hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    عون الحراسة... مهنة مع تاريخ نهاية الصلاحية وظيفة تكسر روتين البطالة

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    عون الحراسة... مهنة مع تاريخ نهاية الصلاحية وظيفة تكسر روتين البطالة

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 23 نوفمبر 2011 - 19:55

    عون الحراسة... مهنة مع تاريخ نهاية الصلاحية وظيفة تكسر روتين البطالة
    حدة
    السلام اليوم : 05 - 10 - 2011

    انتشرت مؤخرا مهنة أعوان الحراسة بعقود عمل محدودة بشكل ملفت للانتباه في العديد من الولايات، وفي المقابل زاد عدد المراكز المتخصصة في تكوين هؤلاء الأعوان من أجل تلبية طلب المؤسسات والشركات التي تحتاج لأعوان حراسة من أجل تأمين ممتلكاتها المادية والبشرية.
    أما العديد من الشباب فقد وجدوا في هذه المهنة آخر حل لأزمة البطالة التي مستهم، ولكن هذا العمل ليس بأحسن من غيره، فالكثير منهم يتخبطون في مشاكل مهنية واجتماعية معقدة أهمها نهاية العمل بعد انتهاء مدة العقد.
    حاولنا الوقوف من خلال هذا الموضوع على أوضاع هؤلاء الحراس الذين يعتبرون عمالا حتى إشعار آخر لكون فترة عملهم مع المؤسسة المتعاقدة تكون محددة بتاريخ نهاية وقد لا يتم تجديدها إلا في حالة الحاجة إليهم.
    تبدأ قصة هؤلاء بإعلان في الجرائد أو بموقع على شبكة الانترنت لمؤسسة تؤطر أعوان حراسة بغرض تكوينهم، ثم توفير منصب عمل لهم، كما يمكن أن يرسل هؤلاء من طرف وكالات تشغيل الشباب. اتصلنا بأحد مراكز تكوين أعوان الحراسة لمعرفة خبايا هذه المهنة، فقال لنا السيد زاوي، ممثل أعوان الحراسة في أحد المراكز، أن لهم خطا على شبكة الأنترنت يستقبلون من خلاله السيرة الذاتية لكل راغب في التكوين، ليتم اختيارهم بناء على شرط أساسي وهو القوة البدنية التي يعتبرها نعمة بالنسبة لهؤلاء، ويبدو أنها ستشفع لهم في الحصول على منصب عمل ولو كان بشكل مؤقت، ثم يتلقوا بعدها تكوينا يختلف من مركز تكوين إلى آخر، فهناك يتم تكوينهم لفترة ستة أشهر وهناك من لا تتجاوز مدة تكوينهم 15 يوما، ويتم التركيز فيها على هيئة العون وكيف يعتني بهندامه وضرورة التزامه بالانضباط خلال العمل، كما يتعلم المتربص كيفية استعمال بعض الأجهزة التي يجدها في المؤسسة المتعاقدة على غرار أجهزة الإنذار ومطفئات الحرائق، وفي هذا الصدد يؤكد من مارسوا هذه المهنة أنها تطورت بشكل يخدم العون في حد ذاته، ففي زمن سابق لم تكن تتوفر تلك الأجهزة التكنولوجية التي ساعدت العامل في مهمته وبات عليه فقط أن يعرف كيف يستعملها والوقت المناسب لهذا الاستعمال.
    مؤدو الخدمة الوطنية أكثر المطلوبين
    كثيرا ما يطلب أصحاب مراكز تكوين أعوان الحراسة شبابا أدوا واجب الخدمة الوطنية، لأنهم الأنسب والأفضل مقارنة مع غيرهم، وذلك بسبب الخبرة والمهارة في أداء المهام بسبب طبيعة التدريبات التي كانوا يقومون بها في فترة الخدمة الوطنية، ما جعلهم أكثر التزاما، لأنهم تعودوا على الانضباط، وهذا ما يسهل التعامل معهم مقارنة مع الآخرين.
    مهنة جمعت بين شباب بمستويات علمية مختلفة
    حاولنا البحث في المستوى التعليمي لشباب يعملون كأعوان حراسة، فوجدنا أنهم من مستويات مختلفة، فأغلب طالبيها من الشباب الذين تلقوا نصيبا ضئيلا من التعليم ولكن منهم حاملو الشهادات الجامعية الذين وجدوا من هذه المهنة مخرجا إلى غاية الحصول على ما يتناسب مع شهاداتهم، وهو حلم يعتبره بعضهم بعيد المنال، عمر 25 سنة، يقول: «أمضيت سنوات في الدراسة، ورغم مرور ثلاث سنوات على تخرجي لم أجد عملا سوى عون حراسة إلى أن أجد عملا آخر».
    وفي الوقت الذي لم يجد بعض الأفراد فرصة للظفر بهذه المهنة، وجدها آخرون أحسن مهنة تمكنهم من الكسب السهل دون بذل مجهود كبير قبل أن يصطدموا بذلك الواقع المرير، فقد كان يظن البعض أن عون الحراسة يعني ارتداء زي معين والوقوف في مكان محدد زمنا معينا وهو ليس بالأمر الصعب بالنسبة لهم، ولكن النظرة تختلف كل الاختلاف بالنسبة للأعوان الذين يعملون ليلا، فقلة النوم قد تنعكس سلبيا على صحة بعضهم وتقلب نهارهم ليلا وليلهم نهارا، وفي هذا الصدد يقول إلياس «أعمل عون حراسة ليلي في شركة، وفي النهار أتجه إلى البي وأنا أتمايل كالسكران لأنام طوال النهار استعدادا لقضاء ليلة أخرى لا يطلع نهارها إلا بعد أن أرتشف أكثر من أربعة فناجين من القهوة لعلي أستطيع أن أبقى مستيقظا»، هي رحلة من المعاناة يقضيها بعض أعوان الحراسة في كل مرة وهم ينتظرون فرصة عمل جديدة تنتشلهم من عالم البطالة بعد انتهاء العقد السابق ورفض المؤسسة تجديده.
    فترة نهاية العقد أسوأ مرحلة يمر بها أعوان الحراسة
    إن أسعد يوم يمر على الكثير من أعوان الحراسة هو يوم توقيع عقد العمل، خاصة إذا كانت مدته طويلة، لأنه سيتخلص من البطالة التي كان يعيشها حتى وإن كان متأكدا أن الأمر مؤقت، وهذا ما يسبب له الكثير من الحيرة والقلق مع اقتراب نهاية مدة العقد، حيث تتبادر إلى ذهنه الكثير من التساؤلات من إمكانية تجديد العقد أو عدمه، وفي حالة حدوث الأمر الثاني يعني انطلاق رحلة بحث عن فرصة عمل جديدة قد تستغرق أياما أو شهورا أو أكثر، وما يعقد الأمور أكثر هو إن كان عون الحراسة مسؤولا عن عائلة أو يسعى لتكوينها وهذا ما يجعله ينتظر القرار المصيري على الأعصاب، وهذا ما أكده «سمير» 32 سنة، عمل كعون حراسة في العديد من المؤسسات، أحيانا في الليل وأحيانا أخرى في النهار، ورغم المخاطر التي كان يتعرض لها في بعض الأماكن المعزولة، إلا أنه كان يفضل حراستها على أن يبقى بدون عمل، هذا الشاب الذي كثيرا ما خطط لإتمام نصف دينه لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم، لأنه ببساطة لم يتمكن من الاستقرار في مؤسسة معينة، لأنه يسرح بعد انتهاء العقد مباشرة حتى وإن جدد له العقد فلفترة أخرى قصيرة إلى غاية انتهاء الأشغال بالمنطقة التي يقوم بحراستها، أما عن فترة نهاية العقد فيقول «هي من أصعب اللحظات التي أمر بها ربما لا يشعر بها رب العمل ولا حتى المحيطين بي، ولكنني أعد الأيام والساعات وحتى الدقائق، لأنني أشعر حينها أني على حافة البطالة التي أعرف كثيرا معناها، فقد سبق لي وأن عشتها مرارا، أمر صعب أن يشعر الإنسان أنه لا يملك مصروفا ولا حتى ثمن الحافلة التي يستقلها بحثا عن عمل»، ويضيف «هذا ما أشعر به هذه الأيام، خاصة وأنني أعمل بمؤسسة منظمة وبراتب محفز يوفر لي ما أريد وفي ظروف عمل جيدة، لكن فترة العقد تقارب على الانتهاء وأخشى من عدم تجديده».
    أما عن الراتب الذي يتلقاه هؤلاء حسب ما أكده لنا الأعوان الذين التقينا بهم فهو لا يتعدى أحيانا مليون ونصف مليون سنتيم حسب المؤسسة التي يعملون بها، في حين قال الممثل السابق أن المبلغ قد يزيد عما سبق ذكره، وذلك متوقف على المؤسسة المستقبلة، أما بالنسبة للتأمين الاجتماعي فهو يقع على عاتق مركز التكوين.
    في حين أكد نفس المتحدث السابق أن أي مركز مسؤول عن إعادة استقبال العمال بعد انقضاء مدة عملهم أوف ي حال توقيفهم إلى غاية إيجاد عمل آخر، خاصة وأن الأعوان أصبحوا يتمتعون بالخبرة ولا يمكن الاستغناء عنهم.
    هذه المهنة التي توفر للشباب مناصب عمل مؤقتة مقترنة بفترة العقد التي قد يتم تجديدها، كما قد يتم الاستغناء عن العامل وتعويضه بآخر بنفس الشكل، ما يجعلها مهنة مع تاريخ انتهاء الصلاحية.
    حسب أحد المحامين تجديد عقد العمل مباشرة بعد انتهائه ليس واجبا
    في توضيح للوضعية القانونية لبعض عمال الحراسة، أكد المحامي (ب.ن) من نقابة المحامين ببومرداس أن أعوان الحراسة لا يعتبرون موظفين، وإنما عمال حسب ما تقتضيه مدة عقد العمل التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، وكل عقد عمل يجب أن يتوفر على شروط لا تضر بأحد الطرفين، وفي حال وجدت مواد عرف العامل أنها لا تصب في صالحه فإنه يرفض الإمضاء على العقد، ولكن في حال أمضى عليه معناه أن يلتزم بشروطه، وفي حال أن صاحب العمل أوقف العامل قبل انتهاء مدة العمل التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل، هنا يكون العامل كطرف ثان متضرر، وله الحق بطلب التعويض، لأن إنهاء العمل جاء من طرف واحد حسب ما تقتضيه المادة 24 من القانون المدني، وهذا التعويض يكون حسب الفترة التي قضاها العامل في العمل، وهي لا تتجاوز ستة أشهر من الأجر، وحقهم يظل مقتصرا على طلب التعويض وليس طلب الأجر، لأنهم لم يعملوا كل المدة التي تعطيهم الحق في أخذ الراتب كاملا.
    ويضيف نفس المتحدث أن العقد يجب أن يتوفر على شرطين أساسيين، هما مدة العقد، كأن يتم الاتفاق مع أعوان الحراسة على حراسة ورشة خلال انجازها لعمل سيستغرق مدة معينة، أو حراسة شركة خلال ظرف معين، هنا فإن عقد العمل يجب أن يتضمن كم تستغرق هذه المدة، والسبب وراء تحديد هذه المدة، أي لماذا هذه المدة بالتحديد؟ ويعتبر هذا السبب هو الشرط الثاني في عقد العمل وإلا أصبح العقد المحدود المدة عقدا غير محدود المدة بقوة القانون.
    أما بعد انتهاء مدة العمل وتقاضي العامل أجره ورفض رب العمل تجديد العقد لمدة أخرى فهذا لا يوقعه تحت طائلة أي تعويض.
    وفي الأخير، كانت نصيحة المحامي لمثل هؤلاء الأعوان في حال وجدوا خروقات أو إمضاء عقود عمل غير قانونية هو الاتصال بمفتشية العمل أو المطالبة إما بإعادة الإدماج أو بالتعويض.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    الجزائر: نحو 400 عون حماية يعتصمون أمام مقر "سوناطراك"

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 23 نوفمبر 2011 - 19:57

    اعتصم اليوم الأحد 25 سبتمبر قرابة 400 عون الحراسة والأمن العاملين لحساب "سوناطراك" أمام المديرية العامة للمجمع، بالعاصمة، مطالبين بتثبيتهم وترسيمهم ضمن مناصب دائمة، بعد أكثر من عقد على العمل وفق نظام العقود المحددة المدة.

    ورفع المعتصمون شعارات "15 سنة بركات" في إشارة منهم إلى مطلبهم الرئيسي المتمثل في ترسيم وضعيتهم ضمن المجمع، في مقابل الفترة التي قضاها نحو 16 ألف حارس وعون أمن في حماية منشآت "سوناطراك" منذ العام 1996، تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 158/96 الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الحراسة لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية، والذي يمنح لهذه الأخيرة إمكانية اللجوء لتوظيف أعوان وفقا لنظام التعاقد المحدود المدة بعام على أقصى تقدير.

    وذكر الحراس والأعوان المعتصمون أن مدير الموارد البشرية لمجمع "سوناطراك" استقبل صبيحة اليوم 5 ممثلين عنهم، وأكد لهم رفض المديرية العامة بشكل رسمي عملية ترسيمهم، وفي المقابل اقترح عليهم تسوية وضعيتهم عن طريق تمديد فترة التعاقد لمدة 5 سنوات بدل سنة واحدة مثلما هو المعمول به حاليا.

    غير أن المحتجين رفضوا المقترح، متهمين المديرية العامة ووزارة الطاقة والمناجم بانتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" في التعامل في تسوية وضعية أعوان وحراس، مماثلين لهم التابعين لمؤسسات أخرى للقطاع على غرار "سونلغاز" و"نفطال"، في حين تصر ذات الوزارة عبر المديرية العامة على رفض إدماجهم بشكل رسمي.

    وقال هؤلاء العمال، إن الشركة رفضت تأسيس فرع نقابي لهم، ورفضت الرد على مطالبهم، رغم أن أغلبهم لديه إيداعات على مستوى تعاضدية عمال الصناعات البترولية، وأمهل هؤلاء العمال الإدارة الوصية مدة للاستجابة لمطالبهم ينتظر تحديد مدتها غدا، قبل النظر في أي حركة احتجاجية قد ينجم عنها وضع السلاح ورفض حراسة المنشآت.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    ألف عون فقط لحراسة 442 ألف طالب بالأحياء الجامعية

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 23 نوفمبر 2011 - 19:59

    تفاقمت الاعتداءات غير السلوكية داخل الأحياء الجامعية سواء تعلق الأمر بإقامات الذكور أو الإناث، حيث شهدت عدد من الإقامات، سيما منها في المناطق المعزولة اقتحاما من قبل المنحرفيين، أو تربص هؤلاء بضحاياهم بالقرب من بوابات الإقامات سواء لسلب ممتلكاتهن أو لمعاكستهم بطريقة أقرب للتحرش الجنسي.
    وحسب أرقام الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فتعداد الإقامات الجامعية سواء للذكور أو الإناث بـ368 إقامة جامعية، فيما يقدر تعداد وحدات الإيواء بـ409 وحدة إيواء، أما عن عدد المقيمين داخل الأحياء الجامعية من ذكور وإناث يقدر عددهم بـ442 ألف 538 طالب، وهو ما يعني أن قرابة نصف مليون طالب مقيم داخل الأحياء الجامعية، وهو ما يشكل نسبة41 بالمئة من مجموع طلبة الجامعات الجزائرية مقيمين بالأحياء.
    ويقدر الديوان مجموع مستخدميه من موظفيين في المطاعم وعمال نظافة وسائقيين بـ52 ألف و319 مستخدم في مختلف الأحياء ودواوين الخدمات الجامعية التي يبلغ تعدادها57 مديرية خدمات جامعية، ما يعني لكل ولاية مديرية خدمات جامعية مع وجود مديريتين أو ثلاث في الولايات الكبرى التي تعرف أكبر تعداد من الطلبة المقيمين.
    ديوان الخدمات الجامعية، يعاني عجزا رهيبا في تعداد أعوان الأمن على مستوى إقامات الذكور والإناث، فمثلا إقامة للإناث تضم أكثر من 3000 طالبة، لا يقوم بحراسة الحي سوى ثلاثة أعوان أمن، وهؤلاء غالبا ما يوظفون مباشرة دون النظر في إمكاناتهم لا البدنية ولا مؤهلاتهم العلمية، بل أنه في بعض القضايا نجد أن عددا من أعوان الأمن متهمون، حيث تشتكي الطالبات من عدم تدخل عون أمن الحي الجامعي إذا ما تعرضت للتحرش الجنسي أو سلبت ممتلكاتهن أمام مرأى عون الأمن بحجة أنه لا يتدخل إلا داخل الحي الجامعي.
    كما لا يتدخل أعوان أمن الأحياء الجامعية في طرد المتشردين والشواذ من على أبواب الأحياء الجامعية للبنات ويكتفون بغلق الباب، وعادة ما تتسبب المواصلات أو ظروف معينة في تأخر وصول الطالبات إلى الحي الجامعي، حيث يرفض عون الأمن فتح الباب للطالبة بعد الثامنة مساء ما يجعلها عرضة لخطر المنحرفيين.
    فيما لا يتوانى أعوان الأمن في السماح بدخول بعض الطالبات بالرغم من تأخرهن إلى ساعات متأخرة من الليل.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أعوان الحراسة وعاملات التنظيف بين مطرقة الشركات المستفيدة وسندان المشغل

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 23 نوفمبر 2011 - 20:01

    سبعون ألف أو يزيد هو العدد الجملي لأعوان الحراسة وعاملات التنظيف ببلادنا حيث يوفر الكثير من العائلات التونسية قوتها من هاتين المهنتين إلا أن عديد المتاعب والمصاعب يعيشها العاملون في هذين القطاعين ومعاناة تكاد تكون يومية يتعرضون إليها .

    جريدة "الأخبار" سلطت الضوء على الصعوبات والمتاعب التي يعيشها عون الحراسة وعاملة التنظيف في بلادنا من خلال تحقيق بدء بتسليط الضوء على قطاع أعوان الحراسة الذي يشغل قرابة 38 ألف عامل, وقد ظهر هذا النوع من الخدمات في أواسط الثمانينات وكان بالأساس نتاجا الاصلاحات الاقتصادية التي تخلت عن هذه الأنشطة للخواص (التنظيف والحراسة ) وفى مجال الحراسة ورغم بعض التحسينات لتى شهدها القطاع وبعض المكاسب التى حققت للعاملين به والتي من بينها النزول من 72 ساعة إلى حوالى 60 ساعة عمل فإن عدد من أعوان الحراسة الذين التقتهم الجريدة عبروا عن قلقهم المتزايد بخصوص وضعيتهم المهنية وراتب لا يتجاوز 300 دينار مقابل 12 ساعة فى اليوم مع عدم التمتع بأي منحة ولا بعطل الى جانب عدم التمتع بالتغطية الاجتماعية ... وبحسب أحد الأعوان الذي التقته الجريدة تبقى الحاجة للعمل والخصاصة من أهم أسباب سكوت الأعوان عن المطالبة بحقوقهم المهنية على رأي المثل الشعبي "شاقي ولا محتاج"



    أما عاملات التنظيف فحالهن ليس بأفضل من أعوان الحراسة بل ان معاناتهن تبدو متزايدة ومستمرة باستمرار عدم وجود اتفاقية واضحة لا لبس فيها تنظم هذا القطاع الذي يشفل حوالى 32 ألف امرأة فى بلادنا لا تتحصل 80% منهن على جراية تقاعد ولا تغطية اجتماعية كاحدى العاملات /47 عاما/ التي التقتها الجريدة , تعمل 7 ساعات في اليوم وتتحصل على 206 دينار كراتب شهري من عند مشغلها... وأخريات اعتبرن جرايتهن متواضعة جدا مقارنة بما يقمن به هذا بالاضافة الى كونهن يعشن تحت وطأة الأوامر الامتناهية من قبل المشغل والشركة المستفيدة على حد السواء...

    كما التقت الجريدة الكاتب العام للجامعة العامة للمهن والخدمات الذي أفاد بأن أوضاعا مأساوبة تعيشها عاملات قطاع التنظيف من استغلال فاحش وأجور متدنية إضافة إلى حرمان الآلاف منهن من جراية الشيخوخة والتقاعد وهذا راجع بالأساس إلى تدني الأجور التي تمثل أقل من ثلثي الأجر الأدنى الذي يخول للعاملات الحصول، على جراية التقاعد حيث لا يشتغلن سوى ثلاث ساعات على أقصى تقدير فى اليوم وهو ما يجعل راتبهن الشهري يتراوح بين 70 و 140 دينار كما أوضح أن عاملات التنظيف يعشن بين مطرقة الشركات المستفيدة وسندان المشغل فالاستغلال موجود ومستمر وفى هذا الإطار يؤكد الكاتب العام للجامعة العامة للمهن والخدمات أن جامعة المهن قد دخلت فى مفاوضات جدية مع كل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل جذري ينظم هذا القطاع وقد استشهد ببعض أوجه وأنواع المعاناة التي تتعرض لها عاملات التنظيف من استغلال وعقاب يصل إلى الطرد من العمل من طرف المشغل والشركة المستفيدة فأجر العاملة اليومى لا يتجاوز 5 دينارات عند الخلاص ويفوق 15 دينارا عند الخصم كما أن العاملات يتعرضن إلى بعض الممارسات الأخرى وأبرزها التحرش الجنسي...
    وفى ختام اللقاء أوضح كاتب عام النقابة بأنه من جملة 70 ألف بين عون حراسة وعاملة تنظيف هناك حوالى 4800 منهم فقط تمت تسوية وضعياتهم وهو رقم يعتبر ضئيل جدا...
    عن الأخبار
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    سونلغاز تحوّل أعوان الأمن والحراسة إلى الشركة الفرعية “سباس” بموجب اتفاقية مع نقابة العمال

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:08





    جريدة الفجر: 22 - 02 – 2010



    أكد متحدث باسم أعوان أمن مؤسسة سونلغاز خلال زيارته ل “الفجر” أن معاناتهم دفعتهم للإستنجاد بكل من المدير العام، حزب العمال، وكذا السلطات العليا في البلاد، من أجل إعادة النظر في قضية وضعية شركتهم “كونها بدأت تواجه المشاكل عقب إصدار قرار تنحية أعوان الحراسة الدائمين وتحويلهم للشركة الفرعية لمجمع سونلغاز دون استشارتهم أو تقديم تفسيرات لهم حول أسباب اتخاذ هذه القرارات التي تنزع كافة صلاحياتهم”، في حين لجأ البعض الآخر، تحت ضغوطات كبيرة، للخضوع لقرار مؤسسة سونلغاز ومطالب شركة “سباس” التي استغلت الوضع وقامت في المقابل بوضع مدونة خاصة تمكنت “الفجر” من الإطلاع عليها، ليست قانونية حسب توضيحات محدثنا.

    وقامت الشركة الفرعية “سباس” بعد “الدعم الكبير الذي تحصلت عليه من طرف المدير العام للمؤسسة بالضغط عليهم ولجأت في بادئ الأمر بحراس المنشآت الذين تم نقلهم دون موافقتهم، ليجدوا نفسهم بين ليلة وضحاها وسط مطالب غريبة لم يعهدوها من قبل”. وفي المقابل عمدت مؤسسة الأمن والوقاية وبطلب من المدير العام - حسبما أكده ممثل العمال- “إلى الضغط عليهم من أجل إجبارهم على الإمضاء على مطالبها المتعلقة بإلغاء عقودهم غير محدودة المدة واستبدالها بعقود محدودة المدة ما يعني نزع صلاحيتهم”.

    وكان عمال المؤسسة قد طالبوا، في رسالة موجهة إلى رئيسة حزب العمال، بمراجعة ملفات العمال الذين تم نقلهم إلى شركة “سباس”، إضافة إلى وضع قوانين بدل المدونة الوهمية لحقوق وواجبات العمال، وإنشاء لجنة مشاركة مكونة من رؤساء منتخبين من طرف عمال الشركة، والمطالبة بحصولها على ملف يحمل حقوق وواجبات العمال، وكذا إقامة لجنة مكونة من مؤسسة الأمن والوقاية وممثل عن العمال لسماع مطالب وانشغالات أعوان الأمن المحولين. لذا يناشد أعوان أمن والحراسة لمؤسسة سونلغاز بالعاصمة، السلطات العليا في البلاد، للنظر في مطالبهم المتعلقة بالرجوع إلى الشركة الأم، ووضع لجنة تحقيق في القضية.

    وبالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر مطلعة من مجمع سونلغاز أن المشكل وقع عقب تحويل سونلغاز إلى شركة قابضة ذات فروع ومن ثم تحويل أعوان الأمن إلى الشركة الفرعية المختصة في الأمن والوقاية، ما يعني تشغيلهم في اختصاصهم، غير أن هذا لا يلغي حقوقهم على اعتبار أنها شركة فرعية تابعة للمجمع وليست مؤسسة خاصة حسب اعتقاد العمال
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    عقوبات صارمة في حق شركات الحراسة

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:16

    زرهوني يؤكد أن التعامل معها فيه خطر على الأمن الداخلي للجزائر

    وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لمسؤولي شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، تؤكد فيها على ضرورة تجنب خلق شراكة أو التعامل مع شركات الحراسة الأجنبية، وهددت مصالح وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ردعية وعقابية صارمة في حق أي شركة تسول لها مخالفة هذه التعليمة، معتبرة أن تجاوز القانون المحدد لنشاط شركات الحراسة فيه خطر كبير على الأمن الداخلي للجزائر.

    وذكرت مصادر موثوقة من شركة الحراسة "أمنال" لـ "النهار"، أن التعليمة التي حملت رقم 2935 الموقعة باسم الأمين العام لوزارة الداخلية المؤرخة في 12 أوت 2009، الموجهة لمسؤولي الشركات الخاصة للحراسة، تضمنت تأكيدا على ضرورة تجنب التعامل مع الشركات الأجنبية للحراسة أو الدخول معها في شراكة، مشددة على ضرورة احترام القانون المحدد لعمل شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، الحاملة رقم 16/93 المؤرخة في 4 ديسمبر 1993، ويتضمن القانون في مادته الثامنة أنه لا يمكن ممارسة أعمال الحراسة إذا لم يكن المعني جزائري الجنسية، كما لا يسمح لمن حكم عليه بسبب جناية أو جنحة ممارسة هذه المهنة، كما لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لإحدى الشركات المكلفة بالحراسة ان لم يكن من جنسية جزائرية أصلية.

    وذكرت المراجع التي أوردت الخبر، أن إعادة مراسلة شركات الحراسة جاء اثر تسجيل بعض الخروقات لدى بعض الشركات ورغبة الأجانب في السيطرة على المجال خاصة وأن الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر تلجأ الى شركات أجنبية للحراسة والتأمين، وهو ما من شأنه التأثير على الأمن الداخلي.

    وأكد الأمين العام بوزارة الداخلية في المراسلة التي تلقتها شركات الحراسة، حسبما ذكرت مراجعنا، أنه تم تسجيل عديد الخروقات في هذا الشأن وهو ما استدعى ضرورة التنبيه بعدم التعامل معها، مؤكدا ان الخطر الذي من شأنه أن ينجم عن هذه االتجاوزات "يضطرني لإعادة تذكيركم بضرورة التنفيذ التام للقانون وتعليمات وزارة الداخلية، بتجنب أي تعامل أو شراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الحراسة"، مشيرا الى المراسلة رقم "1324"، الصادرة بتاريخ 8 افريل 2000، التي تحدثت عن تجاوزات خطيرة، وفي هذا الصدد أكد الأمين العام أن هذه الممارسات الخطيرة بإمكانها التأثير على الأمن الوطني.

    بالمقابل، نقل محدثنا إن الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر تلجأ دائما الى شركات الحراسة الأجنبية التي يتم التعاقد معها خارج الجزائر، لتأمين عمالها، وتقوم بضخ الأموال لهذه الشركات بالخارج، دون المرور على البنوك الجزائرية، موضحا أن شركات الحراسة الأجنبية التي يتم استقدامها تعمل بدفاتر أعباء عادية وفي مكاتب لا تحوي أدنى شروط النشاط.

    52 شركة حراسة خاصة تنشط بالجزائر

    تشير مصادر موثوقة من مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن عدد شركات الحراسة الخاصة بالجزائر يبلغ 52 شركة تقوم بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة لمصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن، ومن أشهر هذه المؤسسات شركة أمنال، وشركة اليقظة وقد ظهرت شركات الحراسة الخاصة في الجزائر بسبب موجة الإرهاب التي اندلعت في البلاد في تسعينيات القرن الماضي "والتي اضطرت السلطات للموافقة على إنشائها بسبب النقص الحاد في عناصر الأمن آنذاك" وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد كشف عن منع 38 شركة أمنية خاصة من النشاط بسبب مخالفتها للقانون
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    400 عون أمن في سوناطراك يحتجون أمام مبنى المديرية العامة

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:18

    طالبوا بالإدماج والاستفادة من الخدمات الاجتماعية
    400 عون أمن في سوناطراك يحتجون أمام مبنى المديرية العامة
    عاشور علي

    اعتصم، أمس، حوالي 400 عون حراسة وأمن العاملين في شركة سوناطراك، أمام مقر المديرية العامة بالجزائر العاصمة لأزيد من ثلاث ساعات، مطالبين الإدارة بإدماجهم الفوري في مناصب عمل دائمة بعد 15 سنة من الخدمة بعقود مؤقتة، وكذا الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها باقي العمال المدمجين، على غرار طب العمل ومراجعة الأجور، بحكم أنهم يدفعون شهريا توافد، صبيحة أمس، عشرات العمال المكلفين بالأمن والحراسة على مستوى قواعد شركة سوناطراك للمحروقات الموزعة عبر التراب الوطني، على مدخل الموظفين بمقر المديرية العامة للشركة بحيدرة، رافعين شعارات مكتوب فيها نريد الإدماج... 15 بركات وأيضا لا للتهميش والحقرة يا مسؤولي سوناطراك .
    وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الوطنية للإدماج، شارب كمال، لـ وقت الجزائر ، إن أعوان الحراسة والأمن في سوناطراك الذين يفوق عددهم 1500 عامل يواجهون مصيرا مجهولا، بسبب وعود الإدارة بالإدماج دون تجسيد هذا الوعد في الواقع بعد مرور 15 سنة، آخرها تعود إلى تاريخ الحركة الاحتجاجية الأخيرة في مارس المنصرم، مشيرا أن المديرية العامة لم تتوصل طيلة هذه المدة من تسوية أيّ مطلب، رغم المراسلات التي وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمناجم، هذا الأخير الذي أكد في ردّه، بحسب ذات المتحدث، أن عملية الإدماج ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل عدة أطراف من مختلف القطاعات.
    من جهتهم قال المحتجون أمام مبنى شركة سوناطراك، إن المديرية العامة خرقت جميع قوانين العمل المعمول بها في البلاد، فقانون العمل 90 ـ 11 في مادتيه 12 و14 ـ يقول أحدهم ـ ينص على الإدماج المباشر بعد الإمضاء على عقدين من العمل لمدة 12 شهرا، واليوم نجد جميع العمال وبعد سنوات من العمل لم يتم إدماجهم. كما أثار العمال الذين جاءوا من قواعد حاسي الرمل، حاسي مسعود، سكيكدة وبجاية وعين أمناس... عدة انشغالات و خروقات يقوم بها المديرون الجهويون، خاصة ما تعلّق بحرمانهم من الاستفادة من الإطعام، النقل، الإقامة وطب العمل، خاصة وأن هناك العشرات من العمال أصيبوا بأمراض خطيرة ومعدية، كالسرطان، أمراض القلب والسكري دون التكفل بهم من قبل سوناطراك أو حتي توفير سيارة إسعاف من أجل نقلهم إلى مستشفيات خارج قواعد العمل، كل هذه الخروقات ـ يضيف المحتجون ـ تحدث في الوقت الذي يساهم فيه أعوان الأمن والحراسة بدفع أموال الخدمات الاجتماعية بصفة دورية كل شهر.
    أما بخصوص ما خلص إليه اللقاء الذي جمع ممثلي المحتجين مع نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك، أضاف شارب كمال أحد هؤلاء، أن المسؤولين على مستوى المديرية العامة، أكدوا أنهم يجهلون هذه التجاوزات، وأنه لا فرق بين عمال الشركة في الحقوق والواجبات، وأن لجنة تحقيق ستباشر عملها في الساعات المقبلة لكشف هذه الخروقات. أما فيما يخص مطلب الإدماج، تحفّظت الشركة بشأن هذا الطلب، كون الأمر يتطلب مزيدا من الوقت. من جهتهم أمهل المحتجون المديرية العامة مدة شهريين من أجل اتخاذ قرارات صائبة، قبل التصعيد من جديد بطريقة تكون أكثر تأثيرا يشارك فيها جميع أعوان الأمن ويمكن أن تذهب الى إضراب مفتوح عن العمل. مستحقات الخدمات الاجتماعية.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    شركات‭ ‬الحراسة‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭..‬‮ ‬العبودية‭ ‬في‭ ‬أبشع‭ ‬صورها

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:21

    ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬غير‭ ‬مؤمنين‭ ‬اجتماعيا
    شركات‭ ‬الحراسة‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭..‬‮ ‬العبودية‭ ‬في‭ ‬أبشع‭ ‬صورها
    2010.08.08
    لخضر‭ ‬رزاوي

    أجور‭ ‬ضعيفة،‭ ‬حقوق‭ ‬ضائعة،‭ ‬لا‭ ‬توظيف‭ ‬إلا‭ ‬بالوساطة‭ ‬والمحسوبية

    لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع فيه احتجاجا واعتصاما هنا، وإضرابا عن الطعام هناك، للأعوان العاملين لحساب شركات الأمن والحراسة الخاصة، ضد ممارسات الشركات التي يعملون لحسابها، سواء بتعمدها الامتناع عن دفع رواتبهم الشهرية لفترات متفاوتة قد تقارب مدتها في بعض الحالات سنة كاملة، أو بحرمانهم حق أجور العمل الإضافي، والإجازات، وعدم حصولهم على المنح المختلفة، أو عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ونظرا لأهمية هذا الملف وانعكاساته السلبية على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من الجزائريين، ارتأت "الشروق اليومي" تسليط الضوء‭ ‬على‭ ‬الاستغلال‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الآخرين‭ ‬وممتلكات‭ ‬الآخرين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬موظفيها‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أبشع‭ ‬الممارسات‭.‬
    أولى مظاهر الاستغلال البشري التي يتعرف عليها طالب العمل قبل توظيفه في شركات الأمن والحراسة، وجود المحسوبية والوساطة في العديد من شركات الأمن، حيث نجد (الوساطة)، (المحسوبية) و(الرشوة) الثلاثي المطلوب بقوة في عمليات توظيف أعوان الأمن والحراسة، حيث شعار أغلبية هذه الأخيرة "لا وظيفة لمن لا وساطة". وإن ساعف الحظ ذلك البطال المغلوب على أمره، فإنه يعيش ومن الوهلة الأولى جملة من الممارسات التي لا يمكن لنا تصنيفها سوى في خانة الاستغلال البشري.
    تدفع في المتوسط شركات الحراسة والأمن الخاصة لأعوانها ما بين 11 ألف و12 ألف دينار شهريا لكل واحد منهم، في حين تقبض عن كل واحد من مستخدميها ما بين 45 ألفا و60 ألف دينار شهريا، وبالرغم من هذا الراتب الضعيف جدا الذي لا يكفي لسد احتياجات هؤلاء الأعوان، فإن العديد من شركات الأمن التي يزيد عددها عن 50 شركة تتعمد تأخير رواتب أعوانها، وفي هذا الإطار كشف لنا المدعو ( ق.احمد) وهو عون أمن بأنه لا يحصل على أجرته التي لا تتعدى 12 ألف دج في نهاية الشهر، بل في كل شهرين أو ثلاثة و"في كثير من الأحيان يتم تأخيرها إلى ما يقارب السنة"، وهي نفس المشكلة التي طرحها المدعو (إسماعيل-م) بشركة مختلفة، والذي صرح بأنه يتقاضى راتبا يبلغ11 ألف دج، "وعلى الرغم من ذلك لم أتقاضه منذ خمسة أشهر، ولم أحصل سوى على مبلغ من المال على شكل تسبيقات".
    وبالنسبة لمسألة الإقامة، فقد ابلغنا عشرات الأعوان بأن المؤسسات التي يعملون لصالحها تحملهم مصاريف الإيواء، ويتم اقتطاعها من الراتب الزهيد، على الرغم من الرواتب الضعيفة، أما السكن الذي توفره هذه الشركات لأعوانها لا يصلح حتى إسطبلات للحيوانات، فغرف الشاليهات ضيقة جدا، حيث الغرفة التي تتسع لفردين يسكن فيها ستة أفراد، وفي هذا الإطار صرح المدعو (جمال- س) بأنه منذ أن التحق كعون امن بالشركة التي التحق بها، لم يستطع أن يحصل على قسط معقول من الراحة بسبب الازدحام والضوضاء.

    الأعوان‭ ‬يعملون‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬ويدفع‭ ‬لهم‭ ‬أجر‭ ‬8‭ ‬ساعات
    وقت الدوام هو المدة المحددة والمقررة يوميا للعمل، وغالبا ما تكون هذه المدة 8 ساعات في اليوم، كما يقرها قانون العمل، وأي ساعة تزيد عن الثماني ساعات يجب أن يحتسب أجرها إضافيا، إلا أن شركات الأمن لا تحترم هذا القانون حيث حددت عشرات الشركات مدة العمل بأزيد من 10 ساعات في اليوم. وأكثر من ذلك فإن شركات الحراسة تتلقى من الشركات والمؤسسات التي تعاقدت معها والمتعهدة بحراستها أجر 24 ساعة وتدفع للأعوان أجر 8 ساعات في اليوم، بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن العديد من شركات الأمن والحراسة تجبر أعوانها على العمل لمدة تصل إلى أكثر من 12 ساعة تصل إلى 16 ساعة عندما يكون هناك عجز في أعداد الحراس، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من الأعوان الذين التقت معهم "الشروق اليومي" بالاستغلال البشري بأم عينه، بالرغم من أن زمن الاستعباد قد ولى، هذا دون الحديث عن المشاكل العديدة لهذا النوع من العمال التي لا يسعنا المقام لذرها جميعا، على غرار عدم حصولهم على كشوف الرواتب، وعدم تلقيهم منح أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية، الطرد التعسفي دون مبرر وعدم تلقيهم لمنح الأخطار بالرغم من أنهم يستخدمون الأسلحة، كالصدريات المضادة.

    ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬أعوان‭ ‬شركات‭ ‬الأمن‭ ‬والحراسة‭ ‬غير‭ ‬مؤمنين
    بدأت ظاهرة أعوان الأمن غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي تأخذ منحنيات خطيرة في سوق الشغل على المستوى الوطني، وتظهر آثارها الاجتماعية الوخيمة عندما يتعرض هؤلاء الأعوان إلى حوادث أو عدم القدرة على العمل لأسباب مختلفة تحيلهم على ظروف قاسية بعد انتهاء "مدة صلاحيتهم" في نظر أرباب المؤسسات، ليبقى هؤلاء بين مطرقة البطالة وسندان الحقوق المهضومة بفعل غياب التأمين، حيث أن الكثير منهم يتعرضون إلى حوادث خطيرة يتم في أحسن الأحوال التصريح بهم لدى مصالح التأمين بعد الحادث، حيث أن رب العمل أومالك شركة الحراسة لا يكلف نفسه عناء تأمين أعوانه هروبا من مصاريف الضمان وطمعا في دنانير إضافية، قد تكون ثمنا لحياة إنسان، ويتواصل هذا الانتهاك العلني لقانون العمل في ظل قلة رقابة مفتشيات العمل، وقد ساهم الطلب المتزايد على هذه الوظيفة كثيرا في انتشار التشغيل غير القانوني لأعوان الأمن.
    وفي الأخير ألح العديد من الأعوان الذين التقت معهم الشروق اليومي على ضرورة تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا النوع من الاستعباد والاستغلال البشري، برفع الحماية القانونية عن أصحاب وملاك هذه الشركات الذين عادة ما يكونون أصحاب نفوذ، وثانيا بتكثيف لجان التحقيق في‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬أعوان‭ ‬الأمن،‭ ‬ومنح‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬صلاحيات‭ ‬أوسع‭.‬

    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أعوان الحراسة والأمن بشركة “كوجال” يجددون إضرابهم ڤالمة

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:24

    أعوان الحراسة والأمن بشركة “كوجال” يجددون إضرابهم ڤالمة
    مرابط مسعود
    الفجر : 22 - 11 - 2011

    دخل نهار أمس عمال الحراسة والأمن بشركة “أمان” بمحجرة “كوجال” في بجبل دباغ بڤالمة، في إضراب عن العمل، احتجاجا منهم على تأخر صرف أجورهم للشهر الثالث، والإلحاح على صرف لهم هذه الأجور التي تعد مصدر قوتهم، ولاسيما أن أغلب العمال أصحاب عائلات كثيرة الأفراد، حيث أكد لنا بعض العمال رفض معظم المضربين منذ الساعات الأولى من صباح أمس، الالتحاق بمناصب عملهم، رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، حرصا على المحجرة، ما لم يفصل المعنيون في انشغالهم القديم الجديد، المتعلق بتمكينهم من أجورهم المتأخرة، مع التعهد بصرف الأجور بانتظام مستقبلا.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    نشاطات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة الإطار القانوني

    مُساهمة  Admin في الجمعة 25 نوفمبر 2011 - 18:40

    الإطار القانوني:
    المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 80 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1993).
    المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة (الجريدة الرسمية، عدد 16 المؤرخة في 23 مارس سنة 1994).
    المرسوم التنفيذي رقم 95-395 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1995 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة (الجريدة الرسمية، عدد 74 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1995).
    المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1995 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 والمتعلق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات (الجريدة الرسمية، عدد 74 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1995).
    القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. (الجريدة الرسمية، عدد 33 المؤرخة في 29 مايو سنة 1996).
    القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 33 المؤرخة في 29 مايو سنة 1996).
    القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة (الجريدة الرسمية، عدد 55 المؤرخة في 20 غشت سنة 1997).
    القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 غشت سنة 1999 الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 57 المؤرخة في 22 غشت سنة 1999).
    القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد مكونات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكيفيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها (الجريدة الرسمية، عدد 16 المؤرخة في 15 مارس سنة 2006).

    تعاريف
    نشاطات الحراسة: تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا (المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).

    نشاطات نقل الأموال والمواد الحساسة: أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).

    الإجراءات الإدارية: (مبدأ الرخصة المسبقة)
    رخصة الممارسة:
    تخضع نشاطات الحراسة و/أو نقل الأموال والمواد الحساسة إلى رخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، عندما يكون النشاط محصورا داخل تراب ولاية واحدة أو أكثر (المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1996).
    لا يمكن أن تمارس الأعمال المذكورة إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ما عدا شركات المساهمة (المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).
    ينص المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1996 على ثلاثة (3) أنواع من رخص الممارسة:
    1. رخصة من نوع "أ" وتخص ممارسة نشاطات الحراسة بصورة حصرية.
    2. رخصة من نوع "ب" وتخص ممارسة نشاطات نقل الأموال والمواد الحساسة بصورة حصرية.
    3. رخصة من نوع "ج" وتخص ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.

    رخصة حيازة الأسلحة النارية والذخائر
    يمكن أن تزود الشركات بأسلحة نارية، في إطار ممارسة نشاطاتها.
    تخضع حيازة الأسلحة إلى رخصة تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

    رخصة اقتناء الأسلحة النارية والذخائر
    يخضع اقتناء الأسلحة من قبل شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى رخصة تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

    رخصة حمل السلاح
    يشترط لحمل الأسلحة من قبل أعوان شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الحصول على رخصة حمل السلاح تسلمها مصالح الولاية لمحل وجود مقر الشركة.

    منقول...

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 16 ديسمبر 2017 - 14:05