hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    استعراض مشروع قانون الجمعيات الجزائر: استعراض مشروع قانون الجمعيات

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    استعراض مشروع قانون الجمعيات الجزائر: استعراض مشروع قانون الجمعيات

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 14:55

    تشيد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء بالجزائر، جمعية عائلات المفقودين بالجزائر والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، في صيغته الحالية، لا يضمن حقوق الجمعيات الجزائرية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تسود على القوانين الوطنية وفقا للقانون الجزائري

    تشيد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء بالجزائر، جمعية عائلات المفقودين بالجزائر والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، في صيغته الحالية، لا يضمن حقوق الجمعيات الجزائرية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تسود على القوانين الوطنية وفقا للقانون الجزائري. وترتكز مخاوفنا، التي تطرقنا إليها بالتفصيل في المذكرة أدناه، أساساً على خمسة أشياء: 1) عملية تأسيس الجمعيات بناء على إذن مسبق؛ 2) طريقة تمويل الجمعيات؛ 3) القيود المفروضة على التعاون مع المنظمات الأجنبية؛ 4) النظام الذي تخضع له المنظمات الأجنبية و5) الشروط الفضفاضة نوعا ما والتي يمكن من خلالها تعليق عمل الجمعيات أو حلها.

    (1 لم يعد من الكافي لغرض تأسيس منظمة غير حكومية الوفاء بالشروط الرسمية التي تحكم تسجيل الجمعيات. فقد أصبح تأسيس الجمعيات مشروطا بموافقة مسبقة من السلطات ولم يعد خاضعاً للنظام الإشهاري الذي يتمثل في ’إشعار بسيط‘ بتأسيس الجمعية. وفي حين أن هذا الأمر كان مطبقاً فعلاً على نطاق واسع في الممارسة العملية، إلا أن التأكيد القانوني عليه الآن يمنح السلطات سلطات أكبر ولا يضمن المعاملة المنصفة للمنظمات غير الحكومية بموجب أنظمة مستقلة ومحايدة.

    وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها “تتعارض مع النظام العام والآداب العامة ونصوص القوانين والتنظيمات المعمول بها”. ومن الناحية العملية، ثمة أسباب تدعو للخشية من أن هذه المعايير الغامضة ستتيح للسلطات الإدارية منع تأسيس العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي تطالب بإلغاء قانون الأسرة أو جمعيات عائلات ضحايا الحرب الأهلية التي وقعت في عقد التسعينات من القرن الماضي كمنظمة عائلات المفقودين التي تناضل من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتجاوز أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.[1]

    وفي حال لم تتلقَ الجمعية أي رد من الحكومة، فتعتبر قد تأسست قانونيا. إلا أن التشريع المقترح يضيف أنه في حالة تم رفض تأسيس جمعية وأقامت الجمعية المعنية دعوى قضائية وفازت بها، تتاح للحكومة مدة ثلاثة أشهر لإلغاء الاعتراف بالجمعية. إن هذا الامتياز الممنوح للحكومة سيؤدي إلى خلق إجراءات شاقة، وسيتيح للسلطات القدرة على السيطرة على كافة أنواع المنظمات غير الحكومية عبر إجراءات لاحقة على الحكم القضائي.

    وعلاوة على ذلك، أبقى القانون المقترح على المادة 45 المثيرة للجدل من القانون 90-31 والتي تنص على عقوبة السجن لكل من يرأس جمعية غير مرخص لها. وفي حين أن المادة 47 من مشروع القانون تقلص من مدة عقوبة السجن، إلا أنها تنص على زيادة كبيرة في قيمة الغرامة. ومن المؤسف أيضاً أنه تم إلغاء أحكام القانون 90-30 التي تعطي القاضي حق الاختيار بين العقوبتين.

    وأخيراً، فيما كان القانون 90-31 يشترط 15 عضوا مؤسسا من أجل تكوين جمعية جديدة، وهو أمر شاق بحد ذاته وكانت الجمعيات قد استنكرته أثناء المؤتمر العام للجمعيات[2]، فإن مشروع قانون الجمعيات المقترح يفرض متطلبات أصعب، إذ يشترط وجود 10 أعضاء مؤسسين للجمعيات المحلية؛ و15 عضوا مؤسسا للجمعيات التي تعمل على مستوى الولاية وينبغي أن يكونوا من 3 مناطق مختلفة على الأقل؛ و 25 عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية (ينبغي أن يكونوا من 12 ولاية). وهذا على الرغم من أنه يكفي شخصين فقط لتأسيس جمعية.

    (2ينص مشروع القانون الجديد على أن الموارد المالية للجمعيات يمكن أن تأتي من طائفة من المصادر من بينها معونات “توافق عليها” الدولة أو سلطات الولاية أو السلطات المحلية. هذه الصياغة الغامضة للقانون تثير القلق بأن السلطات قد تفسر القانون على نحو ضيق من أجل السيطرة على تمويل المنظمات غير الحكومية. وبخلاف القانون الحالي الذي يتيح للجمعيات تلقي المنح والهبات من جمعيات أجنبية حال موافقة السلطات على ذلك. وينص مشروع القانون الذي اقتُرح في آب/أغسطس 2011 على أنه فيما عدا إطار اتفاقيات التعاون المبرمة حسب الأصول، يُحظر على الجمعيات الجزائرية تلقي منح وهبات أو أي نوع آخر من المساهمات من أي بعثة أجنبية أو منظمة غير حكومية أجنبية. وإذا ما تم اعتماد مشروع القانون في صيغته الحالية، فستُحرم الجمعيات من مصادر التمويل الحيوية لاستمرارها في العمل. فضلا عن أنه من خلال فرض إطار ما يسمى اتفاقيات الشراكات (التي تعقد بين جهة مانحة أجنبية ووزارة التضامن من جهة والجمعية المستفيدة من جهة أخرى)، ستحصل السلطات على وسيلة جديدة لفرض سيطرتها على موارد التمويل الأجنبية للمنظمات غير الحكومية الجزائرية، وبالتالي على أنشطتها وشركائها مما يتيح لها التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات وعملها.

    وفي الوقت نفسه، فإن صياغة المادة 21 من مشروع القانون فضفاضة وتُوسع من الصلاحيات المنصوص عليها في القانون 90-31. وينص القانون الجديد على فرض غرامة على المنظمات غير الحكومية إذا رفضت توفير المعلومات التي تتطلبها المادتان 19 و 20. ففي حين تكرر المادة 19 الشروط المنصوص عليها في قانون 90-31[3]، فإن أحكام المادة 20 تورد بالتفصيل المعلومات التي يتعين على المنظمات غير الحكومية تقديمها للحكومة بعد كل اجتماع للجمعية العامة (محاضر الاجتماعات، وتقارير الأنشطة، والتقارير المالية)، مما يتيح مزيدا من السيطرة الحكومية على نشاطات الجمعيات.

    (3تم تعديل أحكام المادة 21 من قانون 1990 التي تنص على أنه يمكن للجمعيات الوطنية فقط أن تنضمّ لمنظمات غير حكومية دولية، وأن هذه العضوية تتطلب الحصول على موافقة من وزارة الداخلية. و بموجب القانون المقترح، يكمن لجميع الجمعيات “المعتمدة” أن تنضم إلى منظمات غير حكومية أجنبية، لكن ينبغي إعلام وزارة الداخلية مسبقا بهذا الانضمام، كما يجب أن تقدم وزارة الخارجية رأيها بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك، يتاح لوزير الداخلية مهلة قدرها 60 يوماً يمكنه خلالها معارضة الانضمام إلى منظمة دولية. كما ينص التشريع المقترح على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تطبيق التعاون في إطار الشراكة مع منظمات غير حكومية أجنبية، على الرغم من أن القانون 90-31 لم يتضمن أي شرط بخصوص هذا الموضوع.

    (4ثمة أمر آخر يدعو للقلق وهو أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية – أي الجمعيات التي يوجد “مقرها بالخارج أو التي يوجد مقرها داخل البلاد، ويديرها أجانب جزئيا أو كليا”-، تخضع لنظام مختلف تماما عن الجمعيات الوطنية. فأولاً، يمنح القانون المقترح الحكومة مهلة قدرها 90 يوماً لمنح موافقتها أو رفضها لتأسيس المنظمات الأجنبية، في حين أن المهلة تبلغ 60 يوماً للبت في طلبات تأسيس الجمعيات الوطنية على سبيل المثال.

    ثانياً، ينص القانون المقترح على أن طلب اعتماد جمعية أجنبية ينبغي أن يكون هدفه تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة بلد الجمعية الأجنبية من أجل تعزيز روابط الصداقة بين الشعب الجزائري وشعب البلد الآخر. وهذا بمثابة منح الحكومة الحق في تحديد النشاطات التي يمكن للجمعيات الأجنبية القيام بها. وتأكيداً لذلك، تنص المادة التالية في القانون المقترح على أنه يمكن تعليق الاتفاقية أو إلغاءها إذا تدخلت الجمعية الأجنبية على نحو واضح في شؤون البلد المضيف أو قامت بأنشطة تمس بالسيادة الوطنية، أو النظام المؤسساتي القائم، أو الوحدة الوطنية وسلامة البلاد، أو النظام العام والآداب العامة أو القيم الحضارية للشعب الجزائري. إن هذه الصياغة الغامضة للقانون تزيد من القيود على حرية تكوين الجمعيات، مما يدل على عزم السلطات على إسكات أي نقد قد توجهه المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

    وقد تم استهداف التمويل الذي تقدمه الجمعيات الأجنبية أيضا. حيث ينص مشروع القانون على أنه يمكن فرض سقف محدد على قيمة التمويل الذي يمكن استلامه.

    (5وفيما يتعلق بتعليق أو حل الجمعيات، فقد عززت الإجراءات الجديدة من الرقابة على الحقل الجمعوي حيث يمكن أن يتم تعليق أنشطة الجمعية أو حل الجمعية إذا ما تدخلت في الشؤون الداخلية للدولة أو مست بالسيادة الوطنية. وإذا ما تم اعتماد هذا القانون الغامض بصيغته الحالية، فسيحرم الجمعيات من القيام بدورها في تحليل ورصد وانتقاد تصرفات الدولة في تسيير سياستها العامة والذي يعد شرطا أساسيا لعمل أي ديمقراطية في العالم. وتعتبر منظماتنا بأن كل مواطن أينما كان له الحق في الاهتمام بشؤون بلاده.

    وينص مشروع القانون على أنه يمكن حل الجمعية إذا حصلت على تمويل من مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية، أو مارست أنشطة غير تلك المحددة في نظامها الأساسي. ومن جديد، فإن الصياغة الفضفاضة تثير الشواغل بشأن التفسير غير السليم للقانون من قبل الدولة. وسيكون من الأدق وأكثر اتساقا مع القوانين التحررية المعمول بها في الدول الأخرى في المنطقة لو نص القانون على حل الجمعية إذا ما كان سعت “لغايات” أو “أهداف” تتعارض مع نظامها الأساسي.

    والأسوأ من ذلك، أن حل الجمعية يمكن أن يحدث جراء مطالبة من قبل جهات تتضارب مصالحها مع الجمعية. فعلى سبيل المثال، يمكن للجمعيات التي تدعمها أو تؤسسها الدولة (المنظمات غير الحكومية التي تمولها الدولة المعروفة باللغة الانجليزية باسم “GONGO”) أن تلجأ للقضاء من أجل منع منظمة غير حكومية مستقلة من مزاولة أنشطتها.

    وفيما يتعلق بإجراءات تعليق أنشطة الجمعيات، يلغي مشروع القانون سابقة قانونية في غاية الأهمية. فبينما كان من الضروري منذ سنة 1990 الحصول على أمر قضائي لتعليق أنشطة الجمعيات، إلا أن مشروع القانون الجديد لا يتطلب سوى أمراً إدارياً لتعليق أنشطة الجمعيات التي قد يُعتبر بأنها لا تمتثل لنصوص معينة من القانون، ودون تحديد النصوص المعنية.

    وأخيرا، وخلافا لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي تؤكد على أنه “في حال اعتماد قانون جديد، ينبغي أن تواصل جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة سابقا عملها بشكل قانوني وأن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث تسجيلها”[4] نجد أن المادة 70 تنص على أن الجمعيات المسجلة في ظل قانون 90-31 عليها الامتثال للقانون وإيداع أنظمة أساسية جديدة وفقا للقانون، مما يشكل خطرا على جميع المنظمات غير الحكومية التي تأسست في ظل القانون القديم.

    [1] تنص المادة 46 من المرسوم رقم 06-01 الصادر في 27 فبراير/شباط 2006 على فرض عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة يصل قدرها من 250,000 إلى 500,000 دينار جزائري ضد “كل من يقوم عن طريق تصريح مكتوب أو غير مكتوب و كل من يحاول استغلال جروح المأساة الوطنية بهدف الإساءة إلى مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، وإضعاف الدولة والإضرار بسمعة المسؤولين الذين خدموها بتفان أو تشويه صورة الجزائر دوليا”.

    [2] تم تنظيم المؤتمر العام لجمعيات المجتمع المدني خلال الفترة 14-16 يونو/حزيران 2011 برعاية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بغية “السماح للمجتمع المدني التعبير عن نفسه في إطار نظام جديد للحكم”، حسب تصريحات الرئيس بوتفليقة.

    [3] تنص المادة 19 على أنه ينبغي على الجمعيات إخطار السلطات المختصة بشأن أية تعديلات تدخلها على نظامها الأساسي.

    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    قانون الجمعيات في الجزائر

    مُساهمة  Admin في الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 14:57

    المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها.

    المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.
    كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و
    الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص.
    و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له.
    المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات.
    تأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها
    تأسيس الجمعيات
    المادة 4 : يمكن جميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا
    القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
    -أن تكون جنسيتهم جزائرية،
    - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية،
    - أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.
    - إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول
    بها.
    - إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4) من هذا القانون.
    المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية و إرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
    المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية :
    - إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
    - تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الأكثر من يوم إيداع
    .· الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون
    - القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( Cool أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للإخطار.
    و إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
    المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي :
    - قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين
    مساكنهم، - نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
    المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بإيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
    - والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة،
    - وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.

    الحقوق و الواجبات

    المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية
    علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها و لا
    يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
    المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في حدود القانون الأساسي.
    المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي و أحكام هذا القانون.
    المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.
    المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في
    القانون.
    المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
    -أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة
    بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
    .تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
    .تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
    تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
    المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل
    التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي، و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما
    · الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيرات و إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
    المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر و توزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و كراسات لها علاقة بهدفها.
    يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
    المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
    المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف
    المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
    لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
    القوانين الأساسية للجمعيات
    المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت
    الواردة في القانون الأساسي للجمعية .
    المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي:
    -هدف الجمعية و تسميتها أو مقرها،
    -طريقة تنظيمها و مجال اختصاصها الإقليمي،
    -حقوق أعضائها و واجباتهم و كذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
    - شروط انتساب الأعضاء و انسحابهم و شطبهم و إقصائهم، و كيفيات ذلك،
    -شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
    -قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة و كيفيات ذلك،
    -دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها،
    - طريقة تعيين الهيئات القيادية و تجديدها و تحديد مدة عضويتها،
    - قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية،
    - قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و كذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
    - القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
    -القواعد و الإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
    المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الأساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الأساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
    المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط و تسلمه بيانا من الجمعية.
    الموارد و الأملاك
    المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
    - اشتراكات أعضائها،
    - العائدات المرتبطة بأنشطتها،
    - الهبات و الوصايا،
    - الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
    المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة
    في القانون الأساسي و التشريع المعمول به.
    المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا
    تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية و مع أحكام هذا القانون.
    لا تقبل الهبات و الوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها و توافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية و من الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
    المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون
    تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
    و يتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
    المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.
    و اذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاط و كيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها
    الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.

    تعليق الجمعية و حلها
    المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير
    الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر غن رأي طريق طعن آخر .
    المادة 33 : يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
    المادة 34 : يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
    و إذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
    المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي.
    المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي
    تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
    المادة 37 : يترتب على الحل الإداري أو القضائي، أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في القانون الأساسي
    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
    غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي
    النهائي.
    المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان
    تنظيم، الإسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.
    أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
    المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو
    يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
    المادة 40 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية و عملها مع مراعاة شرط الجنسية.


    و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
    المادة 41 : لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب في الجزائر.
    المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق
    الأحكام الأخرى الواردة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس ، أو يمس فعلا ما يأتي.
    - النظام التأسيسي القائم،
    -سلامة التراب الوطني، و الوحدة الوطنية، و دين الدولة، و اللغة الوطنية،
    -النظام العام و الآداب العامة.كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق و
    المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها و تمويلها و إدارتها و تسييرها.
    المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف
    الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها و على أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
    المادة 44 : تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب
    اعتمادها.
    أحكام جزائية
    المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) و بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
    المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى واردة في قانونها الأساسي، خيانة للأمانة و يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
    المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة18 من هذا القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 20 أكتوبر 2017 - 17:02