الرئيسية
فيما ينال مقترح تطليق التحالف تزكية الأغلبية
قيادة حمس تضغط على سلطاني للانسحاب من الحكومة في دورة الشورى المقبلة
2011.12.03
سعيدي لـ “الفجر”: “القمة ستناقش الخريطة السياسية والتنظيمية استعدادا لـ 2012 “
قالت مصادر قيادية من حركة مجتمع السلم لـ”الفجر”، إن رئيسها أبو جرة سلطاني يواجه ضغوطات من داخل الحركة لدراسة انسحابها من الحكومة في دورة مجلس الشورى المقبل، المقرر في ديسمبر الجاري، وهو المقترح الذي لم يحظ بالإجماع بعد.
دخلت حركة مجتمع السلم في سباق مع الزمن لإعداد أجندة مجلس الشورى المقبل، المقرر نهاية ديسمبر الجاري وهو الموعد الذي تناقش فيه حمس للمرة الثانية على التوالي مستقبلها في التحالف الرئاسي الذي يجمعها بكل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وإن كان تعليق عضوية حركة مجتمع السلم في التحالف الرئاسي قد حظي بوفاق داخلي كبير لدى قيادة الحركة وأعضاء مجلس الشورى فإن تيارا ثانيا يطالب الرئيس أبو جرة سلطاني بالانسحاب من الجهاز التنفيذي الذي يشارك فيه منذ 2002 كما يحوز في الحكومة الحالية على 4 حقائب وزارية وهي الصيد البحري، الأشغال العمومية، التجارة، السياحة والصناعات التقليدية، لاسيما وأن الحكومة الحالية باتت تحظى بانتقادات كل الطبقة السياسية بما في ذلك حركة مجتمع السلم الذي طالب رئيسها سلطاني عشية انطلاق الإصلاحات السياسية والتشريعية في أفريل الماضي بحكومة تيكنقراط. وحسب نفس المصادر فإن مقترح رحيل حمس من الحكومة الحالية الذي يقودها شريكها التجمع الوطني الديمقراطي لم يحظ بإجماع أولي داخل قيادة الحركة عكس مقترح الانسحاب من التحالف الرئاسي الذي يحظى بشبه إجماع داخل مؤسسات الحركة، حسب نفس المصدر.
وفي الموضوع، رد محمد سعيدي، رئيس مجلس شورى الحركة ونائب سلطاني، أن أجندة دورة مجلس الشورى المقبل دسمة وستطرح خريطة تنظيمية كتحضير الحركة للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012 وسياسية كمصير حمس داخل التحالف الرئاسي وذلك على ضوء ما أفرزته الثورات العربية، حسب المتحدث، في إشارة منه الى وصول التيار الإسلامي للحكم في تونس والمغرب، مضيفا أن هذه الخريطة ستكون ورقة طريق حركة مجتمع السلم في 2012.
قيادة حمس تضغط على سلطاني للانسحاب من الحكومة في دورة الشورى المقبلة
2011.12.03
سعيدي لـ “الفجر”: “القمة ستناقش الخريطة السياسية والتنظيمية استعدادا لـ 2012 “
قالت مصادر قيادية من حركة مجتمع السلم لـ”الفجر”، إن رئيسها أبو جرة سلطاني يواجه ضغوطات من داخل الحركة لدراسة انسحابها من الحكومة في دورة مجلس الشورى المقبل، المقرر في ديسمبر الجاري، وهو المقترح الذي لم يحظ بالإجماع بعد.
دخلت حركة مجتمع السلم في سباق مع الزمن لإعداد أجندة مجلس الشورى المقبل، المقرر نهاية ديسمبر الجاري وهو الموعد الذي تناقش فيه حمس للمرة الثانية على التوالي مستقبلها في التحالف الرئاسي الذي يجمعها بكل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وإن كان تعليق عضوية حركة مجتمع السلم في التحالف الرئاسي قد حظي بوفاق داخلي كبير لدى قيادة الحركة وأعضاء مجلس الشورى فإن تيارا ثانيا يطالب الرئيس أبو جرة سلطاني بالانسحاب من الجهاز التنفيذي الذي يشارك فيه منذ 2002 كما يحوز في الحكومة الحالية على 4 حقائب وزارية وهي الصيد البحري، الأشغال العمومية، التجارة، السياحة والصناعات التقليدية، لاسيما وأن الحكومة الحالية باتت تحظى بانتقادات كل الطبقة السياسية بما في ذلك حركة مجتمع السلم الذي طالب رئيسها سلطاني عشية انطلاق الإصلاحات السياسية والتشريعية في أفريل الماضي بحكومة تيكنقراط. وحسب نفس المصادر فإن مقترح رحيل حمس من الحكومة الحالية الذي يقودها شريكها التجمع الوطني الديمقراطي لم يحظ بإجماع أولي داخل قيادة الحركة عكس مقترح الانسحاب من التحالف الرئاسي الذي يحظى بشبه إجماع داخل مؤسسات الحركة، حسب نفس المصدر.
وفي الموضوع، رد محمد سعيدي، رئيس مجلس شورى الحركة ونائب سلطاني، أن أجندة دورة مجلس الشورى المقبل دسمة وستطرح خريطة تنظيمية كتحضير الحركة للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012 وسياسية كمصير حمس داخل التحالف الرئاسي وذلك على ضوء ما أفرزته الثورات العربية، حسب المتحدث، في إشارة منه الى وصول التيار الإسلامي للحكم في تونس والمغرب، مضيفا أن هذه الخريطة ستكون ورقة طريق حركة مجتمع السلم في 2012.
