عملية الترويج للأحزاب السياسية الجزائرية

تـــــــمهيد



الساحة السياسية الجزائرية اليوم تعج بمختلف التيارات والأحزاب السياسية، فالجزائر دولة ديموقراطية تبنت نظام التعددية الحزبية في سيادتها لشعبها منذ قرابة خمسة عشرة سنة خلت, وهذه الأحزاب السياسية تعيش اليوم في صراع من أجل الوصول إلى الحكم والسيادة مستخدمة كل الأساليب الممكنة والمسموح بها، و من أهمها تلك المستخدمة في الاتصال الترويجي، حيث يعتبر هذا الأخير الركيزة الأساسية المعتمدة من طرفها لتفعيل أدائها، فما هي سياسات وأساليب الاتصال الترويجي للأحزاب السياسية الجزائرية ؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة كان لابد أن نلقي نظرة وإطلالة شاملة على الأطر القانونية و الاجتماعية التي تحكم عمل الأحزاب السياسية بالجزائر، و من ثم نقوم بتحليل وتفسير المعطيات المجمعة عن طريق الاستمارة الموجهة لعينة من هذه الأحزاب، والخروج بنتائج تجيب عن الإشكالية المطروحة، وقد تجسدت خطة العمل في هذا الفصل في المبحثين التاليين :
- المبحث الأول: نظرة على البيئة السياسية بالجزائر.
المبحث الثاني: الأحزاب السياسية الجزائرية والاتصال الترويجي.

المبحث الأول : نظرة على البيئة السياسية بالجزائر
إن كل لعبة سواء كانت سيـاسية أو اقتصادية تكون محكومة في أساسها بقوانين، نظم ودساتير والتي تشكل الـقيود التي تحكم الاستراتيجيات والتكتيكات، وإذا كان السوق السياسي هو مجمل أو مجموع الأفراد والمنظمات الذين لهم تأثير فـي القرار السياسي الذي تتم ترجمته من قبل الناخبين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت فإن للتسوق السياسي بالجزائر أطر قانونية واجتماعية تحكمه.

المطلب الأول: الأطر القانونية والدستورية
أولا: النظام الانتخابي والحملة الانتخابية
أ - الترشيح لعضوية المجالس وشروطها
كان انتخاب أعضاء المجالس في ظل قانون الانتخابات لعام 1980 يتم من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، وتشمل على عدد من المرشحين يساوي ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، وهذا النوع من الترشيح كان سائدا في الجزائر منذ استقلالها إلى غاية سنة 1989 وهذا تماشيا مع نظام الحزب الواحد، ولكن الأمر تغير تماما منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، الذي أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة وهي قائمة المرشحين الأحرار . وبهذا أصبح بالجزائر العديد من الأحزاب السياسية تتمايز اليوم بين أحزاب نشطة (كبيرة ) وأخرى غير نشطة سياسيا (مجهرية ).
1. الترشيح بالنسبة للمجالس المحلية: حددت مختلف المواثيق والدساتير الجزائرية المعالم الأساسية لعملية البحث عن أحسن المرشحين وأكفئهم لعضوية المجالس المحلية، فوضعت مقاييس ذات صبغة قانونية ونظامية وإيديولوجية وأضافت لها صفات شخصية، ثم اصدرت وفقا لذلك قوانين وأنظمة تبين شروط الترشيح بدقة متناهية، وقد حرمت بعض القوانين بعض الأشخاص من تولي المسؤوليات النيابية، كما بينت كيفية الترشيح وطرق إيداع ملفات الترشيح ، وانتخابات المجالس المحلية عامة مباشرة وسرية، وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطرقة الاقتراع النسبي على القائمة .
2. الترشيح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري: انتخابات المجلس الشعبي الوطني عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري.

وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، وتجرى الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة .
3. الشروط الواجب توفرها في المرشح: هذه الشروط هي شروط تقليدية مقررة في جميع الأنظمة الانتخابية، تتسم بالبساطة وتفتح المجال واسعا أمام المواطنين لتقلد المسؤوليات والمساهمة في تسيير الشؤون المحلية، وقد استدرك المشرع الجزائري النقص الذي كان موجودا في قانون 1989 بنصه في القانون الجديد على ضرورة :
- إثبات المرشح أدائه للخدمة الوطنية أو إعفائه منها .
- عدم إمكانية احتواء نفس القائمة الانتخابية على أكثر من مرشحين اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة.
- أن يكون المرشحين للمجالس المنتخبة جزائريين أصليين .
- أن لا يكون المرشحين للمجالس المحلية : ولاة، رؤساء الدوائر، كتاب عاملون للولايات، قضاة، أعضاء الجيش الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولايات، مسئولو المصالح الولائية .

ب - أنواع الترشيحات و كيفية إيداعها
منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة و هي قائمة المرشحين الأحرار، بشرط أن يدعموا قوائمهم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على أن لا يقل العدد عن مائة وخمسين ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب .بعد تقديم الترشيحات لدى الولاية منع القانون القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب الوارد في قائمة الترشيح ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني، حينئذ يعطى أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على أن لا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، هذا في حالة تقديم قائمة الترشيح من طرف حزب سياسي، أما إذا كانت القائمة مقدمة من طرف مرشحين أحرار فإن اكتتاب التوقيعات يبقى صالحا وساري المفعول .
ج - الحملة الانتخابية :
لم يعط المشرع الجزائري أي تعريف للحملة الانتخابية، واكتفى بالنص على كيفية تنظيمها، فحدد تاريخ افتتاحها واختتامها، ومكان إجرائها ووسائل إشهار المرشحين وبرامجهم، بالإضافة إلى العقوبات المقررة لمن يخالف الأحكام المتعلقة بها، إلا أنه من خلال دراسة الفصل الذي خصها به المشرع من (المادة 172 إلى 182) يمكن القول

أن الحملة الانتخابية هي تلك العملية التي يتم فيها إشهار المرشحين لأنفسهم وبرامجهم في وقت محدد وزمن محدد ومكان محدد أيضا، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
1. افتتاح الحملة الانتخابية واختتامها: يشارك في الحملة الانتخابية جميع المرشحين الذين استوفوا إجراءات إيداع الترشيحات وفقا للقانون، وهي تفتح 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع (المادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ). وبذلك فإن المدة القانونية للحملة الانتخابية هي 19 يوما، وهي مدة لا بأس بها حتى يتسنى للمرشحين شرح برامجهم على نطاق واسع.
2. تمويل الحملة الانتخابية: نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مسألة تمويل الحملة الانتخابية وإمكانية انعكاسها سلبا أو إيجابا على العـملية الانتخابية برمتها، عمد المشـرع الجزائري على حصر مصادرها في ثلاثة طرق هي :
• مساهمة الأحزاب السياسية :
تمول الأحزاب السياسية الحملة الانتخابية لمرشحيها من مدا خيلها التي تحصل عليها من اشتراكات الأعضاء المنخرطين فيها ومن الهبات والوصايا والتبرعات ومن العائدات المرتبطة بنشاطاتها ومن المساعدات المحتمل تقديمها من الدولة.
إلا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية اشترط أن تدفع اشتراكات المنخرطين بالعملة الوطنية فقط في حساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية تقع في مكان تواجد المقر الرئيسي للحزب أو في أي مكان تواجد أحد فروعه عبر التراب الوطني، على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراكات نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر . وإذا كان المشرع قد أباح للأحزاب السياسية حق تمويل نفسها بالطريقة السالفة الذكر فإنه قد منحها أيضا حق تغطية نشاطاتها العائدات المرتبطة بطبيعة عملها والناتجة عن استثمارات غير تجارية، لأن الهدف من إنشائها هو المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديموقراطية وسلمية وليس تحقيق الأرباح، وفي كل ذلك تلزم الأحزاب السياسية محاسبا بالقيد المزدوج وجردا لأملاكها المنقولة والعقارية، وتقديم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة، مع استعدادها على تبرير مصادر مدا خيلها وكيفية استعمالها متى طلب منها ذلك.
• مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف:
تسجل المساعدات المالية التي يحتمل أن تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في إطار تنظيم الحملة الانتخابية أو في إطار ممارسة نشاطاتها العادية خارج الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في ميزانية الدولة، وتوزع عليها بالإنصاف ووفق عدد المقاعد التي يحوزها كل حزب سياسي في البرلمان، وتبعا لذلك قد يحصل حزب سياسي يتمتع بأغلبية في البرلمان على غلاف مالي كبير ولا يحوز على أي تمثيل في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وهو أمر غير موضوعي وغير عادل، وكأن النص لم يول أية أهمية للمجالس المحلية رغم أنها تلعب دورا مهما في الحركة التنموية للبلاد.


• مدا خيل المرشح :
اعتبر القانون مدا خيل المرشح مصدرا من مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتبعا لذلك يتحمل المرشح مسؤولية إشهار ترشيحه مهما كانت الوسائل التي استعملها في ذلك، سواء كان بالملصقات أو بواسطة المنادي العمومي أو غيرها. تجدر الملاحظة إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لم يحدد نفقات الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين حدد قيمتها بالنسبة للمرشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية .
د - أسلوب التصويت
إن نظام التمثيل بالجزائر، الذي هو نتاج الإقتراع، أو أسلوب التصويت يتمثل فيما يسمى نظام الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي فهذا النظام يقوم على توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ويطبق هذا النظام في الانتخابات التشريعية والمحلية، ولا يصلح للانتخابات الرئاسية .
فقد نـصت المادتان 75و 76 من الأمر 97-07 المؤرخ في 06مارس1997، المتضمـن قانون الانـتخابات "ينتخب المجلس البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة – أضافت المادة79-توزع المقاعد المـطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي أقوى ". أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد نصت المادة "101 " ينتخب المجلس الشعبي لوطني لمدة خمس ( 5 ) سنـوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .يسجل المرشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من الـمرشحين بقدر عدد المـقاعد المطلوب شغلها , ويضاف إليهم ثلاثة (3) مرشحين إضافيين. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. تحدد الـدائرة الانتـخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية . ويمكن أن تـقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.لا يمكن أن يقـل عدد المقاعد عن أربعة ( 4 ) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف ( 350000 ) نسمة .- وأضافت المادة 102- يترتب على طريقة الاقتراع المحددة ف المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، لا تؤخذ في الحسبان, عـند توزيع المقاعد, القــوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها".
يهدف هذا النظام أساسا إلى منع تضييع الأصوات والحيلولة دون وجود أصوات لا تؤدي إلى اختيار أي نائب، أي أن الأصوات يجب أن تعطي ثمارها باختيارها نائبا، كما يهدف التمثيل النسبي إلى تمثيل الأقليات وأيضا إلى تمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية من خلال أصوات الناخبين، إذ يمكنها من الحصول على مقاعد حسب نسبة الأصوات المحصل عليها، فهو إذا مرآة عاكسة للحالة السياسية للبلد.

ثانيا: الإطار القانوني لعملية إشهار الترشيحات في الجزائر .
يتم إشهار المرشحين وبرامجهم بواسطة التجمعات والمهرجانات الانتخابية وبالملصقات وكذا بواسطة المنادي العمومي، وقد حددت كيفية هذا الإشهار عن طريق القانون والتنظيم، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل .
أ - التجمعات و المهرجانات الانتخابية
تخضع التجمعات والمهرجانات الانتخابية لنفس الطرق والإجراءات التي تخضع لها الاجتماعات والمظاهرات العمومية في إطار أحكام قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (المادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ) ويستند حق التظاهر والاجتماع إلى مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 41 من الدستور.
والملاحظ أن القانون 89-28 المؤرخ في 31-12-1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بالقانون 91-19 المؤرخ في 02-12 -1991 قد فرق بين الاجتماع العمومي والمظاهرات العمومية فعرف الاجتماع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاص متفقين، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ولقد أخضع القانون كلا من الاجتماعات العمومية والمظاهرات العمومية لإجراءات التصريح المسبق، الذي يختلف في كلتا الحالتين بسبب اختلاف طبيعة كل منهما.
1. حالة الاجتماع العمومي: يحمل التصريح جملة من البيانات عددتها المادة 4 وهي :
- الهدف من الاجتماع العمومي .
- مـــكان إجرائــه .
- اليوم و الساعة الذين يعقد فيهما .
- مـــدته .
- عدد الأشخاص المقرر حضورهم.
- الهيئـــة المعنية به عند الاقتضاء .
- على أن يوقع هذا التصريح ثلاثة أشخاص يشترط فيهم الإقامة في الولاية التي يعقد في إقليمها الاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة تمتعهم بحقوقهم المدنية والوطنية. ويتم التصريح بالاجتماع (3) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
- الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية .
- الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة .
- الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى .
2.حالة المظاهرات العمومية: يجب أن يحمل طلب الترخيص بتنظيم المظاهرات العمومية البيانات التالية:
- صفة المنظمين .

- أسماء المنظمين الرئيسين و ألقابهم و عناوينهم .
- توقيع الطلب من طرف ثلاثة أشخاص يشترط فيهم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
- الهدف من المظاهرة .
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها .
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها .
- المسلك الذي تسلكه المظاهرة .
- اليوم والساعة اللذان تجري فيهما والمدة التي تستغرقها .
- الوسائل المادية المسخرة لها .
- الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين .
وقد حدد تاريخ تقديم طلب الترخيص للوالي بثمانية أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة، ويستلم المسؤولون عن المظاهرة فورا بعد إيداع الملف لدى الولاية وصلا بطلب الترخيص، على أن يبدي والي الولاية قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لبداية المظاهرة، أي خلال الثلاث أيام الموالية لإيداع طلب الترخيص من طرف المنظمين.

ب - الملصقــات
حدد المرسوم التنفيذي رقم 97-72 الـمؤرخ في 15 مارس 1997 المتعلق بكيفيات إشهار الترشيحات، فترة وضع الملصقات وعدد الأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي، وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يلي :
1. فترة تعليق الملصقات: نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه أن تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية، أي 21 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع إلى غاية اليومين السابقين على يوم الاقتراع، ويكون تعليق الملصقات نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساءا، وبمبادرة من المرشحين وبأمر منهم وتحت إشرافهم. أما اللغة المستعملة في تحرير المعلقات والملصقات فهي اللغة العربية (المادة 11 من المرسوم التنفيذي 97-72).
2. تقسيم الأماكن: تقوم المصالح البلدية قبل ثمانية أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي وبتنشيط من الوالي ورقابته بتخصيص أماكن عمومية لنشر قوائم المرشحين داخل الدوائر الانتخابية، على أن يراعى في ذلك الإنصاف والمساواة بين جميع المرشحين (المادة 6). أما المعيار المعتمد في تحديد عدد الأماكن المخصصة للملصقات الانتخابية فهو معيار الكثافة السكانية.

ج- المنادي العمومي
نظرا لاختلاف طبيعة الريف عن المدينة أجاز النص المتعلق بكيفيات إشهار الترشيحات استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي، وهذا ما بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساءا، على أن يتحمل المرشحون المسؤولية المترتبة على النداء الإشهاري الذي يردده المنادي العمومي (المادتان 9 و 10). وتجدر الملاحظة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة باعتبارها طرفا رئيسيا في العملة الانتخابية وحرصا منها على إنجاح الحملة الانتخابية تصدر مناشير وتعليمات إلى ولاة الوطن تدعوهم فيها إلى فتح الحوار بينهم وبين المرشحين أو ممثليهم الشرعيين، وهذا بعقد اجتماعات ولقاءات معهم والاستماع إليهم ودراسة شكاويهم، بالإضافة إلى إعطائهم الشروح والتوضيحات اللازمة حول كيفيات تنظيم وسير الحملة الانتخابية.

المطلب الثاني : الأطر الاجتماعية و الأحزاب السياسية الجزائرية .
أولا : الأطر الاجتماعية
وهي خاصة بوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري حيث تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في الحياة السياسية، لذلك وجب عرض مراحل التحول لهذه الوسائل ومدى ارتباطها بالدولة ومدى مساهمتها في العمل السياسي. فالجزائر شهدت بعد الاستقلال حدثت اضطرابات بين مختلف الحركات السياسية التي تكونت أثناء الثورة، وكانت السلطات الجزائرية تواجه عدة تحديات في مجال الإعلام تتمثل في :
- كيفية تحقيق تحويل من إعلام ثوري إلى إعلام وطني .
- كيفية توفير وسائل وإمكانيات مادية و بشرية من اجل إيجاد قواعد سياسية لإعلام يستجيب لطموحات الشعب .
ولأجل ذلك شرعت الجزائر في إعادة تنظيم هياكل الحكومة الجزائرية المستقلة على أسس تتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد استرجاع السيادة الوطنية، وتطلب ذلك إعادة النظر في الهياكل الوزارية من الناحية التنظيمية وتحديد الصلاحيات والمهام الخاصة بكل وزارة، ولقد اسند لوزارة الإعلام حق الإشراف والتوجيه على الوسائل الإعلامية بعد إصدار القوانين المنظمة لصلاحياتها، وقد تحددت تلك الصلاحيات والروابط بشكل تدريجي خلال فترة "1965-1976" وأصبحت لهذه الوزارة مهمة التنظيم والرقابة على كل الوسائل الإعلامية إلى وقت قريب -فيما يخص قطاع الصحافة -حيث تتــواجد هذه الأخيرة كما يلي :

- صحافة القطاع العام: هي الصحف العمومية (المجاهد اليومي، الشعب، النصر، الجمهورية، المساء والأفاق باللغة الفرنسية ) التي تسيرها الدولة والحكومة والهيأة الوصية (وزارة الاتصال والثقافة ) وهي لا تعبر عن طموحات وحاجات المواطن بقدر ما تعبر عن مصالح السلطة .
- الصحافة الحزبية: وهي التي تصدر عن الحزب الذي يتولى تمويلها وتسييرها، كانت نشطة كثيرا إلى غاية 1997 حيث اختفت نهائيا بسبب عوائق تقنية ومالية، إضافة إلى الضغوط التي مورست عليها من طرف السلطة والأحزاب المستقلة المنافسة خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر .
- الصحافة المستقلة: في التجربة الجزائرية عرفت الصحف المستقلة عصرها الذهبي أثناء حكومة (مولود حمروش - 1990) لكنها لم تدم طويلا حيث سرعان ما انقلبت الأوضاع وتغيرت المعطيات وبدأت الصحافة المستقلة تتخبط في مشاكل ناتجة عن غياب قانون واضح يسير ويحدد العلاقة بين هذه الصحافة والمؤسسات الإعلامية الأخرى كالمطابع، وكالات النشر والإشهار ومؤسسات التوزيع، هذا إضافة على إلى ما تعرضت له خلال مرحلة الإرهاب الأعمى، من جهة، ومن جهة أخرى ضغط الدولة الممارس على هذه الصحافة من خلال المرسوم المؤرخ في 19/ أوت/1992 القاضي باحتكار الإشهار من طرف الدولة. وتجدر الإشارة إلى العلاقة بين الأجهزة الرسمية للتوجيه والمراقبة تبدو أكثر قوة في الإذاعة والتلفزة، فنشرة الأخبار التلفزيونية لا تأخذ شكلها النهائي إلا بعد موافقة مدير الإعلام بوزارة الإعلام أو الوزير شخصيا وبالإضافة إلى وزارة الإعلام والثقافة هناك أجهزة أخرى تقوم بدورها في توجيه السياسة الإعلامية في الجزائر كمديرية الإعلام برئاسة الجمهورية. وفي شروط المنافسة السياسية فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري الرسمية فإن قانون الإعلام الجزائري سمح للأحزاب السياسة الجزائرية باستغلال هذه الوسائل خلال الحملة الانتخابية كالمقابلة التلفزيونية أو العرض التلفزيوني لرجل السياسة للإعلان عن برامجه، وطبعا ذلك في إطار منظم وعلى أساس العدل والمساواة بين جميع الأطراف المعنية .

ثانيا : الأحزاب الجزائرية و الفعاليات السياسية
كما ذكرنا سلفا أنه يوجد بالجزائر الكثير من الأحزاب السياسية منها النشطة وغير النشطة، بالإضافة إلى الجمعيات والحركات السياسية التي تنشط على محيط ضيق جدا، وفي محاولة للتعرف على الأحزاب الجزائرية المساهمة في الحياة السياسية بفعالية، والتي سنختار منها عينة لبحثنا هذا، ارتأينا أن نسلط الضوء على آخر انتخابات جزائرية أجريت في الجزائر وأهم الأحزاب المشاركة وكذا النتائج المحصل عليها .
وفي ما يلي النتائج النهائية والرسميّة للانتخابات التشريعيّة 2002 كما أقرّها المجلس الدستوريّ:
- الناخبون المسجّلون: 17951127.
- الناخبون المصوّتون: 8288536 .

- نسبة المشاركة: 46.17% .
- الناخبون الممتنعون: 9662591 .
- عدد الأصوات المعبّر عنها: 7420867 .
- عدد الأصوات الملغاة: 867669 .
توزيع الأصوات والمقاعد:
1- حزب جبهة التحرير الوطني: نال 2618003 أصوات، وحصل على 199 مقعداً.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: نال 610461 صوتاً، وحصل على47 مقعداً.
3 - حركة الإصلاح الوطني: نالت 705319 صوتاً، وحصلت على 43 مقعداً.
4 - حركة مجتمع السلم: نالت 523464 صوتاً، وحصلت على 38 مقعداً.
5 - قوائم الأحرار: نالت 365594 صوتاً، وحصلت على 30 مقعداً.
6- حزب العمّال: نال 246770 صوتاً، وحصل على 21 مقعداً.
7 - الجبهة الوطنية الجزائرية : نالت 113700 صوتاً، وحصلت على 8 مقاعد.
8- حركة النهضة: نالت 48132 صوتاً، وحصلت على مقعد واحد.
9 - حزب التجديد الجزائري: نال 19873 صوتاً، وحصل على مقعد واحد.
10 - حركة الوفاق الوطني: نالت 14465 صوتاً، وحصلت على مقعد واحد
وبذلك يكون المجلس الدستوري قد أقرّ النتائج الإنتخابيّة التي أعلنتها سابقاً وزارة الداخلية، مع تعديل واحد فقط، فقد أعطى المجلس مقعداً لقوائم الأحرار من حصة حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ.
نتائج انتخابات المجالس الشعبية المحلية (البلدية والولائية) في العاشر من تشرين الأول- أكتوبر 2002:
وتعتبر ثالث انتخابات محلية تعدّدية في الجزائر، وأسفرت العملية الانتخابية، التي أعلن نتائجها وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، عن فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي قاده رئيس الحكومة علي بن فليس بغالبية المجالس الشعبيّة المحليّة (البلدية و الولائية)، حيث حصل على الغالبية في 668 مجلساً شعبياً بلدياً من أصل 1541 على المستوى الوطني. كما حصل على 43 مجلساً شعبياً ولائياً من أصل 48، أي بنسبة 91.5 في المائة. وعلى غرار الترتيب الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعيّة، احتلّ حزب "التجمّع الوطني الديمقراطيّ، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق أحمد أو يحيى المرتبة الثانية، إذ حاز على 171 بلديّة، تليه "جبهة القوى الاشتراكية (قاطعت الانتخابات التشريعيّة) بالمرتبة الثالثة بإحرازها 65 بلدية وولايتين اثنتين. واحتلّ المرتبة الرابعة "حركة الإصلاح" بـ 39 بلدية وولاية واحدة. جاء في المرتبة الخامسة "الجبهة الوطنية الجزائرية" التي حقّقت مفاجأة في تشريعيات آيار- مايو، إذ حازت علـى 26 بلدية، وجاء بعدها "حركة مجتمع السلم" التي لم تفرض نفسها سوى في 19 بلدية
وكانت لأول مرة في تاريخ الجزائر انتخابات جزئية في 2005 : حيث تنافس 9871 مرشحًا على 1181 مقعدًا في المجالس البلدية، و90 مقعدًا في مجلسـي ولايتي تيزي وزو و بحاية. وشاركت معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في هذه الانتخابات، ويبقى التنافس على أشده بين الحزبين التقليديين في منطقة القبائل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية من جهة وأحزاب التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من جهة أخرى. ومن ثَم فقد انتمى المرشحون لأربعة عشر حزبًا سياسيًّا، بينها ثلاثة أحزاب موالية للسلطة باسم التحالف الرئاسي، وهي (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم) والحزبان التقليديان في منطقة القبائل وهما (جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) إلى جانب حركة الإصلاح الوطني وحزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، وأحزاب أخرى صغيرة مثل الجبهة الوطنية الجزائرية، وحركة الوفاق الوطني، والحزب الوطني للتضامن والتنمية، وحزب التجديد الجزائري، إلى جانب قوائم الأحرار. وقد أظهرت نتائج هذه الانتخابات أن جبهة القوى الاشتراكية أكبر أحزاب البربر في منطقة القبائل قد حصلت على نحو 37%، أي 33 مقعدًا من مقاعد المجلسين الموالين لبجاية وتيزي أوزو من أصل 90 مقعدًا، وفي المجالس البلدية حصلت على أكثر من 29%، ما يعادل 344 مقعدًا؛ إذ اقتصر وجود جبهة القوى الاشتراكية على ولايات القبائل، على عكس جبهة التحرير الوطني التي جاءت في المرتبة الثانية، وحصلت على 227 مقعدًا من المقاعد البلدية في الولايات السبع، إلى جانب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 215 مقعدًا بلديًّا، وحصلت حركة مجتمع السلم على 6 مقاعد بلدية فقط، بينما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ثاني أحزاب البربر حصل على نحو 13.7% من المقاعد البلدية، أي 162 مقعدًا وحصل على 23% من مقاعد مجلسي الولايتين، بما يعادل 21 مقعدًا في منطقة القبائل.

المبحث الثاني: الأحزاب السياسية الجزائرية والاتصال الترويجي
للإجابة على الإشكالية الموضوعة كان لابد من التوجه نحو الميدان لجمع المعلومات وتحليلها تبعا للمنهجية الموضوع في هذا المبحث، حيث تناول فيه عينة البحث المختارة من الأحزاب السياسية و الأدوات المستعملة في جمع البيانات وتحليل استراتيجيات الترويج للأحزاب الجزائرية والعوامل المؤثرة على الخيارات الاستراتيجية للترويج .
المطلب الأول: عينة البحث والأحزاب السياسية
أولا: الهيكل التنظيمي للأحزاب السياسية الجزائرية
مما استعرضناه سابقا، تمكنا أن نختار عينة تتكون من 10 أحزاب سياسية جزائرية،كعينة لإجراء اختبار للفروض الموضوعة سابقا، واختيارنا هذا ناتج عن تفحص عميق في الساحة السياسية، وكان منطلقنا في الاختيار هو انتماؤها الفكري (المرجعية الفكرية) لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى فعاليتها السياسية على الساحة الوطنية، وهذه الأحزاب هي :
- حزب جبهة التحرير ............... (FLN)
- التجمع الوطني الديموقراطي........ (RND) أحزاب ذات تيار وطني
- حركة التجديد الجزائري............( PRA)


- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)
- جبهة القوى الاشتراكية ............. (FFS) أحزاب ذات تيار لائكي
– التحالف الوطني الجمهوري......... (ENR)
- حركة الإصلاح الوطني .............(ISL)


– حركة مجتمع السلم.................(HMS) أحزاب ذات تيار إسلامي
- حركة النهضة .....................(NHD)



- حزب العمال. . .....................(PT) أحزاب ذات تيار اشتراكي



في العموم الأحزاب السياسية الجزائرية تخضع لضوابط قانونية في تشكيلتها البنائية وهيكلتها الوظيفية، إلا أنه هناك متسع من الحرية في الهيكلة التنظيمية البشرية وكذا الهيكلة الولائية والبلدية الموزعة على السوق السياسية بالجزائر، لذلك نجد هياكل تنظيمية تختلف من حزب لآخر، وهذا راجع إلى الاختلاف الفكري لها، حيث نجد لدى الأحزاب الإسلامية تنظيما يختلف عن باقي الأحزاب فبالإضافة إلى هياكله التنفيذية نجد مجلس الشورى الوطني إلى جانب المؤتمر والمكتب الوطني كهياكل قيادية، لكن الهيكل الإداري الغالب على تشكيلة الأحـزاب الجزائرية يتكون من:

أ- الهيأة القيادية: وتتمثل في المؤتمر و المكتب الوطني حيث تتلخص مهامهما في ما يلي :
- المؤتمر: وهو أعلى هيئة في التنظيم وفي الغالب يتشكل من :
* أعضاء المجالس والمكاتب الوطنية والولائية والأعضاء المؤسسين وأعضاء البرلمان.
* مندوبين وممثلين عن الشباب .
ويتولى المؤتمر مناقشة التقارير المقدمة من طرف المكتب الوطني ومن ثم المصادقة عليها، والمصادقة على القانون الداخلي واللوائح التنظيمية والسياسية، بالإضافة إلى إصدار التوصيات واللوائح.
- مكتب وطني ومقره يوجد بالجزائر العاصمة: ويعتبر أعلى هيئة تنفيذية، ويتشكل من عدة موظفين مسؤولين وطنيا عن بعض المهام والوظائف تتعاون كلها من أجل تسيير مهام الحزب على أحسن ما يرام، ومن أهم اختصاصات هذا المكتب هي إعداد التقارير المالية السياسية والتنظيمية وكذا النظام الداخلي ليعرضها على المؤتمر للمصادقة، كما يقوم بمتابعة ومراقبة عمل الهيئات القاعدية. من بين الأقسام أو المصالح المهمة على صعيد المكتب الوطني نجد المكتب الوطني للإعلام المكلف بالتخطيط والتحضير لعملية الإشهار والإعلان للحزب، بينما على الصعيد القاعدي نجد هذه المصلحة وظيفتها تنفيذ قرارات المكتب الوطني وكذا التنسيق معه في تنشيط الحملات الانتخابية الولائية والبلدية. وقد كانت دراستنا منحصرة على المكتب الوطني المكلف بالإعلام من كل حزب قَبِلَ بإجراء هذه الدراسة.

ب - الهيأة القاعدية: وتتمثل في المكتب التنفيذي الولائي، الذي هو أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الولاية، والمكتب التنفيذي البلدي، المشكل على المستوى البلدي، وهذه المكاتب تقوم بتمويل الحزب عن طريق الاشتراكات

والهبات والتبرعات...كمـا تعمل على تنفيذ توصيات المكتب الوطني، والسهر على المتابعة والرقابة على سير الأعمال التنفيذية.
والشكل الموالي يوضح لنا بشيء من التفصيل الهيكل التنظيمي العام للأحزاب السياسية بالجزائر بحيث أن الرموز الموضحة على الشكل هي على النحو التالي:

م . ط .المكلف =المسؤول الوطني المكلف ع .ت . د = العلاقات مع المجتمع المدني
م . و . ك =المسؤول الولائي المكلف ث.ش = الثقافة و الشباب
م . ب . ك =المسؤول البلدي المكلف ن .ي = النشاط النسوي
ل . ئ . ج = المال والوسائل والتجهيز ج . ر. م = الجالية الجزائرية في المهجر
ع . س = العلاقات السياسية ................................................


ثانيا : الأدوات المستعملة في جمع البيانات وتحليلها
أ – أدوات جمع البيانات
إن دراستنا قائمة على دراسة حالة الاتصال الترويجي لدى الأحزاب السياسية الجزائرية، ولذلك تم اختيار عينة تتكون من 10 أحزاب، وهذه العينة هي عينة قصدية أي غرضية بغية استخلاص معلومات محددة تجيبنا على فرضيات محددة، ومن أجل ذلك استخدمنا أدوات متنوعة في جمع أكبر قدر من المعطيات ومن هذه الأدوات:
• الاستمارة بالمقابلة: وقد نظمت بها مجموعة من الأسئلة تم ترتيبها و تصنيفها إلى ثلاث محاور وهي :
- المحور الأول: يضم أسئلة تعريفية نهدف من ورائها إلى معرفة أحجام الأحزاب المعنية وذلك من حيث التركيبة البشرية (الجنس)، من حيث طاقات العمل(عمر الناخبين) ومن حيث مستوى العاملين (المستوى التعليمي).
- بينما المحور الثاني: فيضم أسئلة عامة حول الاستراتيجية أي أنها مؤشرات تدل على مدى اتخاذ المدخل الاستراتيجي في التخطيط والتنظيم للأعمال السياسية، وأسئلة أخرى تقودنا إلى معرفة نوع الاستراتيجية المحبذة والعوامل التي تحكم هذا الاختيار.
- وأخيرا المحور الثالث: فتدور أسئلته حول أهم المشاكل التي تقف حائلا أمام الاتصال الترويجي الفعال لدى الأحزاب السياسية الجزائرية، وكانت المقابلة مباشرة مع المسؤول الوطني المكلف بالإعلام.
ويرجع سبب استعمالنا لهذه الأداة هو أولا وأخيرا ملاءمتها لعملنا، والذي هو محاولة قياس درجة تبني الأحزاب السياسية الجزائرية للمدخل الاستراتيجي في نشاطها الاتصالي، ومحاولة معرفة أهم العوامل التي تحكم عملية اختيار المزيج الاتصالي الترويجي.
• الوثائق والسجلات الإدارية : وكانت الوثائق المستعملة تتلخص حول محورين :
- المحور الأول: الإطلاع ودراسة النصوص التشريعية الخاصة بإشهار المرشحين أثناء الحملات الانتخابية ضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
- المحور الثاني: الإطلاع ودراسة السجلات الإدارية المتوفرة لدى الأحزاب المتعلقة بالقانون الأساسي والرؤية السياسية للأحزاب.
وكان الغرض من هذه الوثائق هو الحصول على معلومات تكميلية من جهة، التعرف على الأطر القانونية لسياسة التي تحكم عمل الأحزاب الجزائرية بالإضافة إلى القانون الداخلي الذي يحكم أعضاء الحزب الواحد وعملهم.

ب - الأدوات المستعملة في تحليل المعطيات المجمعة:
لقد حاولنا أن نجمع أكبر قدر ممكن من المعطيات، لكي نجيب عن فرضيات بحثنا، وبسبب طبيعة الموضوع والبيانات المستخلصة، ارتأينا أن نشرح ونفسر ونحلل هذه المعطيات التي تم ترتيبها في جداول تكرارية، بطريقة التكرار المطلق والتمثيل في الدوائر النسبية، بالإضافة إلى حسـاب علاقة الارتباط، مستعينين في ذلك بنظام المجدول
ثانيا: العوامل المؤثرة على الخيارات الاستراتيجية للترويج
من خلال التحليل السابق فإننا نستثني (03) أحزاب من عملية التحليل التالية لسبب واحد فقط وهو عدم تبنيها للمدخل الاستراتيجي في العمل السياسي وبناءا عليه سنحاول أن ندرس نوع الاستراتيجيات الترويجية، والعوامل المؤثرة على الخيارات الاستراتيجية للأحزاب الجزائرية المعنية بالدراسة.
أن معظم الأحزاب السياسية تلجأ إلى الدعاية السياسية كأسهل وأقرب وسيلة، خاصة أن لهذه الأحزاب نقاط تأثير على الحياة السياسية بالجزائر، فنجد رجالات السياسة الذين هم الأمناء العامين أو بالأحرى زعماء الأحزاب السياسية لا يتركون أي مناسبة وطنية أو دينية أو حتى الأحداث العالمية إلا وقد طبعوا وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة برأيهم ونظرتهم وتحليلهم للأوضاع السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية للبلاد وبالتالي الدعاية لبرامجهم ومقترحاتهم .
ومن خلال العمل الميداني لاحظنا أن أغلب الأحزاب السياسية تتميز بالفطنة واليقضة الاستراتيجية، حيث أنها تكلف أعضاء مختصين في تتبع جميع الأخبار اليومية للسياسة الوطنية وأي أخبار أخرى تخص باقي الأحزاب المنافسة، وذلك باقتناء جميع الصحف الوطنية ذات الرواج والاتجاه السياسي.
وفي نفس الوقت نجد هذه الأحزاب تعمل من الجانب الآخر على استمالة قادة الرأي، وبخاصة عندما تستغل مطالب واحتياجات هذه الفئة من الهيئة الحاكمة – كصراع الطبقة المثقفة مع الهيئة الوصية في الحكومة – فالأحزاب القوية خاصة، تصطاد الفرص التي هي أخطاء الأحزاب القائدة، بينما الأحزاب الأخرى فهي تعمل على التوسع والانتشار بربط علاقات مصالح مع السوق الممولة ( أصحاب رؤوس الأموال ) كوسيلة لبناء درع متين تحسبا للمنافسة الانتخابية.
إذن نخلص إلى أن الأحزاب السياسية الجزائرية تعمد إلى اختيار استراتيجيتي سوء التوجه والإيحاء في محاولة لإيصال أفكارها وبرامجها، ومن ثم التوسع والتموقع على الساحة السياسية في ظل منافسة قوية بين جماعات الضغط والمصالح .
لكن الأمر يختلف في حال الـصراع الانتخابي فالمعطيات المجمعة من السؤال (11) تشير إلى أن الاستراتيجيات تأخذ منحى آخر، إذ لا مجال لإطالة الوقت في محالة الإقناع لكسب التأييد، فالعملية تقوم على مبدأ إدارة الوقت وكيفية التخطيط للهجوم والضغط على الأفراد لبيع أصواتهم لصالح الحزب ذاك دون غيره، فالأحزاب السياسية التي اختارت خيار المشاركة في الحملة الانتخابية تتجه إلى سياسة توسيع منافذ الاتصال أو ما يسمى في التسويق السياسي إستراتيجيات التوزيع أو المكان فيعمل الأعضاء البلديين على إنشاء مكاتب لمدة 21 يوما، تعد منافذ اتصال، تمون بمالهم الخاص ومن تبرعات الأفراد المتعاطفين، تعمل هذه المكاتب على إيصال وشرح أفكار الحزب وبرامجه، وكأن العملية عملية تعزيز التواجد في تلك الأسواق، ومع أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا العمل بقانون واضح، فإنه لم يمنع ممارسته. وهذه السياسة لا تطبقها جميع الأحزاب بالتساوي، فلكل حزب حجمه ووزنه وقطاعات سوقية توافق ذلك، كما سبق ذكره .

إذن فالأحزاب السياسية التي اختارت خيار المشاركة في الحملة الانتخابية تتجه إلى كل الاستراتيجيات الممكنة من تعزيز وضغط إلى حرب نفسية عبر استراتيجية سوء التوجه، فلكل حزب رؤيته الخاصة حسب الزاوية التي يتواجد فيها فيستعمل المفتاح الذي يراه الأنسب لتحقيق الفوز في ذلك الموقف،

فالعوامل التي تؤثر على اختيارات أغلب الأحـزاب السياسيـة الجزائرية للمزيج الترويجي هي: في المرتبة الأولى (33%) فلسفة الحزب (مرجعيته) فنظرته الخاصة للأمور والمشاكل السياسية للبلاد، تجعله يتبنى مزيجا أو بالأحرى يخطط للسياسات والبرامج الترويجية التي يرى أنها قد تؤدي الغرض المطلوب .
ويأتي بعد ذلك عامل ما توفر من مال (حجم الميزانية 26%) فالأحزاب السياسية الجزائرية القوية تعتمد كثيرا على السوق الممولة التي استقطبتها لصالحها، تمويل عملياتها الترويجية، ولأن المشرع الجزائري قد وضع أطرا خاصة في تمويل الأحزاب السياسية، نجد البعض الآخر من الأحزاب يعتبر هذا العامل هاجسه الأكبر عند تصميم المزيج الترويجي الخاص به.
أما العامل الثالث الذي هو نوع الاستراتيجية المتبناة (19%) فيؤثر كثيرا على التخطيط الاستراتيجي للمزيج الترويجي للأحزاب، التي لها رؤية واضحة في التسويق الاستراتيجي، ونعني بها تلك الأحزاب التي أبدت مؤشرات قوية في قياس التوجه الاستراتيجي والتي هي FLN, RND, ISL, HMS و PT فهذه الأحزاب تخطط للمزيج الترويجي على ضوء الإستراتيجية التي تم اختيارها.
بينما عامل الأقدمية السياسية الذي يعني دورة حياة المنتوج فلا يؤثر إلا بنسبة (4%) على استراتيجية الترويج لسبب واحد فقط هو أن معظم الأحزاب الجزائرية هي أحزاب حديثة النشأة ويتفاوت عمر نشاطها السياسي من حزب لآخر بين (3-1)سنة فقط، وبعضها لم يدخل معترك الحرب الانتخابية إلا مرة واحدة.
ويأتي قبله عامل فلسفة الفئة الناخبة الذي نفصد به طبيعة السوق السياسية، فيمثل نسـبة (7%) من مجموع العوامل المؤثرة، والأحزاب التي تأخذ بهذا العامل بعين الاعتبار عند تصميم المزيج الترويجي هي RND و HMS إذ أن هذه الأحزاب وبغرض التوسع والانتشار عبركامل البلديات بالولايات التي تنشط بها تعمد إلى الأخذ بعين الاعتبار ثقافة الأفراد التي ستصمم من أجلهم مزيجا ترويجيا خاصا، فالأفراد الذين يقطنون المدن غير الأفراد المقيمين بالقرى والأرياف، وحتى أن هؤلاء غير الأفراد الرحل عبر صحراء الجزائر، فلكل فئة خصائصها ومميزاتها.
وأخيرا نجد العامل المتمثل في محتوى البرامج والطروحات المعدة (نوع المنتج ) يمثل نسبة (11%) فالأحزاب التي ترى أن لها قضية محددة تسعى لتحقيقها وأن لها نهجا رسمته منذ نشأتها ولن تحيد عنه، تعتبر أن أي عمل أو تصرف غير مسؤول منها سيضر باسمها الذي شيدته، بمعنى أن هذه الأحزاب تأخذ نصب عينها ما أعدته من برامج وحلول للفئة الناخبة عندما تفكر في تصميم المزيج الترويجي وبخاصة أثناء الحملة الانتخابية، وهذه الأحزاب هي الأحزاب الإسلامية وحزب العمال.
ونأتي أخيرا للقسم (ج) من الاستمارة حيث يقودنا إلى استخلاص أن (80 %) من المشاكل التي تقف حائلا أمام العمل الترويجي للأحزاب السياسية هو المشكل المالي بينما مشكل الثقافة الحزبية (ث.الحزب) فهو غير وارد، في حين أن بعضا من الأحزاب السياسية الجزائرية تعاني مشاكل من ناحية الأطر القانونية، مثل ما حصل مع حزب ( HMS) حيث منعه القانون الجزائري من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 1999، بحجة عدم مشاركته في الثورة الجزائرية . بالإضافة إلى مشكل آخر وهو الافتقاد إلى نظم معلومات سياسية .

فالأحزاب الجزائرية لا تتملك الوسائل والتقنيات اللازمة لإعداد نظام المعلومات السياسي الشامل الذي يمكنها من تحديد مواصفات المرشح / البرنامج الأمثل لضمان الفوز والنجاح في الانتخابات، حتى أنها لا تملك معلومات
دقيقة عن المنخرطين لحسابها بالفروع البلدية فكل ما تحصل عليه هو إحصاءات كمية ليس إلا. كما أن المسوحات واستطلاعات الرأي التي من المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية، هي الأساس في عملية الاتصال التسويقي.

وبالعودة إلى تحليلنا للسؤال (17) نجد أن (75%) من الأحزاب السياسية الجزائرية تعاني صعوبات كبيرة من ناحية استخدام وسيلة الإعلام السمعي البصري باعتبارها وسيلة ثقيلة وملك عمومي وتخضع لوصاية وزارة الثقافة والإعلام. وبهذا نصل إلى استخلاص أن مصب كل المشاكل التي تعيق عمل الأحزاب السياسية بالجزائر هو الأطر القانونية التي تحكم عمل هذه الأحزاب وعمل وسائل الإعلام الوطني .

خـــــــلاصة

إذن مما تقدم ذكره نخلص إلى أن معظم الأحزاب السياسية الجزائرية تستخدم في الاتصال الترويجي أساليب مختلفة ومتباينة عن تلك التي تستخدمها المنظمات الأخرى، وأن هذه الاستراتيجيات تتباين بين استراتيجيتي الضغط والتعزيز إلى استراتيجيتي الإيحاء وسوء التوجه.
وتنوع هذه الاستراتيجيات يعود إلى عدة عوامل تؤثر على اختيار عناصر المزيج الترويجي وهذه العوامل المؤثرة تختلف درجة تأثيرها من حزب لآخر، لكن يمكننا القول أن أغلب الأحزاب السياسية الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار في المرتبة الأولى فلسفة الحزب ويأتي بعد ذلك عامل ما توفر من مال أما العامل الثالث الذي هو نوع الاستراتيجية المتبناة فيؤثر كثيرا على التخطيط الاستراتيجي للمزيج الترويجي للأحزاب التي لها رؤية واضحة في التسويق الاستراتيجي، بينما عامل الأقدمية السياسية وعامل فلسفة الفئة الناخبة الذي نقصد به طبيعة السوق السياسية وأخيرا عامل محتوى البرامج أو الطروحات المعدة (نوع المنتج)، فيقل ويتباين تأثيرها على الخيارات الاستراتيجية للمزيج الترويجي من حزب لآخر .
كما أن القانون الدستوري الجزائري وضع أطرا واضحة لسير عمليات الإشهار للحملة الانتخابية، كما أنه أيضا وضع أطرا وقوانين تخول لوزارة الإعلام والاتصال جميع الصلاحيات في إدارة وسائل الإعلام العمومي وبما أنه لا توجد وسائل البث الإعلامي التابعة للقطاع الخاص، فإنه تتشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للأحزاب السياسية الجزائرية بنسبة (75%) أثناء عملية الترويج، فيحد ذلك من قدرتها على الاتصال الواسع، وتظهر هذه المشاكل بأكثر حدة لدى الأحزاب الصغيرة (المجهرية)، التي تعاني من المشاكل المالية إذ يمثل هذا المشكل نسبة (80%) من مجموع
المشاكل التي تعاني منها الأحزاب السياسية بالجزائر . وقد أثر هذا المشكل على جانب مهم من العمل التسويقي وهو إعداد نظام معلومات سياسي شامل.
ورغم كل هذه المشاكل فإن معظم الأحزاب السياسية الجزائرية تنتهج المدخل الاستراتيجي في عملها الاتصالي للترويج لبرامجها وبناء اسم لها على الساحة السياسية.