hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    "تمكين المرأة" ... بين التفسيرات الغربية وثقافتنا الإسلامية رانيا نوار

    شاطر
    Admin
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    "تمكين المرأة" ... بين التفسيرات الغربية وثقافتنا الإسلامية رانيا نوار

    مُساهمة  Admin في الأحد 22 مايو 2011 - 14:00

    برز شعار أو مصطلح "تمكين المرأة" في المحافل النسائية على مستوى عالمنا العربي والإسلامي كنتيجة طبيعية للسجال الذي دار ويدور مع كل مؤتمر أو منتدى يتناول قضايا المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، أو حتى على المستوى العالمي، والذي اتضح جليًّا في مؤتمر بكين +5 ومؤتمر بكين + 10، و قد تأصَّل هذا المصطلح عمليًّا عام 1985م من خلال لقاء مجموعة DAWN وهى الاسم المختصر لـ (التنمية البديلة بمشاركة المرأة من أجل عهد جديد.
    وحددوا لهم أربعة أهداف رئيسية هي:
    تحليل تبعية النساء، ومحو جميع الأشكال البنائية للتمييز على المرأة، وتحقيق المساواة السياسية، وحرية الاختيار،واتخاذ التدابير والإجراءات؛ لمنع عنف الرجال على النساء، ليس هذا فحسب، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية الدولية للضغط على الدول التي يرون فيها زيادة سيطرة الرجال على النساء، ومن بينها بلا شك دول العالم الإسلامي، وذلك لسوء فهمهم لعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام.
    و أصبح مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة، وخاصَّة في مجال التنمية، وفي كتابات المرأة؛ حيث حلَّ مفهوم التمكين جوهريًّا - سواء في مناقشة السياسات أو البرامج - محلَّ مفهوم النهوض والرفاهية ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، و من ثم تناولت كل المؤتمرات التي انعقدت منذ ذلك الحين.
    و تحدثت عن التمكين ثلاثة جوانب أساسية هي: التمكين الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، واعتبرت هذه الأنواع من التمكين ركائز أساسية يجب تعميمها على جميع دول العالم.
    وفيما يلي نعرض لكل نوع والحجج التي تم الاعتماد عليها لتطبيق آلياته.
    التمكين الاقتصادي
    وذلك من خلال النصيب النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشيطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور. والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان للمرأة دخل خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط المعنوي من صحافة وإعلام، وأعمال درامية ومناهج دراسية، ففي منهج الصف الأول الابتدائي في إحدى الدول العربية درس بعنوان:"أسرتي"، وهو الدرس الأول الذي يتلقاه الطفل الصغير، وفيه يقوم طفل بالتعريف بأسرته، ويقول: أبي معلم، وأمي طبيبة، ويبحث كل طفل ماذا يقول عن أمه، وإلا فإنه يشعر أن أمه أقل من باقي الأمهات، وهو ما تشعر به الأم المتفرغة لشؤون بيتها، فهي مجرد ربة بيت أي بلا عمل، وهو ما يمثل ضغطًا نفسيًّا رهيبًا عليها، وإن كان بشكل غير مباشر، وكأن كل الجهود الضخمة التي تحملها على عاتقها لا تعني شيئًا، واستخدام المناهج التعليمية لخدمة القضايا النسوية أمر مقرر في جميع الاتفاقيات الدولية، ومنصوص عليه في وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

    التمكين الاجتماعي
    ويرى أصحاب دعوات تمكين المرأة اجتماعيا أن تمارس كل صلاحياتها وقدراتها؛ في سبيل بناء ثقافة اجتماعية تحد مما يطلقون عليه السيطرة الذكورية! وفي هذا الإطار يطالبون المجتمعات الإسلامية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وإلغاء قوامة الرجل على المرأة وعدم النظر لدور المرأة في المجتمع على أنه لتربية الأولاد؛ بل لابد أن تتواجد من وجهة نظرهم الى جانب الرجل في المنتديات والعمل الفني والعمل التطوعي، وفي المأتم وفي الجامع، وداخل شوارع وحواري القرى، وخوض معترك البناء الاجتماعي.
    ولنشر هذه الثقافة داخل المجتمع: عملت الحركات النسوية على بناء مؤسسات وأندية ومراكز وتجمعات خاصة بها، وفي ثنايا تلك الأندية تقام فعاليات ومحاضرات وندوات ومباحثات تروج لمفهوم التمكين.
    التمكين السياسي
    ويقاس التمكين السياسي بحسب رأي الداعين إليه؛ بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة للرجال مقارنة بالنساء، وأيضا مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني، كالأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية وغيرها.
    وفي إطار التمكين السياسي للمرأة، طالب مؤتمر بكين 1995 بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة في البرلمانات (وهو ما يطلق عليه مشروع الكوتا) ودعا هذا المشروع إلى ضرورة رفع التمثيل النسائي إلى نسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ العام 2005، واتخذت عدد من الدول العربية قرارات متقدمة في هذا الصدد.

    الإسلام وحقوق المرأة:
    غني عن البيان أن بعض الممارسات الخاطئة وتضييع حقوق المرأة؛ نتيجة لتسلط بعض العادات الجاهلية أعطى لدعاة التمكين فرصة كبيرة للتسويق لأفكارهم (لأجنداتهم)، لذلك نجدهم حريصين على الربط بعض الأوضاع المجحفة للمرأة والتي يأباها الإسلام في الأساس بما يطرحونه من أفكار شاذة، ويعملون للربط بين هذه الأوضاع والإسلام في محاولة لاقتلاع المرأة من جذورها الدينية، ومن عضويتها الفعالة في الأسرة والمجتمع، عن طريق مطالبتها برفض أي سلطة للرجال عليها، أو حتى أي تعامل بناء معه، وهو ما يطلقون عليه في الغرب: تحدي الأيديولوجية الذكورية في كل مراحلها، والمطالبة بالمساواة التامَّة في كل شيء، حتى وإن تعارض ذلك مع التشريعات الدينية.

    إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من دورها داخل المجتمع، والمطالبة بتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة والتي تتنافى مع الدين لا يعني أنه يجب علينا اتباع النموذج الغربي، فنحن مسلمون قبل أي شيء، ولا يمكننا التخلي عن هويتنا، و نحن في سعينا للحصول على حقوق المرأة يجب ألا نتحدى ثقافتنا، بل الأحرى أن ننشئ مسارًا لنا يتفق مع ثقافاتنا الأصلية، وإلا فإن الناس لن يتقبلوا أي تغيير مهما كان إيجابيًّا.

    الإسلام أعطى المرأة حقوقها ورفع مكانتها، ومقارنة بسيطة لأوضاع المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام ندرك هذا الأمر.

    إن الأوضاع التي تعيشها المرأة المسلمة بين التقاليد الراكدة والأفكار الوافدة، تفرض على مفكري الأمة وعلمائها في مختلف التخصصات أن يضعوا برنامجا نابعاً من ثقافتنا وشريعتنا الإسلاميّة حول قضايا المرأة، ويكون هذا البرنامج مرجعية يتم التحدث بها مع أصحاب الدعوات الأخرى الرامية إلى تعميم ثقافتها وأفكارها.

    وإذا كانت هناك جوانب إيجابية في بعض برامج الرعايا الاجتماعية والاقتصادية التي تدعو لها الأمم المتحدة؛ فيجب أن يشمل الجنسين، دون أدنى تمييز؛ لأن مشكلات الرجل الفقير هي نفس مشكلات المرأة الفقيرة.

    وقد طالب بعض مفكري الغرب بالعقلانية في الدعوة لتمكين المرأة حتى لا تتحول القضية إلى صراع ورغبة في إذلال الرجل وإزاحته لصالح المرأة، وهو الأمر الذي يدفعه إلى الانتقام منها بكل الوسائل، ولهذا فإن نشر التعليم والوعي بكل صوره هو الصورة المثالية الأفضل.

    إن المودة والرحمة هي الصورة المقابلة للصراع على السلطة الذي تدشنه نظرية التمكين.
    فإن مكانة المرأة داخل الأسرة في النظرية الإسلامية ليست مقابل ما تنفقه من مال في نفقات الأسرة، وإنما مقابل ما تمنحه من دفء وحب وما تتحمله من مسؤولية لا رقيب عليها إلا الله،"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، فهي راعية ومسؤولة تمامًا كما الرجل، مع اختلاف في تفاصيل المسؤوليات.

    بينما مفهوم التمكين يقوم على نزعة فردية أنانية، تسودها روح الفكر الغربي كله بمدارسه وفلسفاته المادية المتنوعة، وهي فلسفات تتصادم مع مفاهيم التسامح والإيثار والتضحية، وتقوم بتسطيح هذه المفاهيم والحط منها؛ باعتبارها مفاهيم ساذجة وغير واقعية، وتنُمّ عن ضعف وقلة حيلة.
    لذلك فالمطلوب من المرأة وفق هذه الفلسفات أن تمكن لنفسها حتى ولو كان على حساب زوجها وأسرتها وأطفالها وبيتها، أو يقال عنها إنها مخلوق ضعيف، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي ملابسات أسرية أو مجتمعية أو ثقافية.
    Admin
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    تمكين النساء..؟!

    مُساهمة  Admin في الأحد 22 مايو 2011 - 14:06

    تمكين النساء..؟!

    طلع علينا "مشروع الشرق الأوسط الكبير" ببند عن "تمكين النساء"، في وقت الأمَّة كلها غير ممكَّنة، وشعوبها ناقصة السلطة والسيادة، وقرارها فاقد الهوية والاستقلال..
    وعلى ما في هذا الزعم من مخاتلة وخداع، فإننا نقرَّ بأنَّ هناك مظالم واقعة على المرأة العربية المسلمة، صنعتها بدون شك ظروف تاريخية وواقعية معقدة، لا يتسع المقام لشرحها والتعاطي معها.
    لكن دعوة "تمكين النساء" الأمريكية ليست دعوة جادة لإصلاح شأن المرأة المسلمة، وليست دعوة منزهة عن الغرض؛ إذ تستغل كوسيلة من وسائل الضغط الامبريالي للحصول على مزيد من التنازلات من أنظمة الحكم القائمة، التي تتمنَّع أمام الضغوط الأمريكية، خشية سقوط ورقة التوت، وانكشافها أمام شعوبها!
    إن القول بـ"تمكين النساء" قول حق أريد به باطل.
    فهو يعني ـ في فهمنا ـ الارتقاء بشأن المرأة والاعتراف بحقوقها ورفع الظلم عنها.. ولكن ما هو النموذج الذي يمكن أن نتبعه في تمكين النساء؟
    هل هو النموذج الأمريكي الذي تحوَّلت فيه المرأة إلى سلعة لتحقيق المتعة الجنسية، وزيادة الأرباح المالية؟!
    هل هي المرأة التي فقدت انسانيتها، وضحَّت بأمومتها، ورسالتها كمربية للأجيال وصانعة للرجال.. وساهمت في تشتيت شمل الأسرة؟!
    هل هي السحاقية الشاذة التي استغنت عن زواجها من الرجال بالنساء؟ وسقطت في هوة سحيقة في أحيان أخرى بمضاجعة الحيوان؟!.. أي والله هكذا، ونعتذر لقرائنا الكرام من ذلك!
    هل هي المرأة العاملة المقهورة التي تعمل في المصانع والمعامل مثل الرجل وتتقاضى راتباً أقل منه، حتى إذا بلغت سن الشيخوخة ألقي بها في دار المسنين، أو أغلق عليها باب لا يطرقه أحد؟!
    وقبل الحديث اللجُّوج عن حقوق النساء، وتمكين النساء، ومحاربة التمييز ضد النساء،.. إلى آخر قائمة الشعارات التي تمولها أمريكا، علينا أن نحدد:
    أي نموذج للمرأة العربية المسلمة نريد؟ وما واجبات المرأة والرجل؛ في ظل الإسراف المَرَضى في الحديث حول الحقوق؟!
    Admin
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    إعلان الجزائر يؤكد على تمكين النساء وحقوق الإنسان

    مُساهمة  Admin في الأحد 22 مايو 2011 - 14:08

    الجزائر: أكد "إعلان الجزائر" الذي صدر في ختام القمة العربية الـ 17 التي انعقدت في الجزائر في 22 و23 مارس الجاري؛ على تمكين المرأة العربية من لعب دور، كما أكد على المبادرة العربية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
    وفيما يلي نص الإعلان:
    "نحن قادة الدول العربية المجتمعون كمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة عشرة بالجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 12 و13 صفر 1426 الموافق ليومي 22 و23 مارس (آذار) 2005م.
    ـ تخليداً للذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية وتعظيما للإنجازات التي تحققت في إطارها وتمسكا بمبادئ وأحكام ميثاقها ومواصلة للعمل من اجل تحقيق أهدافها وتوسيع مهامها وتعزيز دورها.
    ـ والتزاماً منا بالقيم الإنسانية السامية التي كرسها ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام الشرعية الدولية.
    ـ وسعياً منا لتعزيز التضامن العربي وتمسكا بالروابط القومية وأواصر الإخوة التي تجمع أبناء الأمة العربية ووحدة الهدف بين شعوبها.
    ـ وانطلاقا من مسؤولياتنا العربية في الارتقاء بالعلاقات العربية وتمتين أواصرها وترسيخ أسسها بما يدعم الأهداف العليا للأمة ويحقق تطلعات شعوبها ويحفظ أمنها القومي ويصون كرامتها وعزتها.
    ـ وتجسيداً لإرادتنا المشتركة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
    وبعد أن قمنا بتقييم شامل للوضع العربي العام والظروف المحيطة به وللعلاقات العربية وما يواجه أوطاننا وامتنا من تحديات تحمل في طياتها العديد من المخاطر التي ينبغي أن نعمل جميعا على درء أخطارها بعمل جماعي ناجع وإرادة مشتركة فاعلة، نعلن:
    ـ تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ومنهجا بما يكفل صون الأمن القومي العربي واحترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن مواردها ومقدراتها وحقوقها ومنع التدخل في شؤونها الداخلية أو استخدام القوة أو التلويح بها.
    ـ مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وتفعيل آلياتها لمسايرة التطورات العالمية المتسارعة ومواصلة بناء مجتمع عربي متكامل في موارده وقدراته وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتمكين الجامعة العربية وكافة مؤسساتها وأجهزتها من تطوير أساليب عملها والارتقاء بأدائها والاضطلاع بمتطلبات الشعوب العربية المتطلعة إلى مزيد من تشابك المصالح بينها ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
    ـ تثمين ما أنجزناه من خطوات في إطار إصلاح منظومتنا العربية والمتمثلة في إنشاء برلمان عربي انتقالي وهيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وتعديل قواعد اتخاذ القرارات ونظام التصويت وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في نشاطات الجامعة العربية ومؤسساتها والمصادقة على وثيقة «استراتيجية للأسرة العربية» وإنشاء قمر صناعي عربي علمي لمراقبة كوكب الأرض من النواحي البيئية ورصد الكوارث الطبيعية ومواصلة عملية الإصلاح بشكل متدرج لمنظومة العمل العربي المشترك ومنهجية عملها.
    ـ مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي تعزيزا للممارسة الديمقراطية وتوسيعا للمشاركة السياسية وترسيخا لقيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وفسح المجال للمجتمع المدني وتمكين المرأة من التبوء بمكان بارز في كافة مجالات الحياة العامة.
    ـ تأكيد سعينا لتحقيق التكامل العربي من خلال تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتنفيذ المشروعات المشتركة في المجال الاقتصادي خاصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية الشراكة والاستثمار بما يعزز الاقتصادات والتجارة العربية وجعلها قادرة على مواجهة الاختلالات القائمة في نظم التجارة الدولية.
    ـ إطلاق مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تحقيق المساواة وتعزيز الوعي بالمبادئ والقيم العربية الإسلامية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع وسن التشريعات اللازمة لحمايتها ورفض كل أشكال التمييز ضدها وضمان مشاركتها في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل في كافة الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
    ـ التأكيد مجدداً على التمسك بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي الإسرائيلي مؤكدين في هذا السياق على المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد القائمة على أساس الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق واستغلال الأجواء المستجدة التي أنعشت الآمال في استئناف العملية السلمية وما يمثله ذلك من فرصة لإعادة قوة الدفع لها من اجل التوصل إلى السلام العادل والشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري ومزارع شبعا إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا يتفق عليه طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض كل أشكال التوطين الفلسطيني والذي يتنافى ومبادئ القانون الدولي والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
    ـ التشديد على أن عملية السلام كل لا يتجزأ وأن السلام العادل والشامل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة إلى أصحابها.
    ـ إعلان الدعم الكامل والمساندة التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية والإعراب عن التأييد لجهود الحوار الوطني الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
    ـ تثمين دور صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس في دعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة مختلف فئات الشعب الفلسطيني والدعوة لتوسيع قاعدة مواردهما ودعوة أعضاء البنك الإسلامي للتنمية للانضمام للصندوقين وإتاحة الفرصة للمؤسسات التطوعية لتمويل برامج ومشاريع تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني.
    ـ الإشادة بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية الفلسطينية والتي تعكس الخيار الديمقراطي والتأكيد على مواصلة الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الشرعية في إطار الثوابت والمبادئ التي أرستها القمم العربية.
    ـ الإعراب عن تضامننا المطلق مع سورية الشقيقة إزاء ما يسمى «قانون محاسبة سورية» واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة تغليب منطق الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين الدول.
    ـ تجديد التأكيد على وحدة أراضي العراق واحترام سيادته واستقلاله والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم / 1546/ لعام 2004 القاضي بتمكين العراق من استعادة كامل سيادته وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي فيه.
    ـ دعوة الحكومة الإيرانية حفاظا على علاقات الإخوة العربية ـ الإيرانية ودعمها وتطويرها إلى التجاوب مع موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى اتباع الإجراءات القانونية والوسائل السلمية لاستعادة جزرها الثلاث.
    ـ الترحيب بالتوقيع على اتفاق السلام في جنوب السودان والتأكيد على التضامن معه ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الوضع في إقليم دارفور ودعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على إيجاد حل سلمي عاجل لهذه القضية بما يحقق وحدة السودان ويحفظ سيادته وسلامته بعيدا عن أساليب الضغوط الأجنبية.
    ـ الإشادة بالتطورات الايجابية في الصومال والمتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان فيدرالي انتقالي كخطوة مهمة في طريق استرجاع الصومال لوحدته واستقراره وأمنه وإقرار دعم مالي عاجل للحكومة الصومالية عن طريق صندوق دعم الصومال لمواجهة احتياجاتها العاجلة.
    ـ التأكيد على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية.
    ـ التشديد على ضرورة إصلاح النظام الدولي بما يمكن الغمم المتحدة من زيادة فعاليتها وكفاءتها وقدرتها والمطالبة بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وتمكين مختلف التجمعات والثقافات في العالم من المشاركة في إدارة النظام الدولي وبما يعكس مبدأ الشراكة الدولية ويحقق التوازن والعدالة والمساواة في المنظومة الدولية.
    ـ الإدانة الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واستنكار الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التي تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان وتمثل تهديدا للسلامة الوطنية للدول العربية وأمنها وزعزعة استقرارها والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع تعريف للإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتفريق بين هذا الأخير وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
    ـ الترحيب بعقد القمة الأولى بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لإرساء فضاء من التعاون والتضامن والحوار البناء بين المجموعتين.
    ـ مواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون العربي الأفريقي وتفعيله بما في ذلك عقد اجتماع لجنته الوزارية الدائمة تمهيدا لعقد مؤتمر القمة الثاني للتعاون العربي الأفريقي. ـ استئناف الحوار العربي الأوروبي وتكثيف الاتصالات لتنشيط العلاقات بين المجموعتين.
    ـ العمل على إقامة جسور للتعاون والشراكة بين الدول العربية والدول الفاعلة في العالم.
    ـ تثمين الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل دعم العمل العربي المشترك وخاصة من خلال استضافتها ودعمها المستمر والمتواصل للمعهد العربي العالي للترجمة ومشروع الذخيرة اللغوية العربية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل.
    ـ الإعراب عن بالغ الامتنان للجزائر أرض النضال والتحرر ولفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وللحكومة والشعب الجزائري على استضافة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة عشرة والتقدير العالي لما وفرته الجزائر من رعاية كريمة وعناية فائقة ودقة في الإعداد للقمة العربية بالتشاور مع باقي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
    ـ الإشادة بالجهد المتميز الذي بذله فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إدارته لجلسات قمتنا والحكمة والتبصر اللذين تحلى بهما في تسيير أعمال هذه القمة وإنجاحها والتأكيد على الثقة الكاملة في قيادته الرشيدة على رأس القمة العربية لدفع دفة العمل العربي المشترك نحو تحقيق المزيد من الإنجازات واستعادة روح المبادرة الجماعية التي تعزز التضامن والتآزر بين أفراد الأسرة العربية وتصون مصالحها المشتركة مع التنويه بالجهود التي يبذلها السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في النهوض بالعمل العربي المشترك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 فبراير 2019 - 7:43