تخفيف إجراءات منح شهادة مطابقة السكنات وشبابيك خاصة لإيداع الملفات

قررت وزارة السكن والعمران تخفيف إجراءات الحصول على شهادة المطابقة بالتنسيق مع الداخلية وأملاك الدولة التي تلقت تعليمات من وزارة المالية بضرورة تسوية أصحاب المساكن المنجزة فوق أراضي البلديات الموزعة بقرارات إدارية.
ألزمت كل من وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية ووزارة المالية مصالحها المركزية عبر الوطن بضرورة العمل على تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل الحصول على شهادة المطابقة التي تعتبر إحدى الوثائق الأساسية مستقبلا لبيع المساكن والمحلات، وفي هذا الشأن سيعمل رؤساء البلديات والدوائر على تخفيف الملفات والوثائق المطلوبة وكذا معالجة الملفات في آجال قصيرة.
ومن المنتظر أن يتم توجيه تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة السكن والمالية والداخلية إلى الولاة من أجل تخفيف إجراءات الحصول على شهاة للسكنات في إطار تطبيق قانون مطابقة 15-08 المحدد لقواعد مطابقة السكنات وإتمام إنجازها وهذا في خطوة لتسريع العملية وتسوية المساكن في المدة التي حددها القانون بـ5 سنوات وذلك إلى غاية شهر جويلية 2013.
وزارة السكن والعمران مواقع تعتبر ذات أولوية في تسوية وضعيتها، خاصة تلك الواقعة على جوانب الطرقات الرئيسية وفي مدبة اخل المدن والساحات العمومية. وتشير معلومات مؤكدة توفرت لدى ''النهار''، إلى أن أنه سيتم إعفاء أصحاب المساكن التي تخضع للمراقووضعت المنتظمة لمصالح الرقابة التقنية والمساكن التي تم بناؤها قبل صدور قانون التهيئة العمرانية المعدل في سنة 2004 من تقديم دراسات الهندسة المدنية التي حددها المرسوم 09-154 الصادر في سنة 2009 للحصول على شهادة المطابقة.
وسيتم حسب الإجراءات التي أقرتها وزارة السكن والعمران فتح شباك خاص على مستوى البلديات لاستقبال الملفات كل ملف في 5 نسخ وذلك بشكل مستمر ومنتظم على أن يتم إرسال 4 نسخ من الملف إلى مصالح التعمير بالدوائر في ظرف 15 يوما، كما تلزم مصالح البلدية بإرسال قائمة الأراضي المعنية التي تنجز عليها السكنات إلى مصالح أملاك الدولة للنظر فيها.
وفي إطار تخفيف الإجراءات الخاصة بمنح شهادة المطابقة تقرر إرسال ملفات السكنات التي أصدر بشأنها المجلس الشعبي البلدي رخص بناء مباشرة إلى اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات على مستوى الدائرة وإعفاء الحائزين على عقود الملكية من معالجة ملفاتهم على مستوى اللجنة، وقررت وزارة السكن كذلك فتح شباك موحّد على مستوى مديريات التعمير عبر الولايات على أن تتكون اللجنة على هذا المستوى من ممثلين عن أملاك الدولة والفلاحة والثقافة والسياحة والحماية المدنية.
تعليمات صارمة لمنح الملكية للمستفيدين من أراضي بقرارات إدارية من البلديات
في السياق ذاته، طالبت وزارة المالية من خلال التعليمة المشتركة الوكالات العقارية على مستوى الولايات من أجل الإسراع في منح شهادات الملكية لأصحاب المساكن الذين استفادوا من أراضي على مستوى البلديات بقرارات إدارية أو الذين قاموا بشراء هذه الأراضي مرة أخرى على أن يقدموا شهادة إثبات بذلك. وفي حال كانت الأراضي محل تحويل إلى البلديات من طرف مصالح أملاك الدول، فإن الأخيرة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء عملية التحويل في أقرب الآجال على أن يكون قرار أملاك الدولة ضوءا أخضر للوكالات العقارية من أجل تسوية وضعية هؤلاء ومنحهم الملكية.

[img][/img]

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال استضافته في ركن ''فطور الصباح''، أن وزارته قررت تمديد آجال إيداع ملفات تملّك السكنات والمحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك لتمكين كل المواطنين الراغبين في تملّك مساكنهم أو محلاتهم من ذلك.
وأضاف الوزير بأن أوامر أُعطيت لتقديم تسهيلات في هذا الإطار.
ولم يُخف وزير السكن، إصرار مصالح وزارته على تمكين المواطنين من تملّك السكنات الاجتماعية والمحلات التابعة للدولة. وقال ''بالفعل العملية تخص السكنات والمحلات التي دخلت الاستغلال قبل 1 جانفي 2004، وهي مستمرة، رغم انتهاء الآجال في وقت سابق''.
وأضاف المتحدث ''لقد صدر مرسوم تنفيذي عام 2006، ثم مددت آجال إيداع الملفات إلى 31 ديسمبر 2010، ونظرا للإقبال الذي عرفته العملية في مرحلتها الأخيرة، قررت الوزيرة التمديد نزولا عند رغبة المواطنين المعنيين''.
وبلغة الأرقام تقدر نسبة الملفات التي أودعت قصد التسوية بـ25 بالمائة. وأضاف ''طلبنا من دواوين الترقية والتسيير العقاري مواصلة استقبال الطلبات، خصوصا وأن إصدار المراسيم التنفيذية يستغرق وقتا طويلا''.
ويرى نور الدين موسي أن ''35 بالمائة من الحظيرة السكنية والمحلات بالجزائر قابلة للتنازل لفائدة المواطنين''.
وتابع ''لقد طلبنا تقديم تسهيلات خصوصا للأشخاص الذين سددوا الإيجار في وقته''.
ورشة عمل بالوزارة لتخفيف ملفّات طلب السكنات
كشف وزير السكن نور الدين موسى أن الوزارة نصبت ورشة عمل لتبسيط ملفات توزيع السكنات الاجتماعية، في سياق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل إجراءات منح تلك السكنات.
وقال ضيف الخبر إن الورشة المنصّبة على مستوى الوزارة تعمل من أجل التقليل من ثقل الملفات المطلوبة للحصول على السكنات الاجتماعية، وأضاف أن هناك مجموعة من الاقتراحات هي محل دراسة وسيتم الكشف عنها لاحقا عند الإنتهاء من العمل. وشدّد الوزير أن القانون الخاص بتوزيع السكنات الاجتماعية الساري المفعول يضبط عمليات التوزيع بشكل جيد، غير أن تطور الواقع المعيش يجعل السلطات تُخضعه لبعض التعديلات الطفيفة في سياق تسهيل الخطوات المطلوبة لتكوين الملفات. وجدد الوزير تأكيده على أن مسألة توزيع السكنات ليست من صلاحيات وزارة السكن، إلا أنه أصرّ على أن محتوى القانون يجعل هامش الغش في التوزيع صعبا إن لم يكن مستحيلا، من باب أنه يُستعصى ارتكاب الغش مع تعدد أعضاء لجان التوزيع الذين يركّزون على شروط أربعة، هي الأقدمية في الإقامة بالبلدية لأكثر من 5 سنوات، وإثبات العيش في الإقامة ذاتها مثل تقديم فواتير الكهرباء والماء أو مؤسسات تمدرس الأبناء، على أن يكون الدخل الشهري أقل من 24 ألف دينار، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية لطالب السكن.
صيغة السكن الترقوي المدعّم ستقضي على صيغ اللاعدل
قال وزير السكن بأن استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم الجديد، جاء لتقنين عمل المرقي من خلال إقرار شروط مشددة لممارسة هذا النشاط، لفتح أبواب المنافسة وحماية المواطن من التلاعبات التي يقوم بها بعض المرقين.
فند السيد نور الدين موسى أن يكون الهدف من وقف صيغة السكن التساهمي الايجاري ''معاقبة'' المرقين الخواص من خلال إقصائهم من إنجاز هذا النوع من السكنات، وقال إن قرار إصدار القانون جاء بناءً على عملية تقييم مختلف الصيغ السكنية الموجودة، وهي العملية التي كشفت وجود حالات من اللاعدل بين المستفيدين من صيغتي البيع بالإيجار ''عدل'' والتساهمي الايجاري، باعتبارهم ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية غير أنهم لا يخضعون لنفس شروط الاستفادة.
فمن غير المعقول حسب وزير السكن، إلزام المستفيدين من الصيغة الثانية بدفع 80 مليون سنتيم كاملة تُضاف إلى الفوائد على القرض البنكي، في حين يدفع المستفيد من سكنات ''عدل'' 28 مليون سنتيم على مرحلتين و140 مليون سنتيم على مدى 25 سنة دون احتساب أية فوائد.
وبناءً على هذه الاختلالات، تقرر دمج الصيغتين في شكل جديد هو الترقوي المدعّم، بالتركيز على الدخل الشهري للمستفيد الذي يتحصّل على مساعدة مالية تتراوح بين 400 ألف دينار و700 ألف دينار بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة. وحسب المسؤول الأول عن قطاع السكن، فإن قرار منح عمليات إنجاز الـ80 ألف وحدة سكنية إلى المرقين العموميين مؤخرا، لا يعني بأي حال إقصاء المرقين الخواص الذين احتجوا على قرار الوزارة، انطلاقا من تخوّفهم من أن يكون وقف صيغة السكن التساهمي الايجاري قد أغلق نهائيا الأبواب أمامهم. نور الدين موسى استغرب هذا التخوف، وقال بأنه سينظم مهنة المرقي العقاري ويضع حدا للتداخل بين هذا النشاط ومهنة المقاول، حيث تحوّل عديد المقاولين في الفترة الأخيرة إلى مرقّين دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ما يفسر لجوء السلطات إلى وضع أحكام جديدة مشددة وصارمة لممارسة هذه المهنة.
ومعنى هذا حسب الوزير، أن قانون الترقية العقارية الجديد جاء ليحدد مهنة المرقّي العقاري من جهة والمقاول من ناحية أخرى، بهدف وقف التلاعبات التي غالبا ما يروح ضحيتها المواطن البسيط.