مجلس شورى حمس يقرر الانسحاب من الحكومة

مجلس شورى حمس يقرر الانسحاب من الحكومة


كما كان متوقعا قررت حركة مجتمع السلم بصفة نهائية الخروج من الحكومة التي تشارك بها بأربع وزراء ” غول ،بن بادة،ميمون،خنافو” ،و جاء ذلك في ختام أشغال دورة مجلس الشورى الوطني الطارئة التي امتدت من الجمعة إلى مساء السبت.

وبحسب مصادر البلاد فأن الخروج من الحكومة جاء بأغلبية أعضاء مجلس الشورى حيث وافق عليه أزيد من 130 عضوا مقابل معارضة حوالي 35 عضوا كانوا يفضلون الإستمرار في سياسة المشاركة.

وقرر مجلس الشورى مشاركة الحركة في البرلمان حيث عرض القرار أيضا على تصويت الأعضاء الذين وافقوا بالأغلبية حيث صوت 139 عضوا لصالحه فيحن صوت 20 عضوا فقط لصالح قرار الخروج من البرلمان أيضا.

ووافق مجلس شورى حركة مجتمع السلم أيضا على استمرار الحركة في تكتل “الجزائر الخضراء” إلى جانب حركتي النهضة والإصلاح، مع دعوته إلى “مراجعة آليات عمل هذا التكتل”.

البلاد .نت

يجزم عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حمس، بأن حمس مؤهلة لتكون القوة السياسية الأولى في المعارضة. وقال لـ''الخبر'' إن عليها تقع مسؤولية ''تخليص البلاد من المخاطر التي أكدتها الانتخابات''.

كيف تتصور مستقبل حمس بعد هزيمة 10 ماي 2012؟
نحن في الحركة أمام مسؤولية وطنية جديدة، فبعد أن خدمنا بلدنا بكل تفان، وبتضحيات جسيمة إبان الأزمة وفترة المأساة الوطنية، وبعد فشل الإصلاحات التي أكدتها المهزلة الانتخابية التي نحن بصددها، علينا الآن المساهمة الفاعلة في تخليص الوطن من المخاطر التي أكدتها هذه الانتخابات، وهي تعكس احتقار إرادة الجماهير ومسخ مفهوم المواطنة، وما يتبعها من فساد وفشل وغلق الساحة السياسة، وانعدام الرقابة على المال العام، وتخلف وعدم استقرار.
تنددون في حمس بالتزوير لكن لا تفسرون كيف حدث.
آلة التزوير لم تُنقص من رصيد الأحزاب، ولكنها زادت في رصيد أحزاب أخرى معلومة، فاختلت النتيجة اختلالا كبيرا لصالح هذه الأحزاب المستفيدة، ولكنها تركت ترتيب الأحزاب على حقيقته، فنحن مؤهلون لنكون القوة السياسية الأولى في المعارضة، وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة لقيادة الكفاح السياسي السلمي لفتح اللعبة السياسية ومكافحة الفساد، وكشف الفشل في التسيير وحمل طموحات المواطنين، والدفاع على اهتماماتهم للإطاحة سلميا في الأخير بالعبث السياسي المفروض على البلد، وتحقيق الربيع الجزائري المؤجل.
إذا دعيتم إلى المشاركة في الحكومة الجديدة هل ستوافقون؟
هذا أمر متروك لمؤسسات الحركة.
يشاع عن وجود خلاف حاد بينك وبين الوزير عمر غول بخصوص المشاركة في الحكومة.
لا يوجد أي صراع بيني وبينه، فهو أخ احترمه وأعتز به، ولا يوجد أي صراع داخل الحركة، وقضيتنا اليوم هي قضية وطن ومسؤوليات تاريخية تجاه ما يحيط بالحركة وليست قضية داخلية، قضيتنا اليوم هي مع نظام الحكم وألاعيبه السياسوية المهلكة لمستقبل الوطن، نحن الآن بصدد التنسيق مع الأحزاب لبحث سبل التعاون في كيفية القيام بهذا الواجب الوطني الكبير.
من الصعب تعليق الفشل في الانتخابات على التزوير، بسبب وجود قوائم مرشحين تابعة لكم حققت نجاحا، كما هو الحال في العاصمة.
القضية ليست قضية أشخاص، بل هي مسألة سياسات وأفكار وواقع سياسي، يجب أن نختار له أحسن الاستراتيجيات الضامنة لمستقبل الحركة والتكتل والوطن، ولا يمكن أن نعود للصراع حول الأشخاص والمواقع والأجنحة الذي ابتلينا به في المؤتمر الأخير. ولو كنا قد حققنا نتيجة معتبرة (لولا التزوير) في الانتخابات، لا جدال بأن عمر غول مؤهل لمنصب وزير أول، ولكن اليوم بين يديه 48 مقعدا فقط. وحتى لو افترضنا بشكل عبثي، غير مستساغ سياسيا، أن رئيس الجمهورية كلفه بهذا، فسيكون تحت رحمة أغلبية ليست له، والبرنامج الذي سيطبقه ليس برنامج الحركة ولا يحمل طموحاتنا، أما عن نتيجته في العاصمة، فهي نتيجتنا جميعا ونحن نعتز بها.
التكتل الأخضر أثقل كاهل الحركة، وتسبب في تراجعها انتخابيا، ما رأيك في هذا الموقف؟
نحن لا نتحدث عن تراجع بل عن تزوير، وحينما نتحدث عن تزوير يصبح هذا الادعاء لا معنى له، وكثير من مسؤولي الحركة في الولايات عبروا لنا أثناء الحملة الانتخابية عن الزخم الكبير الذي أحدثه التكتل، والراحة الكبيرة التي وجدوها في الاتصال بالجماهير باسم التكتل. بل هناك من قال لنا بأنه لولا التكتل لوقعت لنا كارثة انتخابية.
هل هذا يعني أن التكتل مستمر؟
سيبقى، بل ويتسع وفق رؤية مشتركة تراعي النقائص المسجلة، والإيجابيات الملحوظة والطموحات المأمولة، وسيكون ذلك حتى ولو خرج منه هؤلاء أو هؤلاء.
الخبر

قررت حركة مجتمع السلم بصفة نهائية الخروج من الحكومة، وجاء ذلك في ختام أشغال دورة مجلس الشورى الوطني الطارئة التي امتدت من عصر يوم الجمعة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من السبت، وهو ما، أكده، نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع "الجمهورية"، موضحا "مجلس الشورى للحركة اتفق بغالبية أعضائه والبالغ عددهم 134 عضو، على الانسحاب من الحكومة الحالية، وعدم المشاركة في الحكومة القادمة والبقاء في البرلمان الجديد لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي".
أكد، الدكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، في اتصال، مع "الجمهورية"، أمس، أن عدم مشاركة الحزب في الحكومة هو قرار الأغلبية الكبيرة بـ 134 صوت مقابل 35 عضو صوّتوا لصالح المشاركة في الحكومة المقبلة، موضحا أن مشاركة حركة مجتمع السلم في البرلمان المقبل أتى بموقف مشترك مع الأفافاس وحزب العمال، مضيفا أن " عدم مشاركة "حمس" في المجلس الشعبي الوطني المتمخّض من التشريعيات ليس له أي مغزى سياسي".
وقال، الدكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أن حركة مجتمع السلم وفي الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني المخصّص لتقييم تشريعيات العاشر ماي، "قرّرت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة"، وهذا القرار يخص الحركة، أما الوزراء المنتمين للحركة وإذا ما قرّروا المشاركة في الجهاز التنفيذي المقبل "فهذا قرار شخصي يخصّهم ولا يخص الحركة ولا علاقة لنا بهم".
كما أضاف مقري، أن، " الحياة السياسية تقتضي أن تكون الأحزاب تارة في السلطة وتارة أخرى في المعارضة، ونحن في حركة مجتمع السلم قرّرنا المشاركة في البرلمان للمراقبة"، قبل أن يضيف، "جبهة التحرير الوطني تحصّلت على الأغلبية فلها أن تسيّر البلاد"، مسترسلا "الأفلان والأرندي يريدون الخلود في السلطة وتسيير البلاد"، ويأتي قرار حركة مجتمع السلم في المشاركة في المجلس الشعبي الوطني، بعد تصويت الأعضاء الذين وافقوا بالأغلبية حيث صوت 139 عضوا لصالحه فيحن صوت 20 عضوا فقط لصالح قرار الخروج من البرلمان أيضا.
فيما، وافق مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أيضا على استمرار الحركة في تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم كذلك حركتي النهضة والإصلاح، والمتحصّل على 47 مقعد خلال التشريعيات، مع دعوته إلى "مراجعة آليات عمل هذا التكتل "، وهذا ما ستعمل عليه خلال الدورة العادية للحركة في جوان المقبل.
وكان، النقاش الحاد الذي دام يومين إلى ساعات متأخرة من ليلة السبت، سبقه بيان تزكية لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني من طرف كافة الأعضاء مع إغلاق مسألة استقالته بشكل نهائي، حيث لم تتم إثارته بعدما جرى الاتفاق على بقائه.
وبذلك ستغادر حمس الحكومة نهائيا، لتكون التشكيل الإسلامي الغالب الذي سيترك المشاركة في الهيئة التنفيذية بعد سنوات طويلة من المشاركة، منذ حوالي 16 سنة، بدأتها مع الراحل محفوظ نحناح، وبالضبط عام 1996 عندما دخلت الحكومة لأول مرة بحقيبتين وزاريتين،
حيث، أصيبت قيادة الحزب ومناضليه بصدمة شديدة، إثر الإعلان عن نتائج التشريعيات حيث حصلت حركة مجتمع السلم على 47 مقعدا بالاشتراك مع حزبين إسلاميين آخرين، هما حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، ومما زاد في حزن المنتمين إلى الحزب أن النتيجة على هزالها، لم يحصل عليها بقدراته لوحده وإنما بالتحالف مع حزبين وإن كانا ضعيفين لا يملكان وزنا كبيرا في الساحة السياسية.

يفسر نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قرار حركته التموقع في المعارضة "بالتزوير الذي وقع في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الأزمات، حيث قال في هذا الحوار الذي خص به "كل شيء عن الجزائر"، في طبعته الفرنسية، (طالع)، "أعطى لنا تزوير الانتخابات إشارة أخيرة: ليس هناك إصلاحات".

وأضاف مقري في نفس السياق "لا توجد الأسباب التي تريح ضميرنا وتمكننا من البقاء مع السلطة...هناك العديد من الأزمات الخطيرة التي تكمن في عدم الاستقرار والإرهاب وعدم وجود الديمقراطية، لذلك دورنا الآن يتمثل في استعادة التوازن بين المجتمع والسلطات من اجل مصلحة الدولة والمجتمع".

ويؤكد مقري أن إستراتيجية حركته الآن هي إعادة تنظيم المعارضة، ويشرح ذلك بالسعي لبناء تحالفات مع جميع الأحزاب السياسية التي لديها مواقف مشتركة، وبخصوص مقاطعة الأحزاب للبرلمان الجديد، فيرى مقري أن القرار لا معنى له إذا لم توافق جميع الأحزاب على ذلك، موضحا أنه في حالة انسحاب جميع الأحزاب فإنه لن يبقى سوى الأفلان والأرندي، وهي الحالة التي يدخل فيها البرلمان في أزمة، وحينها سيتخذ رئيس الجمهورية قرارا.

وحول وزراء الحركة الموجودين حاليا في الحكومة، فيقول مقري أن القرار سيتم اتخاذه من طرف مجلس الشورى، كما ينفي مقري وجود أزمة داخل الحركة بين قياداتها، وأوضح أن تنحية أبو جرة سلطاني لم تكن في جدول أعمال مجلس الشورى.

أما بخصوص بقاء حمس في تكتل الجزائر الخضراء دون تحقيقه لنتائج جيدة في التشريعيات، فيرى مقري أن هذا التحالف أعطى معنى للتيار الإسلامي، وأنه إنجاز كبير.

هل قرار عدم المشاركة في الحكومة يعني نهاية خيار المشاركة الذي كانت تتبناه حمس..؟

القرار هو موقف سياسي، يجب أن نفرق بينها وبين الخيارات الإستراتيجية للحركة المتعلقة بالمشاركة، وبين موقف سياسي اتخذ بناء على أسباب ومعطيات، ومن الخطأ الاعتقاد بأن عدم المشاركة في الحكومة هو خيار إستراتيجي، وإنما قرار فرضته معطيات الواقع والحال، حتى عندما كنا في التحالف الرئاسي والحكومة كنا نصوت في البرلمان ضد مشاريع قوانين على خلاف ما يصوت به شركاؤنا السابقون في التحالف، نحن تركنا حزب الأغلبية الذي فاز بالانتخابات يتحمل مسؤولياته، يشكل حكومته، وليتحمل مسؤولياته، فلماذا يراد منا أن نشاركه في الحكومة...

هناك من يتخوف من أن يرفض بعض الوزراء، وبينهم الوزير غول، الالتزام بهكذا قرار ؟

قرار عدم المشاركة في الحكومة هو قرار سيد وصادر عن أعلى هيئة للحركة بين المؤتمرين، وكل الوزراء والقيادات والكوادر ملزمون بتطبيق هذا القرار الذي اتخذ في إطار الشورى وبعد نقاش ودراسة وتفحص للمعطيات، وكل من يخالف القرار سيتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، وسيكون مسؤولا أمام مجلس الشورى، وقد طالبنا الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والمساعدة في تنفيذ مجمل قرارات مجلس الشورى.

التوجه العام في المجلس أفضى إلى هكذا قرار بناء على المعطيات التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية، وكل القيادات والوزراء كانوا حاضرين، والوزير غول لم يتدخل خلال مناقشات المجلس، له موقفه بالتأكيد، لكنه مسؤول في الحركة وملتزم بالقرارات، وعهدناه مستجيبا لتوجهاتها.

لكن أنتم ملتزمون بدعم الرئيس بوتفليقة حتى نهاية عهدته عام 2014

نحن لا ننكث عهودنا، بالنسبة لنا أخذنا موقفا لا نقصد به الصدام مع أي طرف، ولا العداوة مع طرف آخر، مسؤوليتنا التعبير السياسي عن مكانة الحركة ومواقعها، وقد تم هذا بناء على نتائج الانتخابات، وموقفنا بعدم المشاركة في الحكومة ليست له علاقة ببرنامج الرئيس، لأن برنامجه ليس في الحكومة فقط، الحركة قرأت رسالة النتائج وأرسلت رسالتها السياسية، ونحن مازلنا نعمل معه بما فيه مصلحة الجزائر.

هناك من يتخوف من تداعيات قرار عدم المشاركة في الحكومة؟

ليس لدينا ما نخاف منه، في أكثـر من مرة اتخذنا قرارات ومواقف ليست بالضرورة منسجمة مع خيارات ومواقف السلطة، الآن اتخذنا موقفنا ونتحمل مسؤولياته، وهو موقف سياسي عادي لا يحتاج إلى تضخيم، وهو ليس ضد أي طرف، ومن يريد أن يقرأ موقف الحركة في غير سياقه ومحله فهذا أمر لا يعنينا. هناك تفسيرات وتخمينات تريد وضع تصورات واهية وبعيدة عن واقع الحركة، كالتكهن بخلافات، والحديث عن انقسامات، وهذا أمر اعتدنا عليه في السابق.