الرئيسية
في أجواء الإحتفالات بالذكرى الثانية والخمسين لمظاهرات 11 ديسمبر 1961 ، واليوم العالمي لحقوق الإنسان وكذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، يوم الاربعاء 12 ديسمبر 2012 لدراسة الوضع السياسي والإجتماعي والدولي ،ولاسيما ما يتعلق بالإنسدادات الحاصلة في البلديات جراء التناقضات الصارخة للقوانين التي صدرت عن حزمة الإصلاحات.
وبعد المناقشات سجل المكتب التنفيذي الوطني ما يلي :
1. إن الحقوق والحريات في الجزائر ماتزال طموحات مثالية على مستوى الوثائق الدستورية والتشريعية التي عجز الواقع عن ترجمتها إلى سياسات وبرامج ميدانية توفر للجزائريين العيش الكريم ،وتعالج بالملموس مشكلات الشباب وإشكالية البطالة والفقر والحق في الشغل ،وتكرس الشفافية في الممارسة السياسية والإقتصادية والمعاملات المالية تحت مسمى الإصلاحات السياسية التي أحالت شرائح واسعة من أبناء الشعب على الإستقالة القصرية في الفعل السياسي وفي الحقّ الانتخابي .
2. إنّ اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يحل علينا هذه السنة والجزائر مازالت تحتل ترتيبا عالميا مؤسفا يدعو إلى القلق ويتطلب من الجميع وقفة جادة لحماية حق الأجيال، واسترداد أموال الجزائريين المنهوبة وكشف المتلاعبين بإرادة الشعب وتعرية المستخفين بدينه ولغته مشاعره وخياراته.
3. إن الوضع المحتقن الذي ستؤول إليه كثير من البلديات جراء التحالفات الهجينة، تتحمل تبعاته السلطة مع الاغلبية التي فرضت قانون الإنتخابات وقانون البلدية على مسار الإصلاحات بأساليب غير ديمقراطية.
4. الدعوة الجادة إلى مراجعة حقيقية للدستور بما يوضح طبيعة نظام الحكم ويحرّر الفعل السياسي والإقتصادي والثقافي من الإرتهان ويفصل بشكل واضح بين السلطات ويحدّد العهدات الرّئاسية.
5. إن عودة الخطاب الإيديولوجي المستفز لمشاعر الشعب الجزائري المسلم سوف يغذي العنف ويوسع دائرة التطرّف ويعيد اجترار خطاب المأساة الوطنية بعد أن حسم الدستور الجزائري في طبيعة مشروع المجتمع، والجزائر بحاجة اليوم إلى خطاب تنموي حضاري يحقٌّق الكرامة والحرية والعدالة للجميع.
وقد اغتنم المكتب الوطني سياقات الحديث عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس فرنسا إلى الجزائر ليذكر بمطلب الشعب التاريخي حول الإعتراف والإعتذار والتّعويض، وهو حقّ تاريخي مكمل للإستقلال الوطني لا يسقط بالتقادم، لتتوازن المصالح وتتوطّد العلاقات أكثر بين البلدين بعيدا عن النّظرة الإستعلائية لتاريخ الأمس.
رئيس حركة مجتمع السّلم
أبوجرة سلطاني
