الحلقة الأولى-أبو جرة سلطاني في حوار ساخن لـ”جريدتي”: أنا إخواني وأرفض تعيين رئيس حزب جزائري من القاهرة-

بجرأة غير معهودة فتح أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم ملف الإخوان المسلمين في الجزائر، وعلى غير عادته خاض سلطاني في تفاصيل العلاقة ومساعي الصلح لجماعة الإخوان في القاهرة، ولمح إلى رفضه الاعتراف بقرار الإخوان الأخير الذي عيّن بموجبه مكتب الإرشاد مصطفى بلمهدي في منصب المراقب العام للإخوان:« قائلا لم يطرأ أي جديد على الموضوع”، وأطلق أبو جرة إشارات واضحة بخصوص مستقبل العلاقة مع التنظيم الدولي للإخوان عن طلاق بائن بين حمس والتنظيم الدولي الذي تحوّل حسبه إلى شركة قابضة بعدما كانت مدرسة فكرية في مجال العمل الإسلامي لتصبح اليوم مجرد إدارة تتعامل مع الفروع بمنطق التعيين والعزل.


هل بلغكم قرار تعيين أو تكليف مصطفى بلمهدي من طرف الإخوان في القاهرة بإعادة تنظيم صفوف الإخوان في الجزائر؟
لم يبلغنا شيء جديد، لا من الأخ مصطفى بلمهدي ولا من غيره من الناس. وأنا خالي الذهن تماما مما جدّ في هذا الموضوع لأنني لم أبلّغ به ولم أجلس إلى أي طرف لتناول المستجدات، وإذا كان هناك جديد فالأخ مصطفى بلمهدي لم يطلعنِ عليه بشخصه ولا بمن أوفده من الناس.

الأستاذ جمعة أمين المكلف بموضوع حمس على مستوى التنظيم الدولي للإخوان يتّهمكم صراحة بأنكم مسؤولون عن تعطيل الحل ورأب الصدع مع الجناح الآخر، ما قولكم؟
رئيس حركة حمس لا يتصرّف من تلقاء نفسه وليست له قرارات فردية أو مواقف شخصية، نحن نشتغل ضمن مؤسسات وأعلى مؤسسة عندنا هي مجلس الشورى الوطني، لذلك حينما تذرّع بعض إخواننا المنشقين بأنهم لا يقبلون أن يكون رئيس الحركة وزيرا وعلّلوا ذلك بأن استقلالية القرار قد تكون ناقصة أو مضغوطا عليها، كون رئيس الحركة عندما يكون وزيرا قد لا يتفرّغ نهائيا للحركة، عرضنا هذا النقاش على مجلس الشورى الوطني، الذي رفض في البداية ما يتذرّع به البعض فالتمست شخصيا من إخواني إعفائي من الوزارة، وقلت لهم مادام بعض المنشقين يبرّرون انشقاقهم بسبب استوزاري فأنا أنزع هذه الورقة من أيديهم فأستقيل من وزارة الدولة، وأتفرّغ للحركة، وبالفعل قدّمت استقالتي للسيد رئيس الجمهورية، وتقبّل ذلك مشكورا وأنا لست وزيرا منذ ثلاثة سنوات.

الحركة قرّرت منع الإخوان من حضور المؤتمر الرابع وليس أبو جرة، مما يلومكم عليه الإخوان أنكم أغلقتم باب المؤتمر الرابع في وجه ممثلي مكتب الإرشاد على غير عادتكم في الحركة، حيث جرى التقليد أن يحضر هؤلاء أشغال المؤتمر؟
هذا ليس صحيحا، بل هو كلام مغرض وغير دقيق، فأشغال المؤتمر، باستثناء الجلسة الافتتاحية تتم بشكل مغلق ولا يحضرها إلا المعنيون بالصفات وهم المندوبون، وحتى هذا القرار لم يكن قرار رئيس حركة مجتمع السلم، فقد عرضنا المسألة على المكتب التنفيذي الوطني، قبل أن تُحال على لجنة المؤتمر ثم على مكتب المؤتمر، وكان القرار أن المؤتمر مؤتمر حركة مجتمع السلم وبالتالي نفّذت القرارات التي كانت قد صدرت بأغلبية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي.

مازلت على نهج الشيخ نحناح، المنشقون وجّهوا لكم اتهام كونكم رجل إقصاء، وأنكم همّشتم الكفاءات وانحرفتم عن نهج الشيخ المؤسس محفوظ نحناح رحمه الله؟
إخوة يوسف عليه السلام اتهموه بالسرقة وهو نبي، فالتهم ليست جديدة، أما عن التهميش، فإن الأخ مناصرة كان نائب رئيس الحركة بين 2003-2008، وكان مشرفا على المجلس السياسي وله مطلق الحرية في فعل ما يشاء ولما جاء المؤتمر الرابع لم نهمش أحدا واحتكمنا إلى الشورى والديمقراطية وقلنا نجرب العمل بمنطق الانسجام القيادي، هذا فقط ما طلبناه وهو تقليد ساري به العمل منذ الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، فهل هذا السلوك القيادي يُعد تهميشا مع أن الشيخ نحناح رحمه الله كان يغيّر المكتب الوطني كلما رأى ذلك ضروريا لتفعيل العمل وضمان المزيد من الانسجام، بل إن بعض نوابه ومستشاريه وأعضاء مكتبه استقالوا لنفس التهمة التي يروّجون لها اليوم، وأنا ما زلت على خط الشيخ ونهجه تربويا ودعويا وسياسيا، ونفس الكلام يقال عن الأخ عمار غول الذي كان عضو مكتب وطني ورشّحناه لرئاسة البرلمان أو الحكومة حال فوزنا بالأغلبية البرلمانية، فأين هذا التهميش الذي يتحدّثون عنه؟

إذا تعتقدون أن الخلاف لم يكن خلاف مبادئ وإنما هو خلاف مصالح، ما هي أبرز أسباب هذا الخلاف؟
لا أستطيع الجزم بأن الخلاف كان لمصلحة، كما أن المبادئ لم تختلف حولها وإنما دار الخلاف حول قضايا تنظيمية لأن بعض الإخوة لم يكونوا يعتقدون أن المؤتمر الرابع سنة 2008 سوف يجدّد الثقة في قيادة المؤتمر الثالث سنة 2003، وفوجئوا بما لم يكونوا يتوقعونه عندما وجدوا أنفسهم – باسم الشورى والديمقراطية- خارج صف القيادة، فضغطوا في البداية لافتكاك نصف المكتب الوطني و«كوطا” في مجلس الشورى الوطني وبعد سلسلة من الجولات قرّرت مؤسسات الحركة الاحتكام للوائح معتقدة أن الاستجابة لمثل هكذا ضغط سوف يؤسّس لسابقة خطيرة في العمل الإسلامي مفادها أن مسمى “الشورى الملزمة” لم تعد ملزمة وهذا أمر خطير، وأن آليات الديمقراطية لا وزن لها وإنما السيادة للتعيين البعدي على حساب إرادة المندوبين للمؤتمر الذين قارب عددهم 1400 مندوبا.

الإخوان مدرسة وحركة مجتمع السلم على فكر الإخوان المسلمين، ماذا حصل بعد ذلك؟
بحثنا عن صيغ مرنة تحترم إلزامية الشورى وسيادة القرار الديمقراطي وفي الوقت نفسه تستجيب لرغبة الشيوخ الذين تدخّلوا لإصلاح ذات البين، وحكمنا المؤسسات في إدارة هذا الموضوع، وقد توصّلنا إلى صيغة مرنة تنازل فيها بعض أعضاء المكتب والمجلس عن مواقعهم القيادية لفائدة إخوانهم، بشرط ضمان عودتهم جميعا إلى العمل ضمن صفوف الحركة، لكننا فوجئنا برفض هؤلاء قائلين لنا إن الوقت قد فات وأنهم لم يعودوا راغبين في مشاركتنا في تسيير الحركة وكانوا يفكرون في كيان دعوي تربوي جديد سموه “حركة الدعوة والتغيير” ثم تحوّل إلى حزب سياسي باسم “حركة التغيير” بغير دعوة.

هل قرار تجميد حركة مجتمع السلم من عضوية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ساري المفعول إلى اليوم، ومن يمثّل الإخوان في الجزائر؟
الإخوان مدرسة تربوية ومنهج فكري ورؤية سياسية للحياة وليسوا إدارة تعيّن هذا وتُنهي مهام ذلك، وحركة مجتمع السلم فكرها إخواني وتوجّهها راسخ في منهج الوسطية ولا أحد في هذا الكون يستطيع نزع جذورها التربوية من عمق هذا المنهج الذي تربى عليه الآلاف لعشرات السنين، فمن يستطيع أن يقول لي أنا مثلا إنك لست من الإخوان، لأني لما أردت الانتساب إلى هذه المدرسة لم أطلب الإذن من أحد، والشيخ نحناح رحمه الله عندما نشر فكر الوسطية لم يربطنا بالأشخاص – الذين يموتون ويفنون- وإنما ربطنا بمنهج خالد عنوانه الكبير “الله غايتنا”.
وما نسمعه اليوم من تمثيل زيد أو عمرو لمنهج الإخوان في الجزائر حديث لا يمت إلى ثقافة هذه المدرسة بصلة، وإذا كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول :«أيها الناس إن العربية ليست لأحد منكم بأب ولا بأم فمن تكلّم العربية فهو عربي”، فقياس على ذلك أقول :«أيها الناس إن الإخوان ليسوا لأحد منكم بأب ولا بأم فمن تربى على أيدي الإخوان فهو إخواني ومن دخل مدرسة الإخوان فهو إخواني“.
منصب المراقب ليس بالتعيين وإنما بالشورى، حذاري أن يتحوّل الإخوان من التربية والدعوة إلى مجرد إدارة.

لكن سمعنا أن مكتب الإرشاد زكى شخصية جديدة خلفا لكم على منصب المراقب العام قبل تكذيب الخبر؟
عجيب ما تسمعونه، وأعجب منه أن يعتقد الناس أن كل ما يشاع صواب، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: “كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع” فإذا كان منصب ما تسميه المراقب العام يتم بالتعيين وليس بمبدأ الشورى وآلية الديمقراطية فقد تحوّلت هذه المدرسة العالمية العظمى في التربية والدعوة من منهج إلى إدارة، وأنا أنزّهها عن هذا، وأضيف لك أن حزب العدالة والحرية في مصر لا يتم تعيينه وتسميه قيادته من مكتب الإرشاد بل بمداولات من داخل مؤسسات الحزب وهو الذراع السياسي للجماعة، فكيف يتم تعيين رئيس حزب في الجزائر من طرف مكتب الإرشاد و«أهل مكة أدرى بشعبها”.

صرّحتم منذ أيام بأن جهود صلح تتحرّك في اتجاهات كثيرة هل توقفت أم مازالت تسعى لإصلاح ذات البين؟
فاعل الخير لا يتوقف ولا ييأس لأن أجره ليس مرتبطا بالنتائج بل هو مأجور على النية في الإصلاح والسعي لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، لذلك شجّعنا كل مسعى واستمعنا لكل من طلب منا الجلوس للحوار وتنازلنا عن 80 بالمائة من مطالب الطرف الآخر، وإذا طلبوا منا اليوم التنازل 100بالمائة فسوف نفعل، لاعتقادنا أن وحدة الصف فريضة وأن التنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح وقد رأينا ذلك بأعيننا خلال انتخابات 10 ماي 2012 البرلمانية مع إقرارنا أنها مزورة.

ماذا تقصدون باستعدادكم للتنازل 100بالمائة
شخصيا صرت مقتنعا ومستعدا أن أترك لهم القيادة والرئاسة والحركة والوزارة، ولا أحتفظ بأي منصب أو مرتبة في الحركة، وإذا كان وجودي في الجزائر يزعج البعض فأنا مستعد أن أشد الرحال إلى أرض الله الواسعة، إذا كان خروجي من الجزائر يخدم وحدة التيار الإسلامي ويساعد على ظهورهم وحدة واحدة كالبنيان المرصوص.

البعض يتهمونكم بإفشال مساعي الصلح وإبعاد الحركة عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فمن هو المسؤول هل هو شخصكم أم القائمون على مكتب التنظيم الدولي؟
مازالت أؤكد لكم أن قرارات حركة مجتمع السلم لا تصدر عن رئيسها وإنما عن مؤسساتها، لذلك إذا لم نحسن إدارة هــذا الملــف فالمســؤولية يتحمّلها الجميع وتتحمّلـــها رسميا مؤسسات الحركة لاســـيما مجلس الشورى والمكتب التنفـــيذي، وأنا أتحمّل القسط الأوفر من المسؤولية المعنوية، وإذا حقّقنا نجاحا فبفضل الله، ثم ببركات الشورى وحكمة الديمقراطية، فمنذ نشب الخلاف في ماي 2008 لم أصدر أي تعليمة أو قرار أو توجيه من تلقاء نفسي وإنما تعاملت مع الموضوع على قاعدة: “يد الله مع الجماعة ومن نسذّ شذ في النار”.

الاخوان ليسو شركة قابضة أو لافتة ترفع، الآن ما هي علاقتكم بالإخوان المسلمين؟
علاقة أخوّة ومحبة واحترام متبادل، ونصح في ما يصلح الأمة ويحقّق مقاصد الدين الحنيف، لم نبدل ولم نغير وقد “أصبح الملك لله، وأمسى الملك لله”، ومازال الله يعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبته والتقت على طاعته وتوحّدت على نصرة شريعته.. لقد أكّدت لكم قبل قليل بأن الإخوان ليسوا إدارة ولا شركة قابضة، وإنما هم مدرسة تربوية ومنهج دعوي، ومن الظلم اختزال هذه المدرسة العالمية في “معلم” بأحد أقسامها انشق عنها أو خاصم بعض أساتذتها، ولا شك أن كل من استوعب “ركن الفهم” يعرف أن الانتساب للإخوان ليس لافتة ترفع وإنما هو منهج يطبّق وسلوك يتجسّد ودعوة تتحرّك في النفوس لتغيّر الواقع وتحرّر البشرية من كل سلطان أجنبي.
حاوره : مراد أوعباس

في هذا الجزء الثاني والأخير يوضّح أبو جرة سلطاني في لقائه مع جريدتي التوجهات الكبرى لحركته السياسية، ففضلا عن قراره بعدم خوض غمار العهدة الثالثة لإدارة حمس فإن عينه شاخصة على كرسي الرئاسة إذا اقبل في انتظار تعديل الدستور الحالي، كما يُقيّم تجربة حمس التي شاركت منذ نحو عقدين من الزمن في مؤسسات الحكم، ماذا استفادت وماذا خسرت؟

أعلنتم بأن المؤتمر الخامس للحركة سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، فهل تنوون الترشح لعهدة ثالثة؟.
لا..أبدا..

لماذا؟
لأن لكل أجل كتاب، وقد قرّرت التنازل طوعيا عن الترشح لعهدة ثالثة لأكرس ثقافة التداول الطوعي على المسؤوليات، ولأفسح المجال أمام كفاءات جديدة، ولأزيل بنفسي كل الأسباب التي يتذرّع بها البعض للبقاء خارج الصف، فمن كانوا يقولون: إن أبا جرة هو سبب عدم التحاقنا بالحركة أقول لهم ها قد تنازل الرجل وترك لكم الساحة فارغة فاملأوها.

هل تشترطون صفات محددة في الرئيس القادم للحركة، ومن سوف تزكّون من بين المترشحين المحتملين؟
كلهم إخواني، وكلهم كفاءات، وهم جديرون جميعا باحترامي وتقديري، أما المواصفات فقد حدّدتها لائحة الترشيحات ووضحها القانون الأساسي للحركة، وأنا لا أملك صوتا مرجحا حتى أزعم تزكية هذا أو ذاك، فصوتي واحد ككل المندوبين وسأحتفظ به لأساهم في الاقتراع العام بالتزكية إن كان المرشح واحدا أو بالانتخاب إذا دخل حلبة السباق أكثر من متنافس.

نراكم اليوم تقدّمون أكثر بكثير مما طلبه منكم المنشقون بالأمس عندما خيّروكم بين الوزارة أو رئاسة الحركة، ما الذي حدث؟
حتى الآن لم أفهم المنطلقات التي على أساسها تعطي بعض القيادات لنفسها حق التنصيب والعزل، والمراقبة والمحاسبة، والتخيير بين الوزارة ورئاسة الحركة خارج الأطر المؤسسية، مع العلم أنه لا يوجد في لوائح الحركة هيئة تحمل اسم “مصلحة تشخيص النظام” وحتى لو أخذنا بالمصطلحات الشرعية لأهل السنة والجماعة فإننا نعتبر مجلس الشورى الوطني هو “جماعة الحل والعقد” لكن بعض القيادات ضربوا بالمؤسسات عرض الحائط وأعطوا لأنفسهم صلاحيات فوق المؤسسات، لذلك عصم الله الحركة من التصدع والتشرذم وانشق منها حوالي 3بالمائة سنة 2008 أكثرهم من قيادات الصف الأول وأسّسوا حزبا سياسيا ثم انشق عنها حوالي 5، 1 بالمائة سنة 2012 وأسّسوا كذلك حزبا ثالثا، والغريب أن الذين انشقوا عنا بعد المؤتمر الرابع سنة 2008 برّروا هذا الانشقاق بقولهم إننا ارتمينا في أحضان السلطة، والذين انشقوا عنا بعد الانتخابات البرلمانية سنة 2012 برّروا انفصالهم عنا بقولهم إننا خرجنا من أحضان السلطة، فوجودنا في السلطة تهمة وخروجنا منها تهمة، مما يؤكد أن المسألة لا علاقة لها بالمنهج ولا بالخط السياسي.

لم تُجبني عن السؤال، ما الدافع وراء كل هذه التنازلات التي تقدمونها اليوم إلى درجة إبداء الاستعداد للخروج من أرض الوطن في سبيل وحدة الحركة؟
تجمّعت لدي معلومات من داخل جلسات المنشقين في الجماعات الثلاث، جماعة التغيير، والبناء الوطني، وتاج تحملني شخصيا المسؤولية، مع إدراك الجميع بمن فيهم الإخوة في التغيير والبناء الوطني وتاج بأن الحركة ليست مختزلة في شخص رئيسها، وأن رئيس حركة مجتمع السلم لا يقرّر وحده وإنما يحتكم في القضايا المصيرية للشورى والديمقراطية من داخل مؤسسات الحركة، فأردت أن أقطع دابر الشيطان بنزع “حجر العثرة” من طريق هؤلاء ودعوتهم للالتحاق بحركتهم في غياب من يعتقدون أنه مسؤول عن كل ما حدث.

بعيدا عن حديث التزوير، كيف تفسّرون تراجع الحركة عن حجمها الانتخابي مع دخولكم باسم تكتل إسلامي ثلاثي مع حركة النهضة وحركة الإصلاح باسم “تكتل الجزائر الخضراء”.
عندما تبدأ سؤالك بقولك “بعيدا عن حديث التزوير” يكون جوابي لكم كمن قيل له: بعيدا عن الأمراض التي تأكل صحتك ما بالك عليلا؟

تقصد أن فرضية التزوير حقيقة لا غبار عليها؟
هذا ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي سجل في خلاصته أن التزوير كان شاملا وقد مس العملية الانتخابية في جميع مراحلها وأنه بناء على المعاينات تصبح الانتخابات فاقدة لمصداقيتها وأن نتائجها تصبح محل تهمة واضحة وتورط واسع في التزوير، فهل بعد هذا تسألني لماذا تقهقرت حركة مجتمع السلم ولماذا لم يستطع تكتل الجزائر الخضراء تسجيل موقع متقدم، مع أن الجميع يعلم أن التيار الإسلامي كله قد تمت معاقبته بسبب ما حدث في الجوار من مسمى موجة الربيع العربي.

على ضوء النتائج المحققة من قبل أحزاب تكتل قائمة الجزائر الخضراء ما تقييمكم لتجربة التحالف الإسلامي؟.
التجربة من حيث المبدأ مبشرة بالخير ومشجعة على الاستمرار ولكن الآليات الميدانية بحاجة إلى مراجعة وتقويم.
هل هناك قوى إسلامية أخرى يمكن أن تلتحق بالتكتل، وما الغرض من توسعته في هذه الظروف؟
كانت الفكرة في جانفي 2012 قائمة على مبدأ جمع الأسر السياسية في تيارات كبرى، تيار إسلامي وطني وتيار ديمقراطي علماني..الخ، لكن التجاوب لم يكن متناغما معنا بسبب ضغط الوقت، لاسيما تراخي حركة التغيير وتأجيل حزب العدالة والتنمية للعميلة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية للعاشر من ماي 2012 لذلك تعثّرت التجربة في بدايتها، والآن يمكن إعادة بعث المشروع من جديد تحسبا للمستقبل.

هل باشرتم اتصالات مثلا مع جاب الله الذي كان له موقف صارم من موضوع التكتل الإسلامي وانتقد خطوتكم بشدة؟
الفكرة كانت في بدايتها مفتوحة على التيار الإسلامي كله، وليس على ثلاث فصائل منه، وهي حمس والنهضة والإصلاح، وبسبب الظروف التي كانت ضاغطة مع اقتراب موعد انتخابات العاشر ماي 2012 رأى بعض إخواننا أن هذا التحالف يمكن أن يُرحَّل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية للنظر كيف تتشكل الساحة السياسية، وقد تفهمنا هذه المقترحات وأجّلنا هذه المسألة إلى ما بعد الانتخابات، فلما جاءت نتائجها صادمة للجميع وللرأي العام بدأنا التواصل مرة أخرى مع أطراف كثيرة، ونحن متفائلون من أن فكرة تكتل التيار الإسلامي ما تزال صالحة وأن السعي إلى بلورتها ولو في حدودها الدنيا من مصلحة الجزائر، ومن الضرورات السياسية التي تقتضيها المرحلة.

أنتم حزب رسمتم خطّكم السياسي في إطار المشاركة ماذا جنيتم من المشاركة السياسية في مختلف مؤسسات الحكم؟
السياسة لا تقاس بالكم وحده وإنما بالمكاسب المعنوية، وأعتقد أننا كسبنا الكثير، ومع ذلك لا يمكن أن يجاب عن مكاسب مشاركة دامت 16 عاما بسؤال هكذا، وإذا أردت أن اختصرها في ثلاث كلمات أقول: الاستفادة الأولى أننا خرجنا من مثالياتنا إلى واقع يلامس هموم الناس، وواقع الأرقام والإحصائيات لأن ما يقال عادة أو يشاع على ألسنة العامة أو يكتب في أعمدة الصحف يختلف كثيرا عن حقيقة الملفات التي يديرها الوزير، وهذه نقطة أساسية بمعنى أننا عرفنا بشكل رسمي هموم مواطنينا واحتياجاتهم وتطلعاتهم، مسألة ثانية استفدنا من خلطتنا بمسؤولين كبار في دولتنا وعرفنا عن قرب جوهر الأزمة الجزائرية، مكوناتها وأطرافها كما تعرّفنا إلى رجال مخلصين يريدون بالفعل أن يتعاونوا معنا لإخراج الجزائر من الدوامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أما المسألة الثالثة فقد توسّعت شبكة العلاقات من فضاءاتها الإسلامية إلى فضاءات عالمية شملت أبعادا دبلوماسية وسياسية واقتصادية وإنسانية باتساع أفق التفكير في الممارسة الميدانية، حيث انتقلت أحلام التغيير والإصلاح من فضاء المسجد إلى فضاءات أرحب تحتاج إلى أن يفقه القائمون عليها مفاتيح اللعبة السياسية.
وماذا خسرتم بعدما قرّرتم الانسحاب من الحكومة؟
لم نخسر شيئا لأن التقييم الآن يقول بأن الظرف الحالي يحتاج إلى معارضة، فواقع الجزائر الآن يحتاج إلى وجود سلطة قوية تخدم الدولة من موقعها الرسمي ومعارضة قوية تنبه إلى الأخطاء وتقوم بواجب الرقابة وتحذّر من الانحرافات وتحدث التوازن اللازم أو المطلوب بين التوجهات الرسمية والمطالب الشعبية.

لكن البعض يعتبر مشاركتكم مجرد ديكور أو واجهة في الحكم ليس إلا؟
ليس هذا الحكم على إطلاقه، ففي البداية كان لنا تأثير فاعل رجّح كفة الذهاب إلى فكرة المصالحة الوطنية وكسر شوكة الاستئصاليين الذين أغلقوا الطريق أمام أي نقاش متعلق بالمصالحة، وهذا فخر كبير لنا جميعا، أسّس له الشيخ محفوظ نحناح، رحمه الله بالائتلاف الحزبي واستكملناه بالتحالف الرئاسي، وأيضا تطوّرت نوعيات الوزارات التي حصلنا عليها بعد رئاسيات 1999 حيث صارت تصب في عمق هموم المواطن الجزائري، وتقدّم خدمات للمجتمع وقد ساهمنا في تغيير كثير من القناعات والممارسات وغيّرنا الكثير، ولكن مع الزمن بدأ التحالف الرئاسي يعرف منحى أنانيا بين مكوناته الثلاث (جبهة التحرير، والارندي وحمس) وحينما نادينا نحن بضرورة مراجعة هذا التحالف بعد عشر سنوات والذهاب إلى “شراكة سياسية”، لم يفهم هذا المطلب السياسي وظل التحالف جامدا على شكليات اللقاءات البروتوكولية للتداول على الرئاسة الدورية، ولو ذهبنا إلى شراكة سياسية لكنا قد تلافينا الكثير من القلاقل الحاصلة اليوم، ومادام لم يحصل ذلك فقد تم فك الارتباط مع التحالف الرئاسي وقرّر مجلس الشورى الوطني الخروج من الحكومة ويعد ذلك انسجاما مع التوجه الجديد.

ألم يقتض من القيادة السياسية للحركة بعد فك الارتباط بحزبي التحالف والخروج من الحكومة لأنها هي التي قادت ذلك الخط وتفسح المجال أمام قيادة سياسية جديدة تصوغ خط المعارضة؟
هذا لم يكن مطلب مجلس الشورى الوطني، الذي قرّر فك الارتباط وهو الذي قرّر الانسحاب من الحكومة، وهو الذي قيّم نتائج انتخابات العاشر من ماي والتاسع والعشرين من نوفمبر، ولم نسمع أي صوت داخل مجلس الشورى الوطني يطالب بذهاب هذه القيادة والإتيان بطاقم قيادي جديد، ثم أن تقليدنا في حركة مجتمع السلم غير قائم على مبدأ أن الاستقالة الجماعية التي لا تتم إلا داخل المؤتمر، والمؤتمر الخامس على الأبواب وقد تحدّد رسميا يوم الفاتح إلى الثالث من ماي المقبل، وسوف يناقش كل هذه الإشكاليات التنظيمية ومن حق المؤتمر تغيير كل شيء وإذا أراد المندوبون تغيير القيادة جذريا فلهم ذلك.

لماذا رفض طرفا التحالف ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية؟
قلت لك بسبب الأنانية السياسية المتبادلة بين الأطراف الثلاثة.

وماذا عن موقف الرئيس؟
الرئيس لم نفاتحه في هذا الموضوع، لأننا لو اتفقنا على صيغة معينة لشراكة سياسية ودوّناها في وثيقة تجديد التحالف كما فعلنا مع الوثيقة الأولى الموقعة في 15 من فيفري 2003 لكان الرئيس قد باركها لأنها من مصلحة الدولة كونها تصب في مسعى الاستقرار السياسي، ولكن أطراف التحالف لم تتوصل إلى اتفاق، فقرّرنا فك الارتباط وإنهاء مسيرة التحالف.

بشكل صريح وواضح ماذا تقصدون بالشراكة السياسية، هل ترغبون بتدوير منصب الوزير الأول على أحزاب التحالف؟
لم نطرح هذا الموضوع إطلاقا لأن الدستور لا ينص على ذلك، لذلك كنا ندعو فقط إلى حكومة سياسية واسعة القاعدة تستوعب التداعيات الاجتماعية التي كانت قد حصلت في الشارع الجزائري، لاسيما بعد أحداث جانفي 2011، ولم نطالب بتدوير منصب الوزارة الأولى على أطراف التحالف. طرحنا عليهم السؤال التالي: هل هناك خطوط حمراء أمام حركة مجتمع السلم، فكان جوابهم لا خطوط حمراء إطلاقا، وقد أكدوا لنا أن الحركة تتوفر على خزان من الكفاءات والإطارات والكوادر ما يؤهلها أن تكون في كافة الدوائر والمؤسسات، فاكتفينا بهذا، لأننا لم يكن يهمنا العدد، بل كان يهمنا فقط الموقع السياسي والموقف الرسمي منا. فلما قيل لنا ليس هناك أي تحفظ على وزرائكم ولا على كوادركم وقد أثبتم جدارتكم في إدارة العديد من الحقائب الوزارية الحساسة اكتفينا بهذا وأوكلنا المسألة للسيد رئيس الجمهورية ثم لمنطوق الدستور الذي يعطي للرئيس كافة الصلاحية في أن يعيّن الوزارة من أي لون سياسي يريد بل حتى من خارج الألوان السياسية.

كيف تقرأ التصحيحيات التي تشهدها بعض الأحزاب السياسية خاصة حزبي التحالف الرئاسي الأرندي والأفلان؟
إن البيئة السياسية في الجزائر، بيئة موبوءة وغير صحية، وحينما تكون البيئة بهذا السوء يحصل الصراع الداخلي بدل أن تتفرغ الأحزاب للبرامج والتوعية والتعبئة ورص الصفوف والوحدة الوطنية وخدمة الوطن وغير ذلك، يدور الصراع بين المناضلين داخليا -داخليا، ويؤلمني أن أقول إن الانشقاقات والتصحيحيات تحوّلت إلى ثقافة سياسية مسّت جميع الأحزاب بمن فيها الأحزاب الفائزة، فما سمعت في حياتي أو قرأت أن حزبا فائزا ينشق بسبب الفوز، فالذي تلاحظه في كل الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة والمعارضة وما بينهما تحوّل إلى ثقافة تم تكريسها بشكل مؤسف، وحرم الطبقة السياسية من أن تخدم وطنها في أجواء صحية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
هل ما يحدث من ثورات في هذه الأحزاب الثقيلة هو تمهيد الطريق لرئاسيات 2014؟
لا أعزل ما يحصل بما سوف يأتي لأننا تعوّدنا أننا في كل سنة تسبق الرئاسيات تحصل تجاذبات وتخرج الصحافة فضائح وملفات وتنشأ صراعات، وكلها ليست معزولة عن الانتخابات الرئاسية لأننا في الجزائر نعتبر أن الرئاسيات هي الانتخابات الوحيدة المهمة، وبقية الانتخابات مجرد إجراءات شكلية محسومة سلفا.

كيف هي علاقتكم بالرئيس بوتفليقة بعد فك الارتباط بحزبي التحالف الرئاسي؟
علاقة رئيس حزب برئيس جمهورية بلاده.

هل يستشيركم الرئيس في أشياء، في ملفات، في قضايا؟
لا يستشيرنا لأننا لسنا طرفا في الحكومة، لكن نحضر اللقاءات الرسمية ونتبادل التهاني على أساس علاقة رئيس حزب كان في التحالف مع رئيس جمهورية لا زال مستمرا في قيادة البلاد.

تقلّدتم العديد من الحقائب الوزارية وكنتم نائبا لرئيس البرلمان ماذا استفدتم من هذه التجربة؟
خدمتي لوطني الجزائر من هذه المواقع الرسمية في التشريع والتنفيذ أعطتني فرصة لاستكمال بناء شخصيتي على واقع الشأن العام بعيدا عن النظريات المثالية، فخلال عشرين عاما تقريبا من العمل في هذه المؤسسات بين 94-2010 لامست ملفات وقابلت شخصيات ومثّلت بلدي في مؤسسات إقليمية ودولية وأدرت أربع وزارات وجالست زعماء كبار واطّلعت على حقيقة الأوضاع في الداخل والخارج وسيّرت قطاعات حساسة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الضمان الاجتماعي) فكان ذلك رصيدا هائلا لي شخصيا أعتقد أنني صرت بموجبه رجل دولة أعرف بالضبط مفاصل التدافع بين السلطة والمال ومدخلات قضايا الأمة ومخرجات الفعل السياسي والعمل الدبلوماسي وكيف يُصنع القرار.
إن ما ندرسه في الجامعات أكثره نظريات ومثاليات جميلة وأحلام وردية بينما ما نمارسه في الواقع حقائق ميدان وشتان بين “قلت” وفعلت.

سؤال أخير: هل سيترشح أبو جرة سلطاني للانتخابات الرئاسية المقبلة، وما هي توقعاتكم بالنسبة لهذا الاستحقاق؟
أبو جرة لا يقرّر شيئًا من عند نفسه، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وشعاري في هذه الدنيا: لن أطارد المسؤولية إذا أدبرت ولن أهرب منها إذا أقبلت، ولا أستطيع التوقع لأن رئاسيات 2014 مرتبطة أساسا بتعديل الدستور، ومادام هذا التعديل لم يظهر إلى الوجود يبقى كل تكهن خارج إطار التغطية السياسية، فقل لي ما هي طبيعة الدستور القادم المعدل أقل لك من هو رئيس الجزائر المحتمل، والله أعلم.
حاوره : مراد أوعباس