hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    الفساد قف

    شاطر

    alhdhd45

    عدد المساهمات : 1337
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    الفساد قف

    مُساهمة  alhdhd45 في الجمعة 29 أبريل 2011 - 18:53

    الفساد ظاهرة تتعدد جوانب تشخيصها السياسي والاقتصادي والثقافي والقانوني، بقدر ما تتنوع محاور المواجهة التي ينبغي اتباعها سواء على الصعيد المحلي أو عبر الصعيد الدولي، ولا شك أن كل مواجهة فعالة وناجحة تتوقف على تشخيص دقيق وصارم، ذلك أنه من الصعب اختزال ظاهرة الفساد في عامل بعينه أو في مجموعة عوامل. وربما يكون العامل السياسي الأكثر بروزًا وإثارة لكنه ليس العامل الوحيد بالتأكيد.
    والجزائر تسير في اتجاه تحقيق ملامح دولة الحق والقانون والحكم الراشد، حيث تتوافر القوانين الدولية الرادعة، وتمت المصادقة على القوانين المحلية، وهناك رد فعل شعبي رافض للفساد، بالإضافة إلى وجود مبادرة "الفساد.. قف" للطبقة السياسية. وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمكافحة الرشوة والفساد أمام البرلمان للمناقشة والمصادقة، وقد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط المواطنين والسياسيين، وتعددت القراءات والمواقف التي تجمع على مبدأ مكافحة الفساد وتختلف حول الآليات والإجراءات، وهو اختلاف طبيعي وعادي إذا صدقت نوايا المكافحة كمبدأ بعيداً عن تصفية الحسابات التي لا يمكن استبعاد ظلها في مثل هذه القوانين والمشاريع والإجراءات. وبعد أن صادق البرلمان الجزائري على قانون مكافحة الفساد والرشوة انطلقت عملية فتح ملفات الفساد التي كانت معطلة في أدراج المحاكم الجزائرية، وكانت البداية مع "فضيحة القرن" في الجزائر بحسب تصريح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام البرلمان الجزائري، وهي فضيحة "مجمع الخليفة" الذي كان يملك الطيران والبنوك والتلفزيون وشركات الإعلام والبناء.
    فالسؤال المطروح هنا: إلى أي مدى تكون السلطة الجزائرية جادة في محاربة الفساد الذي استشرى في المؤسسات الجزائرية؟ وهل تتمكن العدالة الجزائرية من معالجة كل الملفات أم أنها سترضخ لأصحاب المال والنفوذ؟ وهل نحن في حاجة الى إرساء نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات في ظل تطبيق القوانين بعد الإحاطة بعلم دراسة الفضائح؟
    إن أغرب ما توصل إليه العقل البشري هذه الأيام وما تنتجه مراكز الدراسات الغربية في ميدان العلوم الإنسانية ذلك ما يسمى (بعلم الفضائحSCANDALOGY ) فبعد ظهور العلوم السياسية وعلم الإجرام وعلم الاجتماع السياسي وعلم النفس الاجتماعي والسياسي والأنثروبولوجيا آن الأوان لدراسة ظواهر الكذب السياسي وتفشي الرشوة وتحويل الأموال إلى الحسابات الخاصة وظاهرة التزوير.
    فقد أكد نخبة من الأساتذة الأمريكيين في العلوم السياسية أن الغاية من هذا العلم الجديد دراسة ظاهرة الفضيحة السياسية في النظم الديمقراطية؛ معتبرين أن استغلال نظم الحكم لفكرة الأمن القومي يتيح للسلطة أن تتحلل من القيود الدستورية والقانونية التي تمثل ضمانات الحكم الديمقراطي النزيه.

    alhdhd45

    عدد المساهمات : 1337
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    تابع

    مُساهمة  alhdhd45 في الجمعة 29 أبريل 2011 - 18:55

    فخلال ال 40 سنة الماضية عرفت الجزائر فضائح متعددة منها ما يعرف حقيقتها ومنها مازال لغزاً محيراً، ويمكن رصد أهم الفضائح التي تحتاج من الجهاز الحاكم الإجابة السريعة والإرادة القوية من أجل تخليص البلاد من مافيا ارتكاب الفضائح:
    فضيحة التعذيب مع سجناء عهد الراحل بومدين، وسجناء أحداث أكتوبر سيدي فرج.
    فضيحة محتشدات الصحراء لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
    فضيحة بنك الجزائر الخارجي، وبنك التنمية المحلية.
    فضيحة قضية 26 مليار دولار (عمولات ورشاوى).
    فضائح الحسابات البنكية في سويسرا (أحد المصادر تؤكد أنه خلال سنة 1984م كان يوجد في البنوك السويسرية ألفي حساب خاص بالعملة الصعبة لمسؤولين جزائريين).
    فضيحة 5000 مسؤول بجنسية فرنسية جزائرية (مزدوجة) يتقلدون مناصب في الأجهزة الرسمية.
    فضيحة البازو الجزائرية الإيطالية (أنبوب الغاز العابر للمتوسط عبر تونس).
    فضيحة تهجير الأدمغة وتهميش الإطارات الجادة.
    فضيحة زواج مسؤولين كبار بنساء أجنبيات.
    فضيحة قضية الحاج بتو أو "إمارة بتو" في الصحراء والجهات المتورطة معه والتي لم تكشف للرأي العام.
    فضيحة الشقق والفيلات والمصانع المملوكة لشخص واحد.
    فضيحة البواخر ذات الحمولات المغشوشة (قهوة قمح).
    فضيحة اغتيال كريم بلقاسم في ميونخ .
    فضيحة اغتيال محمد بوضياف.
    فضيحة تسرب أسئلة امتحان البكالوريا 1992م.
    فضيحة حوادث "تيزي وزو" 1980م قسنطينة 1986م غرداية 1985م القصبة 1987م الإضراب السياسي 1991م.
    فضيحة قضية و"سدّ العبادلة" والأموال المستثمرة هناك.
    فضيحة اغتيال الصديق بن يحيى وإطارات من الخارجية .
    فضائح الإرهاب في كل من "غليزان" و"جديوية".
    فضيحة ملف وزير العدل السابق آدمي.
    فضيحة ملف مستشار رئيس الجمهورية السابق وشركائه .
    فضيحة ملف التزوير في المحليات.
    فضيحة رئاسيات 1998م.
    مبنى مكافحة الرشوة والفساد

    فضيحة الخليفة بنك.
    مبنى مكافحة الرشوة والفساد

    الاتهامات الأخيرة بوسيلة الكتب الصادرة بفرنسا.
    فضائح البنوك والاختلاسات وكذا الفضائح العقارية والسكنات.
    هذه فضائح لم تجد إلى الآن من يفسرها؟ ومن يعللها؟ ويتساءل المرء: أين القضاء الجزائري من كل هذا؟! وأين مجلس الدولة التابع لرئيس الجمهورية؟ وهل ينتظر الرئيس مبادرة من طرف مدني للمطالبة بالكشف عن هذه الفضائح حتى يتبين للرأي العام الوطني الحقيقة بعيداً عن كل المزايدات السياسية والتضليل الإعلامي؟!! وما جدوى وجود مؤسسات الدولة الجزائرية والمعرضة لاهتزاز مصداقيتها أمام المواطن بعد ترقيع جزء منها؟ أم أن الأمر لا يهمها لأنها لا تملك القدرة على التحرك.
    ينبغي العلم بأن وجود القوانين والمبادرات كمبادرة "الفساد.. قف" التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم يمكن أن تساهم في تحريك جهاز قضائي جديد يعرض مشروعه في المجلس الشعبي الوطني هو جهاز الحسبة كمصلحة تضاف إلى مجلس الدولة يهدف هذا الجهاز إلى:
    1 تعزيز القيم الوطنية وترسيخ ثوابت الأمة وحمايتها.
    2 متابعة أعمال الموظفين وكشف ما يقع من مخالفات .
    3 مراقبة شرعية القرارات الإدارية.
    4 متابعة تساوي الأفراد في أجهزة الدولة.
    فرئيس حركة "حمس" ووزير العمل سابقاً الشيخ أبو جرة سلطاني أكد أن المبادرة ستساهم في الكشف عن الفاعلين الأساسيين في عمليات الفساد المستشرية بالجزائر، وهي مبادرة سياسية وليست قضائية ولا أمنية، يشارك فيها الجميع من أجل تحرير الاقتصاد الجزائري من الارتهان في أيدي المفسدين، وقد ثار لغط كبير بشأنها حتى وصل إلى قمة هرم السلطة.


    alhdhd45

    عدد المساهمات : 1337
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    الفضائح السياسية والاقتصادية في الجزائر…أسرار تحتاج إلى علم أم عدالة ؟!

    مُساهمة  alhdhd45 في الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:00

    كتبهافاروق ابو سراج ، في 21 يناير 2007

    الفضائح السياسية والاقتصادية في الجزائر…أسرار تحتاج إلى علم أم عدالة ؟!

    أم إلى مبادرة شركاء ضد الفساد ؟؟


    كتب فاروق أبو سراج الذهب

    لم تكن وترقايت أو مونيكاقايت إلا تعبيرا ظاهريا عن وصول الصراع السياسي في دوائر المؤسسات الأمريكية من الكونغرس إلى أجهزة القضاء إلى الذروة و القمة …فإثر تفاقم أزمة المجتمعات الغربية و أمام تأزم النظم الدكتاتورية أو ذات التوجه الليبيرالي وإفلاس الطبقة الحاكمة أو المجتمع السياسي أخلاقيا و قانونيا و شعبيا …أدى كل ذلك إلى ظهور عدة فضائح سياسية و أخلاقية على ساحة الإعلام المحلي لتغذي بذلك الغضب الشعبي و السخط الجماهيري و تعميق داء فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و إذا كانت دول العالم الأول تحافظ على مؤسساتها بعزل وجوه الفساد و المافيا المالية لتبقى مؤسساتها ذات هيبة و مصداقية ,فمن محاكمة تشاوسيسكو إلى محاكمة موسى طراوري الى بينوشي وصولا إلى فضيحة كلينتون و صراعه مع مؤسسة القضاء في أمريكا … وفي ظل استكمال المنظومة الدولية بقوانين مكافحة الفساد المالي وتبيض الاموال ،تعرف الجزائر حركية محتشمة في اتجاه محاربة الفساد سواء من خلال عرض قانون مكافحة الرشوة والفساد او مختلف المشاريع والبرامج التي تستهدف نفس الهدف ،وينبغي ان نشير الى انه لم تعرف الجزائر مرحلة شاع فيها الفساد وبرزت مظاهره بجلاء كالمرحلة التي نعيشها اليوم من خلال سلسلة الفضائح المالية التي كشفت عنها وسائل الاعلام او العدالة .فإذا كان الأمر يحتاج الى قوانين دولية رادعة فقد توفرت ،وإذا كان الأمر يحتاج الى قوانين محلية فقد صودق عليها واذا كان الامر يحتاج الى رد فعل شعبي فقد عبرت الاحتجاجات الغاضبة في الولايات عن سخطها واستعدادها لكشف خيوط وشبكة المفسدين في الأرض ،ومع توفر مبادرة الفساد قف للطبقة السياسية يبدو الأمر يسيرا إذا توفرت الإرادات وحسنت النوايا ؟؟؟؟؟؟؟.

    أم نحن في حاجة الى إرساء نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات في ظل تطبيق القوانين ,بعد الإحاطة بعلم دراسة الفضائح ؟

    إن من أغرب ما تفتق عنة العقل البشري هذه الأيام وما تنتجه مراكز الدراسات الغربية في ميدان العلوم الإنسانية ذلك ما يسمى بعلم( الفضائح scandalogy)…فبعد ظهور العلوم السياسية و علم الإجرام و علم الإجتماع السياسي و علم النفس الإجتماعي و السياسي و الأنتروبولوجيا…ونحن نقول اليوم آن الأوان إلى دراسة ظواهر الكذب السياسي و ارتفاع الرشوة و تحويل الأموال إلى الحسابات الخاصة و كذا ظاهرة التزوير و المزورين .

    فقد نبه إلى علم الفضائح نخبة من الأساتذة الأمريكيين في العلوم السياسية في دراسة وضع مقدمتها الخبير j.thlowi مؤكدا أن فقهاء الإيمان سبقوا إلى وضع أصول هذا الفرع العلمي ضمن تشكيلة العلوم الإنسانية , الغاية من هذا العلم الجديد دراسة ظاهرة الفضيحة السياسية في النظم الديمقراطية و يرى الباحث ستانلي هوفمان (جامعة هارفارد)أن استغلال نظم الحكم لفكرة الأمن القومي يتيح للسلطة أن تتحلل من القيود الدستورية و القانونية التي تمثل ضمانات الحكم الديمقراطي النزيه , و يمكن حصول هذا التعدي على الدستور و القانوني في حالتين :

    1-اشتداد السلطة التنفيذية في يد الحزب الحاكم .

    2-تواطؤ أو توافق أعضاء النظام الحاكم على استمرارها في الحكم رغم ما يرتكبه هم أو حلفاؤهم أو من معهم من جرائم الفساد السياسي .

    و يقول ستانلي هوفمان :"يستحيل تلخيص النتائج الهامة لقضية فضيحة وترقايت –نيكسون-أو فضائح المافيا الماسونية في إيطاليا أو مغامرات جون برقيميو(وزير الحربية البريطاني)أو شراء شركة لوكهيد لرئيس الوزراء الياباني-تاناكا-… .

    فمقاومة الفساد السياسي عن طريق الفضيحة أمر لا يتحقق إلا في الديمقراطيات الليبيرالية التي يفترض أن تلتزم أساسا بالشرعية و سيادة القانون عن الأشخاص مهما كان موقعهم .فسلسلة الفضائح السياسية و الإقتصادية و الفكرية بل و الحضارية ما تزال تتعاقب على شعوبنا في العالم الثالث … و مع اقتراب كل موعد انتخابي يريد كل طرف من أطراف السلطة استعمال الدعاية العملاقة – بالون الإختبار – لإنجاح مسعاه الإنتخابي و الغاية تبرر الوسيلة كما يقول البراغماتيون الجدد في بلادنا …وحتى يتم الخروج من مسار لاستعداد للاستحقاقات ونشرع في تنفيذ عمليات جراحية حقيقية في جسم الاقتصاد الجزائر الذي ينخره الفساد والربا لابد من الاصطفاف جميعا في رواق محاربة الفساد وكشف المتلاعبين بالمال العام ،خاصة اذا علمنا ان ثلث أموال التنمية يأكلها الفساد ،وللصبر حدود، فخلال 40سنة من تاريخ الجزائر المستقلة عرفت الجزائر فضائح متعددة منها مايعرف سرها ومنها ماتزال الى اليوم لغزا محيرا ،ويمكن رصد أهم الفضائح التي تحتاج من الجهاز الحاكم الإجابة الشجاعة و الإرادة القوية من اجل تخليص البلاد من مافيا ارتكاب الفضائح :

    - فضيحة التعذيب سواء تعلق الأمر ب :

    1. سجناء عهد الراحل بومدين .

    2. سجناء أحداث اكتوبر – سيدي فرج –

    - فضيحة محتشدات الصحراء لأنصار الفيس .

    - فضيحة بنك الجزائر الخارجي .وبنك التنمية المحلية .

    - فضيحة قضية 26 ملياردولار ( عمولات و رشاوي )

    - فضائح الحسابات البنكية في سويسرا , أحد المصادر تؤكد أنه خلال سنة 1984 كان يوجد في البنوك السويسرية 2000 حساب خاص بالعملة الصعبة لمسؤولين جزائريين

    - فضيحة 5000 إطار بجنسية فرنسية جزائرية (مزدوجة)يتقلدون مناصب ومسؤوليات في الأجهزة الرسمية .

    - فضيحة البازو الجزائرية – الإيطالية ( أنبوب الغاز العابر للمتوسط عبر تونس ).

    - فضيحة تهجير الأدمغة و تهميش الإطارات الجادة .

    - فضيحة زواج مسؤولين كبار بنساء أجنبيات .

    - فضيحة قضية الحاج بتو أو "إمارة بتو" في الصحراء و الجهات المتورطة معه و التي لم تكشف للرأي العام .

    - فضيحة الشقق و الفيلات و المصانع المملوكة لشخص واحد .

    - فضيحة البواخر ذات الحمولات المغشوشة ( قهوة – قمح )

    - فضيحة إغتيال كريم بلقاسم في ميونيخ .

    - فضيحة اغتيال محمد بوضياف .

    - فضيحة تسرب أسئلة امتحان البكالوريا 1992

    - فضيحة حوادث تيزي وزو 1980- قسنطينة 1986 –غرداية 1985-القصبة1987-الإضراب السياسي 1991 .

    - فضيحة قضية و سد العبادلة و الأموال المستثمرة هناك .

    - فضيحة اغتيال الصديق بن يحي و إطارات من الخارجية .

    - فضائح الإرهاب في كل من غليزان و جديوية .

    - فضيحة ملف وزير العدل السابق- آدمي-

    - فضيحة ملف مستشار رئيس الجمهورية السابق و شركاؤه .

    - فضيحة ملف التزوير في المحليات .

    - فضيحة رئاسيات 1998

    - فضيحة الخليفة بنك .

    - الاتهامات الأخيرة بوسيلة الكتب الصادرة بفرنسا

    - فضائح البنوك والاختلاسات وكذا الفضائح العقارية والسكنات .

    هذه و غيرها فضائح لم تجد من يفسرها ؟ ومن يعللها ؟ و يتساءل المرء أيضا أين القضاء الجزائري من كل هذا ؟ و أين مجلس الدولة المنصب من طرف رئيس الجمهورية ؟أم أنه ينتظر لكي يتأسس طرف مدني للمطالبة بالكشف عن هذه الفضائح الجدية على الأقل حتى يتبين الرأي العام الوطني الحقيقة بعيدا عن كل المزايدات السياسوية و التظليل الإعلامي … و نتساءل كذلك عن جدوى وجود مؤسسات الدولة الجزائرية والمعرضة هي الاخرى لإهتزاز مصداقيتها أمام المواطن بعد ترقيع جزء منها ،أم ان الأمر لا يهمها لأنها لا تملك من أمرها شيء , كما نشير إلى كون المجتمع المدني في الجزائر مازال لم يدرك دوره في الحفاظ على المؤسسات … إلا ما كان مساندة أو دعم لشخص أو آخر .

    ان وجود القوانين والمبادرات "كمبادرة الفساد قف " يمكن ان تساهم في تحريك جهازا قضائيا جديدا – يعرض مشروعه في المجلس الشعبي الوطني – هو جهاز الحسبة كمصلحة تضاف إلى مجلس الدولة يهدف هذا الجهاز إلى :

    1. تعزيز القيم الوطنية و ترسيخ ثوابت الأمة و حمايتها .

    2. متابعة أعمال الموظفين و كشف ما يقع من مخالفات .

    3. مراقبة شرعية القرارات الإدارية .

    4. متابعة تساوي الأفراد في أجهزة الدولة .

    كما أننا ندعو المجتمع المدني إلى التأسيس كطرف مدني لتسليط الضوء على مثل هذه الفضائح و ذلك لترسيخ مؤسسات الدولة و تدعيم استقلالية القضاء في الجزائر.
    أضف الى مفضلتك

    alhdhd45

    عدد المساهمات : 1337
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أفكار عامة حول مشروع ''فساد قف''

    مُساهمة  alhdhd45 في الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:12

    الفساد هو كل نشاط يمارسه شخص مادي أو معنوي يسيء استخدام المنصب (السلطة) أو يستغل النفوذ أو يسخّر العلاقات لاستخدامات غير قانونية تكون عادة مصدراً للرشوة وللثراء السريع ..


    " فَســــاد قِفْ "

    الأفكار العامة للمشروع المقترح

    الشعار: لا حصانة لمن ثبت تورطه في اختلاس أموال الشعب

    "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"

    التعريف: الفساد هو كل نشاط يمارسه شخص مادي أو معنوي يسيء استخدام المنصب (السلطة) أو يستغل النفوذ أو يسخّر العلاقات لاستخدامات غير قانونية تكون عادة مصدراً للرشوة وللثراء السريع بعيداً عن عين الرقابة وعن سلطة المحاسبة.
    نشأة الفساد: ينشأ الفساد في ظل التحوّلات والأزمات وينتشر في دهاليز الأنظمة الريعية، ويهيكل نفسه في غياب أدوات الرقابة بأنواعها الثلاثة، وتصبح له مؤسسات غير معلنة في غياب الأدوار البرلمانية والإعلامية، وتهميش المجتمع المدني، ويستفحل إذا غاب مبدأ التداول على السلطة من منظومة الحكم القائم.
    أما البيئة التي ينتشر فيها الفساد فتتصف عادة بستّ صفات كبرى هي:
    1. عدم الاستقرار، أو رفض التداول السلمي الديموقراطي على السلطة.
    2. غياب آلية الفصل الواضح بين السلطات.
    3. تهميش أدوار الأجهزة الرقابية وآليات المتابعة والمحاسبة.
    4. اتساع الهوة بين كتلة الأجور والقدرة الشرائية (الجبهة الاجتماعية).
    5. قمع الحريات، ولاسيما حرية الإعلام، واحتكار المعلومات (غياب الشفافية).
    6. غموض التشريعات والقوانين وآليات مكافحة الفساد، أو ضعفها.

    فالديمقراطية تعني خمس كلمات هي: سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة، والحرية، والشفافية، ودولة الحق والقانون، فإذا غابت هذه المقوّمات الأساسية الخمسة أو بعضها تفشت الرشوة – بكل أنواعها وعلى كل المستويات- وطغى الفساد على واقع الناس، وغابت النزاهة واهتزت الثقة بين المواطن وحكومته وبرزت المحاباة والمحسوبية والوساطات وتبديد المال العام (بطرق كثيرة ملتوية قد لا يعاقب عليها القانون كالتدخلات الفوقية والاستثناءات والامتيازات والتنازل بالدينار الرمزي وتأميم الأملاك الشاغرة لفائدة بعض الناس، والضغط الفوقي لفرض إعفاءات ضريبية أو جمركية أو تخفيف أحكام قضائية أو تثقيل أخرى لأغراض معروفة.. الخ).
    مخاطر الفساد: للفساد تكاليف رهيبة أدناها تعطيل حركة التنمية وزيادة عدد الناقمين والغاضبين (التوترات الاجتماعية) وتوسيع دوائر الفقر والبطالة، والسماح بتدفق السلع الرديئة والفاسدة أوالمنتهية الصلاحية (قمح، حليب، لحوم، أدوية.. بل أسلحة وسلع استراتيجية)، عقد صفقات مشبوهة، تفشي الظلم الاجتماعي الناجم عن تدهور مستوى الأخلاق والمعاملات اللاإنسانية وموت الضمير وانهيار سلّم القيم والمتاجرة بالمحرمات، واهتزاز الثّقة، وعرض كل شيء للبيع!؟
    أما أعلى فاتورة للفساد فهي:
    1. تردي الخدمات وتخريب المنشآت.
    2. فقدان السلطات الثلاث لأدوارها، وطغيان النفوذ السياسي (المافيا المالية/السياسية).
    3. بروز ممارسات قائمة على العلاقات والمصالح الشخصية فوق القانون!
    4. تقويض أركان الحكم بتداخل الصلاحيات وسيطرة نفوذ جماعات المصالح.
    5. ذهاب هيبة الدولة.
    6. سقوط الدولة نفسها.

    والشعب عامة، ولاسيما شريحة الشباب والنساء والعمال، هم الذين يدفعون ثمن هذه الفاتورة الباهضة ( كما حدث في أندونيسيا بعد أن حوّل زعيمها سوهارتو أكثر من 15 مليار دولار لفائدته الخاصة، وعلى نفس النهج حدث مع ماركوس في الفيلبين، وموبوتو في زائير، وأباتشا في نيجيريا... إلخ) فقد دفع الشعب فاتورة الفساد بعد سقوط أنظمة الحكم الفاسدة على عدة مستويات منها:
    • المستوى الثقافيّ: حيث فقدت هذه الأمم تقاليدها وثوابتها ومبادئها..وظلت تتخبط في التيه لمدة طويلة قبل أن تستعيد "هويتها".
    • المستوى الاقتصاديّ: حيث عانت الفقر والتخلف والجهل والتوزيع المتذبذب للثروة والاختلالات الاقتصادية والمديونية الداخلية والخارجية وتخريب وإتلاف البنى التحتية.. وسواها.
    • المستوى الاجتماعيّ: باتساع دوائر الفقر والبطالة وتفشي الظواهر السلبية والجريمة المنظّمة المنذرة بالانحلال والتفكك، وطغيان ثقافة الحقد والكراهية والتمييز بين شرائح المجتمع.
    • المستوى التنمويّ: حيث توقفت عجلة التنمية وأفلست المؤسسات المالية والمصرفية وتمّ تهريب ما بقي منها خارج أوطانها، وأغلقت الشركات والمقاولات وتمّ تسريح آلاف العمّال وتوقفت بعض مشاريع الاستثمار لفائدة المضاربة في سوق العقار وسواه.
    • المستوى السياسي: فقدان هذه الدول لهيبتها أمام شعوبها وفقدانها احترامها في المحافل الدولية بسبب التحوّلات التي مسّت حتى المساعدات الإنسانية التي كانت تُوجه للجبهة الاجتماعية (الصحة، التعليم، إعادة الهيكلة بشرط الديموقراطية والحريات..) على نحو تسبب في خفض – أو تجميد- الدول المانحة لمعوناتها.
    لقد أطلق البعض على ظاهرة الفساد مصطلح "الإيدز الاجتماعي" وسمّاه آخرون "السوس السياسي" أو "السرطان"، والحق أنه أكثر وأخطر من هذه التسميات إذا علمنا أن السكوت عنه، أو تأجيل مكافحته تحت أي ذريعة قد يؤدي إلى تقويض أركان الدولة نفسها.
    لذلك بادرت حركة مجتمع السلم منذ مطلع سنة 2006 بوضع مبادرة ((فساد قف)) وعرضها للنقاش داخل مؤسسات الحركة ( وأعلاها مجلس الشورى الوطني) ثم هاهي اليوم تعمل على تفعيلها مرحلياً.
    الخطوط العريضة: الفساد قضيّة الجميع، ومكافحته نشاط يعني الجميع، وهي بهذا المعنى واجب شرعيّ ووطنيّ وأخلاقيّ، فقد أقرّت مؤسسات دولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، شفافية دولية.. إلخ) بأن الفساد تحدياً عالمياً وأن مكافحته لن تكون إلاّ بتضافر جهود الجميع، ووضعت لذلك آليات ووقّعت إتفاقيات ( إتفاقية المكسيك 2003) وربطت مكافحة الفساد بالإصلاحات والديموقراطية والشفافية والحكم الراشد..
    وتمحورت جلّ الآليات المقترحة للتصدي لهذه الآفة حول خمسة محاور كبرى هي:
    - الانفتاح الديمقراطي ( الحريّات، التداول، التنافس النزيه، حرية الصحافة..).
    - الإصلاحات المالية ( الشفافية، الرشادة، التجارة الخارجية، الصفقات...).
    - دولة الحق والقانون والحكم الراشد (سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية..).
    - الخدمات الإدارية ونظام التسيير والنشاط المؤسسي ورفع أجور المستخدمين ( الجمارك، القضاة، الضرائب، البنوك.. إلخ).
    - إشراك المواطنين في المساهمة والرقابة ( المجتمع المدني، الشفافية، المعلومات.. ).

    ولأننا في حركة مجتمع السّلم جزء من هذه العالم، وحركتنا تشارك في الحكومة – منذ 10 سنوات – ولها تمثيل في المجالس المنتخبة المحلية وفي البرلمان وطرف في التحالف، وكما وعدنا المجتمع بحماية مكتسباته وثرواته والدفاع عن حقوقه وكشف المتسببين في تفقيره وتهميشه، ونحن كذلك من دعاة أَخْلَقة الممارسات السياسية، فقد بادرنا بما أسميناه (( فساد قف)) وفق المحددات التالية:
    1. إشراك الجميع في التصدي لهذه الظاهرة قبل أن تتهيكل.
    2. التذكير بدور البرلمان، الإعلام، الصحافة، المنتخبين المحليين، الحكومة، الأحزاب، النقابات، المجتمع المدني، ومنظومة التشريعات والقوانين بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية والجهوية..
    3. تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون.
    4. إشراك المجتمع وتحسيسه بمخاطر الفساد وتداعياته على الشعب.
    5. تعزيز الأدوار الرقابية وأجهزة التفتيش والمحاسبة.
    6. التذكير بالعوامل الأخلاقية وردّ الاعتبار للضمير المهني.
    7. الدعوة إلى تطبيق معايير الشفافية في كل تعاملاتنا.
    8. فتح المجال أكثر لحرية التعبير وكشف الحقائق حول ملفات الفساد.
    9. تعزيز قدرات المنظمات والجمعيات والنقابات.. وتسهيل مهامها.
    10. وضع جهاز لتبادل المعلومات والإحصائيات وتدقيقها والتحقق من صحّتها.
    11. تحسيس الدولة ( والحكومة كجهة تنفيذية) بمخاطر الفساد على التنمية والاستقرار.
    12. اقتراح جملة من التشريعات والقوانين والمراسيم التنفيذية للوقاية من الفساد أو مكافحته (الرقابة، التصريح بالممتلكات، المحاسبة، العقوبات... إلخ).
    13. استحداث آلية مستقلّة تقصّي الحقائق، طلب الإحاطة.
    ولأننا نؤمن بأن الإرادة السياسية متوفرة في هذا الاتجاه، وأن الشعب متعطش لمعرفة الذين تسبّبوا في إفقاره وتهميشه وتوسيع دوائر الفقر والبطالة فيه، فإننا قدّرنا أنه من واجباتنا الأساسية اليوم – بعد أن تعافت الدولة واستتب الأمن فيها – ننتقل من جبهة مكافحة الإرهاب إلى جبهة مكافحة الفساد، وأن نبادر بتحريك الرأي العام في اتجاهين متكاملين:
    • الدفع باتجاه تحسين نظام الإدارة وخدماتها وكيفيات تعاملها مع المواطنين.
    • تحسيس الجميع بمخاطر الفساد، وإشراك الجميع في مسعى الوقاية منه، ودفع الحكومة إلى أخذ هذا الملف بالجدّيّة التي يتطلبها في مختلف برامجها.
    ويمكن أن نذكّر ببعض التجارب الناجحة للإستئناس بها من مثل:
    1. بطاقة تقرير المواطن عن الفساد: تجربة (( بانغالور)) في الهند.
    2. مسوح تتبع النفقات: في أوغندا.
    3. رفع الحالة من خلال قاعدة بيانات شاملة لمسائل نظام الإدارة: تجربة مسّت 200 بلداً خلاصتها ( بعد التجربة) أن تحسين نظام الإدارة العامة، وتنفيذ سيادة القانون ( القانون فوق الجميع) وضبط الموارد ومراقبة الصفقات العمومية تؤدي إلى رفع مستوى الدخل الفردي أربعة أضعاف ( من 2000 دولار مثلاً على 8000 دولار للفرد).
    4. التصريح بالممتلكات والمداخيل السنوية الزائدة عن المعهود ( تجارب ناجحة لكثير من الدول المتقدمة).

    الخلاصـــة: إن مكافحة الفساد مسألة تعني الجميع، وليست مجال مزايدات حزبية أو مناورات سياسية أو حملات انتخابية..ولذلك فلا مجال للتلاعب أو التسامح أو " تمييع " المواقف والانحراف بالمعركة عن مربع الفساد إلى الأحاديث التي تذّكرنا بلغة الخشب.
    إننا على يقين بأن هذه المعركة شريفة، بل ستكون من أنبل المعارك التي يخوضها الشعب الجزائري كلّه، وسيكون للصحافة دور القيادة، ومن ورائها المجتمع المدني، والبرلمان (المنتخب شعبياً) والجهاز القضائي (المستقل) والحكومة ثم الدولة كلّها.

    نكرّر مرّة أخيرة:
    أنّه لا حصانة لمن ثبتت بالأدلة الصحيحة خيانته للأمانة، ولا حصانة لمن تأكّد تورطه في اختلاس أموال الشعب، ولا شفاعة لمن داس على قوانين الجمهورية، فاستغلّ النفوذ وعاث في الأرض فساداً.
    ولأننا طرف مدني، فمن حقّنا كمواطنين أن نحرّك دعوة قضائية، في الوقت المناسب، ضدّ ((مجهول)) متّهم باختلاس أموال الشعب بأشكال مفرطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولتكن سنوات 2007 ـ 2009 موعداً للنضال السلمي على جبهة مكافحة الفساد.
    ولأن مجلس الشورى الوطني قد ناقش وأثرى وصادق على مبادرة (( فساد قف)) ونصّب لجنة وطنية سوف تجتمع قريباً لإنشاء هيئة وطنيّة مفتوحة وفتح موقع إلكتروني لجميع المخلصين للقيام بهذا الواجب.
    موعدنا معكم، في ندوة صحفية شاملة، بعد دورة مجلس الشورى الوطني نهاية جانفي 2007.

    والله الموّفـــق

    عن حمس نت



    alhdhd45

    عدد المساهمات : 1337
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    بيــــان

    مُساهمة  alhdhd45 في الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:15

    حـركـة مجتمـع السلـم
    المكتب التنفيذي الوطني

    الجزائر في 20 ذو القعدة 1427هـ
    الموافق 11 ديسمبر 2006م

    بيــــان



    اجتمع المكتب التّنفيذي الوطني يوم الاثنين 20 ذو القعدة 1427هـ الموافق 11 ديسمبر 2006م وأصدر البيان التالي:
    إنّ ما أثارته الندوة الصحفية الأخيرة للسيّد رئيس الحركة حول ملف الفساد من ردود أفعال قوية يؤكّد أهمّية الملف السياسية وخطورته الإعلامية، بما يترتب على الطبقة السياسية والسّلطات العمومية والرّأي العام، من مسؤوليات وواجبات للتصدّي لهذا الإيدز الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتهدّد استقرار المجتمع وبرامج التّنمية، ففي الوقت الذي كنّا ننتظر تأييدا غير مشروط لمبادرة " فساد قف " على اعتبار أنّها رسالة شريفة ومسار شرعي ووطني نبيل، إلاّ أنّها أثارت ردود فعل مختلفة ذهب بعضها إلى تجريم هذه المبادرة وكأنّ مربّع " محاربة الفساد " منطقة محرّمة أو " طابو " لا يجوز الاقتراب منه.

    إنّ مبادرة " الفساد قف " تندرج في سياق برامج محاربة الفساد الوطنية والدّولية وكلّ المساهمات الإعلامية والسّياسية والمجتمعية الرامية إلى تطويق هذه الآفة الخطيرة.

    ولا يمكن لحركة سياسية تحترم نفسها أن ترى المال العام ينهب وتنشر أخباره بكثير من التّفاصيل والأسماء يوميا على أعمدة الصّحافة والتي تقدّر بعشرات آلاف الملايير التي كان يمكن أن تشيّد بها مئات آلاف السّكنات أومناصب الشّغل، وتقف مكتوفة الأيدي لا تحرّك ساكنا، دون أن يعني ذلك القيام مقام الهيئات القضائية والأمنية المختصّة.

    إنّ حركة مجتمع السّلم تحمّلت مسؤولياتها التاريخية في عزّ الأزمة، وشاركت في الحكومة لتحمّل الدّماء والأعباء ودفعت ثمنا باهضا وقدّمت مئات الشّهداء من أفاضل رجالها، ولازالت تتحمّل المسؤولية في إنجاح مسار المصالحة الوطنية وتكريس الدّيمقراطية ومشروع التّنمية بالحفاظ على المال العام الذي تتهدّده آفة الفساد الخطيرة، وهو ما يجعلنا مصرّين على مواصلة مبادرة "فساد قف" وتوسيعها إلى كلّ غيور على صيانة المال العام، والعمل مع كلّ الهيئات الرّسمية والمجتمعية المعنية بموضوع "مكافحة الفساد" والحركة ماضية في هذا المسار دون الالتفات إلى محاولات إجهاض المبادرة أو الانحراف بها عن وجهتها السّياسية والأخلاقية إلى مسارات قانونية وقضائية وسجالات سياسوية أو إعلامية لثنيها عن تحقيق هدفها النّبيل، وأمّا مايتعلّق بالملفات فإنّنا سنتعامل معها وفق الأطر القانونية العادية .

    كما تناول المكتب التقارير الخاصة بالاستحقاقات القادمة لمجلس الأمّة ونوّه بروح التّلاحم والتّماسك والانضباط لمنتخبي الحركة وكذا الاختيار الحسن لممثّليها.

    المكتب التنفيذي الوطني


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 23:35