hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    الكلمة الافتتاحية لرئيس الحركة خلال افتتاح مجلس الشورى الوطني

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    الكلمة الافتتاحية لرئيس الحركة خلال افتتاح مجلس الشورى الوطني

    مُساهمة  Admin في السبت 6 أغسطس 2011 - 12:10

    نقلا عن موقع حركة مجتمع السلم :www.hmsalgeria.net
    بعد الطلبات المتزايدة لمتصفحي الموقع والصحفيين والمتعلقة بنشر الكلمة الكاملة للشيخ أبو جرة سلطاني، التي ألقاها خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات مجلس الشورى الوطني، يوم 16/07/2011، ينشر الموقع كلمة رئيس الحركة.

    الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني
    15 و 16/07/2011
    - بومرداس-

    الكلمة الإفتتاحية

    للسيــد رئيــس الحركة الشيخ :
    أبوجرة سلطـــــاني


    بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه.
    الإخوة الأفاضل
    الأخوات الفضليات.
    أجدد باسمكم جميعا تهانينا لجميع الناجحين في شهادة البكالوريا، والفائزين في مختلف أطوار التعليم، والخريجين الجدد في جميع التخصصات.
    تكتسي هذه الدورة العادية لمجلسكم الموقر أهمية خاصة لأربعة أسباب جوهرية :
    - الأول، أنها الدورة الأولى التي نعقدها خارج مظلة حالة الطوارئ منذ أزيد من 19 عاما.
    - والثاني، أنها تنعقد في أجواء تحولات عربية ووطنية لا صوت يعلو فيها فوق صوت الإصلاحات.
    - والثالث، أن الحركة تحتفل بالذكرى العشرين (20) للتأسيس القانوني، وتحتاج إلى تقييم وتقويم ومراجعات.
    - والرابع، أن السداسي الثاني لسنة 2011 سيكون ساخنا ومفصليا، لأن الأنظار متجهة صوب الإصلاحات، التي تمهد لإستحقاقات 2012 في ضوء ما سوف تفرزه نتائجها المنتظرة.

    ولأنكم تدركون واقع الوطن العربي اليوم، وتتطلعون إلى جزائر ما بعد حالة الطوارئ، وتتطلعون إلى إصلاحات جادة وشاملة وعميقة، وتستشرفون لحركتكم مستقبلاً واعدا لا يرضى بأقل من منافسة الكبار على المواقع الأمامية، فإن كل المؤشرات تدعوكم اليوم إلى التشمير على السواعد والإستعداد الجاد لخوض معركة مصيرية، سوف تفرض – في حالة كسبها- خارطة سياسية جديدة تتغير في ضوئها كثير من المعطيات التي فرضتها حالة الطوارئ، وتعطي فرصا إضافية لإقامة تحالفات جديدة من شأنها أن تكرس واقع ما بعد المأساة الوطنية. بل قد تفرض نظاما برلمانيا صار اليوم مطلبا واسعا لشرائح واسعة ممن تمت استشارتهم حتى الآن.

    الأخوات الفضليات
    الإخوة الأفاضل
    لقد فرض خيار المصالحة الوطنية، في كل محطاته، بين 94-2010، أن ننحاز لما يسميه البعض المساندة والتأييد، وقد أكدت حقائق الميدان صواب خيارنا بين 99 -2009 ، واليوم، ودون أن نبتعد كثيرا عن خيار المشاركة –الواقعة واسطا بين المطالبة والمغالبة- فإن التحولات الجارية في الوطن العربي تفرض علينا أن نقود قافلة، من موقع الشريك، الإصلاحات خدمة للجزائر. لحمايتها من التمييع والتعويم واللعب على عامل الوقت بانتظار نتائج الثورات المعلقة في أكثر من قطر.

    وفي هذا السياق تندرج مساعينا التي إفتتحناها بمبادرة سياسية يوم 13 فبراير 2011، واستبشرنا خيرا بما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية يوم 15 أبريل 2011 وبما تقرر في إجتماع مجلس الوزراء ليوم 02 مايو 2011، وما إستتبع ذلك من جلسات إستماع كللت بصياغة تقرير مازلنا ننتظر إستلامه ليكون النقاش ذا اتجاهين نتجاوز بهما وضعيتين محرجتين :
    - وضعية الإصلاحات الفوقية المألوفة القائمة على النظرة الإدارية.
    - ووضعية الضغط الإحتجاجي الرافض لكل ما يأتي من فوق.

    لذلك نريدها إصلاحات، شاملة وعميقة وجادة، تعكس طموحات الشباب، وتستجيب لإرادة الشعب، وتتناسب مع جزائر الخمسينية الثانية للإستقلال، إصلاحات تنهي المراحل الإنتقالية، وتنهي كل أشكال الإحتكارات، وتجعل السلطة والثروة بيد الشعب، بإقرار النظام البرلماني، وتكرس الديمقراطية الإجتماعية المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 54.

    سادتي الأفاضل
    سيداتي الفضليات
    ما دام الواقع الجزائري قد فرض رسميا فتح مسار إصلاحات مازالت غامضة، فإن هذا الواقع الجديد سوف يفرض منطقا جديدا يدعوا إلى مراجعات داخلية لجميع التشكيلات السياسية والنقابات والإتحادات والحركة الجمعوية. فالإصلاحات الرسمية تتطلب إصلاحات على كل المستويات. وفي مقدمتها إصلاح الذهنيات ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

    ذلك أن ترسانة القوانين المعروضة للمراجعة – بما فيها الدستور وقانونا الأحزاب والإنتخابات- سوف تنشئ واقعا سياسيا جديدا يتناسب مع التحولات الحاصلة، ومع طموحات الشباب على المستوى السياسي والنقابي والتعاطي مع وسائل الإعلام والصحافة..وسواها. لاسيما إذا جرت إستحقاقات 2012، بمعايير دولية (نزاهة، ونظافة وشفافية..).

    من أجل هذا إقترحت حركة مجتمع السلم الذهاب بالإصلاحات بعيدا بدءا بمراجعة الدستور مراجعة جذرية تستهدف أساسات نظام الحكم، ونعني بها الأمور الستة (06) التالية :
    1- الذهاب بشجاعة إلى نظام برلماني.
    2- تحديد العهدات ليتم التداول السلمي على السلطة.
    3- تحرير المبادرات وفتح السمعي البصري.
    4- تجريم التزوير لتجسيد إرادة الشعب في التولية والعزل.
    5- توسيع الرقابة والمحاسبة والفصل الصارم بين السلطات.
    6- فرض دولة الحق والقانون بتعزيز سلطة القضاء وتقليص صلاحيات الإدارة. ورد الكلمة للشعب.

    مع ضرورة فتح نقاش وطني حول السياسة الإقتصادية المعتمدة حاليا على النفطللخروج نهائيا من سلطة الريوع إلى دولة الإطعام من جوع والآمان من خوف بالمفهوم الإنمائي الذي نقل تركيا من الهامش العلماني إلى أن تصبح دولة محورية يحسب لها الغرب والشرق ألف حساب.

    الأخوات الفضليات
    الإخوة الأفاضل
    كشفت الثورات العربية عن واقع جديد خلاصته سبع (07) حقائق أساسية، هي :
    - رفض الأنظمة القائمة بسبب الفساد والتأبيد والتوريث..
    - أن لا كرامة لعاطل عن العمل مهما رُفعت من شعارات.
    - وأن لا ديمقراطية بدون حريات عامة وخاصة.
    - وأن لا إنتخابات دون شفافية يراها الناس ويلمسون نتائجها.
    - وأن التأبيد في الحكم وسياسة التوريث هما مصدرا كل فساد
    - وأن إتساع دوائر الفساد تستفز المواطنين وتدفعهم للاحتجاج ضد السلطة.
    - وأن الإصلاحات الجزئية سياسة تبتز بها السلطة شعبها ثم تنقلب عليه.

    إن اللوبيات المالية صارت ترسم السياسة الإقتصادية أو تعطلها، ومكافحة الفقر والبطالة هما مؤشرا قياس نجاح أو فشل الإصلاحات لا سيما في بلد، يعمل على :
    إجراء إصلاحات داخل إطار الفساد، أي الإصلاح بعقلية من كانوا سببا في الفساد وفي الأنظمة الريعية (القائمة على الإستيراد)، حيث يصبح المأزق أكثر تعقيدا، لأن الإختلالات حاصلة في كل الأحوال. لأن هناك تيارات لا تخدمها الإصلاحات العميقة.

    لذلك، فإن حركة مجتمع السلم ركزت في مقترحاتها للإصلاحات الجارية على الجوانب الهيكلية (الدستور، والحريات، وطبيعة نظام الحكم..) لأعتقادها أن :
    - التنمية السياسية مقدمة على التنمية الإقتصادية.
    - وأن الأزمة هيكلية بالأساس، فمثلا مدخلات التعليم والتكوين ليست مربوطة بمخرجات سوق الشغل، والخطاب السياسي الواعد تقتله الممارسات الإدارية.
    - وأن الظلم الإجتماعي سببه الأساس إحتكار السلطة والثروة.
    - وأن الدولة التي يحكمها حزب واحد، إما أن يكون نظامها برلمانيا ليتم التداول عن طريق الصندوق، أو هي مجرد نظام إستبدادي يضفي عليه الحزب الواحد شرعية منقوصة بانتخابات مفبركة فاقدة للمصداقية بسبب تدني مستوى الشفافية وعزوف الكتلة الناخبة عن التصويت.

    لذلك طالبت الحركة بتغيير منهجية الإصلاحات والبدء أولا بتعديل شامل وجذري للدستور، وإقرار النظام البرلماني، ثم – بعد ذلك- تأتي ترسانة التشريع والقانون. أما إنتظار نتائج إستحقاقات 2012 لرسم معالم إصلاحات دستورية فهي مناورة سوف يكشف الزمن زيفها.

    إن الحركة تقترح نمطا جديدا لجزائر ما بعد حالة الطوارئ يقوم على رؤية جديدة للسياسة والإقتصاد والتنمية تكون عنوانا للخمسينية الثانية بعد الإحتفال بمرور نصف قرن على إسترجاع السيادة الوطنية 62-2012. نمطا جديدا عنوانه الكبير فتح اللعب السياسي لجيل جديد.

    الأخوات الفضليات
    الإخوة الأفاضل
    إذا كان شعار المرحلة الجديدة هو : قليل من الكلام كثير من العمل، فإن الظرف يقتضي منا أن نركز على خياراتنا السياسية القائمة على رؤية تنمية الإنسان وترقية المجتمع والإهتمام أكثر بالشباب والثقة في قدراتهم وذكائهم، فقد كشفت ثورة الإتصال عن قدرة الشباب الهائلة على كشف الظلم وتعرية الفساد وتعزيز جهود الديمقراطية وتعبئة الجماهير الغاضبة وتوجيهها نحو أهداف مشتركة. بل والمرابطة في الساحات لحماية مكاسب الثورة.

    إن المرحلة التي نمرّ بها في الجزائر – كونها جزءا من الوطن العربي- هي مرحلة الإصلاحات الشاملة، وإن الدولة الجزائرية تقف في منعطف تاريخي حاسم، ولا أحد في الجزائر يرغب في الذهاب إلى أي من النماذج الحاصلة (لا النموذج التونسي، ولا المصري، ولا اليمني، ولا الليبي، ولا السوري، ولا حتى المغربي) نريد خيارا جزائريا مفتوحا بإرادة ذاتية حرة، والحركة مازالت "شعرة الميزان" المرجحة لمسار الإصلاحات، وبإمكانها أن ترجح الكفة لصالح التحولات الكبرى التي ينتظرها الجميع إذا قررت أن تنخرط بكل مؤسساتها في ديناميكية الطور الجديد الذي إما أن تساهم في صناعته بالتحول الجاد من المشاركة إلى الشريك وإما أن ترضى بسياسة الأمر الواقع التي يبحث صنّاعها عن أجراء لا عن شركاء. وقد رضينا أن نلعب دور "المتعاونين الفنيين" طيلة عشرين (20) عاما من أجل الإستقرار والمصالحة الوطنية، خدمة للجزائر، والمحافظة على الدولة.. واليوم حان الوقت لنخدم الإسلام والجزائر وفلسطين..لكن بمعايير دولية، فالظروف تغيرت، والأيام حبلى بالمفاجآت، والقيادة التي تفاجئها الأحداث ليست جديرة بأن تستمر لأنها ببساطة تعمل خارج إطار المعايير الدولية التي سوف تفرض منطقا جديدا بنا أو بغيرنا.

    بهذه الكلمات أعلن عن الإفتتاح الرسمي لأشغال هذه الدورة متمنيا لكم التوفيق والسداد والرشاد.

    شكرا لكم على حسن الإصغاء
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 5:22