رفع منحة الشبكة الاجتماعية إلى 6 آلاف دج

سينتقل التعويض الشهري للأشخاص المدمجين في برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة ( الشبكة الاجتماعية ) من 3.000 إلى 6.000 دج ابتداء من شهر جويلية المقبل حسبما علم الثلاثاء لدى وكالة التنمية الاجتماعية.

* و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح المدير العام الجديد لوكالة التنمية الاجتماعية محمد فؤاد راشدي أنه "في إطار الاجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في 22 فيفري الفارط سيستفيد الأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل و الذين يستفيدون
من برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة من تعويض شهري ابتداء من شهر جويلية يقدر ب 6.000 دج و يبلغ حاليا 3.000 دج".
و كان مجلس الوزراء الذي اجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد اتخذ قرارات هامة ترمي إلى تثمين برامج التشغيل لا سيما التشغيل المؤقت.
يعتبر برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة ( يسمى الشبكة الاجتماعية ) الذي يستفيد منه قرابة 284.000 شخص في إطار سياسة برامج التشغيل المؤقت أحد برامج الإدماج الإجتماعي و المهني للأشخاص المعوزين القادرين على العمل و الذين يتراوح سنهم بين 18 و 59 سنة.
و يتعلق الأمر ببرنامج موجه نحو مكافحة التهميش الاجتماعي من خلال إدماج الفئات الاجتماعية المعوزة في ورشات النشاطات ذات المنفعة العامة لا سيما مهن الصيانة مقابل تعويض.
و في هذا الصدد أوضح السيد راشدي أن رفع قيمة هذا التعويض سيتم بعد إدماج المستفيدين من البرنامج في برنامج نشاط الادماج الاجتماعي التي يقدر تعويضه ب6.000 دج في الشهر.
و يستفيد المعنيون بالبرنامج من تغطية في الضمان الاجتماعي تقدر على أساس 6% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

قرارت وكالة التنمية الاجتماعية تغيير طريق دفع أجور عمال الشبكة الاجتماعية من الطريقة القديمة إلى الحساب البريدي الجاري ابتداءا من شهر جويلية 2011
لكن يبدو انه من الصعب جدا تطبيق الاجراء في وقته بالنظر الى التاخر في جمع أرقام الحساب الجاري الخاصة بالمستفيدين من طرف المكلفين بتسيير الشبكة الاجتماعية

وزارة الداخلية تفرج عن القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية
زيادات في رواتب عمال البلديات تصل إلى مليون سنتيم
استحداث 19 منصب عالي و3 مناصب نوعية لفائدة أعوان الحالة المدنية
مبالغ هامة ستصب في حسابات العمال تطبيقا للقانون بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس عن القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تضمن زيادات معتبرة في رواتب عمال هذا القطاع تراوحت ما بين 8 آلاف و10 آلاف دج بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وذلك عن طريق إدراج ثمان منح جديدة واستحداث 19 منصب عالي ذو طابع وظيفي، مع إدراج منصبين نوعيين لصالح أعوان الحالة المدنية.

ويهدف القانون الأساسي لعمال البلديات الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال إلى معالجة كافة الاختلالات التي كان يعاني منها حوالي مليون عامل بلدي، بسبب غياب مخطط تسيير الموارد البشرية وانعدام المسار المهني وكذا غياب إمكانيات الترقية، وبحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن هذا النص الجديد الذي طالما طالب به عمال البلديات تضمن إنشاء ثلاث شعب جديدة، ويتعلق الأمر بشعبة التسيير التقني والحضري وشعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.
وفيما يتعلق بالنظام التعويضي الذي أعدته الهيئة الوصية، والذي تم فحصه والموافقة عليه من طرف لجنة وزارية مختصة تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية، فهو يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجماعات الإقليمية ومهامها، وكذا الصعوبات والمخاطر المرتبطة ببعض الأسلاك والرتب، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وظروف العمل على مستوى الجماعات المحلية، كما تم الحرص على معادلة النظام التعويضي لموظفي الإدارة الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية الصادرة مؤخرا.
ويشمل النظام التعويضي الجديد الخاص بعمال البلديات منحة المردودية ومنحة المصالح الإدارية الإقليمية وتعويض المصالح التقنية الإقليمية وتعويض خاص إقليمي، وتعويض خطر العدوى وتعويض الضرر وتعويض التفتيش والمراقبة وتعويض التوثيق، وإلى جانب ذلك تم استحداث منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص بهما، ويتعلق الأمر بمفوض الحالة المدنية بمنحة قدرت بـ 52 في المائة، وعون شباك الحالة المدنية بمنحة قيمتها 20 في المائة.
وحسب تأكيد الأمين العام لنقابة السناباب بلقاسم فلفول فإن هذه الزيادة ستحسن بشكل ملحوظ رواتب عمال البلديات، بدليل ترقية أعوان النظافة الذين كانوا في ذيل الترتيب من ناحية الأجور من الصنف واحد إلى الصنف ثلاثة، مما يعني أن الرواتب الخاصة بهؤلاء الأعوان ستقفز من حوالي 12 ألف دج إلى ما لا يقل عن 25 ألف دج شهريا، كما تمت تسوية الملف الخاص بما يعرف بالمستشارين التقنيين وفق تأكيد المصدر ذاته، وهم الجامعيين الذين استنجدت بهم وزارة الداخلية خلال سنوات التسعينات والبالغ عددهم حوالي 3000 إطار، إذ قررت وزارة الداخلية إدماجهم في مناصبهم مع احتساب سنوات الأقدمية عند إدراج المنح، في انتظار تسوية وضعية باقي المتعاقدين وذلك تدريجيا حسب تصريح عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، مضيفا بأن المتعاقدين يشكلون حوالي 300 ألف عامل في قطاع البلديات.
وتعد المرة الأولى التي يستفيد فيها عمال البلديات من قانون أساسي خاص بهم، وهو على رغم النقائص التي يتضمنها إلا أنه يعد في نظر ممثل اتحادية عمال البلديات إيجابي، مصرا في اتصال معه أمس على المضي قدما في تنفيذ التهديد بشن إضراب يوم 20 سبتمبر الجاري لدفع الحكومة إلى الإسراع في التوقيع على مشروع القانون بغرض إدخاله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
ويأتي الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي شنها العمال منذ أزيد من سنة بسبب تدني ظروف المعيشة وتراجع الأجور، فضلا عن التهميش والحڤرة التي كان يعاني منها عمال البلديات مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي، لذلك فإن النص الجديد حرص على تحقيق التساوي مع باقي القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الدولة.