أبو جرة سلطاني يدعو النشطاء السابقين في الفيس إلى الانخراط في أحزاب تشاطرهم قناعاتهم

في دعوة غير صريحة للنشطاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، للانخراط في حزبه أو في أحزاب سياسية أخرى تنعت بالإسلامية. كما قال زعيم حركة مجتمع السلم بأن مشروع قانون الأحزاب الذي أفرج عنه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإصلاحات السياسية التي وعد بها في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي، لا يمنع القيادات السابقة في الحزب المحظور من العودة إلى الساحة السياسية.

و قال أبو جرة سلطاني في تصريحات للصحافة، على هامش إعلانه التنصيب الرسمي للجنة الانتخابية لحزبه اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، تحسبا للاستحقاقات المحلية المزمعة العام 2012، أن مشروع قانون الأحزاب الذي سيطرح قريبا على البرلمان الجزائري بغرفتيه لمناقشته و المصادقة عليه، لا يمنع القيادات السابقة في الحزب المحظور من مزاولة النشاط السياسي، في حال لم يكن هؤلاء محل متابعات قضائية أو صدرت في حقهم أحكاما قضائية، لتورطهم في مآسي العشرية السوداء.

و لم يتأخر أبو جرة سلطاني في دعوة نشطاء الحزب المحّل إلى الانخراط في الأحزاب التي تقاسمهم قناعاتهم السياسية و الأيديولوجية، عندما قال "القانون لا يمنع هؤلاء من العودة كفرادى في تشكيلات حزبية أخرى، أو العودة إلى الساحة تحت مسمى آخر. إن لدى هؤلاء الإمكانية للانخراط في أحزاب سياسية أخرى قريبة من قناعاتهم".

و تأتي تصريحات زعيم حركة مجتمع السلم في وقت يحضر مشروع القانون الجديد للأحزاب في إحدى فقراته العودة بالجزائر إلى سنوات الدم و الخراب، في إشارة واضحة لقيادات الحزب المحظور الموجود رقمها الأول الشيخ عباسي مدني بالعاصمة القطرية الدوحة.

و كان قياديون سابقون في الحزب المحظور طالبوا من الرئيس بوتفليقة في بيان صدر شهر مارس الماضي، رفع الحظر عن حزبهم تماشيا مع مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ، و فتح المجال السياسي في البلاد، حيث ناشد كل من كمال قمازي و علي جدي و عبد القادر بوخمخم السلطة "رفع القيود عن قياداتها ومناضليها ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بحرية مثل بقية المواطنين".

وتمنع بنود ميثاق السلم و المصالحة الذي أقّره الرئيس بوتفليقة و زكاه الجزائريون بنسبة 98 بالمائة، في استفتاء شعبي في سبتمبر 2005، تمنع على قيادات الحزب المحظور ممارسة أي نشاط سياسي لعلاقتهم بالأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد طيلة التسعينيات.