الرئيسية
المساء المساء : 03 - 12 - 2010
أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني، أن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة ,2012 سيكون ''أسهل'' بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الإنتخابات السابقة منذ نشأتها قبل أكثرمن 19سنة خلت.
وأوضح السيد أبو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية أول أمس الخميس، أن اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري، سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للإنتخابات المقبلة، ولاسيما ما يتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة .2008
وحول تحالفات الحركة، أوضح السيد سلطاني، أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي، الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية، غير أن هذا لايمنع الحركة كما - قال - من إقامة ''شراكة'' للتنسيق في قضايا ''فكرية وأخلاقية'' مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية، التي تقاسم الحركة الرأي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية.
وبشأن الخلاف الموجود داخل الحركة، أشار السيد سلطاني إلى أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا أمام كل من يريد العودة بشرطين: حل الكيان الجديد للحزب الذي تم إنشاؤه والدخول في الحركة فرادى.
ومن جهة أخرى وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ، قال السيد سلطاني أن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطوارىء يشكل ''هاجسا'' للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب، الذين يريدون الإستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية.
وحول قانون العقار الفلاحي أوضح السيد سلطاني، أن حركته ترى أن وضعية العقار ماتزال ''معقدة'' وتتطلب اتخاذ ''قرارات سياسية جريئة''، تعطي الحق للفلاحين ''الحقيقيين'' المستقرين في الأرض وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح، مؤكدا أن الحركة مع ''تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين''، الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض.
وعن الإستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات، أشار السيد سلطاني إلى أن حركته تعتقد أن إنقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم، ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين أجانب. كما رافع من أجل بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب، للحد من الإستثمارات الأجنبية لشركات تريد تهريب الأموال.
وبخصوص تجريم الإستعمار، جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثلاث من فرنسا وهي ''الإعتراف بالجرائم'' التي ارتكبتها في الجزائر و''الإعتذار للشعب الجزائري'' عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية و''تعويضه عن الأضرار''. وأعرب عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الإستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الإستعمار.
ومن جهة أخرى، أدان رئيس حركة مجتمع السلم القمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي، واعتبر أن ما حدث في العيون مؤخرا ''يخدم نضال الشعب الصحراوي'' من أجل نيل حقه في تقرير مصيره.
وأكد أن موقف حركة مجتمع السلم ''لا يشوبه أي غموض بهذا الخصوص'' وأن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية.
أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني، أن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة ,2012 سيكون ''أسهل'' بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الإنتخابات السابقة منذ نشأتها قبل أكثرمن 19سنة خلت.
وأوضح السيد أبو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية أول أمس الخميس، أن اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري، سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للإنتخابات المقبلة، ولاسيما ما يتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة .2008
وحول تحالفات الحركة، أوضح السيد سلطاني، أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي، الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية، غير أن هذا لايمنع الحركة كما - قال - من إقامة ''شراكة'' للتنسيق في قضايا ''فكرية وأخلاقية'' مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية، التي تقاسم الحركة الرأي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية.
وبشأن الخلاف الموجود داخل الحركة، أشار السيد سلطاني إلى أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا أمام كل من يريد العودة بشرطين: حل الكيان الجديد للحزب الذي تم إنشاؤه والدخول في الحركة فرادى.
ومن جهة أخرى وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ، قال السيد سلطاني أن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطوارىء يشكل ''هاجسا'' للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب، الذين يريدون الإستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية.
وحول قانون العقار الفلاحي أوضح السيد سلطاني، أن حركته ترى أن وضعية العقار ماتزال ''معقدة'' وتتطلب اتخاذ ''قرارات سياسية جريئة''، تعطي الحق للفلاحين ''الحقيقيين'' المستقرين في الأرض وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح، مؤكدا أن الحركة مع ''تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين''، الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض.
وعن الإستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات، أشار السيد سلطاني إلى أن حركته تعتقد أن إنقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم، ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين أجانب. كما رافع من أجل بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب، للحد من الإستثمارات الأجنبية لشركات تريد تهريب الأموال.
وبخصوص تجريم الإستعمار، جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثلاث من فرنسا وهي ''الإعتراف بالجرائم'' التي ارتكبتها في الجزائر و''الإعتذار للشعب الجزائري'' عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية و''تعويضه عن الأضرار''. وأعرب عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الإستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الإستعمار.
ومن جهة أخرى، أدان رئيس حركة مجتمع السلم القمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي، واعتبر أن ما حدث في العيون مؤخرا ''يخدم نضال الشعب الصحراوي'' من أجل نيل حقه في تقرير مصيره.
وأكد أن موقف حركة مجتمع السلم ''لا يشوبه أي غموض بهذا الخصوص'' وأن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية.
