الرئيسية
algeria1طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)عبد العزيز بلخادم قيادة الحزب والمسؤولين على المحافظات عبر التراب الوطني الإسراع في تجنيد النساء ضمن مناضلي الحزب قبل نهاية السنة الجارية حتى يتمكن من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، وذلك تحسبا لأي تعديل في قانون الانتخابات والذي قد يفرض على الأحزاب التمثيل النسوي في قوائم المترشحين، وذلك حتى لا يتعارض ترشيحهن مع القانون الأساسي للحزب.
وقال الأمين العام للهيئة التنفيذية للأفلان خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية لرؤساء بلديات الحزب "علينا العمل على تجنيد النساء وانخراطهن في الحزب خلال سنة 2010 حتى نتمكن من ترشيحهن في انتخابات 2012"، وحسب عرض بلخادم فإن انخراط المرأة في صفوف الحزب خلال السنة الجارية يمكنها من الترشح في 2012 وفق القانون الأساسي للحزب، كونها تتوفر على الحد الأدنى من "العمر النضالي" في صفوف الحزب وهي تحدد بـ 3 سنوات، وأكد بلخادم أمام رؤساء بلدياته أن هناك احتمالا واردا أن تقوم الحكومة بتعديل قانون الانتخابات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2012 "ولذلك يجب أن يكون الحزب مستعدا لأي احتمال وارد"، مشيرا إلى أن تعديل قانون الانتخابات حتما سيتطرق إلى التمثيل النسوي في قوائم الترشيح الأحزاب، خاصة وأن المادة 31 مكرر من الدستور المعدل تكرس الحقوق السياسية للمرأة، وأضاف أن الأفلان سيكون مستعدا ومحضرا لأي تعديل قد يقره القانون في الشق المتعلق بالمرأة سواء تعلق الأمر بالـ"كوطة" أو نسبة التمثيل في القوائم. أما بخصوص أحداث الشغب والفوضى التي ميزت بعض الجمعيات العامة لتجديد هياكل الحزب، أكد بلخادم خلال الندوة الصحفية التي نظمها أول أمس بدار الشعب لم تمس سوى 10 قسمات من مجموع 1590 قسمة للحزب عبر التراب الوطني وهي حالات معزولة لا تمثل أكثر من 0.08 بالمائة من مجموع القسمات، معتبرا إياها حالة صحية تبين تمسك المناضلين بالحزب وغيرتهم عليه، وأن هناك تضخيما حول القضية، وقال أنها ضريبة الديمقراطية التحكيم إلى الصندوق.
من جانب آخر، تطرق الأمين العام للحزب إلى ضرورة دراسة ظاهرة الجمع بين المسؤوليات في الحزب واحتكار المسؤولية، وقال على أن هذا الطرح وارد ويجب دراسته لفتح الفرص أمام الشباب، وطالب بإعادة النظر في قوانين الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا قانون الانتخابات، خاصة بعد انتشار الأحزاب بدون اعتمادات، وكذا ممارسة السياسة من طرف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الشروق الجزائرية
وقال الأمين العام للهيئة التنفيذية للأفلان خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية لرؤساء بلديات الحزب "علينا العمل على تجنيد النساء وانخراطهن في الحزب خلال سنة 2010 حتى نتمكن من ترشيحهن في انتخابات 2012"، وحسب عرض بلخادم فإن انخراط المرأة في صفوف الحزب خلال السنة الجارية يمكنها من الترشح في 2012 وفق القانون الأساسي للحزب، كونها تتوفر على الحد الأدنى من "العمر النضالي" في صفوف الحزب وهي تحدد بـ 3 سنوات، وأكد بلخادم أمام رؤساء بلدياته أن هناك احتمالا واردا أن تقوم الحكومة بتعديل قانون الانتخابات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2012 "ولذلك يجب أن يكون الحزب مستعدا لأي احتمال وارد"، مشيرا إلى أن تعديل قانون الانتخابات حتما سيتطرق إلى التمثيل النسوي في قوائم الترشيح الأحزاب، خاصة وأن المادة 31 مكرر من الدستور المعدل تكرس الحقوق السياسية للمرأة، وأضاف أن الأفلان سيكون مستعدا ومحضرا لأي تعديل قد يقره القانون في الشق المتعلق بالمرأة سواء تعلق الأمر بالـ"كوطة" أو نسبة التمثيل في القوائم. أما بخصوص أحداث الشغب والفوضى التي ميزت بعض الجمعيات العامة لتجديد هياكل الحزب، أكد بلخادم خلال الندوة الصحفية التي نظمها أول أمس بدار الشعب لم تمس سوى 10 قسمات من مجموع 1590 قسمة للحزب عبر التراب الوطني وهي حالات معزولة لا تمثل أكثر من 0.08 بالمائة من مجموع القسمات، معتبرا إياها حالة صحية تبين تمسك المناضلين بالحزب وغيرتهم عليه، وأن هناك تضخيما حول القضية، وقال أنها ضريبة الديمقراطية التحكيم إلى الصندوق.
من جانب آخر، تطرق الأمين العام للحزب إلى ضرورة دراسة ظاهرة الجمع بين المسؤوليات في الحزب واحتكار المسؤولية، وقال على أن هذا الطرح وارد ويجب دراسته لفتح الفرص أمام الشباب، وطالب بإعادة النظر في قوانين الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا قانون الانتخابات، خاصة بعد انتشار الأحزاب بدون اعتمادات، وكذا ممارسة السياسة من طرف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الشروق الجزائرية
