الرئيسية
أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم عبد العزيز بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2014 إلا إذا رفض الأخير ذلك. وأوضح بلخادم الذي يشغل منصب وزير الدولة الممثل الشخصي لبوتفليقة في تصريح لصحيفة (الخبر) الجزائرية نشر امس الاثنين 'أن الرئيس بوتفليقة باق وسيكمل عهدته إلى غاية سنة 2014 (حيث سينهي ولايته الثالثة) وهو رئيس جبهة التحرير ومرشحها، إلا إذا رفض ذلك فسيكون هناك حديث آخر'.
وعلق بلخادم على ما يتردد في الساحة السياسية الجزائرية بشأن وجود ''سباق'' بينه ورئيس الوزراء أحمد أويحيى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول 'إن هذا السباق لا يوجد إلا في مخيلات الناس'.
ورفض بلخادم الإتهامات التي وجهتها المعارضة لجبهة التحرير بالوقوف وراء إجهاض الإصلاحات السياسية التي دعا إليها بوتفليقة. وقال 'إن جوهر الإصلاح يتعلق بالدستور الذي ينتظر أن يعدل سنة 2012 بواسطة برلمان جديد'.
وأضاف أن 'الرئيس بوتفليقة يرغب في إعطاء مزيد من الصلاحيات للبرلمان في الدستور القادم، وتوضيح العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية بجلاء''.
وشدد على أنه ''يأمل في انفتاح أكثـر وحريات أوسع ودسترة العلاقات بين مؤسسات الجمهورية'.
من ناحية أخرى، رفض بلخادم تسمية الحراك الذي تشهده الدول العربية بـ ''الثورات'' متسائلا عمن يقف وراء ''فيسبوك'' قائلا 'إن الثورة لها قيادة وأهداف محددة تشتغل عليها''.
واعتبر بلخادم أن 'الجزائر مرت بظرف معقد للانتقال من الأحادية إلى التعددية (العام 1989) ودفعنا الثمن باهظا وأصبح الناس يدركون أن ما قام به الجيران ليس عملا بطوليا'.
الى ذلك يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الثلاثاء على قانون يشدد شروط انشاء الاحزاب السياسية، ويعطي للادارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما اثار انتقادات عدد كبير من النواب.
وبحسب مشروع القانون الذي تنتظر صدوره عشرة تشكيلات سياسية للحصول على ترخيص، فان الاحزاب الجديدة لا يمكن ان تعقد مؤتمراتها التاسيسية الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في مهلة لا تتعدى 60 يوما. وخلال مناقشة القانون طالب العديد من النواب برفع العراقيل الادارية التي تحول دون حصول الاحزاب الجديدة قيد الانشاء على ترخيص.
وقال هؤلاء انه يكفي تقديم 'تصريح بسيط' لتسهيل انشاء الاحزاب السياسية بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.
واعتبر النائب الاسلامي محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم ان 'مهمة الاحزاب السياسية هي العمل على اعداد برامجها وليس الركض وراء الادارة لتقديم الترخيص لها'.
واكد زميله كمال قرقوري ان القانون 'يكرس سلطة الادارة على الاحزاب السياسية'، ويعطيها حق الاطلاع على الشؤون الداخلية للاحزاب.
واقترح هذا النائب تفويض القضاء لدراسة ملفات الاحزاب واعتمادها 'من اجل ضمان الشفافية والانصاف'.
ودعا النائب الاسلامي فيلالي غويني من حركة الاصلاح الوطني الى 'حذف صلاحية منح الاعتماد للاحزاب من الادارة'.
ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على انتقادات النواب في شان هذه النقطة بقوة، واعتبر ان ما يقترحه النواب غير قانوني.
وقال ولد قابلية ان انشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح فقط يعد 'طريقا مختصرا خطيرا جدا وغير قانوني تماما'.
ويتضمن مشرع القانون مادة اثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من تشكيل احزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي اسفر منذ 1992 عن 200 الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون 'يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية'.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 'كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة'، في اشارة للمنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.
واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد 'لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلامية'.
وتم اقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 عاما من تفرد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب احداث دامية في تشرين الاول/اكتوبر 1988 اسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
وادى الغاء اول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 والتي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، الى حرب اهلية تطلق عليها الحكومة 'الماساة الوطنية'، اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب الارقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد ايضا 'تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الاول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلامي'.
كما يحظر استعمال 'اللغات الاجنبية' في نشاط الاحزاب السياسية.
وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند 'بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية'. وطالب عدد اخر من النواب بتسهيل انشاء الاحزاب السياسية من خلال 'تصريح بسيط' بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
وكالات
وعلق بلخادم على ما يتردد في الساحة السياسية الجزائرية بشأن وجود ''سباق'' بينه ورئيس الوزراء أحمد أويحيى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول 'إن هذا السباق لا يوجد إلا في مخيلات الناس'.
ورفض بلخادم الإتهامات التي وجهتها المعارضة لجبهة التحرير بالوقوف وراء إجهاض الإصلاحات السياسية التي دعا إليها بوتفليقة. وقال 'إن جوهر الإصلاح يتعلق بالدستور الذي ينتظر أن يعدل سنة 2012 بواسطة برلمان جديد'.
وأضاف أن 'الرئيس بوتفليقة يرغب في إعطاء مزيد من الصلاحيات للبرلمان في الدستور القادم، وتوضيح العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية بجلاء''.
وشدد على أنه ''يأمل في انفتاح أكثـر وحريات أوسع ودسترة العلاقات بين مؤسسات الجمهورية'.
من ناحية أخرى، رفض بلخادم تسمية الحراك الذي تشهده الدول العربية بـ ''الثورات'' متسائلا عمن يقف وراء ''فيسبوك'' قائلا 'إن الثورة لها قيادة وأهداف محددة تشتغل عليها''.
واعتبر بلخادم أن 'الجزائر مرت بظرف معقد للانتقال من الأحادية إلى التعددية (العام 1989) ودفعنا الثمن باهظا وأصبح الناس يدركون أن ما قام به الجيران ليس عملا بطوليا'.
الى ذلك يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الثلاثاء على قانون يشدد شروط انشاء الاحزاب السياسية، ويعطي للادارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما اثار انتقادات عدد كبير من النواب.
وبحسب مشروع القانون الذي تنتظر صدوره عشرة تشكيلات سياسية للحصول على ترخيص، فان الاحزاب الجديدة لا يمكن ان تعقد مؤتمراتها التاسيسية الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في مهلة لا تتعدى 60 يوما. وخلال مناقشة القانون طالب العديد من النواب برفع العراقيل الادارية التي تحول دون حصول الاحزاب الجديدة قيد الانشاء على ترخيص.
وقال هؤلاء انه يكفي تقديم 'تصريح بسيط' لتسهيل انشاء الاحزاب السياسية بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.
واعتبر النائب الاسلامي محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم ان 'مهمة الاحزاب السياسية هي العمل على اعداد برامجها وليس الركض وراء الادارة لتقديم الترخيص لها'.
واكد زميله كمال قرقوري ان القانون 'يكرس سلطة الادارة على الاحزاب السياسية'، ويعطيها حق الاطلاع على الشؤون الداخلية للاحزاب.
واقترح هذا النائب تفويض القضاء لدراسة ملفات الاحزاب واعتمادها 'من اجل ضمان الشفافية والانصاف'.
ودعا النائب الاسلامي فيلالي غويني من حركة الاصلاح الوطني الى 'حذف صلاحية منح الاعتماد للاحزاب من الادارة'.
ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على انتقادات النواب في شان هذه النقطة بقوة، واعتبر ان ما يقترحه النواب غير قانوني.
وقال ولد قابلية ان انشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح فقط يعد 'طريقا مختصرا خطيرا جدا وغير قانوني تماما'.
ويتضمن مشرع القانون مادة اثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من تشكيل احزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي اسفر منذ 1992 عن 200 الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون 'يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية'.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 'كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة'، في اشارة للمنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.
واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد 'لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلامية'.
وتم اقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 عاما من تفرد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب احداث دامية في تشرين الاول/اكتوبر 1988 اسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
وادى الغاء اول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 والتي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، الى حرب اهلية تطلق عليها الحكومة 'الماساة الوطنية'، اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب الارقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد ايضا 'تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الاول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلامي'.
كما يحظر استعمال 'اللغات الاجنبية' في نشاط الاحزاب السياسية.
وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند 'بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية'. وطالب عدد اخر من النواب بتسهيل انشاء الاحزاب السياسية من خلال 'تصريح بسيط' بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
وكالات
