الرئيسية
الحزب الحاكم في الجزائر يحبط تمرير قانون يحظر "التجوال السياسي"
الجزائر- تمكنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) الذي يرأسه شرفيا عبد العزيز بوتفليقة ويقوده فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم من إسقاط مادة تندرج ضمن مقترحات الإصلاح السياسي قبل عرضها على البرلمان والتي تنص على حظر "التجوال السياسي" أي منع النواب من تغيير انتماءاتهم الحزبية خلال ولايتهم.
ودافع الحزب الذي حكم البلاد في ظل نظام الحزب الواحد (1962-1990) ولا يزال يحكمها في ظل التعددية الحزبية، عن إسقاط هذه المادة التي اعتبر بأنها تستهدفه مباشرة بحكم أن عشرات النواب انضموا إليه باعتباره يمثل السلطة بعد انتخابهم في قوائم أحزاب أخرى، وهي الوضعية التي أثارت عضب تلك الأحزاب لأنها الخاسر الأكبر من العملية.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سعيد الأخضري في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية، "لقد ناقشنا البند 67 (حظر التجوال السياسي) لمدة ثلاثة أيام داخل اللجنة وهناك أحزاب تقف ضد حذف هذه المادة وهو رد فعل منطقي إذا خسروا 10 أو 15 نائبا".
واضاف "لكن في كل الأحوال فإن العهدة البرلمانية هي عهدة شعبية ولا يجب أن يكون النائب رهينة حزب".
ورفض الأخضري اعتبار انتقال نائب من حزب لحزب آخر "انتهازية سياسية".
ورفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى حذف هذه المادة أيضا معتبرا أن حذفها هو "تشجيع لخيانة النواب لمنتخبيهم".
الجزائر- تمكنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) الذي يرأسه شرفيا عبد العزيز بوتفليقة ويقوده فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم من إسقاط مادة تندرج ضمن مقترحات الإصلاح السياسي قبل عرضها على البرلمان والتي تنص على حظر "التجوال السياسي" أي منع النواب من تغيير انتماءاتهم الحزبية خلال ولايتهم.
ودافع الحزب الذي حكم البلاد في ظل نظام الحزب الواحد (1962-1990) ولا يزال يحكمها في ظل التعددية الحزبية، عن إسقاط هذه المادة التي اعتبر بأنها تستهدفه مباشرة بحكم أن عشرات النواب انضموا إليه باعتباره يمثل السلطة بعد انتخابهم في قوائم أحزاب أخرى، وهي الوضعية التي أثارت عضب تلك الأحزاب لأنها الخاسر الأكبر من العملية.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سعيد الأخضري في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية، "لقد ناقشنا البند 67 (حظر التجوال السياسي) لمدة ثلاثة أيام داخل اللجنة وهناك أحزاب تقف ضد حذف هذه المادة وهو رد فعل منطقي إذا خسروا 10 أو 15 نائبا".
واضاف "لكن في كل الأحوال فإن العهدة البرلمانية هي عهدة شعبية ولا يجب أن يكون النائب رهينة حزب".
ورفض الأخضري اعتبار انتقال نائب من حزب لحزب آخر "انتهازية سياسية".
ورفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى حذف هذه المادة أيضا معتبرا أن حذفها هو "تشجيع لخيانة النواب لمنتخبيهم".
