الرئيسية
توبع بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع
دلال
الفجر : 17 – 04 – 2011
مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرايع بدائرة القل أمام محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس، فبعد متابعته بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منها منح امتياز غير مبرر للغير رفقة اثنين من المقاولين، وجهت لهما تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. وقد وجهت المحكمة استدعاءات ل 18 شاهدا لحضور جلسة المحاكمة، منهم الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة الأشغال وأربعة أعضاء بالمجلس البلدي، ومديرو تجزئات الري لدوائر القل والزيتونة وأولاد عطية، إضافة إلى مقاولين وموظفين وعمال من البلدية.وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس أن أمر بوضع المتهمين الثلاثة، وهم رئيس البلدية والمقاولين الاثنين تحت الرقابة القضائية منذ بداية شهر مارس الماضي. وجاءت متابعة مير الشرايع بناء على العديد من الرسائل المجهولة التي وردت إلى الجهات الأمنية والقضائية.
ملف “مير” الشرايع يحال على غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة
أحد إطارات البلدية قدم شكوى لوكيل الجمهورية كشف فيها تجاوزاته
دلال بشينة
الفجر : 01 - 12 - 2010
علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن ملف الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية الشرايع غرب سكيكدة، وعدد من إطارتها قد تم توجيهه إلى غرفة الاتهام، لتكييف ملف قضية الفساد التي عرفت تحقيقا واسعا منذ الصائفة الماضية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش قد أمر عناصر الضبطية القضائية بتوسيع التحقيقات في تهمة الفساد الموجهة إلى مسؤولين في بلدية الشرايع غرب الولاية، التي عاشت في وقت سابق سلسلة من التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على خلفية الشكوى التي تقدم بها أحد إطارات البلدية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة القل، ويتهم فيها حسب ذات المصادر “المير” بخرق القانون الخاص برخص البناء والسكن الريفي، بعد أن منح مشاريع بطريقة غير قانونية، معرضا عدد من المستفيدين إلى الخطر، حيث تم خرق القانون في البناء في وضعيات الارتفاق التي يمنع البناء فيها، إلى جانب شكاوي عدد من المقاولين الذين اتهموا “المير” بالكيل بمكيالين في إبرام الصفقات والاستشارات على أساس المحاباة، وبطريقة مخالفة للتشريعات المعمول بها، خاصة بالنسبة لمشاريع الري كمشروعي لحبالات وتمانرة اللذين يفوق الغلاف المالي المخصص لها 700 مليون، حيث يتهم المير بمنحهما لأحد المقربين له بغير وجه حق، إلى جانب الرسالة المجهولة التي تتحدث عن خروقات في التسيير وملف التلاعب بالسكن الريفي وتضخيم الفواتير.
وفي نفس السياق كانت نيابة محكمة القل قد استمعت إلى إفادة كل من مسؤول المصالح التقنية والمالية، وعدد من المنتخبين من بينهم رئيس البلدية كمرحلة أولى، قبل أن يتم إقرار توسيع التحقيق في ملف شبهة الفساد في بلدية الشرايع.
ا
دلال
الفجر : 17 – 04 – 2011
مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرايع بدائرة القل أمام محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس، فبعد متابعته بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منها منح امتياز غير مبرر للغير رفقة اثنين من المقاولين، وجهت لهما تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. وقد وجهت المحكمة استدعاءات ل 18 شاهدا لحضور جلسة المحاكمة، منهم الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة الأشغال وأربعة أعضاء بالمجلس البلدي، ومديرو تجزئات الري لدوائر القل والزيتونة وأولاد عطية، إضافة إلى مقاولين وموظفين وعمال من البلدية.وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس أن أمر بوضع المتهمين الثلاثة، وهم رئيس البلدية والمقاولين الاثنين تحت الرقابة القضائية منذ بداية شهر مارس الماضي. وجاءت متابعة مير الشرايع بناء على العديد من الرسائل المجهولة التي وردت إلى الجهات الأمنية والقضائية.
ملف “مير” الشرايع يحال على غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة
أحد إطارات البلدية قدم شكوى لوكيل الجمهورية كشف فيها تجاوزاته
دلال بشينة
الفجر : 01 - 12 - 2010
علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن ملف الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية الشرايع غرب سكيكدة، وعدد من إطارتها قد تم توجيهه إلى غرفة الاتهام، لتكييف ملف قضية الفساد التي عرفت تحقيقا واسعا منذ الصائفة الماضية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش قد أمر عناصر الضبطية القضائية بتوسيع التحقيقات في تهمة الفساد الموجهة إلى مسؤولين في بلدية الشرايع غرب الولاية، التي عاشت في وقت سابق سلسلة من التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على خلفية الشكوى التي تقدم بها أحد إطارات البلدية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة القل، ويتهم فيها حسب ذات المصادر “المير” بخرق القانون الخاص برخص البناء والسكن الريفي، بعد أن منح مشاريع بطريقة غير قانونية، معرضا عدد من المستفيدين إلى الخطر، حيث تم خرق القانون في البناء في وضعيات الارتفاق التي يمنع البناء فيها، إلى جانب شكاوي عدد من المقاولين الذين اتهموا “المير” بالكيل بمكيالين في إبرام الصفقات والاستشارات على أساس المحاباة، وبطريقة مخالفة للتشريعات المعمول بها، خاصة بالنسبة لمشاريع الري كمشروعي لحبالات وتمانرة اللذين يفوق الغلاف المالي المخصص لها 700 مليون، حيث يتهم المير بمنحهما لأحد المقربين له بغير وجه حق، إلى جانب الرسالة المجهولة التي تتحدث عن خروقات في التسيير وملف التلاعب بالسكن الريفي وتضخيم الفواتير.
وفي نفس السياق كانت نيابة محكمة القل قد استمعت إلى إفادة كل من مسؤول المصالح التقنية والمالية، وعدد من المنتخبين من بينهم رئيس البلدية كمرحلة أولى، قبل أن يتم إقرار توسيع التحقيق في ملف شبهة الفساد في بلدية الشرايع.
ا
