الرئيسية
قال رئيس مفوضية العلاقات مع دول المغرب العربي ورئيس بعثة البرلمان الأوروبي التي تزور الجزائر، بيير أنطوان بانزيري، إن الجزائر قبلت باستقبال مراقبين أوروبيين في الإنتخابات التشريعية المقررة العام 2012.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية امس السبت /5 نوفمبر الحالي/عن بانزيري قوله، "إن السلطات الجزائرية قد قبلت المقترح الأوروبي"، بارسال وفد من المراقبين الاوروبيين للانتخابات المزمع تنظيمها عام 2012 .
ولفت الى ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تمنى حضور مراقبين دوليين في الانتخابات المقبلة.
من جهتها، قالت عضو بعثة البرلمان الأوربي، تركية صايفي '' إنه لا بد للسلطات الجزائرية أن تقبل بوجود مراقبين دوليين من أجل الوصول إلى انتخابات تدخل في إطار الإصلاحات، التي تقوم بها الدولة".
وكان الرئيس الجزائري قرر فتح الباب واسعا أمام ديمقراطية تمثيلية حقيقية بما يعزز المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد بدون استثناء من خلال تعديل الدستور ومراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات.
وقال بوتفليقة في خطابه للشعب الجزائري في ابريل الماضي إن الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات، ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات".
وستشهد الجزائر خلال النصف الاول من العام 2012 انتخابات تشريعية، فيما تجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية نفس العام.
الشرق الأوسط
ونقلت وسائل إعلام جزائرية امس السبت /5 نوفمبر الحالي/عن بانزيري قوله، "إن السلطات الجزائرية قد قبلت المقترح الأوروبي"، بارسال وفد من المراقبين الاوروبيين للانتخابات المزمع تنظيمها عام 2012 .
ولفت الى ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تمنى حضور مراقبين دوليين في الانتخابات المقبلة.
من جهتها، قالت عضو بعثة البرلمان الأوربي، تركية صايفي '' إنه لا بد للسلطات الجزائرية أن تقبل بوجود مراقبين دوليين من أجل الوصول إلى انتخابات تدخل في إطار الإصلاحات، التي تقوم بها الدولة".
وكان الرئيس الجزائري قرر فتح الباب واسعا أمام ديمقراطية تمثيلية حقيقية بما يعزز المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد بدون استثناء من خلال تعديل الدستور ومراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات.
وقال بوتفليقة في خطابه للشعب الجزائري في ابريل الماضي إن الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات، ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات".
وستشهد الجزائر خلال النصف الاول من العام 2012 انتخابات تشريعية، فيما تجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية نفس العام.
الشرق الأوسط
