hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    عبد المجيد مناصرة .. ضيف وقت الجزائر

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    عبد المجيد مناصرة .. ضيف وقت الجزائر

    مُساهمة  Admin في الأحد 11 ديسمبر 2011 - 15:01

    يعتبرها نظرة خاطئة للفكر الإسلامي
    لا نريد خلافة إسلامية ولسنـــا بحاجــة لتزكيـــة الإخــــوان المسلمــــــين
    م.إيوانوغان
    أضاف مناصرة في هذا الشأن هذه نظرة سطحية للفكر الإسلامي ونظرة خاطئة. فالدولة الإسلامية تستطيع أن تكون قطرية وبعدها يمكن أن يكون هناك تعاون على نموذج الاتحاد الأوربي مثلا، أما علاقة التبعية فغير موجودة في أي برنامج من برامج الأحزاب الإسلامية في كل الدول العربية والإسلامية.
    النقاش مع مناصرة في هذا الملف جرنا إلى طرح علاقة حزبه الجديد بما أنه يعتبر نفسه الوريث الشرعي لعلاقات الراحل نحناح خارجيا، مع حركة الإخوان المسلمين العالمية. فقال لا مانع من العمل في إطار حركة الإخوان المسلمين، المشكل يكمن في توظيف العلاقات الخارجية لمصلحة البلاد أو في غير مصلحة البلاد وهل تلقى حزب جبهة التغيير الوطني تزكية أو رخصة من الإخوان المسلمين؟ أجاب مناصرة لسنا بحاجة لرخصة ولا تزكية الإخوان ولا حتى الشعب. إنشاء حزب سياسي خيار فردي. وهل يهدف حزب جبهة التغيير الوطني لإقامة دولة إسلامية؟ يقول مناصرة نحن نريد إقامة دولة جزائرية في إطار الدستور.
    ----------------------------------------------------------------
    النمـوذج التركي قابل للتطبيق في الجزائر دون العلمانيـة
    ----------------------------------------------------------------
    عبر ضيف وقت الجزائر عن إعجابه بالنموذج التركي في نظام الحكم، قائلا إن تركيا لا تزور فيها الانتخابات بفضل وجود الجيش الذي يحمي الدستور ويتدخل في كل مرة لإسقاط أي حكومة تتجاوز الخطوط الحمراء.
    وما أعجب مناصرة أكثر في النموذج التركي هو وصول حزب إسلامي إلى الحكم رغم أن دستور هذا البلد علماني.النموذج التركي أصبح يقدم كوصفة لكل الدول العربية، ليس من قبل الطبقة السياسية الداخلية لهذه الدول، بل حتى من قبل القوى العالمية التي تساند الثورات العربية.
    وكان تطبيق النموذج التركي مطلبا لجزء من الطبقة السياسية في الجزائر وعلى رأسها حزب التجمع من أجل الثـــقافة والديمقراطــية منذ عشـــرين سنة تقريبا، لكن لم يلق الطـــرح قبـــول باقـــي الأحزاب ولا أصحـــاب القرار في البـلاد. هنا رد منــاصرة حتـــى فـــي تركيــا حدثــت هناك انقــلابات كثـــيرة وتدخل الجــيش لتنحيــة حـكومات. التجربــة التركــية لم تأت بين يوم وآخر ولم يتمكن حزب إسلامي من الوصول إلى الحكـــم إلا بعدما قبلت العواصم الأوربيــة وأمريكــا بها ومنعــت الجيش من تنحيتها.
    وسألت وقت الجزائر مناصرة في نفس الموضوع: هل يصلح فعلا النموذج التركي للدول العربية وخاصة الجزائر، مع العلم أن هذا النموذج قائم أساسا على العلمانية والجيش التركي يحمي أساسا العلمانية، فرد المتحدث أنه لا يمكن أن نفرض على الشعب الجزائري العلمانية وهو شعب مسلم وأضاف نحن نرفض العلمانية لكننا لا نتعامل مع الناس على أساس ديني.
    وماذا يعني نقل شكل النموذج التركي إذا كان مضمونه غير قابل للتطبيق في الجزائر؟ يرد مناصرة الجيش في تركيا بعيد عن صراعات المصالح والانقسامات السياسية، أما العلمانية فهي موجودة في الدستور التركي ورغم ذلك وصل حزب إسلامي إلى الحكم، وهذا دليل على أننا لا نستطيع فرض العلمانية على شعب مسلم.
    -------------------------------------------------
    لــــــو أردنــــا مناصـب لبقينــــا فـــي حمـــــس
    رابح رافعي
    -------------------------------------------------
    قال عبد المجيد مناصرة، الرقم الثاني في كتلة الدعوة والتغيير التي يرأسها مصطفى بلمهدي، إن المشاكل داخل حركة مجتمع السلم بدأت منذ وفاة رئيسها المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، وأكد أن ذلك ظهر بجلاء في المؤتمر، واتهم مناصرة انحياز الإدارة لجناح أبو جرة سلطاني عندما قال رخصة المؤتمر منحت لهم بدل منحها إلى لجنة تحضير المؤتمر .
    ليضيف قائلا إن بعض الإدارات كانت تحبذ استمرار الوضع وابقائه على حاله وتمديده . وعن اتهام رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، لجماعة مناصرة بالبحث عن المناصب كما جاء في تصريحه للتلفزيون، رد الوزير السابق للصناعة عبد المجيد مناصرة، لو كنا نبحث عن المناصب لما خرجنا من الحركة ولو استسلمنا لهم لبقينا في الحركة، وأشار إلى أن قيادة الحركة كانت تقترح علينا العودة مقابل مناصب ورفضنا وتمسكنا بقرارنا القاضي بالانفصال . وعن اقتناع الأطراف المتصارعة بأن يدا خارجية أرادت أن تخرب بيت الحركة، استبعد ضيف وقت الجزائر الطرح المذكور وقال إن من يقحم يدا خارجية فيما حدث في الحركة مخطئ وإن الخلاف كان فكريا واستراتيجيا وسياسيا. وأضاف لم نخرج حتى وجدنا أسبابا كبيرة، لسنا معنيين بالكشف عنها، وتركنا بيتنا لـ الكراي .
    وأضاف أن جزءا من هذه الأسباب لا يتعلق بالسياسة فقط وهذا يلزمنا نحن، لأننا نحن من رأى واطلع، ولسنا ممن يفجر الأمور في وجه الخصوم. إن أخلاقي لا تسمح لي بذلك، وأنا أريد المحافظة على مشاعرهم . وعن محاولات الإصلاح بين الجناحين، التي قادتها عدة أسماء، قال إن خيار الاتصال كان صعبا جدا، ونعترف أننا منحنا لهم فرصا وإمكانيات وهم لم يقدموا تنازلا .
    ويرى مناصرة أن ظاهرة الانشقاقات داخل التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية ليست مقتصرة على الإسلاميين فقط وإنما داخل كل التنظيمات والتشكيلات الأخرى، ويقول في هذا الصدد إن أي تنظيم لا يستوعب التنوع والتعدد الذي عنده ويطوره سينقسم لا محالة . وأضاف أن البلد جامد وكل الأحزاب فيه جامدة.
    وعن منح الاعتماد للحركات التصحيحية أو التيارات المنشقة عن الأحزاب قصد إضعاف الأحزاب الأصلية، قال عضو المجلس الوطني الانتقالي في عهد التسعينيات، هذا كلام فيه إهانة لكل من يريد التغيير واعتبر أنه لن يكون لائقا إذا أسقطناه على التونسيين مثلا الذين رفضوا واقعا وغيّروه، ولا يمكن أن يتهموا أنهم تحركوا لإضعاف الأحزاب أو تنظيمات سياسية يضيف مناصرة. وعن ضعف حركة مجتمع السلم بعد انسحابهم منها، قال إن استوزار رئيس الحركة كان أحد أسباب الانشقاق، ولما عرفنا أننا يأسنا من التغيير داخل الحركة، لا بالوسائل الديمقراطية، ولا من خلال المؤتمر، انسحبنا وبدأنا التغيير من أنفسنا وابتعدنا عن الذهاب إلى العدالة لأن الساحة واسعة ومن يريد البناء يذهب للبناء، إنه خيار صعب وليس من السهل أن نبدأ من القاعدة ومن الأساس . وعن أسباب اختيار اسم جبهة التغيير الوطني على وزن جبهة التحرير الوطني، قال إن ذلك جاء بالصدفة وإن التغيير نؤمن به منذ أن كان مصطلحا يعد جريمة في قاموس السياسة الجزائري.
    وعن تبنى هذا الاسم من طرف سياسيين آخرين أطلقوه على تنظيمهم، قال مناصرة إنه لا علم لنــا بأن تنظيــما أنشئ يحمل هذا الاسم . وفي سؤال إن كان اختيار تمسية الحزب ليس تكتيكا لإسقاطه قصدا على اسم جبهة التحرير الوطني وبالتالي حصد أكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات الانتخابية كما لجأت إليه بعض الأحزاب السياسية، رد مناصرة أن الشعب بلغ درجة من الوعي وأصبح يميز ويفرق بين كل شيء.
    --------------------------------------------------------
    عبد المجيد مناصرة ضيف وقت الجزائر :
    تأســيس حزب جبهـــة التغيــير الوطنــي كان مبرمجــا منذ 2009
    رابح رافعي
    --------------------------------------------------------
    في سؤال حول إمكانية تغيير موقف السلطة تجاه اعتماد أحزاب جديدة جاء بعد التغيير الحاصل على مستوى وزارة الداخلية وذهاب نور الدين يزيد زرهوني واستبداله بزميله دحو ولد قابلية.
    قال القيادي في حزب جبهة التغيير الوطني، الذي أعلن مؤخرا عن تأسيسه، إن تغيير الوزير لا يعني شيئا في عملية اعتماد الأحزاب، وهذه المسألة متعلقة بقررات السلطة بجميع مؤسساتها .
    وعن أسباب اختيار التوقيت الحالي للإعلان عن تأسيس حزب سياسي، بعدما كانت القناعة مقتصرة على العمل الدعوي وهل تلقى مناصرة ورفقاؤه ضمانات لاعتماد الحزب، قال تلميذ الراحل محفوظ نحناح، لم نستبعد تأسيس حزب سياسي في السابق وإنما قلنا إن تأسيس حركة الدعوة والتغيير كان خيارا مرحليا، وكنا نحضّر لإعلان ميلاد الحزب في السداسي الثاني من سنة 2011، إلا أن الظرف العربي والظروف الوطنية جعلتنا نعلنه للرأي العام قبل الموعد المحدد . وحول إيداع طلب الاعتماد، أشار مناصرة إلى أن الإجراءات جارية والاتصالات مع وزارة الداخلية قائمة وايداع الملف سيكون رسميا عن قريب.
    وعن النتائج التي تلمسها حركة الدعوة والتغيير وجناحها السياسي حزب جبهة التغيير الوطني، بخصوص إعلان رفع حالة الطوارئ، قال مناصرة إن مبادرة رفعها كانت محل مقترح الحركة في عهد الشيخ محفوظ نحناح، ولم يؤخذ المقترح بعين الاعتبار وقتها .
    ------------------------------------------------
    لا أريــــــد الاستــــوزار في الوقـــت الراهــــــــــن وحمداني أسوأ رئـــيس حكومة عملت معه
    م. إيوانوغان
    ------------------------------------------------
    أكد عبد المجيد مناصرة، أنه لا يريد أن يكون وزيرا مجددا في الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه كان وزيرا في سن مبكرة، وأن ذلك يعود للراحل محفوظ نحناح، مشيرا إلى أنه عمل مع أربعة رؤساء حكومات، مؤكدا على أن أسوأهم من حيث التسيير كان اسماعيل حمداني.
    وأضاف أن الاستوزار في سن مبكرة سمح له بتعلم التسيير، والاطلاع على كيفية سير دواليب الحكم، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الاستوزار مبكرا يعني التقاعد السياسي المبكر، موضحا أنه لا يريد العودة إلى الوزارة في الوقت الراهن، لأن المهم ليس المناصب، وأي منصب في ظل القوانين والأوضاع الحالية.
    وردا على ما قاله أبو جرة سلطاني في حصة حوار الساعة على التلفزيون الجزائري الأسبوع الماضي، بأن الوزراء ليست لهم أي سلطة قرار، أوضح مناصرة أن الوزير له صلاحيات وسلطة في إطار وزارته، مؤكدا على أنه كان وزيرا ولم يتدخل أحد في صلاحياته، موضحا أنه أحد مسؤولي وزارته أدلى بتصريح حول سعر الحليب الحقيقي، وقال إنه يفترض أن يكون 30 دينارا، وتناقلت الصحف في اليوم التالي على أساس أن السعر سيرتفع إلى 30 دينارا، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من علي بن فليس طلب منه إقالة هذا المسؤول، لأنه أصدر تصريحا يمكن أن يزعزع استقرار البلاد، مؤكدا على أنه لم ير بأن المسؤول أخطأ، ورفض إقالته ومعاقبته على خطأ لم يرتكبه. وأوضح أنه عمل مع أربعة رؤساء حكومات، هم أحمد أويحي وإسماعيل حمداني وأحمد بن بيتور وعلي بن فليس، مشددا على أن لكل منهم خصال وعيوب، ولكن أسوأهم من حيث التسيير كان إسماعيل حمداني، خاصة عندما استمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 1999، مشيرا إلى أنه طوال تلك الأشهر التسعة تقريبا جمد حمداني كل شيء، ولم يكن يجرؤ على القيام بأي خطوة، لأنه كان في حالة انتظار، مع أنه كان رئيس حكومة وكان عليه أن يتصرف كذلك إلى آخر لحظة.
    كمال زايت في إطار الدستور.
    ----------------------------------------------------
    يقـــول إن النظام شــاخ ولم يعد قـــادرا على الحركـــة
    لابـــد من إصلاح دستـــوري يكرس الفصل بين السلطات ولا نريد نظام الرجـل الواحد
    كمال زايت
    ----------------------------------------------------
    قال عبد المجيد مناصرة، إن النظام شاخ وأصبح بطيئا ومتأزما، وغير قادر على رد الفعل السريع تجاه مختلف الأحداث التي تواجهه، وأنه غير قادر على تحويل الوفرة المالية الموجودة لديه إلى تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن ما يسمى تنمية في الخطاب الرسمي ما هو في الحقيقة إلا عملية لصرف المال العام، إلى درجة أن الولاة أصبحوا يتنافسون فيما بينهم على المبالغ المالية المصروفة.واعتبر مناصرة خلال نزوله ضيفا على وقت الجزائر، أنه خلال العشر سنـــوات الماضــية لم تكــن لدينا أزمة مالية، ولكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحويل هذه البحبوحة المالية إلى تنمية، لذا فإنه من الضروري التعجيل بالتغيير، لأنه إذا لم يتم ذلك فإنه بعد الشيخوخة والعجز يأتي الزوال.
    وأوضح أن موضوع التغيير من عدمه لم يعد مطروحا، لأنه مسألة محسوم فيها على كل المستويات، ولكن السؤال المطروح هو متى وكيف، مؤكدا على أن ما قاله رئيس الجمهورية مؤخرا لم يكن إعلانا عن تغيير أو إصلاحات سياسية، بل هو إبداء نية، والنية كانت موجودة من قبل، ويمكن القول، حسب المتحدث ذاته، إن النية كانت موجودة منذ 1999، حتى فيما يتعلق بموضوع تعديل الدستور.
    واعتبر أن التغيير الحقيقي ينطلق على أساس حوار حقيقي مع جميع الأطراف والفعاليات دون إقصاء لأي طرف، وبعد فتح الحوار يمكن أن نصل إلى وضع برنامج للتغيير، مشيرا إلى أن الحوار بإمكانه أن يجنب البلاد أية هزات عنيفة، ويجب أن يكون عنوانه الحرية، لأنه القاسم المشترك بين كل الأطراف، فمن الضــروري أن تكون هناك حرية في المجال السياسي والجمعوي وفي الإعلام والاقتصاد.
    وذكر أن حزبه مع إصلاح دستوري وليس مع تعديل دستوري، موضحا أنه يرفض فكرة مجلس تأسيسي، لأن معناها العودة إلى عام 1963، والمجلس التأسيسي معناه تكسير كل شيء والعودة إلى نقطة الصفر، ولكن نحن نريد القيام بتغيير، مؤكدا على ضرورة إصلاح وثيقة الدستور، لتكريس الفصل الحقيقي بين السلطات، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن الرئيس يشرع أكثر من البرلمان، خاصة القوانين المهمة التي تصدر كلها بأوامر رئاسية، وأصبح لدينا قانونين للمالية، واحد يناقشه البرلمان، وثاني تكميلي يصدر بأمر رئاسي لا يكون أمام البرلمان إلا تمريره، مع أن قانون المالية التكميلي يصدر استثناء عندما تكون هناك تقلبات أو أحداث غير متوقعة، ولكنه أصبح إجراء عاديا عندنا. وذكر أن القول بأننا بحاجة إلى إصلاح الدستور فذلك يعني أن نحدد طبيعة الحكم، ولا يهم أن يكون رئاسيا أو برلمانيا، ولكن المهم هو أن لا يكون نظام الرجل الواحد، الولايات المتحدة لديها نظام رئاسي، لكن الرئيس لا يشرع دون العودة إلى الكونغرس، ولا يستــطيع تعيين وزير أو حتــى سفير دون الــعودة إلى السلطة التشريعــة، واعتبر أن القضــاء يجب أن يكون سلطة حقيقية مستقلة، حتى يلعب دوره بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية.
    وأكد أن الخطوة الثالثة تتمثل في تعديل القوانين المهمة، وخاصة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والإعلام والبلدية، أي مختـــلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية وتكرس الحرية، ثم بعد ذلك نذهب إلى انتخابات تشريعية، مؤكدا على أنه إذا بدأنا الآن القيام بالخطوات السابقة سنكون جاهزين مع موعد الانتخابات التشريعية القادمة في 2012، موضحا أنه ليس مع حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة، لأننا إذا نظمنا انتخابات في ظل القوانين الحالية، فإن المؤسسات التي ستنتج عنها ستكون أسوأ من الحالية. واعتبر أنه من غير الطبيعي أن نطالب من الراغب في الترشح للرئاسيات إحضار 75 ألف توقيع، أما الحزب الجديد الذي يريد تقديم مرشحين في الانتخابات التشريعية أن يقدم 3 بالمائة من الهيئة الناخبة، أي 600 ألف توقيع، معتبرا أن هذا الإجراء معــارض للدستور، وشرط تعجيـــزي يجــب إلغــــــــــــاءه، لأن هذا إقـــــــصاء قانـــوني وغير دستــوري.




    المصدر: وقت الجزائر

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 25 يناير 2017 - 4:19