الرئيسية
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، طريقة تعامل النظام مع الشعب المبنية حسبه على "ثقافة المراسيم التنفيذية والرئاسية والقرارات الوزارية التي تحل اليوم محل الترسانة القانونية التي يحويها الدستور"، في إشارة صريحة منه للإدارة التي قال إنها اعتادت على تسيير أمور الشعب وفق قانون حالة الطوارئ الذي تم رفعه أو إسقاطه قبل أشهر، مضيفا بالقول "أن النظام الحاكم ما يزال يتنفس أوكسجين حالة الطوارئ " هذا الذي يبقى رفعه أو تجميد العمل به مجرد ذر للرماد في عيون الشعب.
وطالب سلطاني بمناسبة إشرافه على الملتقى الجهوي للولايات المنعقد السبت، بتيسمسيلت وضمّ إلى جانب الولاية المستضيفة ولايات تيارت، غليزان، الشلف وعين الدفلى، القاضي الأول في البلاد بوجوب الإسراع في سحب رزمة الإصلاحات من بين أيدي نواب الغرفة السفلى والإلقاء بها في أحضان الشعب للاستفتاء عليها.
وذلك لعدم قدرة التركيبة البرلمانية الحالية لمناقشتها وإثرائها، طالما أن ممثلي الشعب أضحوا لا يتحركون ولا يبدون مواقفهم إلا بمهماز من المسماة السلطة التنفيذية التي قال إنها تريد تمرير ما تراه مناسبا لأجل أطروحاتها وأفكارها، مدافعا في ذلك عن قرارات الحركة في رفضها وتحفظها عن المصادقة على بعض القوانين منها قانوني الأحزاب والانتخابات.
وانتقد سلطاني استمرار وزارة التربية في اعتمادها حشو الكتاب المدرسي بمناهج ودروس "عفا عنها الزمن"، ولم يعد للمتمدرس حاجة إليها متسائلا: "ما الفائدة من تلقين دروس عن الحرب الباردة وحركة عدم الانحياز والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدروس التي زال مفعولها التثقيفي عند جيل الفايسبوك والتويتر وزمن ثورات التغيير".
ولم يفوّت أبو جرة فرصة لقائه بإطارات ومناضلي الحركة في مهاجمة وزيرة الثقافة التي اعتبر تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها أنها ستناضل هي ومن يسبح في فلكها السياسي لأجل منع الإسلاميين من الوصول إلى سدة الحكم في الجزائر مجرد "زوبعة في فنجان" وأن خليدة بتصريحاتها هذه - يقول سلطاني - تبدو أنها "كانت خارج مجال التغطية، وكان من الأفضل لها أن تستوعب درس اكتساح الإسلاميين وتقلدهم زمام الحكم في مصر وتونس والمغرب".
وشدد سلطاني على أن حركة حمس تناضل من أجل تمكين كل التيارات والكفاءات التي يرى فيها الشعب هي عين الصواب ولا يمكن لأحد أن يعرقل مسيرة قطار الإسلاميين، وفي ردّه على سؤال "الشروق" خلال ندوة صحفية عقدها بعد اللقاء حول امكانية نجاح مهمة الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم استحداثه بحر الأسبوع المنقضي من قبل رئيس الجمهورية، وتم تدعيمه بضباط من المخابرات وبقية المصالح الأمنية من درك وشرطة في ظل استشراء الفساد في مفاصل غالبية القطاعات، ثمّن سلطاني خطوة الرئيس مقابل دعوته إلى تدعيم نواة أو تشكيلته الديوان بحقوقيين وأئمة وصحفيين ورجال قانون حتى يتسنى للديوان بقيام مهامه على أكمل وجه وبعيدا عن أية ضغوطات مهما كان تيارها.
وطالب سلطاني بمناسبة إشرافه على الملتقى الجهوي للولايات المنعقد السبت، بتيسمسيلت وضمّ إلى جانب الولاية المستضيفة ولايات تيارت، غليزان، الشلف وعين الدفلى، القاضي الأول في البلاد بوجوب الإسراع في سحب رزمة الإصلاحات من بين أيدي نواب الغرفة السفلى والإلقاء بها في أحضان الشعب للاستفتاء عليها.
وذلك لعدم قدرة التركيبة البرلمانية الحالية لمناقشتها وإثرائها، طالما أن ممثلي الشعب أضحوا لا يتحركون ولا يبدون مواقفهم إلا بمهماز من المسماة السلطة التنفيذية التي قال إنها تريد تمرير ما تراه مناسبا لأجل أطروحاتها وأفكارها، مدافعا في ذلك عن قرارات الحركة في رفضها وتحفظها عن المصادقة على بعض القوانين منها قانوني الأحزاب والانتخابات.
وانتقد سلطاني استمرار وزارة التربية في اعتمادها حشو الكتاب المدرسي بمناهج ودروس "عفا عنها الزمن"، ولم يعد للمتمدرس حاجة إليها متسائلا: "ما الفائدة من تلقين دروس عن الحرب الباردة وحركة عدم الانحياز والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدروس التي زال مفعولها التثقيفي عند جيل الفايسبوك والتويتر وزمن ثورات التغيير".
ولم يفوّت أبو جرة فرصة لقائه بإطارات ومناضلي الحركة في مهاجمة وزيرة الثقافة التي اعتبر تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها أنها ستناضل هي ومن يسبح في فلكها السياسي لأجل منع الإسلاميين من الوصول إلى سدة الحكم في الجزائر مجرد "زوبعة في فنجان" وأن خليدة بتصريحاتها هذه - يقول سلطاني - تبدو أنها "كانت خارج مجال التغطية، وكان من الأفضل لها أن تستوعب درس اكتساح الإسلاميين وتقلدهم زمام الحكم في مصر وتونس والمغرب".
وشدد سلطاني على أن حركة حمس تناضل من أجل تمكين كل التيارات والكفاءات التي يرى فيها الشعب هي عين الصواب ولا يمكن لأحد أن يعرقل مسيرة قطار الإسلاميين، وفي ردّه على سؤال "الشروق" خلال ندوة صحفية عقدها بعد اللقاء حول امكانية نجاح مهمة الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم استحداثه بحر الأسبوع المنقضي من قبل رئيس الجمهورية، وتم تدعيمه بضباط من المخابرات وبقية المصالح الأمنية من درك وشرطة في ظل استشراء الفساد في مفاصل غالبية القطاعات، ثمّن سلطاني خطوة الرئيس مقابل دعوته إلى تدعيم نواة أو تشكيلته الديوان بحقوقيين وأئمة وصحفيين ورجال قانون حتى يتسنى للديوان بقيام مهامه على أكمل وجه وبعيدا عن أية ضغوطات مهما كان تيارها.
