hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    نطالب بقانون يجرّم الدعارة وسوق الجنس

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    نطالب بقانون يجرّم الدعارة وسوق الجنس

    مُساهمة  Admin في الأحد 29 مايو 2011 - 19:17

    نطالب بقانون يجرّم الدعارة وسوق الجنس بين الكبارورفع قيود الزواج في قانون الأسرة:الصينيون والأفارقة يتاجرون بشرف الجزائريات وسكيكدة قبلة الأوروبيين للمتعة

    م ص
    النهار الجديد : 11 - 06 - 2008


    الأستاذة بن براهم والشيخ شمس الدين فتحا ملف "الدعارة المسكوت عنها" في منتدى "النهار": استعجلت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم والشيخ شمس الدين، استصدار قانون يجرم الدعارة والفسق بين الكبار، ويشدد العقوبة على هذا النشاط تتراوح بين 20 سنة والمؤبد، واعتبرا المطلب ضرورة حيوية بالنظر إلى انتشار الظاهرة بشكل مخيف أصبح يهدد تماسك المجتمع ومواقع الفضيلة فيه، خاصة مع ظاهرة الفقر والعوز، حيث أصبح الأب والأم يتاجران ببناتهما ويقدمانهن بضاعة في سوق الدعارة إلى أجانب من أجل المال بعيدا عن قيم الأنفة والعزة، وأشارا إلى عينات صارخة بحكم اتصال الناس بهما بالنظر إلى طبيعة نشاطهما، حتى أنهما اعتبرا الجزائر الآن مستنقعا للدعارة وتجارة للجنس والجسم بعدما كانت بؤرة للإرهاب، وطالبا بمراجعة قيود الزواج ومحاربة المواقع والفضائيات الإباحية وتدعيم التربية الجنسية الصحيحة، في حين نفت بن براهم أن تكون قد روجت لتقنين نشاط بيوت الدعارة.
    أكدت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن الدعارة أفعى تبتلع الكثير من الأشخاص في مجتمعنا وهي فعل جد خطير وهي في تزايد مستمر لأنها ليست مدرجة في قانون العقوبات الجزائري، بينما هو يخص من يستعمل القصر لأغراض الدعارة والعقوبة تتراوح من عامين إلى 5 سنوات وتعتبر جنحة، وأضافت المحامية أنه من غير المعقول أن تبقى الدعارة مسموحة لدى الكبار خاصة ونحن في بلد مسلم، ويجب الاعتراف جهرا أنها جريمة موجودة فعلا في الجزائر، لذا قالت إنه حان الوقت لكسر هذا الطابو ووضع قوانين صارمة في هذا المجال.
    وكشفت المحامية، في مشاركتها في منتدى "النهار" عن وجود أكثر من 8000 بيت دعارة غير مرخص في الجزائر وحوالي 7 بيوت مرخصة إداريا، وفي ظل عدم وجود قانون يعاقب هؤلاء، فإن الشرطة لا يمكنها التدخل، لذلك اقترحت عقوبة صارمة لهذه الجريمة تتراوح بين 20 سنة حبسا والمؤبد، وكذا التحقيق الجيد في القضايا ومساعدة النساء المتورطات قسرا واعتبارهن ضحايا.
    وأضافت بن براهم أنه لابد من وضع آليات خاصة في النص القانوني الموجه لمحاربة الدعارة كتكوين شرطة الأخلاق التي تتزود بآليات قانونية تسمح بتفتيش الشرطة في حالة اكتشاف ممارسي الدعارة متلبسين دون اشتراط إذن من وكيل الجمهورية وفي أي وقت كان، ولابد -حسب نفس المتحدثة- من حجز الأموال الناجمة عن نشاط الدعارة والأماكن التي مورست فيها كالمنازل، السيارات وغيرها.
    الصينيون والأفارقة يتاجرون بشرف الجزائريات وسكيكدة قبلة الأوربيين للمتعة
    وعن انتشار الظاهرة في الجزائر أكدت المحامية أنه لا يمكن السكوت عن هذا البلاء الذي أصبح يهدد المجتمع بانتشار شبكات مختصة تجني أموالا طائلة من بيوت الدعارة، وذكرت أمثلة كثيرة وعديدة منها حي "الجزيرة" بباب الزوار الذي نجد في محيطه مع اقتراب المساء طوابير من الصينيين والأفارقة يقصدون الحي، والعجيب في الأمر أن بالحي أباء يستعملون بناتهم ونساءهم في الدعارة في بيوتهم لاكتساب الأموال.
    وأضافت أنه في ظل الفراغ القانوني أصبح الأفارقة السود يتاجرون في النساء الجزائريات، وذكرت المحامية الطريقة التي يستعملها الأجانب في دفع مبلغ مقابل ممارسة البغاء مع جزائرية حيث يقوم بقطع الورقة النقدية إلى نصفين سواء بالدينار، الأورو أو الدولار، يعطي النصف للفتاة ويطلب منها للحصول على النصف الآخر ممارسة الجنس معه في اليوم الموالي أو مع صديقه الذي يملك النصف الآخر من الورقة النقدية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن البنوك ووحدات الصرف اكتشفت، مؤخرا، ارتفاعا محسوسا في عدد الأوراق النقدية الممزقة إلى جزأين، رغم منعه هذا السلوك قانونا، وهو ما ينذر -حسب المحامية- بارتفاع خطير للظاهرة ببلادنا.
    وقالت فاطمة الزهراء بن براهم إنه اليوم أصبحت هناك أماكن معروفة باحترافية ممارسة الدعارة، وأكدت أن هناك أوربيين يقصدون مدينة سكيكدة مباشرة لأنها معروفة ببيوتها المخصصة لممارسة الرذيلة.
    استغلال ظروف الأطفال والحمامات وتكنولوجيات التصوير واستدراج الفتاة إلى شبكات الدعارة
    وفي نفس السياق، ذكرت الأستاذة بن براهم وجود شبكات كبيرة مختصة في الدعارة تقوم باستدراج الأطفال القصر في شبكاتهم لأنها تجني أموالا طائلة من هذه المهنة اللا أخلاقية، وذلك باستغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والخوف مثل الأطفال بتوفير كل وسائل الترفيه وإعطائهم المال.
    وأضافت أن هذه النقطة تتطلب التوقف عندها بمراقبة الأسر لأولادهم، وكذا نفس الظروف التي جعلت الكثير من الفتيات يتورطن في هذه الشبكات التي تستعمل طرق جهنمية في الإيقاع بالضحية كالصور والفيديوهات بالهاتف النقال، فالعديد من النساء صورن داخل الحمامات عاريات وفي الأعراس يرقصن ثم يروج الفيلم أو الصورة وتوضع تحت التهديد والابتزاز، وكثيرات هن اللواتي دفعن إلى الدعارة دفعا خوفا من العائلة، الأب، الزوج أو الأخ، ولا ننكر أنه اليوم يوجد كل تقنيات تركيب صور بأجساد عارية ونشرها عبر الأنترنت، وبهذا فإن التطور التكنولوجي ساهم في انتشار الظاهرة أمام غياب الحوار العائلي الجاد.
    حذّر من ثورة الجنس واعتبرها أخطر من الإرهاب والقنبلة النووية:الشيخ شمس الدين يدعو إلى رفع القيود عن الزواج وتجريم الدعارة
    الأب أصبح يتاجر بابنته في بورصة الدعارة تحت ضغط الفقر والفاقة
    أشار الشيخ شمس الدين إلى وجود فراغ قانوني تطبيقي في قضية محاربة بيوت الدعارة، أو ما سمي بالزنا بين الكبار، ينطلق من مادة في الدستور تؤكد على منع ورفض أي سلوك أو إجراء أو قانون يعارض أو يتناقض مع الأخلاق والقيم الإسلامية، خاصة وأن مقاومة السكان ومحاربتهم التلقائية لمثل هذه المظاهر لم تتوقف، وهي سبب آخر يمكن الارتكاز عليه، معتبرا المعركة ضد الدعارة أخطر من محاربة الإرهاب، وتبييض الأموال، كما أنها أخطر من القنبلة النووية من أضرارها المباشرة.
    ولإبراز أهمية استصدار نص قانوني واضح يجرم الدعارة، استحضر الشيخ، أثناء نزوله ضيفا على منتدى "النهار" مساء أول أمس، حادثة متابعة عناصر الأمن قاموا باقتحام وتوقيف إحدى الغابات المعروفة بإيواء أصناف مختلفة من هذه الفئة، في سنوات الثمانينات، قيل أنها كانت تأوي يوميا أكثر من أربعة آلاف سيارة، كما تأوي أزواج "كوبل" من المحارم، بسبب تدخلهم دون مبرر قانوني أو ترخيص من القضاء، ليقر بعدم وجود مرجعية قانونية تفتح الباب واسعا أمام اتساع الدعارة، والذهاب إلى حد الترخيص لها في بعض المناطق، وإحاطتها بنوع من الحماية المعنوية.
    وحذر المتحدث مما أسماها ب "ثورة جوع الجنس"، و"القنبلة الجنسية"، التي تتصاعد أمام تضافر عدة عوامل وظروف مشجعة، أحصى منها 23 سببا وعلى رأسها الفقر، نذكر منها غلق الأبواب المفتوحة على الزواج، تضاؤل الوازع الديني والحس المدني، حبوب منع الحمل والفياقرة والمخدرات التي أصبحت متوفرة أكثر من الخبز، وقدم رقم 700 ألف شخص يتعاطى المخدرات ويسير في الشارع بدون وعي، الفضائيات، مواقع الأنترنت الإباحية، اعتماد نشاطات تمارس الدعارة تحت غطاء متستر مثل مراكز التدليك، بالإضافة إلى تزايد عدد العوانس الذي بلغ 11 مليون عانس، والأرامل والمطلقات بنسبة رهيبة، وغياب التربية الجنسية الصحيحة، التي توضح وتهدئ ولا تثير أو تهيج.
    وذهب الشيخ إلى أن الأمر بلغ أمرا خطيرا حين أصبح بعض الأولياء يتاجرون ببناتهم من أجل المال، وروى عينات حية عنه بعض النماذج الصارخة، جاء في إحداها أن شابا زنى مع فتاة في مكان ما ومنحها ألفي دينار، شاهد والدها خارج العمارة وعندما نزل ذهب إليه والدها، وبينما ظن أنه سيقتله أو يشكو أمره إلى الشرطة، قال له "هل هذه فتاة انتاع ألفي دينار"، إلى جانب حالات أخرى يذهب فيها الأب بابنته إلى أجانب يقيمون في فنادق وفيلات.
    ودعا الشيخ إلى الاستنجاد بقيم الإسلام التي تركز على الوقاية، وفتح أبواب الزواج، محاربة غلاء المهور، وولائم الأكاسرة، وتشجيع تعدد الزوجات، مطالبا بمراجعة قانون الأسرة لرفع قيود الزواج مثل السن، موافقة القاضي والمبرر الشرعي، مادامت الدعارة معفية من أي قيود والقوانين القادمة من الغرب تطالب بتقنين التجربة الجنسية لكل فتاة بين 13 و18 سنة، فكيف تعتبر الفتاة قاصرا إذا تزوجت قبل 19 سنة.
    قوانين الغرب تريد تحطيم الأسرة الجزائرية بدعوى حقوق الأنسان:منح المرأة التأشيرة، الإقامة والعمل، وتمكينها من الجنس بين 13 و18 سنة
    حذرت الأستاذة بن براهم من الخضوع لما يخطط له الغرب للفتك بالأسرة الجزائرية، وتحويل المجتمع إلى مجرد شتات ممزق لا ينتمي إلى أية قيم مميزة، وأكدت أن الأمر محل متابعة واهتمام من قبل مؤسسات متخصصة، وربطت الأمر بدعوات إلغاء شرط الولي في قانون الأسرة.
    وأشارت المحامية إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي استعرض تقريرا في سنة 200٠ حول الدعارة في العالم، أكد أن نسبة الدعارة في الدول المغاربية بلغت 4,88 بالمائة، في حين بلغت في فرنسا 48, 68 بالمائة، وقدم أرقاما بالتفصيل عن القارات الخمس وبعض الدول، كما أن البرلمان الأوروبي أصدر لائحة في 2001 صودق عليها في 2002 تدعو إلى معاملة المرأة الجزائرية معاملة خاصة في تنقلها إلى أوروبا، كمنحها بشكل فردي التأشيرة ورخصة الإقامة، ومنصب العمل، إلى جانب تمكينها من ممارسة الجنس " التجربة الجنسية" بين 13 و18 سنة، في حين يعتبر زواجها بعد 18 سنة خرقا لحقوق الإنسان.
    وأضافت الى ذلك المطالبة تحرير المرأة من سلطة الرجل، ومنع تعدد الزوجات تحت طائلة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والضغط على الدولة لمطابقة قانون الأسرة مع القوانين الدولية والاتفاقية الأوروبية التي تسمح بالزنا والزواج المثلي، "وهذا لا يعقل في بلادنا" تضيف المحامية.
    يساعدان أكثر من 14 ألف شاب سنويا ويقلصان نسبة العزوبة
    "صندوق الزواج" و"الحي الشبابي" مشروعان يناضل من أجلهما بن براهم والشيخ شمس الدين
    كشفت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، عن مشروع الحي الشبابي بالتنسيق مع صندوق الزواج الذي يناضل من أجله الشيخ شمس الدين للتخفيف من ظاهرة العنوسة والتقليل من ظاهرة الدعارة.
    واعتبرت بن براهم الفكرة حلا أوليا وليس نهائيا، ويضم الحي 300 مسكن يوجه إلى الشباب المتزوج، يضم شققا من غرفة واحدة، غرفتين وثلاث غرف، كل حسب وضعيته العائلية، كما يحتوي على روضة، فضاء للعب، مكتبة، قاعة أنترنت، قاعة لمحو الأمية، مسبح وفضاء للنساء، حيث يقوم الشاب بطلب وإعداد كل الوثائق اللازمة، في حين يسجل عقد المنزل باسم الزوجين تجنبا لمشاكل الطلاق والبزنسة فيه، وأشارت إلى أن تعميم هذا المشروع في كل ولاية يساعد أكثر من 14 ألف شاب سنويا على الزواج.
    وفي السياق ذاته، أكد الإمام شمس الدين أن إنشاء صندوق الزواج أمر سهل وبسيط جدا، وسيكون ضمن 700 صندوق الموجودة في عدة مجالات تابعة لمؤسسات الدولة، خاصة وأن هذا المشروع سيمول من طرف الدولة ويقع عليها مراقبته دون الإشراف على تسييره، إلى جانب مساهمات الجمعيات الخيرية والأوقاف والرسوم على الاستثمارات الأجنبية، بينما يلحق الأشراف على إدارته إلى جمعيات خيرية.
    أرقام مخيفة
    8 آلاف بيت دعارة غير معترف بها والمعتمدة نسبتها أقل منها بكثير...
    11 مليون بنت عازبة
    700 ألف مشخص يتعاطى المخدرات
    4.88٪ نسبة الدعارة في دول المغرب العربي
    13 موقع أنترنت إباحي
    60 مليار سنتيم قيمة أدوية جنسية تباع كل 8 أشهر من قبل شركة فرنسية
    800 ألف امرأة تباع من آسيا في أوروبا وأمريكا




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 23 فبراير 2017 - 9:59