الرئيسية
رئيس بلدية تمالوس أمام محكمة الاستئناف
يمثل الإثنين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس (أ·خ) أمام محكمة الاستنئناف بمجلس قضاء سكيكدة على خلفية تهم تتعلق بالتزوير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به·
وقد اتهم في هذه القضية التي تعود إلى سبعة أشهر خلت، ثمانية أشخاص منهم مقاول آخر وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس·
وكان المقاول (ذ·م) قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه· وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ·خ) والذي قبل أشهر على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق (ب·ب) .
وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصبئفيما بعد إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وتكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب·مئ)مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب·م)· القضية ستنظر فيها محكمةئالاستئناف هذا الإتنين، وقبل ذلك ينتظر أن يتم إجراء تحقيقات محكمة من شأنها أن تطيح برؤوس جديدة ببلدية تمالوس· هذا وأثار قرار قاضي التحقيق لدى محكمة القل بإيداع المير الحالي، ردود فعل واسعة في أوساط سكان هذه البلدية التي عرف مجلسها الشعبي التابع لجبهة التحرير الوطني منذ انتخابه في نهاية سنة 2007 هزات عنيفة وصراعات ما بين أعضائه انتهت بحله وتعيين مكلف بتسيير البلدية وهو المدير الفرعي للتعمير والبناء وبعد ذلك إبعاد المير الأول (ب·ب) بسبب متابعته قضائيا وتعيين (أ·خ) الذي لم يبق على رأس البلدية أكثر من شهر واحد قبل أن يتابع هو الآخر قضائيا بتهم قيل إنها ملفقة.
جريدة البلاد
يمثل الإثنين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس (أ·خ) أمام محكمة الاستنئناف بمجلس قضاء سكيكدة على خلفية تهم تتعلق بالتزوير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به·
وقد اتهم في هذه القضية التي تعود إلى سبعة أشهر خلت، ثمانية أشخاص منهم مقاول آخر وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس·
وكان المقاول (ذ·م) قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه· وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ·خ) والذي قبل أشهر على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق (ب·ب) .
وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصبئفيما بعد إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وتكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب·مئ)مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب·م)· القضية ستنظر فيها محكمةئالاستئناف هذا الإتنين، وقبل ذلك ينتظر أن يتم إجراء تحقيقات محكمة من شأنها أن تطيح برؤوس جديدة ببلدية تمالوس· هذا وأثار قرار قاضي التحقيق لدى محكمة القل بإيداع المير الحالي، ردود فعل واسعة في أوساط سكان هذه البلدية التي عرف مجلسها الشعبي التابع لجبهة التحرير الوطني منذ انتخابه في نهاية سنة 2007 هزات عنيفة وصراعات ما بين أعضائه انتهت بحله وتعيين مكلف بتسيير البلدية وهو المدير الفرعي للتعمير والبناء وبعد ذلك إبعاد المير الأول (ب·ب) بسبب متابعته قضائيا وتعيين (أ·خ) الذي لم يبق على رأس البلدية أكثر من شهر واحد قبل أن يتابع هو الآخر قضائيا بتهم قيل إنها ملفقة.
جريدة البلاد
