hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    الأميار‭ ‬يطالبون‭ ‬بالحصانة‭ ‬وقانون‭ ‬أساسي‭ ‬وتحسين‭ ‬الأجور

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    الأميار‭ ‬يطالبون‭ ‬بالحصانة‭ ‬وقانون‭ ‬أساسي‭ ‬وتحسين‭ ‬الأجور

    مُساهمة  Admin في الإثنين 17 أكتوبر 2011 - 18:55

    ناشد رؤساء بلديات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتجسيد انشغالاتهم والنظر في مطالبهم التي تصب في خدمة الصالح العام والمواطن في أبسط حقوقه الدستورية، مؤكدين أهمية إشراك الفعاليات المعنية بموضوع تسيير وتطوير الجماعات المحلية من منتخبين محليين وخبراء‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭.‬

    *
    وحسب الرسالة التي وجهها منتدى رؤساء بلديات الجزائر موقعة بأسماء عشرات رؤساء البلديات، تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها فإنهم يطالبون بالحصانة القانونية وذلك من اجل حماية كاملة وشاملة للمنتخب المحلي وفي مقدمته رئيس البلدية من كل أشكال البزنسة السياسية والمتابعة‭ ‬غير‭ ‬المؤسسة‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية،‮ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬حصانة‭ ‬المنتخب‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬ترقية‭ ‬دوره‭ ‬باعتباره‭ ‬ممثل‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاعدي‭.‬
    *
    ومن المطالب الواردة في الرسالة، النظام الأساسي، حيث أصبح من الضروري مراعاة هذا الجانب من خلال توفير غطاء قانوني شامل يحدد واجبات وحقوق المنتخب المحلي ورئيس البلدية، بالنظر إلى أن هذا الأخير لا يقل دوره عن بقية ممثلي الشعب فضلا على انه على رأس أحد مؤسسات الدولة، كما أن الهدف من تعيين نظام خاص برؤساء البلديات يأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول في مجال تسيير الجماعات المحلية، إضافة إلى دراسة مطالب تعدد الوظائف الانتخابية، أما من الناحية المادية فإن ذلك من شأنه تعزيز مكانة وكرامة المنتخب المحلي وذلك لن يتأتى إلا من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬مراجعة‭ ‬وتقييم‭ ‬شامل‭ ‬لمنظومة‭ ‬العلاوات‭ ‬والتعويضات‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المنتخب‭ ‬المحلي‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الكوادرالشبانية‭ ‬لتسيير‭ ‬الجماعات‭
    *
    ‬المحلية‭.‬
    *
    ويأتي تحرك رؤساء البلديات تزامنا وطرح مشروع قانون البلدية للنقاش أمام البرلمان، حيث طالب نواب بضرورة تخصيص رواتب ومنح محترمة ومهمة لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين لتحصينه ضد كل الضغوط والإغراءات وغيرها، ووصل الأمر لاقتراح حصانة سياسية جزئية لرئيس البلدية‭ ‬لحمايته‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمنتخب‭ ‬المحلي‭ ‬مستقلا‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬البلدية‭.‬


    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    رد: الأميار‭ ‬يطالبون‭ ‬بالحصانة‭ ‬وقانون‭ ‬أساسي‭ ‬وتحسين‭ ‬الأجور

    مُساهمة  Admin في الإثنين 17 أكتوبر 2011 - 18:56

    يطالب رؤساء البلديات برواتب شهرية تتراوح بين 30 و22 مليون سنتيم، تختلف باختلاف عدد السكان المقيمين على تراب بلدياتهم، وكذلك بأجور تتماشى معها بالنسبة لنوابهم من المنتخبين، إلى جانب تمكينهم من الحق في الترشح للتشريعيات والجمع بين عهدتي رئيس البلدية والنائب في البرلمان مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.

    *
    ورفع رؤساء البلديات في مختلف ولايات الوطن، المنتمين لمختلف الأطياف السياسية مقترحاتهم لوزارة الداخلية، بعدما وضعوا نسخة منها لدى رئاسة الجمهورية، تتضمن 3 مقترحات أساسية، هي نفسها التي وعد وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني بتحقيقها خلال دورات التكوين التي استفاد منها جميع الاميار سنة 2008 .
    *
    ونزولا عند طلب الداخلية، القاضي بتقديم الأميار مقترحاتهم الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي، رفع منتدى رؤساء البلديات لائحة في شكل مقترح قانون يتضمن 3 أبواب، يتعلق الأول منها بحق المنتخب المحلي الذين يمارس مهمة رئاسة المجلس الشعبي البلدي في الترشح لعهدة نيابية بالبرلمان، بالتوازي مع ممارسة مهمة إدارة شؤون البلدية، ومن ثم الحق في جمع عهدتين لنفس الفترة التي تم فيها انتخابه على مستوى إقليم بلديته، وفي هذه الحال يحتفظ بأجر عهدة واحدة منهما يكون الأنسب إليه وأحسنهما.
    *
    وجاء هذا المطلب اقتداء بما هو معمول به في بلدان متقدمة مثل الدول الأوربية وكذلك بلدان مثل الجارة المغرب، حيث يكون رئيس البلدية أقرب المترشحين من هموم المواطن وانشغالاته، لخروجه من القاعدة الشعبية ومباشرته مهام خدمة المواطنين في البلدية الخلية الأولى لنسيج المؤسسات التي تقوم عليها الدولة.
    *
    كما جاء في الباب الثاني لمقترح رؤساء البلديات استفادتهم من الحصانة القانونية التي تحميهم من الإدارة أثناء أداء مهامهم، مع فقدان تلك الحصانة في حال عدم مطابقة نتائج العمل بالتوقعات والالتزام بالانجازات، أو ثبوت إدانتهم من طرف القضاء بتهم تتعلق بقضايا الفساد أو إهدار المال العام أو التلاعب بالعهدة واستغلال الصلاحيات في ما يخالف القانون.
    *
    أما الباب الثالث من المطالب فخصصه الاميار إلى مستحقاتهم، التي يجب حسبهم أن تكون في مستوى المهام المنوطة بهم، ما يمكّنهم من مباشرة العهدة على أحسن ما يرام، اقتداء بما يتقاضاه المنتخبون في العهدة البرلمانية دون تكلفهم عناء حل مشاكل المواطن ولا مقابلة المظاهرات والغضب الشعبي مثلما يفعل المنتخبون المحليون وعلى رأسهم المير.
    *
    حيث جاءت المستحقات التي يطالب بها الاميار في شكل أجر ثابت لرئيس البلدية وقيمته 200 ألف دينار شهريا مهما كان عدد سكان البلدية، ومنحة مردودية تختلف باختلاف عدد السكان المقيمين على تراب البلدية، والقياس في ذلك أنه كلما كان عدد السكان أكبر كلما كانت المهمة أصعب، والفرق في ذلك بين رئيس بلدية يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة وأخرى سكانها 20 ألف فقط، وعليه رتبت المنح بين 100 ألف دج إلى 20 ألف دينار.
    *
    كما طالبت اللائحة برواتب تتناسب وطبيعة المهام الموكلة للمنتخبين المحليين الذين يساعدون رئيس البلدية، وهي 80 ألف دج أجر قاعدي لنائب رئيس البلدية ومنحة مردودية تتراوح بين 50 ألف و10 آلاف بحسب كثافة السكان، وأجر قاعدي بـ 60 ألف دج ومنحة مردودية بين 50 ألف و10 آلاف دج أيضا لمندوب رئيس البلدية، وأجر قاعدي بـ30 ألف دج ومنحة مردودية بين 25 ألف و5000 دج لمنتخب المجلس البلدي.
    *
    إضافة إلى حوافز وعلاوات الحضور في اجتماعات المجلس الشعبي البلدي تكون بقيمة 4000 دج لرئيس البلدية و3000 دج للمنتخب، وينتظر رؤساء البلديات أن تلتفت الإدارة إلى مطالبهم لتدعيم مكانة المنتخب وتمكينه من حل مشاكل المواطنين في مستوى القاعدة قبل أن تتطور إلى احتجاجات وغضب شعبي، بسبب ضعف التسيير المحلي على مستوى البلديات وتجريد المنتخبين من الصلاحيات، وهو ما جاء في شق من خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بالإصلاحات.
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    ولد قابلية يعلن أن منحة ''الأميار'' ستكون لائقة بمكانة رئيس البلدية

    مُساهمة  Admin في الإثنين 17 أكتوبر 2011 - 18:57

    أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن الصلاحيات التي يكفلها مشروع قانون البلدية لفائدة المجالس الشعبية البلدية من شأنها إنجاح مهام هذه الأخيرة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وتلبية احتياجات المواطن.
    أوضح السيد ولد قابلية، في رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن الصلاحيات التي أعطيت للمجالس الشعبية البلدية مرهونة في نجاحها بثلاثة عناصر رئيسية، وهي الإطار المؤسساتي والنصوص التنظيمية التي من شأنها تعزيزه، إضافة إلى الإطار البشري وذلك الخاص بالمالية. أكد الوزير بأن اختيار المترشحين لمنصب رئيس البلدية ''ليس من صلاحيات الدولة بل الأحزاب''، مسجلا التطور الإيجابي في المستوى الثقافي للمنتخبين. فيما لوحظ، بالمقابل، عدم الاستقرار في الترشح للمجالس البلدية وعدم الانسجام بين المنتخبين في إطار التعددية الحزبية. وأعلن بالمناسبة بأنه يقترح بألا يقل عدد مقاعد المجلس البلدي عن ,15 وهو الاقتراح الذي سيتم إدراجه في المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات القادم، علما بأن قانون الانتخابات الحالي في مادته 97 ينص على وجود ما بين 7 إلى 33 مقعدا.
    وبخصوص الحماية القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، قال السيد ولد قابلية إن النص الجديد ''يعزز هذه الحماية ويتيح للرئيس أن يمثل لوحده الهيئة التنفيذية للبلدية والقرارات التي يتخذها بصفته ممثلا للدولة لا يشاركه فيها أحد''. وفيما يخص المادتين 56 و57 أكد السيد ولد قابلية أنه عدا التي نصت عليها المادة 57 فإن كل المداولات تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية.
    وبخصوص المادة 65 التي وصفت بأنها تكرس التراجع عن الديمقراطية وتفتح المجال أمام انسداد المجالس البلدية المنتخبة، اعتبر الوزير بأن أعضاء المجلس البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم، ذلك أن المادة، حسبه، نصت على أن ''يعلن رئيسا للمجلس...'' بدلا من ''ينتخب رئيسا'' وهذا أيضا خروج عما هو متعارف عليه، وهو انتخاب كل المجالس رئيسها. وأوضح بأن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تعديلها أصبحت تنص على أن متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس.
    وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المنح والعلاوات المقدمة لرئيس البلدية ''ستأتي عن طريق مرسوم رئاسي''، مشيرا أن الوزارة ستقترح أن تكون هذه المنحة ''لائقة بمكانة رئيس البلدية''. وتجدر الإشارة أن مشروع قانون البلدية سيعرض للتصويت بعد ظهر اليوم الأربعاء في جلسة علنية.

    الخبر 25-05-2011
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية

    مُساهمة  Admin في الإثنين 17 أكتوبر 2011 - 18:59

    الموارد البشرية

    التنمية الريفية

    التخطيط

    التسيير

    العمران

    التطهير

    المالية المحلية

    الحالة المدنية

    الإتصال

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 28 مارس 2017 - 7:23