الرئيسية
ناشد رؤساء بلديات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتجسيد انشغالاتهم والنظر في مطالبهم التي تصب في خدمة الصالح العام والمواطن في أبسط حقوقه الدستورية، مؤكدين أهمية إشراك الفعاليات المعنية بموضوع تسيير وتطوير الجماعات المحلية من منتخبين محليين وخبراء في الإدارة المحلية بمختلف قطاعاتها.
*
وحسب الرسالة التي وجهها منتدى رؤساء بلديات الجزائر موقعة بأسماء عشرات رؤساء البلديات، تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها فإنهم يطالبون بالحصانة القانونية وذلك من اجل حماية كاملة وشاملة للمنتخب المحلي وفي مقدمته رئيس البلدية من كل أشكال البزنسة السياسية والمتابعة غير المؤسسة بما يخالف النصوص الدستورية، كما تهدف حصانة المنتخب المحلي إلى ترقية دوره باعتباره ممثل الدولة على المستوى القاعدي.
*
ومن المطالب الواردة في الرسالة، النظام الأساسي، حيث أصبح من الضروري مراعاة هذا الجانب من خلال توفير غطاء قانوني شامل يحدد واجبات وحقوق المنتخب المحلي ورئيس البلدية، بالنظر إلى أن هذا الأخير لا يقل دوره عن بقية ممثلي الشعب فضلا على انه على رأس أحد مؤسسات الدولة، كما أن الهدف من تعيين نظام خاص برؤساء البلديات يأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول في مجال تسيير الجماعات المحلية، إضافة إلى دراسة مطالب تعدد الوظائف الانتخابية، أما من الناحية المادية فإن ذلك من شأنه تعزيز مكانة وكرامة المنتخب المحلي وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعادة مراجعة وتقييم شامل لمنظومة العلاوات والتعويضات بما يرفع من شأن المنتخب المحلي ويساهم في فتح المجال أمام الكوادرالشبانية لتسيير الجماعات
*
المحلية.
*
ويأتي تحرك رؤساء البلديات تزامنا وطرح مشروع قانون البلدية للنقاش أمام البرلمان، حيث طالب نواب بضرورة تخصيص رواتب ومنح محترمة ومهمة لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين لتحصينه ضد كل الضغوط والإغراءات وغيرها، ووصل الأمر لاقتراح حصانة سياسية جزئية لرئيس البلدية لحمايته أيضا من الضغوط، وأن يكون القانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي مستقلا عن قانون البلدية.
*
وحسب الرسالة التي وجهها منتدى رؤساء بلديات الجزائر موقعة بأسماء عشرات رؤساء البلديات، تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها فإنهم يطالبون بالحصانة القانونية وذلك من اجل حماية كاملة وشاملة للمنتخب المحلي وفي مقدمته رئيس البلدية من كل أشكال البزنسة السياسية والمتابعة غير المؤسسة بما يخالف النصوص الدستورية، كما تهدف حصانة المنتخب المحلي إلى ترقية دوره باعتباره ممثل الدولة على المستوى القاعدي.
*
ومن المطالب الواردة في الرسالة، النظام الأساسي، حيث أصبح من الضروري مراعاة هذا الجانب من خلال توفير غطاء قانوني شامل يحدد واجبات وحقوق المنتخب المحلي ورئيس البلدية، بالنظر إلى أن هذا الأخير لا يقل دوره عن بقية ممثلي الشعب فضلا على انه على رأس أحد مؤسسات الدولة، كما أن الهدف من تعيين نظام خاص برؤساء البلديات يأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول في مجال تسيير الجماعات المحلية، إضافة إلى دراسة مطالب تعدد الوظائف الانتخابية، أما من الناحية المادية فإن ذلك من شأنه تعزيز مكانة وكرامة المنتخب المحلي وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعادة مراجعة وتقييم شامل لمنظومة العلاوات والتعويضات بما يرفع من شأن المنتخب المحلي ويساهم في فتح المجال أمام الكوادرالشبانية لتسيير الجماعات
*
المحلية.
*
ويأتي تحرك رؤساء البلديات تزامنا وطرح مشروع قانون البلدية للنقاش أمام البرلمان، حيث طالب نواب بضرورة تخصيص رواتب ومنح محترمة ومهمة لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين لتحصينه ضد كل الضغوط والإغراءات وغيرها، ووصل الأمر لاقتراح حصانة سياسية جزئية لرئيس البلدية لحمايته أيضا من الضغوط، وأن يكون القانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي مستقلا عن قانون البلدية.
