سنة حبسا لـ''مير'' بين الويدان بسكيكدة

أنزلت محكمة الاستئناف بالغرفة الجزائية بسكيكدة، عقوبة الحبس لمدة سنة، نصفها نافذ في حق رئيس بلدية بين الويدان ''م.ن''، وسنة حبسا نافذا لمقاولين وحرفيين، فيما برّأت مقاولا آخر وموظفة بذات البلدية، لارتكابهم تهما تتعلق بجنحة إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة إبرام صفقات مشبوهة والإعفاء غير المبرّر من الرسوم لبعض المقاولين بالنسبة لـ''المير''، وجنحة المشاركة وتضخيم الفواتير والاستفادة من امتيازات غير مبرّرة بالنسبة لبقية المتهمين. تعود وقائع القضية التي حضرها 53 شاهدا إلى شهر مارس من السنة الماضية، أين فتحت مصالح الدرك الوطني ببين الويدان وعن طريق رسالة محرّرة من طرف موظف سابق بالبلدية، تحقيقا معمقا حول جملة من التجاوزات والأخطاء المرتكبة من طرف ''المير'' الذي تم إيداعه الحبس المؤقت شهر أكتوبر الفارط بأمر من غرفة الاتهام. واتخذت قضيته طابع الخصوصية، باعتباره أول ''مير'' بسكيكدة يسجن قبل محاكمته بسبب سوء التسيير واستغلال الوظيفة، مع استفادة أربعة مقاولين وحرفيين من عقود من أجل تمديد آجال تسليم المشاريع وزيادة الأسعار باستعمال سلطة البلدية، واستفادت موظفة بذات البلدية كانت تزوّد منزلها الخاص بالكهرباء من مقر البلدية طيلة 9 سنوات متتالية، إلى جانب منح مشاريع بالتراضي لعدد من المقاولين، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليلا قاطعا لإدانة ''المير'' الذي نفى تورطه في أي صفقات مخالفة للقانون أو حتى تعمّده الإضرار بالمال العام.



محكمة الإستئناف تخفف الحكم الصادر في حق مير بين الويدان
آخر ساعة
آخر ساعة : 18 - 02 - 2011


قضت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بإدانة مير بين الويدان (ن.م) من حركة حمس بما نسب إليه والحكم عليه بعام حبسا نصفه نافذ وستة أشهر موقوفة التنفيذ.مما يعني أن الحكم خفف عليه، حيث سبق وأن أدانته محكمة الجنح بالقل بعامين منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، وبما أنه قضى قرابة الخمسة أشهر في السجن فإن خروجه متوقع بعد شهر. وحظيت قضية رئيس بلدية بين الويدان 60 كلم غرب عاصمة الولاية باهتمام بالغ ومتابعة كبيرة كون الملف لم يحمل ما يسيء للرجل فلا اختلاس ولا تلاعب بالمال العام وتبديده ولا استغلال للمنصب، بل حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف فإن “جرمه” ارتكاب أخطاء فنية رغم بساطتها يعاقب عليها القانون. ورغم أن الحكم يحمل “إدانة” للمير الشاب الذي يعمل بالتدريس في الأصل إلا أنه لقي ترحيبا من جهات كثيرة تعاطفت معه لأن الحكم سيعيده قريبا للبيت لكنه سيبعده آلاف الأميال عن رئاسة البلدية التي “تفاءل” سكانها بانتخابه بالنظر لسلوكه وسيرته .



سوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للقوانين: تحقيقات أمنية بثلاث بلديات في سكيكدة
البلاد أون لاين : 10 - 05 - 2010


شرعت مصالح الدرك الوطني بدائرة تمالوس، بمباشرة تحقيقات أمنية موسعة في عدد من بلديات الجهة الغربية لولاية سكيكدة وعلى رأسها بلديات بين الويدان وتمالوس وعين قشرة على خلفية تهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنع امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة أمرت في وقت سابق بفتح تحقيق شامل حول تسيير بلدية عين قشرة الواقعة على بعد حوالي 70 كلم للجنوب الغربي من ولاية سكيكدة، بناء على رسائل مجهولة وجهت إلى الهيئات القضائية بالولاية وقد أسندت عملية التحقيق إلى مصالح الدرك الوطني بتمالوس وكركرة تحت قيادة قائد كتيبة تمالوس، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني سبق لها وأن فتحت تحقيقا شاملا خلال الأسابيع الماضية حول تسيير بلدية بين الويدان بناء على أمر صادر عن الجهات القضائية التي تكون قد تلقت رسائل مجهولة حول منح صفقات عمومية مخالفة للقوانين ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات وغير بعيد عن بلديتي بين الويدان وعين قشرة تشهد بلدية تمالوس التي جمد نشاط مجلسها منذ حوالي 6 أشهر بعد إقدام 8 أعضاء من أصل 11 عضوا بالمجلس على سحب الثقة من رئيس المجلس ونائبه الثاني.
هذه الأيام سلسلة من التحقيقات القضائية شملت العديد من المسؤولين، حيث مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه الثاني أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل، متهمين في عدة قضايا تتعلق بتسيير البلدية، منها قضايا تتعلق بمخالفة التشريع في إبرام الصفقات العمومية وتبديد المال العام.
وقد استدعت العدالة لذلك 21 شخصا بين متهمين وشهود، منهم بعض المقاولين والعديد من موظفي البلدية هذا ولم ينج المكلف بتسيير البلدية منذ 6 أشهر، حيث مثل الأسبوع الماضي بمعية الأمين العام للبلدية أمام قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس بتهمة تحرير أوامر بمهمة غير مطابقة للقانون وصرف مستحقاتها المالية، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه محاكمة العديد من رؤساء البلديات خلال العهدة السابقة متواصلة، فيما أدين العديد منهم بالسجن ومنهم رئيس بلدية سكيكدة الذي سلطت عليه عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات، في قضية تاجر الخردوات وبرأت ساحته في قضية أخرى تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية هذا، وكان رئيس بلدية القل السابق قد أدين ب24 شهرا سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ، ورئيس بلدية تمالوس الأسبق الذي عوقب ب 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، والعديد من ملفات الفساد في البلديات لاتزال مطروحة في أروقة المحاكم. فيما لاتزال العديد من البلديات تعرف ركودا كبيرا في مجال التنمية، ومنها بلدية تمالوس التي يتجاوز عدد سكانها ال 50 ألف نسمة، وسكانها يعانون من العطش على مدار السنة.



المحتجون يناشدون بوسطيلة والهامل التدخل والتحقيق
في تضامن هو الثاني من نوعه لسكان بين الويدان مع رئيس بلديتهم
فاطمة ص
الوطني : 30 - 10 - 2010


تجمع صباح أول أمس، قرابة ال 300 شخص أمام مقر بلدية بين الويدان بسكيكدة، تضامنا مع رئيس البلدية الموقوف منذ قرابة ال 20 يوما، ودامت الوقفة الإحتجاجية قرابة ساعة من الزمن. و ردد المحتجون العديد من الهتافات الداعمة لرئيس البلدية الموقوف، وهي المرة الثانية التي يخرج فيها سكان بين الويدان إلى الشارع تضامنا مع المير، منذ صدور مذكرة التوقيف في حقه من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، وإن كانت الوقفة الأولى لم ترفع فيها شعارات ومطالب، عدا المطالبة بإطلاق سراح المير، فإن وقفة أول أمس، تميزت بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للسلطات الأمنية ببلدية بين الويدان، حيث إتهموها بفبركة ملف اتهام رئيس البلدية، مطالبين برحيل المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم على ما أسموه باستغلال السلطة لزرع الفتنة والبلبلة بين صفوف سكان البلدية، وهتف المحتجون عاليا نحن لسنا ضد قرار العدالة وإنما ضد تغليط العدالة، بملف قالوا عنه أنه مفبرك، حيث قالوا بأن السلطات الأمنية تعمدت التركيز في تحقيقها على شهود الإثبات الذين معظمهم من خصوم المير واستبعدت شهود النفي.. قصد استصدار قرار التوقيف في حق المير، لأن هذا الأخير حسبهم غلق الباب في وجه المافيا التي عاثت فسادا في البلدية طيلة العشرية الماضية، حيث كانت المشاريع قبل مجيئه تمنح بطرق مشبوهة لأشباه مقاولين من المحسوبين على أحد النافذين في دواليب الإدارة، الذي ظل في منصبه لمدة 10 سنوات كاملة، مكنته حسب ما قاله المحتجون، من خلق لوبي يعمل لحسابه الخاص، فأصبح ينافس أثرياء المنطقة.
كما طالب المحتجون بضرورة إيفاد لجان تحقيق إلى بلدية بين الويدان وفتح تحقيق معمق للوقوف على ملفات الفساد التي عاشتها البلدية طيلة العهدتين السابقتين. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح المير وإعادته إلى منصبه، وخاصة بعد أن انكشفت خيوط الجريمة حسبهم، حيث قالوا بأن كل الشهود الذين تعمدت الضبطية القضائية استبعادهم من التحقيق، قد استدعوا للإدلاء بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل وأجمعوا على براءة المير من التهم المنسوبة له، وهو ما جعل شاهد الإثبات الرئيسي ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية بين الويدان يتراجع أمام قاضي التحقيق عن أقواله التي صرح بها أمام الضبطية القضائية، وذلك بعد مواجهته مع رئيس البلدية وشهود النفي ممثلين في رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء السابق بتمالوس والأعوان المكلفين بمتابعة المشاريع.

الأيام الجزائرية : 10 - 10 - 2010

وجاء ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها رؤساء بلديات ولاية سكيكدة، يوم الخميس الماضي وتهديدهم بالاستقالة الجماعية، تضامنا مع زميلهم "ن.محمد" رئيس بلدية "بين الويدان" المنتمي لكتلة حركة مجتمع السلم، بعد أن أصدرت غرفة الاتهام في حقه أمرا بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وهو ما أثار حفيظة الأميار حيث اعتبروا ذلك مساسا بكرامة المير، وإهانة لهم جميعا، والتصرف معه كمجرم يشكل خطرا على أمن الدولة، وليس كإطارا من إطارات الدولة التي زكاها الشعب لتولي منصب المسؤولية.
وكان من المفروض حسب هؤلاء الأميار إعطائه الحق في التقاضي والدفاع عن نفسه، كما تفعل المحاكم مع بقية المتهمين الذين لا يشكلون خطرا على أمن البلاد والعباد، لكون القانون ينص على أن كل متهم بريء إلى أن تثبث إدانته، خاصة وأن معظم الأميار الذين توبعوا قضائيا بولاية سكيكدة في السنوات الأخيرة، استفادوا من البراءة، وكان آخرهم مير بلدية "خناق مايون" الذي برأت ساحته محكمة "تمالوس" الأسبوع الماضي من التهم الموجهة إليه، والتي جرته في أروقة المحاكم لعدة أشهر، وقد علمنا بأن بعض أميار بسكيكدة هددوا بمقاطعة حفل تنصيب الوالي الجديد، قبل تدخل زملائهم لإقناعهم بضرورة حضور الحفل وطرح الملف على طاولته، قصد اتخاذ القرارات المناسبة التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بعيدا عن ضغط أصحاب المصالح، كما أكدوا لنا بأنهم بتصرفهم هذا لا يعترضون على قرارات العدالة، وإنما يسعون للحفاظ على كرامة الأميار، وتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف، حتى يتمكنوا من تحريك عجلة التنمية ببلدياتهم، وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية.


ا

تهديدات بمقاطعة حفل استقبال الوالي الجديد وأميار بولايات شرقية يتضامنون
ح بن يحي
الوطني : 10 - 10 - 2010


توسعت دائرة الغضب في أوساط الهيئة المنتخبة على مستوى ناحية شرق البلاد، اثر التحرك المفاجئ لأميار ولاية سكيكدة، وتهديدهم بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، عشية تنصيب والي جديد للولاية، خلفا للسيد الطاهر مليزي، الذي تم إنهاء مهامه، اثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا، وذكرت مصادرنا نهار أمس، بأن عشرات الأميار بكل من ولايات سطيف، تبسة، ميلة، عنابة، جيجل، أم البواقي قسنطينة وغيرها، قد اتصلوا ببعض أميار ولاية سكيكدة، قصد إعلان تضامنهم المطلق مع المبادرة التي أطلقوها، لرفع الحصار عن رؤساء البلديات، الذين باتوا يتعرضون لضغوطات كبيرة، من قبل أطراف في الإدارات المحلية ومسؤولين محليين، تواطئوا مع مقاولين ورجال مال وأعمال، لضرب الأميار وجرجرتهم إلى أروقة العدالة، بناء على رسائل مجهولة، وقضايا غالبا ما تكون "مفبركة"، وقالت مصادر "الوطني"، بأن الأميار ال35 بولاية سكيكدة الذين هددوا بالاستقالة الجماعية نهار الخميس، على هامش حفل توديع الوالي المنتهية مهامه، في جلسة علنية، قد أكدوا المضي قدما في العملية، مهددين بمقاطعة حفل استقبال الوالي الجديد محمد بودربالي، الذي من المرتقب أن يلتحق نهار اليوم الأحد بمنصبه قادما إليه من ولاية عين تيموشنت، وذلك تضامنا مع مير بلدية بين الويدان محمد نيني، الذي أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة بإيداعه رهن الحبس المؤقت، على خلفية قضايا اعتبرها الأميار الغاضبون مفبركة من طرف جهات وشخصيات، هم مستعدون للكشف عنها، وعن أسمائها والأطماع التي تهدف إليها، منها العمل على إعادة البلدية إلى المستنقع الذي كانت تعيشه خلال عشرية كاملة، خلال عهدة المير السابق، والسعي إلى عرقلة مشاريع التنمية المحلية والمشاريع الكبرى المسجلة لصالح هذه البلدية، ومن جانب أخر، علمنا، أن جهات عليا ومسؤولين سامين في الدولة، قد نزلوا نهار أمس السبت بولاية سكيكدة، قصد إجراء تحقيق معمق، عن صحة فرضية "المؤامرة الخبيثة"، التي حيكت ضد مير بين الويدان، وتستعد لجنة عليا مشكلة من عدة دوائر وزارية، للنزول بولاية سكيكدة، للوقوف حول الوضع الذي ينذر بالانفجار في ولاية سكيكدة، سيما وأن تقارير أمنية رفعتها عدة أسلاك، بما فيها أجهزة حساسة، أشارت إلى أن قضية حبس مير بين الويدان، بإمكانها أن تؤدي إلى انفجار موجة غضب عارمة بسكيكدة، على خلفية شيوع فرضية المؤامرة التي حاكتها أطراف معروفة جدا .


30 رئيس بلدية يهددون بالاستقالة الجماعية ويطالبون ولد قابلية التدخل
قرّر صبيحة نهار الخميس، 30 رئيس بلدية، ببهو قاعة المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، مقاطعة حفل
الاستقبال والتكريم الذي دعت إليه الولاية، على شرف الوالي المخلوع الطاهر مليزي، إعلانا منهم عن رفضهم لما يتعرض إليه زميلهم رئيس بلدية بين الويدان نيني محمد، الذي قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة منذ يومين إيداعه رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، في قضايا، قال الأميار بأنها مفبركة من أطراف المعارضة، وجهات اعتادت الصيد في المياه العكرة، خلال فترة حكم المير الأسبق، إلا أنها اصطدمت بالنزاهة والصرامة في العمل من قبل المير الحالي، فراحت تحيك ضده مؤامرات للإطاحة به، والعودة إلى النظام السابق، وقد تدخل نواب في البرلمان، لمنع مقاطعة حفل استقبال الوالي، إلا أن ما بين ال30 إلى 35 رئيس بلدية، حضروا ووجهوا طلبا إلى الوالي للعمل على إعادة النظر في هذه القضية، مهددين بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، بسبب ما حدث ويحدث، ضد عدد كبير من أميار بلديات الولاية، البالغ عددها 38 بلدية، وعلى اثر ذلك، عقد مليزي جلسة طارئة مع الأميار دامت نحو ساعة ونصف بمقر ديوان الولاية، شرحوا فيها أسباب وقوفهم إلى جانب مير بين الويدان، الذين اعتبروه من أحسن الأميار الذين مروا على البلدية، وقال رؤساء البلديات المهددين بالاستقالة للوالي، نؤكد لكم بأننا لسنا ضد العدالة، بالعكس نحن نكنّ لها كلّ الاحترام والتقدير والعرفان، وقراراتها فوق رؤوسنا جميعا، ولكننا ضدّ مؤامرات دنيئة من معارضة وأصحاب مصالح شخصية ضيقة، يقفون ضد محاولات الأميار، المضي قدما بمشاريع التنمية المحلية بالولاية، ولمحّ رؤساء البلديات الغاضبين، بأنهم سيقدمون ملفا كاملا عما حدث ويحدث للأميار للسيد محمد بودربالي الوالي الجديد الذي ينتظر أن يستلم مهامه نهار غد الأحد، وكشفت مصادر "الوطني"، بأن والي سكيكدة المخلوع الطاهر مليزي، وعد بمناقشة القضية مع الجهات المختصة، ناصحا إيّاهم بالتطوع لصالح مير بين الويدان ومساندته بمحامين أكفّاء أمام العدالة، موضحا بأن أمر المير نيني محمد أصبح أمام الجهات القضائية وليس للوالي دخل في ذلك، وردّ الأميار مؤكدين بأن العدالة حرّة في قراراتها، وأن احترامهم كبير لرئيس مجلس قضاء سكيكدة والنائب العام والكتلة القضائية، إلا أننا يقولون "نطالب بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وجهات عليا، لأن ما يحدث لمير بين الويدان، لا يمكن السكّوت عليه"، ملتمسين إخلاء سبيله، كونه يعاني من مرض السكّري، وأب لثلاثة أولاد أكبرهم يزاول دراسته في الصف الابتدائي، وترك مجريات التحقيق إلى غاية مثوله في الجلسة، فان كان مذنبا فلا أحد سيقف إلى جانبه، وقد التمس مليزي من الأميار الغاضبين، التريث، إلا أنهم أكدوا تنفيذ تهديداتهم بالاستقالة الجماعية في حال عدم إيفاد لجنة تحقيق من السلطات العليا في البلاد، لوضع حد لما أسموه بالممارسات الدنيئة ضد الأميار، من قبل مقاولين وآخرين يسعون لتحطيم كل من يرفض الرضوخ لابتزازهم ومشاريعهم المغشوشة.

الأيام الجزائرية : 09 - 10 - 2010


تجمع صبيحة أول أمس معظم رؤساء بلديات ولاية سكيكدة أمام مقر المجلس الولائي، وهددوا بتقديم استقالة جماعية من مناصبهم كرؤساء بلديات، تضامنا مع مير بلدية "بين الويدان" السيد "ن.محمد" والذي أصدرت في حقه غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة مساء يوم الثلاثاء الماضي أمرا بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته.
هذا وحضر التجمع 35 رئيس بلدية إلى جانب بعض منتخبي المجلس الولائي، وحسب بعض رؤساء البلديات الذين تحدثوا إلينا فإنهم تفاجأوا بقرار غرفة الاتهام الصادر في حق زميلهم، خاصة وأن التحقيق في قضيته لا زال لم يستكمل بعد، وأن المتهم لا يشكل أي خطر على أمن الدولة أو على حياة المواطنين أين يستدعي توقيفه قبل المحاكمة، رؤساء البلديات الذين حضروا إلى ولاية سكيكدة لحضور حفل وداع الوالي السابق "الطاهر مليزي" الذي أنهيت مهامه في منصب والي خلال الحركة الأخيرة في سلك الولاة، الذين قرروا في بداية الأمر مقاطعة الحفل، قبل العدول عن هذا القرار بتدخل من بعض المسؤولين المحليين يتقدمهم بعض ممثلي غرفتي البرلمان.
وفي تدخل أحد رؤساء بلديات الجهة الغربية للولاية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن زملائه في حفل وداع الوالي، طرح انشغال رؤساء البلديات، فما كان على الوالي سوى برمجة لقاء خاص مع رؤساء البلديات بمقر الديوان، وبعد حوار دام أكثر من ساعة من الزمن، صرح لنا بعض رؤساء البلديات بأن الوالي أعرب لهم عن أسفه الشديد لما حدث لمير "بين الويدن" وللعديد من الأميار الآخرين، حيث قال بأن الولاية لا دخل لها فيما حدث، لكون النيابة العامة حركت الدعوى القضائية بناء على رسائل مجهولة وجهت لها لا علم للولاية بشأنها.
حيث استنكر الأميار بشدة ما أسموه بالمضايقات المفروضة على الأميار ومن المتابعات القضائية العشوائية، حيث قال أحدهم كيف للمير أن يهان في أروقة المحاكم أو خلف قضبان السجن لأشهر قبل أن تفصل العدالة ببراءته من التهم الموجهة له، والملفقة في كثير من الأحيان من طرف بعض عناصر المعارضة الذين أقصتهم صناديق الاقتراع وفشلوا في الوصول إلى رئاسة البلدية، أو من طرف المافيا وبعض أصحاب المصالح الذين ألفوا جعل البلديات مغانم لهم ورؤساء البلديات إما شركاءهم في الغنيمة أو أعداء لهم، على حساب خدمة المواطنين الذين انتخبوهم وعلى حساب التنمية المحلية لبلدياتهم، حيث صرح لنا بعض رؤساء البلديات بأن كثرة المضايقات والمتابعات القضائية هي السبب الرئيسي في تعطيل عجلة التنمية وعرقلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لأن رئيس البلدية المتابع قضائيا يتفرغ للدفاع عن نفسه قصد الحصول على البراءة، فتتعطل عجلة التنمية كما تتعطل مصالح المواطنين ببلديته، لكونه متابعا قضائيا بجرم لم يرتكبه.
حيث طالب رؤساء البلديات من الوالي بضرورة التحقق من الشكاوى الموجهة للسلطات الولائية قبل اتخاذ قرار محاكمة المير، كما طالبوا بضرورة توفير الحصانة لرؤساء البلديات من أصحاب النفوذ الذين لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة في البلديات، وإن كان الوالي قد اعتذر للأميار لكونه لم يعد قادرا على اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، لكون مهامه قد أنهيت على رأس الولاية، إلا أن الأميار قد أجمعوا على ضرورة طرح الموضوع مجددا يوم غد الأحد على مكتب الوالي الجديد "محمد بودربالي" المعين على رأس الولاية مؤخرا قادما إليها من ولاية عين تموشنت، ليكون أول ملف ساخن يناقشه مع المنتخبين المحليين، في سياق موازي قرر رؤساء بلديات ولاية سكيكدة تأسيس جمعية محلية في انتظار ترقيتها إلى جمعية وطنية تعنى بانشغالات رؤساء البلديات، حتى تكون لهم بمثابة السد المنيع من محاولات المس بصلاحياتهم، هذا وتجدر الإشارة إلى وجود قرابة ال 15 رئيس بلدية من أصل 38 بولاية سكيكدة متابعين قضائيا، وكانت محكمة "تمالوس" قد برأت الأسبوع الماضي ساحة مير "خناق مايون" من التهم الموجهة إليه.

تجمع صباح أول أمس، قرابة ال 300 شخص أمام مقر بلدية بين الويدان بسكيكدة، تضامنا مع رئيس البلدية الموقوف منذ قرابة ال 20 يوما، ودامت الوقفة الإحتجاجية قرابة ساعة من الزمن. و ردد المحتجون العديد من الهتافات الداعمة لرئيس البلدية الموقوف، وهي المرة الثانية التي يخرج فيها سكان بين الويدان إلى الشارع تضامنا مع المير، منذ صدور مذكرة التوقيف في حقه من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، وإن كانت الوقفة الأولى لم ترفع فيها شعارات ومطالب، عدا المطالبة بإطلاق سراح المير، فإن وقفة أول أمس، تميزت بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للسلطات الأمنية ببلدية بين الويدان، حيث إتهموها بفبركة ملف اتهام رئيس البلدية، مطالبين برحيل المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم على ما أسموه باستغلال السلطة لزرع الفتنة والبلبلة بين صفوف سكان البلدية، وهتف المحتجون عاليا نحن لسنا ضد قرار العدالة وإنما ضد تغليط العدالة، بملف قالوا عنه أنه مفبرك، حيث قالوا بأن السلطات الأمنية تعمدت التركيز في تحقيقها على شهود الإثبات الذين معظمهم من خصوم المير واستبعدت شهود النفي.. قصد استصدار قرار التوقيف في حق المير، لأن هذا الأخير حسبهم غلق الباب في وجه المافيا التي عاثت فسادا في البلدية طيلة العشرية الماضية، حيث كانت المشاريع قبل مجيئه تمنح بطرق مشبوهة لأشباه مقاولين من المحسوبين على أحد النافذين في دواليب الإدارة، الذي ظل في منصبه لمدة 10 سنوات كاملة، مكنته حسب ما قاله المحتجون، من خلق لوبي يعمل لحسابه الخاص، فأصبح ينافس أثرياء المنطقة.
كما طالب المحتجون بضرورة إيفاد لجان تحقيق إلى بلدية بين الويدان وفتح تحقيق معمق للوقوف على ملفات الفساد التي عاشتها البلدية طيلة العهدتين السابقتين. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح المير وإعادته إلى منصبه، وخاصة بعد أن انكشفت خيوط الجريمة حسبهم، حيث قالوا بأن كل الشهود الذين تعمدت الضبطية القضائية استبعادهم من التحقيق، قد استدعوا للإدلاء بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل وأجمعوا على براءة المير من التهم المنسوبة له، وهو ما جعل شاهد الإثبات الرئيسي ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية بين الويدان يتراجع أمام قاضي التحقيق عن أقواله التي صرح بها أمام الضبطية القضائية، وذلك بعد مواجهته مع رئيس البلدية وشهود النفي ممثلين في رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء السابق بتمالوس والأعوان المكلفين بمتابعة المشاريع.

البلاد أون لاين : 01 - 08 - 2010


أقدم أكثر من 300 مواطن يقطنون قرى لقراقس ولعارجة والحارك ببلدية بين الويدان (حوالي 50 كلم عن مقر ولاية سكيكدة) على إغلاق مقر البلدية منذ الساعة الثامنة صباحا واحتجاز مسؤلي البلدية وعدد من رؤساء المصالح والعمال وأعوان الأمن احتجاجا على انعدام التهيئة العمرانية بأحيائهم.
المحتجون طالبوا بإصلاح الطريق البلدية الذي يعبر قراهم على مسافة حوالي 7 كلم انطلاقا من الطريق الوطني رقم 43 مرورا بالقرى المذكورة، وصولا إلى قرية فج الجمعة.
هذا، وقد قام المحتجون بإغلاق الأبواب الثلاثة للبلدية بأقفال محكمة بعيد دخول بعض الموظفين مباشرة، وفي الوقت نفسه تم منع حوالي 20 عاملا من دخول البلدية لممارسة أعمالهم مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين لمدة أكثر من نصف يوم.
هذا وقد تعاقب عدد من المسؤولين على محاورة المحتجين بداية من النائب الأول لرئيس البلدية الذي يسير البلدية بالنيابة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلدية في عطلة سنوية.
وبعد ذلك حضر الأمين العام لدائرة تمالوس ورئيس المجلس الشعبي الذي كان موجودا في عطلة فحاولوا فتح قنوات الحوار مع المحتجين، غير أن المحتجين رفضوا محاورة هؤلاء المسؤولين، مطالبين بحضور الوالي أو ممثلين عنه لطرح انشغالهم.
نحن نعيش في جحيم .. ولا حوار إلا مع الوالي
تمسك المحتجون بعدم محاورة أي مسؤول ماعدا والي ولاية رغم حضور رئيس دائرة القل نيابة عن رئيس دائرة تمالوس الموجود هو بدوره في عطلة سنوية. وقد حاول رئيس دائرة القل فتح حوار مع المحتجين، غير أنهم رفضوا رفضا قاطعا الحوار معه وبطريقة سليمة.
وفي الوقت نفسه كان رئيس الدائرة بالنيابة يتحدث إلى المحتجين بلغة التهديد.. كما أكد المحتجون في حديثهم ل''للبلاد'' أنهم يعيشون الجحيم جراء عدم صلاحية الطريق البلدي الذي لا يصلح لمرور المركبات، حيث رفض العديد من أصحاب سيارات النقل الجماعي استعمال هذا الطريق مما وضع السكان في مأرزق.
وأضاف المحتجون أن ما لا يقل عن 3 نساء ولدن في الطريق المذكور في طريقهم إلى عيادة تمالوس.
في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وصل إلى مكان الاحتجاج ما لا يقل عن 100 دركي مدججين بالأسلحة والعصي والقنابل المسيلة للدموع حيث تم تفريق المتظاهرين وتوقيف 14 شخصا.


ا