الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وصف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تصاعد الهجمات المسلحة في بلاده خلال الأيام الأخيرة بمحاولة من سماها "الجماعات الإرهابية" إثبات وجودها والتأكيد على أن كل شيء في البلد لن يتم دونها.
وتنتظر الجزائر تحولات سياسية هامة بفعل اصلاحات أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن ولد قابلية الأربعاء أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وقال الوزير في برنامج للإذاعة الحكومية الاربعاء " الهجمات الأخيرة محاولة من "الجماعات الإرهابية" لإثبات وجودها والتأكيد على ضرورة إشراكها في كل عملية تخص التطور الحاصل في البلاد" في إشارة إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضي.
وأضاف :" تحاول هذه الجماعات تجميع عدد من المسلحين في اربع أو خمس مناطق والقيام بعمليات استعراضية لجذب الاهتمام الإعلامي"، مشيرا إلى أن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا خلال هذه الهجمات يعود إلى تراجع اليقظة والحيطة في صفوف أجهزة الأمن المختلفة خاصة بعد استعادة الأمن والطمأنينة.
وكان اكثر من 20 جنديا قتلوا في ثلاث هجمات منفصلة منذ يوم الجمعة الماضي بولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة شرقي الجزائر.
واكد الوزير الجزائري أن "الوضعية الأمنية في جنوب البلاد مستقرة ومتحكم فيها وان إمكانيات كبيرة تم تجنيدها على الحدود خاصة مع ليبيا على مسافة ألف كيلومتر".
وعلى صعيد أخر نقلت صحيفة "الخبر" في عددها الأربعاء عن مصدر أمني قوله إن السلطات العسكرية المسؤولة عن أمن الحدود الجزائرية-الليبية أمرت بمنع أي اختراق للحدود خارج المعابر القانونية المصرح بها وإطلاق النار على أي شخص يخالف ذلك، على خلفية تسجيل محاولات لتهريب السلاح.
وأوضح المصدر ان وحدات من الجيش مدعومة بقوات جوية شرعت في تمشيط مناطق واسعة في جنوب العرق الشرقي وهضبة تينهرت ومناطق تارات وستار بحثا عن أية آثار لسيارات دفع رباعي أو أدلة تشير إلى وجود متسللين عبر الحدود.
وعلى صعيد سياسي أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري الأربعاء أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وأكد ولد قابلية عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب "حتى يكون لها قاعدة تمثيلية وطنية.. ومسؤولوها ينتخبون بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري".
وكشف ولد قابلية بأن مصالح الداخلية تلقت اكثر من 40 طلبا لاعتماد أحزاب جديدة ، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لان المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي".
وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي.
كما أشار الى أن الإصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني من اجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام الثمثيلي.
وانتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام وقال إن هذه المعارضة "لم تقدم أي برنامج بديل وأن الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، أن كان الشعب يقبل بذلك".
واكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد أعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال ، مؤكدا أن الأفضل لهذه الدول أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها "لانها لا تلزم الجزائر في شيء".
وصف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تصاعد الهجمات المسلحة في بلاده خلال الأيام الأخيرة بمحاولة من سماها "الجماعات الإرهابية" إثبات وجودها والتأكيد على أن كل شيء في البلد لن يتم دونها.
وتنتظر الجزائر تحولات سياسية هامة بفعل اصلاحات أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن ولد قابلية الأربعاء أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وقال الوزير في برنامج للإذاعة الحكومية الاربعاء " الهجمات الأخيرة محاولة من "الجماعات الإرهابية" لإثبات وجودها والتأكيد على ضرورة إشراكها في كل عملية تخص التطور الحاصل في البلاد" في إشارة إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضي.
وأضاف :" تحاول هذه الجماعات تجميع عدد من المسلحين في اربع أو خمس مناطق والقيام بعمليات استعراضية لجذب الاهتمام الإعلامي"، مشيرا إلى أن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا خلال هذه الهجمات يعود إلى تراجع اليقظة والحيطة في صفوف أجهزة الأمن المختلفة خاصة بعد استعادة الأمن والطمأنينة.
وكان اكثر من 20 جنديا قتلوا في ثلاث هجمات منفصلة منذ يوم الجمعة الماضي بولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة شرقي الجزائر.
واكد الوزير الجزائري أن "الوضعية الأمنية في جنوب البلاد مستقرة ومتحكم فيها وان إمكانيات كبيرة تم تجنيدها على الحدود خاصة مع ليبيا على مسافة ألف كيلومتر".
وعلى صعيد أخر نقلت صحيفة "الخبر" في عددها الأربعاء عن مصدر أمني قوله إن السلطات العسكرية المسؤولة عن أمن الحدود الجزائرية-الليبية أمرت بمنع أي اختراق للحدود خارج المعابر القانونية المصرح بها وإطلاق النار على أي شخص يخالف ذلك، على خلفية تسجيل محاولات لتهريب السلاح.
وأوضح المصدر ان وحدات من الجيش مدعومة بقوات جوية شرعت في تمشيط مناطق واسعة في جنوب العرق الشرقي وهضبة تينهرت ومناطق تارات وستار بحثا عن أية آثار لسيارات دفع رباعي أو أدلة تشير إلى وجود متسللين عبر الحدود.
وعلى صعيد سياسي أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري الأربعاء أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وأكد ولد قابلية عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب "حتى يكون لها قاعدة تمثيلية وطنية.. ومسؤولوها ينتخبون بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري".
وكشف ولد قابلية بأن مصالح الداخلية تلقت اكثر من 40 طلبا لاعتماد أحزاب جديدة ، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لان المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي".
وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي.
كما أشار الى أن الإصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني من اجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام الثمثيلي.
وانتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام وقال إن هذه المعارضة "لم تقدم أي برنامج بديل وأن الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، أن كان الشعب يقبل بذلك".
واكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد أعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال ، مؤكدا أن الأفضل لهذه الدول أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها "لانها لا تلزم الجزائر في شيء".
