الرئيسية
بوتفليقة مرشح الحزب الحاكم لولاية رئاسية رابعة...البرلمان الجزائري يمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية المحظورة من العمل السياسي
صدق النواب الجزائريون الثلاثاء بالأغلبية على قانون جديد للأحزاب يتضمن منع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته، وذلك في وقت عرضت فيه جبهة التحرير الوطني الحاكم على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة في 2014.
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني أغلبية التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية من العودة إلى العمل السياسي.
وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 والتي كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة، إلى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة «المأساة الوطنية»، أسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية، وتحمل السلطات المسؤولية عنها للجبهة الإسلامية التي تم حلها سنة 1992.
وقال رئيس الجبهة الإسلامية عباسي مدني الثلاثاء إنه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون، واعتبر مدني الذي يعيش في الدوحة أن هذا القانون «يخرق المواثيق الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية».
كما رفض النواب تعديلاً يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الأحزاب الجديدة من ستين يوماً إلى ثلاثين.
وأقر النواب وجوب تمتع كل من يتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي «بالجنسية الجزائرية الأصلية»، ما يستبعد الجزائريين مكتسبي الجنسية.
وكان النائب عن حركة النهضة (إسلامي) محمد حديبي يريد الذهاب ابعد من ذلك وطالب بإدراج تعديل يمنع أيضاً مزدوجي الجنسية من تأسيس أحزاب، لكن مقترحه قوبل بالرفض.
وقال حديبي «هذا الإجراء خطير لأن الحركيين (الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي) يمكن أن يعودوا يوماً للعمل السياسي».
وكان الرئيس بوتفليقة وعد في 15 نيسان بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام على أن يتم التصديق عليه خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
وتم إقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 عاماً من تفرد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب أحداث دامية في تشرين الأول 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
في هذه الأثناء، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عبد العزيز بلخادم الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية أن «بوتفليقة يبقى رئيسنا ومرشحنا للانتخابات المقبلة إلا إذا رفض ذلك» وأضاف «لكن 2014 زمن آخر بدستور آخر».
ولا يحدد الدستور الحالي (2008) عدد الولايات الرئاسية، لكن اغلب القوى والشخصيات السياسية التي شاركت في مشاورات الإصلاح السياسي في الصيف الماضي طالبت بتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما كان ينص دستور 1996.
وأوضح بلخادم أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية 2014 «سابق لأوانه والأولوية اليوم هي الانتخابات التشريعية والمحلية في الربيع والخريف المقبلين».
وذكر أن «اللجنة المركزية أو المؤتمر الاستثنائي هما الهيئتان اللتان لهما صلاحية اختيار مرشح الحزب».
وبوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 هو رئيس حزب جبهة التحرير الحاكم بأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية وعدد الحقائب الوزارية.
أمنياً، كشف مصدر أمني جزائري أمس أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا لاختطاف أجانب وتفجير مرافق عامة في جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الثلاثاء عن المصدر قوله إن المخطط كان «يشرف عليه أمير كتيبة ولاية وادي سوف في أقصى جنوب شرق البلاد التابعة لتنظيم القاعدة والمدعو «أبو الخباب» الذي قتلته قوات الأمن المشتركة مساء الأحد الماضي عند مدخل السوق المركزي لمدينة وادي سوف».
وأضاف المصدر إن من بين المهام التي كلف بها «أبو الخباب» هي «الاستعلام والتحري عن عدة مرافق عمومية، يمكن وضع خطط لتفجيرها في عمليات إرهابية لاحقة توكل لعناصره».
وأوضح أن الهدف هو فك الطوق الأمني الذي تضربه قوات الأمن المشتركة على الحدود الشرقية.
وذكرت الصحيفة أن «أبو الخباب» واسمه الحقيقي «محمد نقية» كان يقوم أيضاً برصد حركة دخول وخروج السياح الأجانب من بوابة المركز الحدودي الشرقي، وعبورهم إلى أقصى الجنوب عبر منطقة وادي سوف، من أجل وضع مخططات لخطفهم عبر المسالك الصحراوية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صدق النواب الجزائريون الثلاثاء بالأغلبية على قانون جديد للأحزاب يتضمن منع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته، وذلك في وقت عرضت فيه جبهة التحرير الوطني الحاكم على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة في 2014.
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني أغلبية التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية من العودة إلى العمل السياسي.
وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 والتي كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة، إلى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة «المأساة الوطنية»، أسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية، وتحمل السلطات المسؤولية عنها للجبهة الإسلامية التي تم حلها سنة 1992.
وقال رئيس الجبهة الإسلامية عباسي مدني الثلاثاء إنه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون، واعتبر مدني الذي يعيش في الدوحة أن هذا القانون «يخرق المواثيق الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية».
كما رفض النواب تعديلاً يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الأحزاب الجديدة من ستين يوماً إلى ثلاثين.
وأقر النواب وجوب تمتع كل من يتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي «بالجنسية الجزائرية الأصلية»، ما يستبعد الجزائريين مكتسبي الجنسية.
وكان النائب عن حركة النهضة (إسلامي) محمد حديبي يريد الذهاب ابعد من ذلك وطالب بإدراج تعديل يمنع أيضاً مزدوجي الجنسية من تأسيس أحزاب، لكن مقترحه قوبل بالرفض.
وقال حديبي «هذا الإجراء خطير لأن الحركيين (الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي) يمكن أن يعودوا يوماً للعمل السياسي».
وكان الرئيس بوتفليقة وعد في 15 نيسان بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام على أن يتم التصديق عليه خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
وتم إقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 عاماً من تفرد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب أحداث دامية في تشرين الأول 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
في هذه الأثناء، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عبد العزيز بلخادم الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية أن «بوتفليقة يبقى رئيسنا ومرشحنا للانتخابات المقبلة إلا إذا رفض ذلك» وأضاف «لكن 2014 زمن آخر بدستور آخر».
ولا يحدد الدستور الحالي (2008) عدد الولايات الرئاسية، لكن اغلب القوى والشخصيات السياسية التي شاركت في مشاورات الإصلاح السياسي في الصيف الماضي طالبت بتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما كان ينص دستور 1996.
وأوضح بلخادم أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية 2014 «سابق لأوانه والأولوية اليوم هي الانتخابات التشريعية والمحلية في الربيع والخريف المقبلين».
وذكر أن «اللجنة المركزية أو المؤتمر الاستثنائي هما الهيئتان اللتان لهما صلاحية اختيار مرشح الحزب».
وبوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 هو رئيس حزب جبهة التحرير الحاكم بأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية وعدد الحقائب الوزارية.
أمنياً، كشف مصدر أمني جزائري أمس أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا لاختطاف أجانب وتفجير مرافق عامة في جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الثلاثاء عن المصدر قوله إن المخطط كان «يشرف عليه أمير كتيبة ولاية وادي سوف في أقصى جنوب شرق البلاد التابعة لتنظيم القاعدة والمدعو «أبو الخباب» الذي قتلته قوات الأمن المشتركة مساء الأحد الماضي عند مدخل السوق المركزي لمدينة وادي سوف».
وأضاف المصدر إن من بين المهام التي كلف بها «أبو الخباب» هي «الاستعلام والتحري عن عدة مرافق عمومية، يمكن وضع خطط لتفجيرها في عمليات إرهابية لاحقة توكل لعناصره».
وأوضح أن الهدف هو فك الطوق الأمني الذي تضربه قوات الأمن المشتركة على الحدود الشرقية.
وذكرت الصحيفة أن «أبو الخباب» واسمه الحقيقي «محمد نقية» كان يقوم أيضاً برصد حركة دخول وخروج السياح الأجانب من بوابة المركز الحدودي الشرقي، وعبورهم إلى أقصى الجنوب عبر منطقة وادي سوف، من أجل وضع مخططات لخطفهم عبر المسالك الصحراوية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
