الرئيسية
تقويم تجربة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودي
تمهيد:
يأتي هذا البحث لتقويم الانتخابات البلدية والآليات التي تمت بها والنتائج التي آلت إليها في المملكة العربية السعودية بهدف رسم صورة متكاملة عن التجربة الانتخابية، وذلك في محاولة أولى لدراستها وتلمس عوامل قوتها ونقاط ضعفها من وجهة نظر المواطن، وللكشف عن إيجابياتها والصعوبات التي تعترض طريقها. وكان من أهداف البحث معرفة ما يدعم عناصر القوة في العملية الانتخابية، والإشارة إلى نقاط الضعف لعلاجها أو تلافيها مستقبلاً، مما يساعد في ترسيخ مفهوم الانتخابات كممارسة شعبية منظمة وراقية تتم في إطار وطني لا يخل بالثوابت والوحدة الوطنية. وليس من سبيل إلى تقويم أي تجربة سياسية، كتجربة الانتخابات البلدية في المملكة، إلا من خلال البحوث العلمية التي تساعد صانع القرار في نهاية المطاف على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة. وتأسيساً على ما سبق، فإن هذا البحث يعد بحثاً مسحياً بالدرجة الأولى لتقويم تجربة الانتخابات البلدية، وهو أيضاً لبنة أولى لتأصيل البحوث العلمية في هذا المجال البكر. كما أن البحث قد تعرض للانتخابات في القطاعات الأخرى، مثل مجلس الشورى، ومجالس المناطق، والجامعات والغرف التجارية والاتحادات الرياضية وغيرها.
أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من حيث حداثة التجربة الانتخابية في المملكة العربية السعودية، مما يستدعي رصدها في بداياتها لكي يتسنى تقويمها بشكل علمي، ويمكن، والحال هكذا، التأكيد على أن أهمية البحث مزدوجة: فهناك أهمية عملية وأهمية علمية. فعلى المستوى العملي لابد من رصد التجربة لتقويمها ومعرفة جوانب القوة فيها والصعوبات التي واجهتها. أما على المستوى العلمي، فمن المهم الأخذ في الاعتبار أن دراسة الانتخابات تظل عملاً غير متأصل بدرجة كافية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تكمن أهمية البحث في وضع لبنة علمية قد تمهد لدراسات لاحقة في هذا الميدان البكر، الأمر الذي سوف يساعد في فهم جوانب العملية الانتخابية: لاسيما أن توجه الدولة قد يكون نحو التوسع في هذا الجانب الإصلاحي في مجالات ومستويات أخرى. وبناءً على ما تقدم؛ فإن البحث يكتسب أهميته من خمسة جوانب أساسية؛ هي:
إسهام البحث في ترشيد تجربة الانتخابات البلدية وتطويرها.
إسهام البحث في تعميق الوعي بهذه التجربة الجديدة.
فائدة البحث بالنسبة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المملكة.
إسهام نتائج البحث في الحوار الوطني حول قضايا التحديث والإصلاح.
الخروج بتوصيات عملية للإفادة منها في الانتخابات القادمة.
أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق عدد من الأهداف التفصيلية التي تخدم هدفه العام؛ وهو "تقويم تجربة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية"، وتتلخص هذه الأهداف فيما يأتي:
معرفة أهم العوامل التي دفعت نسبة من المواطنين للتسجيل في قيد الناخبين.
معرفة أهم العوامل التي منعت نسبة أخرى من المواطنين، من التسجيل في قيد الناخبين.
معرفة الأسباب التي حالت دون تصويت بعض من سجلوا في قيد الناخبين.
الكشف عن العوامل المؤثرة في قرار اختيار الناخبين لمرشحيهم.
معرفة أهم المعايير والمواصفات التي ينشدها الناخبون في مرشحيهم.
التعرف على آراء الناخبين وغيرهم في الحملات الانتخابية للمرشحين وتقويمهم لسلوك المرشحين.
التعرف على آراء الناخبين وغيرهم من الموطنين حول نتائج الفرز وقوائم الفائزين.
الكشف عن رأي المواطنين في التجربة الانتخابية عموماً، ورأيهم في تنظيمها وتنفيذها.
معرفة رأي المواطنين في مشاركة المرأة ؛ سواء في التصويت أم في الترشح للمجالس البلدية.
معرفة أسباب الإقبال الضعيف نسبياً على التسجيل بالنسبة للناخبين مقابل زيادة الإقبال على الترشح.
معرفة رأي المواطنين تجاه تعميم التجربة الانتخابية في قطاعات أخرى كمجلس الشورى وغيره من الجهات.
التعرف على إيجابيات التجربة وتدعيمها، والكشف عن سلبياتها واقتراح الحول المناسبة لها.
المنهجيات:
يعتبر هذا البحث دراسة وصفية Descriptive Study، كما أنه يقع في نطاق الدراسات الاستطلاعيه Exploratory Studies، حيث يتجه لبحث موضوع بكر لم تسبق دراسته. وتقوم البحوث الوصفية عادة بتقصي الظاهرة المراد دراستها وتحديد معالمها وأهم خصائصها. ويندرج تحت المنهج الوصفي تتبع الظاهرة تاريخياً وتحليل نتائجها وأبعادها والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وهو ما حاول البحث استقصاءه، حيث وردت نبذة تاريخية عن تطور أنظمة الحكم المحلي في المملكة بما في ذلك الانتخابات التي بدأت في مرحلة مبكرة في بعض القطاعات؛ كمجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالنطاق الزماني، فقد جمعت البيانات خلال شهر مايو 2005م (من 23/3 إلى 23/4/1426هـ)، وهي الفترة التي أعقبت نهاية الانتخابات في مناطق المرحلة الثالثة، حيث جمعت المعلومات آنذاك.
وغطى البحث جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، ولما كان من الأهداف الرئيسة للبحث المقارنة بين آراء الناخبين في هذه المناطق، كان من الضروري أن يكون تمثيل المناطق في العينة متساوياً Equal Samples، وهذا يضمن إلى جانب سلامة التمثيل ضمان حد أدنى من العدد في كل منطقة، يسمح بإجراء المقارنات الإحصائية، وهو ما لا يمكن إجراؤه في حال كان التمثيل المناطقي تناسبياً مع عدد السكان أو الناخبين، حيث ستكون جل العينة من المناطق الكبيرة من حيث تعداد السكان ويكون تمثيل المناطق الصغيرة محدوداً، ولهذا فقد سحبت عينة متساوية وممثلة من جميع المناطق. ولم يكن لعينة البحث محددات كثيرة عدا متغيري الجنس والعمر، حيث اقتصر البحث على الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 21 سنة، وهم الذين يحق لهم التصويت والترشح من غير العسكريين، تماشياً مع الشروط التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية.
وقد قسمت العينة إلى فئتين: فئة من (صوتوا) أي: الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وفئة من (لم يصوتوا)، سواء منهم الذين لم يسجلوا أصلاً أو الذين (سجلوا ولم يصوتوا).
وقد ترتب على ذلك تصميم استبيانين: أحدهما لمن (صوتوا) وآخر لمن (لم يصوتوا)، وكانت العينة مكونة من 248 مفردة في كل منطقة، بحيث يكون نصف العينة، أي: 124 لمن (صوتوا) ومثلهم ممن (لم يصوتوا). وبما أن عدد المناطق ثلاث عشرة منطقة، فقد بلغ مجموع أفراد العينة النهائي 3.224 مفردة، منهم 1612 (لم يصوتوا). وكاحتياط، فقد رفع العدد قليلاً في كل منطقة تحسباً لحدوث خطأ أو لورود استبيانات ناقصة. وروعي في العينة أن تكون متنوعة بحيث يحرص جامعو البيانات على تمثيل مختلف الدوائر الانتخابية في كل منطقة، واختيار الأفراد من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية في عدد من مدن وقرى المنطقة، دون التركيز على شريحة أو مدينة محددة تلافياً للتحيز.
الانتخابات البلدية في السعودية: أسباب المالانتخابات البلدية في السعودية:
أسباب المشاركة من عدمها في انتخابات المجالس البلدية
انحصرت أسبـاب عدم المشاركـة في الانتخابـات البلدية، لمن (لم يسجلــوا) "بعدم القناعة بجدوى الانتخابات عموماً"، حيث أشار إلى ذلك 33.2% من المبحوثين، و"عدم القناعة بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية" بنسبة 29.4%، و"عدم كفاية الوقت المخصص للتسجيل" 25.5%. أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد ذكروا أسباباً أخرى منعتهم عن التصويت رغم تسجيلهم، وقد كانت أسبابهم كما يلي:
"عدم توفر الوقت الكافي للتصويت"، حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 19.1% من المبحوثين، و"التكاسل عن التصويت في اليوم المخصص للتصويت" 17.0%، و"عدم وجودهم في أماكن إقامتهم يوم التصويت" 15.9%، و"بسبب التزاحم في أماكن التصويت" 13.5%. و "لعدم رضاي عن الإسراف والمبالغة في الإنفاق على الحملات الانتخابية" 13.0%, و"غيرت رأيي لعدم قناعتي بالمرشحين" 12.6%.
وجدير بالذكر أن البحث ركز على فئتين من المبحوثين هي: فئة من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا). وكان الهدف من دراسة الفئة الأولى معرفة الأسباب التي دفعتهم للتسجيل والتصويت، إذ جاءت نسبة من (صوتوا) من المبحوثين 43.5% ومن (سجلوا ولم يصوتوا) 16.2%، أما الذين (لم يسجلوا) فقد بلغت نسبتهم 40.4%،
أما أهم الأسباب التي دفعت للمشاركة في الانتخابات عند من (صوتوا)، فهي: "الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب ينبغي أن يؤديه الجميع"، وقد أشار إلى ذلك ما نسبته 54.5%، و"التأكيد على أن الانتخابات حق للمواطن" بنسبة 48.8%، و"التأثير في نتائج الانتخابات لصالح من أتوسم فيهم الخير" 48.4%، و"المشاركة غير المباشرة في صنع القرار" 40.8%، وأخيراً "تشجيعاً ودعماً للخدمات البلدية" 39.5%.
أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد أوردوا الأسباب السابقة نفسها, الأمر الذي يعني أن فئة من "سجلوا ولم يصوتوا" تعي بدورها حقيقة العملية الانتخابية وتدرك جيدا أهمية الانتخابات ولهذا سجلت، ولكنها امتنعت عن التصويت لأسباب متعددة, إلا أن ترتيبها لأسباب المشاركة في التسجيل كأولويات قد اختلف، حيث جاءت بالصورة التالية: "الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب ينبغي أن يؤديه الجميع" بنسبة 50.9%، و"التأكيد بأن الانتخابات حق للمواطن" 46.4%، و"المشـاركة غير المباشرة في صنع القرار" 41.4%، و"تشجيعاً ودعماً للخدمات البلديـة" 39.1%، و"التأثير في نتائج الانتخابـات لصالح من أتوسم فيهم الخير" 36.9%.
شاركة من عدمها في انتخابات المجالس البلدي
الانتخابات البلدية في السعودية: النزاهة، التنفيذ،المرشحون
الانتخابات البلدية في السعودية:
النزاهة، التنفيذ، المرشحون
يعتقد 32.6% من أفراد العينة عموماً أن الانتخابات البلدية كانت "نزيهة جداً"، وترتفع النسبة إلى 40.7% عند من (صوتوا) و 35.0% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، إلا أنها تنخفض إلى 19.6% عند من (لم يسجلوا).
كما يعتقد 30.5% من المبحوثين أن تنفيذ الانتخابات كان "جيداً جداً"، وترتفع تلك النسبة إلى 37.9% عند من (صوتوا) وإلى 32.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تنخفض بدرجة ملحوظة إلى 18.7% عند من (لم يسجلوا).
ويعتقد 50.7% من إجمالي المبحوثين أن وعود المرشحين "مبالغ فيها"، وترتفع تلك النسبة إلى 52.2% عند من (صوتوا)، وفي السياق نفسه أشار 25.3% من إجمالي المبحوثين إلى أن الوعود كانت "مناسبة"، وترتفع تلك النسبة إلى 34.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تنخفض إلى 19.5% عند من (لم يسجلوا)، أما الذين قالوا إن الوعود "غير مناسبة" فقد كانت نسبتهم 13.6% في الإجمال.
وتوضح النتائج أن ما نسبته 53.5% من المبحوثين "راضون عن تأهيل وخبرة الفائزين" وترتفع النسبة إلى 59.3% عند من (صوتوا)، وتبلغ 53.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، ثم تنخفض إلى 45.2% عند من (لم يسجلوا). أما الذين كانوا "قليلي الرضا"، فقد كانت نسبتهم العامة 34.3%، وترتفع النسبة إلى 38.4% عند من (لم يسجلوا)، وتنخفض إلى 30.7% عند من (صوتوا)، أما "غير الراضين" عن خبرة وتأهيل غير الفائزين، فقد كانت نسبتهم الإجمالية 10.3%، وترتفع إلى 13.0% عند من (لم يسجلوا). وتتقارب نسب من (صوتوا) ومن (لم يصوتوا) في مدى رضاهم عن الفائزين من حيث فهمهم لمهام المجلس البلدي، وقد أشار 37.7% أنهم "راضون"، وترتفع تلك النسبة إلى 41.5% عند من (صوتوا) بينما تنخفض إلى 31.8% عند من (لم يسجلوا)، و 38.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
وظهر أن ما نسبته 68.7% من الذين (صوتوا) "راضون" عن المظهر العام للفائزين، وبلغت النسبة 62.5% عند من سجلوا (ولم يصوتوا)، ثم تنخفض إلى 56.3% عند من (لم يسجلوا)، مما يعني أن من شاركوا كانوا أكثر إيجابية في موقفهم من الفائزين. وقد بلغت نسبة من هم "غير راضين" 8.7% في الإجمال. وقد أشار 25.7% أنهم "قليلو الرضا".
وتبين أن الذين (صوتوا) كانوا أكثر إيجابية في موقفهم من الفائزين، حيث أشار 48.3% منهم أن الفائزين هم "أفضل المرشحين" مقارنة بما نسبته 38.3% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
ويعتقد 23.0% من الذين (صوتوا) أن الانتخابات البلدية تحقق رغبات الجمهور "إلى حدٍ كبير"، وأشار 50.9% منهم أنها تحقق رغبات الجمهور "إلى حدٍ ما".
واتفق الذين (صوتوا) والذين (لم يصوتوا) على أن أهم سبب لزيادة أعداد من رشحوا أنفسهم كان "حبهم للوجاهة"، حيث جاء هذا السبب في المركز الأول بنسبة عامة بلغت 73.2% ، يليه "اعتقاد المرشحين أن الانتخابات سوف تؤدي إلى مكاسب مادية" كسبب ثان.
الانتخابات البلدية في السعودية: المشاركة المستقبلية، الإيجابيات والسلبيات
الانتخابات البلدية في السعودية:
المشاركة المستقبلية، الإيجابيات والسلبيات
أشارت النتائج إلى أن 60.4% من الذين (صوتوا) برغبون في المشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً, وأشار 54.2% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) رغبتهم في المشاركة أيضاً، وانخفضت نسبة الرغبة في المشاركة لدى الذين (لم يسجلوا) إلى 30.6%. واتفق من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) على أن أهم الأسباب التي تدفعهم للمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً: "رغبتهم باستمرار دورهم في صنع القرار في المجلس البلـدي" حيـث أشـار إلى ذلك 55% من الذيـن "صوتوا" مقابل 52.3% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"علماً أن 28.6%
من الذين "لم يسجلوا" أشاروا إلى السبب نفسه، أما السبب الثاني الدافع الى المشاركة في الانتخابات مستقبلاً فهو: اعتقاد المبحوثين بأن "تنظيم الانتخابات كان جيداً"، وقد أشار إلى ذلك 46.6% من الذين "صوتوا" مقابل 38.3% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، مع ملاحظة أن 29.2% من الذين "لم يسجلوا" أشاروا أيضاً إلى هذا السبب. وقد جاء "الاقتناع بأهمية الانتخابات" سبباً ثالثاً، حيث أشار إلى أهميته 41.5% من الذين "صوتوا"، و 31.6% من الذين "سجلـــوا ولم يصوتــــوا"، و 23.2% مـــن الذين "لم يسجلوا".
وتشير النتائج إلى اعتقاد بعض المبحوثين بـ "أن طريقة الترشح لم تكن موفقة" وهذا هو السبب الأساس في عدم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً لدى البعض، حيث أشار إلى ذلك 30.1% من الذين "صوتوا" و 33.3% من الذين "لم يسجلوا"، و26.5% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا". أما السبب الثاني في عدم الرغبة في المشاركة فهو اعتقاد المبحوث بأنه "لا دور له في المشاركة في صنع القرار وفق الأنظمة القائمة حالياً" وقد أشار إلى ذلك 27.2% من الذين "صوتوا"، 28.6% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، و 24.8% من الذين "لم يسجلوا". أما السبب الثالث، فكان "عدم الاقتناع بأهمية الانتخابات عموماً" وأشار إلى ذلك 31.6% من الذين "لم يسجلوا" و 26.5% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، بينما انخفضت النسبة إلى 16.8% عند من "صوتوا".
ومن أبرز السلبيات التي أبداها المبحوثون حول الانتخابات البلدية:
أولاً "الإسراف والتبذير من قبل المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية".
ثانياً "توظيف الانتماءات القبلية والمناطقية للحصول على أصوات الناخبين".
ثالثاً "كثرة الوعود التي أطلقها المرشحون".
رابعاً "كثرة أعداد المتقدمين للترشح ممن لا يحملون مؤهلات تعليمية متقدمة".
خامساً " وقت التصويت كان غير مناسب وأن فترة التصويت قصيرة جداً".
أما أبرز الإيجابيات التي أشار إليها المبحوثين:
أولاً "تنظيم الانتخابات كان جيداً للغاية".
ثانياً "الانتخابات البلدية كانت فرصة جيدة للمواطن لاستخدام حقه في التصويت والمشاركة في صنع القرار".
ثالثاً "تقبل المجتمع لفكرة الانتخابات وتفاعلهم معها إيجابياً يدل على تنامي شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية".
رابعاً "كثرة المرشحين المتنافسين يعد وجهاً إيجابياً وحضارياً، يعكس درجة المسؤولية والمناخ الحر الذي ساد الانتخابات".
خامساً "الانتخابات أدت إلى فوز الأفضل".
الانتخابات البلدية في السعودية: مشاركة المرأة في التصويت و الترشح للانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية في السعودية:
مشاركة المرأة في التصويت و الترشح للانتخابات البلدية
تعرضت الحلقة الرابعة من البحث الذي أنجزه مركز أسبار عن "تقويم التجربة الانتخابات البلدية" إلى مشاركة المرأة في التصويت و عضوية المجالس البلدية، حيث تناولت مدى تأييد السعوديين لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية و مدى تقبلهم لترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية، إضافة إلى التطرق إلى الأسباب التي تحول دون قبولهم بذلك، وذلك وفق مجموعة من المتغيرات المناسبة لمقاربة هذا البحث.
وأوضحت النتائج أن الذين "سجلوا ولم يصوتوا" كانوا أعلى فئة تؤيد مشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية بنسبة 22.8%، يليهم الذين "صوتوا" بنسبة 19.7%، ثم الذيـن "لم يسجلوا" بنسبة بلغت 18.9%. وبلغت نسبة "عدم التأييد"" لمشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية 58% كنسبة عامة, حيث كانت 60.4% لدى الذين "صوتوا", و54.7% لدى الذين "سجلوا ولم يصوتوا", و58.7% لدى الذين "لم يسجلوا".
واتضح أن من أهـم الأسباب التي دعت إلى عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية "مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد" بنسبة 74.8%, وجاء في المرتبة الثانية القول إن مشاركة المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد" بنسبة 67.5%. أما السبب الثالث فكان القول إن مشاركة المرأة فيها "مخالفات شرعية واضحة" وأشار إلى ذلك 66.6% من المبحوثين. أما السبب الرابع فكان القول إن "ذلك تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى" بنسبة 64.2%. أما السبب الخامس فكان القول إن "هذه الأعمال غير مناسبة للمرأة" بنسبة 59.7%.
وتبين النتائج أن 72.5% من المبحوثين "لا يؤيدون" عضوية المرأة في المجالس البلدية، أما الذين "يؤيدون" فكانت نسبتهم 11.3%، وترتفع إلى 13.7% عند من "سجلوا ولم يصوتوا". أما "المؤيدون إلى حدٍ ما" فقد كانت نسبتهم 8.7% "
ومن أهم أسباب عدم تأييد عضوية المرأة في المجالس البلدية هي: "لما في ذلك من مخالفات شرعية واضحة "وأشار لهذا السبب 69.5% من المبحوثين، ثم القول إن "المرأة لا علاقة لها بعمل المجالس البلدية" بنسبة 63.9%، وجاء ثالثاً القول إن ذلك "انتهاك للأعراف والتقاليد" 63.8%, أما السبب الرابع أن عضوية المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأطفال" بنسبة 54.2%, وجاء خامساً القول إن "المرأة أقل قوة وتأثيراً من الرجل في هذه المهمة" بنسبة 53.3%.
الانتخابات البلدية في السعودية: الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية
الانتخابات البلدية في السعودية:
الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية
تعرضت الحلقة الخامسة من البحث إلى "الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية"، ومدى مناسبة استمرار انتخاب اعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية الصناعية، وانتخاب أعضاء مجالس المناطق، وانتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية، والانتخابات في الجامعات والجمعيات واللجان في المدارس. وفي نهاية الحلقة أجريت مقارنات لمدى مناسبة الانتخابات في القطاعات السابقة. وتمت دراسة المحاور السابقة من خلال المتغيرات الديمغرافية ذات العلاقة: كالعمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمهنة والمناطق.
حيث أشار 50.2% من الذين (صوتوا) إلى أن استمرار انتخاب أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية الصناعية "مناسب جداً"، كما أشار 49.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) الى ذلك، بينما تهبط النسبة إلى 39.3% عند من (لم يسجلوا). وهناك 27.1% قالوا "مناسب إلى حد ما"، مع تقارب النسب لدى الجميع، وهناك 13.1% قالوا "غير مناسب"، وترتفع نسبتهم بشكل طفيف إلى 14.6% عند من (لم يسجلوا).
أشار 58.4% من الذين (صوتوا)، و 56.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و47.4% من الذين (لم يسجلوا) إلى أن انتخاب أعضاء مجالس المناطق يعد "مناسباً جداً"، وهناك 25.2% قالوا بأنه "مناسب إلى حدٍ ما"، دون فروق تذكر بين الفئات المبحوثة. أما الذين قالوا بأن ذلك "غير مناسب"، فقد انخفضت نسبتهم إلى 10.7.
كما أشار 50.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) الى أن انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية "مناسب جداً"، يليهم الذين (صوتوا) بما نسبته 46.3%، ثم الذين (لم يسجلوا) بنسبة بلغت 36.4%، علماً أن 25.0% يرون أن ذلك "مناسب إلى حد ما"، دون فروق تذكر بين هذه الفئات. أما من يرون أن انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية "غير مناسب" فبلغت نسبتهم العامة 16.9%.
بينما أشار 51.3% من الذين (صوتوا) إلى أن وجود انتخابات في الجامعات "مناسب جداً"، يليهم الذين (سجلوا ولم يصوتوا) بنسبة 49.5%، و42.6% من الذين (لم يسجلوا)، ثم أشار إلى ان ذلك "مناسب إلى حد ما" 26.8% من الذين (صوتوا)، وترتفع النسبة إلى 31.3% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، ثم تنخفض النسبة إلى 27.7% عند من (لم يسجلوا). أما الذين قالوا "غير مناسب"، فبلغت نسبتهم العامة 13.1% وترتفع قليلاً إلى 14.2% عند من (لم يسجلوا)، وتنخفض إلى 10.8% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
وأشار 49.8% من الذين (صوتوا)، و48.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و 38.6% من الذين (لم يسجلوا) إلى أن وجود انتخابات في الجمعيات واللجان المدرسية "مناسب جداً"، وأشار 29.4% إلى أن ذلك "مناسب إلى حد ما"، وبشكل عام دون فروق تذكر بين الفئات المبحوثة. وفي السياق نفسه، أشار ما نسبته العامة 13.5% إلى عبارة "غير مناسب"، وترتفع نسبتهم إلى 16.5% عند من (لم يسجلوا).
خلاصة نتائج دراسة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السخلاصة نتائج دراسة الانتخابات البلدية
في المملكة العربية السعودية
نعرض في هذه الحلقة ملخصاً للنتائج التي توصل لها البحث الذي أنجزه مركز أسبار عن تقويم تجربة الانتخابات، وهي تتناول "أسباب المشاركة من عدمها في الانتخابات" حسب المتغيرات الديموغرافية (العمر، المستوى التعليمي، المنطقة، الحالة الاجتماعية، المهنة).
كما تتناول "الـرأي في الانتخابات" من حيث النزاهـة والتنفيـذ، والوثوق في وعود المرشحين، وأسباب كثرتهم، والرأي في الفائزين، من خلال المحاور الآتية: الرأي في نزاهة الانتخابات ووعود المرشحين، والرأي في الفائزين من حيث التأهيل والخبرة، وفهمهم لمهام المجلس البلدي، وشرحهم لبرامجهم الانتخابية، والرأي في مظهرهم العام، والرأي في المرشحين الفائزين في النطاق الانتخابي للمبحوثين، وتطرق للرأي في نتائج الانتخابات ومدى تحقيقها لرغبات الجمهور وتطلعاته، كما تم استعراض المعايير التي رأى المبحوثون ضرورة توفرها بالمرشحين.
وتقدم هذه الحلقة من البحث ملخصاً لدوافع "المشاركة المستقبلية في الانتخابات: الايجابيات والسلبيات"، حيث تعرض المحور الأول لمدى الرغبة في المشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً، وأسباب الرغبة في المشاركة، وأسباب عدم الرغبة في المشاركة. وتناول المحور الثاني: إجابات المبحوثين حول أبرز السلبيات والإيجابيات التي شاهدوها أو لمسوها في الانتخابات البلدية التي تمت في العام 1426هـ.
ثم تتعرض الحلقة لمشاركة المرأة في التصويت ضمن أربعة محاور، هي: مدى تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية، أسباب عدم تأييد مشاركتها، مدى تأييد مشاركة المرأة في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وأسباب عدم تأييد ذلك.
ثم تخلص الحلقة إلى استعراض "الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى" غير المجالس البلدية مثل: مدى مناسبة استمرار انتخاب أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية والصناعية، وانتخاب أعضاء مجالس المناطق، ومدى مناسبة انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية، والانتخابات في الجامعات، والانتخابات في الجمعيات واللجان في المدارس، وأخيراً: أجريت بعض المقارنات لمدى مناسبة الانتخابات في القطاعات سالفة الذكر.عودي
تمهيد:
يأتي هذا البحث لتقويم الانتخابات البلدية والآليات التي تمت بها والنتائج التي آلت إليها في المملكة العربية السعودية بهدف رسم صورة متكاملة عن التجربة الانتخابية، وذلك في محاولة أولى لدراستها وتلمس عوامل قوتها ونقاط ضعفها من وجهة نظر المواطن، وللكشف عن إيجابياتها والصعوبات التي تعترض طريقها. وكان من أهداف البحث معرفة ما يدعم عناصر القوة في العملية الانتخابية، والإشارة إلى نقاط الضعف لعلاجها أو تلافيها مستقبلاً، مما يساعد في ترسيخ مفهوم الانتخابات كممارسة شعبية منظمة وراقية تتم في إطار وطني لا يخل بالثوابت والوحدة الوطنية. وليس من سبيل إلى تقويم أي تجربة سياسية، كتجربة الانتخابات البلدية في المملكة، إلا من خلال البحوث العلمية التي تساعد صانع القرار في نهاية المطاف على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة. وتأسيساً على ما سبق، فإن هذا البحث يعد بحثاً مسحياً بالدرجة الأولى لتقويم تجربة الانتخابات البلدية، وهو أيضاً لبنة أولى لتأصيل البحوث العلمية في هذا المجال البكر. كما أن البحث قد تعرض للانتخابات في القطاعات الأخرى، مثل مجلس الشورى، ومجالس المناطق، والجامعات والغرف التجارية والاتحادات الرياضية وغيرها.
أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من حيث حداثة التجربة الانتخابية في المملكة العربية السعودية، مما يستدعي رصدها في بداياتها لكي يتسنى تقويمها بشكل علمي، ويمكن، والحال هكذا، التأكيد على أن أهمية البحث مزدوجة: فهناك أهمية عملية وأهمية علمية. فعلى المستوى العملي لابد من رصد التجربة لتقويمها ومعرفة جوانب القوة فيها والصعوبات التي واجهتها. أما على المستوى العلمي، فمن المهم الأخذ في الاعتبار أن دراسة الانتخابات تظل عملاً غير متأصل بدرجة كافية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تكمن أهمية البحث في وضع لبنة علمية قد تمهد لدراسات لاحقة في هذا الميدان البكر، الأمر الذي سوف يساعد في فهم جوانب العملية الانتخابية: لاسيما أن توجه الدولة قد يكون نحو التوسع في هذا الجانب الإصلاحي في مجالات ومستويات أخرى. وبناءً على ما تقدم؛ فإن البحث يكتسب أهميته من خمسة جوانب أساسية؛ هي:
إسهام البحث في ترشيد تجربة الانتخابات البلدية وتطويرها.
إسهام البحث في تعميق الوعي بهذه التجربة الجديدة.
فائدة البحث بالنسبة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المملكة.
إسهام نتائج البحث في الحوار الوطني حول قضايا التحديث والإصلاح.
الخروج بتوصيات عملية للإفادة منها في الانتخابات القادمة.
أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق عدد من الأهداف التفصيلية التي تخدم هدفه العام؛ وهو "تقويم تجربة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية"، وتتلخص هذه الأهداف فيما يأتي:
معرفة أهم العوامل التي دفعت نسبة من المواطنين للتسجيل في قيد الناخبين.
معرفة أهم العوامل التي منعت نسبة أخرى من المواطنين، من التسجيل في قيد الناخبين.
معرفة الأسباب التي حالت دون تصويت بعض من سجلوا في قيد الناخبين.
الكشف عن العوامل المؤثرة في قرار اختيار الناخبين لمرشحيهم.
معرفة أهم المعايير والمواصفات التي ينشدها الناخبون في مرشحيهم.
التعرف على آراء الناخبين وغيرهم في الحملات الانتخابية للمرشحين وتقويمهم لسلوك المرشحين.
التعرف على آراء الناخبين وغيرهم من الموطنين حول نتائج الفرز وقوائم الفائزين.
الكشف عن رأي المواطنين في التجربة الانتخابية عموماً، ورأيهم في تنظيمها وتنفيذها.
معرفة رأي المواطنين في مشاركة المرأة ؛ سواء في التصويت أم في الترشح للمجالس البلدية.
معرفة أسباب الإقبال الضعيف نسبياً على التسجيل بالنسبة للناخبين مقابل زيادة الإقبال على الترشح.
معرفة رأي المواطنين تجاه تعميم التجربة الانتخابية في قطاعات أخرى كمجلس الشورى وغيره من الجهات.
التعرف على إيجابيات التجربة وتدعيمها، والكشف عن سلبياتها واقتراح الحول المناسبة لها.
المنهجيات:
يعتبر هذا البحث دراسة وصفية Descriptive Study، كما أنه يقع في نطاق الدراسات الاستطلاعيه Exploratory Studies، حيث يتجه لبحث موضوع بكر لم تسبق دراسته. وتقوم البحوث الوصفية عادة بتقصي الظاهرة المراد دراستها وتحديد معالمها وأهم خصائصها. ويندرج تحت المنهج الوصفي تتبع الظاهرة تاريخياً وتحليل نتائجها وأبعادها والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وهو ما حاول البحث استقصاءه، حيث وردت نبذة تاريخية عن تطور أنظمة الحكم المحلي في المملكة بما في ذلك الانتخابات التي بدأت في مرحلة مبكرة في بعض القطاعات؛ كمجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالنطاق الزماني، فقد جمعت البيانات خلال شهر مايو 2005م (من 23/3 إلى 23/4/1426هـ)، وهي الفترة التي أعقبت نهاية الانتخابات في مناطق المرحلة الثالثة، حيث جمعت المعلومات آنذاك.
وغطى البحث جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، ولما كان من الأهداف الرئيسة للبحث المقارنة بين آراء الناخبين في هذه المناطق، كان من الضروري أن يكون تمثيل المناطق في العينة متساوياً Equal Samples، وهذا يضمن إلى جانب سلامة التمثيل ضمان حد أدنى من العدد في كل منطقة، يسمح بإجراء المقارنات الإحصائية، وهو ما لا يمكن إجراؤه في حال كان التمثيل المناطقي تناسبياً مع عدد السكان أو الناخبين، حيث ستكون جل العينة من المناطق الكبيرة من حيث تعداد السكان ويكون تمثيل المناطق الصغيرة محدوداً، ولهذا فقد سحبت عينة متساوية وممثلة من جميع المناطق. ولم يكن لعينة البحث محددات كثيرة عدا متغيري الجنس والعمر، حيث اقتصر البحث على الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 21 سنة، وهم الذين يحق لهم التصويت والترشح من غير العسكريين، تماشياً مع الشروط التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية.
وقد قسمت العينة إلى فئتين: فئة من (صوتوا) أي: الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وفئة من (لم يصوتوا)، سواء منهم الذين لم يسجلوا أصلاً أو الذين (سجلوا ولم يصوتوا).
وقد ترتب على ذلك تصميم استبيانين: أحدهما لمن (صوتوا) وآخر لمن (لم يصوتوا)، وكانت العينة مكونة من 248 مفردة في كل منطقة، بحيث يكون نصف العينة، أي: 124 لمن (صوتوا) ومثلهم ممن (لم يصوتوا). وبما أن عدد المناطق ثلاث عشرة منطقة، فقد بلغ مجموع أفراد العينة النهائي 3.224 مفردة، منهم 1612 (لم يصوتوا). وكاحتياط، فقد رفع العدد قليلاً في كل منطقة تحسباً لحدوث خطأ أو لورود استبيانات ناقصة. وروعي في العينة أن تكون متنوعة بحيث يحرص جامعو البيانات على تمثيل مختلف الدوائر الانتخابية في كل منطقة، واختيار الأفراد من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية في عدد من مدن وقرى المنطقة، دون التركيز على شريحة أو مدينة محددة تلافياً للتحيز.
الانتخابات البلدية في السعودية: أسباب المالانتخابات البلدية في السعودية:
أسباب المشاركة من عدمها في انتخابات المجالس البلدية
انحصرت أسبـاب عدم المشاركـة في الانتخابـات البلدية، لمن (لم يسجلــوا) "بعدم القناعة بجدوى الانتخابات عموماً"، حيث أشار إلى ذلك 33.2% من المبحوثين، و"عدم القناعة بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية" بنسبة 29.4%، و"عدم كفاية الوقت المخصص للتسجيل" 25.5%. أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد ذكروا أسباباً أخرى منعتهم عن التصويت رغم تسجيلهم، وقد كانت أسبابهم كما يلي:
"عدم توفر الوقت الكافي للتصويت"، حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 19.1% من المبحوثين، و"التكاسل عن التصويت في اليوم المخصص للتصويت" 17.0%، و"عدم وجودهم في أماكن إقامتهم يوم التصويت" 15.9%، و"بسبب التزاحم في أماكن التصويت" 13.5%. و "لعدم رضاي عن الإسراف والمبالغة في الإنفاق على الحملات الانتخابية" 13.0%, و"غيرت رأيي لعدم قناعتي بالمرشحين" 12.6%.
وجدير بالذكر أن البحث ركز على فئتين من المبحوثين هي: فئة من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا). وكان الهدف من دراسة الفئة الأولى معرفة الأسباب التي دفعتهم للتسجيل والتصويت، إذ جاءت نسبة من (صوتوا) من المبحوثين 43.5% ومن (سجلوا ولم يصوتوا) 16.2%، أما الذين (لم يسجلوا) فقد بلغت نسبتهم 40.4%،
أما أهم الأسباب التي دفعت للمشاركة في الانتخابات عند من (صوتوا)، فهي: "الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب ينبغي أن يؤديه الجميع"، وقد أشار إلى ذلك ما نسبته 54.5%، و"التأكيد على أن الانتخابات حق للمواطن" بنسبة 48.8%، و"التأثير في نتائج الانتخابات لصالح من أتوسم فيهم الخير" 48.4%، و"المشاركة غير المباشرة في صنع القرار" 40.8%، وأخيراً "تشجيعاً ودعماً للخدمات البلدية" 39.5%.
أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد أوردوا الأسباب السابقة نفسها, الأمر الذي يعني أن فئة من "سجلوا ولم يصوتوا" تعي بدورها حقيقة العملية الانتخابية وتدرك جيدا أهمية الانتخابات ولهذا سجلت، ولكنها امتنعت عن التصويت لأسباب متعددة, إلا أن ترتيبها لأسباب المشاركة في التسجيل كأولويات قد اختلف، حيث جاءت بالصورة التالية: "الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب ينبغي أن يؤديه الجميع" بنسبة 50.9%، و"التأكيد بأن الانتخابات حق للمواطن" 46.4%، و"المشـاركة غير المباشرة في صنع القرار" 41.4%، و"تشجيعاً ودعماً للخدمات البلديـة" 39.1%، و"التأثير في نتائج الانتخابـات لصالح من أتوسم فيهم الخير" 36.9%.
شاركة من عدمها في انتخابات المجالس البلدي
الانتخابات البلدية في السعودية: النزاهة، التنفيذ،المرشحون
الانتخابات البلدية في السعودية:
النزاهة، التنفيذ، المرشحون
يعتقد 32.6% من أفراد العينة عموماً أن الانتخابات البلدية كانت "نزيهة جداً"، وترتفع النسبة إلى 40.7% عند من (صوتوا) و 35.0% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، إلا أنها تنخفض إلى 19.6% عند من (لم يسجلوا).
كما يعتقد 30.5% من المبحوثين أن تنفيذ الانتخابات كان "جيداً جداً"، وترتفع تلك النسبة إلى 37.9% عند من (صوتوا) وإلى 32.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تنخفض بدرجة ملحوظة إلى 18.7% عند من (لم يسجلوا).
ويعتقد 50.7% من إجمالي المبحوثين أن وعود المرشحين "مبالغ فيها"، وترتفع تلك النسبة إلى 52.2% عند من (صوتوا)، وفي السياق نفسه أشار 25.3% من إجمالي المبحوثين إلى أن الوعود كانت "مناسبة"، وترتفع تلك النسبة إلى 34.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تنخفض إلى 19.5% عند من (لم يسجلوا)، أما الذين قالوا إن الوعود "غير مناسبة" فقد كانت نسبتهم 13.6% في الإجمال.
وتوضح النتائج أن ما نسبته 53.5% من المبحوثين "راضون عن تأهيل وخبرة الفائزين" وترتفع النسبة إلى 59.3% عند من (صوتوا)، وتبلغ 53.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، ثم تنخفض إلى 45.2% عند من (لم يسجلوا). أما الذين كانوا "قليلي الرضا"، فقد كانت نسبتهم العامة 34.3%، وترتفع النسبة إلى 38.4% عند من (لم يسجلوا)، وتنخفض إلى 30.7% عند من (صوتوا)، أما "غير الراضين" عن خبرة وتأهيل غير الفائزين، فقد كانت نسبتهم الإجمالية 10.3%، وترتفع إلى 13.0% عند من (لم يسجلوا). وتتقارب نسب من (صوتوا) ومن (لم يصوتوا) في مدى رضاهم عن الفائزين من حيث فهمهم لمهام المجلس البلدي، وقد أشار 37.7% أنهم "راضون"، وترتفع تلك النسبة إلى 41.5% عند من (صوتوا) بينما تنخفض إلى 31.8% عند من (لم يسجلوا)، و 38.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
وظهر أن ما نسبته 68.7% من الذين (صوتوا) "راضون" عن المظهر العام للفائزين، وبلغت النسبة 62.5% عند من سجلوا (ولم يصوتوا)، ثم تنخفض إلى 56.3% عند من (لم يسجلوا)، مما يعني أن من شاركوا كانوا أكثر إيجابية في موقفهم من الفائزين. وقد بلغت نسبة من هم "غير راضين" 8.7% في الإجمال. وقد أشار 25.7% أنهم "قليلو الرضا".
وتبين أن الذين (صوتوا) كانوا أكثر إيجابية في موقفهم من الفائزين، حيث أشار 48.3% منهم أن الفائزين هم "أفضل المرشحين" مقارنة بما نسبته 38.3% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
ويعتقد 23.0% من الذين (صوتوا) أن الانتخابات البلدية تحقق رغبات الجمهور "إلى حدٍ كبير"، وأشار 50.9% منهم أنها تحقق رغبات الجمهور "إلى حدٍ ما".
واتفق الذين (صوتوا) والذين (لم يصوتوا) على أن أهم سبب لزيادة أعداد من رشحوا أنفسهم كان "حبهم للوجاهة"، حيث جاء هذا السبب في المركز الأول بنسبة عامة بلغت 73.2% ، يليه "اعتقاد المرشحين أن الانتخابات سوف تؤدي إلى مكاسب مادية" كسبب ثان.
الانتخابات البلدية في السعودية: المشاركة المستقبلية، الإيجابيات والسلبيات
الانتخابات البلدية في السعودية:
المشاركة المستقبلية، الإيجابيات والسلبيات
أشارت النتائج إلى أن 60.4% من الذين (صوتوا) برغبون في المشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً, وأشار 54.2% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) رغبتهم في المشاركة أيضاً، وانخفضت نسبة الرغبة في المشاركة لدى الذين (لم يسجلوا) إلى 30.6%. واتفق من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) على أن أهم الأسباب التي تدفعهم للمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً: "رغبتهم باستمرار دورهم في صنع القرار في المجلس البلـدي" حيـث أشـار إلى ذلك 55% من الذيـن "صوتوا" مقابل 52.3% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"علماً أن 28.6%
من الذين "لم يسجلوا" أشاروا إلى السبب نفسه، أما السبب الثاني الدافع الى المشاركة في الانتخابات مستقبلاً فهو: اعتقاد المبحوثين بأن "تنظيم الانتخابات كان جيداً"، وقد أشار إلى ذلك 46.6% من الذين "صوتوا" مقابل 38.3% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، مع ملاحظة أن 29.2% من الذين "لم يسجلوا" أشاروا أيضاً إلى هذا السبب. وقد جاء "الاقتناع بأهمية الانتخابات" سبباً ثالثاً، حيث أشار إلى أهميته 41.5% من الذين "صوتوا"، و 31.6% من الذين "سجلـــوا ولم يصوتــــوا"، و 23.2% مـــن الذين "لم يسجلوا".
وتشير النتائج إلى اعتقاد بعض المبحوثين بـ "أن طريقة الترشح لم تكن موفقة" وهذا هو السبب الأساس في عدم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً لدى البعض، حيث أشار إلى ذلك 30.1% من الذين "صوتوا" و 33.3% من الذين "لم يسجلوا"، و26.5% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا". أما السبب الثاني في عدم الرغبة في المشاركة فهو اعتقاد المبحوث بأنه "لا دور له في المشاركة في صنع القرار وفق الأنظمة القائمة حالياً" وقد أشار إلى ذلك 27.2% من الذين "صوتوا"، 28.6% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، و 24.8% من الذين "لم يسجلوا". أما السبب الثالث، فكان "عدم الاقتناع بأهمية الانتخابات عموماً" وأشار إلى ذلك 31.6% من الذين "لم يسجلوا" و 26.5% من الذين "سجلوا ولم يصوتوا"، بينما انخفضت النسبة إلى 16.8% عند من "صوتوا".
ومن أبرز السلبيات التي أبداها المبحوثون حول الانتخابات البلدية:
أولاً "الإسراف والتبذير من قبل المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية".
ثانياً "توظيف الانتماءات القبلية والمناطقية للحصول على أصوات الناخبين".
ثالثاً "كثرة الوعود التي أطلقها المرشحون".
رابعاً "كثرة أعداد المتقدمين للترشح ممن لا يحملون مؤهلات تعليمية متقدمة".
خامساً " وقت التصويت كان غير مناسب وأن فترة التصويت قصيرة جداً".
أما أبرز الإيجابيات التي أشار إليها المبحوثين:
أولاً "تنظيم الانتخابات كان جيداً للغاية".
ثانياً "الانتخابات البلدية كانت فرصة جيدة للمواطن لاستخدام حقه في التصويت والمشاركة في صنع القرار".
ثالثاً "تقبل المجتمع لفكرة الانتخابات وتفاعلهم معها إيجابياً يدل على تنامي شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية".
رابعاً "كثرة المرشحين المتنافسين يعد وجهاً إيجابياً وحضارياً، يعكس درجة المسؤولية والمناخ الحر الذي ساد الانتخابات".
خامساً "الانتخابات أدت إلى فوز الأفضل".
الانتخابات البلدية في السعودية: مشاركة المرأة في التصويت و الترشح للانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية في السعودية:
مشاركة المرأة في التصويت و الترشح للانتخابات البلدية
تعرضت الحلقة الرابعة من البحث الذي أنجزه مركز أسبار عن "تقويم التجربة الانتخابات البلدية" إلى مشاركة المرأة في التصويت و عضوية المجالس البلدية، حيث تناولت مدى تأييد السعوديين لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية و مدى تقبلهم لترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية، إضافة إلى التطرق إلى الأسباب التي تحول دون قبولهم بذلك، وذلك وفق مجموعة من المتغيرات المناسبة لمقاربة هذا البحث.
وأوضحت النتائج أن الذين "سجلوا ولم يصوتوا" كانوا أعلى فئة تؤيد مشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية بنسبة 22.8%، يليهم الذين "صوتوا" بنسبة 19.7%، ثم الذيـن "لم يسجلوا" بنسبة بلغت 18.9%. وبلغت نسبة "عدم التأييد"" لمشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية 58% كنسبة عامة, حيث كانت 60.4% لدى الذين "صوتوا", و54.7% لدى الذين "سجلوا ولم يصوتوا", و58.7% لدى الذين "لم يسجلوا".
واتضح أن من أهـم الأسباب التي دعت إلى عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية "مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد" بنسبة 74.8%, وجاء في المرتبة الثانية القول إن مشاركة المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد" بنسبة 67.5%. أما السبب الثالث فكان القول إن مشاركة المرأة فيها "مخالفات شرعية واضحة" وأشار إلى ذلك 66.6% من المبحوثين. أما السبب الرابع فكان القول إن "ذلك تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى" بنسبة 64.2%. أما السبب الخامس فكان القول إن "هذه الأعمال غير مناسبة للمرأة" بنسبة 59.7%.
وتبين النتائج أن 72.5% من المبحوثين "لا يؤيدون" عضوية المرأة في المجالس البلدية، أما الذين "يؤيدون" فكانت نسبتهم 11.3%، وترتفع إلى 13.7% عند من "سجلوا ولم يصوتوا". أما "المؤيدون إلى حدٍ ما" فقد كانت نسبتهم 8.7% "
ومن أهم أسباب عدم تأييد عضوية المرأة في المجالس البلدية هي: "لما في ذلك من مخالفات شرعية واضحة "وأشار لهذا السبب 69.5% من المبحوثين، ثم القول إن "المرأة لا علاقة لها بعمل المجالس البلدية" بنسبة 63.9%، وجاء ثالثاً القول إن ذلك "انتهاك للأعراف والتقاليد" 63.8%, أما السبب الرابع أن عضوية المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأطفال" بنسبة 54.2%, وجاء خامساً القول إن "المرأة أقل قوة وتأثيراً من الرجل في هذه المهمة" بنسبة 53.3%.
الانتخابات البلدية في السعودية: الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية
الانتخابات البلدية في السعودية:
الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية
تعرضت الحلقة الخامسة من البحث إلى "الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى غير المجالس البلدية"، ومدى مناسبة استمرار انتخاب اعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية الصناعية، وانتخاب أعضاء مجالس المناطق، وانتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية، والانتخابات في الجامعات والجمعيات واللجان في المدارس. وفي نهاية الحلقة أجريت مقارنات لمدى مناسبة الانتخابات في القطاعات السابقة. وتمت دراسة المحاور السابقة من خلال المتغيرات الديمغرافية ذات العلاقة: كالعمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمهنة والمناطق.
حيث أشار 50.2% من الذين (صوتوا) إلى أن استمرار انتخاب أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية الصناعية "مناسب جداً"، كما أشار 49.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) الى ذلك، بينما تهبط النسبة إلى 39.3% عند من (لم يسجلوا). وهناك 27.1% قالوا "مناسب إلى حد ما"، مع تقارب النسب لدى الجميع، وهناك 13.1% قالوا "غير مناسب"، وترتفع نسبتهم بشكل طفيف إلى 14.6% عند من (لم يسجلوا).
أشار 58.4% من الذين (صوتوا)، و 56.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و47.4% من الذين (لم يسجلوا) إلى أن انتخاب أعضاء مجالس المناطق يعد "مناسباً جداً"، وهناك 25.2% قالوا بأنه "مناسب إلى حدٍ ما"، دون فروق تذكر بين الفئات المبحوثة. أما الذين قالوا بأن ذلك "غير مناسب"، فقد انخفضت نسبتهم إلى 10.7.
كما أشار 50.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) الى أن انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية "مناسب جداً"، يليهم الذين (صوتوا) بما نسبته 46.3%، ثم الذين (لم يسجلوا) بنسبة بلغت 36.4%، علماً أن 25.0% يرون أن ذلك "مناسب إلى حد ما"، دون فروق تذكر بين هذه الفئات. أما من يرون أن انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية "غير مناسب" فبلغت نسبتهم العامة 16.9%.
بينما أشار 51.3% من الذين (صوتوا) إلى أن وجود انتخابات في الجامعات "مناسب جداً"، يليهم الذين (سجلوا ولم يصوتوا) بنسبة 49.5%، و42.6% من الذين (لم يسجلوا)، ثم أشار إلى ان ذلك "مناسب إلى حد ما" 26.8% من الذين (صوتوا)، وترتفع النسبة إلى 31.3% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، ثم تنخفض النسبة إلى 27.7% عند من (لم يسجلوا). أما الذين قالوا "غير مناسب"، فبلغت نسبتهم العامة 13.1% وترتفع قليلاً إلى 14.2% عند من (لم يسجلوا)، وتنخفض إلى 10.8% عند من (سجلوا ولم يصوتوا).
وأشار 49.8% من الذين (صوتوا)، و48.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و 38.6% من الذين (لم يسجلوا) إلى أن وجود انتخابات في الجمعيات واللجان المدرسية "مناسب جداً"، وأشار 29.4% إلى أن ذلك "مناسب إلى حد ما"، وبشكل عام دون فروق تذكر بين الفئات المبحوثة. وفي السياق نفسه، أشار ما نسبته العامة 13.5% إلى عبارة "غير مناسب"، وترتفع نسبتهم إلى 16.5% عند من (لم يسجلوا).
خلاصة نتائج دراسة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السخلاصة نتائج دراسة الانتخابات البلدية
في المملكة العربية السعودية
نعرض في هذه الحلقة ملخصاً للنتائج التي توصل لها البحث الذي أنجزه مركز أسبار عن تقويم تجربة الانتخابات، وهي تتناول "أسباب المشاركة من عدمها في الانتخابات" حسب المتغيرات الديموغرافية (العمر، المستوى التعليمي، المنطقة، الحالة الاجتماعية، المهنة).
كما تتناول "الـرأي في الانتخابات" من حيث النزاهـة والتنفيـذ، والوثوق في وعود المرشحين، وأسباب كثرتهم، والرأي في الفائزين، من خلال المحاور الآتية: الرأي في نزاهة الانتخابات ووعود المرشحين، والرأي في الفائزين من حيث التأهيل والخبرة، وفهمهم لمهام المجلس البلدي، وشرحهم لبرامجهم الانتخابية، والرأي في مظهرهم العام، والرأي في المرشحين الفائزين في النطاق الانتخابي للمبحوثين، وتطرق للرأي في نتائج الانتخابات ومدى تحقيقها لرغبات الجمهور وتطلعاته، كما تم استعراض المعايير التي رأى المبحوثون ضرورة توفرها بالمرشحين.
وتقدم هذه الحلقة من البحث ملخصاً لدوافع "المشاركة المستقبلية في الانتخابات: الايجابيات والسلبيات"، حيث تعرض المحور الأول لمدى الرغبة في المشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً، وأسباب الرغبة في المشاركة، وأسباب عدم الرغبة في المشاركة. وتناول المحور الثاني: إجابات المبحوثين حول أبرز السلبيات والإيجابيات التي شاهدوها أو لمسوها في الانتخابات البلدية التي تمت في العام 1426هـ.
ثم تتعرض الحلقة لمشاركة المرأة في التصويت ضمن أربعة محاور، هي: مدى تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية، أسباب عدم تأييد مشاركتها، مدى تأييد مشاركة المرأة في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وأسباب عدم تأييد ذلك.
ثم تخلص الحلقة إلى استعراض "الرأي في الانتخابات في القطاعات الأخرى" غير المجالس البلدية مثل: مدى مناسبة استمرار انتخاب أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية والصناعية، وانتخاب أعضاء مجالس المناطق، ومدى مناسبة انتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية، والانتخابات في الجامعات، والانتخابات في الجمعيات واللجان في المدارس، وأخيراً: أجريت بعض المقارنات لمدى مناسبة الانتخابات في القطاعات سالفة الذكر.عودي
