الرئيسية
المجلةالجزائرية للاتصال عدد18 /2004
" Le choix d'un point de vue est l'acte initial
d'une culture"Ortega y Gasset
المقدمة
لقد صـار معروفـا اليوم ان استطلاعـات الرأى اصبحت تمثل ظـاهرة بـارزة فى المجتمعـات الغربيـة الحديثـة ،بل وتحولت الى صنـاعة كبيرة تسخر لـها امكـانيـات بشرية ومـادية ضخمة وامكـانيات تقنية هـائلة، وتهتم باستطلاع وقيـاس آراء الافراد والمواطنين فى مختلف القضـايا السياسية والاجتمـاعية والاقتصـادية .
فعلى الصعيد التجارى، اصبحت الشركات والمؤسسـات الكبرى تلجأ بصورة دائـمة ومنتظمة لبحوث سبر الآراء للحصول على المعطيـات الملائمـة لبلورة استراتيجيـاتها التجارية وبناء حملاتـها الاشهـارية وتحسين صورتها لدى المحيط الـخارجى .كما توسعت هذه الاستطلاعات لتشمل مجالات جديدة لم تقتحمها من قبل حيث برزت الاستطلاعات الادارية والتنظيمية والاستطلاعات للاغراض العلمية والطبية ..الخ (1)
ان هذه الظاهرة مرشحة للتطور والتوسع ، خصوصا مع تطور تكنولوجيات الاتصال ،خصوصا البريد الالكترونى واتساع نطاق استخدامه ، وهو مايوفر،دون شك ، أدوات جديدة اكثر دقة وسرعة لبحوث سبر الآراء فى الوصول الى جمهور المبحـوثـين .
غير ان الحضور المتزايد والمكثف لاستطلاعات الرأى فى المجـال السيـاسى والجوانب الاخرى المختلفة التى اقتحمتها هذه الاستطلاعات ،تثير نقاشا حادا بين مختلف المهتمين بالموضوع حول المصداقية التى يمكن ان نعطيها لنتائج هذه الاستطلاعات والتاثير الحقيقى او المفترض لها على المسار السياسى للقوى والشخصيات السياسية بشكل خاص وعلى العراك السياسى بشكل عام ،خصوصا مع دخول وسائل الاعلام كطرف مؤثر فى هذه الاستطلاعات من خلال ايلاءها اهتماما مفرطا ومبـالغا فيه لتغطية ونشر نتـائج هذه الاستطلاعـات أو احاطتها بجملة من التعـاليق والتحليلات ،الامر الذى دفع بالبعض الى التشكيك فى نزاهتها ودفع بالبعض الآخر الى حد اتهام هذه الاستطلاعات بممارسة نوع من القهر المعنوى على المواطنين والتاثير بالتالى فى توجهاتهم واختيارتهم .(2)
واذاكانت استطلاعات الراى فى المجتمعات الغربية تمثل هكذا موضوع نقاش حاد واهتمام كبيرين فان الامر فى الجزائر ليس كذلك حيث لم يشكل هذا الموضوع حتى اليوم مجالا للاهتمام او البحث او النقاش المعرفى وهذا على الرغم من ان بحوث استطلاعات الرأى ليست منعدمة تماما فى الجزائر ،فالعديد من الابحاث والرسائل الجامعية اهتمت هنا وهناك ،بشكل او باخر ،بقياس آراء الجمهور فى مواضيع مختلفة ومتعددة كما سجلنا محاولات محتشمة قامت بها بعض المعـاهد ’’المتخصصة ’’ وبعض المؤسسات الصحفية كما سجل فى السنوات الأخيرة لجوء بعض الهيئات السياسية الى مراكز سبر آراء أجنبية وتكليفها باجراء استطلاعلات للرأى فى قضايا محددة خصوصا خلال الفترات الانتخابية .(3).
لكن مع ذلك يمكن الزعم –بشكل عام – ان النقـاش حول هذا الموضوع والبحث الموضوعى والعلمى فى هذه الظاهرة عندنا ، ظل غائبا ،سواء تعلق الامر باثارة النقـاش حول امكـانية اجراء مثل هـذا النوع من الابحاث فى الجزائر او حول مدى فـائدتـها او حتى حول مدى مصداقية النتائج المتمخضة عنها والقيمة المعرفية للاستخلاصات المستمدة منها .
فى ضوء ذلك ، نرى انه قد اصبح من الضرورى اليوم طرح نقاشا علميا حول الاسس البنوية الاجتماعية والثقافية التى تقوم عليها استطلاعات الرأى فى الجزائر ، وضرورة توجيه هذا النقاش نحو طرح المسائل من وجهة نظر ثقافية ومعرفية وليس من وجهة نظر تقنية .فالمسالة الجوهرية ،من وجهة نظرنا ،هى مساءلة الاطار الثقافى والسياسى والمعرفى الذى تنمو وتتطور فيه هذه الاستطلاعات اكثر منها مسألة تقنية مرتبطة بطرق وتقنيات الاستطلاع .
الاطـار الثقافى والسياسـى لاستطلاعات الرأي
1-الرأي العام والشرعية
من المعروف ان استطلاعات الرأى تعود فى آن واحد (مثل الاحصاء) الى العلم ،الشكل الحديث المهيمن للحقيقة ،والرأي العام ،الشكل الحديث المهيمن للشرعية (4)
بطبيعة الحـال لن نهتم بالحديث عن الشكل الأول وسنركز فى هذه الورقة فقط على الشكل الثانى اى الرأى العام كشكل مهيمن للشرعية .ولهذا السبب بالذات اردنا ان نطرح اشكالية استطلاعات الرأى فى الجزائر فى علاقتهـا بالحريـات والنسق الثقـافى العـام ،ونعتقد ان النقـاش حول هذه الاشكـالية ينبغى ان لا ياخد طابعـا وبعدا تقنيـا ينحصر فى هاجس تعداد الطرق والتقنيات الكفيلة بالوصول الى الارقام ،بل ينبغىان يطرح فى قلب الاشكالية السياسية والثقافية وبالتحديد فى اطار اشكالية الاتصال فى المجتمع الجزائرى .
لن نضيف شيئا اذا قلنا بان استطلاعات الرأى التى اخدت فى التطور والانتشار فى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ،قد ارتكزت على قاعدة اساسية وهى حرية الصحافة وتعددها وتنافسها ،اى فى ظل مناخ من الحريات :حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الافكار والابداع ،الى جانب دعامة اخرى لا تقل اهمية وهى جهود العلماء والمفكريين خصوصا بعض الحرب العالمية الثانية فى محاولة تكريس مبدا الشفافية على مختلف المستويات كبعدجوهرى لمجتمع الاتصال المبشر به والذى بدات معالمه تتبلور فى كتابات لازارسفيلد ومكالوهان وغيرهم .
لذلك فان الحديث عن سبر الآراء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الحديث عن الحريات :حرية الفرد فى التعبير عن رأيه وحرية الصحافة ووسائـل الاعلام المختلفة وحرية البـاحثين الذين يتولون انجاز البحوث وكلها عناصر ضرورية لتشكل فضاء عمومى (5) قادر على توليد الاراء المختلفة والمتنـافسة التىتشكل مادة لاستطلاعات الرأي .
1-2 الحرية والرأي :
ان الراأي بالتعريف -مثل الفعل الانتخابى –لا يمكن ان يصدر الا عن شخص حر ،اى يتمتع بحرية كامـلة فى التفكير والتعبير عن اراءه ومواقفـه وافكـاره وميولاته واحكـامه وتفضيلاتـه ،بعيدا عن اى ضغوط او اكراهات صادرة سواء عن السلطة السياسية او السلطة الاجتماعية والسلطة التى تمارسها الثقافة السائدة فى المجتمع من خلال مؤسسـات مختلفة مجسدة فى الاسرة او العائلة او العشيرة او جماعة العمل .الخ والتى تعيق الفرد وترهبه وتدفعه الى ممارسة الرقـابة الذاتية على افكاره ومواقفه ولا تشجعه على البوح بـما يفكر فيه داخليا او بصوت منخفض خوفا من الخروج على المعايير والقواعد التعسفية السائدة والتى تدفعه فى الغالب الى التصريح باراء وافكار تتناقض مع ما يضمره ومايفكر فيه داخليا .
ومن المؤكد ان بعض الملاحظات المستقاة من الواقع توضح لنا تهرب المبحوثين او المستجوبين وتخوفهم وتحفظهم على الاجابة على اسئلة الاستبيانات التى تقدم لهم فى اطار البحوث الجامعية و فى بعض الاحيان يدلون باجابات عامة تتماشى وما هو سائد ومهيمن .ان هذا الاكراه الذى تمارسه الثقافة السائدة يعبر عنه المخيـال الشعبى بالمثل الشائع عندنا ’’احفظ الميم تحفظك ’’ (6) ان هذه الرواسب الثقافية هى نتاج لخبرات اختبرها المجتمع لفترات مختلفة من تطوره السياسى ومازالت تشرط سلوك الافراد حتى اليوم (7) .
1-3 حرية الصحافة :
ان الرأى -وبالتعريف ايضا - لا يصدر الا عن شخص مطلع او على اطلاع بمايدور حوله وتتوفر لديه كل المعلومات والاخبار مثلما أشار الى ذلك على نحو صحيح المفكر الفرنسى " الفرد سوفى" Alfred Sauvy بقوله "ان الانسان الحر هو الانسان الذى الذى يتمتع باعلام جيد (.و الواقع ان هذا الانسان لا يتحقق الا اذا كانت وسائل الاعلام المختلفة نفسها حرة ومتحررة من اى قيود رقابية (باستثناء قيود ميثاق اخلاقيات المهنة ) تمارس عليها من اى جهة كانت حتى تستطيع ان تقدم للفرد المواطن المعلومات والاخبار والانباء المختلفة حول القضايا المختلفة المطروحة فى المجتمع حتى تسمح له بتكوين رأى خاص به حول هذه القضايا والتعبير عن هذا الرأى دون خوف او تحفظ وبكل حرية وبدون ضغوط .فلا يمكن لاى فرد ان يكون رأيا –بغض النظر ان ان كان رأيا سلبيا او ايجابيا صحيحا او خاطئا –حول قضايا معينة ،اذا قدمت له وسائل الاعلام الحقيقة على انها واحدة .وعمليا لا يمكن ان نطلب من افراد (مستجوبين ) ان يدلوا لنا بآراءهم حول قضايا لا يعرفون عنها شيئا او لم يستطيعوا –بسبب نقص المعلومات لذيهم –تكوين رأي بصددها .
وحتى لا يبقى مفهوم الحرية مفهوما مجردا وغامضا ،نقول ان المقصود بالحرية هنا حق الفرد فى المعرفة وحقه فى المعلومات وحقه فى التعبير وحقه فى استغلال وسائل الاعلام المختلفة فى التعبير عن رايه. فترجمة هذه الحقوق فى الميدان هى وحدها الكفيلة باطلاق دينامكية تسمح للفرد من التغلب على المقاومات المختلفة ،الثقافية منها على وجه الخصوصي
–الثقافة ،الشرعية والمواطنة
2-2 الشرعية
مثلما لايمكن فصل مسالة الرأى عن مسالة الحرية ،فاننا لا يمكن ايضا فصل الحديث عن الحريات عن الحديث عن الثقافة ماخودة هنا كقيم ومعايير تحكم الفعل وتوجهه .
وكما اشرنا الى ذلك من قبل، فان الرأى العام هو الشكل الحديث الهيمن للشرعية .ان الشرعية –والمقصود بها هنا الاسس التى يستند اليها بعض الافراد فى ممارسة مسؤوليات فى قيادة المجتمع –تشكل مفهوما غير منفصل وغير قابل للفصل عن مفهوم المواطنة ،فكلاهما يشكل وجها ودعامة اساسية للنظام الديموقراطى .
ان الاخد بمبدأ الشرعية يعنى النظر الى الفرد على انه مواطن له الحق فى الاطلاع على الطريقة التى تسير بها شؤؤونه ومعرفة رايه وتقييمه للاشخاص الذين يتولون هذا التسيير .
والواقع ان التطور المذهل الذى عرفته استطلاعات الراى فى البلدان الغربية ، اقترن مع التطور النوعى الذى عرفته هذه المجتمعات فى مجال التسيير الديموقراطى للشؤون المجتمع .فلم تعد مسالة الشرعية منحصرة فيما تفرزه صناديق الانتخابات من نتائج اىمنحصرة فى الفعل الانتخابى الصرف ولا فى النقاشات البرلمانية التى تدور فى قاعات البرلمانات الفخمة ،وانما مرتبطة ايضا باللجوء فى كل مرة الى المواطن لمعرفة رايه وتقييمه للعمل الذى يقوم به من اختارهم عن طريق الاقتراع لذلك ومثلما تفعل ايضا المؤسسات الاعلامية لمعرفة اراء قراءها الذين يدفعون يوميا من جيوبهم لشراء الجريدة ،وهذا مايفسر لنا ربما عدم تشبع المبحوثين فى هذه المجتمعات من الاجابة على اسئلة الاستبيانات المختلفة على الرغم من كثرتها وتعددها .لان المبحوث كمواطن يشعر بالرغبة وله اعتقاد وقناعة بانه من خلال الادلاء برايه يعبر من جهة عن حضوره ومن جهة ثانية يساعد الحكام والساسة على التخطيط الافضل وتصحيح الاخطاء فى رسم السياسيات المختلفة وتطبيقها او تنفيدها وبالمقابل يشعر الحاكم ان عين المواطن دائما مركزة عليه وانه فى حاجة دائمة لاراء المواطنين حول العمل الذى يقوم به والسعى باستمرار للحافظ على صورته ( 9 ) وان هذه الاراء تساعده اكثر فى اتخاد القرارات المناسبة.
ولا شك ان استطلاعات الرأى فى المجتمعات المتقدمة ، بالرغم من بعض المآخد التى تؤخد عليها ،قد كرست واقعا جديدا وهو انه لا يمكن اختزال مفهوم الديموقراطية الى فعل انتخابى صرف وانما هى سيرورة مستمرة ،وان المعطيات التى تقدمها هذه الاستطلاعات تشكل "بـارومـاتر" لقياس العلاقة بين الحكام والمحكومين (10 ) .وليس من الصدفة ابدا ان تولى معظم استطلاعات الرأى اهمية كبيرة ومتزايدة لاستطلاع اراء المواطنين حول مواضيع لها علاقة بشعبية الشخصيات السياسية الفاعلة فى المجتمع .
انطلاقا مما ذكرناه سالفا ،يجوز لنا القول بانه على صعيد الحريات كما على صعيد الثقافة السياسية ،لا يبدو وان الارضية مهياة لتطور وازدهار استطلاعات الراى فى الجزائر وان هذه الارضية تبقى ارضية ينبغى بناءها وتاسيسها .
-فمن جـانب الاتصـال والحريات ،هناك عقبات كثيرة ينبغى تجاوزها ،فالهوة بين مايقال وماهو واقع لازالت هوة شاسعة ولايبدو واقعيا ان الفرد فى الجزائر كمبحوث محتمل او مفترض يتمتع بالحرية الكافية التى تسمح له بالادلاء برايه او اراءه حول مختلف القضايا فضلا عن انه لا يملك المعلومات الكافية التى تسمح له بتكوين هذا الراى .
-ومن جـانب الاعـلام ،فان وسائل الاعلام المختلفة المفترض فيها تزويد الافراد بالمعلومات والاخبار المختلفة لازالت هى بدورها تفتقد الى المناخ الملاءم الذى يسمح لها اداء هذه الوظائف وتمكين الافراد من متابعة النقاش والعراك السياسى وتكوين اراء خصوصا فى ظل عدم تجسيد ميدانيا مبدا الحق فى الاعلام والحق فى الاتصال مما يجعل الحديث عن فضاء عمومى حر مسالة شائـكة .
ان الذين يتحدثون عن استطلاع الراى فى الجزائر يتجاهلون، ان الوسائل السمعية البصرية الاكثر انتشارا وقدرة على الوصول الى الجمهور الجزائرى لاتزل تحت احتكار السلطات الحاكمة المتعاقبة وتبقى فضاءً مغلقا وموصدا امام كل رأى مخالف أو معارض للسلطة ، وان بعض الصحف الخاصة لا تهتم بتقديم المعلومات الكاملة للمواطن وتترك له حرية تكوين رايه فى القضايا المختلفة وانما تقدم له رأيا جاهزا يعبر عن توجهاتها وايديولوجيتها .
ولذلك فانه فى ظل غياب فضاء عمومى للنقاش وفضاء سياسى منظم وحر (على الرغم من وجود تعددية سياسية واعلامية شكلية )،فان ممارسة او اللجوء الى تقنيات التسويق السياسى الذى يسمح لمنشطى العمل السياسى بتسويق افكارهم وصورهم لدى الجمهور تصبح مسالة بعيدة المنال ،اذ من غير المعقول بطبيعة الحال ،اجراء استطلاعات راى حول شعبية الشخصيات السياسية اذا كان المواطن غير قادر على متابعة العراك السياسى ونشاطات الفاعلين فى الحقل السياسى من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة التى تمنع (بضم التاء ) او تمتنع عن متابعة هذه النشاطات او يفرض عليها تقديم صورة ايجابية دائمة للشخصيات السياسية الحكومية .
- ان رجال السياسة فى المجتمعات المفتوحة لا يتركون اى حدث او مناسبة دون استغلالها فى محاولة تلميع صورهم او تقدينم صورة جدابة عن انفسهم لدى الجمهور وهذه الصورة يتم قياسها دوريا من خلال استطلاعات الراى .غير ان الحياة السياسية فى الجزائر تتميز على العكس من ذلك ، بغياب الطابع الشخصى وتتسم بهالة من القدسية والتبجيل ، ،
ان "ديـانة الرأي" la religion de l'opinion لم تدخل بعد الاخلاق السياسية فى الجزائر .حيث لا يهتم رجال السياسة عندنا بمعرفة رأي الجمهور –ولايعتقدون اصلا انه من المجدى ومن الضرورى العودة الى هذه الرأي والاخذ به – مما يولد ازمة اعتقاد فى فائدة استطلاعات الرأي لدى الباحثين والمبحوثين على السواء .(11 )
-اخيرا ،من الضرورى الاشارة ايضا الى حقيقة انه حتى لو تم انجاز استطلاعات رأي وفق المواصفات المنهجية والتقنية المتعارف عليها ، فان مصداقية نتائجها ستتاثر لامحالة بدرجة مصداقية الهيئات التى تقوم بانجازها ووسائل الاعلام التى تتولى نشرها والتعليق على نتائجها ،طالما ان هذه الهيئات وهذه الوسائل لا زالت تحمل صورة الهيئات والوسائل المرتبطة بخدمة السلطة والترويج لخطابها .(12)
ستطلاعات الرأي بين الموضوعية العلمية والحقيقة الاجتماعية
انطلاقا من الفكرة التى اشرنا اليها من قبل والتى مفادها ان استطلاعات الرأي ترد الى العلم كشكل حديث مهيمن للحقيقة ،من الضرورى ان نتساءل هل استطلاعات الرأي فى الجزائر ان كانت شيئا مامولا فيه فهل هى ممكنة من الناحية العلمية والعملية ؟
على الرغم من الانتقـادات التى توجه الى استطلاعـات الرأي فيما يتعلق بمدى صحة النتـائج التى تقدمهـا ومدى تطـابقها فعلا مع الواقع ، وعلى الرغم من شكوك البعض حول الاسـاس العلمى لهذه النتائج(13) ،الا انه يوجد مع ذلك شبه اجماع وشبه اقتناع عام بان هذه الاستطلاعات غالبا ما تكون صائبة ودقيقة فى توقعاتها وان الفروق بين نتائج الاستطلاعات ونتائج الانتخابات على سبيل المثال ،تكون فروقا بسيطة وان هامش الانحراف او الخطا يكون ضعيف جدا وليس ذى مغزى .
ان الذى يعطى لاستطلاعات الرأي فى المجتمعـات المتقدمـة مصداقية علميـة ،علاوة على العوامل التى اتينا على ذكرها سـالفا ، هو توفر للقـائمين على انجاز هذه الاستطلاعـات امكانية اختيـار عينـات ملائمة وممثلة لمجمل السكـان حسب الموضوع المبحوث فيه وهو الامر الذى يسمح بتعميم النتائج على مجمل السكان دون مخاطر .ان هذه الامكانية غدت ممكنة فعلا بفضل تظافر عدة عوامل يمكن الاشارة اليها بايجاز على النحو التالى :
• يتوفر للبـاحثين فى مختلف انـماط البحوث قـاعدة دقيقة للبحث وموثوق فيها لتوفر مختلف المعطيات الاحصائية والبيـانات الاخرى التى من شانها السمـاح لاى بـاحث او هيئة باستخدام قاعدة بحث ملائمة يقوم على اساسها باختيار علمى وموضوعى ودقيق لعينة بحثه .
• توفر الامكـانيات والوسائل التقنية التى تسهل عملية السبر وجمع المعطيـات سواء ما تعلق منها بسرعة البريد وتعميم استخدام الهاتف او الفاكس وحتى البريد الالكترونى والتى اصبحت تمثل فى المجتمعات المتقدمة وسائل اتصال جماهيرية واسعة وشائعة الانتشار والاستخدام وليست وسائل نخبوية حكرا على فئات محظوظة وذات نفود فى المجتمع .ان توفر هذه الوسائل بالشكل الذى هى عليه فى المجتمعات المتقدمة ،يسهل من عملية الاتصال بالمبحوثين فى اى وقت واستطلاع آراءهم حول قضايا واحداث معينة بمجرد حدوثها .
• التجانس النسبى فى التركيبة السكانية من حيث العامل اللغوى والثقافى والاجتماعى بفضل تعميم التعليم وانتشار وسائل الاعلام المختلفة والتى بفضلها تحقق نوع من التجانس الذهنى والثقافى بين افراد المجتمع كما اشار الى ذلك العديد من علماء الاجتماع .
ان هذا التجـانس الذى نلمسه ايضا فى التقارب بين الاطار المرجعى للباحث والاطار المرجعى للمبحوث ،يجعل من الممكن الوصول الى التعميم المامول فيه انطلاقا فقط من اختيار مناسب وملائم لعينة من السكان تتوفر فيها الشروط العلمية والمنهجية وخصوصا شرط التمثيل .
• تجاوب المبحوثين مع استطلاعات الرأي مما يجعل الانحراف فى العينة المختارة بسيطا وضعيفا والواقع ان هذا التجاوب يعكس تكرس وترسخ ثقافة الرأي .وسواء تعلق الأمر بالاجابة عن طريق الاستمارة او الاستبيان البريدى او الاستبيان عن طريق الهاتف ،فقلما تكون نسبة الرفض ذات مغزى (14).
فى ضوء الملاحظات التى ذكرناها عن واقع المجتمعات المتقدمة ،من الضرورى ان تساءل عن ما اذا كانت العوامل التى ذكرناها متوفرة وقائمة فى الجزائر بالشكل الذى يسمح للقائمين على استطلاعات الراى من حسن اختيار العينة الملائمة واستبعاد كل العوامل التى من شانها التاثير على صحة المعطيات المجمعة ومصداقية النتائج المتوصل اليها ؟
لقد سبق لنا ان اشرنا فى القسم الاول من هذه الورقة الى فكرة ان الثقافة كجملة معايير وقيم ومحددة وموجهة للسلوك الفردى يمكن ان تلعب دور المحفز او الكابح للفرد فى التعامل مع المسائل الخارجية .من الضرورى التاكيد مرة اخرى على ان العلم كعلم والبحث كبحث لا ينتجان فى فراغ او بمعزل عن الشروط التى تتحكم فى سير الافراد فى مجتمع ما .
واذا كانت استطلاعات الرأى فى المجتمعات المتقدمة قد حققت انتشارا وتقدما كبيرا فذلك لان البنية الاجتماعية والثقافية العامة كانت مساعدة ومهيئة ومحفزة لهذا الانتشار والتقدم .فثقافة الرأي ،اذا جاز لنا تسميتها كذلك ، واقعا قائما تعمل على تكريسه باستمرار وعلى الدوام المؤسسات الاجتماعية المنوطة بالتنشئة الاجتماعية والثقافية فى المجتمع بدءا من الاسرة الى المدرسة الى النادى الى الحزب السياسى وغيرها من المؤسسات الاخرى وهوما يجعل الفرد مهيئا لابداء الراى وتقبل اراء الاخرون ويجعل هذا الفرد قادرا ايضا على اظهار و ابداء هذا الراى بصورة مستقلة عن الاخرين حتى وان تاثر بالجماعة الاولية التى ينتمى اليها كجماعة العمل او جماعة النادى كما بينت ذلك بحوث لازارسفيلد واخرون (15)
لكن اذا نظرنا الى الواقع الجزائرى ،لا يبدو لنا ان الرأي سواء من حيث تكونه او اظهاره او التعبير عنه بوضوح وبعلنية يشكل هاجس او ضرورة ملحة او يمثل قيمة ضمن سلم قيم المجتمع للاسباب التالية :
ان المؤسسات الاجتماعية المختلفة فى منطقها وفى سيرها لا تسمح للفرد - الذى لا تنظر اليه ولا تعترف به كفرد- ان يكون له رأي خاص به .فلا الاسرة تعمل على تمكين الفرد من تكوين رأي ولا المدرسة من حيث مناهج التعليم بها تسعى الى تعليم الاطفال ملكات تكوين الراى وابداء الراى فى الاشياء والقضايا المختلفة ، ان الامر الاكثر ماسوية انه لا تزل هناك عائلات جزائرية كثيرة لا تسمح لبناتها بابداء اراءهن فى مسالة الزواج واختيار شريك الحياة او حتى التعبير عن ارائهن فى الزواج ذاته.
• ان الاحزاب السياسية فى الجزائر لا تسمح عمليا لمناضليها بتكوين آرائهم حول القضايا الفكرية والسياسية المختلفة والتعبير عن هذا الرأي ،فاغلب هذه الاحزاب السياسية لا زالت تتبنى منطق الزعامة والتعيين الفوقى ونظام المبايعة ولا تسمح بفتح النقاش الحر داخل هياكل الحزب او السماح لمناضلى القاعدة بالتاثير فى توجهات الحزب وانتخاب قياداته المختلفة. وقد بينت لنا التجربة الجزائرية كيف ان قيادات حزبية لم تتزعزع مراكزها على الرغم من اخفاقاتها المتكررة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة .
• ان المؤسسات الاقتصادية بدورها لا تلجأ الا نادرا لاستطلاع آراء المستهلك فى المنتوجات والسلع او الخدمات التى تعرضها على هذا المستهلك على الرغم من الطابع التنافسى الذى اصبح يميز السوق الجزائرية .
• ان وسائل الاعلام التى تروج لاستطلاعات الرأي ( لأسباب تجارية وايديولوجية وسياسية ) لا تلجأ الا نادرا لاستطلاع رأي جمهورها (سواء تعلق الامر بوسائل الاعلام المكتوبة او المسموعة والمرئية ).
وبشكل عام نقول ان جل المؤسسات بما فبها المؤسسات الادارية والعلمية لا تتبنى فكرة اللجوء الى استطلاع رأي الجمهور ولا ترى فائدة او جدوى من ذلك .
ان هذه الوضعية دفعت بالافراد الى تبنى منطقا معاكسا تماما، لقد صار من الافضل ان لا يكون للفرد رأي فذلك يجنبه متاعب كثيرة .من الواضح اذن ان كلمة ،، ما رأيك،، لا تمثل مفردة او تعبيرا ذا قيمة فى مدونة الاتصال فى المجتمع الجزائرى .
واذا كانت شروط تكون الرأي ،وشروط التعبير عنه، غير متوفرة فانه من الخطأ بل من الخطورة الانسياق وراء الاعتقاد السائد لدى بعض الباحثين من ان رأي الافراد حول القضايا المختلفة موجود ولكنه دفين وعلينا فقط بالكشف عنه .وفى الواقع فانه فى غالب الاحيـان لا يكون هذا الرأي موجودا الا فى ذهن صاحبه .
انطلاقا من زعمنا بغياب ثقـافة الرأي عندنا ،يمكننا القول ان ذلك يفسر قلة وضعف تجاوب المبحوثين مع الابحاث التى تقوم على استطلاع الرأي ويبرز هذا التحفظ وعدم التجاوب :
• فى تهرب المبحوثين من الاجابة على اسئلة الاستمارت .
• ارتباط الاستجواب فى مخيلة الفرد الجزائرى باستنطاقات الشرطة مما يؤدى الى تعامله مع هذه الاستطلاعات بنوع من التوجس والحذر الشديدين .
• التكتم الذى يطبع سلوك الفرد ويجعله يدلى بمعطيات مغلوطة كما لا حظنا ذلك من خلال الرسائل الجامعية .(16 )
وبوجه عام فان مايشير اليه الامريكيون باثر الـbandwagon او ركوب التيار وايضا اثرالـ underdog اى اتباع رأي الاغلبية بغرض تفـادى العزلة والامتنـاع عن ابداء الرأي او التزام الصمت،يكون اكثر بروزا ووضوحا لدى المبحوث فى الجزائر لأن مصادر الخوف من إبداء الرأي متعددة ،الخوف من الجيرة والعائلة والعشيرة والعرش وغيرها .
-اخيرا من الضرورى ان نشير الى عامل بارز فى ثقافة الفرد الجزائرى ،يمكن ان يلعب دورا حاسما فى تحديد سلوك المبحوث إزاء الاجابة على اسئلة البحث ويتمثل فى عامل المجاملة وعامل حب الظهور وفق المعايير وهذان العاملان يمكن ان يكون لهما تاثير على مصداقية المعطيات التى يدلى بها المبحوث .
اما فيما يتعلق باختيار العينة ،فان الباحث ،تواجهه صعوبات جمة تتمثل فى غياب او شبه انعدام قاعدة للبحث تسمح له باختيار العينة الملائمة والممثلة ، ان السجل الانتخابى الذى عادة ما يلجا اليه فى استطلاعات الرأي لاختيار العينة هو فى الجزائر اليوم محل طعن وتشكيك من اطراف متعددة، ومن جهة اخرى فان الدليل الهاتفى لا يمكن ان يصلح كقاعدة لاختيار العينة لسببين ،الاول ان مصالح البريد لا تعمل على تجديد وتحديث هذا الدليل دوريا وبشكل منتظم والثانى ان العديد من العائلات الجزائرية التى تتوفر على خط هاتفى ترفض ادراج رقمها وعنوانها فى هذا الدليل او تلجا باستمرار الى تغير هذا الرقم دون ان يسجل هذا التغير فى الدليل الهاتفى. وبوجه عام فان الارقام الاحصائية او التعدادات السكانية المختلفة تشكل عقبة كبيرة ،اذ ليس من السهل على اى باحث حتى لواختار عينة بسيطة سواء كانت عينة لعمال ادارة ما او مؤسسة ما اومعهد جامعى ، ان يحصل على سجلات مضبوطة وصحيحة تسمح له بتحقيق اختيار علمى احصائى دقيق لعينة بحثه.
يضاف للعقبات السابقة ،عقبة ذات طابع تقنى متعلقة بغياب دعائم الاتصال ونقصد بها عدم انتشار الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى وبطأ حركة البريد العادى وهذه الوضعية تحتم للجوء الى عدد كبير من المحققين لتوزيع الاستمارات وجمع المعطيات مما يمثل تكلفة اضافية لا تشجع ولا تحمس على القيام بهذه الاستطلاعات.
على صعيد اخر ،يطرح غياب التجـانس السكـانى مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالصدق الخـارجى للبحث،ونكتفى بالاشـارة فقط الى عنصر من عناصر عدم التجـانس السكـانى المتمثل فى العامل اللغوى والمستوى التعليمى لجمهور المبحوثين ويمكن توضيح ذلك بالاشارة الى النقاط التالية :
-النسبة المرتفعة للاميين بالنسبة لمجمل السكان : (تشير بعض الارقام الى ان عدد الاميين فى الجزائر بلغ 8 ملايين امى من مجموع 30 مليون نسمة )وهذه النسبة المرتفعة لعدد الاميين تمثل عقبة امام عملية توزيع الاستمارات اذ هناك احتمالات كبيرة لبروز انحرافات فى معطيات البحث بين اولئك الذين يجيبون بانفسهم على اسئلة الاستمارة واولئك الذين تقرا لهم هذه الاسئلة وتطرح هنا مسالة التاثير الذى يمكن ان يحدثه تواجد الباحث او عدم تواجده اثناء الاجابة على اسئلة الاستمارة .
-اللغة التى تصاغ بها اسئلة الاستمارة ومدى تاثرها بـ او تاثيرها على الاطار المرجعى للباحث والمبحوث على السواء وهو التاثير الذى يمكن ان يترتب عنه انحرافات يصعب التقليل منها او تجاهل نتائجها .
خاتمة :
ان الاعتقاد بان استطلاعات الرأي فى الجزائر اضحت ممكنة اليوم والدعوة الى ضرورة تشجيعها ،سيؤدى فى اعتقادنا الى تكريس صورة مغلوطة ومضللة عن الواقع الجزائرى وعن الثقافة السياسية فى الجزائر وعن حريات الفرد بشكل عام .
ان انتشار استطلاعات الراى فى الجزائر فى الاونة الاخيرة وسعى بعض الاطراف الى تزكية نتائجها والترويج لها ، لا يعبر فى الواقع عن توجهات تجارية فحسب وانما ايضا عن توجهات سياسية ايضا، حيث يراد لهذه الاستطلاعات ان تكون الشجرة التى تغطى الغابة بمعنى آخر توظيف هذه الاستطلاعات كذريعة لواقع سياسيى يحمل فى ظاهره التعددية فى الاتجاهات السياسية ويخفى فى طياته هيمنة الاحادية واحتقار ثقافة الراى .
اننا نجد انفسنا هكذا امام واقع يجرى فرضه ،واقع يعكس صورة منطق معكوس ،فاذا كانت استطلاعات الراى فى المجتمعات المتقدمة قد جاءت كنتيجة وكتعبير عن صيرورة دمقرطة المجتمع فان هذه الاستطلاعات يراد لها ان تكون عندنا ،وعلى العكس من ذلك تماما ، المنطلق لهذه السيرورة اى بالتعبير الشعبى الفرنسى وضع المحراث قبل الثيران .
الإحالات والهوامش :
(1) Tremblay, André. Sondages, histoire, pratique et analyse, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur,1991, 492 p.
(2) حول هذا الجدل انظر :
-Loïc Blondiaux, La Fabrique de l'opinion, Une histoire sociale des sondages, Paris, Seuil, 1998, pp. 452-466
- Souchier (E) & Jeanneret (Y), Tyrannie des sondages in Le Monde diplomatique, Mars 1995.
Champagne (P.), " Pour en finir avec les faux débats sur les sondages " in Le Monde diplomatique, Juillet 1995.
(3) El Kadi Ihsane, Des sondages d’opinion top secret Le Quotidien d'Oran, 25 mars 2004
(4) Martin (P) Sondage et mensonge in le Monde Diplomatique mars 1993,p.32
(5)حول مفهوم الفضاء العمومي انظر :
Habermas, Jürgen. L’espace public, Paris, Payot, 1993, 324 p.
(6) مثل جزائري شائع معناه إذا أردت أن تجنب نفسك المتاعب فتذكر أن افضل وسيلة لذلك هي عدم الإدلاء بأية معلومة والاكتفاء بالقول (ما سمعت ،ما رايت ما دريت ) وهى في الواقع مقولة تعبر عن الخوف الذي يسكن داخلية الفرد حيث يتحول الصمت إلى فضيلة .
(7) إن التكتم والسرية عناصر في ثقافة الفرد الجزائري نتيجة الفترات الحالكة التي خبرها المجتمع سواء خلال الفترة الاستعمارية أو خلال مرحلة ما بعد الاستقلال والتي تجعل الفرد الجزائري لا يبوح برأيه في ما يدور حوله من أحداث و لا يثق في الآخر .
( Alfred Sauvy : '' Un homme libre est un homme bien informé ."
(9) الاهتمام بالصورة إلي حد النرجسية ،يشير Robert Luskin, بأن النرجسية الجماعية هي وراء انتشار استطلاعات الرأي والتحقيقات في فرنسا .
" le narcissisme collectif est à la base de l'avènement des sondages et des enquêtes en France."
(10 ) لقد فرضت استطلاعات الرأي نفسها كعنصر قوى للمجتمع الديموقراطي انظر :
Reynié (D) Sondages d'opinions et démocratie in la communication cahiers français n° 258
(11) عكس ما نجده في البلدان المتقدمة حيث تتمتع استطلاعات الرأي بشرعية لدى الجمهور ،على سبيل المثال عبر 88 % من الفرنسيين عن اعتقاده وقناعتهم بان طلب رأى الجمهور حول قضايا مختلفة أمر مفيد وضروري للغاية انظر :
Girard (A) et Malinvaud (E) , les enquêtes d'opinion et la recherche en sciences sociales paris : Edition de l'harmattan ,1987 p.19
(12) إن الهيئات أو المراكز المتخصصة في إجراء بحوث أو استطلاعات رأى لم تستطع فرض صورة عن نفسها كمراكز قادرة على الحفاظ على استقلا ليتها وحيادها مثل معهد الدراسات الاستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية ،كيف ستكون ردود الأفعال لو نشر التلفزيون الجزائري المتهم بالتبعية للسلطة نتائج استطلاع رأى حول الشخصيات السياسية حتى لو تم إنجاز هذا الاستطلاع من قبل هيئة مستقلة ومشهود لها بالحياد .
( 13 ) إن استطلاعات الرأي تخفى اكثر مما تعلن وان نتائجها غامضة طالما أنها تحتمل العديد من التأويلات انظر:
Patrick Champagne Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique, Paris Ed. de Minuit, 1990 p.30
Bourdieu, Pierre. «Remarques à propos de la valeur scientifique et des effets politiques des enquêtes d’opinion», p. 131-139 dans Pouvoirs (numéro spécial), Les sondages, no. 33, 1985,
-Le reproche fait aux sondages est d'autant plus justifié que cette technique s'entoure d'une fausse impression de certitude scientifique." (Edouard Bonnefous, in Sondages n°1-2, 1977
(14) هناك دراسات تذهب عكس ذلك حيث تشير إلى تزايد نسبة الرافضين للاستجوابات وان هذه النسبة تتراوح بين 25-30 %
Pendant la dernière campagne électorale américaine, une organisation de contrôle (le Statistical Assessment Service) a estimé le taux de refus de répondre aux sondages par téléphone entre 60 % et 80 %... « Cela peut constituer le talon d'Achille du sondage : la non-réponse risque de détruire les hypothèses aléatoires fondamentales sur lesquelles repose tout le reste »
Financial Times, Londres, 18 octobre 2000 Cited by Alain Garrigou , " la cité à reconstruire ,les sondés ne veulent plus parler " in Le monde Diplomatique ,Mars ,2001 p .24
( 15) أكد "بيار بورديو " معارضته لمبدأ استطلاعات الرأي الذي ينطلق من أن كل الآراء لها نفس القيمة ،في حين أن الأشخاص ليس لهم نفس المستوى المعرفي وليس لهم نفس المعلومات فيما يتعلق بقضية من القضايا انظر
Bourdieu (P.), " L'opinion publique n'existe pas " in Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1984. p.222
(16)رأينا يخالف الزعم الذي قدمه " ميشال هو فمان " من أن التجربة الإفريقية في مجال استطلاعات الرأي قد أعطت ثمارها
Michel Hofmann les sondages d'opinions et les études de marché en Afrique ,dans sciences et théorie de l'opinion publique ,hommage à Jean stoetzel ,paris 1981.p.297
-Les sondages, le vote et la démocratie, Actes de la recherche en sciences sociales, n. 109, octobre 1995, pp. 73-92.
• Champagne (P.), Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Editions de Minuit, 1990.
• " Les sondages " in Pouvoirs n° 33, Paris, PUF, avril 1985, spécialement Bourdieu (P.), " Remarques à propos de la valeur scientifique et des effets politiques des sondages d'opinion ".
• Javeau (Cl.) & Legros-Bawin (B.), Les sondages en question, Bruxelles, Editions A. de Boeck, 1977.
• • • Archives de Libération sur Internet ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Pierre Bréchon, Annie Claude Salomon L'avènement des sondages et des enquêtes :éléments pour un bilan dans Les élections présidentielles en France quarante ans d'histoire politique La Documentation Française, février 2002, p. 109-150
" Le choix d'un point de vue est l'acte initial
d'une culture"Ortega y Gasset
المقدمة
لقد صـار معروفـا اليوم ان استطلاعـات الرأى اصبحت تمثل ظـاهرة بـارزة فى المجتمعـات الغربيـة الحديثـة ،بل وتحولت الى صنـاعة كبيرة تسخر لـها امكـانيـات بشرية ومـادية ضخمة وامكـانيات تقنية هـائلة، وتهتم باستطلاع وقيـاس آراء الافراد والمواطنين فى مختلف القضـايا السياسية والاجتمـاعية والاقتصـادية .
فعلى الصعيد التجارى، اصبحت الشركات والمؤسسـات الكبرى تلجأ بصورة دائـمة ومنتظمة لبحوث سبر الآراء للحصول على المعطيـات الملائمـة لبلورة استراتيجيـاتها التجارية وبناء حملاتـها الاشهـارية وتحسين صورتها لدى المحيط الـخارجى .كما توسعت هذه الاستطلاعات لتشمل مجالات جديدة لم تقتحمها من قبل حيث برزت الاستطلاعات الادارية والتنظيمية والاستطلاعات للاغراض العلمية والطبية ..الخ (1)
ان هذه الظاهرة مرشحة للتطور والتوسع ، خصوصا مع تطور تكنولوجيات الاتصال ،خصوصا البريد الالكترونى واتساع نطاق استخدامه ، وهو مايوفر،دون شك ، أدوات جديدة اكثر دقة وسرعة لبحوث سبر الآراء فى الوصول الى جمهور المبحـوثـين .
غير ان الحضور المتزايد والمكثف لاستطلاعات الرأى فى المجـال السيـاسى والجوانب الاخرى المختلفة التى اقتحمتها هذه الاستطلاعات ،تثير نقاشا حادا بين مختلف المهتمين بالموضوع حول المصداقية التى يمكن ان نعطيها لنتائج هذه الاستطلاعات والتاثير الحقيقى او المفترض لها على المسار السياسى للقوى والشخصيات السياسية بشكل خاص وعلى العراك السياسى بشكل عام ،خصوصا مع دخول وسائل الاعلام كطرف مؤثر فى هذه الاستطلاعات من خلال ايلاءها اهتماما مفرطا ومبـالغا فيه لتغطية ونشر نتـائج هذه الاستطلاعـات أو احاطتها بجملة من التعـاليق والتحليلات ،الامر الذى دفع بالبعض الى التشكيك فى نزاهتها ودفع بالبعض الآخر الى حد اتهام هذه الاستطلاعات بممارسة نوع من القهر المعنوى على المواطنين والتاثير بالتالى فى توجهاتهم واختيارتهم .(2)
واذاكانت استطلاعات الراى فى المجتمعات الغربية تمثل هكذا موضوع نقاش حاد واهتمام كبيرين فان الامر فى الجزائر ليس كذلك حيث لم يشكل هذا الموضوع حتى اليوم مجالا للاهتمام او البحث او النقاش المعرفى وهذا على الرغم من ان بحوث استطلاعات الرأى ليست منعدمة تماما فى الجزائر ،فالعديد من الابحاث والرسائل الجامعية اهتمت هنا وهناك ،بشكل او باخر ،بقياس آراء الجمهور فى مواضيع مختلفة ومتعددة كما سجلنا محاولات محتشمة قامت بها بعض المعـاهد ’’المتخصصة ’’ وبعض المؤسسات الصحفية كما سجل فى السنوات الأخيرة لجوء بعض الهيئات السياسية الى مراكز سبر آراء أجنبية وتكليفها باجراء استطلاعلات للرأى فى قضايا محددة خصوصا خلال الفترات الانتخابية .(3).
لكن مع ذلك يمكن الزعم –بشكل عام – ان النقـاش حول هذا الموضوع والبحث الموضوعى والعلمى فى هذه الظاهرة عندنا ، ظل غائبا ،سواء تعلق الامر باثارة النقـاش حول امكـانية اجراء مثل هـذا النوع من الابحاث فى الجزائر او حول مدى فـائدتـها او حتى حول مدى مصداقية النتائج المتمخضة عنها والقيمة المعرفية للاستخلاصات المستمدة منها .
فى ضوء ذلك ، نرى انه قد اصبح من الضرورى اليوم طرح نقاشا علميا حول الاسس البنوية الاجتماعية والثقافية التى تقوم عليها استطلاعات الرأى فى الجزائر ، وضرورة توجيه هذا النقاش نحو طرح المسائل من وجهة نظر ثقافية ومعرفية وليس من وجهة نظر تقنية .فالمسالة الجوهرية ،من وجهة نظرنا ،هى مساءلة الاطار الثقافى والسياسى والمعرفى الذى تنمو وتتطور فيه هذه الاستطلاعات اكثر منها مسألة تقنية مرتبطة بطرق وتقنيات الاستطلاع .
الاطـار الثقافى والسياسـى لاستطلاعات الرأي
1-الرأي العام والشرعية
من المعروف ان استطلاعات الرأى تعود فى آن واحد (مثل الاحصاء) الى العلم ،الشكل الحديث المهيمن للحقيقة ،والرأي العام ،الشكل الحديث المهيمن للشرعية (4)
بطبيعة الحـال لن نهتم بالحديث عن الشكل الأول وسنركز فى هذه الورقة فقط على الشكل الثانى اى الرأى العام كشكل مهيمن للشرعية .ولهذا السبب بالذات اردنا ان نطرح اشكالية استطلاعات الرأى فى الجزائر فى علاقتهـا بالحريـات والنسق الثقـافى العـام ،ونعتقد ان النقـاش حول هذه الاشكـالية ينبغى ان لا ياخد طابعـا وبعدا تقنيـا ينحصر فى هاجس تعداد الطرق والتقنيات الكفيلة بالوصول الى الارقام ،بل ينبغىان يطرح فى قلب الاشكالية السياسية والثقافية وبالتحديد فى اطار اشكالية الاتصال فى المجتمع الجزائرى .
لن نضيف شيئا اذا قلنا بان استطلاعات الرأى التى اخدت فى التطور والانتشار فى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ،قد ارتكزت على قاعدة اساسية وهى حرية الصحافة وتعددها وتنافسها ،اى فى ظل مناخ من الحريات :حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الافكار والابداع ،الى جانب دعامة اخرى لا تقل اهمية وهى جهود العلماء والمفكريين خصوصا بعض الحرب العالمية الثانية فى محاولة تكريس مبدا الشفافية على مختلف المستويات كبعدجوهرى لمجتمع الاتصال المبشر به والذى بدات معالمه تتبلور فى كتابات لازارسفيلد ومكالوهان وغيرهم .
لذلك فان الحديث عن سبر الآراء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الحديث عن الحريات :حرية الفرد فى التعبير عن رأيه وحرية الصحافة ووسائـل الاعلام المختلفة وحرية البـاحثين الذين يتولون انجاز البحوث وكلها عناصر ضرورية لتشكل فضاء عمومى (5) قادر على توليد الاراء المختلفة والمتنـافسة التىتشكل مادة لاستطلاعات الرأي .
1-2 الحرية والرأي :
ان الراأي بالتعريف -مثل الفعل الانتخابى –لا يمكن ان يصدر الا عن شخص حر ،اى يتمتع بحرية كامـلة فى التفكير والتعبير عن اراءه ومواقفـه وافكـاره وميولاته واحكـامه وتفضيلاتـه ،بعيدا عن اى ضغوط او اكراهات صادرة سواء عن السلطة السياسية او السلطة الاجتماعية والسلطة التى تمارسها الثقافة السائدة فى المجتمع من خلال مؤسسـات مختلفة مجسدة فى الاسرة او العائلة او العشيرة او جماعة العمل .الخ والتى تعيق الفرد وترهبه وتدفعه الى ممارسة الرقـابة الذاتية على افكاره ومواقفه ولا تشجعه على البوح بـما يفكر فيه داخليا او بصوت منخفض خوفا من الخروج على المعايير والقواعد التعسفية السائدة والتى تدفعه فى الغالب الى التصريح باراء وافكار تتناقض مع ما يضمره ومايفكر فيه داخليا .
ومن المؤكد ان بعض الملاحظات المستقاة من الواقع توضح لنا تهرب المبحوثين او المستجوبين وتخوفهم وتحفظهم على الاجابة على اسئلة الاستبيانات التى تقدم لهم فى اطار البحوث الجامعية و فى بعض الاحيان يدلون باجابات عامة تتماشى وما هو سائد ومهيمن .ان هذا الاكراه الذى تمارسه الثقافة السائدة يعبر عنه المخيـال الشعبى بالمثل الشائع عندنا ’’احفظ الميم تحفظك ’’ (6) ان هذه الرواسب الثقافية هى نتاج لخبرات اختبرها المجتمع لفترات مختلفة من تطوره السياسى ومازالت تشرط سلوك الافراد حتى اليوم (7) .
1-3 حرية الصحافة :
ان الرأى -وبالتعريف ايضا - لا يصدر الا عن شخص مطلع او على اطلاع بمايدور حوله وتتوفر لديه كل المعلومات والاخبار مثلما أشار الى ذلك على نحو صحيح المفكر الفرنسى " الفرد سوفى" Alfred Sauvy بقوله "ان الانسان الحر هو الانسان الذى الذى يتمتع باعلام جيد (.و الواقع ان هذا الانسان لا يتحقق الا اذا كانت وسائل الاعلام المختلفة نفسها حرة ومتحررة من اى قيود رقابية (باستثناء قيود ميثاق اخلاقيات المهنة ) تمارس عليها من اى جهة كانت حتى تستطيع ان تقدم للفرد المواطن المعلومات والاخبار والانباء المختلفة حول القضايا المختلفة المطروحة فى المجتمع حتى تسمح له بتكوين رأى خاص به حول هذه القضايا والتعبير عن هذا الرأى دون خوف او تحفظ وبكل حرية وبدون ضغوط .فلا يمكن لاى فرد ان يكون رأيا –بغض النظر ان ان كان رأيا سلبيا او ايجابيا صحيحا او خاطئا –حول قضايا معينة ،اذا قدمت له وسائل الاعلام الحقيقة على انها واحدة .وعمليا لا يمكن ان نطلب من افراد (مستجوبين ) ان يدلوا لنا بآراءهم حول قضايا لا يعرفون عنها شيئا او لم يستطيعوا –بسبب نقص المعلومات لذيهم –تكوين رأي بصددها .
وحتى لا يبقى مفهوم الحرية مفهوما مجردا وغامضا ،نقول ان المقصود بالحرية هنا حق الفرد فى المعرفة وحقه فى المعلومات وحقه فى التعبير وحقه فى استغلال وسائل الاعلام المختلفة فى التعبير عن رايه. فترجمة هذه الحقوق فى الميدان هى وحدها الكفيلة باطلاق دينامكية تسمح للفرد من التغلب على المقاومات المختلفة ،الثقافية منها على وجه الخصوصي
–الثقافة ،الشرعية والمواطنة
2-2 الشرعية
مثلما لايمكن فصل مسالة الرأى عن مسالة الحرية ،فاننا لا يمكن ايضا فصل الحديث عن الحريات عن الحديث عن الثقافة ماخودة هنا كقيم ومعايير تحكم الفعل وتوجهه .
وكما اشرنا الى ذلك من قبل، فان الرأى العام هو الشكل الحديث الهيمن للشرعية .ان الشرعية –والمقصود بها هنا الاسس التى يستند اليها بعض الافراد فى ممارسة مسؤوليات فى قيادة المجتمع –تشكل مفهوما غير منفصل وغير قابل للفصل عن مفهوم المواطنة ،فكلاهما يشكل وجها ودعامة اساسية للنظام الديموقراطى .
ان الاخد بمبدأ الشرعية يعنى النظر الى الفرد على انه مواطن له الحق فى الاطلاع على الطريقة التى تسير بها شؤؤونه ومعرفة رايه وتقييمه للاشخاص الذين يتولون هذا التسيير .
والواقع ان التطور المذهل الذى عرفته استطلاعات الراى فى البلدان الغربية ، اقترن مع التطور النوعى الذى عرفته هذه المجتمعات فى مجال التسيير الديموقراطى للشؤون المجتمع .فلم تعد مسالة الشرعية منحصرة فيما تفرزه صناديق الانتخابات من نتائج اىمنحصرة فى الفعل الانتخابى الصرف ولا فى النقاشات البرلمانية التى تدور فى قاعات البرلمانات الفخمة ،وانما مرتبطة ايضا باللجوء فى كل مرة الى المواطن لمعرفة رايه وتقييمه للعمل الذى يقوم به من اختارهم عن طريق الاقتراع لذلك ومثلما تفعل ايضا المؤسسات الاعلامية لمعرفة اراء قراءها الذين يدفعون يوميا من جيوبهم لشراء الجريدة ،وهذا مايفسر لنا ربما عدم تشبع المبحوثين فى هذه المجتمعات من الاجابة على اسئلة الاستبيانات المختلفة على الرغم من كثرتها وتعددها .لان المبحوث كمواطن يشعر بالرغبة وله اعتقاد وقناعة بانه من خلال الادلاء برايه يعبر من جهة عن حضوره ومن جهة ثانية يساعد الحكام والساسة على التخطيط الافضل وتصحيح الاخطاء فى رسم السياسيات المختلفة وتطبيقها او تنفيدها وبالمقابل يشعر الحاكم ان عين المواطن دائما مركزة عليه وانه فى حاجة دائمة لاراء المواطنين حول العمل الذى يقوم به والسعى باستمرار للحافظ على صورته ( 9 ) وان هذه الاراء تساعده اكثر فى اتخاد القرارات المناسبة.
ولا شك ان استطلاعات الرأى فى المجتمعات المتقدمة ، بالرغم من بعض المآخد التى تؤخد عليها ،قد كرست واقعا جديدا وهو انه لا يمكن اختزال مفهوم الديموقراطية الى فعل انتخابى صرف وانما هى سيرورة مستمرة ،وان المعطيات التى تقدمها هذه الاستطلاعات تشكل "بـارومـاتر" لقياس العلاقة بين الحكام والمحكومين (10 ) .وليس من الصدفة ابدا ان تولى معظم استطلاعات الرأى اهمية كبيرة ومتزايدة لاستطلاع اراء المواطنين حول مواضيع لها علاقة بشعبية الشخصيات السياسية الفاعلة فى المجتمع .
انطلاقا مما ذكرناه سالفا ،يجوز لنا القول بانه على صعيد الحريات كما على صعيد الثقافة السياسية ،لا يبدو وان الارضية مهياة لتطور وازدهار استطلاعات الراى فى الجزائر وان هذه الارضية تبقى ارضية ينبغى بناءها وتاسيسها .
-فمن جـانب الاتصـال والحريات ،هناك عقبات كثيرة ينبغى تجاوزها ،فالهوة بين مايقال وماهو واقع لازالت هوة شاسعة ولايبدو واقعيا ان الفرد فى الجزائر كمبحوث محتمل او مفترض يتمتع بالحرية الكافية التى تسمح له بالادلاء برايه او اراءه حول مختلف القضايا فضلا عن انه لا يملك المعلومات الكافية التى تسمح له بتكوين هذا الراى .
-ومن جـانب الاعـلام ،فان وسائل الاعلام المختلفة المفترض فيها تزويد الافراد بالمعلومات والاخبار المختلفة لازالت هى بدورها تفتقد الى المناخ الملاءم الذى يسمح لها اداء هذه الوظائف وتمكين الافراد من متابعة النقاش والعراك السياسى وتكوين اراء خصوصا فى ظل عدم تجسيد ميدانيا مبدا الحق فى الاعلام والحق فى الاتصال مما يجعل الحديث عن فضاء عمومى حر مسالة شائـكة .
ان الذين يتحدثون عن استطلاع الراى فى الجزائر يتجاهلون، ان الوسائل السمعية البصرية الاكثر انتشارا وقدرة على الوصول الى الجمهور الجزائرى لاتزل تحت احتكار السلطات الحاكمة المتعاقبة وتبقى فضاءً مغلقا وموصدا امام كل رأى مخالف أو معارض للسلطة ، وان بعض الصحف الخاصة لا تهتم بتقديم المعلومات الكاملة للمواطن وتترك له حرية تكوين رايه فى القضايا المختلفة وانما تقدم له رأيا جاهزا يعبر عن توجهاتها وايديولوجيتها .
ولذلك فانه فى ظل غياب فضاء عمومى للنقاش وفضاء سياسى منظم وحر (على الرغم من وجود تعددية سياسية واعلامية شكلية )،فان ممارسة او اللجوء الى تقنيات التسويق السياسى الذى يسمح لمنشطى العمل السياسى بتسويق افكارهم وصورهم لدى الجمهور تصبح مسالة بعيدة المنال ،اذ من غير المعقول بطبيعة الحال ،اجراء استطلاعات راى حول شعبية الشخصيات السياسية اذا كان المواطن غير قادر على متابعة العراك السياسى ونشاطات الفاعلين فى الحقل السياسى من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة التى تمنع (بضم التاء ) او تمتنع عن متابعة هذه النشاطات او يفرض عليها تقديم صورة ايجابية دائمة للشخصيات السياسية الحكومية .
- ان رجال السياسة فى المجتمعات المفتوحة لا يتركون اى حدث او مناسبة دون استغلالها فى محاولة تلميع صورهم او تقدينم صورة جدابة عن انفسهم لدى الجمهور وهذه الصورة يتم قياسها دوريا من خلال استطلاعات الراى .غير ان الحياة السياسية فى الجزائر تتميز على العكس من ذلك ، بغياب الطابع الشخصى وتتسم بهالة من القدسية والتبجيل ، ،
ان "ديـانة الرأي" la religion de l'opinion لم تدخل بعد الاخلاق السياسية فى الجزائر .حيث لا يهتم رجال السياسة عندنا بمعرفة رأي الجمهور –ولايعتقدون اصلا انه من المجدى ومن الضرورى العودة الى هذه الرأي والاخذ به – مما يولد ازمة اعتقاد فى فائدة استطلاعات الرأي لدى الباحثين والمبحوثين على السواء .(11 )
-اخيرا ،من الضرورى الاشارة ايضا الى حقيقة انه حتى لو تم انجاز استطلاعات رأي وفق المواصفات المنهجية والتقنية المتعارف عليها ، فان مصداقية نتائجها ستتاثر لامحالة بدرجة مصداقية الهيئات التى تقوم بانجازها ووسائل الاعلام التى تتولى نشرها والتعليق على نتائجها ،طالما ان هذه الهيئات وهذه الوسائل لا زالت تحمل صورة الهيئات والوسائل المرتبطة بخدمة السلطة والترويج لخطابها .(12)
ستطلاعات الرأي بين الموضوعية العلمية والحقيقة الاجتماعية
انطلاقا من الفكرة التى اشرنا اليها من قبل والتى مفادها ان استطلاعات الرأي ترد الى العلم كشكل حديث مهيمن للحقيقة ،من الضرورى ان نتساءل هل استطلاعات الرأي فى الجزائر ان كانت شيئا مامولا فيه فهل هى ممكنة من الناحية العلمية والعملية ؟
على الرغم من الانتقـادات التى توجه الى استطلاعـات الرأي فيما يتعلق بمدى صحة النتـائج التى تقدمهـا ومدى تطـابقها فعلا مع الواقع ، وعلى الرغم من شكوك البعض حول الاسـاس العلمى لهذه النتائج(13) ،الا انه يوجد مع ذلك شبه اجماع وشبه اقتناع عام بان هذه الاستطلاعات غالبا ما تكون صائبة ودقيقة فى توقعاتها وان الفروق بين نتائج الاستطلاعات ونتائج الانتخابات على سبيل المثال ،تكون فروقا بسيطة وان هامش الانحراف او الخطا يكون ضعيف جدا وليس ذى مغزى .
ان الذى يعطى لاستطلاعات الرأي فى المجتمعـات المتقدمـة مصداقية علميـة ،علاوة على العوامل التى اتينا على ذكرها سـالفا ، هو توفر للقـائمين على انجاز هذه الاستطلاعـات امكانية اختيـار عينـات ملائمة وممثلة لمجمل السكـان حسب الموضوع المبحوث فيه وهو الامر الذى يسمح بتعميم النتائج على مجمل السكان دون مخاطر .ان هذه الامكانية غدت ممكنة فعلا بفضل تظافر عدة عوامل يمكن الاشارة اليها بايجاز على النحو التالى :
• يتوفر للبـاحثين فى مختلف انـماط البحوث قـاعدة دقيقة للبحث وموثوق فيها لتوفر مختلف المعطيات الاحصائية والبيـانات الاخرى التى من شانها السمـاح لاى بـاحث او هيئة باستخدام قاعدة بحث ملائمة يقوم على اساسها باختيار علمى وموضوعى ودقيق لعينة بحثه .
• توفر الامكـانيات والوسائل التقنية التى تسهل عملية السبر وجمع المعطيـات سواء ما تعلق منها بسرعة البريد وتعميم استخدام الهاتف او الفاكس وحتى البريد الالكترونى والتى اصبحت تمثل فى المجتمعات المتقدمة وسائل اتصال جماهيرية واسعة وشائعة الانتشار والاستخدام وليست وسائل نخبوية حكرا على فئات محظوظة وذات نفود فى المجتمع .ان توفر هذه الوسائل بالشكل الذى هى عليه فى المجتمعات المتقدمة ،يسهل من عملية الاتصال بالمبحوثين فى اى وقت واستطلاع آراءهم حول قضايا واحداث معينة بمجرد حدوثها .
• التجانس النسبى فى التركيبة السكانية من حيث العامل اللغوى والثقافى والاجتماعى بفضل تعميم التعليم وانتشار وسائل الاعلام المختلفة والتى بفضلها تحقق نوع من التجانس الذهنى والثقافى بين افراد المجتمع كما اشار الى ذلك العديد من علماء الاجتماع .
ان هذا التجـانس الذى نلمسه ايضا فى التقارب بين الاطار المرجعى للباحث والاطار المرجعى للمبحوث ،يجعل من الممكن الوصول الى التعميم المامول فيه انطلاقا فقط من اختيار مناسب وملائم لعينة من السكان تتوفر فيها الشروط العلمية والمنهجية وخصوصا شرط التمثيل .
• تجاوب المبحوثين مع استطلاعات الرأي مما يجعل الانحراف فى العينة المختارة بسيطا وضعيفا والواقع ان هذا التجاوب يعكس تكرس وترسخ ثقافة الرأي .وسواء تعلق الأمر بالاجابة عن طريق الاستمارة او الاستبيان البريدى او الاستبيان عن طريق الهاتف ،فقلما تكون نسبة الرفض ذات مغزى (14).
فى ضوء الملاحظات التى ذكرناها عن واقع المجتمعات المتقدمة ،من الضرورى ان تساءل عن ما اذا كانت العوامل التى ذكرناها متوفرة وقائمة فى الجزائر بالشكل الذى يسمح للقائمين على استطلاعات الراى من حسن اختيار العينة الملائمة واستبعاد كل العوامل التى من شانها التاثير على صحة المعطيات المجمعة ومصداقية النتائج المتوصل اليها ؟
لقد سبق لنا ان اشرنا فى القسم الاول من هذه الورقة الى فكرة ان الثقافة كجملة معايير وقيم ومحددة وموجهة للسلوك الفردى يمكن ان تلعب دور المحفز او الكابح للفرد فى التعامل مع المسائل الخارجية .من الضرورى التاكيد مرة اخرى على ان العلم كعلم والبحث كبحث لا ينتجان فى فراغ او بمعزل عن الشروط التى تتحكم فى سير الافراد فى مجتمع ما .
واذا كانت استطلاعات الرأى فى المجتمعات المتقدمة قد حققت انتشارا وتقدما كبيرا فذلك لان البنية الاجتماعية والثقافية العامة كانت مساعدة ومهيئة ومحفزة لهذا الانتشار والتقدم .فثقافة الرأي ،اذا جاز لنا تسميتها كذلك ، واقعا قائما تعمل على تكريسه باستمرار وعلى الدوام المؤسسات الاجتماعية المنوطة بالتنشئة الاجتماعية والثقافية فى المجتمع بدءا من الاسرة الى المدرسة الى النادى الى الحزب السياسى وغيرها من المؤسسات الاخرى وهوما يجعل الفرد مهيئا لابداء الراى وتقبل اراء الاخرون ويجعل هذا الفرد قادرا ايضا على اظهار و ابداء هذا الراى بصورة مستقلة عن الاخرين حتى وان تاثر بالجماعة الاولية التى ينتمى اليها كجماعة العمل او جماعة النادى كما بينت ذلك بحوث لازارسفيلد واخرون (15)
لكن اذا نظرنا الى الواقع الجزائرى ،لا يبدو لنا ان الرأي سواء من حيث تكونه او اظهاره او التعبير عنه بوضوح وبعلنية يشكل هاجس او ضرورة ملحة او يمثل قيمة ضمن سلم قيم المجتمع للاسباب التالية :
ان المؤسسات الاجتماعية المختلفة فى منطقها وفى سيرها لا تسمح للفرد - الذى لا تنظر اليه ولا تعترف به كفرد- ان يكون له رأي خاص به .فلا الاسرة تعمل على تمكين الفرد من تكوين رأي ولا المدرسة من حيث مناهج التعليم بها تسعى الى تعليم الاطفال ملكات تكوين الراى وابداء الراى فى الاشياء والقضايا المختلفة ، ان الامر الاكثر ماسوية انه لا تزل هناك عائلات جزائرية كثيرة لا تسمح لبناتها بابداء اراءهن فى مسالة الزواج واختيار شريك الحياة او حتى التعبير عن ارائهن فى الزواج ذاته.
• ان الاحزاب السياسية فى الجزائر لا تسمح عمليا لمناضليها بتكوين آرائهم حول القضايا الفكرية والسياسية المختلفة والتعبير عن هذا الرأي ،فاغلب هذه الاحزاب السياسية لا زالت تتبنى منطق الزعامة والتعيين الفوقى ونظام المبايعة ولا تسمح بفتح النقاش الحر داخل هياكل الحزب او السماح لمناضلى القاعدة بالتاثير فى توجهات الحزب وانتخاب قياداته المختلفة. وقد بينت لنا التجربة الجزائرية كيف ان قيادات حزبية لم تتزعزع مراكزها على الرغم من اخفاقاتها المتكررة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة .
• ان المؤسسات الاقتصادية بدورها لا تلجأ الا نادرا لاستطلاع آراء المستهلك فى المنتوجات والسلع او الخدمات التى تعرضها على هذا المستهلك على الرغم من الطابع التنافسى الذى اصبح يميز السوق الجزائرية .
• ان وسائل الاعلام التى تروج لاستطلاعات الرأي ( لأسباب تجارية وايديولوجية وسياسية ) لا تلجأ الا نادرا لاستطلاع رأي جمهورها (سواء تعلق الامر بوسائل الاعلام المكتوبة او المسموعة والمرئية ).
وبشكل عام نقول ان جل المؤسسات بما فبها المؤسسات الادارية والعلمية لا تتبنى فكرة اللجوء الى استطلاع رأي الجمهور ولا ترى فائدة او جدوى من ذلك .
ان هذه الوضعية دفعت بالافراد الى تبنى منطقا معاكسا تماما، لقد صار من الافضل ان لا يكون للفرد رأي فذلك يجنبه متاعب كثيرة .من الواضح اذن ان كلمة ،، ما رأيك،، لا تمثل مفردة او تعبيرا ذا قيمة فى مدونة الاتصال فى المجتمع الجزائرى .
واذا كانت شروط تكون الرأي ،وشروط التعبير عنه، غير متوفرة فانه من الخطأ بل من الخطورة الانسياق وراء الاعتقاد السائد لدى بعض الباحثين من ان رأي الافراد حول القضايا المختلفة موجود ولكنه دفين وعلينا فقط بالكشف عنه .وفى الواقع فانه فى غالب الاحيـان لا يكون هذا الرأي موجودا الا فى ذهن صاحبه .
انطلاقا من زعمنا بغياب ثقـافة الرأي عندنا ،يمكننا القول ان ذلك يفسر قلة وضعف تجاوب المبحوثين مع الابحاث التى تقوم على استطلاع الرأي ويبرز هذا التحفظ وعدم التجاوب :
• فى تهرب المبحوثين من الاجابة على اسئلة الاستمارت .
• ارتباط الاستجواب فى مخيلة الفرد الجزائرى باستنطاقات الشرطة مما يؤدى الى تعامله مع هذه الاستطلاعات بنوع من التوجس والحذر الشديدين .
• التكتم الذى يطبع سلوك الفرد ويجعله يدلى بمعطيات مغلوطة كما لا حظنا ذلك من خلال الرسائل الجامعية .(16 )
وبوجه عام فان مايشير اليه الامريكيون باثر الـbandwagon او ركوب التيار وايضا اثرالـ underdog اى اتباع رأي الاغلبية بغرض تفـادى العزلة والامتنـاع عن ابداء الرأي او التزام الصمت،يكون اكثر بروزا ووضوحا لدى المبحوث فى الجزائر لأن مصادر الخوف من إبداء الرأي متعددة ،الخوف من الجيرة والعائلة والعشيرة والعرش وغيرها .
-اخيرا من الضرورى ان نشير الى عامل بارز فى ثقافة الفرد الجزائرى ،يمكن ان يلعب دورا حاسما فى تحديد سلوك المبحوث إزاء الاجابة على اسئلة البحث ويتمثل فى عامل المجاملة وعامل حب الظهور وفق المعايير وهذان العاملان يمكن ان يكون لهما تاثير على مصداقية المعطيات التى يدلى بها المبحوث .
اما فيما يتعلق باختيار العينة ،فان الباحث ،تواجهه صعوبات جمة تتمثل فى غياب او شبه انعدام قاعدة للبحث تسمح له باختيار العينة الملائمة والممثلة ، ان السجل الانتخابى الذى عادة ما يلجا اليه فى استطلاعات الرأي لاختيار العينة هو فى الجزائر اليوم محل طعن وتشكيك من اطراف متعددة، ومن جهة اخرى فان الدليل الهاتفى لا يمكن ان يصلح كقاعدة لاختيار العينة لسببين ،الاول ان مصالح البريد لا تعمل على تجديد وتحديث هذا الدليل دوريا وبشكل منتظم والثانى ان العديد من العائلات الجزائرية التى تتوفر على خط هاتفى ترفض ادراج رقمها وعنوانها فى هذا الدليل او تلجا باستمرار الى تغير هذا الرقم دون ان يسجل هذا التغير فى الدليل الهاتفى. وبوجه عام فان الارقام الاحصائية او التعدادات السكانية المختلفة تشكل عقبة كبيرة ،اذ ليس من السهل على اى باحث حتى لواختار عينة بسيطة سواء كانت عينة لعمال ادارة ما او مؤسسة ما اومعهد جامعى ، ان يحصل على سجلات مضبوطة وصحيحة تسمح له بتحقيق اختيار علمى احصائى دقيق لعينة بحثه.
يضاف للعقبات السابقة ،عقبة ذات طابع تقنى متعلقة بغياب دعائم الاتصال ونقصد بها عدم انتشار الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى وبطأ حركة البريد العادى وهذه الوضعية تحتم للجوء الى عدد كبير من المحققين لتوزيع الاستمارات وجمع المعطيات مما يمثل تكلفة اضافية لا تشجع ولا تحمس على القيام بهذه الاستطلاعات.
على صعيد اخر ،يطرح غياب التجـانس السكـانى مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالصدق الخـارجى للبحث،ونكتفى بالاشـارة فقط الى عنصر من عناصر عدم التجـانس السكـانى المتمثل فى العامل اللغوى والمستوى التعليمى لجمهور المبحوثين ويمكن توضيح ذلك بالاشارة الى النقاط التالية :
-النسبة المرتفعة للاميين بالنسبة لمجمل السكان : (تشير بعض الارقام الى ان عدد الاميين فى الجزائر بلغ 8 ملايين امى من مجموع 30 مليون نسمة )وهذه النسبة المرتفعة لعدد الاميين تمثل عقبة امام عملية توزيع الاستمارات اذ هناك احتمالات كبيرة لبروز انحرافات فى معطيات البحث بين اولئك الذين يجيبون بانفسهم على اسئلة الاستمارة واولئك الذين تقرا لهم هذه الاسئلة وتطرح هنا مسالة التاثير الذى يمكن ان يحدثه تواجد الباحث او عدم تواجده اثناء الاجابة على اسئلة الاستمارة .
-اللغة التى تصاغ بها اسئلة الاستمارة ومدى تاثرها بـ او تاثيرها على الاطار المرجعى للباحث والمبحوث على السواء وهو التاثير الذى يمكن ان يترتب عنه انحرافات يصعب التقليل منها او تجاهل نتائجها .
خاتمة :
ان الاعتقاد بان استطلاعات الرأي فى الجزائر اضحت ممكنة اليوم والدعوة الى ضرورة تشجيعها ،سيؤدى فى اعتقادنا الى تكريس صورة مغلوطة ومضللة عن الواقع الجزائرى وعن الثقافة السياسية فى الجزائر وعن حريات الفرد بشكل عام .
ان انتشار استطلاعات الراى فى الجزائر فى الاونة الاخيرة وسعى بعض الاطراف الى تزكية نتائجها والترويج لها ، لا يعبر فى الواقع عن توجهات تجارية فحسب وانما ايضا عن توجهات سياسية ايضا، حيث يراد لهذه الاستطلاعات ان تكون الشجرة التى تغطى الغابة بمعنى آخر توظيف هذه الاستطلاعات كذريعة لواقع سياسيى يحمل فى ظاهره التعددية فى الاتجاهات السياسية ويخفى فى طياته هيمنة الاحادية واحتقار ثقافة الراى .
اننا نجد انفسنا هكذا امام واقع يجرى فرضه ،واقع يعكس صورة منطق معكوس ،فاذا كانت استطلاعات الراى فى المجتمعات المتقدمة قد جاءت كنتيجة وكتعبير عن صيرورة دمقرطة المجتمع فان هذه الاستطلاعات يراد لها ان تكون عندنا ،وعلى العكس من ذلك تماما ، المنطلق لهذه السيرورة اى بالتعبير الشعبى الفرنسى وضع المحراث قبل الثيران .
الإحالات والهوامش :
(1) Tremblay, André. Sondages, histoire, pratique et analyse, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur,1991, 492 p.
(2) حول هذا الجدل انظر :
-Loïc Blondiaux, La Fabrique de l'opinion, Une histoire sociale des sondages, Paris, Seuil, 1998, pp. 452-466
- Souchier (E) & Jeanneret (Y), Tyrannie des sondages in Le Monde diplomatique, Mars 1995.
Champagne (P.), " Pour en finir avec les faux débats sur les sondages " in Le Monde diplomatique, Juillet 1995.
(3) El Kadi Ihsane, Des sondages d’opinion top secret Le Quotidien d'Oran, 25 mars 2004
(4) Martin (P) Sondage et mensonge in le Monde Diplomatique mars 1993,p.32
(5)حول مفهوم الفضاء العمومي انظر :
Habermas, Jürgen. L’espace public, Paris, Payot, 1993, 324 p.
(6) مثل جزائري شائع معناه إذا أردت أن تجنب نفسك المتاعب فتذكر أن افضل وسيلة لذلك هي عدم الإدلاء بأية معلومة والاكتفاء بالقول (ما سمعت ،ما رايت ما دريت ) وهى في الواقع مقولة تعبر عن الخوف الذي يسكن داخلية الفرد حيث يتحول الصمت إلى فضيلة .
(7) إن التكتم والسرية عناصر في ثقافة الفرد الجزائري نتيجة الفترات الحالكة التي خبرها المجتمع سواء خلال الفترة الاستعمارية أو خلال مرحلة ما بعد الاستقلال والتي تجعل الفرد الجزائري لا يبوح برأيه في ما يدور حوله من أحداث و لا يثق في الآخر .
( Alfred Sauvy : '' Un homme libre est un homme bien informé ."
(9) الاهتمام بالصورة إلي حد النرجسية ،يشير Robert Luskin, بأن النرجسية الجماعية هي وراء انتشار استطلاعات الرأي والتحقيقات في فرنسا .
" le narcissisme collectif est à la base de l'avènement des sondages et des enquêtes en France."
(10 ) لقد فرضت استطلاعات الرأي نفسها كعنصر قوى للمجتمع الديموقراطي انظر :
Reynié (D) Sondages d'opinions et démocratie in la communication cahiers français n° 258
(11) عكس ما نجده في البلدان المتقدمة حيث تتمتع استطلاعات الرأي بشرعية لدى الجمهور ،على سبيل المثال عبر 88 % من الفرنسيين عن اعتقاده وقناعتهم بان طلب رأى الجمهور حول قضايا مختلفة أمر مفيد وضروري للغاية انظر :
Girard (A) et Malinvaud (E) , les enquêtes d'opinion et la recherche en sciences sociales paris : Edition de l'harmattan ,1987 p.19
(12) إن الهيئات أو المراكز المتخصصة في إجراء بحوث أو استطلاعات رأى لم تستطع فرض صورة عن نفسها كمراكز قادرة على الحفاظ على استقلا ليتها وحيادها مثل معهد الدراسات الاستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية ،كيف ستكون ردود الأفعال لو نشر التلفزيون الجزائري المتهم بالتبعية للسلطة نتائج استطلاع رأى حول الشخصيات السياسية حتى لو تم إنجاز هذا الاستطلاع من قبل هيئة مستقلة ومشهود لها بالحياد .
( 13 ) إن استطلاعات الرأي تخفى اكثر مما تعلن وان نتائجها غامضة طالما أنها تحتمل العديد من التأويلات انظر:
Patrick Champagne Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique, Paris Ed. de Minuit, 1990 p.30
Bourdieu, Pierre. «Remarques à propos de la valeur scientifique et des effets politiques des enquêtes d’opinion», p. 131-139 dans Pouvoirs (numéro spécial), Les sondages, no. 33, 1985,
-Le reproche fait aux sondages est d'autant plus justifié que cette technique s'entoure d'une fausse impression de certitude scientifique." (Edouard Bonnefous, in Sondages n°1-2, 1977
(14) هناك دراسات تذهب عكس ذلك حيث تشير إلى تزايد نسبة الرافضين للاستجوابات وان هذه النسبة تتراوح بين 25-30 %
Pendant la dernière campagne électorale américaine, une organisation de contrôle (le Statistical Assessment Service) a estimé le taux de refus de répondre aux sondages par téléphone entre 60 % et 80 %... « Cela peut constituer le talon d'Achille du sondage : la non-réponse risque de détruire les hypothèses aléatoires fondamentales sur lesquelles repose tout le reste »
Financial Times, Londres, 18 octobre 2000 Cited by Alain Garrigou , " la cité à reconstruire ,les sondés ne veulent plus parler " in Le monde Diplomatique ,Mars ,2001 p .24
( 15) أكد "بيار بورديو " معارضته لمبدأ استطلاعات الرأي الذي ينطلق من أن كل الآراء لها نفس القيمة ،في حين أن الأشخاص ليس لهم نفس المستوى المعرفي وليس لهم نفس المعلومات فيما يتعلق بقضية من القضايا انظر
Bourdieu (P.), " L'opinion publique n'existe pas " in Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1984. p.222
(16)رأينا يخالف الزعم الذي قدمه " ميشال هو فمان " من أن التجربة الإفريقية في مجال استطلاعات الرأي قد أعطت ثمارها
Michel Hofmann les sondages d'opinions et les études de marché en Afrique ,dans sciences et théorie de l'opinion publique ,hommage à Jean stoetzel ,paris 1981.p.297
-Les sondages, le vote et la démocratie, Actes de la recherche en sciences sociales, n. 109, octobre 1995, pp. 73-92.
• Champagne (P.), Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Editions de Minuit, 1990.
• " Les sondages " in Pouvoirs n° 33, Paris, PUF, avril 1985, spécialement Bourdieu (P.), " Remarques à propos de la valeur scientifique et des effets politiques des sondages d'opinion ".
• Javeau (Cl.) & Legros-Bawin (B.), Les sondages en question, Bruxelles, Editions A. de Boeck, 1977.
• • • Archives de Libération sur Internet ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Pierre Bréchon, Annie Claude Salomon L'avènement des sondages et des enquêtes :éléments pour un bilan dans Les élections présidentielles en France quarante ans d'histoire politique La Documentation Française, février 2002, p. 109-150
