مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم يقرّ فك الارتباط مع حزبي التحالف

اختتم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني المنعقد منذ 29 ديسمبر 2011 بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، وحمل بيان المجلس العديد من القرارات والقراءات السياسية لمجمل الأحداث، بعد نقاش جاد وصريح حول أبرز الملفات

وحمل بيان المجلس قرارا صريحا بفك الارتباط مع حزبي التحالف، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في حين أثنى المجتمعون على الحصيلة الطيبة للمكتب التنفيذي الوطني ودعوته لاستدراك النقائص

من جهة أخرى، زكى أعضاء المجلس قرارا بتبديل منصبين اثنين في المكتب التنفيذي الوطني، أين تم إسناد أمانة الإعلام والشؤون السياسية للأستاذ كمال ميدة، فيما شغل الأستاذ محمد جمعة أمانة الشؤون الإقتصادية

وفيما يلي بيان المجلس :


بتاريخ 31.30.29 ديسمبر 2011 اجتمع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية بزرالدة لمناقشة حصيلة نشاطات الحركة لسنة 2011 وكذا البرنامج السنوي لسنة 2012 ، وعرض الملف السياسي و القضايا الإقليمية و الدولية .

وبعد النقاش والإثراء الذي اتسم بروح المسؤولية والحوار البناء، خلص المجلس إلــى:

- تثمين منجزات الحركة خلال سنة 2011 و الدعوة إلى تدارك النقائص.
- المصادقة على برنامج 2012 بعد إثرائه بما يتناسب مع الواقع و الآفاق .
- دعوة مناضلي وأنصار الحركة إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة.
- دعوة كل الجزائريين والجزائريات لمزيد من اليقظة و التواصل مع مشروع الحركة و الانخراط في العملية السياسية بما يحقق الإصلاحات المنشودة.
- تثمين الضمانات التي قررها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية بأدوات قانونية صارمة.
- فك الارتباط مع حزبي التحالف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
- الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات.

وإذ نهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الميلادية الجديدة
فإننا نأمل أن تكون كلها ازدهارا واستقرارا ومزيدا من الحريات لخدمة الوطن و نصرة القضايا العادلة و في مقدمتها القضية الفلسطينية .

مجلس الشورى الوطني
صبيحة يوم 1 جانفي 2012





أبو جرة سلطاني لـ"قدس برس": حركة مجتمع السلم تقرر فك الارتباط مع التحالف الرئاسي
الجزائر ـ خدمة قدس برس
أكد زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" أبو جرة سلطاني أن مجلس شورى الحركة الذي أنهى اجتماعاته مساء أمس السبت (31/12)، قرر فك الارتباط مع "جبهة التحرير الجزائرية" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، وأعلن أن "حمس" تناضل اليوم بمفردها لتثبت وزنها في الشارع الجزائري، وأنها لا تحتاج لتحالف لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
الأحد 01 كانون الثاني 2012

"إخوان" الجزائر ينسحبون من التحالف الرئاسي
"إخوان" الجزائر ينسحبون من التحالف الرئاسي

هسبريس - و م ع
2012-01-01 13:27

أعلنت حركة مجتمع السلم، اليوم الأحد بالجزائر، عن انسحابها من التحالف الرئاسي بالجزائر، الذي يضم إلى جانب الحركة كلا من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وحسب مصدر رسمي، فقد تم اتخاذ هذا القرار، خلال أشغال مجلس شورى الحركة، التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي الجمعة والسبت.

وكان أبو جرة سلطاني رئيس الحركة، التي تشكلت سنة 2004 ، قد أكد، في افتتاح أشغال مجلس الشورى أول أمس الجمعة، أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف"، معتبرا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي لن تخدم الوطن ولن تقدم جديدا للمواطن".

وسجل سلطاني أن فلسفة الاصلاحات ما زالت "محكومة بهاجس المأساة الوطنية وبمنطق حالة الطوارئ"، مضيفا أن "العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والارادة السياسية والانفتاح السياسي والاعلامي".

وقال إن الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية".

حركة إسلامية جزائرية تنتقد إصلاحات بوتفليقة

«مجتمع السلم» ترى أن القوانين المصادق عليها لا تضمن الحريات
لندن: «الشرق الأوسط»
انتقد بوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر، أمس، إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن «الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي».

وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، إن «العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح أن الرأي العام «غير متحمس» لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب «التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية».

وأشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور عام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلى إمكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله «2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف». وأوضح أن الحركة «تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها».

وتشكل حركة مجتمع السلم الإسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إلا أنها صوتت في البرلمان ضد قوانين الإصلاح السياسي.

إلا أن القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة، أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف». وأضاف «لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب». وأكد بومشرة أن رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس سنة تحالف «كان يقصد أن الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي) في الانتخابات المقبلة». وتابع «لم يسبق أن تحالفنا في الانتخابات السابقة».

وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط، وإنما لدى جزء من الحكومة ممثل بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات. وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي بمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام، التي أعلنها بوتفليقة في خطاب أبريل (نيسان) تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الربيع العربي.

وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف، مؤكدا أن الإصلاحات هي «إصلاحات الشعب الجزائري» التي «قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية».

وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين

حركة "مجتمع السلم" تعلن انسحابها من التحالف الرئاسي الجزائري
الأحد 01 كانون الثاني 2012، آخر تحديث 17:08


أعلنت حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب الاسلامية في الجزائر) عن قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي الذي يدعم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار المتحدث الاعلامي باسم الحركة كمال ميدة في تصريح صحافي، الى ان "الحركة لم تقرر سحب وزرائها من الحكومة تجنبا لاحداث أي أزمة سياسية في البلاد، كما ان قرارها بالانسحاب من التحالف الرئاسي ليس موجها ضد الرئيس بوتفليقة"

الجزائر: «مجتمع السلم» تنسحب من التحالف الرئاسي
الإثنين, 02 يناير 2012
الجزائر - عاطف قدادرة

أعلن حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي انسحابه من التحالف الرئاسي الذي يجمعه و «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، لكنه أبقى على وزرائه في الحكومة «حتى لا يفهم القرار أنه موجه ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة».

وأثار القرار جدلاً كبيراً بين فريقين داخل الحزب، أحدهما فضل رفع سقف القرارات إلى مستوى الخروج من الحكومة، ورأى الآخر الاستمرار بدل اعطاء انطباع بـ «الهروب من المسؤولية» قبل انتخابات تشريعية الربيع المقبل توصف بأنها «مصيرية».

وأعلن رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أن مجلس شورى الحركة «قرر فك الارتباط» مع حزبي التحالف الرئاسي. ودعا بوتفليقة في مؤتمر صحافي أمس إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الانتخابات». لكن الحزب الذي يوصف بـ «إخوان الجزائر» قرر الإبقاء على وزرائه الأربعة في الحكومة. وعزا مصدر حزبي ذلك إلى أن النقاشات التي دارت في جلسات مغلقة خلصت إلى أن «أي قرار بسحب الوزراء قد يفهم أنه إجراء يستهدف الرئيس بوتفليقة».

وتحاول الحركة أن تعطي انطباعاً بأنها ليست على وئام مع شريكيها في التحالف، لكنها في الوقت نفسه تستمر في دعم الرئيس. وتدير الحركة وزارات الأشغال العمومية والتجارة والصيد ووزارة دولة من دون حقيبة يتولاها سلطاني، لكنه استقال بسبب ضغط حزبي داخلي في ذروة الانشقاق الذي أصاب الحزب بخروج مجموعة أسست «جبهة التغيير الوطني» التي تترقب الاعتماد.

ولم تشأ قيادة «جبهة التحرير الوطني» الخوض في مسألة استمرار وزراء «مجتمع السلم» في الحكومة. واعتبرت أن «الحكومة عينها رئيس الجمهورية ومن صلاحياته وحده أن يكلف من يشاء وينهي (تكليف) من يشاء». وعبر الناطق باسم «التجمع الوطني» ميلود شرفي عن أسفه الشديد لقرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي. وقال إن «التحالف الذي كان قائماً يعتبر التفافاً حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وإنجازه وليس ذوباناً لحزب في آخر، والتجمع يبقى وفياً لمنطلقات إنشاء هذا القطب والتزامه تجسيد برنامج الرئيس».

وتحدثت مصادر لـ «الحياة» عن جدل كبير ثار داخل مجلس الشورى الذي مدد أعماله يوماً ثالثاً، بعدما احتدم النقاش بين فريقين، أحدهما يقوده نائب رئيس الحركة عبدالرزاق مقري الذي يدعم الطلاق مع التحالف، والآخر يقوده رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن سعيدي الذي يرى أن الخروج في هذا التوقيت يضر الحركة أكثر مما يخدمها، فيما كان للوزراء الأربعة أيضاً نصيب في النقاش برفضهم فكرة الإستقالة من الحكومة.

ويعتقد مراقبون أن بوتفليقة سيلجأ إلى إجراء تغيير حكومي استجابة لضغوط متوقعة من «جبهة التحرير» و «التجمع الوطني»، وقد يكون ذلك تمهيداً لإعلان حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات التشريعية في الربيع ثم المحلية المقررة الخريف المقبل.

ويعد فك «حركة مجتمع السلم» ارتباطها بحليفيها، بتغيير واسع في الساحة السياسية، سواء بسيناريو متوقع لبحث «الجبهة» و «التجمع» عن حليف بديل داخل البرلمان قد يتشكل من «كتلة الأحرار» رغم أنهما حسابياً لا يزالان محتفظان بغالبية المقاعد، أو على مستوى وضع الحركة في سباق مع كل من «جبهة العدالة و التنمية» (قيد التأسيس) التي يقودها المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله، و «جبهة التغيير الوطني» بقيادة لمجيد مناصرة.

وتعتقد الحركة أنها اليوم استكملت شروط نجاح الأحزاب الإسلامية في بلدان «الربيع العربي» وكذلك في المغرب. ويبرر سلطاني التوجه الجديد بأن «أحزاب التحالف الرئاسي تحالفت لهدف واضح هو المصالحة الوطنية لتطفئ نار القتنة، لكن مهمة التحالف اليوم انتهت». ومنذ فترة ثارت مخاوف داخل التحالف الرئاسي على خلفية خيارات كثيرة اتخذتها الحركة بما يتعارض تماماً وخطاب السلطة.

«إخوان» الجزائر ينسحبون من التحالف الرئاسي الثلاثي
المصدر: الجزائر- البيان والوكالات
التاريخ: 02 يناير 2012

كما كان متوقعا، قرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الاخوان المسلمين، في الجزائر الانسحاب من الحلف الرئاسي الذي يجمعهم بـ«جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» منذ نحو عشرة اعوام، مبقيا في الوقت ذاته على وزرائه الخمسة في الحكومة بدعوى الحرص على «عدم تأثير القرار الحزبي على الأداء الحكومي».

وعلمت «البيان» من مصادر مستقلة ان سبب احجام قيادة الحركة على سحب وزرائها لا يعود للحرص على الأداء الحكومي ولكن لتمرد هؤلاء الوزراء واستعدادهم للتخلي عن حزبهم للبقاء بمناصبهم وفي مقدمتهم وزير الاشغال العمومية عمار غول وهو أحد أكثر وزراء الجزائر نشاطا. وأفادت مصادر أن غول غضب حينما أعلن رئيس مجلس الشورى استعداد الوزراء للانسحاب من الحكومة وقاطع جلسة النقاش وأعلن لمقربيه انه لن يلتزم بالاوامر في حال دعوته للاستقالة.

ودعت الحركة في بيان أمس أعقب اختتام اجتماع مجلسها الشوري إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات المقررة الربيع المقبل. كما دعت أنصارها إلى التجند لتجسيد مشاريع الحركة في 2012 بخصوص الانتخابات العامة.

واعتبر المراقبون قرار حركة مجتمع السلم «نصف انسحاب» ومنهم من قال انه «مسك العصا من الوسط»، وهو موقف دأب عليه اخوان الجزائر منذ التحاقهم بالحكومة قبل 15 عاما. وكان نقاش مستفيض جرى بين أعضاء المجلس على مدى ثلاثة أيام انتهى إلى اتفاق الاغلبية على الانسحاب والتفرغ الكامل لتحضير الاستحقاق الانتخابي بشكل فردي على اعتبار أن 2012 هو «عام تنافس وليس عام تحالف»، بحسب قال رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في مداخلته.



بوادر تصدع

وكانت بوادر هذا التصدع في التحالف الرئاسي تأكدت مؤخرا بعد تصويت نواب حركة «حمس» ضد مشروع قانون الإعلام الجديد في البرلمان رغم أن أعضاءها ينضون تحت لواء الحكومة. وزادت قوة التيار المطالب بالانسحاب بعد عرض قوانين الإصلاح على البرلمان، حيث عارضت الحركة طريقة إعدادها وطالبت بسحبها بعد «إفراغها من محتواها» من قبل شريكيها في الحكومة. وفضلت الحركة ارجاء تعليق مشاركتها في الحكومة إلى حين استشارة وزرائها.



رأب الصدع

من جهة أخرى، علمت «البيان» من مصادر برلمانية أن زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي والشيخ يوسف القرضاوي يسعيان حاليا لرأب الصدع بين إخوان الجزائر الذين تفتتوا إلى ثلاثة اتجاهات لكل منها زعيمه وهم أبو جرة سلطاني رئيس «مجتمع السلم» ورئيس «جبهة التغيير الوطني» وزير الصناعة الاسبق عبد المجيد مناصرة ورئيس حركة «الدعوة والتغيير» مصطفى بلمهدي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فان الاطراف يفترض ان تلتقي في تونس لايجاد صيغة توافق لتحقيق الوحدة بينها ومواجهة الانتخابات المقبلة في كتلة واحدة. وتبدو أسباب التقارب متوفرة بعد الانسحاب من الحلف الرئاسي والعودة للعمل بالبرنامج الذيكان يجمع كل هذه الاطراف.

الجزائر: عثمان لحياني / حميد يس / عاطف قدادرة
حمس تطلّق حزبي النظام وتحافظ على زواجها برأس السلطة
شريكا حمس يعتبران الانسحاب ''قرارا سيّدا'' في العلن وينتقدان بقاء الوزراء سرّا


قررت حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، لكنها أبقت على وزرائها الأربعة في الحكومة، تجنبا لإحداث أزمة حكومية تمس الرئيس بوتفليقة، حيث التزمت الحركة بدعم برنامجه حتى .2014 ودعت حمس إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تشرف على التشريعيات المقبلة.
أعلنت حركة مجتمع السلم نهاية مرحلة استثنائية في مسارها السياسي، وقررت ''فك الارتباط السياسي مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بما يفضي إلى الخروج من التحالف الرئاسي المنشأ منذ عام 2004 لدعم خطة عمل الرئيس بوتفليقة، بعد نقاشات في مجلس الشورى الذي اضطر إلى تأجيل اختتام أشغاله يوما إضافيا، حتى ما بعد منتصف ليلة أول أمس بحضور وزراء الحركة في الحكومة، بسبب تصادم المواقف بين الداعين إلى الانسحاب من التحالف والحكومة، والداعين إلى فك الارتباط مع شريكي التحالف الرئاسي فقط، وطرح ثالث يحذر من تبعات هكذا قرار، بداعي أن فترة الأربعة أشهر المتبقية عن الاستحقاقات المقبلة لا تعطي أي معنى لقرار الانسحاب من التحالف. وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الرحمن سعيدي، في حفل اختتام دورة المجلس، إن أغلبية أعضاء المجلس انتصروا لقرار فك الارتباط مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.
وفسرت الحركة قرارها فك الارتباط بأنه ''إنهاء كل التزام سياسي مع الحزبين الأرندي والأفالان دون الإخلال بالالتزامات الخاصة برئيس الجمهورية، على خلفية أن الحركة متحالفة مع الرئيس بوتفليقة وملتزمة بدعم برنامجه حتى نهاية عهدته عام ,''2014 إضافة إلى أن ''الحركة تلقت بوضوح رسالة الرئيس بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية، حين أكد أنه رئيس كل الجزائريين وأنه لا يتحدث باسم أي حزب سياسي''، كما أشارت إلى ''ترسيم لواقع سياسي بات يفرض على الحركة إنهاء خطابها المزدوج، الطلاق مع حزبين يرفضان التشاور السياسي الدائم''.
وبدأ هذا القرار أقل من سقف توقعات ومطالب تيار كان يدفع باتجاه الانسحاب من التحالف الرئاسي والحكومة كذلك، لكنه وصف بأنه ''قرار موجه إلى داخل الحركة، لإرضاء قطاع واسع من مناضليها وقواعدها، ويضع الحركة على باب العودة إلى مواقعها الطبيعية، وينهي مرحلة ''استثنائية'' في مسارها السياسي أبعدتها عن مواقعها ودفعتها إلى التحالف مع قوى سياسية لا تجتمع معها في المنطلقات الإيديولوجية والفكرية والمرجعيات السياسية''.
ودعا مجلس شورى حمس في نفس السياق إلى ''حل الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، وتنصيب حكومة تكنوقراطية محايدة تكون عبارة عن رسالة سياسية إلى الجزائريين، يفهم منها وجود إرادة لدى رئيس الجمهورية لإقامة انتخابات نزيهة وشفافة وفقا لمعايير دولية يختفي من خلالها التزوير والابتزاز المالي''. كما دعت حمس ''الرئيس بوتفليقة إلى إصدار مراسيم رئاسية تعطي للقضاة كامل السلطة والصلاحية في الرقابة وإبعاد تدخل الإدارة في العملية الانتخابية''. وطلب مجلس الشورى من ''قواعد حمس التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث ستكون الانتخابات المقبلة فرصة لمعرفة الوزن الحقيقي لكل حزب سياسي في الساحة''.
وأعلنت حمس عن تعيين كمال ميدة مكلفا بالإعلام والشؤون السياسية، بدلا لمحمد جمعة الذي استخلف ميدة في منصب المكلف بالشؤون الاقتصادية.

فكرتان أساسيتان وثالثة محتشمة تجاذبت أشغال مجلس الشورى
حمس تطلّق حزبي النظام وتحافظ على زواجها برأس السلطة
شهدت أعمال مجلس شورى حمس، التي أفضت إلى الانسحاب من التحالف الرئاسي، تجاذب فكرتين تطرحان مشروعين قديمين في الحزب. الأولى يريد أصحابها أن تساهم الحركة في صناعة الربيع العربي، بأن تنتقل إلى المعارضة بشكل واضح. والثانية تقوم على أساس الاستمرار في نهج المشاركة في السلطة التي أسّس لها المؤسس محفوظ نحناح. وانتهى تلاطم الفكرتين إلى فك الارتباط مع حزبي النظام، لكن الولاء للرئيس بقي قائما.
يدافع عن الفكرة الأولى نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي يجسّد طرحا غير جديد، أضعفته عضوية حمس في التحالف الرئاسي إلى درجة الشلل، ولكنه انتعش على خلفية أحداث مطلع 2011 بالجزائر. وشعر أصحابه بقوة غير مسبوقة في سياق ثورة الشعوب العربية على الأنظمة المستبدة. ويرى مقري والمدافعون عن هذا الطرح، أن ساعتهم دقت وأن الظرف الإقليمي يخدم فكرتهم ويعطيها مصداقية. وعلى هذا الأساس، مارس مقري ضغطا داخل المجلس لدفعه إلى التوجه نحو نقل الحزب إلى ''مكانه الطبيعي'' كحركة إسلامية، وهو المعارضة.
ولا يخلو هذا الطرح من حسابات انتخابية، فأصحابه يسعون لجني أصوات في الموعد الانتخابي الذي يعتبر مصيريا للحزب. ويمر كسب الأصوات، حتما، عبر موقف قوي يترك الانطباع بأن الحزب يملك قراره بيده ويحاول إزالة فكرة مفادها أنه موجود في التحالف الرئاسي بإرادة بعيدة عن اختياره. وقد ألحق تواجد حمس في التحالف، ضررا بها على الصعيد الرمزي، ولكن أفادها على صعيد الأشخاص بحكم أن العشرات من إطارات حمس، يمارسون مسؤوليات ووظائف كبيرة نسبيا في الإدارة. وفتحت هذه المواقع الباب للعشرات من المناضلين لدخول عالم المال والأعمال، مع ما حمله ذلك من شبهة فساد لصقت بالحزب في السنوات الأخيرة.
أما الفكرة الثانية، تمثل رأيا واسعا داخل مجلس الشورى تقوم على الاستمرار في منطق المشاركة في الحكومة الذي أسّس له الراحل محفوظ نحناح. وهو قرار مجسّد منذ أن التحقت الحركة بالطاقم الحكومي في أيام الرئيس اليامين زروال. وتحفّظ أصحاب هذا الطرح حيال مطلب الانفصال عن التحالف، ورفضوا بشدة مغادرة الحكومة بمبرر أن الخيارين لا ينسجمان مع الخيار القديم القائم على أن يكون للحزب موطئ قدم في الجهاز التنفيذي، حتى لو كان ذلك لا يحقق له التواجد في الحكم. فحمس في النهاية حركة إسلامية، والإسلاميون في منطق النافذين في الحكم لا يؤتمن جانبهم، وبالتالي فإن تغلغلهم في دواليب الدولة يصل إلى خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وقد استوعبت قيادات حمس ذلك جيدا، عندما وجدت آذانا صماء لمطلب تحويل التحالف إلى شراكة. يعني تقاسم المنافع والمناصب، على قدم المساواة مع الأفالان والأرندي. ويعزز تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، في مواقع مسؤولية بالوزارات والمؤسسات الطرح الرافض للخروج من الحكومة، فالأمر بالنسبة للكثير منهم مسألة حياة أو موت.
وطرحت فكرة ثالثة في المجلس الشوري، تناولت تعليق العضوية في التحالف. لكنها لم تلق التأييد. وانتهى التجاذب في النهاية، إلى موقف يجعل الحزب منسجما إلى حد ما مع معارضته الشديدة لإصلاحات الرئيس، التي يحمّل الحزب قصورها وهزالها للأفالان والأرندي وليس لصاحبها الأصلي! وتخدم النتيجة التي أعلن عنها أمس، أبو جرة سلطاني بالدرجة الأولى. إذ يظهر بأنه صاحب مبادرة تحقق للحزب الجلوس على كرسيين، لكنها نتيجة قد لا تحقق لمن دفع إليها مشروع الوصول إلى الحكم في .2012

الأفالان يصفه بـ''اللاحدث'' والأرندي ''يتأسف''
شريكا حمس يعتبران الانسحاب ''قرارا سيّدا'' في العلن وينتقدان بقاء الوزراء سرّا
صوّر شريكا حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قرار الحركة بالانسحاب من التحالف الرئاسي، في سياق ''الأمر العادي''، ولمـّحا لاستمرار تحالفهما، وفُهم من الشريكين توقعهما للقرار قياسا لسلوك الحركة خلال الأشهر الماضية بعد تبنيها خيارات كثيرة تتعارض تماما وخطاب السلطة، وتقترب جدا من خطاب المعارضة.
تكتمت جبهة التحرير الوطني، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي، على الانتقاد العلني لقرار حركة مجتمع السلم، وفضّلا التعاطي معه عبر وسائل الإعلام من منظور ''الخيارات السيدة لكل حزب''، ولم ترغب جبهة التحرير الوطني تصوير الانسحاب على أنه حدث سياسي مهم، بالنظر لتعليق قيادي في الحزب على القرار بأنه ''لا حدث''.
وذكر قاسة عيسى، عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام في الأفالان لـ''الخبر'' أن قرار الانسحاب ''ليس أمرا جديدا لأن الشريك الثالث أثار الموضوع منذ شهور وبالتالي فهو لا حدث''. وسئل قاسة عيسى، إن كان حزبه يتصور أن قرار حمس الطلاق مع الأفالان والأرندي قد تكون له تداعيات على ما يسمى بين الشركاء الثلاثة سابقا ''دعم برنامج الرئيس''، فرد قائلا: ''دعم برنامج رئيس الجمهورية مستمر''. وانتقد ضمنيا قرار مجتمع السلم ''الذي يريد تطبيق برنامج الرئيس لا يساوم حوله''.
ولم يشأ قيادي جبهة التحرير الوطني الخوض في مسألة استمرار وزراء مجتمع السلم في الحكومة، مع أن الحزب خرج من عباءة التحالف ''الحكومة عيّنها رئيس الجمهورية ومن صلاحياته وحده أن يكلف من يشاء وينهي مهام من يشاء''، لكنه أضاف ''المشكل هنا أخلاقي بالدرجة الأولى''.
من جهته عبّر ميلود شرفي، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن ''أسفه'' لقرار حركة مجتمع السلم، الانسحاب من التحالف الرئاسي، وقال في تصريح مكتوب إن ''قرار الحركة هو قرار سيد ونحترمه كونه يعود إلى قيادة الحركة''. وقال شرفي إن ''التحالف الذي كان قائما يعتبر التفافا حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وإنجازه وليس ذوبانا لحزب في آخر''. وأضاف أن ''التجمع يبقى وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب والتزامه بتجسيد برنامج الرئيس''. مضيفا أن ''القرار لا يفسد للود قضية ولا يؤثر قطعا في مسيرة الجزائر المتواصلة، مسيرة البناء والتنمية والتشييد''.
لكن التصريحات الرسمية للحزبين، لا تحمل بالضرورة حقيقة ما يثار بشأن الانسحاب والشكل الذي خرج عليه، قياسا لمسألة استمرار الوزراء الأربعة في مناصبهم، وتفيد معطيات أن كلا من الأفالان والأرندي، يعيبان على أبو جرة سلطاني تفضيله تطليق التحالف وفي نفس الوقت الاحتفاظ بـ''مزايا'' الاستوزار، وفوق كل هذا يطالب بحكومة تكنوقراطية تشرف على الانتخابات المقبلة.
وتسيّر حركة مجتمع السلم أربع وزارات، حيث يشرف عمار غول على وزارة الأشغال العمومية، مصطفى بن بادة وزارة التجارة، عبد الله خنافو وزارة الصيد البحري وإسماعيل ميمون وزارة السياحة، كما تولى سلطاني، في فترة سابقة، منصب وزير دولة من دون حقيبة، لكنه استقال بسبب ضغط حزبي داخلي في ذروة الانشقاق الذي أصاب الحزب بخروج ما يعرف بـ''مجموعة مناصرة'' التي تسعى في الفترة الحالية لتحصيل اعتماد لحزب جديد هو ''جبهة التغيير الوطني''

02-01-2012

الخبر اليومى

هكذا قررت حمس فك الإرتباط مع التحالف الرئاسي


دعت إلى حكومة تقنوقراطية لتسيير الانتخابات

انتهى مجلس شورى حركة مجتمع السلم في دورته العادية التي امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى قرار بـ”فك الارتباط مع حزبي التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي”·

وفضلت حمس في بيان مقتضب تضمن سبع نقاط، عدم الالتفات إلى الخلف والانخراط في المستقبل وهو ما أوحى به مجموع ما جاء في البيان المتوج لأشغال الدورة العادية التي انعقدت في ظروف غير عادية لما شهدته من التجاذب والاستقطاب حضورا ونقاشا وترقبا في أوساط الحركة والطبقة السياسية والإعلامية سواء منها المحلية والدولية على حد سواء·

ودخولا في أجواء ما بعد فك الارتباط بحزبي التحالف، دعت حمس الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة تقنوقراطية لتسيير الانتخابات المقبلة وذلك انسجاما مع ما اعتبرته حركة الراحل محفوظ نحناح من أن نزاهة الانتخابات المقبلة وانخراط الشعب في العملية الانتخابية سيكونان علامة نجاح الإصلاحات وجدواها من عدمه، تلميحا إلى أن حكم الشعب سيكون حاسما وفاصلا وهو ما جعل سلطاني يؤكد أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابات ومرابطة على ثغر الحريات والديمقراطية لتتحول إلى سلوك سوسيوثقافي في المجتمع الجزائري·

كما يأتي مطلب الحكومة التقنوقراطية الذي تتقاطع فيه حمس مع الكثير من الأحزاب السياسية، كخطوة من خطوات تدارك الفجوات التي خلفتها السيرورة التشريعية لقوانين الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس بوتفليقة وتأكيدا على الأهمية البالغة للاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة على غرار التشريعيات والمحلية وبالأخص تعديل الدستور على مستقبل الجزائر السياسي، وهو ما حاول أبو جرة سلطاني تسليط الضوء عليه مرارا وتكرارا·

ودعت حمس الرئيس مجددا إلى ”تقنين الضمانات” التي قررها فيما يخص ”نزاهة وشفافية الانتخابات وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية بأدوات قانونية صارمة” وذلك بعد ”تثمين حمس” إعلان الرئيس عن ذلك· كما دعت حمس الجزائريين إلى اليقظة والانخراط في عملية التغيير السياسي وهو ما حاول سلطاني التلميح إلى أنه قدر الجزائر والجزائريين وهو ما يفهم من حديث سلطاني عن مبادرات حمس السياسية التي طرحتها حتى قبل انطلاق الثورات العربية ودعوته إلى استخلاص الدروس المشرقة للثورات العربية وكذا الأليم منها على غرار ما يحدث في سوريا واليمن وما حدث في ليبيا فيما أكد أنه لا يدعو إلى استنساخ التجارب العربية·

من جهته أكد عبد الرحمان سعيدي أن حمس تبقى رقما مهما في المعادلة السياسية الجزائرية وأن النقاش في مجلس الشورى لم تطغ عليه المصلحة الحزبية إلا بقدر ما اقترنت بمصلحة الجزائر، إشارة إلى أن قرار فك الارتباط المتخذ في حمس بعد مخاض عسير كان تأمينا لمستقبل الجزائر وحاضرها في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية· وقد شهدت أشغال مجلس الشورى على مدار يومين، نقاشا ساخنا بين تيارين متعارضين: الأول يرى ضرورة إعلان حالة الانفصال التام من التحالف والحكومة وجميع الأطر الرسمية التي تشارك فيها حمس بصفتها شريكا في السلطة، على اعتبار أن الحركة كانت قد ربطت مسألة بقائها في التحالف بنجاح الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة منتصف أفريل الماضي، وبما أن الإصلاحات لم تكن بمستوى الطموحات المنتظرة في نظر حمس فإن مسألة الانسحاب صارت ضرورية ·

أما التيار الثاني فيرى أن توقيت إعلان الخروج عن التحالف غير مناسب في هذا الظرف تحديدا، كونه سيكرس صورة الفعل الانتهازي لدى الرأي العام، الذي قد لايتقبل موقف كبير بهذا الحجم في توقيت غير مناسب تماما، حيث لم تعد تفصل عن الانتخابات التشريعية إلا أربعة أشهر، وهو ماسيهز من صورة حمس لدى مناضليها والمتعاطفين معها، بينما كان هكذا قرار سيكون ممكنا و”مفيدا” سياسيا لو اتخذ في الدورة الماضية لمجلس الشورى الوطني، حيث تكون الفترة كافية لمراجعة الخطاب والتصور وإعادة صياغة العلاقة مع السلطة ومع القواعد قبل وقت مريح عن الانتخابات التشريعية المرتقبة ربيع العام .2012

01/01/2012
''حمس'' تقرر الإنسحاب من التحالف
حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات

خلص مجلس الشورى الوطني في دورته العادية التي انعقدت بتعاضدية عمال البناء بزرالدة مع نهاية السنة ببيان ختامي تلاه صباح أمس الأمين العام الجديد المكلف بالإعلام والشؤون السياسية السيد «كمال ميدة» خلفا للسيد «محمد جمعة» الذي كلف بالشؤون الاقتصادية، وذلك في ندوة صحفية عقدت بقاعة محمد بوسليماني بالمقر الوطني لحركة «حمس».

أهم ما جاء في البيان هو فك الارتباط مع حزبي التحالف «الأفلان» و«الأرندي» والدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات، وتثمين الضمانات التي قررها رئيس الجمهورية فيما يخص نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية.
كما دعا البيان مناضلي الحركة إلى مواصلة التحضير للانتخابات القادمة مثمنا بذلك منجزات الحركة لسنة ٢٠١١ والتي ذكرها رئيس الحركة في خطابه الختامي لخصها في أربع نقاط، أولها مبادرة «حمس» ليوم ١٤ جانفي ٢٠١١ من أجل تحصين الجزائر، والتي سبقتها ندوة استشرافية لصناع القرار من أجل الاصلاحات العميقة كي تكون الجزائر رائدة في هذا المجال، كما ذكر بالقوافل الأربعة التي شاركت فيها حمس من أجل رفع الحصار عن غزة.
كما رافعت الحركة من أجل رفع سقف الاصلاحات كي تكون عميقة وشاملة لكن سقفها ـ كما قال ـ أبو جرة تدنى لما نزلت مشاريع الاصلاحات إلى البرلمان وافرغت من محتواها داعيا في هذا السياق بكل جدية إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر مما يجري من حولنا من حراك من أجل تأمين الجزائر والجزائريين وذلك بالتحضير الجيد لانتخابات شفافة بالصنادق النظيفة التي تبين وزن كل تشكيلة سياسية بعيدا عن المال والابتراز السياسي وتدخل الادارة وضرورة اختفاء لفظ (حظر على الأمن العام).
وأضاف رئيس الحركة «كي لا يستقيل الشعب الجزائري ولا يعزف عن الانتخابات لابد من نشر ثقافة الحريات ليس فقط الدستورية والقانونية ولكن حريات الممارسة في جميع الميادين».
وبخصوص المراقبة القضائية للعملية الانتخابية دعت «حمس» على لسان رئيسها إلى ضرورة إنشاء مراسيم رئاسية تحدد للقاضي دوره في الاشراف القضائي في كل مراحل العملية الانتخابية المقبلة من بدايتها إلى نهايتها معتبرا سنة ٢٠١٢ سنة الرهان الديمقراطي وفرصة الجميع للإصلاح.

س ناصر

حمس تنسحب من التحالف الرئاسي وتبقى على وزرائها في الحكومة
الأحد, 01 يناير 2012 22:02


إختتمت، أمس، أشغال مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم بقرار انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي الذي التحقت به منذ إنشائه في 2004 إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي· وقد شهدت أشغال مجلس الشورى تباينا في المواقف والآراء بين موافق ومعارض، ما دفع بحركة مجتمع السلم إلى تمديد أشغال الدورة للفصل في النزاع والخروج بورقة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، لا سيما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة·

أطلق رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، تصريحات نارية عجلت بإنهاء التحالف، حينما أكد في كلمته الافتتاحية أن الاستمرارية في التعاطي مع التحالف بما وصفه ''المستوى الأفقي، هو استمرارية في تكريس الرداءة السياسية''·

وذهب سلطاني إلى أبعد من ذلك حين اتهم صراحة شريكيه جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتشويه إصلاحات رئيس الجمهورية وتحريفها عن سكتها الشعبية إلى سكة حزبية· وقال خلال إشرافه على افتتاح أشغال مجلس الشورى، إن 2012 ستكون بالنسبة إلى حركته سنة تنافس وليس تحالف، ويلزم انسحاب حركة حمس من التحالف الرئاسي وقف كل التزامات نحو الشريكين في التحالف، بمعنى اتخاذ قرارات وفق القناعات السياسية للحزب، سواء في مشاريع قوانين أو غيرها تحت قبة البرلمان، مضيفا إن الحركة ''تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى وتحتاج أساسا من أجل ذلك إلى ''تحرير خطابها من عقدة الازدواجية''·

ودعا البيان الختامي لمجلس الشورى، في ختام أعماله، الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة مرحلة الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في الربيع القادم·

كما دعا رئيس الجمهورية إلى المزيد من الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية وتحفيز الجزائريين للإقبال على صناديق الاقتراع، لتحقيق مشاركة فعالة في الانتخابات· هذا، وقد اختتمت أشغال مجلس الشورى لحركة حمس، ليلة أول أمس السبت، بعد أن جرى تمديدها بسبب خلافات جوهرية حول مبدأ وأساس الاجتماع الذي عقد من أجل بحث بقاء أو انفصال الحركة عن التحالف الرئاسي، إذ سادت ثلاثة آراء داخل مجلس الشورى، الأول يقول بالانسحاب من التحالف مع الإبقاء على الوزراء داخل تشكيلة الحكومة، والثاني يطالب بالانسحاب من التحالف الرئاسي وسحب الوزراء، وفئة ثالثة تعارض الانسحاب بحجة بقاء أربعة أشهر فقط على الانتخابات·

الهادي بن حملة

الجزائر نيوز يوم: الثلاثاء 3 جانفي 2012 م، الموافق لـ 8 صفر 1433

حمس تغادر رسميا التحالف الرئاسي
الطلاق
2012.01.02





أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، رسميا خروجها من التحالف الرئاسي الذي جمعها بكل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بسبب "اختلاف الرؤى تجاه مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس بوتفليقة منذ 15 أفريل الماضي"، داعية في غياب وزرائها إلى التعجيل بالإعلان عن حكومة تيكنوقراط لإدارة الانتخابات التشريعية المقبلة.

خلص اجتماع مجلس شورى "حمس"، الذي انتهى أمس، بعدما كان مقررا أمس الأول السبت، لاختلاف في وجهات النظر والحسم في القرارات بين رئيس الحركة ووزرائها، في مقدمتهم وزير الأشغال العمومية عمر غول، حسب ما أوردته مصادر حمسية مقربة من هذا الأخير، في تصريح لـ"الفجر"، إلى الإعلان رسميا عن فك ارتباط حمس مع نظيريها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ولم يعط أبو جرة تفاصيل خروج حمس من التحالف الرئاسي مكتفيا بـ"القول نحن ملزمون ببرنامج رئيس الجمهورية داخل هذا التحالف الرئاسي وغير مرتبطين به فيما يخص حزبي الأفالان والأرندي". هذا وتجنب سلطاني في الجلسة الختامية لأشغال مجلس الشورى الحديث عن مستقبل حمس داخل الجهاز التنفيذي، الملف الذي أثار موجة خلافات بينه وبين وزراء الحركة، عمر غول ومصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وكذا عبد الله خنافو، الذين أسقطو المسعى في أشغال الدورة، غير أنه دعا رئيس الجمهورية للإسراع في تغيير حكومي وتشكيل جهاز تنفيذي تكنوقراط لضمان شفافية الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012. وفي هذا السياق دعت حمس للإسراع في إصدار مراسيم رئاسية تحدد بوضوح دور القضاء في الإشراف على الانتخابات. وقال أبو جرة سلطاني أمام مناضليه إن سنة 2012 بحاجة إلى مزيد من الأدوات القانونية لحماية الانحرافات الاجتماعية والانتخابية حسب تعبيره، مضيفا "الجزائر اليوم بحاجة إلى ثورة الصناديق"، وأعطى مثالا بالمغرب وتونس، محذرا من استمرار استقالة الشعب في هذه المواعيد على غرار الاستحقاقات السابقة. وواصل رئيس حمس تهجمه على الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، وغريمه عبد العزيز بلخادم، متهما الاثنين بتحزيب الإصلاحات وتدويرها عن إرادة الشعب.

رشيد. ح


دعاها للتنافس الشريف في الانتخابات التشريعية

الأرندي يعتبر انسحاب حمس من التحالف قرارا سياديا

عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "أسفه الشديد" لقرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، واعتبره "قرارا سيدا يعود لقيادة الحركة وهو لا يفسد للود قضية"، حسب ما صرح به أمس ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب، لوكالة الأنباء الجزائرية، مباشرة بعد إعلان أبو جرة سلطاني رئيس حمس عن خبر الانسحاب في ندوة صحفية نشطها بعد ختام مجلس الشورى الوطني المنعقد اليومين المنفرطين. وأفاد ميلود شرفي، في توضيحه لموقف الأرندي من هذا الانسحاب، أن التحالف الذي كان قائما بين حزبه التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني "هو التفاف حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وليس ذوبان حزب في آخر"، وتابع المسؤول الحزبي شرح موقف حزبه بالقول "إن التجمع يبقى وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب ويجدد التزامه بمواصلة العمل على تجسيد البرنامج الرئاسي"، مشددا على أن تشكيلته السياسية "لها الثقة التامة في أن القاضي الأول للبلاد قدم يوم افتتاح السنة القضائية في 21 ديسمبر المنصرم، كل الضمانات لتجري الاستحقاقات القادمة بمصداقية وشفافية". ورغم أن شرفي عبر عن احترام الأرندي لقرار حمس، إلا أنه عبر عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة "فرصة للتنافس الشريف وليس للتنابز"، وهي دعوة صريحة لها باحترام حليفيها السابقين وعدم معاداتهما في الانتخابات التشريعية المقبلة بالتهجم عليهما ووضعهما في صف معارضيها. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الشريك الثاني للتحالف الرئاسي قد اعتبر انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي "لاحدث وكان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه".

كريمة. ب


الأفالان: "انسحاب حمس من التحالف الرئاسي لاحدث"
اعتبرت جبهة التحرير الوطني قرار حركة مجتمع السلم بالانسحاب من التحالف الرئاسي "لاحدث"، وقال المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى، إن قرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي "كان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه".واتخذت حركة مجتمع السلم في اختتام أشغال مجلسها الشوري الوطني أمس الأحد قرار "فك الارتباط" مع أحزاب التحالف الرئاسي، لكن هذا الطلاق الذي قال عنه أبو جرة إنه يبقي الحركة متحالفة مع الأرندي والأفالان على برنامج الرئيس، هو قرار محسوب بمدى انعكاسه على حمس في المرحلة المقبلة، فإذا كان إيجابيا فستستمر في إبقاء انفصالها، وإذا حدث العكس فالعودة ستكون مبررة بأنها لم تنفصل نهائيا ولها ما يجمعها بحليفيها السابقين وهو برنامج رئيس الجمهورية، وهذا حساب متعلق بالانتخابات التشريعية.

ر. ح
يومية الفجر - الثلاثاء 03 جانفي 2012م الموافق لـ 09 صفر 1432هـ

الحدث
فك الارتباط وحرب استنزاف استعدادا للمواعيد الانتخابية
خطة انسحاب حمس تخدم التحالف الرئاسي في التشريعيات
كمال زايت

قرار المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم جاء مفاجئا ومخالفا للتوقعات، على اعتبار أن التوجه العام قبل انعقاد هذه الدورة كان مع البقاء في التحالف، لأن الانسحاب منه لا معنى له، لكن أبو جرة سلطاني نجح في الرهان الذي ألقى بكل ثقله فيه، ولكن هذا النجاح ساعدت عليه عوامل موضوعية وأخرى ذاتية.
النقاش خلال هذه الدورة كان معمقا، وتم تقليب القرار من مختلف جوانبه، وقد استمع الأعضاء لكل الآراء، التي تم التعبير عنها بخصوص الانسحاب من عدمه، وتم في الأخير اتخاذ قرار فك الارتباط بالأغلبية، لكن في نفس الوقت تم استبعاد خيار الانسحاب من الحكومة، ومبرر هذا الخيار، هو أن الحركة لا تريد أن تظهر وكأن لديها خلافا مع الرئيس، في حين أن دافع الانسحاب من التحالف، كان الضرر الذي تسبب فيه الارتباط مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. لكن هذا المبرر قد لا يصمد طويلا أمام حجة مناقضة، وهي أنه لو كانت الحركة حريصة على مشاعر الرئيس، لما كانت صوتت ضد مشاريع القوانين، التي جاءت بها الحكومة لتجسيد إصلاحات الرئيس، وحتى وإن كانت الحركة تعول على قراءة ثانية، إلا أن الخرجات الأخيرة أكدت أن بوتفليقة راض عن القوانين، التي جاءت في إطار الإصلاحات السياسية، كما أن حمس كانت دائما تبرر عدم توافقها مع شريكيها بخصوص الكثير من القضايا، أن تحالفها هو مع الرئيس وحول برنامج الرئيس، وليس مع الأفالان والأرندي، وبالتالي اليوم لما تخرج من التحالف، فهي تخرج من التحالف حول برنامج الرئيس، لأن عدا ذلك، هي لم تكن أبدا في تحالف حقيقي مع الأرندي والأفالان، بل إن الأحزاب الثلاثة لم تجتمع حول شيئ منذ تأسيس التحالف، إلا حول مكافحة الجراد، الذي كان الحدث الأبرز قبل سنوات، على رأي عمارة بن يونس.
وبالتالي فإنه لا يمكن أن نغفل وضعية الوزراء أنفسهم، الذين لا يستبعد أن بعضهم على الأقل، لن يكون في مقدمة المهللين لقرار الانسحاب من الحكومة، حتى وإن كانت قيادات حمس تجمع على أن الوزراء، وحتى قبل انعقاد مجلس الشورى، أعلنوا عن استعدادهم للتجاوب مع أي قرار يتخذه المجلس، وأنه ليس صحيحا أنهم حرروا رسائل استقالة وسلموها لأبي جرة، لأن ذلك لا يصح من الناحية الإجرائية والقانونية، ولكنهم من الناحية السياسية أعلنوا التزامهم بأي قرار تتخذه مؤسسات الحركة.
الجماعة في حمس يدركون أن الانسحاب ستكون له تبعات، فمن جهة سيكون من الصعب التحلل من تهمة الانتهازية ، وكذا الازدواجية ، على اعتبار أن الحركة تخرج من التحالف وتبقى في الحكومة، ولكنه قرار اتخذ على أساس عدة اعتبارات، وكذا ليكون الأقل ضررا في الوقت الراهن (...) ومن جهة أخرى فإنه في حالة ما إذا خسرت الحركة في الانتخابات القادمة، فإنها ستكون في وضعية حرجة، وخاصة إذا فاز الأفالان والأرندي بحصة أكبر من المقاعد في التشريعيات، وبالتالي لن يشفع لها شيء في هذه الحال.
كما يمكن أن نفكر في سيناريو مختلف تماما، وهو أن ما أقدمت عليه حمس يأتي في سياق شعارات الإصلاحات السياسية والانفتاح والتغيير، الأمر الذي يجعل خروج حمس من التحالف مؤشرا على وجود حراك ما، كما أن خروج الحركة أيضا قد يعطيها نوعا من المصداقية، ويرفع عنها الحرج في الكثير من المسائل، خاصة وأن الانتخابات التشريعية على الأبواب، وحمس في حاجة إلى أوراق إضافية توظفها في المعركة الانتخابية، لأن دخول حمس إلى الانتخابات تحت عباءة التحالف سيؤدي بها إلى خسارة لا مفر منها، خاصة وأنها ستكون أمام منافسة شديدة، حتى داخل الوعاء الانتخابي للإسلاميين، لأنها ستكون في مواجهة فاعلين جدد، مثل العائد عبد الله جاب الله، وكذا محمد السعيد المحسوب على الإسلاميين، دون أن ننسى حركة الدعوة والتغيير، التي يقودها المنشقون عن حمس (إذا حصل هؤلاء على الاعتماد مثلما وعد ولد قابلية)، وهو ما يقودنا إلى فرضية أن كل شيء متفق عليه، من أجل رفع الحرج عن حمس، وجعلها أكثر ارتياحا في خطاب المعارضة الذي يعود إلى الواجهة بمناسبة المواعيد الانتخابية، وأكثر قدرة على منافسة خصومها السياسيين داخل عائلة الإسلاميين.
الأكيد في الأمر أن هذا القرار يحمل الكثير من التناقضات ويحتمل الكثير من القراءات، وأن نتائجه وانعكاساته، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يصعب التأكد منها في الوقت الراهن، وأنه يجب أن ننتــــــظر قلـــــيلا، قـــــبل أن نحكم بشكل نهائي على ما أقدم عليه الحمسيـــون بتقطيعهم ورقة التحالف.

بوادر أزمة سياسية بالجزائر
التحالف الرئاسي يتفكك عشية انتخابات مثيرة للجدل


أعلنت حركة مجتمع السلم أول أمس الأحد بالجزائر، عن انسحابها من التحالف الرئاسي بالجزائر، الذي يضم إلى جانب الحركة كلا من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وحسب مصدر رسمي، فقد تم اتخاذ هذا القرار، خلال أشغال مجلس شورى الحركة، الذي انعقد بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وكان أبو جرة سلطاني رئيس الحركة، التي تشكلت سنة 2004 ، قد أكد في افتتاح أشغال مجلس الشورى يوم الجمعة، أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته «سنة تنافس وليس تحالف»، معتبرا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا «المستوى الأفقي» هو استمرار في «الرداءة السياسية التي لن تخدم الوطن ولن تقدم جديدا للمواطن».
وسجل سلطاني أن فلسفة الاصلاحات التي أعلنها في وقت سابق الرئيس الجزائري ما زالت «محكومة بهاجس المأساة الوطنية وبمنطق حالة الطوارئ»، مضيفا أن «العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والارادة السياسية والانفتاح السياسي والاعلامي».
وقال إن الرأي العام «غير متحمس» لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب «التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية».
و كانت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة قد توعدت قبل أربعة أيام ، بمواصلة العمل من أجل عودة الحزب المحظور إلى الساحة السياسية.

قراءات لقرار "مجتمع سلم" الجزائرية الإنفصال عن شريكيها
2012, January 3 - 05:14

اخبار العالم الخاصة | تقاریر | B Level

الجزائر (العالم) ‏03‏/01‏/2012 قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في الجزائر فك إرتباطه بشريكيه السابقين في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

ويأتي هذا القرار وسط سجال سياسي وإعلامي تشهده البلاد بين أحزاب التحالف الرئاسي على خلفية الإصلاحات السياسية الأخيرة.

فبعد سجال سياسي مطول بين مختلف التيارات داخل مجلس الشورى لحركة "مجتمع السلم" وتمديد إجتماعه 24 ساعة إضافية، جاء القرار في البيان الختامي.

وقال كمال مبدة المسؤول الإعلامي في حركة مجتمع السلم في البيان الختامي: "قررنا فك الإرتباط مع حزبي التحالف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الدعوة الى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير مرحلة الإنتخابات".

قرار بدون ذكر تفاصيل فتح المجالات لقراءات متعددة لما فيه مصطلح فك الإرتباط مع حزبي التحالف الرئاسي من غموض، دون توضيح إن كان ذلك إنسحابا كليا من التحالف الرئاسي، أو بقاء الحركة على خط مساندة الرئيس بوتفليقة، وهل سيتبع ذلك إنسحاب الحركة من الحكومة، أسئلة بقيت عالقة، وحتى المتابعين للشأن السياسي الجزائرين كانت قراءاتهم مختلفة.

وقال الإعلامي الجزائري مراد او عباس لقناة العالم الإخبارية: "الحركة عودتنا بعد إثارة الضجة الإعلامية حول المواقف المستقبلية على أن تخرج باللاموقف، وهذا بالنسبة لنا لا موقف، فهي لم تذهب الى مدى ما عبر عنه رئيس الحركة خلال الأيام الماضية عندما رافع عن ضرورة الإنسحاب من التحالف الرئاسي".

وقال المحلل السياسي الجزائري عثمان لحباتي لقناة العالم الإخبارية: "أعتقد أن الحركة أعلنت اليوم نهاية خيار المشاركة وقررت العودة، وهذا القرار يعيدها شيئا ما أو يفتح لها الباب للعودة الى موقعها الطبيعي، موقع الحزب المعارض".

ومهما كانت القراءات وفي إنتظار إتضاح الرؤى، فإن مجلس الشورى قد حدد موقع الحركة الجديد، موقع منافس لشركاء الأمس، وفي الأفق إن تأكدت الأخبار المتداولة يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تحالف جديد بين الحركة وبعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.

ويرى المراقبون أن هذا الموقف هو موقف توافقي للحفاظ على وحدة الحركة وتجنب أزمة سياسية داخلية، وموقف برغماتي بتفادي مصطلح الإنسحاب من التحالف الى مصطلح فك الإرتباط مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحفاظ على الجامع بينهم، الرئيس بوتفليقة.

قناة العالم الاخبارية الصفحة الالكترونية

الرئيسية

حركة حمس قررت الإبقاء على وزرائها داخل حكومة أويحي
"إخوان الجزائر" ينسحبون من التحالف الرئاسي
2012.01.01
عبدالرزاق.ب / الشروق أون لاين


قررت حركة مجتمع السلم في اختتام اشغال مجلسها الشوري الوطني السبت الانسحاب من التحالف الرئاسي.
ويضم التحالف الرئاسي الى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.
وقرر المجلس الشوري لحركة حمس الإبقاء على وزراء الحزب في حكومة أويحي .
غير أن الحركة دعت في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني الى "تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات ".
و كان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني قد لمح إلى قرار الإنسحاب خلال افتتاح اشغال مجلس الشورى يوم الجمعة أن 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس و ليس تحالف" معتبرا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار
في "الرداءة السياسية التي لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن".
و اضاف ان الحركة "تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى و تحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابها من عقدة الازدواجية".
وكانت بوادر هذا التصدع في التحالف الرئاسي قد تأكدت مؤخرا بعد تصويت نواب حركة حمس ضد مشروع قانون الإعلام الجديد في البرلمان رغم أنهم أعضاء الحكومة
وكان رئيس الحركة أبوجرة سلطاني أكد في آخر تصريحاته " أنه شخصيا مع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة والاغلبية معه" .
واضاف المتحدث انه يوجد داخل مجلس الشورى للحركة اتجاهان احدهما يطالب ب"الانسحاب والاخر بالبقاء ولايمكن في الوقت الراهن معرفة رأي الأغلبية الا بعد اجتماع المجلس ومناقشة هذا البند الذي يدخل في اطار مناقشة السياسية العامة".
و أثارت تصريحات خليفة الراحل نحناح حول استعداد وزراء الحزب في الحكومة للإستقالة، حفيظة عدة وزراء على رأسهم عمار غول الذي قاطع جلسة افتتاح مجلس الشورى.
وتسير حركة حمس أربع حقائب وزارية في الحكومة الحالية هي : التجارة، السياحة، الأشغال العمومية والصيد البحري.
و كانت الشروق أون لاين، قد سألت نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عشية دورة المجلس الشوري حول هذه القضية، فاكد أن مطلب الإنسحاب قديم وكان مطروحا خلال الدورة السابقة للمجلس الشوري، لكنه أجل مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحركة هي "تحصيل حاصل لموقف سائد داخل المؤسسات القيادية للحزب بضرورة "فك الإرتباط بهذا الهيكل لانه فشل.
ويعد مقري بمثابة قائد التيار الرافض للبقاء داخل التحالف ودعا في عدة مناسبات إلى الإنسحاب منه، غير أن هناك تيارا قويا داخل الحزب يعارض هذا الطرح يقوده رئيس المجلس الشوري عبدالرحمن سعيدي ووزراء الحزب في الحكومة .
و زادت قوة التيار المطالب بالانسحاب بعد عرض قوانين الإصلاح على البرلمان، حيث عارضت الحركة طريقة إعدادها وطالبت الرئيس بسحبها بعد "إفراغها من محتواها" من قبل شريكيها في الحكومة الأفلان والأرندي حسبها .
يشار إلى أن التحالف الرئاسى تأسس فى 16 فيفري عام 2004 لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة ويتكون من ثلاثة أحزاب هى "جبهة التحرير الوطنى" وتشغل 136 مقعدا فى المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) من 389 مقعدا، والتجمع الوطنى الديمقراطى (62 مقعدا)، وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا).
وتزامن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي، عشية مواعيد سياسية في مقدمتها الإنتخابات التشريعية المقررة الربيع القادم .
كما جاء قرار حركة حمس متزامنا مع فوز أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين بصفة خاصة، في الإنتخابات التي جرت بمصر، تونس والمغرب كنتيجة لموجة الربيع العربي

د عبد الرزاق مقري :خروج وزراء حمس من الحكومة يصب في مصلحة انتخابات نزيهة
ttp://www.elkhahbar.com/ar/politique/275961.html

سنكون القوة السياسية الأولى بأصوات حلال غير ملوثة بترتيبات شياطين المخابر الخفية المدافعون عن خيار البقاء في الحكومة رفضوا إحراج بوتفليقة
يجيب عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حمس، عن أسئلة ''الخبر''، بخصوص قرار الانفصال عن التحالف الرئاسي، فيقول إنه ''ينخرط ضمن رؤية تؤسس لمرحلة جديدة''. ويتعاطى مع اتهام الحركة بـ''الانتهازية'' عندما فضلت البقاء في الحكومة، فيذكر أن المدافعين عن هذا الخيار رفضوا إحراج الرئيس بوتفليقة.

أنت واحد ممن دفعوا إلى خروج الحركة من الحكومة، والكثير يرى أن قرار بقائها في الجهاز التنفيذي انتهازي..
في حقيقة الأمر هذه هي القضية الأساسية التي صعّبت النقاش، الأمر بالنسبة إليّ كان يسيرا، لأن دعوتي للخروج من التحالف تنخرط ضمن رؤية أوسع تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة، تكون فيها الحركة حزبا عصريا معارضا وقويا ينمو في المجتمع، بعد أن حقق أهدافه للمساعدة في تجاوز الأزمة في المرحلة السابقة. وإذا وصل للحكم في المرحلة المقبلة يصل بإرادة الجماهير في إطار انتخابات حرة ونزيهة لا نتعرض فيها لسرقة أصواتنا كما وقع من قبل. وإذا أردنا أن نبرم تحالفات يكون ذلك وفق موازين النتائج الانتخابية البرلمانية، ولا يهمني أن يتحرج من في نظام الحكم من خروج وزرائنا من الحكومة، لأن لدي قناعة كبيرة بأن ذلك سيكون في مصلحة نزاهة الانتخابات ومصلحة الحركة ولو بعد انتخابات ,2012 ولكن وجهة النظر الأخرى كانت لها وجاهتها كذلك من الزاوية التي ينظر منها أصحابها، فهم لم يعتبروا أثناء النقاش وجودنا في الحكومة مسألة مبدئية يحرم تجاوزها، ولكنهم رفضوا مغادرة وزرائنا الحكومة بسبب الخوف من اتهامنا بالانتهازية، وعدم تصديق الناس بأن ذلك مرتبطا بالإصلاحات، وبأن ذلك سيؤدي إلى إحراج مجاني لرئيس الجمهورية قبل بضعة أشهر من الانتخابات.
من الصعب الإقناع بأن هزال الإصلاحات هو الدافع إلى خروجكم من التحالف. أليس الطمع في الاستفادة من ظاهرة صعود الإسلاميين هو السبب الحقيقي ؟
لا، أبدا، لا، وأنت بهذا السؤال تدفعني لأن أجيبك جوابا قد يغضب بعض الإخوة والأصدقاء. السبب الرئيس لخروجنا من التحالف هو تطور اتجاهات الرأي داخل مؤسسات الحركة، الدعوة للخروج من التحالف والتحول للمعارضة قديمة، ولكن هذه الدعوة لم تكن تحظى بالأغلبية في مؤسسات الحركة، والذين كانوا يرون ذلك قبلوا اللعبة الديمقراطية وصبروا داخل الحركة، وهذا يحسب لهم أخلاقيا وفكريا وسياسيا، وهم اليوم يرون بعض نتائج صبرهم، وحينما عُرض موضوع تعديل الدستور الذي فتح العهد الرئاسية حدث نقاش كبير وكانت الآراء متباينة، ولكن رأي التصويت بـ''لا'' سُحق ديمقراطيا آنذاك، لأن حتى الذين رأوا بأن فتح العهد انتكاسة ديمقراطية، وهم كثيرون في الحركة، رفضوا الذهاب إلى آخر الطريق والتصويت بـ''لا'' لكي لا تقع انتكاسة في استراتيجية المشاركة، ومن هؤلاء رموز الإخوة الذين خرجوا من الحركة بعد المؤتمر الرابع، والذين كان وجودهم في النقاش السياسي داخل الحركة مانعا منعا تاما لأي احتمال لإنهاء التحالف، ولو أدى ذلك لتكون لنا رجل في السلطة ورجل في المعارضة، ولكن بعد أن عرض رئيس الجمهورية مشاريع الإصلاح على الطاولة في جو الربيع العربي، تحركت عزائم الجميع واعتبرنا بأن هذه فرصة للإصلاح السياسي، فجعلنا هذا الملف فرس الرهان في معركتنا السياسية عموما والانتخابية بشكل خاص، ولا أتحرج في أن أقول لك ''معركتنا الانتخابية''، لأن كل حزب عليه أن يطمح للفوز في الانتخابات ليطبق برنامجه، وإلا عليه أن يتحول إلى جمعية خيرية أو ثقافية.
ينظر البعض إلى قراركم على أنه مجرد مناورة لتحسين موقعكم التفاوضي بغرض أخذ حصة أوفر في ترتيبات سياسية محتملة مبنية على الكوطة..
لا، الأمر متعلق فعلا بالإصلاحات، ولو نجحت الإصلاحات ما كان لهذا الموقف أن يحظى بالأغلبية في مجلس الشورى. أما بالنسبة للمحاصصة، فنحن حزب خسر كثيرا في منطق ''الكوطة''، نجحنا في الانتخابات الرئاسية سنة 1995 وسُلّمت لغيرنا واكتفينا نحن بنسبة 25 بالمائة، ونجحنا في الانتخابات التشريعية سنة 1997 وسُلم المجلس الشعبي الوطني لغيرنا واكتفينا نحن فيه بـ71 نائبا، وقبلنا ذلك لأن البلد كان في أزمة، وطموحنا اليوم هو أن نكون القوة السياسية الأولى في البلد بأصوات حلال غير ملوثة بترتيبات شياطين المخابر الخفية. ودعني أقول لك بصراحة: لست ممن يُعرفون بالحديث عن الحلال والحرام في الاجتهادات السياسية، ولكني أقول لك اليوم إن التوافقات السياسية المبنية على ''الكوطة '' محرمة شرعا.

خلال أسبوع واحد، بين 02 إلى 08 جانفي 2012، إحتلت الحركة صدارة الصحف الوطنية بلا منازع، وقد أحصينا أزيد من 600 مقال (عدا الردود والتعليقات والصور الكاريكاتورية) باللغتين العربية والفرنسية، ونظرا لأهمية ما جاء فيها فقد قررنا قراءتها قراءة محايدة وعرضها على قراء الموقع لعلها تنفع مناضلي هذه الحركة ومناضلاتها ممن إسترعى قرار مجلس الشورى انتباههم، كما استرعى أنتباه الملاحظين في الداخل والخارج.


أولا، حماس في مرآة الصحافة : يمكن إجمالا تقسيم كل ما كتب عن قرار "فك الإرتباط" إلى خمسة أقسام كبرى يجمع بينها جميعا غرابة القرار الذي لم يكن يتوقع أحد صدوره بهذه الصيغة، فقد كان الجميع ينتظرون واحدا من إثنين :
- إما الخروج من التحالف والإصطفاف مع المعارضة.
- وإما البقاء فيه وتعميق العلاقة مع النظام.

لكن مجلس الشورى إختار طريقا ثالثا "دوّخ" به صناع القرار واستفز به أقلام الصحافيين قبل أن يربك الساحة السياسية لأنه قرار سيادي مدروس بدقة، جاء خارج كل التوقعات، ولأن مصطلح "فك الإرتباط" غير مألوف في الثقافة السياسية لدى الجزائريين، لذلك تفرقت أقلام الصحافيين حول قراءته إلى خمسة إتجاهات، كما تفرق السياسيون حوله إلى ثلاثة فرق.
أما السياسيون فقد إكتفوا بالقول :
- هو قرار سيد ولا نملك إلاّ أن نتأسف ونحترم.
- هو قرار "لا حدث" ولا يحتاج إلى تعليق.
- هو إنتهازية سياسية جاءت في الربع ساعة الأخيرة.
ونحن لا يهمنا ما يقوله منافسونا عنا فمن حقهم أن يعلقوا بما شاؤوا، ولذلك لن نعلق على المواقف السياسية ومن الأفضل تركها للزمن (والزمن جزء من العلاج) ولكن التوقف عند الإتجاهات الخمسة التي صنعتها وسائل الإعلام واجب وهي :

1- أقلام حادة : تصطنع الكذب والزيف..وتعمل على تسويقه وكأنه حقائق تنسبها أحيانا إلى مصادر مقربة ومأذونة..الخ، ويحاول أصحابها تشويه قرار مجلس الشورى بكيل مختلف التهم للحركة ورجالها وقيادتها واتهامهم بالإنتهازية السياسية، ولا يكفون من ترديد مقولة "الأكل مع الذئب والبكاء مع الراعي" فالحكومة عندهم مجموعة من الذئاب والشعب مجموعة من الرعاة..وحاشا؟؟ والغريب في الأمر أنهم عندما يتكلمون عن وزراء الجبهة والتجمع يقولون إن وجودهم في الحكومة يخدم المصلحة الوطنية أما وجود وزراء حماس فيخدم المصالح الشخصية، وفي سياسة الكيل بمكيالين يرون أن وجود حماس في النظام منذ 10 سنوات جعل الشعب يكرهها بينما وجود أحزاب النظام في النظام منذ 50 عاما زادهم من الشعب حبا وقربا، وأن كل وزراء الحكومات المتعاقبة مند 62 إلى 2011 ملائكة أما وزراء الحركة فشياطين، بل إن بعض هذه الأقلام كانت تقول عنا قبل أن نكون في الحكومة إننا لا نحسن إلاّ الخطابة في المنابر فلما برع وزراؤنا في قطاعاتهم بدأ الغمز من طرف هؤلاء قائلين أن وزراء حماس هم الذين دعموا استمرار النظام وفساد النظام..أما الطرفين الآخرين للتحالف فسوف يستمران في الحكم، لأن الجزائر لا علاقة لها بما يجري حولها من تحولات، والشعب الجزائري لا يشبه أي شعب في العالم حسبما تنفثه هذه الأقلام من سموم.

2- أقلام هامزة : والهمز الإعلامي معناه الوشاية بالحركة إلى جهات نافذة لتخويفها بنا وتخويفنا بهم، وضرب بعضنا ببعض..وربما دفع هذه الجهات إلى تغيير موقفها من الحركة التي صارت مصدر إزعاج للبعض، ولا تعليق لنا على الهامزين واللامزين ونحيل أمرهم إلى فقه سورة "الهمزة".

3- أقلام ويل للمصلين : أصحابها معروفون بتضليل الرأي العام عن طريق قول نصف الحقيقة، والحديث المبالغ فيه عن نصف الكأس الفارغ، وتضخيم المقزم وتقزيم المضخم، والبحث عن "الأخطاء السبعة" وتكبير الشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض حتى تصبح هذه الشعرة السوداء هي المشكلة في بياض الثور؟؟

4- أقلام حائرة : لم تجد ما تفسر به القرار إلاّ قول الشيء ونقيضة، والحديث عن قرار فك الإرتباط وكأنه طلاسم غير مفهومة بحاجة إلى من يفكها، لذلك هاجموا الحركة ونفوا عنها كل فضل عن الجزائر ومأساتها الوطنية، وأثاروا غبار معارك قديمة حاولوا من ورائها تشويه صورة الحركة، والدفع بها باتجاه التأزيم مرة وباتجاه التجريم مرة أخرى، ولم يحدد هؤلاء الحيارى على أي قدم يرقصون.

5- أقلام جادة : كتبت تحاليل عميقة ومنصفة ونشرت مقالات موضوعية جديرة بالإحترام، وأنزلت الحركة موقعها الصحيح، وقرأت قرار مؤسساتها قراءة مسؤولة، وزاد احترامها وتقديرها للحركة بعد هذا الموقف الذي رأت فيه نضجا سياسيا كبيرا، وتمنت لو أن الساحة السياسية بدل أن تنشغل بقصف حماس بالثقيل تقدم البديل الأفضل وتناقش القضايا وتحكم على المواقف والقناعات..ولا تحاكم النيات.

ثانيا، الخط والخطة : أوجز كلمة جاءت في الندوة الصحفية للسيد رئيس الحركة يوم 08/01/2012 هي قوله : جددنا خطتنا ولم نغير خطنا، فقد لخصت هذه العبارة كل ما دار من نقاش على الساحة السياسية وأجابت عن كل التساؤلات الإعلامية، وأوضحت ما أشكل على وسائل الإعلام وما كُتب من مقالات وتحليلات، فالخط الذي رسمته الحركة منذ مؤتمرها الثاني سنة 1998 ورسمت به إستراتيجية المشاركة لم يتغير، إنما الذي تغير هو خطة العمل في ثلاثة إتجاهات هي أولويات المرحلة :
1- اتجاه حزبي التحالف اللذين إستخفَّا بالحركة وتضحياتها.
2- اتجاه الرأي العام الذي راهن على بقاء الحركة في التحالف.
3- اتجاه التجاوب مع نبض قلوب أبناء الحركة وبناتها من الذين كانوا يسمعون عن "تحالف في العاصمة" ويشاهدونه أحيانا على شاشة التلفزيون أو يقرأون أخباره في الصحف.. ولا يرون له أي أثر في ولاياتهم وبلدياتهم.

فكان من حكمة مجلس الشورى الموقر وبعد نظره أن إعتمد ا لمرحلية والتدرج في فصم عرى التحالف، فلم يصدر قرارا أبيض 100% ولا هو أسود 100 % فكل من كان مع الخروج وجد راحته بعد فك الإتباط لأنه لم يعد هناك ما يلزم الحركة ومناضليها ومناضلاتها بالتوقيع على "بيان مشترك" قد يجد فيه البعض ما يتعارض مع قناعاته..وكل من كان مع البقاء وجد راحته كذلك لأن التجربة المتراكمة للحركة في الجهاز التنفيذي صار عمرها اليوم 16 عاما (96-2112) بينما عمر التحالف لم يبلغ بعد 09 سنوات وقد إختار مجلس الشورى الموقر أن يفك الإرتباط مع أحلاف حصروا بنود التحالف الـ 11 في بند واحد هو تنفيذ برنامج الرئيس، وهذا الإلتزام لا يحتاج إلى تحالف، فكل جزائري يسعد بأن يرى المدارس والسكنات تبنى، والسدود والطرقات والكهرباء والغاز..الخ فهل هذا يحتاج إلى تحالف؟ لقد أصاب المجلس كبد الحقيقة عندما فرق بين التحالف مع الأحزاب والتحالف مع الرئيس، فجدد تحالفه مع رئيس الجمهورية مباشرة دون حاجة إلى "وساطة" الجبهة أو التجمع اللذين جعلا خطاب "التحالف من أجل تنفيذ برنامج الرئيس" وردا يوميا لا علاقة له بدعاء الرابطة ؟؟

باختصار : أحدث قرار مجلس الشورى ديناميكية جديدة فتحت اللعب في الساحة السياسية والإسلامية، وإذا جمعنا كل ما كتب عن هذا الحدث السياسي خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012 نجد أن ما قام به مجلس الشورى كان "ضربة معلم" لم تسقط عصفورين بحجر واحد هو "فك الإرتباط" وإنما ألقت بحجرين في الشجرة السياسية (حجر فك الإرتباط، وحجر الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطي) فطارت كل العصافير السياسية التي كانت تتهم التحالف ظلما وزورا بغلق الساحة وإفساد الجزائر، وتقوية النظام، ومنع الأحزاب الجديدة من حقها في الإعتماد والتحضير لإقتسام "طورطة" الإنتخابات المقبلة..الخ، فقد قطع قرار مجلس الشورى "بندير" التحالف وعلى "المداحة" أن يتفرقوا ليبحثوا لهم عن مشاجب أخرى يعلقون عليها أحلامهم.

خلية القراءة - الموقع الإلكتروني