الرئيسية
تقاريرها موجهة ضد المسلمين وتتغافل عن انتهاك حقوقهم
الواقع العملي والممارسات الفعلية للجنة "الحريات الدينية الأمريكية" التابعة للكونجرس يؤكد أنها صماء وعمياء وموجهة ضد الإسلام والمسلمين، وتحاول النيل منهم أينما كان تحت دعوى حماية الأقليات الدينية والمذهبية والعقائدية، وتستند في تقاريرها وتوصياتها إلي ادعاءات المتطرفين وأصحاب المصالح ودعاة الفوضى.
هذا ما يؤكده كافة المراقبين والمتابعين لأداء اللجنة وتقاريرها، منذ تأسيس الكونجرس الأمريكي لها وبدء أعمالها في 1998.. ولم تقتصر أعمالها على الأراضي الأمريكية، وإنما اقتصر على الدول العربية والإسلامية يدعمها الغرور والهيمنة الأمريكية والتطرف الصهيوني الذي يسيطر على إداراتها المختلفة.
وقد انتقدت اللجنة في تقاريرها المختلفة عبر السنوات الماضية معظم الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وباكستان، وإيران، ووصفتها بالدول المثيرة للقلق.
واستنادا إلى تلك التقارير لوحت الخارجية الأمريكية بإمكانية فرض عقوبات على بعض تلك الدول أو إلغاء المعونات الموجهة إليها وإعادة النظر في العلاقات التي تربطها بأمريكا.
"لها أون لاين" أعدت هذا التقرير لتكشف أشكال التدخل في شؤون الدول والممارسات المتطرفة والدور الخفي الذي تمارسه تلك اللجنة التي تدعي حماية الديانات والعقائد دون أن يكون لها شريعة دولية.
التطرف الصهيوني وراء الفهم المغلوط للإسلام:
في البداية يرد د. مصطفى الشكعة "عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر" على عدد من الانتقادات
يوجهها تقرير الوكالة الأمريكية للحرية الدينية للدول العربية، فتلك الانتقادات تعبر عن عدم فهم للدين الإسلامي وتشريعاته وبعضها الآخر اتهامات باطلة.
فقد اتهمت التقارير المملكة العربية السعودية بالتطرف واضطهاد المذاهب والعقائد الأخرى؛ لأن النظام هناك يعتمد على التفسير والمنهج السني للإسلام، وهو اتهام باطل فأهل السنة هم الأقرب لصحيح الدين ولحياة الرسول والصحابة، وهي حياة معتدلة متوسطة مؤسسة على الرحمة والتسامح وتبغض التطرف والتعصب لغير الحق، بينما نجد هناك مذاهب شيعية متطرفة تذهب بعيدا عن الإسلام يجب الابتعاد عنها والتحذير منها.
ويتعجب د. الشكعة من تلك الدول الغربية التي لم تدرك حتى الآن الغاية من الحدود التي شرعها الله في الإسلام، رغم أنهم يشكون الفوضى وانتشار جرائم القتل والسرقة والزنا واختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور التي اعتبرها الإسلام كبائر ومعاصي وحد لها حدودا.. قال تعالى: "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" سورة الطلاق" وقال تعالى:"ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها "سورة النساء"
ولم يُشرع في الإسلام الحدود إلا رحمة بالعباد، ومنعا للظلم والعدوان، وحفظا وأمنا للمجتمعات، فمن القصاص توهب الحياة، ومن حد السرقة يحفظ الإسلام علينا ممتلكاتنا وأموالنا، ومن رجم وجلد الزناة تصان كرامتنا وأعراضنا وتصح الأنساب.
ومن يظن أن تلك الحدود قاسية فليفكر قليلا في دم المقتول بدون إثم أو ذنب، وفي أعراض تنتهك حرمتها، وأنساب تختلط من أجل لذة قصيرة، وأموال وممتلكات تنهب وتسرق دون حق. وعلينا أن نعلم جيدا أن الدول التي تطبق تلك الحدود يفكر الجاني فيها ألف مرة قبل أن يفعل ما يستوجب الحد بينما تتفشى الفوضى في الدول الأخرى.
ويرى د. الشكعة أن التقرير ينظر للمرأة المسلمة على أنها مقيدة بتفسيرات الشريعة الإسلامية التي تجعل شهادتها منقوصة ،ولا تُورثها غير نصف ما يرث أخوها، ويلزمها بلباس معين في الأماكن العامة، بينما هم لو أخلصوا النوايا لفهموا غير ذلك.
فالشريعة الإسلامية شريعة ربانية نزلت لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم، وتنظيم علاقتهم مع الله، وهي لا تنحاز لحد على حساب أحد، بل تضع الأحكام العادلة لكافة القضايا فعندما جعل شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل؛ فذلك أن المرأة كثيرة النسيان لما تتعرض له من مشقات الحمل والولادة ونقص الحديد.
وفي الميراث تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل إذا تساوت معه في درجة القرابة؛ وذلك لأن الواجبات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الرجل أكبر منها على المرأة؛ فعلي سبيل المثال يجب على الرجل شرعا إذا تزوج أن يدفع مهراً لزوجته، بينما المرأة إذا تزوجت تقبض هذا المهر، وبعد الزواج نجد أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها، ونظام المواريث في مجملة يصب في صالح المرأة أماً وأختاً وزوجة وابنه.
أما عن زي المرأة ولباسها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة( رواه الترمذي. وكلمة عورة تستوجب الستر.. ومن هنا كان إلزام المرأة المسلمة بالحجاب ضرورياً لدرء الفتنة أولاً وصيانة لها ولعفتها، وحتى لا يتعرض لها فاسق ؛ قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).كما يصف القرآن الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات ؛يقول تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)،أبعد هذا صيانة وكرامة للمرأة.
ويقول د. الشكعة: "إن الإسلام لم يجبر أحدا على أتباعه أو الدخول فيه ؛ فقال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) فقد ألزم الإسلام أتباعه بحسن معاملة غيرهم.
وحول إصدار قوانين لغير المسلمين بمصر تنظم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال بينهم يقول د. الشكعة: "إن أحكام الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغيرها قد حددها الإسلام، فإذا أراد غير المسلمين أن يطبقوها فلا مانع، أما أن نغير من تلك الأحكام لتتوافق مع عقائدهم فهو أمر مرفوض".
وفي النهاية يرى د. مصطفي الشكعة أن مثل تلك التقارير التي تصدر عن أمريكا والغرب ضد الإسلام والمسلمين إنما تعبر عن كرههم للإسلام، فهم يرون أن تعاليمنا وتشريعاتنا تفسد عليهم حياتهم فهو يقودنا لمعرفة الله والإيمان به، بينما منهم الملحدون، هو يحرم علينا الزنا والربا بينما هم يبيحونه.. إن حريتهم أقرب إلى الشهوات والملذات أكثر منها إلى المسؤولية والديمقراطية، وهم يخافون على حياتهم تلك مما يعتبرونه فسادا وتشددا من قبل المسلمين والذين أسلموا ببلادهم؛ لذا فقد رأوا أن القضاء على هذا التشدد" من وجهة نظرهم "يجب أن تبدأ من عقر دار المسلمين وبلادهم، ومن هنا كانت تلك الانتقادات الدائمة والمتكررة.
للدول أن ترفض استقبال مندوبي الوكالة:
وحول الوكالة الأمريكية للحرية الدينية ومدى شرعيتها الدولية وقوة تقاريرها يقول د. عبد الله الأشعل (مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للعلاقات الدولية) :"إن الوكالة ليس لها صفة دولية رسمية، ولا تعبر تقاريرها عن المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال وبالتالي ليس من حقها أن توجه انتقاداتها للدول العربية والإسلامية أو غيرها، وحتى يتمكن وفود اللجنة من زيارة الدول لتقصي الحريات الدينية بها، بدلا من أن تأخذ وصاية دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أما غير ذلك فليس من حق مفوضي الوكالة الدخول للدول لتقصي الحريات الدينية.
وقد رفضت العديد من الدول منح مفوضي الوكالة تأشيرات الدخول لأراضيها كالهند. بينما أصدرت الصين تقريراً يتناول انتهاكات الحرية الدينية في أمريكا.
ويشير د. الأشعل إلي أن الاتهامات التي يوجهها التقرير للدول العربية لا تعبر في حقيقتها إلا عن رغبة أمريكا في أن تعم الحرية الدينية تلك البلاد، بقدر ما تحاول إيجاد ذريعة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون تلك البلاد وفقاً لمصالحها.
فالاتهامات الموجهة للسودان بانتهاك حقوق المسيحيين في الجنوب، إنما هي ذريعة لوضع قوات أمريكية أو دولية ترعى مصالحها في تلك المنطقة وربما تؤمن لإسرائيل مياه النيل. بينما نجد أن معظم اتهاماتها الموجهة للمملكة العربية السعودية تدور حول التشدد الديني وتطبيق الشريعة الإسلامية!
وكذلك انتقادها لمصر مرة تحت دعوى وجود انتهاكات ضد المسيحيين والبهائيين أو للحريات السياسية أو غيرها، فإنما ذلك يمثل أيضا محاولة للتدخل في شأنها خاصة وأنها أكبر دولة عربية ولها دورها المؤثر والقيادي في المنطقة.
ويضيف د. الأشعل تعليقا على اتهامات الإسلام، الصادرة عن الوكالة الأمريكية: أن بعض ما يحدث في الدول العربية من مشاكل هي في حقيقتها مشاكل فردية ولا تعبر عن اتجاه عام، وإذا كان مفوضي وكالة الحريات الدينية الأمريكية ومندوبيها قادرين على توصيف مشاكل الحريات في الدول العربية والإسلامية وحلها، فأين هم من انتهاكات الحريات في بلادهم ومشكلاتهم الداخلية التي يموج بها مجتمعهم الغربي، أين هم من اغتصاب بلادهم للعراق وانتهاك إنسانية شعبها وامتهان كرامته هل قامت اللجنة بزيارة سجن أبو غريب أو معتقل جوانتانامو؟ لم يشمل تقريرهم إسرائيل التي تقتل في ليلا و نهارا شعبا بأكمله يضم المسلمين والنصارى، والأطفال والنساء والشيوخ، ويحولون فيه مقدساتهم لمعابد يهودية.
وعن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الدول العربية التي تفشل في فضح انتهاكات أمريكا والغرب لحقوق المسلمين والعرب بها، بينما لا تكف عن الحديث بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان والأقليات داخل المجتمعات العربية يقول
د. الأشعل : "هذا بالضبط ما تريده أمريكا والغرب فبعض تلك المنظمات "البعض وليس الكل " يتلقى معونات ومساعدات من أمريكا، ومن منظمات دوليه رسمية وغير رسمية وبالطبع فإنهم يتلقون تلك المعونات وفقا لأجنده عمل غربية، ووفقا ً لمعايير ومبادئ غربية.. في حين أن تلك المنظمات يمكن أن تبحث عن بديل لتلك المعونات كرجال الأعمال مثلاً، وبالتالي فيمكنهم العمل وفق معايير وأجندة وطنية..ورغم أن العالم الآن أصبح يخضع لسيطرة أمريكا الدولة العظمى، وأمريكا تخضع لسيطرة اللوبي الصهيوني، إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون أن تتمتع الدول العربية والإسلامية بسيطرتها الكاملة على دولها، فيكون لها حق وضع السياسات والقوانين والنظم التي تتوافق مع طبيعتها الدينية بعيدا عما تريده أمريكا.
الشعوب الغربية لا تعي حقيقة الإسلام:
وحول اتهام تقارير الوكالة الأمريكية للحرية الدينية للكتاب والإعلاميين والصحفيين المصريين بمعاداة السامية وإسرائيل يقول د. جمال النجار (رئيس قسم الإعلام بجامعة الأزهر): "إن هذا يكشف أغراض تلك اللجنة وتوجهاتها.. فالكتّاب والصحفيون عندما ينتقدون النظام والحكومة فهم في عيون الغرب وطنيون. أما أن تطال كتاباتهم إسرائيل وما يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات تدل على وحشيتهم، فهم عند إذا معادون للسامية ولإسرائيل، وكأنهم يريدون أن يكفلوا لإسرائيل حريتها في القتل دون أن يمسها أ حد بكلمة.
ويقول د. النجار: "إن أي وطني لا يقبل وصاية أمريكا أو الغرب على بلاده تحت أي دعاوى، سواء حرية الأديان أو حماية الأقليات، أو حقوق المرأة، وكما رفضت الشعوب العربية والمسلمة الاحتلال الغربي لدولها ونجحت في التحرر من استبدادهم، فليس من المقبول أن نسمح لهم بالتدخل في شؤوننا وسياساتنا وهم خارج حدودنا".
وحول صورة العرب والمسلمين في عيون الشعوب الغربية التي تصورهم على أنهم إرهابيون ورجعيون ومتخلفون حضاريا، وأن الإسلام دين عنف وتطرف. فيؤكد د. النجار أن هذه الصورة مغلوطة تروج لها الصهيونية العالمية وتدعمها منظمات متطرفة، ولكنها تمتلك آلات إعلامية قوية قادرة على التأثير وتوجيه الرأي العام في تلك الدول. فالإسلام ليس متطرفا، والشعوب العربية ليست مقهورة في ظل نشاط إعلامي داخلي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويتحدث عنها، كما أن غير المسلمين ليسوا مضطهدين.
ويضيف د. النجار أن الفرق بيننا وبين الدول الغربية أن الشعوب هناك والتي تمثل الرأي العام هي التي تحرك الحكومات وتوجهها؛ بينما يحدث العكس في دولنا العربية. فكثيرا ما يعجز الإعلام عن حشد الرأي العام تجاه قضية ما في الداخل فكيف له أن يحشد الرأي العام تجاه قضايا المسلمين في الخارج؟.
إن الكثير من صحفنا وقنواتنا وفضائياتنا العربية لا يصل منها إلي الشعوب الغربية إلا ما تريده حكومات تلك الدول، بينما هناك الكثير من المحطات والصحف ووسائل الإعلام التي تدعمها الصهيونية العالمية والتي تنقل صورة غير حقيقية عن المسلمين! وبالتالي عندما تتخذ حكومات تلك الدول وأمريكا إجراءات ومواقف متشددة ضد المسلمين نجد أن الرأي العام وتلك الشعوب لا تتعاطف مع المسلمين.
ويشير د. النجار إلى ضرورة أن يسعى العالم العربي إلى إيجاد آلة إعلامية قوية توجه لشعوب الغرب وليست للحكومات، يجب أن تتحدث تلك الآلة بلغتهم تصل إلى منازلهم يشاهدونها على شاشاتهم وصفحات جرائدهم لتوضح حقيقة الإسلام ومقاصده الشرعية، وتضرب أمثالا ونماذج لسماحته ورحمته ليس من الماضي فقط؛ بل من عصرنا الحالي أيضا، وعلى تلك الآلة أن تفضح عنصرية الغرب وأمريكا وإسرائيل. عليها أن تتوجه للعقلاء والحكماء في تلك الشعوب وعندما تعي شعوب الغرب حقيقة الإسلام ـ وليست الأكاذيب التي تروج عنه ـ يمكنها أن تشكل الرأي العام الذي يضغط على حكومات الغرب ويمكنها أن تتصدى للتطرف الصهيوني.
الواقع العملي والممارسات الفعلية للجنة "الحريات الدينية الأمريكية" التابعة للكونجرس يؤكد أنها صماء وعمياء وموجهة ضد الإسلام والمسلمين، وتحاول النيل منهم أينما كان تحت دعوى حماية الأقليات الدينية والمذهبية والعقائدية، وتستند في تقاريرها وتوصياتها إلي ادعاءات المتطرفين وأصحاب المصالح ودعاة الفوضى.
هذا ما يؤكده كافة المراقبين والمتابعين لأداء اللجنة وتقاريرها، منذ تأسيس الكونجرس الأمريكي لها وبدء أعمالها في 1998.. ولم تقتصر أعمالها على الأراضي الأمريكية، وإنما اقتصر على الدول العربية والإسلامية يدعمها الغرور والهيمنة الأمريكية والتطرف الصهيوني الذي يسيطر على إداراتها المختلفة.
وقد انتقدت اللجنة في تقاريرها المختلفة عبر السنوات الماضية معظم الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وباكستان، وإيران، ووصفتها بالدول المثيرة للقلق.
واستنادا إلى تلك التقارير لوحت الخارجية الأمريكية بإمكانية فرض عقوبات على بعض تلك الدول أو إلغاء المعونات الموجهة إليها وإعادة النظر في العلاقات التي تربطها بأمريكا.
"لها أون لاين" أعدت هذا التقرير لتكشف أشكال التدخل في شؤون الدول والممارسات المتطرفة والدور الخفي الذي تمارسه تلك اللجنة التي تدعي حماية الديانات والعقائد دون أن يكون لها شريعة دولية.
التطرف الصهيوني وراء الفهم المغلوط للإسلام:
في البداية يرد د. مصطفى الشكعة "عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر" على عدد من الانتقادات
يوجهها تقرير الوكالة الأمريكية للحرية الدينية للدول العربية، فتلك الانتقادات تعبر عن عدم فهم للدين الإسلامي وتشريعاته وبعضها الآخر اتهامات باطلة.
فقد اتهمت التقارير المملكة العربية السعودية بالتطرف واضطهاد المذاهب والعقائد الأخرى؛ لأن النظام هناك يعتمد على التفسير والمنهج السني للإسلام، وهو اتهام باطل فأهل السنة هم الأقرب لصحيح الدين ولحياة الرسول والصحابة، وهي حياة معتدلة متوسطة مؤسسة على الرحمة والتسامح وتبغض التطرف والتعصب لغير الحق، بينما نجد هناك مذاهب شيعية متطرفة تذهب بعيدا عن الإسلام يجب الابتعاد عنها والتحذير منها.
ويتعجب د. الشكعة من تلك الدول الغربية التي لم تدرك حتى الآن الغاية من الحدود التي شرعها الله في الإسلام، رغم أنهم يشكون الفوضى وانتشار جرائم القتل والسرقة والزنا واختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور التي اعتبرها الإسلام كبائر ومعاصي وحد لها حدودا.. قال تعالى: "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" سورة الطلاق" وقال تعالى:"ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها "سورة النساء"
ولم يُشرع في الإسلام الحدود إلا رحمة بالعباد، ومنعا للظلم والعدوان، وحفظا وأمنا للمجتمعات، فمن القصاص توهب الحياة، ومن حد السرقة يحفظ الإسلام علينا ممتلكاتنا وأموالنا، ومن رجم وجلد الزناة تصان كرامتنا وأعراضنا وتصح الأنساب.
ومن يظن أن تلك الحدود قاسية فليفكر قليلا في دم المقتول بدون إثم أو ذنب، وفي أعراض تنتهك حرمتها، وأنساب تختلط من أجل لذة قصيرة، وأموال وممتلكات تنهب وتسرق دون حق. وعلينا أن نعلم جيدا أن الدول التي تطبق تلك الحدود يفكر الجاني فيها ألف مرة قبل أن يفعل ما يستوجب الحد بينما تتفشى الفوضى في الدول الأخرى.
ويرى د. الشكعة أن التقرير ينظر للمرأة المسلمة على أنها مقيدة بتفسيرات الشريعة الإسلامية التي تجعل شهادتها منقوصة ،ولا تُورثها غير نصف ما يرث أخوها، ويلزمها بلباس معين في الأماكن العامة، بينما هم لو أخلصوا النوايا لفهموا غير ذلك.
فالشريعة الإسلامية شريعة ربانية نزلت لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم، وتنظيم علاقتهم مع الله، وهي لا تنحاز لحد على حساب أحد، بل تضع الأحكام العادلة لكافة القضايا فعندما جعل شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل؛ فذلك أن المرأة كثيرة النسيان لما تتعرض له من مشقات الحمل والولادة ونقص الحديد.
وفي الميراث تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل إذا تساوت معه في درجة القرابة؛ وذلك لأن الواجبات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الرجل أكبر منها على المرأة؛ فعلي سبيل المثال يجب على الرجل شرعا إذا تزوج أن يدفع مهراً لزوجته، بينما المرأة إذا تزوجت تقبض هذا المهر، وبعد الزواج نجد أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها، ونظام المواريث في مجملة يصب في صالح المرأة أماً وأختاً وزوجة وابنه.
أما عن زي المرأة ولباسها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة( رواه الترمذي. وكلمة عورة تستوجب الستر.. ومن هنا كان إلزام المرأة المسلمة بالحجاب ضرورياً لدرء الفتنة أولاً وصيانة لها ولعفتها، وحتى لا يتعرض لها فاسق ؛ قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).كما يصف القرآن الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات ؛يقول تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)،أبعد هذا صيانة وكرامة للمرأة.
ويقول د. الشكعة: "إن الإسلام لم يجبر أحدا على أتباعه أو الدخول فيه ؛ فقال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) فقد ألزم الإسلام أتباعه بحسن معاملة غيرهم.
وحول إصدار قوانين لغير المسلمين بمصر تنظم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال بينهم يقول د. الشكعة: "إن أحكام الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغيرها قد حددها الإسلام، فإذا أراد غير المسلمين أن يطبقوها فلا مانع، أما أن نغير من تلك الأحكام لتتوافق مع عقائدهم فهو أمر مرفوض".
وفي النهاية يرى د. مصطفي الشكعة أن مثل تلك التقارير التي تصدر عن أمريكا والغرب ضد الإسلام والمسلمين إنما تعبر عن كرههم للإسلام، فهم يرون أن تعاليمنا وتشريعاتنا تفسد عليهم حياتهم فهو يقودنا لمعرفة الله والإيمان به، بينما منهم الملحدون، هو يحرم علينا الزنا والربا بينما هم يبيحونه.. إن حريتهم أقرب إلى الشهوات والملذات أكثر منها إلى المسؤولية والديمقراطية، وهم يخافون على حياتهم تلك مما يعتبرونه فسادا وتشددا من قبل المسلمين والذين أسلموا ببلادهم؛ لذا فقد رأوا أن القضاء على هذا التشدد" من وجهة نظرهم "يجب أن تبدأ من عقر دار المسلمين وبلادهم، ومن هنا كانت تلك الانتقادات الدائمة والمتكررة.
للدول أن ترفض استقبال مندوبي الوكالة:
وحول الوكالة الأمريكية للحرية الدينية ومدى شرعيتها الدولية وقوة تقاريرها يقول د. عبد الله الأشعل (مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للعلاقات الدولية) :"إن الوكالة ليس لها صفة دولية رسمية، ولا تعبر تقاريرها عن المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال وبالتالي ليس من حقها أن توجه انتقاداتها للدول العربية والإسلامية أو غيرها، وحتى يتمكن وفود اللجنة من زيارة الدول لتقصي الحريات الدينية بها، بدلا من أن تأخذ وصاية دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أما غير ذلك فليس من حق مفوضي الوكالة الدخول للدول لتقصي الحريات الدينية.
وقد رفضت العديد من الدول منح مفوضي الوكالة تأشيرات الدخول لأراضيها كالهند. بينما أصدرت الصين تقريراً يتناول انتهاكات الحرية الدينية في أمريكا.
ويشير د. الأشعل إلي أن الاتهامات التي يوجهها التقرير للدول العربية لا تعبر في حقيقتها إلا عن رغبة أمريكا في أن تعم الحرية الدينية تلك البلاد، بقدر ما تحاول إيجاد ذريعة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون تلك البلاد وفقاً لمصالحها.
فالاتهامات الموجهة للسودان بانتهاك حقوق المسيحيين في الجنوب، إنما هي ذريعة لوضع قوات أمريكية أو دولية ترعى مصالحها في تلك المنطقة وربما تؤمن لإسرائيل مياه النيل. بينما نجد أن معظم اتهاماتها الموجهة للمملكة العربية السعودية تدور حول التشدد الديني وتطبيق الشريعة الإسلامية!
وكذلك انتقادها لمصر مرة تحت دعوى وجود انتهاكات ضد المسيحيين والبهائيين أو للحريات السياسية أو غيرها، فإنما ذلك يمثل أيضا محاولة للتدخل في شأنها خاصة وأنها أكبر دولة عربية ولها دورها المؤثر والقيادي في المنطقة.
ويضيف د. الأشعل تعليقا على اتهامات الإسلام، الصادرة عن الوكالة الأمريكية: أن بعض ما يحدث في الدول العربية من مشاكل هي في حقيقتها مشاكل فردية ولا تعبر عن اتجاه عام، وإذا كان مفوضي وكالة الحريات الدينية الأمريكية ومندوبيها قادرين على توصيف مشاكل الحريات في الدول العربية والإسلامية وحلها، فأين هم من انتهاكات الحريات في بلادهم ومشكلاتهم الداخلية التي يموج بها مجتمعهم الغربي، أين هم من اغتصاب بلادهم للعراق وانتهاك إنسانية شعبها وامتهان كرامته هل قامت اللجنة بزيارة سجن أبو غريب أو معتقل جوانتانامو؟ لم يشمل تقريرهم إسرائيل التي تقتل في ليلا و نهارا شعبا بأكمله يضم المسلمين والنصارى، والأطفال والنساء والشيوخ، ويحولون فيه مقدساتهم لمعابد يهودية.
وعن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الدول العربية التي تفشل في فضح انتهاكات أمريكا والغرب لحقوق المسلمين والعرب بها، بينما لا تكف عن الحديث بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان والأقليات داخل المجتمعات العربية يقول
د. الأشعل : "هذا بالضبط ما تريده أمريكا والغرب فبعض تلك المنظمات "البعض وليس الكل " يتلقى معونات ومساعدات من أمريكا، ومن منظمات دوليه رسمية وغير رسمية وبالطبع فإنهم يتلقون تلك المعونات وفقا لأجنده عمل غربية، ووفقا ً لمعايير ومبادئ غربية.. في حين أن تلك المنظمات يمكن أن تبحث عن بديل لتلك المعونات كرجال الأعمال مثلاً، وبالتالي فيمكنهم العمل وفق معايير وأجندة وطنية..ورغم أن العالم الآن أصبح يخضع لسيطرة أمريكا الدولة العظمى، وأمريكا تخضع لسيطرة اللوبي الصهيوني، إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون أن تتمتع الدول العربية والإسلامية بسيطرتها الكاملة على دولها، فيكون لها حق وضع السياسات والقوانين والنظم التي تتوافق مع طبيعتها الدينية بعيدا عما تريده أمريكا.
الشعوب الغربية لا تعي حقيقة الإسلام:
وحول اتهام تقارير الوكالة الأمريكية للحرية الدينية للكتاب والإعلاميين والصحفيين المصريين بمعاداة السامية وإسرائيل يقول د. جمال النجار (رئيس قسم الإعلام بجامعة الأزهر): "إن هذا يكشف أغراض تلك اللجنة وتوجهاتها.. فالكتّاب والصحفيون عندما ينتقدون النظام والحكومة فهم في عيون الغرب وطنيون. أما أن تطال كتاباتهم إسرائيل وما يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات تدل على وحشيتهم، فهم عند إذا معادون للسامية ولإسرائيل، وكأنهم يريدون أن يكفلوا لإسرائيل حريتها في القتل دون أن يمسها أ حد بكلمة.
ويقول د. النجار: "إن أي وطني لا يقبل وصاية أمريكا أو الغرب على بلاده تحت أي دعاوى، سواء حرية الأديان أو حماية الأقليات، أو حقوق المرأة، وكما رفضت الشعوب العربية والمسلمة الاحتلال الغربي لدولها ونجحت في التحرر من استبدادهم، فليس من المقبول أن نسمح لهم بالتدخل في شؤوننا وسياساتنا وهم خارج حدودنا".
وحول صورة العرب والمسلمين في عيون الشعوب الغربية التي تصورهم على أنهم إرهابيون ورجعيون ومتخلفون حضاريا، وأن الإسلام دين عنف وتطرف. فيؤكد د. النجار أن هذه الصورة مغلوطة تروج لها الصهيونية العالمية وتدعمها منظمات متطرفة، ولكنها تمتلك آلات إعلامية قوية قادرة على التأثير وتوجيه الرأي العام في تلك الدول. فالإسلام ليس متطرفا، والشعوب العربية ليست مقهورة في ظل نشاط إعلامي داخلي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويتحدث عنها، كما أن غير المسلمين ليسوا مضطهدين.
ويضيف د. النجار أن الفرق بيننا وبين الدول الغربية أن الشعوب هناك والتي تمثل الرأي العام هي التي تحرك الحكومات وتوجهها؛ بينما يحدث العكس في دولنا العربية. فكثيرا ما يعجز الإعلام عن حشد الرأي العام تجاه قضية ما في الداخل فكيف له أن يحشد الرأي العام تجاه قضايا المسلمين في الخارج؟.
إن الكثير من صحفنا وقنواتنا وفضائياتنا العربية لا يصل منها إلي الشعوب الغربية إلا ما تريده حكومات تلك الدول، بينما هناك الكثير من المحطات والصحف ووسائل الإعلام التي تدعمها الصهيونية العالمية والتي تنقل صورة غير حقيقية عن المسلمين! وبالتالي عندما تتخذ حكومات تلك الدول وأمريكا إجراءات ومواقف متشددة ضد المسلمين نجد أن الرأي العام وتلك الشعوب لا تتعاطف مع المسلمين.
ويشير د. النجار إلى ضرورة أن يسعى العالم العربي إلى إيجاد آلة إعلامية قوية توجه لشعوب الغرب وليست للحكومات، يجب أن تتحدث تلك الآلة بلغتهم تصل إلى منازلهم يشاهدونها على شاشاتهم وصفحات جرائدهم لتوضح حقيقة الإسلام ومقاصده الشرعية، وتضرب أمثالا ونماذج لسماحته ورحمته ليس من الماضي فقط؛ بل من عصرنا الحالي أيضا، وعلى تلك الآلة أن تفضح عنصرية الغرب وأمريكا وإسرائيل. عليها أن تتوجه للعقلاء والحكماء في تلك الشعوب وعندما تعي شعوب الغرب حقيقة الإسلام ـ وليست الأكاذيب التي تروج عنه ـ يمكنها أن تشكل الرأي العام الذي يضغط على حكومات الغرب ويمكنها أن تتصدى للتطرف الصهيوني.
