حركة مجتمع السلم و قانون البلدية قانون البلدية: المادة 69 تدفع نواب حركة مجتمع السلم الى الانسحاب من جلسة التصويت

قانون البلدية: المادة 69 تدفع نواب حركة مجتمع السلم الى الانسحاب من جلسة التصويت
وأج نشر في النهار الجديد يوم 24 - 04 - 2011

شهدت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية اليوم الأحد انسحاب نواب حركة مجتمع السلم احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ويتعلق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا".
وفي تصريح ل و.أ.ج اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد السعيد بوبكر أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 " إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع" خلافا لما صرح به رئيسها على حد قوله. وتابع المتحدث موضحا بان اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما على إجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا".
من جهته أشار عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات السيد عبد القادر فضالة أن ما تم خلال الجلسة "إجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص كما قال على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت".

قانون البلدية : حمس تنسحب من جلسة التصويت بالبرلمان
واج نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 04 - 2011

انسحب نواب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، من الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية، احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
* واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، محمد السعيد بوبكر، أن ما حدث خلال جلسة التصويت على المادة 69 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، إجراء غير شرهي وخطير على اعتبار أن التعديل تم دون العودة إلى اللجنة دون أن تجتمع.
غير أن عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد القادر فضالة، فقد دافع عن الأجراء، وقال انه "إجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت".
وينص التعديل الشفوي المقدم بشأن 69، على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن
من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا" .

خلدون يؤكد: سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة
مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
النواب يقترحون 21 تعديلا
حسب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان
منح صلاحيات واسعة للأميار يتطلب توفر «شروط مسبقة»
رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان «حسين خلدون» يصرح..
‏234 تعديلا مقترحا على مشروع قانون البلدية‏
نحو إعادة صياغة مشروع الحكومة
أصدقاءك يقترحون

مكتب زياري يحيل 242 تعديل للنواب على اللجنة القانونية
في اجتماعه لدراسة المقترحات حول مشروع قانون البلدية
ح سليمان نشر في الخبر يوم 23 - 03 - 2011

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه أمس، إحالة التعديلات المقترحة من طرف النواب حول مشروع قانون البلدية على لجنة الشؤون القانونية لدراستها والفصل فيها مع أصحابها ومع ممثل الحكومة الوزير دحو ولد قابلية.
أفادت مصادر نيابية أن الأغلبية الساحقة من التعديلات تخص المواد المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المواد 69 و79 و81 و.99
بإحالته لمجمل التعديلات ال 242 التي اقترحها النواب لإثراء مشروع قانون البلدية، تكون اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني أمام امتحان عسير، ليس فقط بسبب عدد التعديلات التي تساوي عدد مواد المشروع، ولكن في مدى قدرتها على إقناع النواب أصحاب التعديلات ب''التنازل'' عنها، إن تطلّب الأمر ذلك وعدم تركها للتصويت في الجلسة العلنية. ومن جهة ثانية في مدى قدرتها على الضغط على الحكومة لقبول الكثير منها وإدراجها ضمن مواد قانون البلدية. ومرد الصعوبة أن الكثير من التعديلات المقترحة من النواب على اللجنة تفتقد إلى الصياغة القانونية السليمة وجاءت على شكل مقترحات عامة من الصعب اقتناع اللجنة بها. من جانب آخر أشارت مصادر نيابية، أن أغلبية تعديلات النواب ركزت على مواد بعينها، خصوصا تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية، بحيث قدمت عشرات التعديلات حول مادة أو مادتين، مما يفرض على اللجنة القانونية إسقاط الجزء الأكبر منها. وما يزيد من صعوبة ''المهمة'' على مستوى اللجنة القانونية في ''غربلة'' التعديلات، أن حصة الأسد من هذه التعديلات تقدمت بها أحزاب التحالف الرئاسي وليس أحزاب المعارضة، وهو ما يجعل أعضاء اللجنة القانونية بمثابة الخصم والحكم في ضرورة التوفيق بين مطالب الأفالان والأرندي وحركة مجتمع السلم والحكومة في ذات الوقت، بالنظر إلى تسجيل توافق ''هش'' في مواقف هذه الأحزاب بخصوص مشروع قانون البلدية، وهو ما لوحظ في ال 11 جلسة التي عقدت على مستوى الحكومة لإعداد المشروع بالصيغة الحالية التي نزل بها إلى البرلمان. وبالنظر إلى مطالب أحزاب المعارضة التي دعت الحكومة صراحة إلى سحب مشروع قانون البلدية، كونه، حسبها، لا يستجيب لمتطلبات المنتخبين المحليين وينقص من صلاحياتهم، فإن اللجنة القانونية مجبرة على التعامل مع هذا المعطى بإيجابية، وذلك من خلال عدم إبقاء مشروع الحكومة بصيغته الأصلية، ومن ثم عدم التشدد في التعامل مع تعديلات النواب قصد إعطاء الانطباع على الأقل أنها استمعت إلى كل ما طرح في جلسات النقاش حول مشروع قانون البلدية وتكفلت بانشغالات وتخوفات النواب و''الأميار'' المشروعة.

منح صلاحيات واسعة للأميار يتطلب توفر «شروط مسبقة»
رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان «حسين خلدون» يصرح..
أحمد ز نشر في الأيام الجزائرية يوم 23 - 03 - 2011

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، «حسين خلدون»، أن سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة ويعتبر من صلاحيات الحكومة وحدها، وأنه لا يمكن الفصل بشأنه قبل دراسة التعديلات المقترحة والبالغ عددها أكثر من 242 تعديلا.
وكشف «خلدون» لدى استضافته، أمس، على القناة الإذاعية الثالثة أن الدراسات بشأن التعديلات المقترحة ستنطلق بعد اجتماع مكتب المجلس برئاسة «عبد العزيز زياري»، للنظر في عددها ومحتواها وتحديد موعد الجلسة، وبعد الاجتماع يقوم المكتب بإرسال التقرير النهائي لتمكين النواب من البت فيها، وبشأن طلب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سحب القانون، ذكر المتحدث، أن رد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» كان واضحا حين قال أنه «لا يوجد أي دافع لذلك»، ردا على انشغالات النواب المعبر عنها في أكثر من 270 تدخل، وعلى أطراف سياسية تتهم المشروع بتجريد المنتخب المحلي من صلاحياته، ويعزز بالقابل سلطات الوالي ورئيس الدائرة، مؤكدا أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر «شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية»، كما أكد أهمية توفير «الحماية القانونية، والتي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير».

مناقشة مشروع قانون البلدية بالمجلس الشعبي الوطني
محمد عدنان نشر في النصر يوم 14 - 03 - 2011

لنواب يطالبون بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب وينتقدون الإدارة
-المطالبة برواتب ومنح محترمة لرئيس البلدية و للمنتخبين
تقاطعت تدخلات العديد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع قانون البلدية على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بهذا الأخير كقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات وحتى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وطالب البعض بضرورة سحبه في الوقت الراهن وإدخال تعديلات عميقة عليه، وأطلقوا النار بشدة على الإدارة لاستحواذها على صلاحيات المنتخب المحلي حسبهم.
في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون البلدية بالغرفة السفلى للبرلمان ألحّ العديد من النواب في مداخلاتهم على ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين ذات الصلة بقانون البلدية مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، وطالب البعض منهم بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي، وخلق بلديات جديدة خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
واعتبر نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم( الدعوة والتغيير ) والأحرار وحتى نواب حزب جبهة التحرير الوطني تعديل هذه القوانين أكثر من ضرورة حتى يكون لقانون البلدية الجديد معنى حقيقي في الميدان عند تطبيقه، وقال النائب عن حزب العمال محمد تهامي "نحن في حاجة ضرورية لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا القانون كقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الجمعيات وإعادة النظر في التقسيم الإداري" وطالب في ذات السياق بضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأحزاب للتحكم في المنتخبين حتى تقضي على ما اسماه ظاهرة السياحة السياسية.
نفس الاتجاه ذهب إليه النائب أمين علوش عن حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم الذي طالب هو الآخر بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وذهب هذا الأخير إلى حد اقتراح سحب المشروع في الوقت الحالي وإدخال تعديلات معمقة عليه، كما طالبت النائبة سليمة عثمان عن الآفلان هي الأخرى بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وحتى تعديل قانون الوظيف العمومي.
وشكلت المطالبة بتعديل القوانين ذات الصلة بقانون البلدية سالفة الذكر محور تدخلات العشرات من النواب الذين يرون أن ذلك ضروري لخلق جو ملائم يستطيع خلاله المنتخب المحلي ممارسة مهامه على أكمل وجه في ظل ما جاء في مشروع قانون البلدية الجديد.
أما النقطة الثانية التي توقف عندها كثيرا نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس فقد تمثلت فيما أسموه سطو الإدارة على صلاحيات المنتخب المحلي وقد طالب الكثير من النواب من كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس بضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب المحلي، منتقدين ما جاء في المشروع، حيث تم تغليب الإدارة ممثلة في رئيس الدائرة والوالي على المنتخب المحلي بشكل فاضح.
وفي هذا الإطار قال النائب محمد تهامي عن حزب العمال أن المجلس الشعبي البلدي أصبح اليوم أداة في يد الإدارة، فرئيس البلدية لا يوزع السكنات مثلا لكنه هو من يقابل سخط المواطنين بعد ذلك، وطالب المتحدث بوضع قانون يوضح صلاحيات رئيس الدائرة، أما زميله أمين علوش عن الدعوة والتغير فهو يرى أن المجالس الشعبية البلدية عبارة عن سلطة من ورق وراءها سلطة حقيقية هي سلطة الإدارة.
ومما طالب به النواب أيضا في مداخلاتهم في جلسة أمس ضرورة تخصيص رواتب ومنح محترمة و مهمة لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين لتحصينه ضد كل الضغوط والإغراءات وغيرها، ووصل الأمر بالبعض إلى حد اقتراح حصانة سياسية جزئية لرئيس البلدية لحمايته أيضا من الضغوط، وان يكون القانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي مستقلا عن قانون البلدية.

توسيع صلاحيات رؤساء البلديات وتحسين رواتبهم
«الأرندي» و«الأفلان» يقترحان f` تعديلا على مشروع قانون البلدية:
فريال نشر في الشعب يوم 14 - 03 - 2011

أعاب نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون البلدية تجريد رئيس المجلس الشعبي البلدي من كل الصلاحيات لتبقى سلطته على الورق فقط وراءها سلطة حقيقية تتمثل في الإدارة على اعتبار ان كل الصلاحيات في يد الوالي، وتقاطع ممثلو الشعب في المطالبة بمراجعة وتعديل القوانين المتصلة به وفي مقدمتها قوانين الانتخابات والاحزاب والتقسيم الإداري.
ثمن نواب الغرفة البرلمانية الثانية خلال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون البلدية تثمين اجور رؤساء البلديات والمنتخبين معتبرين في ذلك تحصين لهم، غير انهم وجهوا انتقادات لاذعة عموما الى المشروع بعينه وهي نقطة مشتركة بين نواب كل التشكيلات السياسية على اختلاف مشاربها، حيث تقدم الحزبان المحسوبان على الاغلبية ويتعلق الامر بحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» بما لايقل عن 60 تعديلا عن كل حزب.
النائب محمد توهامي عن حزب العمال اوضح بأن رفع حالة الطوارىء كان لابد من إلغاء كل المراسيم التي لها علاقة بالمرحلة، مشيرا الى ان البلدية اليوم اصبحت اداة في يد الادارة وتساءل في سياق متصل لماذا «المير» الذي ليس له صلاحية توزيع السكن هو من يقابل سخط وغضب المواطنين بعد تعليق قوائم المستفيدين.
ولفت نائب حزب العمال انه لايوجد اي قانون يوضح صلاحيات رئيس الدائرة، مشددا على ضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا القانون منها قانون التقسيم الإداري الجديد وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات وكذا الإنتخابات وكذا إعطاء صلاحيات أكبر للأحزاب للتحكم في المنتخبين.
من جهته ثمن عبد الحميد بن الشيخ عن الأحرار مراجهة أجور المنتخبين المحليين، ودعا في سياق متصل الى اتخاذ إجراءات مؤسساتية فعالة لضمان تنفيذ احكام المواد 12 و13 و14، واقترح تولي أصغر المنتخبين رئاسة المجلس الشعبي البلدي في حال تساوي الاصوات، بالاضافة الى مرافقة البنوك ومنح حصانة سياسية جزئية لرؤساء البلديات، وأن يكون القانون الأساسي للمنتخب مستقل عن قانون البلدية.
وذهب السعيد شريخي عن التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» في نفس الإتجاه مشيدا باعادة تثمين أجور رؤساء البلديات، داعيا الحكومة الى التدخل لحل اشكالية الأراضي الحبوس، وبتكوين ورسكلة المنتخب المحلي.
وطالب النائب أمين علوش عن حركة مجتمع السلم «حمس» بتعديل قانون الأحزاب والانتخابات، واعتبر بأن المجالس المنتخبة عبارة عن سلطة على الورق وراءها سلطة حقيقية، متمثلة في الإدارة وعلى عكس زملائه في البرلمان طالب بسحب القانون او إدخال تعديلات معمقة عليه.
وأثارت سليمة عثمان من «الأفلان» نقاط اخرى لاتقل اهمية من ذلك عدم توقيف المنتخب حتى تثبت ادانته قضائيا وطالبت على غرار زملائها باعطاء المزيد من الصلاحيات للبلديات وبتعديل القوانين ذات الصلة بمشروع قانون البلدية.
واعتبر زميلها بنفس التشكيلة نور الدين قبابي، بأنه حان الوقت لتحيين تسيير البلديات لمواكبة التطورات لاسيما وان العقدين المنصرمين اضاف يقول ظهرت اختلالات لعدة اسباب، وبرأيه فان الانتخاب يفضل ان يتم باعتماد مبدأ 50 + 1 لانه يضمن استقرار الهيئة المحلية، وثمن الإجراء المتمثل في المراقبة القبلية لميزانية البلدية عن طريق مراقب مالي على اعتبار انه كفيل بتحسين العلاقة بين الدولة والبلدية.
وانتقد محمود قمامة عن نفس التشكيلة انحصار صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية في التهديد والنظر دونما منحهم صلاحيات تتعلق بالسكن والأراضي.
وافادت النائبة زوبيدة خرباش عن حزب العمال بان معظم مواد المشروع تضع المنتخب تحت وصاية الادارة وتحديدا الوالي بمافي ذلك المادة 60 المتعلقة بسحب الثقة في وقت ترى فيه الاحزاب قرارا يخصها هي او اعضاء المجلس الا اذا كان المبرر قانوني يجوز للوالي التدخل.
ولم تتوان في التأكيد بأن المادة 69 مكرر تفتح الباب امام الفساد والمساومة واللاإستقرار. وبعدما شددت على ضرورة ترشيح النساء في المجالس البلدية، اشارت الى التناقض بين المادة 90 التي تؤكد بأن رئيس البلدية يمثل الدولة، ويسهر على تطبيق القوانين والمادة 96 التي تكرس سلطة الوالي اما المادة 93 تنص على عدم تسخير الإمكانيات حتى في حالة الكوارث إلا بعد الرجوع الى الوالي.
من جهته اكد شهاب صديق عن التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بأن القانون يكرس السطو على صلاحيات المنتخبين من طرف الإدارة فالقانون 90 / 11 -اضاف يقول- أعد في ظرف معين لكنه يحتاج الى مراجعة جذرية غير ان ماحمله مشروع قانون البلدية لايستجيب للإنشغالات المطروحة ومن هذا المنطلق قدم «الأرندي» 60 تعديلا لاننا -برأي ذات المتحدث- تذهب الى مرحلة جديدة في منظومة الحكم والإصلاح يبدأ من البلدية.