الرئيسية
د. سلمان العودة
فقه الحقوق، وباب الحقوق جملة من ضروريات الشريعة وضروريات الحياة، ويصح أن يُقال: إن الشريعة كلها جاءت لضبط الحقوق ورعايتها، وقد بدأت الوصية بها في أول سورة (اقْرَأْ)، التي أرست حق العبادة والإيمان، قال الله جل وعلا: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى). [العلق: 9-10]، وانتهت بها في خطبة الوداع في وصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بالنساء، والأموال، والدماء، وغير ذلك.
ومن العيب الظن بأن باب الحقوق منتج غربي، وخصوصية أوروبية، بل هي بضاعتنا رُدّت إلينا، ونحن أحقّ بها وأهلها.
وفي باب الموازنات يقع التنازع بين الحقوق والواجبات؛ فمن عادة الإنسان أن يطالب بحقه، وينسى واجبه، ويعتني بالخطأ الواقع عليه، ولا يعتني بالخطأ الواقع منه، و "يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه". أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص (1/338). وابن حبان عن أبي هريرة (13/73) وصححه.
ومن ذلك:
حقوق الزوجين وواجباتهم.
وحقوق الآباء والأبناء وواجباتهم.
وحقوق الجيران.
وحقوق الموظف والمسؤول.
وحقوق الحاكم والمحكوم.
وقد قضت السنة الإلهية أنها مترابطة؛ فمن أراد الحصول على حقه فليؤدّ للناس حقوقهم، ومن أخلّ بحقوق الآخرين، من زوج أو ولد أو جار أو موظف أو مواطن فعليه أن ينتظر مقابل ذلك تفريطاً من قِبَلهم في حقه.
وثمة توازن آخر لطيف هنا، وهو أن الشريعة جاءت مطالبة بأداء حق الآخر، ولو قصّر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، ولكن هذا يُفهم على ضوء سنة الله في الحياة أن حدوث الخلل من جهة لا يُسوّغ تعاطي الناس مع الخلل وكأنه الأصل، أو أنه في دائرة المباح، ولو حدث هذا لاختلّ نظام الحياة كلها؛ لأنه لا يكاد يسلم أحد من الملامة؛ فغالب الأبناء يعيبون آباءهم بالتقصير تجاههم، وكذا الأزواج، والزوجات، والموظف يعيب رئيسه، والرئيس ينحي باللائمة على مديره..
ويختلط هنا الحق بالباطل، ولو فُتح للناس باب التفريط بالحقوق بدعوى أنهم لم يحصلوا على حقوقهم لانفرط نظام المجتمع.
ويمكن في حالات الإطباق العام على حدوث خلل ما أن يوافق الناس على المطالبة بالحقوق وفق الأنظمة المرعية التي تسمح بحرية التعبير والتحالف ضمن مؤسسات وروابط وصيغ اجتماعية رعاها الغرب، وأفلح في تحقيق التوازن الحقوقي من خلالها.
ومن الموازنة في الحقوق الاعتدال في حق الدعوة وحق الأخوة، فإن أكثر الناس يطففون في الميزان، ويبالغون في النقد والعيب والعتب على غيرهم، في مسائل اجتهادية أو خلافية أو فرعية، أو في أمور ثابتة، ولكنها في دائرة المستحب والمسنون، فيقطعون بسببها الأرحام، ويهجرون الأحبة، ويتبرّؤون من حقوق الأخوة والولاء، وهم إن كانوا ينتصرون لسنة فقد أطاحوا بواجب، وإن كانوا يغضبون لشريعة فقد أتوا بما هو أشنع مما انتقدوه واستنكروه، ووحدة الصف مطلب، وإن اختلف الرأي، ومسائل الإجماع أولى بالرعاية والاهتمام، وقد أجمع الأئمة جملة على حق الإخاء الإسلامي، وأنه يُمنح للمسلم بقدر إيمانه واستمساكه، على أن المسألة المتنازع عليها قد يكون الصواب فيها مع المخالف، وإنما التعصب والهوى والإلف والجهل هو الذي يحمل على المصارمة والمصادمة في مثل هذا.
ومن مفردات هذا اللون الحفاظ على حق الإسلام، وتجنب التكفير أو ما هو دونه، كالتفسيق والتبديع بغير حجة، أو من باب المعاملة بالمثل، كما يقول بعضهم: لا أكفّر إلا من كفّرني!!
وقد وقع الخوارج في تكفير الصحابة، ومع ذلك لم يُكفّرهم العلماء، وسُئِلَ عنهم عَلِي –رضي الله عنه- : أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا. قِيلَ: أَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وعشياً، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا.
فحفظ لهم حقوقهم كأفراد من المسلمين في الغنيمة والفيء والصلات، وسائر الحقوق المدنية ما لم يخيفوا السبيل، أو يسفكوا الدم الحرام.
يقول ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى تُقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك.
ومن مفرداته أيضاً التوازن بين حق المجتمع والحفاظ على هدوئه، وسكينته واطمئنانه، وبين حق البحث والتجديد والإبداع الذي لا ينمو ولا يثمر إلاّ في مناخ حرٍ يسمح بالاختلاف.
وقد يصادر المجتمع حقوق أفراده، ويفرض عليهم أن يكونوا إمعات تُردِّد ما يريد، ودون أن يكون لهم الحق في البحث والتحليل والنظر، ويعدّ أي مراجعة أو تحقيق نوعاً من الوسواس الخناس، أو ذريعة للانشقاق، أو شبهات تشوّش الأذهان، حتى يصل الأمر ببعض المجتمعات أن تعتبر قراءة القرآن والسنة هي لمجرد البركة، ولا يحق للأفراد الفهم أو الاستنباط!
وكأن كل مسألة قد عُرف جوابها، وحرز صوابها، وتم بحثها، فما على الخالف إلاّ أن يتبع أثر السالف، ويتلقّن جوابه، ويردّده بإخلاص وتسليم.
وبهذا يفقد البحث العلمي تجرّده وحريته، ويصبح جهداً حصيلته تكريس الأوضاع القاتمة، ويبدأ الباحث بحثه والنتائج متقرّرة في عقله، مرسومة في ذهنه، مفروغ منها عنده.
وكل ما يخالف هذه القناعات فهي أدلة مدفوعة، بل شبهات موضوعة، وظنون وتخرّصات، وخيالات وتوّهمات.
ومن ذلك الموازنة بين المدافعة السلمية والمدافعة بالقتال، فإنّ حمل الناس على العزائم ينجم عنه مشقةٌ فوق المستطاع، خاصة إذا طالت وامتدَّ أمدُها، وقد يحتمل الناسُ الضرَّ أياماً أو أسابيع، لكن إذا كانت حرباً شعواء تمتد لسنين طوال فهذا مما لا طاقة لهم به، خاصة إذا كان في الأمر مندوحة، وتوفرت خيارات عديدة من المدافعة السلمية أو الممانعة الذكية، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فلم تُفتح له، فقال لأصحابه: إنا قافلون غداً، فقالوا: يا رسول الله، نرجع ولم نفتحها؟!
فتركهم يوماً فأصابتهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غداً، فأعجبهم ذلك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن القيادات الشابة قد تتعسف الطريق أحياناً، ولا تستحضر معاناة الكبار والصغار، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟"، وهذا في شأن إطالة صلاة فريضة، وقال عليه الصلاة والسلام: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ".
وهذا درس عظيم في الموازنة بين عمل الفرد وفرد الجماعة، وحق النفس وحق المجتمع، فقد يحمل المرء نفسه على عزائم يطيقها أو يستلذها، ولكن هذا لا يسوغ حمل الناس عليها، والناس درجات في صبرهم واحتمالهم، فمقتضى الحكمة ألاّ يُحملوا على المشاقّ والصعاب.
ومن هذا الموازنة بين التميز والاندماج في المجتمعات الغربية، فإنه يقع كثير من التردّد لدى المجموعات الإسلامية هناك؛ إذ يصير بعضهم إلى الذوبان التام وفقدان الهوية والخصوصية الإسلامية، ويصير آخرون إلى إفراط في التميّز يحملهم على المشقات والتكاليف الباهظة، ويحول دون التأثر الإيجابي، أو التأثير الإيجابي، وربما فعل بعضهم هذا بضرب من التفقّه أو التسنّن، حتى إني رأيت بعض الشباب المقيمين في مجتمعات مفتوحة ترحب بهم، ولا تأنف منهم، وتحميهم، وتقدم لهم سائر الحقوق، وهم لا يفتؤون يردّدون نقولاً وأقوالاً وروايات، ولا يفقهون أسانيدها ولا متونها ولا تطبيقاتها!!
قال لي أحدهم عن حديث "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ"، فقلت له: رواه النسائي وهو حديث مرسل، أخرجه الشافعي في مسنده(1/323) (905)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/348)، مرسلاً من طرق عن قيس بن أبي حازم. والنسائي في السنن (4780)، مرسلاً عن أبي معاوية عن قيس بن أبي حازم، وأخرجه أبو داود (2645)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/131)، والطبراني في الكبير (2/303) موصولاً، من طرق عن أبي معاوية عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، وأخرجه الترمذي (1604)، من طريق أبي معاوية مثله، موصولاً ومرسلاً، وقال ابن دقيق العيد: الذي أسنده عندهم ثقة، فيكون مقدماً على رواية الإرسال "البدر المنير" (9/163). وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير موصولاً عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد، قال الهيثمي رجاله ثقات، مجمع الزوائد(5/305)، ورجّح البخاري وأبو داود والترمذي وأبو حاتم والدار قطني إرساله. وقال البخاري: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل. العلل الكبير (290). وقال أبو داود والترمذي: قد رواه جماعة ولم يذكروا فيه جريراً وهو أصح. وكذا قال أبو حاتم الرازي والدار قطني: الصحيح أنه مرسل. البدر المنير لابن الملقن (9/163).
فطفق يصححه وينقل كلام بعض الأئمة، فقلت له: فما مقامك هنا؟ وأنت إنما تستكثر من الحجج على نفسك، وما أتيت داعياً، ولا مصلحاً، ولا تاجراً، ولا فاراً بدينك، فعدْ إلى مأمنك، ودع عنك الأقاويل!!
القيادات الإسلامية مسؤولة عن الرقي بأتباعها، أو بمن شاء منهم، إلى مستوى الوعي والتعارف، قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا).[الحجرات:13]، والتعايش الناضج مع المجتمعات، والانفتاح الرشيد على خصائصها الحسنة، كالنظام والذوق العام والقيم الجمالية، والفهم لطبائعها ومداخلها، والحذر والتوقي من سلبياتها وعيوبها، وأن تقدم نموذجاً عملياً صادقاً لما تدعو إليه، بدلاً من الانهماك في المهاترات والجدل والقيل والقال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه.
ومن ذلك معرفة حق الثابت، وحق المتحول، أو حق الضروري القطعي، وحق الاجتهادي الظني، أو حق الأصول وحق الفروع، والذي يجمع هذه الجملة قوله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).[إبراهيم:24-25]، فقرر الأصل، وسماه "الثابت"، وهو أصل الدين الجامع الذي به قوام الملة واجتماع الأمة، من الأركان الخمسة، والأركان الستة، والإحسان، ومكارم الأخلاق، وأصول المحرمات المجمع عليها، أو كما قال بعض الظرفاء: 5+6+1-7، يعني أركان الإسلام، زائد أركان الإيمان، زائد ركن الإحسان، ناقص السبع الموبقات.
وبين الفرع الذي في السماء، وهو متصل بالأصل يقيناً، كاتصال فروع الشجرة بأصلها، ولكن الريح تفيّئه مرة، وتقيمه أخرى، وهو عرضة للتغيير، ولو ذبل بعضه لنبت ما هو مثله أو خير منه، وهذا من إعجاز الأمثال في القرآن الكريم، فإن الحديث المفصل عن هذا المعنى لا يكاد ينتهي، وسبحان من أنزل الكتاب هدى وبياناً، وحجة على الناس أجمعين.
والموازنة هنا تقتضي ألاّ يقوم الفرع مقام الأصل، فيصبح سبباً للخلاف، أو معقّداً للولاء والبراء، أو مثاراً للجدل والعراك، وألاّ يقوم الأصل مكان الفرع، فيصير غرضاً للتغير والتبديل والتلاعب، وألاّ ينفصل الفرع عن الأصل، ولا يعرى الأصل من الفرع.
ومن ذلك الموازنة في تعددية الانتماء، بين حق الأسرة، وحق الجماعة، وحق المجتمع، وحق الوطن، وحق القُطر، وحق القبيلة، وحق المذهب، فلا يلغي شيئاً منها، ولا يوغل في تحقيقه بما يجور على سواه، ولا يعتبر الانتساب لشيء مما هو منها مباح، نقضاً لانتساب آخر هو مباح أو مطلوب أيضاً.
وأخيراً الموازنة بين الواقع والتعامل الإيجابي مع متغيراته ومتطلباته وحوادثه، وبين التاريخ الملهم، فمن غير الصواب أن يعيش قوم في التاريخ، وكأنه لا يربطهم بواقعهم شيء، أو أن يفهموا بعض حوادث التاريخ ووقائعه أكثر مما يفهمون سياقات الحال القائم بينهم، أو أن يتغنوا بالتاريخ، وكأن هذا التغني هو الإنجاز الذي يقدرونه ويستطيعونه، أو أن يُدخلوا التاريخ في مقارنات مع واقع الشعوب المختلفة، فإذا جاءتنا تلك الشعوب بإنجازاتها المشهودة، وعلمها الآني، وحضارتها القائمة جئناهم بشواهد التاريخ، واعتقدنا أن الفلج من نصيبنا:
لَـــســــنا وَإِن أَحــــسابُنـــا كَرُمَـــتْ مــــِمَّـــن عَلى الأَحســــابِ يَتَّـــــكِلُ
نَبنـــي كَــــمــــا كــــانَــتْ أَوائِــلُنــا تَبني وَنَفــــعَلُ مِثــــلَ مـــــا فَــــعَلوا
بل ومن التوازن التوازن بين التاريخ والواقع من جهة، وبين المستقبل المنشود من جهة أخرى، فإن استشراف المستقبل علم وضرورة وديانة، والسعي والتخطيط مطلب، والتفاؤل المشرق هو الحادي، وليس يصحّ أن تأخذنا الهموم اليومية والمشكلات التفصيلية عن الأمل الصادق ببناء نهضة تجدد مجد الأمة، وتقيلها من عثرتها، وترسم لها دورها الضخم على رأس القائمة، لا استفراداً ولا إقصاءً، ولكن حضوراً ومشاركة وجدارة.
إن هذه النظرة الثلاثية المتوازنة (التاريخ -الحاضر - المستقبل) من شأنها أن تربطنا بأسسنا الحضارية والقيمية والأخلاقية التي تميزنا عن سوانا، وأن تجعلنا أمام تجربة تاريخية سامقة، تدل على القدرة والإمكان، وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرات، وترفع حالة الإحباط واليأس والقنوط التي يصنعها الواقع الأليم، وتفتح آفاق الإبداع والتجديد والتطلع للمعرفة والتصنيع والمشاريع التي تتمحور حولها هموم المخلصين وآمالهم، وتمنحنا الثقة بالإله العظيم الذي إذا أراد شيئاً يسّر أسبابه، لا إله إلاّ هو، ولا رب سواه.
فقه الحقوق، وباب الحقوق جملة من ضروريات الشريعة وضروريات الحياة، ويصح أن يُقال: إن الشريعة كلها جاءت لضبط الحقوق ورعايتها، وقد بدأت الوصية بها في أول سورة (اقْرَأْ)، التي أرست حق العبادة والإيمان، قال الله جل وعلا: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى). [العلق: 9-10]، وانتهت بها في خطبة الوداع في وصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بالنساء، والأموال، والدماء، وغير ذلك.
ومن العيب الظن بأن باب الحقوق منتج غربي، وخصوصية أوروبية، بل هي بضاعتنا رُدّت إلينا، ونحن أحقّ بها وأهلها.
وفي باب الموازنات يقع التنازع بين الحقوق والواجبات؛ فمن عادة الإنسان أن يطالب بحقه، وينسى واجبه، ويعتني بالخطأ الواقع عليه، ولا يعتني بالخطأ الواقع منه، و "يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه". أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص (1/338). وابن حبان عن أبي هريرة (13/73) وصححه.
ومن ذلك:
حقوق الزوجين وواجباتهم.
وحقوق الآباء والأبناء وواجباتهم.
وحقوق الجيران.
وحقوق الموظف والمسؤول.
وحقوق الحاكم والمحكوم.
وقد قضت السنة الإلهية أنها مترابطة؛ فمن أراد الحصول على حقه فليؤدّ للناس حقوقهم، ومن أخلّ بحقوق الآخرين، من زوج أو ولد أو جار أو موظف أو مواطن فعليه أن ينتظر مقابل ذلك تفريطاً من قِبَلهم في حقه.
وثمة توازن آخر لطيف هنا، وهو أن الشريعة جاءت مطالبة بأداء حق الآخر، ولو قصّر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، ولكن هذا يُفهم على ضوء سنة الله في الحياة أن حدوث الخلل من جهة لا يُسوّغ تعاطي الناس مع الخلل وكأنه الأصل، أو أنه في دائرة المباح، ولو حدث هذا لاختلّ نظام الحياة كلها؛ لأنه لا يكاد يسلم أحد من الملامة؛ فغالب الأبناء يعيبون آباءهم بالتقصير تجاههم، وكذا الأزواج، والزوجات، والموظف يعيب رئيسه، والرئيس ينحي باللائمة على مديره..
ويختلط هنا الحق بالباطل، ولو فُتح للناس باب التفريط بالحقوق بدعوى أنهم لم يحصلوا على حقوقهم لانفرط نظام المجتمع.
ويمكن في حالات الإطباق العام على حدوث خلل ما أن يوافق الناس على المطالبة بالحقوق وفق الأنظمة المرعية التي تسمح بحرية التعبير والتحالف ضمن مؤسسات وروابط وصيغ اجتماعية رعاها الغرب، وأفلح في تحقيق التوازن الحقوقي من خلالها.
ومن الموازنة في الحقوق الاعتدال في حق الدعوة وحق الأخوة، فإن أكثر الناس يطففون في الميزان، ويبالغون في النقد والعيب والعتب على غيرهم، في مسائل اجتهادية أو خلافية أو فرعية، أو في أمور ثابتة، ولكنها في دائرة المستحب والمسنون، فيقطعون بسببها الأرحام، ويهجرون الأحبة، ويتبرّؤون من حقوق الأخوة والولاء، وهم إن كانوا ينتصرون لسنة فقد أطاحوا بواجب، وإن كانوا يغضبون لشريعة فقد أتوا بما هو أشنع مما انتقدوه واستنكروه، ووحدة الصف مطلب، وإن اختلف الرأي، ومسائل الإجماع أولى بالرعاية والاهتمام، وقد أجمع الأئمة جملة على حق الإخاء الإسلامي، وأنه يُمنح للمسلم بقدر إيمانه واستمساكه، على أن المسألة المتنازع عليها قد يكون الصواب فيها مع المخالف، وإنما التعصب والهوى والإلف والجهل هو الذي يحمل على المصارمة والمصادمة في مثل هذا.
ومن مفردات هذا اللون الحفاظ على حق الإسلام، وتجنب التكفير أو ما هو دونه، كالتفسيق والتبديع بغير حجة، أو من باب المعاملة بالمثل، كما يقول بعضهم: لا أكفّر إلا من كفّرني!!
وقد وقع الخوارج في تكفير الصحابة، ومع ذلك لم يُكفّرهم العلماء، وسُئِلَ عنهم عَلِي –رضي الله عنه- : أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا. قِيلَ: أَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وعشياً، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا.
فحفظ لهم حقوقهم كأفراد من المسلمين في الغنيمة والفيء والصلات، وسائر الحقوق المدنية ما لم يخيفوا السبيل، أو يسفكوا الدم الحرام.
يقول ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى تُقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك.
ومن مفرداته أيضاً التوازن بين حق المجتمع والحفاظ على هدوئه، وسكينته واطمئنانه، وبين حق البحث والتجديد والإبداع الذي لا ينمو ولا يثمر إلاّ في مناخ حرٍ يسمح بالاختلاف.
وقد يصادر المجتمع حقوق أفراده، ويفرض عليهم أن يكونوا إمعات تُردِّد ما يريد، ودون أن يكون لهم الحق في البحث والتحليل والنظر، ويعدّ أي مراجعة أو تحقيق نوعاً من الوسواس الخناس، أو ذريعة للانشقاق، أو شبهات تشوّش الأذهان، حتى يصل الأمر ببعض المجتمعات أن تعتبر قراءة القرآن والسنة هي لمجرد البركة، ولا يحق للأفراد الفهم أو الاستنباط!
وكأن كل مسألة قد عُرف جوابها، وحرز صوابها، وتم بحثها، فما على الخالف إلاّ أن يتبع أثر السالف، ويتلقّن جوابه، ويردّده بإخلاص وتسليم.
وبهذا يفقد البحث العلمي تجرّده وحريته، ويصبح جهداً حصيلته تكريس الأوضاع القاتمة، ويبدأ الباحث بحثه والنتائج متقرّرة في عقله، مرسومة في ذهنه، مفروغ منها عنده.
وكل ما يخالف هذه القناعات فهي أدلة مدفوعة، بل شبهات موضوعة، وظنون وتخرّصات، وخيالات وتوّهمات.
ومن ذلك الموازنة بين المدافعة السلمية والمدافعة بالقتال، فإنّ حمل الناس على العزائم ينجم عنه مشقةٌ فوق المستطاع، خاصة إذا طالت وامتدَّ أمدُها، وقد يحتمل الناسُ الضرَّ أياماً أو أسابيع، لكن إذا كانت حرباً شعواء تمتد لسنين طوال فهذا مما لا طاقة لهم به، خاصة إذا كان في الأمر مندوحة، وتوفرت خيارات عديدة من المدافعة السلمية أو الممانعة الذكية، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فلم تُفتح له، فقال لأصحابه: إنا قافلون غداً، فقالوا: يا رسول الله، نرجع ولم نفتحها؟!
فتركهم يوماً فأصابتهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غداً، فأعجبهم ذلك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن القيادات الشابة قد تتعسف الطريق أحياناً، ولا تستحضر معاناة الكبار والصغار، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟"، وهذا في شأن إطالة صلاة فريضة، وقال عليه الصلاة والسلام: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ".
وهذا درس عظيم في الموازنة بين عمل الفرد وفرد الجماعة، وحق النفس وحق المجتمع، فقد يحمل المرء نفسه على عزائم يطيقها أو يستلذها، ولكن هذا لا يسوغ حمل الناس عليها، والناس درجات في صبرهم واحتمالهم، فمقتضى الحكمة ألاّ يُحملوا على المشاقّ والصعاب.
ومن هذا الموازنة بين التميز والاندماج في المجتمعات الغربية، فإنه يقع كثير من التردّد لدى المجموعات الإسلامية هناك؛ إذ يصير بعضهم إلى الذوبان التام وفقدان الهوية والخصوصية الإسلامية، ويصير آخرون إلى إفراط في التميّز يحملهم على المشقات والتكاليف الباهظة، ويحول دون التأثر الإيجابي، أو التأثير الإيجابي، وربما فعل بعضهم هذا بضرب من التفقّه أو التسنّن، حتى إني رأيت بعض الشباب المقيمين في مجتمعات مفتوحة ترحب بهم، ولا تأنف منهم، وتحميهم، وتقدم لهم سائر الحقوق، وهم لا يفتؤون يردّدون نقولاً وأقوالاً وروايات، ولا يفقهون أسانيدها ولا متونها ولا تطبيقاتها!!
قال لي أحدهم عن حديث "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ"، فقلت له: رواه النسائي وهو حديث مرسل، أخرجه الشافعي في مسنده(1/323) (905)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/348)، مرسلاً من طرق عن قيس بن أبي حازم. والنسائي في السنن (4780)، مرسلاً عن أبي معاوية عن قيس بن أبي حازم، وأخرجه أبو داود (2645)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/131)، والطبراني في الكبير (2/303) موصولاً، من طرق عن أبي معاوية عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، وأخرجه الترمذي (1604)، من طريق أبي معاوية مثله، موصولاً ومرسلاً، وقال ابن دقيق العيد: الذي أسنده عندهم ثقة، فيكون مقدماً على رواية الإرسال "البدر المنير" (9/163). وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير موصولاً عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد، قال الهيثمي رجاله ثقات، مجمع الزوائد(5/305)، ورجّح البخاري وأبو داود والترمذي وأبو حاتم والدار قطني إرساله. وقال البخاري: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل. العلل الكبير (290). وقال أبو داود والترمذي: قد رواه جماعة ولم يذكروا فيه جريراً وهو أصح. وكذا قال أبو حاتم الرازي والدار قطني: الصحيح أنه مرسل. البدر المنير لابن الملقن (9/163).
فطفق يصححه وينقل كلام بعض الأئمة، فقلت له: فما مقامك هنا؟ وأنت إنما تستكثر من الحجج على نفسك، وما أتيت داعياً، ولا مصلحاً، ولا تاجراً، ولا فاراً بدينك، فعدْ إلى مأمنك، ودع عنك الأقاويل!!
القيادات الإسلامية مسؤولة عن الرقي بأتباعها، أو بمن شاء منهم، إلى مستوى الوعي والتعارف، قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا).[الحجرات:13]، والتعايش الناضج مع المجتمعات، والانفتاح الرشيد على خصائصها الحسنة، كالنظام والذوق العام والقيم الجمالية، والفهم لطبائعها ومداخلها، والحذر والتوقي من سلبياتها وعيوبها، وأن تقدم نموذجاً عملياً صادقاً لما تدعو إليه، بدلاً من الانهماك في المهاترات والجدل والقيل والقال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه.
ومن ذلك معرفة حق الثابت، وحق المتحول، أو حق الضروري القطعي، وحق الاجتهادي الظني، أو حق الأصول وحق الفروع، والذي يجمع هذه الجملة قوله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).[إبراهيم:24-25]، فقرر الأصل، وسماه "الثابت"، وهو أصل الدين الجامع الذي به قوام الملة واجتماع الأمة، من الأركان الخمسة، والأركان الستة، والإحسان، ومكارم الأخلاق، وأصول المحرمات المجمع عليها، أو كما قال بعض الظرفاء: 5+6+1-7، يعني أركان الإسلام، زائد أركان الإيمان، زائد ركن الإحسان، ناقص السبع الموبقات.
وبين الفرع الذي في السماء، وهو متصل بالأصل يقيناً، كاتصال فروع الشجرة بأصلها، ولكن الريح تفيّئه مرة، وتقيمه أخرى، وهو عرضة للتغيير، ولو ذبل بعضه لنبت ما هو مثله أو خير منه، وهذا من إعجاز الأمثال في القرآن الكريم، فإن الحديث المفصل عن هذا المعنى لا يكاد ينتهي، وسبحان من أنزل الكتاب هدى وبياناً، وحجة على الناس أجمعين.
والموازنة هنا تقتضي ألاّ يقوم الفرع مقام الأصل، فيصبح سبباً للخلاف، أو معقّداً للولاء والبراء، أو مثاراً للجدل والعراك، وألاّ يقوم الأصل مكان الفرع، فيصير غرضاً للتغير والتبديل والتلاعب، وألاّ ينفصل الفرع عن الأصل، ولا يعرى الأصل من الفرع.
ومن ذلك الموازنة في تعددية الانتماء، بين حق الأسرة، وحق الجماعة، وحق المجتمع، وحق الوطن، وحق القُطر، وحق القبيلة، وحق المذهب، فلا يلغي شيئاً منها، ولا يوغل في تحقيقه بما يجور على سواه، ولا يعتبر الانتساب لشيء مما هو منها مباح، نقضاً لانتساب آخر هو مباح أو مطلوب أيضاً.
وأخيراً الموازنة بين الواقع والتعامل الإيجابي مع متغيراته ومتطلباته وحوادثه، وبين التاريخ الملهم، فمن غير الصواب أن يعيش قوم في التاريخ، وكأنه لا يربطهم بواقعهم شيء، أو أن يفهموا بعض حوادث التاريخ ووقائعه أكثر مما يفهمون سياقات الحال القائم بينهم، أو أن يتغنوا بالتاريخ، وكأن هذا التغني هو الإنجاز الذي يقدرونه ويستطيعونه، أو أن يُدخلوا التاريخ في مقارنات مع واقع الشعوب المختلفة، فإذا جاءتنا تلك الشعوب بإنجازاتها المشهودة، وعلمها الآني، وحضارتها القائمة جئناهم بشواهد التاريخ، واعتقدنا أن الفلج من نصيبنا:
لَـــســــنا وَإِن أَحــــسابُنـــا كَرُمَـــتْ مــــِمَّـــن عَلى الأَحســــابِ يَتَّـــــكِلُ
نَبنـــي كَــــمــــا كــــانَــتْ أَوائِــلُنــا تَبني وَنَفــــعَلُ مِثــــلَ مـــــا فَــــعَلوا
بل ومن التوازن التوازن بين التاريخ والواقع من جهة، وبين المستقبل المنشود من جهة أخرى، فإن استشراف المستقبل علم وضرورة وديانة، والسعي والتخطيط مطلب، والتفاؤل المشرق هو الحادي، وليس يصحّ أن تأخذنا الهموم اليومية والمشكلات التفصيلية عن الأمل الصادق ببناء نهضة تجدد مجد الأمة، وتقيلها من عثرتها، وترسم لها دورها الضخم على رأس القائمة، لا استفراداً ولا إقصاءً، ولكن حضوراً ومشاركة وجدارة.
إن هذه النظرة الثلاثية المتوازنة (التاريخ -الحاضر - المستقبل) من شأنها أن تربطنا بأسسنا الحضارية والقيمية والأخلاقية التي تميزنا عن سوانا، وأن تجعلنا أمام تجربة تاريخية سامقة، تدل على القدرة والإمكان، وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرات، وترفع حالة الإحباط واليأس والقنوط التي يصنعها الواقع الأليم، وتفتح آفاق الإبداع والتجديد والتطلع للمعرفة والتصنيع والمشاريع التي تتمحور حولها هموم المخلصين وآمالهم، وتمنحنا الثقة بالإله العظيم الذي إذا أراد شيئاً يسّر أسبابه، لا إله إلاّ هو، ولا رب سواه.
