النهـــــار ‬تنشــــر القــانـــون الأســـــــاســـــــي‮ ‬للشرطـــــــــــة

هذه هي المناصب العليا للمكونين في سلك الأمن

حدد القانون الأساسي الجديد الخاص بالأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، المناصب العليا في السلك، بعنوان التكوين كلا من مكون المكونين، مكون درجة ثانية، مكون درجة أولى، مدرب وممرن، أما بعنوان الشرطة التقنية والعليمة فقد تم إدراج منصب مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعليمة، وبعنوان وحدة الطيران الطيار الربان، أما بعنوان الإعلام الآلي فحدد القانون الجديد ثلاثة مناصب تتعلق بمسؤول قواعد المعطيات الأمنية، مسؤول أمن الشبكة، مسؤول المنظومات المعلوماتية.



المكونون لضمان التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني

يكلف مكونو المكونين العاملين في مؤسسات التكوين بتكوين المكونين والمدربين وممرني الأمن الوطني، ويكلفون بهذه الصفة بحسب المعلومات المتوفرة، بضمان التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي، لمكوني ومدربي وممرني الأمن الوطني، المشاركة في تقييم التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين، المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية، والمشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والمهن والمؤهلات بالأمن الوطني.



المكونون من الدرجة الثانية للتكوين القاعدي المتخصص

بالمقابل، يكلف المكونون من الدرجة الثانية العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة، من خلال ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بسلكي الضباط ومحافظي الشرطة، المشاركة في إعداد البرامج التكوينية الوثائق الملحقة بها، المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات المهنية، وكذا المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.



المكونون من الدرجة الأولى للتكوين في المهن والتخصصات الأمنية

ويكلف المكونون من الدرجة الأولى العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة، ويكلفون بهذه الصفة بضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة، المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها، المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها، وكذا المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.



المدربون لمتابعة البرامج التكوينية في مجال الأسلحة والتدريب شبه العسكري

في وقت يكلف المدربون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني، من الناحية التطبيقية، بوضع حيز التنفيذ ومتابعة انجاز البرامج التكوينية المتعلقة بمجال الأسلحة والرماية، والتدريب شبه العسكري، وكل مجال متصل بنشاطات ومهام الأمن الوطني ومتابعة إنجازها، ويكلفون بهذه الصفة كل حسب ميدان نشاطه، بضمان التدريب التقني والتطبيقي في مجالات التكوين للأمن الوطني، وفق برامج التكوين، ضمان تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لانجاز البرامج التكوينية، المشاركة في التقييم الدوري للمتمرنين بالاتصال مع مكونيهم، وكذا التأكد من احترام قواعد الانضباط العام وتعليمات الوقاية والأمن.



الممرنون للتكوين التطبيقي في الأسلحة والرماية

من جانب آخر، يكلف الممرنون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني بالتكوين التطبيقي في مجال الأسلحة والرماية والتربية البدنية والفروسية، وترويض الكلاب وقيادة المركبات والدراجات النارية للشرطة، ويكلفون بهذه الصفة بتنفيذ وتنشيط التمهين التطبيقي، والتمرين والتمثيل وفق برامج التكوين المقررة، وكذا المشاركة في تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لانجاز وحدات التمهين التطبيقية، والمشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.



هذه هي مهام الشرطة العلمية والتقنية

وفي سياق ذي صلة، يتولى المكلفون بالخبرة في الشرطة العلمية والتقنية العاملون بالمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني بالإشراف على الأعمال والعمليات المتصلة بطلبات التحليل التي تقدمها السلطة القضائية المختصة وتنسيقها، وكذا ضمان التصميم والتحديث في ميدان التحكم في صيرورة التحليل والدراسات والبحوث الضرورية التي يتطلبها انجاز مهام الشرطة التقنية والعلمية، فضلا على المساهمة في وضع المراجع الأساسية في مجال تطوير الشرطة التقنية والعلمية، والمساهمة في التنميط والاستعمال الأمثل لبروتوكولات خبرة الدلائل الجنائية المطبقة في المخابر المختصة، والمشاركة في مهام التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميادين المتصلة بالشرطة التقنية والعلمية.



دراسات عليا وإجازة طيار لقيادة طائرات الأمن الوطني

أما الطيارون والربان، فيكلفون بضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة، وضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم، وكذا جمع وتحصيل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية بالاتصال مع المصالح المؤهلة، فضلا على المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحوث المتصلة بميدان اختصاصهم، كما يشارك مسؤولو قواعد المعطيات للأمن الوطني في تصميم وتصور منظومة تنظيم المعلومة وأنظمة تسييرها، كما يضمنون الاستغلال الأمثل والوحدة والانسجام بين مختلف قواعد المعطيات المتعلقة بمهام ونشاطات الأمن الوطني، ويشاركون في كل مشروع لتصميم البرامج المعلوماتية التي يبادر بها الأمن الوطنين وتحليلها وصيانتها وتطويرها.

من جانب آخر، يكلف مسؤولو أمن الشبكة بضمان استمرارية تشغيل منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندسة شبكات الأمن الوطني، ويراقبون اداءات الموارد وجاهزيتها ومنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها، ويشاركون أيضا في عمليات تدقيق المعلوماتية والاستشارات الخاصة باستراتيجيات وضع شبكة الإعلام الآلي للأمن الوطني وتطويرها واستغلالها، ويشاركون إضافة إلى ذلك في مهام التدقيق والاستشارات والأبحاث الخاصة بتطوير المنظومة المعلوماتية للأمن الوطني.



هذه هي شروط التعيين في المناصب العليا بالشرطة

حدد القانون الأساسي للشرطة الجديد، شروط التعيين في المناصب العليا، حيث يعين مكونو المكونين من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، من بينها خمس سنوات ممارسة فعلية بصفة مكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، في حين يعيّن المكونون من الدرجة الثانية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة بعد متابعة تكوين مسبق وبنجاح. ويعين المكونون من الدرجة الأولى من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة، للذين يثبتون خمس سنوات أقدمية بعد متابعة وبنجاح تكوين مسبق، في وقت يعين المدربون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش شرطة والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

وفي الصدد ذاته، يعين الممرنون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة حافظ شرطة، الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.



ملازم أول للشرطة على الأقل للقيام بمهام مكلف بالخبرة في الشرطة العلمية

ويعين المكلفون بالخبرة في الشرطة التقنية والعليمة من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس سنوات خبرة بهذه الصفة، في وقت يعين الطيارون الربان من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة، والمتحصلون على رخصة طيار محترف مع حيازتهم على إجازة ربان الطائرة، بالمقابل يعين مسؤولو قواعد المعطيات الأمنية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

وأقر القانون الجديد تعيين مسؤولي أمن الشبكة، من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص، والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، في حين يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.



كل مكوّن سابق في الأمن الوطني يصبح مكونا مختصا حسب رتبته

ولم يغفل القانون الجديد تحديد أحكام انتقالية لموظفي الأمن الوطني الشاغلين لمناصب عليا، حيث يعين بصفة مكون المكونين موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي، الممارسون لمهام مكوني المكونين، كما يعين بصفة مكون من الدرجة الثانية موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى أسلاك ضباط الشرطة، كما يعين بصفة مكون من الدرجة الأولى موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأكثر إلى سلك مفتشي الشرطة، كما يعين بصفة مدرب، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمدرب طبقا لأحكام المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 52491 المؤرخ في 25 ديسمبر1991.

تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الشرطة ؟استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، والمراقب العام أعلى درجة في السلك

الثالثة ثانوي على الأقل للالتحاق بسلك الأمن الوطني

رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة



تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، العديد من الإجراءات الجديدة والتعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي القديم، كما تضمن القانون رتبا جديدة شروطا خاصة للالتحاق ببعض الرتب أهمها استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، ومراقب شرطة، كما حدد القانون الجديد عددا من الواجبات والعقوبات المسلطة في حال عدم الامتثال للقانون، كما لم يغفل القانون حقوق رجال الأمن التي تم دعمها وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني هي الممثل الخاص لرجل الأمن وعائلته في حال حاجتهم إليها.


يتشكل موظفو الأمن الوطني من موظفي الشرطة الخاضعين المكلفين بمهام امن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المستخدمين الشبهيين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني، ويكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له. وأوضحت مصادر ''النهار'' أن الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني هي كب من سلك أعوان الشرطة، سلك حفاظ الشرطة، مفتشي الشرطة، ضباط الشرطة ومراقبي الشرطة.

وحسب المعلومات الواردة إلى ''النهار''، فإن كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه ملزم بطاعة مسؤوليه، حيث يجب على موظفي الشرطة مهما كانت رتبهم في السلم الإداري أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما، كما أنهم غير معفيين من اي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.



رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة

ولفتت مصادر ''النهار'' الى أن موظفي الشرطة ملزمون أيضا في إطار الواجبات التي تضمنها القانون الأساسي للشرطة الموقع من قبل الوزير الأول والمنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، بالتدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر او قمع اي عمل من شأنه ان يخل بالنظام العام، حيث لا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم، حيث يعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة خاصة منه او بناء على تسخير قانوني. ويتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السلّمية، ويخصون لهذا الغرض حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخول لهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.



بطاقة مهنية وسلاح خدمة، وتشديد على أهمية الالتزام بالسر المهني

وتقول المعلومات المتوفرة لدينا أنه وبموجب ما تضمنه القانون الأساسي للأمن الوطني أن موظفي الشرطة بسلاح فردي وهم مسؤولون عن المحافظة عليه واستعماله وفقا التشريع، كما يحمل موظفو الشرطة بطاقة مهنية تثبت صفتهم. وشدد القانون الجديد على ضرورة التزام رجال الأمن الوطني بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد إنهاء الخدمة.

ويكلف موظفو الشرطة بحسب ما تسرب لـ ''النهار'' من معلومات بالسهر على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة، وفي هذا الصدد يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف مستندات أو وثائق أو دعائم ويتعرض مرتكبوها الى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية، كما يلزم رجال الأمن الوطني بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف، وحرص القانون على أهمية التزام الشرطة بالامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته.



تعويض ساعات العمل خارج فترة الخدمة

ولم تغفل مواد القانون الجديد الذي تم إثراؤه وتنقيحه على مدار الأشهر الماضية أهمية تواجد رجال الأمن الوطني في الميدان عندما يناديهم الواجب الوطني، سواء أكان ذلك بالنهار أو بالليل، حيث وان كانت هناك ضرورة لوجودهم يتم تأجيل العطل القانونية لهم وتعويضها، كما تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.



إعادة نشر رجال الشرطة خارج مناطق تعيينهم عند اقتضاء الضرورة

وفي حال اقتضاء الضرورة، حرص معدو القانون الجديد للشرطة على امكانية اعادة نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية، كما يمكن اقرار وضع رجال الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ظروف ومستلزمات الخدمة، ويقرر وضع حالة التأهب وزير الداخلية والجماعات المحلية.



الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص والعمل بالجنوب ضروري

وشدد القانون الجديد على أهمية اداء رجال الأمن فترة عمل في ولايات الجنوب يحددها المسؤول عن عملية التعيين، كما يتعين عليهم الإقامة في اقليم دائرة الاختصاص الاداري الذي يمارسون فيه مهامهم الا في حالة ترخيص من السلطة السلمية، كما يلزم هؤلاء بضرورة ابلاغ الادارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.



رخصة كتابية من السلطة السلّمية قبل عقد الزواج

ونقلت مصادر اطلعت على فحوى القانون لـ ''النهار'' أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لرجال الشرطة عقد زواجهم دون الحصول على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي هذا الشأن، يتوجب على رجل الشرطة في حالة إذا ما كان قرينه يمارس نشاطا مهنيا أو مربحا، التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.



لا نقابات، لا أحزاب ولا جمعيات لرجال الأمن الوطني

وعلى صعيد التشكيلات النقابية والسياسية، نقلت مراجعنا انه يمنع منعا باتا انخراط رجال الشرطة أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي او تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يمكنهم أيضا الانخراط في أي نوع اخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما يمنع هؤلاء مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية من الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية، يضاف الى ذلك المنع المطلق لأي نوع من أنواع الإضراب أو التوقف المدبر عن العمل، كما يمنع على موظفي الشرطة أي فعل جماعي مخل بالانضباط، وفي سياق الواجبات دائما، يمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض وبأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو منشورات أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني، وفي الصدد ذاته، يمنعون من نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث الى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية.



لا سفر الى الخارج بدون رخصة كتابية مسبقة من المدير العام للأمن الوطني

وفي إطار السفر الى الخارج، يشترط القانون الجديد الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، حصول رجل الأمن على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والممثلة في شخص المدير العام للأمن الوطني، ولا يمكنهم مغادرة التراب الوطني إلا بعد الحصول على هذه الرخصة.



لا هبات ولا هدايا ولا تشريفات إلا بإذن من السلطة السلّمية

ويمنع القانون الأساسي للشرطة في مادته ٤٣ على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمنع على موظف الشرطة تحت طائلة المتابعات القضائية أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت او أي امتياز أيا كانت طبيعته و يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص اخر مقابل الخدمة التي أداها في اطار المهام المسندة له، كما يلزمون بالتصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، الممنوحة من قبل اشخاص جزائريين أو أجانب. كما يتعين على رجل الشرطة الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الشرطة أو المقررة من قبل السلطة السلمية.



الدولة تحل محلّ الشرطي وعائلته في حال تعرضهم لأية مضايقات

وفي شق الحقوق حرص القانون الجديد على أهمية حماية رجال الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الاهانة أو الشتم والقذف والاعتداء، من أي طبيعة كانت، سواء تعلق الأمر بهم كأشخاص أو بعائلاتهم أو ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف في محل الضحية للحصول على التعويض على الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه، كما تملك الدولة أيضا، ولنفس الغرض حق القائم برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حال وقوع موظفي الشرطة تحت طائلة المتابعة القضائية من قبل الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه وبحسب القانون الجديد، يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية، وتمتد هذه الخدمات الى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة. ولفتت المراجع التي أوردتنا المعلومة الى أنه يمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم، نتيجة حوادث الشغب أو الاضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.



الترقية بصفة استثنائية عرفانا بمجهود تحسين الأداء

ولم يغفل القانون الجديد الذي شدد في مواده الخاصة بالتكوين على أهمية الخضوع لتربصات وتكوينات لتنمية المعارف والخبرات، جانب الأوسمة الشرفية والمكافآت، حيث وزيادة على الأوسمة والمكافآت المنصوص عليها في القانون السابق يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر الى مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، غير انه وفي حال ما إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، يلزم الموظفون المعنيون بإجرائها. وفي حال الوفاة يستفيد موظفو الشرطة المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية الى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، في وقت تتكفل المديرية العامة للأمن الوطني بتكاليف مراسيم الدفن والنقل الى المقبرة لجثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم. لفت القانون الأساسي للشرطة في شق التوظيف والترقية حسبما نقلته مصادر ''النهار'' إلى أنه يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة وذلك بموجب مقرر من مديرية الوظيف العمومي.