الرئيسية
السيدة: بومدين (م) حوالف رحيمة
أستاذة مكلفة بالدروس
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
جامعة تلمسان – الجزائر.
2006 /2005
1
2 مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
1 الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
2 أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
1 واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها
المــلــحــق
الــمـراجــع
مــقــدمــة
تعتبر البلديات النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، و قد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و كذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. فالسكان يعيشون و يعانون يوميا من مشاكل شتى كالسكن، العمل، نقص المرافق الصحية... الخ، و قد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام الآمركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل و التقليل منها.
إن الاهتمام بتنمية البلديات و الدوائر يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى الصحي للسكان في الجزائر، فتسخير الميزانية الخاصة بالبلدية من أجل ترميم و تعديل الطرقات، أنابيب المياه الصالحة للشرب، أنابيب صرف المياه القذرة و كذا القضاء على البيوت القصديرية سيؤدي حتما إلى تخفيض مستوى الأمراض المتنقلة مثل الجرب، الكوليرا... الخ.
و يتضح من التقديرات الصادرة عن منظمة الصحية العالمية أن 80 % من الأمراض التي تصيب سكان العالم مردها الافتقار إلى الماء و المرافق الصحية، و يشتمل ذلك ما يترتب من شرب الماء الملوث أو المياه الناقلة للجراثيم و المساعدة على نموها و تكاثرها و الأمراض الناجمة عن الأوساخ و نقص الاغتسال، ومن المعروف أن هذه الظواهر موجودة عند السكان لعدم اتملاكهم لأدنى المرافق الصحية و خاصة الفقراء منهم، و من خلال الممارسة و تجربتنا المتواضعة في هذا الميدان نستطيع أن نقول أن الوضعية الحالية للجماعات المحلية ناجمة من عدم معرفة أساليب التسيير المناسبة لحل المشاكل الحاصلة و كذا بعد المسير عن الميدان هذا ما يؤكد عدم الانسجام بين أساليب التسيير المعمول بها و الواقع المعاش، الشيء الذي افقد العلاقة بين المسير و المستعمل، و هذا ما يبين عدم الرؤية عند المسير في المستوي الصحي، هذا ما يمثل الفرضية الأساسية لهذه المداخلة و الذي سوف يدرس من خلال الأهداف التالية:
1 ضرورة تبني المفهوم الصحي في الجماعات الإقليمية باعتباره النمط العلمي و الصحيح السائد اليوم
و المعمول به في الكثير من البلدان المتقدمة و أسلوبا فعالا للتطوير و التنمية.
2 بيان التطور الذي طرأ على الجماعات المحلية خلال العقود المنصرمة و محاولة الوصول إلى مفهوم واضح و محدد لتسيير الجماعات المحلية في الجزائر.
3 تفهم طبيعة النمط الصحي السائد و المعمول به اليوم و محاولة تطبيقه في الجماعات المحلية الجزائرية و بضرورة الأخذ به في حل الكثير من المشكلات الإدارية التنموية، الخدمية و حتى السياسية.
لذا سنحاول خلال المداخلة إبراز دور التنمية المحلية في القضاء على مثل هذه الأمراض و الرفع من المستوى الصحي للسكان و المساهمة في التقليل من التكاليف الصحية كحكم راشد في الاقتصاد الوطني
كيف نفسر الوضعية الحالية المتدهورة التي تعيشها الجماعات المحلية ؟
ما دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية ؟
و ماهو الدور الحقيقي للبلديات ؟
و ما نوع هذه المشاكل، و كيف يمكن حلها أو تفاديها ؟
ما أهمية القطاع الصحي في الجزائر و خاصة بالنسبة للبلدية ؟
ولللإجابة علي هده التساؤلات قسمنا ورقتها البحثية هذه إلى ثلاثة محاور، حيث في المحورالأول إعطاء لمحة عن تاريخ إنشاء الجماعات المحلية من الناحية القانونية و الدستورية، مع إظهار النقائص و الممارسات السلبية في تسيير الجماعات المحلية لا سيما في مجال التنمية المحلية و كيفية تمويلها و تأطير التشاور المحلي و تعزيز الديمقراطية المحلية أما القسم الثاني نتطرق فيه إلي أسباب زيادة النفقات العامة المحلية و الصحية و تأثيرها علي التنمية المحلية و ضرورة ترشيدها و سوف نتطرق في الجزء الأخير إلى الدراسة التحليلية لإيجاد استراتيجية الحل للجماعات المحلية في ولاية تلمسان عن طريق استبيان موجه لـ 300 عائلة ممثلة لولاية تلمسان.
المـحور الأول: التطور التاريخي للبلديات في الجزائر
عرفت الجزائر اللامركزية الإقليمية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، فورثت بعد استقلالها 1578 بلدية و 15 ولاية تعاني مشاكل الفقر و الحرمان و آثار الاستعمار من الجهل، الفقر، الأمية، البطالة و الدمار. وهذا ما جعل الدستور 1963 يتبنى مبدأ اللامركزية، واعتبر البلدية المجموعة الإقليمية الإدارية، الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية .وكانت الجماعات المحلية فيها من أولى اهتمامات النظام الجديد القائم بعد 19 جوان 1965 حيث صدر أول قانون للبلدية بأمر رقم 67/24 المؤرخ في 08/01/1967 و أول قانون للولاية بالأمر 69/38 المؤرخ في 23/05/1969.
وكانت اهتمامات السلطات المركزية على اعتماد مبدأ السلطة اللامركزية في تسيير شؤون البلدية التي كانت شبه مدمرة كليا من أجل عدم تعطيل شؤون المواطنين القاطنين بها كما خولت لها الدولة مجموعة من الصلاحيات.
1 / مظاهر استقلال الجماعات المحلية
إن تحديد حجم و مضمون الاستقلال المحلي،هو مسألة دستورية تتعلق في نهاية الأمر بنية الدولة المتأثرة بعدة عوامل
عوامل تقنية ترتبط بمدى تطور و انتشار وسائل الاتصال بين المركز و الإقليم و عوامل سياسية تتعلق بالإرادة السياسية في بسط اللامركزية و احترامها، وأخرى عوامل مالية تتعلق بتوزيع الأعباء بين الدولة و المجموعات المحلية لصالح هذه أو تلكو انطلاقا من ذلك يمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلال، ومنها ما هو متعلق بالوجود المادي لتلك الجماعات و منها ما هو مرتبط بمباشرة نشاطها.
فالمظهر الأول يتمثل في تكريس وجودها المادي دستوريا فالدستور الجزائري لسنة 1963 تبني ألامركزية الإقليمية و أن اكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات الإقليمية، بينما الدساتير اللاحقة أشارت إلى نوعين من الجماعات المحلية و هي البلدية والولاية مع التأكيد على أن البلدية هي الجماعات القاعديةولاشك أن هذا الاعتراف الدستوري يعتبر أول مظهر من مظاهر استقلال تلك الجماعات بكونها أجهزة منفصلة عن الجهاز المركزي.
أما المظهر الثاني فيتعلق بوسيلة إنشاء البلدية و الولاية، فالأداة الوحيدة التي تنشأ بها البلديات و الولايات هي القانون و هذا من خلال نص المادة 122 ف 10 من الدستور الحالي و أكده قانون البلدية و الولاية...
أما المظهر الثالث فيتمثل في الأسلوب المعتمد في اختيار مسيري الجماعات المحلية، وقد نصت الدساتير الجزائرية على قاعدة الانتخاب على المستوى الامركزي. فالمجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةو يعد الانتخاب أهم دعائم النظام الامركزي وركنه الركين حسب رأي غالب الفقه، و لعل هذا هو الذي دفع بالبعض إلى إنكار صفة اللامركزية عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تدريها أجهزة منتخبةذلك أن ديموقراطية الإدارة المحلية لا تتم إلا بالانتخاب وهو الكفيل وحده بضمان استقلال تلك الإدارةو يعترف الأستاذان G.Vedel et Del volve صراحة بأن أسلوب الانتخاب أفضل طريقة لضمان استقلال الهيئات المحلية.أما فيما يخص المظاهر المرتبطة بمباشرة نشاطها فيتجلى في صورتين :
الأولى تتعلق بنطاق الاختصاص. حيث أن اختصاص الجماعات المحلية في الجزائر يطال كل ما يهم الشؤون المحلية إلا ما أخرج بنص.فقد جاء في الميثاق الوطني أنه " ينبغي اللامركزية أن تخول البلديات و الولايات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها... ".وقرر ميثاق البلدية فانه " و نظرا لمشاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا يتجزأ فان البلدية لها جميع الاختصاصات في جميع الميادين بدون استثناء
أما الثانية تتعلق بمدى حرية التدخل، فالجماعات باستثناء بعض الميادين تتمتع بحرية كاملة في التدخل وذلك حسب إمكانياتها و قدرتها و لم ينص قانونا البلدية و الولاية عن عدد أعضاء المجالس المحلية و عن الكيفية التي ينتخبون بها ولا عن الشروط الواجبة توافرها فيهم. وإنما تكفل بذلك قانون الانتخابات و بالرجوع إلى هذا القانون نجد أن الجزائر بعدما سمحت بالتعددية الحزبية في دستور 1989، كان لابد أن تصيغ قانونا انتخابيا يتماشى مع هذا التطور، وهو ما تم في 07/08/1989 حيث صدر أول قانون انتخابي رقم 89/13، والذي اعتمد بخصوص المجالس المحلية نظام الانتخاب بطريقة الاقتراح النسبي على قائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد وإذا كان هذا القانون قد حابى القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات بأن منحها حق حيازة كل المقاعد
ومع تطور الحياة السياسية في البلاد، و قبل أول انتخابات محلية تعددية مقررة في جوان 1990، أدركت الدولة خطورة ذلك البند وما قد ينجو عنه من إمكانية احتكار أغلبية المجالس المحلية من قبل تيار سياسي واحد فألغي ذلك الحكم بالقانون رقم 90/06 المؤرخ في 27/03/1990 المعدل للقانون السالف الذكر و أبقي على حكم يسمح بضمان التعددية من جهة و التجانس بين الأعضاء من جهة أخرى.
2 / مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
و من أبرز مهام الجماعات المحلية هي:
1 المحافظة على الممتلكات
و هذه المحافظة تتمثل في المنشآت الإدارية، التربوية، الثقافية و المنشآت القاعدية كالطرقات و السدود و الجسور و الشبكات المختلفة التي تتطلب جهدا و أموالا في الصيانة و التجديد و التصليح و الحماية.
2 التجهيز العام
و نعني به كل المنشآت و المخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية في كل المجالات التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية و الجماعية الاجتماعية و الاقتصادية.
3 المحيط و العمران
القيام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة المحيط كجمع الأوساخ و تنظيف و تزيين الأحياء و محاربة الأمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان و محاربة التلوث و حماية البيئة و فرض احترام قواعد البناء و تطوير الأشكال المعمارية الأصيلة و الاستفادة من المخططات في مجال التعمير و البناء، فإن المحيط و العمران هما من المهام التي تعبر عن سلطة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية و صدق المسؤولين في تغيير الأمور.
4 النشاط الاجتماعي
يتمثل النشاط الاجتماعي في:
• طلب سكن
• مأوى في حالة أمر طارئ ( حريق، فيضان، زلزال…الخ)
• مساعدة للبناء
• طلب معونة غذائية (مائدة رمضان)
• التكفل بالمعوزين و المعوقين
• تشغيل الشباب
• مساعدة العائلات عديمة الدخل
إنها اختصاصات واسعة و هامة فعلا و تتعلق بمختلف مظاهر الحياة المحلية بحيث خول للبلديات و الولايات صلاحية القيام بأي عمل يستهدف كل النشاطات و هذا ما أكدته بعض المواد من قانوني البلدية و الولاية.
و هذه الصلاحيات و المهام لا تتم إلا في إطار نظرة جديدة للتسيير بعيد كل البعد عن التسيير العشوائي للشؤون العامة و تستطيع تحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها و تطوير المساهمة الديمقراطية المحلية و خلق جو من التضامن الوطني بين مختلف شرائحه و هذا لا يكون إلا بإدخال الأسلوب الصحي في الجماعات المحلية كنظام جديد و نمط علمي مبني على حرية المواطن ( المستهلك ).
3/واقع البلديات في الجزائر
عرفت البلديات في الجزائر أوضاعا خطيرة و مشاكل مختلفة بعد الاستقلال، فمن همجية الاستعمار و مخلفاته وجدت البلديات نفسها أمام وضع اقتصادي معدوم و حالات اجتماعية تمثلت في وجود عدد كبير من الأرامل و اليتامى و المعطوبين، ضف إلى ذالك خطر وجود الألغام والتي تسببت في عجز و قتل أعداد كبيرة من المواطنين.بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية، حيث أن المستعمر لم يترك ورائه سوى بنايات و مراكز لا تصلح للاستعمال.و رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و الوطنية بمختلف شرائحها إلا أن التنمية المحلية بقية بعيدة كل البعد عن المفهوم العلمي.فقد اهتمت الدولة خلال هذه المرحلة بالجانب الاجتماعي محاولة القضاء على مختلف الأوضاع الاجتماعية السيئة وتواصلت عمليات الاهتمام من طرف الدولة بالبلديات خاصة النائية منها و ذلك من أجل القضاء على مشكل الهجرة الريفية. و تحسن الوضع شيئا فشيئا في البلديات التي أصبحت تأمل في تحسين الوضع المالي والاقتصادي.إلا أن جاءت العشرية و التي أعادت الدولة و بلدياتها إلى فترة أللأمن و الخوف و عدم الاستقرار، حيث عانت البلديات و سكانها خاصة النائية و المنعزلة من ويلات الإرهاب الهمجي والأعمى، فأصبحت البلديات خلال هذه المرحلة تحصي عدد موتاها و الضحايا من أرامل و يتامى و ثكلى، بالإضافة إلى أن العديد من البلديات عرفت مجازر جماعية، حرق لممتلكات خاصة و عامة، تدمير...الخ. عشرية سوداء عايشتها البلديات وسكانها تسببت في وفاة 150الف شخص و كذا خسارة ما يقارب من 30مليار دولار و تجنيد لمختلف القطاعات من بينها القطاع الصحي الذي تزايد الضغط عليه بفعل العمل الإجرامي، هذه الأرقام و الأوضاع تسببت في تراجع الاقتصاد الوطني و المحلى على حد سواء. و قد اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة من بينها قانون الرحمة، الوئام المدني و أخرها المصالحة الوطنية إجراءات اتخذت كلها بغرض ترسيخ الأمن و الاستقرار و الذي يجسد التنمية المحلية.
إن التقسيم الإداري الجديد يتضمن 48 ولاية حيث أن كل ولاية تحتوي علي مجموعة من الدوائر و كل دائرة تحتوي علي مجموعة من البلديات و يوجد في الجزائر حاليا حوالي 1541 بلدية على المستوى الوطني لكن اغلبياتها موجودة في الجزء الشمالي و تعاني البلديات من مشكل إما شساعة مساحتها كبلديات الجنوب أو اكتضاظ سكانها كبلديات الشمال و هذا ما يجعل كل منها غير قادر على عملية التسيير. بالإضافة إلي النقائص الحاصلة في تسيير الجماعات المحلية و التي تكمن في :
1 عدم استطاعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رئيس المجلس الشعبي الولائي تجاوز نظرتهم الضيقة لمفهوم التمثيل الشعبي و تمثيل الدولة لأنهم يهتمون دائما بدورهم كممثلين للمواطنين على حساب مهمتهم كممثلين للدولة مما أعطى تناقضات و تضاربات.
2 إن التعددية داخل المجالس الشعبية المنتخبة كانت شكلية متحزبة و مضرة بمصلحة المواطنين نظرا لانعدام التكوين المتخصص و قلة الوعي في طرح القضايا و حلها.في معظم الحالات يصل على رأس المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أشخاص من أفاق مختلفة فنجد أشخاص يمثلون وزنا شعبيا بدون ثقافة و لا دراية بعالم الجماعات المحلية، أشخاص يمثلون وزنا شعبيا و يملكون تكوينا عاليا و ثقافة عامة و لكنهم لا يفقهون في عالم التسيير و قليلا جدا ما نصادف شخصا أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي صاحب وزن شعبي و تكوين عالي و يملك برنامجا يتماشى و واقع الجماعات المحلية و مهامها.
3 فالشعبية و العروشية تحل محل البرامج و الإخلاص يحل محل العلم و الأخلاق تحل محل القدرة و كأن المجالس المحلية أصبحت منصة يصل إليها من هو أكثر الناس شعبية و عروشية و إخلاصا و أخلاقا و ليس من هو أقدرهم و أعلمهم و أملكهم لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة الجماعات المحلية.
فكم عشنا اختيار رأس القائمة في أي انتخابات يكون إما للعرش الذي يملك أكبر قوة على المناورة و اللعب بعواطف المواطنين أو أنه ينتمي الى أو ابن العائلة…
كما عشنا كيف أن أشخاص أصحاب حرف لا علاقة لهم بالتسيير فضلهم حزبهم على عناصر أخرى من نفس الحزب ذات شهادات عليا و اختصاص في ميدان الإدارة و التسيير و التقنيات و أصبحوا نوابا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي جاهل أمي لا علم و لا خبرة و لا ذكاء و لا حتى شخصية له و هكذا تضيع مصالح المواطنين و تحطم مصداقية الدولة لا لشيء إلا لأننا ما زلنا نعتبر بأن الشعبوية أولى من التخصص و التجربة في الميدان لا تتماشى و التغيير و العشائرية هي أساس نظام الحكم. و هذا الواقع المتمثل في تفضيل أصحاب غير الاختصاص و البلوغ بهم إلى تسيير شؤون الجماعات المحلية قد أفرز ممارسات سلبية فتطورت لتصبح قاعدة عامة.
و من أبرز هذه السلبيات:
1 الجماعات المحلية تعيش عجزا ماليا بسبب أن مسئوليها لا يهتم إلا بالمدفوعات على حساب تقوية الإيرادات و كيف لا تبقى مشلولة الحركة و هي دائما تطالب بتسجيل مشاريع جديدة و هي غير قادرة على تصفية رزنامة المشاريع المسجلة.
2 وجود الموظفون في حالات الكسل و التباطؤ و قلة الاهتمام و هم يعيشون حالات التجاوزات و قلة الاعتبار و عدم احترام تخصصاتهم لان المسؤولين لا يملكون من البرامج سوى برامج تغيير الأشخاص من مناصبهم عوض تغيير إيجابي لطرق العمل.
3 الجماعات الإقليمية عاجزة على حل مشاكل المواطنين لان منتخبيها لا يقومون بأي دراسة و لا جرد لا للإمكانيات و لا للاحتياجات.
4 تعيش الجماعات الإقليمية صرا عات رهيبة لان منتخبيها لا يميزون بين إلزامية تمثيلهم للدولة قبل فرض رؤية حزبهم على واقع المؤسسات و الأشخاص الشيء الذي أدى إلى سحب الثقة في الكثير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
5 كيف تسير الجماعات المحلية نحو التنمية المحلية و مؤسساتها عرضة للتلاعبات والاستفزازات و النهب و لا مبالاة.
6 كيف يتطور التضامن المحلي بين مختلف الفئات و المساعدات الاجتماعية تقدم إلا لحسابات سياسية أو لاعتبارات ذاتية أو لرد الجميل.
إنها في الحقيقة وقائع لا يمكن نكرانها و لا تغطيتها و يجب العمل على إيجاد نظرة تساهم على جعل البلدية و الولاية إطارا محليا لإبراز المواهب و التعاون و لتقديم المبادرات الفردية منها و الجماعية و هذا بوضع برنامج عمل يرتكز على مبادئ عامة وطنية و على خصائص محلية في إطار أسلوب جديد للتسيير واضح الأهداف و الوسائل يطبقه كل منتخب مهما كانت توجهاته السياسية و قناعته، و تطرح مختلف الجوانب التي هي من اختصاص البلدية و الولاية و التي يتبعها المنتخبون في تسييرها بغية تقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن وضعية بما يتماشى و السياسة العامة للحكومة و حسب الواقع المحلي، و بهذا الإجراء و هذا النمط تستطيع الجماعات المحلية فهم المهام و الصلاحيات و تعطى النظرة الواقعية و الاستراتيجية للتكفل بكل ما يهم حياة المواطن و مصلحة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية.
كيف يمكن للديمقراطية أن تنجح و هي بعيدة عن المواطنين سواء فيما يتعلق بتسيير شؤونه المحلية أو ممارسة هذه الديمقراطية محليا بدون إطار و لا تنسيق و لا مشاركة و السبب في ذلك أن المنتخبين المحليين يعتقدون أن التمثيل الشعبي ينحصر في أشخاصهم، وكما سبق و أن ذكرنا أن للجماعات المحلية صلاحيات متشعبة و تختص في كل قطاعات النشاط منها: قطاع الشبيبة و الرياضة – قطاع السياحة - قطاع الفلاحة - قطاع الصحة-قطاع النقل – قطاع العمل و التكوين المهني - قطاع التربية – قطاع الصناعة و الطاقة - قطاع المياه - قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية - قطاع الحماية و الترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين - قطاع الثقافة - قطاع التجارة - قطاع البريد و المواصلات – قطاع المنشآت الأساسية القاعدية – قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف – قطاع السكن – قطاع الغابات و استصلاح الأراضي.
المـحور الثاني: دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية.
إن أهمية دراسة المؤسسات الصحية يأتي نتيجة الطلب المطرد مع خدماتها كما و نوعا، و ربما انخفاض العرض بالنسبة للطلب و ذالك بسبب ندرة الموارد البشرية و المادية أو المالية. و ربما تحليل المشكلات الطبية المعاصرة من حيث أسبابها و نتائجها، يفيد في تحديد و إقرار ما يجب من خدمات صحية كما و نوعا حاضرا و مستقبلا، و ربما كيفية التخطيط لهذه المشكلات و تنظيمها.
يعرف العالم نيومان الصحة على أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم و أن حالة التوازن هذه تنتج عن تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يعرض لها.'
حسب منظمة الصحية العالمية يمكن تعريف الصحة " على أنها حالة الرفاهية الكاملة من النواحي الجسمية و العقلية و الاجتماعية " و قد أكدت المادة 54 من الدستور الجزائري أن الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدول بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها إذا الصحة هي حالة التكامل الجسماني و العقلي للفرد و ليس فقط الخلو من الأمراض و العجز، بل وقد ذهبت بعض التعاريف إلي أكثر من ذلك أي ابتعاد عن الصحة مرض.
تعتبر البلدية المسئول الوحيد عن توفير الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الرفاهية الكاملة هنا يبرز دور التنمية المحلية لتوفير المرافق الضرورية للحفاظ على صحة المواطن. لذا سنحاول من خلال هذا الجزء دراسة و تحليل الوضعية الصحية في بلديات ولاية تلمسان من خلال تفسير بعض المؤشرات.
1 / الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر داخل مجال كل بلدية حتى تتحقق التنمية المحلية و من بين هذه الشروط ما يلي:
1 التعليم:
إن التعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية السليمة للفرد و يعتبر ضروريا من أجل القضاء على الجهل و الحد من الأمية في المجتمع و كذا رفع المستوى الفكري و ترقية و تطوير مختلف العقليات و هو أداة لتحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث أن التعليم و التربية ضروريان خاصة للمرأة باعتبارها عنصرا هاما يحافظ على صحة و نمو الأسرة نموا طبيعيا.و قد بينت دراسة أجريت في 20 بلدا في طريق النمو أن الوفيات عند الأطفال الأقل من 05 سنوات ترتفع في حالة أين تكون الأمهات غير متعلمات أي أميات و متمركزات في مناطق نائية. وتشير الإحصائيات منظمة UNICEF1على أن 100 مليون شخص في العالم لا يزاولون الدراسة و حوالي 1 مليار فرد يعيشون في الأمية، ثلث 1/3 هذا العدد هن نساء. فالتعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر فمن يتحدث عن مستوى تعليم منخفض يعني بذلك حتما دخل منخفض و بالتالي مصادر مالية غير كافية لتعليم الأطفال خاصة إدا كانت العائلة كثيرة العدد.
و ينحصر دور البلديات هنا في إحصاء الأطفال المتمدرسين لتوفير مدارس قريبة من مقر سكناهم بالإضافة إلى محاولة تحسيس الأولياء بأهمية و ضرورته بالنسبة لأطفالهم و ذلك من أجل القضاء على الأمية بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة التسرب المدرسي- فالدراسة التي قمنا بها بينت أن نسبة21 % مطرودين من المدرسة - بفتح مراكز تكوينية تستقطب هذه الفئة. وقد عمدت بعض البلديات في الجزائر على توفير المدارس الابتدائية و التي تسمى بالمسيد، كما فتحت أقسام خاصة لدور الحضانة بالنسبة للأطفال قبل سن التمدرس، وأيضا أقسام خاصة بمحو الأمية للكبار داخل المدارس و مراكز التكوين تستقطب كل فئات المجتمع دون تحديد السن أو الجنس، حيث تنشط في هذا المجال جمعية اقرأ لمحو الأمية و التي تمكنت من إيصال صداها إلي منظمة اليونسكو و هذا من خلال النتائج الإيجابية المحصل عليها.
2 الانفجار الديموغرافي:
و يطلق عليه أحيانا بالثروة الحيوية vital évolution.فالزيادة المطردة و المتزايدة في حجم السكان يجعل معدل الدخل الحقيقي للفرد منخفضا باستمرار وهذا بالطبع له تأثير على مستوى المعيشة و بالتالي الصحة العامة. و عرف العالم في السنوات الأخيرة انفجارا ديمغرافيا خاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ( دول العالم الثالث ) ففي كل ثانية يولد ثلاثة أطفال في العالم أي ما يعدل 250 ألف طفل يوميا و لكن نفس الإحصائيات تشير أيضا إلى أن 13 مليون طفل يموتون سنويا منهم 250 ألف طفل يموتون من جراء الجوع و نقص التغذية..
إن أطفال اليوم هم شباب و مستقبل الغد و يحتاج هؤلاء الأطفال إلى نمو صحي سليم في كنف أسرة متوازنة من كل النواحي المالية, الاقتصادية, النفسية, الاجتماعية و ذالك بتأمين الغداء, العلاج, التمدرس....الخ.
إن الإحصائيات المقدمة من ديوان الإحصاء لا تهتم إلا بنسبة الزيادة في الولادات و التقليل من نسبة الوافيات سنة بسنة إلا أن هذه الإحصائيات في نظرنا رغم أنها تشير إلى الكثير من التحسن في الوضعية الصحية لأطفالنا و إمكانية القضاء على الأمراض الفتاكة عن طريق التلقيح إلا أنها تعتبر غير فعالة بدليل أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت تؤثر بصورة سلبية على صحة و النمو السليم للأطفال في الجزائر (أنظر الملحق الجدول رقم 1 ). حيث أن الأطفال المحرومون في تزايد مستمر سواء بالنسبة للأطفال الغير شرعيين - وضعية الاجتماعية معقدة لهده الفئة من ناحية الوثائق و الانتساب بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليهم -أو الأطفال الشرعيين لكن منفصلين عن أوليائهم لأسباب مختلفة, كالتخلي عن المسؤولية الإجرام.......الخ. و تشير الأرقام إلى أن هناك 12000 طفل يقدم للقضاء سنويا, وحوالي 5000 طفل مهمل في الجزائر كل سنة و هؤلاء يصبحون لاحقا ضحايا للانحراف و التشرد.
3 العـمـل:
يعتبر العمل هو شرط أساسي لرفع المستوى المعيشي للشخص وبالتالي لأسرته، لذا يجب على البلدية إحصاء السكان العاطلين و محاولة إدماجهم في مناصب حتى و لو كانت مؤقتة من أجل ضمان مستوى و لو كان متوسط للمعيشة بالنسبة لكل المواطنين و ذلك للقضاء على ظاهرة خطيرة و هي الفقر و التي تؤدي إلى بروز ظواهر أخرى خطيرة كالانحراف الاجتماعي، و كذا محاربة ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال و خاصة ظاهرة التسول بالأطفال التي انتشرت مؤخرا في معظم الدول العربية. و قد أثبتت نتائج التحقيق أن العائلات تريد الشغل بنسبة 27,3% و بالنسبة لانشغالات الشباب 40,3 % يبحثون عن عمل19, % في حالة بطالة و19 % يشغلون أعمال مختلفة .
4 المشكلة السكنـيـة:
يعتبر المسكن من أخطر المشكلات الحياتية، حيث أنه يشكل العقبة الرئيسية في طريق التوازن الشخصي و العائلي، و يمكن تعريف المسكن بأنه المكان الذي يشبع فيه الإنسان جزءا كبيرا من احتياجاته المادية و الفسيولوجية و العاطفية و العائلية ،كما يعتبر المسكن اللائق للعائلة بكل متطلباته مصدرا للسلامة الصحية و ذلك من ناحية الاتساع و التهوئة، النظافة، الماء، الهواء، الشمس... الخ، كما يجب أن يكون سكن متوفر على أنابيب صالحة للماء الشرب و أخرى للصرف المياه القذرة و هذا من أجل ضمان صحة المواطنين، و التقليل من الأمراض الناتجة عن الأوساخ و المياه القذرة.إن ظاهرة السكن الحقير التي برزت في شكل أكواخ و أحياء قصديرية تمثل ظواهر الجوع و المرض و الجهل.كما تعتبر صورة ممثلة للبؤس، ومن هنا فان زوال الأكواخ و الأحياء القصديرية سيكون من بين العلامات التي تدل على انتصار الثورة ضد البؤس. ذالك هو التناول الذي تتحدد به سياسة البلاد فيما يتعلق بالسكن( أنظر الملحق رقم 2 ).
و تتواجد ظاهرة البيوت القصديريةفي جميع بلدان العالم الثالث بل و أيضا في بعض البلدان الغربية المصنعة. تسمي في الجزائر برارك و مهما اختلفت التسمية فهي تدل على نفس الشيء أي بؤر تكثر فيها الجراثيم و الجرائم.
5 الحوادث و الحروب:
لا يخفي علي أحد بأن الحوادث تكون ناتجة عن حوادث وسائل التنقل و النقل، حيث تسجل الجزائر أرقاما جد مرتفعة فيما يخص حوادث المرور التي أصبحت شبحا يهدد حياة الراكبين و السائقين على حد سواء. و تحتل الجزائر
6 مشكلة تلوث الجو و البيئة:
تعاني البلديات من التلوث نتيجة تراكم القمامات و الأوساخ علي الطرقات، كما أن كثرة المدخنين في الإدارات العمومية زاد من تلوث الجو حيث تفتقر البلديات إلي وسائل الإعلام و التحسيس بخطورة هذه الظاهرة و انتشارها بين المراهقين و الأطفال، حيث أصبح التدخين في الفترة الأخيرة سببا رئيسيا في حدوث الكثير من الأمراض و خاصة الفتاكة منها ف 15000 chimiothérapie
إن تلوث البيئة يؤدي إلي تلوث المياه و كذالك تلوث التربة، والتي قد تزيد من الأمراض و نقص الغذاء. كل هذه العوامل تزيد من الطلب على الخدمات الصحية كما ونوعا، و محاولة منع ذلك بالوقاية و التثقيف الصحي، والجزائر تعرف مشاكل بيئية حقيقية و جادة وهنا يبرز دور البلدية في تنقية و تنظيف المحيط البيئي لتجنب مثل هذه الأضرار و ذلك في حدود تخصصها و هذا بالنظر إلى شكاوى المواطنين . أما إذا تعذر عليها الأمر فترفعه إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
و لهذا فان الأمر يتطلب تخطيط سليم للخدمات الصحية و إدارات فعالة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سعيا للوصول إلى الكفاية الكفاءة القصوى.
إن الطلب على الخدمات الصحية و الطبية يتوقف على مايلي:
1 مشكلة تفجر السكان.
2 مشكلة نقص الغذاء.
3 مشكلة تلوث البيئة.
4 مشكلة الحوادث و الحروب.
5 المشكلة النفسية.
6 المشكلة الاجتماعية و خاصة الإدمان على المخدرات.
2 / أهمية القطاع الصحي بالنسبة للبلدية
يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات العمومية حساسية و أهمية باعتباره يمس كل الطبقات بمختلف شرائحها، و دخول الجزائر في هذه المرحلة إلى اقتصاد السوق يحتم عليها تطبيق كل تقنيات هذا الاقتصاد الذي أصبح يعتبر المفتاح الوحيد التسيير الحسن. و القطاع الصحي في الجزائر من بين القطاعات التي تنفق عليها الدولة باستمرار، و نفقاته غير محدودة لذا يحتاج إلى تسيير جيد، و تنمية لكل القدرات و المعارف، من اجل رفع المستوى الصحي و الاستشفائي في الجزائر .
و يعيش قطاع الصحة حاليا حالة من النقص و الفراغ في الهياكل و الإطارات، و لم تعد الدولة قادرة على تمويله، و تقديم الدعم المادي كلما احتاج إلى ذلك، ضف إلى ذلك الانفجار الديموغرافي الذي اثر بصورة سلبية على تقديم الخدمات الصحية الفعالة حيث تشير الإحصائيات إلى أن طبيب واحد لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية كالبطالة و انخفاض المستوى المعيشي أدى إلى تدهور الوضعية الصحية للسكان. لذا تبحث الدولة عن وسائل أخرى للحد من النفقات الصحية و ذلك بتجنيد البلديات من اجل رفع المستوى الصحي عن طريق توفير كل الوسائل الملائمة للحد من الأمراض و الأوبئة.
وقد أصبحت النفقات العمومية الصحية تطرح مشكلا أمام الوضع المتدهور للمستشفيات من جهة ، و كذا ضخمات هذه النفقات التي أصبحت تتزايد باستمرار و ذلك نظرا لسوء الحالة الصحية للسكان و تعرف الخدمات الصحية منذ سنوات مستوى منخفض ، و متدني رغم كل الجهود و الإمكانيات التي كانت تبذلها الدولة من اجل الرفع من مستوى هذا القطاع بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان. وتعرف الدولة أمام هذا الوضع تفاقما للنفقات العمومية التي أصبحت تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله بالرغم من أن هذا القطاع ما زال يحمل طابع العمومية إلا أن إشكالية تزايد النفقات العمومية تعتبر غير كافية نسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، الربو...الخ و الأمراض المتنقلة كالكوليرا، السل،...الخ و الأمراض الخطيرة و الفتاكة كالسرطان و السيدا، إضافة إلى الأمراض التي تهدد الأطفال و لمواجهة مثل هذا، تخصص الدولة مبالغ و نفقات هائلة للوقاية منهم، و قد سطرت لذلك مجموعة من البرامج. و يوجد حاليا سبعة عشرة (17) برنامجا وضع من طرف مديرية الوقاية، من بينها برنامج صحة الأمومة و الطفولة و الذي يتمثل في حماية الأطفال عن طريق التلقيح المجاني، برامج صحة العمل،برامج الصحة المدرسية، برنامج الصحة و المحيط و الذي يتضمن بدوره برنامجين هما: برنامج لمواجهة الأمراض المتنقلة و برنامج لذعة العقارب Scorpionisme. أما برامج الوقاية العامة فهي لمواجهة مرض السل، مرض السيدا، la drogue et la toxicomanie، مراقبة الصحة عبر الحدود.
كما عرفت المستشفيات الجزائرية نقص كبير فيما يخص الإطارات من الأطباء والجراحين المختصين في مختلف الأمراض، بالإضافة إلى عدم كفاءة الطاقم الشبه الطبي بسبب نقص تكوينه من جهة (أنظر الملحق الجدول رقم 3 )، و انخفاض مستواه الدراسي من جهة أخرى دون أن ننسى بأن سياسة الاستغناء كليا على الإطارات الأجنبية أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية.. و رغم أن إحصائيات 1995 تؤكد على أن الأرقام ارتفعت نسبة إلى سنة 1962 إلا أنها تبقى غير كافية اعتبارا إلى عدد السكان المتزايد. حيث تبرز البيانات الإحصائية أنه و رغم تضاعف المبالغ المخصصة جارية بأسعار جارية تقريبا خلال الفترة 93-2000 لميزانية التجهيز إلا أنها كنسبة من النفقات العامة لميزانية الدولة ( أنظر الجدول رقم 4 )قد انخفضت من 5, 5 % إلى 3, 51 %أي من 1, 34 % إلى 0, 99 % من النتائج المحلي الإجمالي مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل هذا القطاع الضروري ( قطاع الصحة ) الذي يتعلق بحياة ووجود الشخص ذاته، حيث أن الخدمات الصحية تدخل ضمن أنشطة الدولة و ذلك ضمانا لتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع . و تؤكد بيانات رقمية أخرى مستقاة من تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إن نصيب الفرد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خلال الفقرة 93-97 من 620 دج إلى 508 دج.
إن عدم وجود نظام صحي جديد يتلاءم و الوضع الاقتصادي الحالي أدى إلى غياب قوانين صحية تؤمن حقوق كل من الفرد و الدولة في مجال الصحة كما أن نظام التأمينات les assurancesهو نظام قديم مازال يعتمد فيه على حساب الكشف طبي حسب ما يفرضه الطب العام أما الكشف للطب الخاص فهو غير وارد في هذا النظام ضف إلى ذلك أن الشخص المؤمن هو شخص العامل(الأجير) فقط أما البطالين و الغير العاملين ليس لهم الحق في التأمين. كما أن التأمين للتقاعد لا يضمن للشخص إلا بعد فترة تقدر ب: 15 سنة من العمل و هذا ما يهدر حق الفرد إذا كانت المدة أقل و هذا طبعا ما يؤدي إلى تحمل الشخص لنفقات صحية غير قادر عليها، لدا على الدولة أن تعيد النظر في وضعية النظام الصحي على العموم و نظام التأمينات على الخصوص.
و يبقي تحسن الوضع الصحي في البلديات مرهون بتحقيق أهدافها المرجوة و تعتبر البلدية مسئولة عن نجاعة تطبيق مثل البرامج الصحية المسطرة من طرف الدولة و الذي يتطلب ما يلي:
تحسيس جيد للسكان عن طريق الإعلام
متابعة مستمرة للبرامج و محاولة حصر الأمراض و القضاء عليها.
التكفل الكامل من طرف الدولة بالأشخاص المصابين.
3 / أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
تتعدد أنواع النفقات العامة المحلية، وذلك من خلال الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات، فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها إلى عادية وغير عادية، ويمكن تقسيمها من حيث سلطة المجالس المحلية في تقديرها إلى نفقات اختيارية وإجبارية. وتختلف أسباب زيادة النفقات العامة المحلية بين الدول المتقدمة والدول النامية والفقيرة، وذلك حسب التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه كل دولة، ومدى قدرتها على تحقيق الرفاهية للسكان، ومدى تحقيقها لحاجات الأفراد المتزايدة عبر الزمن فقد يكون ما وصلت إليه بعض الدول، هو ما ينبغي الوصول إليه من طرف دول أخرى أكثر حرمانا وأكثر فقرا. ولقد تزايدت النفقات العمومية الصحية في البلديات اعتبارا إلى مجموعة من الأسباب، يمكن حصرها فيما يلي:
1 تدني كفاءة المسؤولين:
إن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية حسب الجدول رقم 5( أنظر الملحق ).
إن بلدية تلمسان على غرار بلديات الوطن لا يمكنها أن تخرج عن إطار هذه القاعدة العامة، بالرغم من أنها لا تنتمي على جملة البلديات العاجزة، فحسب الجدول تعداد المناصب المالية لسنة 1999 كان عدد الإجمالي للموظفين الدائمين يقدر ب 855 مركب حسب الجدول رقم 6 ( أنظر الملحق ) وكذا الشكل التالي:
1 سوء انتظام و تسيير الموارد المالية:
إن اعتماد الجماعات المحلية في تمويلها على الميزانية العامة للدولة وعلى السلطة المركزية بنسبة كبيرة، يجعل بعض المشاريع المحلية تختلف في الإنجاز أو تعطل بعض المنشآت أو تمهل لعدة سنوات. وذلك راجع إلى التأخر الذي قد يحدث في مواعيد الإيرادات المخصصة لتلك المشاريع أو المنشآت من قبل السلطة المركزية.وقد تعتمد الجماعات المحلية في تمويل مشروع ما على قرض من القروض، فإذا بهذا القرض تكتفنه بعض الصعوبات والعراقيل و لا يرد في وقته مما يعرقل المشروع الذي خصص له هذا القرض أو ذاك.وكثيرا ما نجد أن الجماعات المحلية تقيم بعض المباني أو المنشآت لإقامة مستشفيات أو عيادات أو منتزهات ترفيهية ولا يرد التمويل المخصص لها بعد أن أنفقت عليها مبالغ ضخمة، ثم ينتهي الأمر بعدم التنفيذ وتضيع بذلك كل النفقات التي أنفقت عليها تلك البنايات أو المنشآت.كما أن الموظفون في الجماعات المحلية لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتأدية مهامهم.
2 قدم المرافق الأساسية وعدم كفاءتها:
وذلك كون أغلبية البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم المرافق الأساسية. أو عدم وجودها، والتي تحتاج إلى أموال طائلة ودقة في التنفيذ، وهذه المرافق الأساسية هي المهام الأولى للجماعات المحلية، ولذلك فهي تحتاج إلى زيادة نفقات الإنفاق العام لإقامتها أو التوسع فيها أو تجديدها بما يتلاءم وظروف كل مجتمع. فلا تزال مثلا العديد من المدن الجزائرية تعاني من النقص في المجاري الصحية ومجاري المياه، وكذلك ضعف المرافق الأساسية أو انعدامها في بعض المناطق خاصة الصحراوية منها مما يتطلب من البلديات أو الولايات زيادة الإنفاق العام لتغطية هذا العجز.
3 قلة الطبقة المنتجة:
تعتبر الجزائر من بين البلدان التي تحقق عددا مرتفعا من المواليد. حسب إحصائيات 1996 بلغ عدد السكان في الجزائر 28.400.000ن( الجدول رقم2 ) و يتقسمون حسب السن و الطبقة المنتجة إلى:
1 0 إلى 19 سنة طبقة غير منتجة و مستهلكة للحاجيات الاجتماعية تثمل 50.5 " أي أكثر من نصف السكان"
2 20 إلى 59 سنة طبقة منتجة 43.5 %
3 60 سنة فأكثر تمثل 06 % طبقة غير منتجة.
حسب تقسيم السكان الوارد تعتبر نسبة الطبقة المنتجة قليلة و التي تمثل 43, 5 % اعتبارا إلى الاحتياجات و الاستهلاكيات التي تتطلبها الطبقة الغير المنتجة في الجزائر و التي تتزايد بشكل هائل و تمثل 50, 5 %. احتياجات فئة هذه الطبقة ضرورية من التعليم و الصحة و التربية ضف إلى ذلك طبقة الشيوخ و العجزة التي تثمل 6% من السكان و احتياجاتها إلى القطاع الصحي تتزايد باعتبار أن أغلب الأمراض المزمنة تخص هذه الفئة. إن الزيادة المرتفعة للسكان تؤثر على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وعلى قدرة الجماعات المحلية في استيعاب الحاجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى عامل الهجرة من الأرياف إلى المدن الذي يسبب الكثير من الاضطرابات في معظم الخدمات المقدمة للسكن كالمواصلات والمياه…الخ، مما يجعل السكان يعانون دوما من الاحتياج المستمر مما يدفع الجماعات المحلية إلى زيادة نفقاتها بدرجة كبيرة حتى تلبي الحاجات المتزايدة بكفاءة.
1 التوزيع الغير العادل للوسائل المالية و البشرية:
إن سوء توزيع الوسائل المادية و البشرية أثر بصورة سلبية علي الوضع الصحي للسكان في العديد من بلديات الوطن، حيث أن هذا الاختلال أصبح ظاهرا لذا يجب أن تسير هذه الوسائل جميعها في خط متوازن فيجب أن يسير الإنفاق على التعليم وتنفيذ خطواته أولا بأول مسايرا مثلا للإنفاق على الصحة العامة وإقامة المستشفيات، والعيادات الصحية. وكذا مسايرة الصحة والتعليم لجميع الخدمات والسلع الأساسية، مما يؤدي التوازن بين المرافق والخدمات الضرورية والتقدم الحاصل في الاقتصاد غير أن هذا التوازن غير قائم في كثير من بلديات ، بل يوجد خلل في كثير من المرافق وفي السلع اللازمة لهذه المجتمعات.كمايجب أن تكون هذه المرافق الأساسية والسلع الضرورية متوفرة لإشباع رغبات المواطن في جميع الناطق المحلية، بل وفي جميع أرجاء الدولة فلا يمكن بأية حال أن تتوفر السلع والخدمات في منطقة دون أخرى، كأن تتوفر جميع المرافق في بعض المدن، ولا تتوفر في باقي المدن إذ لابد أن يكون هناك توازن كامل في توفير السلع والخدمات في. المناطق فأي خلل في منطقة يؤثر على المناطق الأخرى وبالتالي على النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت على مجموع بلديات الوطن، أن هناك أربع أصناف من البلديات هي:
1 - المجموعة الأولى: والتي تساعد على التنمية والتي تملك إمكانياتها الخاصة لضمان تطور ملائم في سياق الأهداف
الوطن وتضم 302 بلدية مقسمة إلى فرعين:
- الأولى: تتكون من 116 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 483 دج/ للفرد الواحد.
- الثانية: تضم 186 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 405 دج/ للفرد الواحد.وتتميز هذه الفئة بضعف نسبة النشاط في القطاع الفلاحي.
2 - المجموعة الثانية: لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور وتتطلب دعما معتبرا تشكل هذه المجموعة 877 بلدية وتتميز بأعلى نسبة نشاط في القطاع الفلاحي:
3 - المجموعة الثالثة: تتوفر فيها فرص تنمية متوسطة القدر وتتطلب دعما من السلطات العمومية وتتكون من 358 بلدية وتتميز بنسبة غنى متوسطة قدرها 241 دج للفرد الواحد.
4 -المجموعة الرابعة: ومشكلة من 04 بلديات تحمل ونسبة غنى حدها منه تفوق 4000دج للفرد الواحد.
كما أثبتت الدراسة تصنيفا آخر حسب الولايات كما يلي:
1 – ولاية الجزائر تتميز عن باقي الولايات بجل المرافق والاستثمارات نظرا لنشاطاتها المتعددة.
2 – ولايتا إليزي و تندوف الولايات الأكثر تهميشا.
3 – 13 ولاية حضرية تمثل الصناعةُ النشاط الرئيسي
4 – 23 ولاية صحراوية وهي مناطق فللحية ورعوية.
5 – 09 ولايات في المناطق الجبلية والهضاب العليا يرتبط النشاط الأساسي فيها بالفلاحة الغذائية والبناء والأشغال العمومية. وسنوضح هذا التصنيف من خلال الجدول رقم 7 ( أنظر الملحق).
ويمكن الاستنتاج من خلال التصنيفين السابقين أن هناك اختلالات جهوية بين مختلف المناطق في الجزائر مما أثر على التنمية الوطنية، ولذلك وجب على الحكومة المركزية أن تبذل قصارى جهدها في تحقيق هذا التوازن ومعالجة هذه الإختلالات
شملت الدراسة عينة متكونة من 300 عائلة من مجموع 1331888 عائلة متمثلة ل 24 بلدية من بين 53 بلدية و تم الحصول على هذه العينة بعد تصنيف البلديات على حسب عدد السكان إلى البلديات تشمل 12 بلدية، 18 متوسطة، 23 بلدية صغيرة، و تم أخذ نصف البلديات لكل صنف أي 06 بلديات كبيرة 09 متوسطة و 11 صغيرة و تمن إنقاص بلديتين من المنصف الصغيرة لصعوبة الوصول إليها. فعند إجراء الدراسة اخترنا بين عائلة و أخرى عدد واحد في جميع الحالات حسب الدائرة، البلدية، الجهة، الحي ثم التجمعات السكنية. ( أنظر الملحق الجدول8 و9 )
و بعد الحصول على المعطيات وجهنا مجموعة من الأسئلة عم طريق استبيان مكون من 100 سؤال وملئ بحضورنا و سجلنا الملاحظات و الأجوبة في عين المكان و هذه الأسئلة موزعة في ستة أحجام.
و الهدف من طرح هذه الأسئلة هو:
- معرفة المستوى الصحي و المعيشي لهذه العائلات و مدى توافر الحاجات الضرورية في السكن.
- معرفة نوع الخدمات الموجودة على مستوى أحياء البلديات و درجة توافرها و كذلك نوضح العجز
الحاصل في كل الخدمات بغرضتجاوز النقائص.
- معرفة احتياجات العائلات من التجهيزات و احترام الأولويات المسطرة عند إنجاز التجهيزات و كذا ضمان
تعزيز المسعى الموحد لسير سياسة التنمية.
- معرفة الوضعية الحالية للشباب حتى يسمح للجماعات المحلية تحقيق ترقيتهم و عزل مظاهر و التخلف و الفقر و الحرمان.
الذي يهمها في هذه الدراسة هو عدد الخدمات و نوعيتها التي تقدم للمواطن و على هذا الأساس تم حصر بعض الخدمات المهمة التي يقدمها الجماعات المحلية و التي تساعد على رفع المستوى الصحي و كذا التنمية المحلية أخص بالذكر: الرعاية الصحية-الطرق المعبد – شبكة تطهير المياه – المياه الصالحة للشرب – الغاز الطبيعي – غاز بيتان – رفع القمامات – شبكة الهاتف – وسائل النقل – النشاطات الرياضية – النشاطات الثقافية – الرعاية الصحية – نشاطا التضامن...الخ.
أثبتت الإحصائيات و الخاصة بوضعية السكن و نوعيته بالنسبة للسكان ولاية تلمسان أن نسبة 47،3% هي سكنات غير لائقة بينما يستقل41،3% بمساكن تقليدية (حوش) موروثة عن الأباء أو الأجداد بينما تمثل العائلات المقيمة في بيوت قصديرية 18% من مجموع الأسر.
و
أستاذة مكلفة بالدروس
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
جامعة تلمسان – الجزائر.
2006 /2005
1
2 مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
1 الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
2 أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
1 واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها
المــلــحــق
الــمـراجــع
مــقــدمــة
تعتبر البلديات النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، و قد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و كذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. فالسكان يعيشون و يعانون يوميا من مشاكل شتى كالسكن، العمل، نقص المرافق الصحية... الخ، و قد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام الآمركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل و التقليل منها.
إن الاهتمام بتنمية البلديات و الدوائر يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى الصحي للسكان في الجزائر، فتسخير الميزانية الخاصة بالبلدية من أجل ترميم و تعديل الطرقات، أنابيب المياه الصالحة للشرب، أنابيب صرف المياه القذرة و كذا القضاء على البيوت القصديرية سيؤدي حتما إلى تخفيض مستوى الأمراض المتنقلة مثل الجرب، الكوليرا... الخ.
و يتضح من التقديرات الصادرة عن منظمة الصحية العالمية أن 80 % من الأمراض التي تصيب سكان العالم مردها الافتقار إلى الماء و المرافق الصحية، و يشتمل ذلك ما يترتب من شرب الماء الملوث أو المياه الناقلة للجراثيم و المساعدة على نموها و تكاثرها و الأمراض الناجمة عن الأوساخ و نقص الاغتسال، ومن المعروف أن هذه الظواهر موجودة عند السكان لعدم اتملاكهم لأدنى المرافق الصحية و خاصة الفقراء منهم، و من خلال الممارسة و تجربتنا المتواضعة في هذا الميدان نستطيع أن نقول أن الوضعية الحالية للجماعات المحلية ناجمة من عدم معرفة أساليب التسيير المناسبة لحل المشاكل الحاصلة و كذا بعد المسير عن الميدان هذا ما يؤكد عدم الانسجام بين أساليب التسيير المعمول بها و الواقع المعاش، الشيء الذي افقد العلاقة بين المسير و المستعمل، و هذا ما يبين عدم الرؤية عند المسير في المستوي الصحي، هذا ما يمثل الفرضية الأساسية لهذه المداخلة و الذي سوف يدرس من خلال الأهداف التالية:
1 ضرورة تبني المفهوم الصحي في الجماعات الإقليمية باعتباره النمط العلمي و الصحيح السائد اليوم
و المعمول به في الكثير من البلدان المتقدمة و أسلوبا فعالا للتطوير و التنمية.
2 بيان التطور الذي طرأ على الجماعات المحلية خلال العقود المنصرمة و محاولة الوصول إلى مفهوم واضح و محدد لتسيير الجماعات المحلية في الجزائر.
3 تفهم طبيعة النمط الصحي السائد و المعمول به اليوم و محاولة تطبيقه في الجماعات المحلية الجزائرية و بضرورة الأخذ به في حل الكثير من المشكلات الإدارية التنموية، الخدمية و حتى السياسية.
لذا سنحاول خلال المداخلة إبراز دور التنمية المحلية في القضاء على مثل هذه الأمراض و الرفع من المستوى الصحي للسكان و المساهمة في التقليل من التكاليف الصحية كحكم راشد في الاقتصاد الوطني
كيف نفسر الوضعية الحالية المتدهورة التي تعيشها الجماعات المحلية ؟
ما دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية ؟
و ماهو الدور الحقيقي للبلديات ؟
و ما نوع هذه المشاكل، و كيف يمكن حلها أو تفاديها ؟
ما أهمية القطاع الصحي في الجزائر و خاصة بالنسبة للبلدية ؟
ولللإجابة علي هده التساؤلات قسمنا ورقتها البحثية هذه إلى ثلاثة محاور، حيث في المحورالأول إعطاء لمحة عن تاريخ إنشاء الجماعات المحلية من الناحية القانونية و الدستورية، مع إظهار النقائص و الممارسات السلبية في تسيير الجماعات المحلية لا سيما في مجال التنمية المحلية و كيفية تمويلها و تأطير التشاور المحلي و تعزيز الديمقراطية المحلية أما القسم الثاني نتطرق فيه إلي أسباب زيادة النفقات العامة المحلية و الصحية و تأثيرها علي التنمية المحلية و ضرورة ترشيدها و سوف نتطرق في الجزء الأخير إلى الدراسة التحليلية لإيجاد استراتيجية الحل للجماعات المحلية في ولاية تلمسان عن طريق استبيان موجه لـ 300 عائلة ممثلة لولاية تلمسان.
المـحور الأول: التطور التاريخي للبلديات في الجزائر
عرفت الجزائر اللامركزية الإقليمية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، فورثت بعد استقلالها 1578 بلدية و 15 ولاية تعاني مشاكل الفقر و الحرمان و آثار الاستعمار من الجهل، الفقر، الأمية، البطالة و الدمار. وهذا ما جعل الدستور 1963 يتبنى مبدأ اللامركزية، واعتبر البلدية المجموعة الإقليمية الإدارية، الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية .وكانت الجماعات المحلية فيها من أولى اهتمامات النظام الجديد القائم بعد 19 جوان 1965 حيث صدر أول قانون للبلدية بأمر رقم 67/24 المؤرخ في 08/01/1967 و أول قانون للولاية بالأمر 69/38 المؤرخ في 23/05/1969.
وكانت اهتمامات السلطات المركزية على اعتماد مبدأ السلطة اللامركزية في تسيير شؤون البلدية التي كانت شبه مدمرة كليا من أجل عدم تعطيل شؤون المواطنين القاطنين بها كما خولت لها الدولة مجموعة من الصلاحيات.
1 / مظاهر استقلال الجماعات المحلية
إن تحديد حجم و مضمون الاستقلال المحلي،هو مسألة دستورية تتعلق في نهاية الأمر بنية الدولة المتأثرة بعدة عوامل
عوامل تقنية ترتبط بمدى تطور و انتشار وسائل الاتصال بين المركز و الإقليم و عوامل سياسية تتعلق بالإرادة السياسية في بسط اللامركزية و احترامها، وأخرى عوامل مالية تتعلق بتوزيع الأعباء بين الدولة و المجموعات المحلية لصالح هذه أو تلكو انطلاقا من ذلك يمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلال، ومنها ما هو متعلق بالوجود المادي لتلك الجماعات و منها ما هو مرتبط بمباشرة نشاطها.
فالمظهر الأول يتمثل في تكريس وجودها المادي دستوريا فالدستور الجزائري لسنة 1963 تبني ألامركزية الإقليمية و أن اكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات الإقليمية، بينما الدساتير اللاحقة أشارت إلى نوعين من الجماعات المحلية و هي البلدية والولاية مع التأكيد على أن البلدية هي الجماعات القاعديةولاشك أن هذا الاعتراف الدستوري يعتبر أول مظهر من مظاهر استقلال تلك الجماعات بكونها أجهزة منفصلة عن الجهاز المركزي.
أما المظهر الثاني فيتعلق بوسيلة إنشاء البلدية و الولاية، فالأداة الوحيدة التي تنشأ بها البلديات و الولايات هي القانون و هذا من خلال نص المادة 122 ف 10 من الدستور الحالي و أكده قانون البلدية و الولاية...
أما المظهر الثالث فيتمثل في الأسلوب المعتمد في اختيار مسيري الجماعات المحلية، وقد نصت الدساتير الجزائرية على قاعدة الانتخاب على المستوى الامركزي. فالمجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةو يعد الانتخاب أهم دعائم النظام الامركزي وركنه الركين حسب رأي غالب الفقه، و لعل هذا هو الذي دفع بالبعض إلى إنكار صفة اللامركزية عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تدريها أجهزة منتخبةذلك أن ديموقراطية الإدارة المحلية لا تتم إلا بالانتخاب وهو الكفيل وحده بضمان استقلال تلك الإدارةو يعترف الأستاذان G.Vedel et Del volve صراحة بأن أسلوب الانتخاب أفضل طريقة لضمان استقلال الهيئات المحلية.أما فيما يخص المظاهر المرتبطة بمباشرة نشاطها فيتجلى في صورتين :
الأولى تتعلق بنطاق الاختصاص. حيث أن اختصاص الجماعات المحلية في الجزائر يطال كل ما يهم الشؤون المحلية إلا ما أخرج بنص.فقد جاء في الميثاق الوطني أنه " ينبغي اللامركزية أن تخول البلديات و الولايات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها... ".وقرر ميثاق البلدية فانه " و نظرا لمشاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا يتجزأ فان البلدية لها جميع الاختصاصات في جميع الميادين بدون استثناء
أما الثانية تتعلق بمدى حرية التدخل، فالجماعات باستثناء بعض الميادين تتمتع بحرية كاملة في التدخل وذلك حسب إمكانياتها و قدرتها و لم ينص قانونا البلدية و الولاية عن عدد أعضاء المجالس المحلية و عن الكيفية التي ينتخبون بها ولا عن الشروط الواجبة توافرها فيهم. وإنما تكفل بذلك قانون الانتخابات و بالرجوع إلى هذا القانون نجد أن الجزائر بعدما سمحت بالتعددية الحزبية في دستور 1989، كان لابد أن تصيغ قانونا انتخابيا يتماشى مع هذا التطور، وهو ما تم في 07/08/1989 حيث صدر أول قانون انتخابي رقم 89/13، والذي اعتمد بخصوص المجالس المحلية نظام الانتخاب بطريقة الاقتراح النسبي على قائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد وإذا كان هذا القانون قد حابى القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات بأن منحها حق حيازة كل المقاعد
ومع تطور الحياة السياسية في البلاد، و قبل أول انتخابات محلية تعددية مقررة في جوان 1990، أدركت الدولة خطورة ذلك البند وما قد ينجو عنه من إمكانية احتكار أغلبية المجالس المحلية من قبل تيار سياسي واحد فألغي ذلك الحكم بالقانون رقم 90/06 المؤرخ في 27/03/1990 المعدل للقانون السالف الذكر و أبقي على حكم يسمح بضمان التعددية من جهة و التجانس بين الأعضاء من جهة أخرى.
2 / مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
و من أبرز مهام الجماعات المحلية هي:
1 المحافظة على الممتلكات
و هذه المحافظة تتمثل في المنشآت الإدارية، التربوية، الثقافية و المنشآت القاعدية كالطرقات و السدود و الجسور و الشبكات المختلفة التي تتطلب جهدا و أموالا في الصيانة و التجديد و التصليح و الحماية.
2 التجهيز العام
و نعني به كل المنشآت و المخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية في كل المجالات التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية و الجماعية الاجتماعية و الاقتصادية.
3 المحيط و العمران
القيام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة المحيط كجمع الأوساخ و تنظيف و تزيين الأحياء و محاربة الأمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان و محاربة التلوث و حماية البيئة و فرض احترام قواعد البناء و تطوير الأشكال المعمارية الأصيلة و الاستفادة من المخططات في مجال التعمير و البناء، فإن المحيط و العمران هما من المهام التي تعبر عن سلطة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية و صدق المسؤولين في تغيير الأمور.
4 النشاط الاجتماعي
يتمثل النشاط الاجتماعي في:
• طلب سكن
• مأوى في حالة أمر طارئ ( حريق، فيضان، زلزال…الخ)
• مساعدة للبناء
• طلب معونة غذائية (مائدة رمضان)
• التكفل بالمعوزين و المعوقين
• تشغيل الشباب
• مساعدة العائلات عديمة الدخل
إنها اختصاصات واسعة و هامة فعلا و تتعلق بمختلف مظاهر الحياة المحلية بحيث خول للبلديات و الولايات صلاحية القيام بأي عمل يستهدف كل النشاطات و هذا ما أكدته بعض المواد من قانوني البلدية و الولاية.
و هذه الصلاحيات و المهام لا تتم إلا في إطار نظرة جديدة للتسيير بعيد كل البعد عن التسيير العشوائي للشؤون العامة و تستطيع تحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها و تطوير المساهمة الديمقراطية المحلية و خلق جو من التضامن الوطني بين مختلف شرائحه و هذا لا يكون إلا بإدخال الأسلوب الصحي في الجماعات المحلية كنظام جديد و نمط علمي مبني على حرية المواطن ( المستهلك ).
3/واقع البلديات في الجزائر
عرفت البلديات في الجزائر أوضاعا خطيرة و مشاكل مختلفة بعد الاستقلال، فمن همجية الاستعمار و مخلفاته وجدت البلديات نفسها أمام وضع اقتصادي معدوم و حالات اجتماعية تمثلت في وجود عدد كبير من الأرامل و اليتامى و المعطوبين، ضف إلى ذالك خطر وجود الألغام والتي تسببت في عجز و قتل أعداد كبيرة من المواطنين.بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية، حيث أن المستعمر لم يترك ورائه سوى بنايات و مراكز لا تصلح للاستعمال.و رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و الوطنية بمختلف شرائحها إلا أن التنمية المحلية بقية بعيدة كل البعد عن المفهوم العلمي.فقد اهتمت الدولة خلال هذه المرحلة بالجانب الاجتماعي محاولة القضاء على مختلف الأوضاع الاجتماعية السيئة وتواصلت عمليات الاهتمام من طرف الدولة بالبلديات خاصة النائية منها و ذلك من أجل القضاء على مشكل الهجرة الريفية. و تحسن الوضع شيئا فشيئا في البلديات التي أصبحت تأمل في تحسين الوضع المالي والاقتصادي.إلا أن جاءت العشرية و التي أعادت الدولة و بلدياتها إلى فترة أللأمن و الخوف و عدم الاستقرار، حيث عانت البلديات و سكانها خاصة النائية و المنعزلة من ويلات الإرهاب الهمجي والأعمى، فأصبحت البلديات خلال هذه المرحلة تحصي عدد موتاها و الضحايا من أرامل و يتامى و ثكلى، بالإضافة إلى أن العديد من البلديات عرفت مجازر جماعية، حرق لممتلكات خاصة و عامة، تدمير...الخ. عشرية سوداء عايشتها البلديات وسكانها تسببت في وفاة 150الف شخص و كذا خسارة ما يقارب من 30مليار دولار و تجنيد لمختلف القطاعات من بينها القطاع الصحي الذي تزايد الضغط عليه بفعل العمل الإجرامي، هذه الأرقام و الأوضاع تسببت في تراجع الاقتصاد الوطني و المحلى على حد سواء. و قد اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة من بينها قانون الرحمة، الوئام المدني و أخرها المصالحة الوطنية إجراءات اتخذت كلها بغرض ترسيخ الأمن و الاستقرار و الذي يجسد التنمية المحلية.
إن التقسيم الإداري الجديد يتضمن 48 ولاية حيث أن كل ولاية تحتوي علي مجموعة من الدوائر و كل دائرة تحتوي علي مجموعة من البلديات و يوجد في الجزائر حاليا حوالي 1541 بلدية على المستوى الوطني لكن اغلبياتها موجودة في الجزء الشمالي و تعاني البلديات من مشكل إما شساعة مساحتها كبلديات الجنوب أو اكتضاظ سكانها كبلديات الشمال و هذا ما يجعل كل منها غير قادر على عملية التسيير. بالإضافة إلي النقائص الحاصلة في تسيير الجماعات المحلية و التي تكمن في :
1 عدم استطاعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رئيس المجلس الشعبي الولائي تجاوز نظرتهم الضيقة لمفهوم التمثيل الشعبي و تمثيل الدولة لأنهم يهتمون دائما بدورهم كممثلين للمواطنين على حساب مهمتهم كممثلين للدولة مما أعطى تناقضات و تضاربات.
2 إن التعددية داخل المجالس الشعبية المنتخبة كانت شكلية متحزبة و مضرة بمصلحة المواطنين نظرا لانعدام التكوين المتخصص و قلة الوعي في طرح القضايا و حلها.في معظم الحالات يصل على رأس المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أشخاص من أفاق مختلفة فنجد أشخاص يمثلون وزنا شعبيا بدون ثقافة و لا دراية بعالم الجماعات المحلية، أشخاص يمثلون وزنا شعبيا و يملكون تكوينا عاليا و ثقافة عامة و لكنهم لا يفقهون في عالم التسيير و قليلا جدا ما نصادف شخصا أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي صاحب وزن شعبي و تكوين عالي و يملك برنامجا يتماشى و واقع الجماعات المحلية و مهامها.
3 فالشعبية و العروشية تحل محل البرامج و الإخلاص يحل محل العلم و الأخلاق تحل محل القدرة و كأن المجالس المحلية أصبحت منصة يصل إليها من هو أكثر الناس شعبية و عروشية و إخلاصا و أخلاقا و ليس من هو أقدرهم و أعلمهم و أملكهم لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة الجماعات المحلية.
فكم عشنا اختيار رأس القائمة في أي انتخابات يكون إما للعرش الذي يملك أكبر قوة على المناورة و اللعب بعواطف المواطنين أو أنه ينتمي الى أو ابن العائلة…
كما عشنا كيف أن أشخاص أصحاب حرف لا علاقة لهم بالتسيير فضلهم حزبهم على عناصر أخرى من نفس الحزب ذات شهادات عليا و اختصاص في ميدان الإدارة و التسيير و التقنيات و أصبحوا نوابا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي جاهل أمي لا علم و لا خبرة و لا ذكاء و لا حتى شخصية له و هكذا تضيع مصالح المواطنين و تحطم مصداقية الدولة لا لشيء إلا لأننا ما زلنا نعتبر بأن الشعبوية أولى من التخصص و التجربة في الميدان لا تتماشى و التغيير و العشائرية هي أساس نظام الحكم. و هذا الواقع المتمثل في تفضيل أصحاب غير الاختصاص و البلوغ بهم إلى تسيير شؤون الجماعات المحلية قد أفرز ممارسات سلبية فتطورت لتصبح قاعدة عامة.
و من أبرز هذه السلبيات:
1 الجماعات المحلية تعيش عجزا ماليا بسبب أن مسئوليها لا يهتم إلا بالمدفوعات على حساب تقوية الإيرادات و كيف لا تبقى مشلولة الحركة و هي دائما تطالب بتسجيل مشاريع جديدة و هي غير قادرة على تصفية رزنامة المشاريع المسجلة.
2 وجود الموظفون في حالات الكسل و التباطؤ و قلة الاهتمام و هم يعيشون حالات التجاوزات و قلة الاعتبار و عدم احترام تخصصاتهم لان المسؤولين لا يملكون من البرامج سوى برامج تغيير الأشخاص من مناصبهم عوض تغيير إيجابي لطرق العمل.
3 الجماعات الإقليمية عاجزة على حل مشاكل المواطنين لان منتخبيها لا يقومون بأي دراسة و لا جرد لا للإمكانيات و لا للاحتياجات.
4 تعيش الجماعات الإقليمية صرا عات رهيبة لان منتخبيها لا يميزون بين إلزامية تمثيلهم للدولة قبل فرض رؤية حزبهم على واقع المؤسسات و الأشخاص الشيء الذي أدى إلى سحب الثقة في الكثير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
5 كيف تسير الجماعات المحلية نحو التنمية المحلية و مؤسساتها عرضة للتلاعبات والاستفزازات و النهب و لا مبالاة.
6 كيف يتطور التضامن المحلي بين مختلف الفئات و المساعدات الاجتماعية تقدم إلا لحسابات سياسية أو لاعتبارات ذاتية أو لرد الجميل.
إنها في الحقيقة وقائع لا يمكن نكرانها و لا تغطيتها و يجب العمل على إيجاد نظرة تساهم على جعل البلدية و الولاية إطارا محليا لإبراز المواهب و التعاون و لتقديم المبادرات الفردية منها و الجماعية و هذا بوضع برنامج عمل يرتكز على مبادئ عامة وطنية و على خصائص محلية في إطار أسلوب جديد للتسيير واضح الأهداف و الوسائل يطبقه كل منتخب مهما كانت توجهاته السياسية و قناعته، و تطرح مختلف الجوانب التي هي من اختصاص البلدية و الولاية و التي يتبعها المنتخبون في تسييرها بغية تقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن وضعية بما يتماشى و السياسة العامة للحكومة و حسب الواقع المحلي، و بهذا الإجراء و هذا النمط تستطيع الجماعات المحلية فهم المهام و الصلاحيات و تعطى النظرة الواقعية و الاستراتيجية للتكفل بكل ما يهم حياة المواطن و مصلحة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية.
كيف يمكن للديمقراطية أن تنجح و هي بعيدة عن المواطنين سواء فيما يتعلق بتسيير شؤونه المحلية أو ممارسة هذه الديمقراطية محليا بدون إطار و لا تنسيق و لا مشاركة و السبب في ذلك أن المنتخبين المحليين يعتقدون أن التمثيل الشعبي ينحصر في أشخاصهم، وكما سبق و أن ذكرنا أن للجماعات المحلية صلاحيات متشعبة و تختص في كل قطاعات النشاط منها: قطاع الشبيبة و الرياضة – قطاع السياحة - قطاع الفلاحة - قطاع الصحة-قطاع النقل – قطاع العمل و التكوين المهني - قطاع التربية – قطاع الصناعة و الطاقة - قطاع المياه - قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية - قطاع الحماية و الترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين - قطاع الثقافة - قطاع التجارة - قطاع البريد و المواصلات – قطاع المنشآت الأساسية القاعدية – قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف – قطاع السكن – قطاع الغابات و استصلاح الأراضي.
المـحور الثاني: دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية.
إن أهمية دراسة المؤسسات الصحية يأتي نتيجة الطلب المطرد مع خدماتها كما و نوعا، و ربما انخفاض العرض بالنسبة للطلب و ذالك بسبب ندرة الموارد البشرية و المادية أو المالية. و ربما تحليل المشكلات الطبية المعاصرة من حيث أسبابها و نتائجها، يفيد في تحديد و إقرار ما يجب من خدمات صحية كما و نوعا حاضرا و مستقبلا، و ربما كيفية التخطيط لهذه المشكلات و تنظيمها.
يعرف العالم نيومان الصحة على أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم و أن حالة التوازن هذه تنتج عن تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يعرض لها.'
حسب منظمة الصحية العالمية يمكن تعريف الصحة " على أنها حالة الرفاهية الكاملة من النواحي الجسمية و العقلية و الاجتماعية " و قد أكدت المادة 54 من الدستور الجزائري أن الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدول بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها إذا الصحة هي حالة التكامل الجسماني و العقلي للفرد و ليس فقط الخلو من الأمراض و العجز، بل وقد ذهبت بعض التعاريف إلي أكثر من ذلك أي ابتعاد عن الصحة مرض.
تعتبر البلدية المسئول الوحيد عن توفير الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الرفاهية الكاملة هنا يبرز دور التنمية المحلية لتوفير المرافق الضرورية للحفاظ على صحة المواطن. لذا سنحاول من خلال هذا الجزء دراسة و تحليل الوضعية الصحية في بلديات ولاية تلمسان من خلال تفسير بعض المؤشرات.
1 / الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر داخل مجال كل بلدية حتى تتحقق التنمية المحلية و من بين هذه الشروط ما يلي:
1 التعليم:
إن التعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية السليمة للفرد و يعتبر ضروريا من أجل القضاء على الجهل و الحد من الأمية في المجتمع و كذا رفع المستوى الفكري و ترقية و تطوير مختلف العقليات و هو أداة لتحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث أن التعليم و التربية ضروريان خاصة للمرأة باعتبارها عنصرا هاما يحافظ على صحة و نمو الأسرة نموا طبيعيا.و قد بينت دراسة أجريت في 20 بلدا في طريق النمو أن الوفيات عند الأطفال الأقل من 05 سنوات ترتفع في حالة أين تكون الأمهات غير متعلمات أي أميات و متمركزات في مناطق نائية. وتشير الإحصائيات منظمة UNICEF1على أن 100 مليون شخص في العالم لا يزاولون الدراسة و حوالي 1 مليار فرد يعيشون في الأمية، ثلث 1/3 هذا العدد هن نساء. فالتعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر فمن يتحدث عن مستوى تعليم منخفض يعني بذلك حتما دخل منخفض و بالتالي مصادر مالية غير كافية لتعليم الأطفال خاصة إدا كانت العائلة كثيرة العدد.
و ينحصر دور البلديات هنا في إحصاء الأطفال المتمدرسين لتوفير مدارس قريبة من مقر سكناهم بالإضافة إلى محاولة تحسيس الأولياء بأهمية و ضرورته بالنسبة لأطفالهم و ذلك من أجل القضاء على الأمية بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة التسرب المدرسي- فالدراسة التي قمنا بها بينت أن نسبة21 % مطرودين من المدرسة - بفتح مراكز تكوينية تستقطب هذه الفئة. وقد عمدت بعض البلديات في الجزائر على توفير المدارس الابتدائية و التي تسمى بالمسيد، كما فتحت أقسام خاصة لدور الحضانة بالنسبة للأطفال قبل سن التمدرس، وأيضا أقسام خاصة بمحو الأمية للكبار داخل المدارس و مراكز التكوين تستقطب كل فئات المجتمع دون تحديد السن أو الجنس، حيث تنشط في هذا المجال جمعية اقرأ لمحو الأمية و التي تمكنت من إيصال صداها إلي منظمة اليونسكو و هذا من خلال النتائج الإيجابية المحصل عليها.
2 الانفجار الديموغرافي:
و يطلق عليه أحيانا بالثروة الحيوية vital évolution.فالزيادة المطردة و المتزايدة في حجم السكان يجعل معدل الدخل الحقيقي للفرد منخفضا باستمرار وهذا بالطبع له تأثير على مستوى المعيشة و بالتالي الصحة العامة. و عرف العالم في السنوات الأخيرة انفجارا ديمغرافيا خاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ( دول العالم الثالث ) ففي كل ثانية يولد ثلاثة أطفال في العالم أي ما يعدل 250 ألف طفل يوميا و لكن نفس الإحصائيات تشير أيضا إلى أن 13 مليون طفل يموتون سنويا منهم 250 ألف طفل يموتون من جراء الجوع و نقص التغذية..
إن أطفال اليوم هم شباب و مستقبل الغد و يحتاج هؤلاء الأطفال إلى نمو صحي سليم في كنف أسرة متوازنة من كل النواحي المالية, الاقتصادية, النفسية, الاجتماعية و ذالك بتأمين الغداء, العلاج, التمدرس....الخ.
إن الإحصائيات المقدمة من ديوان الإحصاء لا تهتم إلا بنسبة الزيادة في الولادات و التقليل من نسبة الوافيات سنة بسنة إلا أن هذه الإحصائيات في نظرنا رغم أنها تشير إلى الكثير من التحسن في الوضعية الصحية لأطفالنا و إمكانية القضاء على الأمراض الفتاكة عن طريق التلقيح إلا أنها تعتبر غير فعالة بدليل أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت تؤثر بصورة سلبية على صحة و النمو السليم للأطفال في الجزائر (أنظر الملحق الجدول رقم 1 ). حيث أن الأطفال المحرومون في تزايد مستمر سواء بالنسبة للأطفال الغير شرعيين - وضعية الاجتماعية معقدة لهده الفئة من ناحية الوثائق و الانتساب بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليهم -أو الأطفال الشرعيين لكن منفصلين عن أوليائهم لأسباب مختلفة, كالتخلي عن المسؤولية الإجرام.......الخ. و تشير الأرقام إلى أن هناك 12000 طفل يقدم للقضاء سنويا, وحوالي 5000 طفل مهمل في الجزائر كل سنة و هؤلاء يصبحون لاحقا ضحايا للانحراف و التشرد.
3 العـمـل:
يعتبر العمل هو شرط أساسي لرفع المستوى المعيشي للشخص وبالتالي لأسرته، لذا يجب على البلدية إحصاء السكان العاطلين و محاولة إدماجهم في مناصب حتى و لو كانت مؤقتة من أجل ضمان مستوى و لو كان متوسط للمعيشة بالنسبة لكل المواطنين و ذلك للقضاء على ظاهرة خطيرة و هي الفقر و التي تؤدي إلى بروز ظواهر أخرى خطيرة كالانحراف الاجتماعي، و كذا محاربة ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال و خاصة ظاهرة التسول بالأطفال التي انتشرت مؤخرا في معظم الدول العربية. و قد أثبتت نتائج التحقيق أن العائلات تريد الشغل بنسبة 27,3% و بالنسبة لانشغالات الشباب 40,3 % يبحثون عن عمل19, % في حالة بطالة و19 % يشغلون أعمال مختلفة .
4 المشكلة السكنـيـة:
يعتبر المسكن من أخطر المشكلات الحياتية، حيث أنه يشكل العقبة الرئيسية في طريق التوازن الشخصي و العائلي، و يمكن تعريف المسكن بأنه المكان الذي يشبع فيه الإنسان جزءا كبيرا من احتياجاته المادية و الفسيولوجية و العاطفية و العائلية ،كما يعتبر المسكن اللائق للعائلة بكل متطلباته مصدرا للسلامة الصحية و ذلك من ناحية الاتساع و التهوئة، النظافة، الماء، الهواء، الشمس... الخ، كما يجب أن يكون سكن متوفر على أنابيب صالحة للماء الشرب و أخرى للصرف المياه القذرة و هذا من أجل ضمان صحة المواطنين، و التقليل من الأمراض الناتجة عن الأوساخ و المياه القذرة.إن ظاهرة السكن الحقير التي برزت في شكل أكواخ و أحياء قصديرية تمثل ظواهر الجوع و المرض و الجهل.كما تعتبر صورة ممثلة للبؤس، ومن هنا فان زوال الأكواخ و الأحياء القصديرية سيكون من بين العلامات التي تدل على انتصار الثورة ضد البؤس. ذالك هو التناول الذي تتحدد به سياسة البلاد فيما يتعلق بالسكن( أنظر الملحق رقم 2 ).
و تتواجد ظاهرة البيوت القصديريةفي جميع بلدان العالم الثالث بل و أيضا في بعض البلدان الغربية المصنعة. تسمي في الجزائر برارك و مهما اختلفت التسمية فهي تدل على نفس الشيء أي بؤر تكثر فيها الجراثيم و الجرائم.
5 الحوادث و الحروب:
لا يخفي علي أحد بأن الحوادث تكون ناتجة عن حوادث وسائل التنقل و النقل، حيث تسجل الجزائر أرقاما جد مرتفعة فيما يخص حوادث المرور التي أصبحت شبحا يهدد حياة الراكبين و السائقين على حد سواء. و تحتل الجزائر
6 مشكلة تلوث الجو و البيئة:
تعاني البلديات من التلوث نتيجة تراكم القمامات و الأوساخ علي الطرقات، كما أن كثرة المدخنين في الإدارات العمومية زاد من تلوث الجو حيث تفتقر البلديات إلي وسائل الإعلام و التحسيس بخطورة هذه الظاهرة و انتشارها بين المراهقين و الأطفال، حيث أصبح التدخين في الفترة الأخيرة سببا رئيسيا في حدوث الكثير من الأمراض و خاصة الفتاكة منها ف 15000 chimiothérapie
إن تلوث البيئة يؤدي إلي تلوث المياه و كذالك تلوث التربة، والتي قد تزيد من الأمراض و نقص الغذاء. كل هذه العوامل تزيد من الطلب على الخدمات الصحية كما ونوعا، و محاولة منع ذلك بالوقاية و التثقيف الصحي، والجزائر تعرف مشاكل بيئية حقيقية و جادة وهنا يبرز دور البلدية في تنقية و تنظيف المحيط البيئي لتجنب مثل هذه الأضرار و ذلك في حدود تخصصها و هذا بالنظر إلى شكاوى المواطنين . أما إذا تعذر عليها الأمر فترفعه إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
و لهذا فان الأمر يتطلب تخطيط سليم للخدمات الصحية و إدارات فعالة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سعيا للوصول إلى الكفاية الكفاءة القصوى.
إن الطلب على الخدمات الصحية و الطبية يتوقف على مايلي:
1 مشكلة تفجر السكان.
2 مشكلة نقص الغذاء.
3 مشكلة تلوث البيئة.
4 مشكلة الحوادث و الحروب.
5 المشكلة النفسية.
6 المشكلة الاجتماعية و خاصة الإدمان على المخدرات.
2 / أهمية القطاع الصحي بالنسبة للبلدية
يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات العمومية حساسية و أهمية باعتباره يمس كل الطبقات بمختلف شرائحها، و دخول الجزائر في هذه المرحلة إلى اقتصاد السوق يحتم عليها تطبيق كل تقنيات هذا الاقتصاد الذي أصبح يعتبر المفتاح الوحيد التسيير الحسن. و القطاع الصحي في الجزائر من بين القطاعات التي تنفق عليها الدولة باستمرار، و نفقاته غير محدودة لذا يحتاج إلى تسيير جيد، و تنمية لكل القدرات و المعارف، من اجل رفع المستوى الصحي و الاستشفائي في الجزائر .
و يعيش قطاع الصحة حاليا حالة من النقص و الفراغ في الهياكل و الإطارات، و لم تعد الدولة قادرة على تمويله، و تقديم الدعم المادي كلما احتاج إلى ذلك، ضف إلى ذلك الانفجار الديموغرافي الذي اثر بصورة سلبية على تقديم الخدمات الصحية الفعالة حيث تشير الإحصائيات إلى أن طبيب واحد لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية كالبطالة و انخفاض المستوى المعيشي أدى إلى تدهور الوضعية الصحية للسكان. لذا تبحث الدولة عن وسائل أخرى للحد من النفقات الصحية و ذلك بتجنيد البلديات من اجل رفع المستوى الصحي عن طريق توفير كل الوسائل الملائمة للحد من الأمراض و الأوبئة.
وقد أصبحت النفقات العمومية الصحية تطرح مشكلا أمام الوضع المتدهور للمستشفيات من جهة ، و كذا ضخمات هذه النفقات التي أصبحت تتزايد باستمرار و ذلك نظرا لسوء الحالة الصحية للسكان و تعرف الخدمات الصحية منذ سنوات مستوى منخفض ، و متدني رغم كل الجهود و الإمكانيات التي كانت تبذلها الدولة من اجل الرفع من مستوى هذا القطاع بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان. وتعرف الدولة أمام هذا الوضع تفاقما للنفقات العمومية التي أصبحت تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله بالرغم من أن هذا القطاع ما زال يحمل طابع العمومية إلا أن إشكالية تزايد النفقات العمومية تعتبر غير كافية نسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، الربو...الخ و الأمراض المتنقلة كالكوليرا، السل،...الخ و الأمراض الخطيرة و الفتاكة كالسرطان و السيدا، إضافة إلى الأمراض التي تهدد الأطفال و لمواجهة مثل هذا، تخصص الدولة مبالغ و نفقات هائلة للوقاية منهم، و قد سطرت لذلك مجموعة من البرامج. و يوجد حاليا سبعة عشرة (17) برنامجا وضع من طرف مديرية الوقاية، من بينها برنامج صحة الأمومة و الطفولة و الذي يتمثل في حماية الأطفال عن طريق التلقيح المجاني، برامج صحة العمل،برامج الصحة المدرسية، برنامج الصحة و المحيط و الذي يتضمن بدوره برنامجين هما: برنامج لمواجهة الأمراض المتنقلة و برنامج لذعة العقارب Scorpionisme. أما برامج الوقاية العامة فهي لمواجهة مرض السل، مرض السيدا، la drogue et la toxicomanie، مراقبة الصحة عبر الحدود.
كما عرفت المستشفيات الجزائرية نقص كبير فيما يخص الإطارات من الأطباء والجراحين المختصين في مختلف الأمراض، بالإضافة إلى عدم كفاءة الطاقم الشبه الطبي بسبب نقص تكوينه من جهة (أنظر الملحق الجدول رقم 3 )، و انخفاض مستواه الدراسي من جهة أخرى دون أن ننسى بأن سياسة الاستغناء كليا على الإطارات الأجنبية أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية.. و رغم أن إحصائيات 1995 تؤكد على أن الأرقام ارتفعت نسبة إلى سنة 1962 إلا أنها تبقى غير كافية اعتبارا إلى عدد السكان المتزايد. حيث تبرز البيانات الإحصائية أنه و رغم تضاعف المبالغ المخصصة جارية بأسعار جارية تقريبا خلال الفترة 93-2000 لميزانية التجهيز إلا أنها كنسبة من النفقات العامة لميزانية الدولة ( أنظر الجدول رقم 4 )قد انخفضت من 5, 5 % إلى 3, 51 %أي من 1, 34 % إلى 0, 99 % من النتائج المحلي الإجمالي مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل هذا القطاع الضروري ( قطاع الصحة ) الذي يتعلق بحياة ووجود الشخص ذاته، حيث أن الخدمات الصحية تدخل ضمن أنشطة الدولة و ذلك ضمانا لتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع . و تؤكد بيانات رقمية أخرى مستقاة من تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إن نصيب الفرد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خلال الفقرة 93-97 من 620 دج إلى 508 دج.
إن عدم وجود نظام صحي جديد يتلاءم و الوضع الاقتصادي الحالي أدى إلى غياب قوانين صحية تؤمن حقوق كل من الفرد و الدولة في مجال الصحة كما أن نظام التأمينات les assurancesهو نظام قديم مازال يعتمد فيه على حساب الكشف طبي حسب ما يفرضه الطب العام أما الكشف للطب الخاص فهو غير وارد في هذا النظام ضف إلى ذلك أن الشخص المؤمن هو شخص العامل(الأجير) فقط أما البطالين و الغير العاملين ليس لهم الحق في التأمين. كما أن التأمين للتقاعد لا يضمن للشخص إلا بعد فترة تقدر ب: 15 سنة من العمل و هذا ما يهدر حق الفرد إذا كانت المدة أقل و هذا طبعا ما يؤدي إلى تحمل الشخص لنفقات صحية غير قادر عليها، لدا على الدولة أن تعيد النظر في وضعية النظام الصحي على العموم و نظام التأمينات على الخصوص.
و يبقي تحسن الوضع الصحي في البلديات مرهون بتحقيق أهدافها المرجوة و تعتبر البلدية مسئولة عن نجاعة تطبيق مثل البرامج الصحية المسطرة من طرف الدولة و الذي يتطلب ما يلي:
تحسيس جيد للسكان عن طريق الإعلام
متابعة مستمرة للبرامج و محاولة حصر الأمراض و القضاء عليها.
التكفل الكامل من طرف الدولة بالأشخاص المصابين.
3 / أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
تتعدد أنواع النفقات العامة المحلية، وذلك من خلال الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات، فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها إلى عادية وغير عادية، ويمكن تقسيمها من حيث سلطة المجالس المحلية في تقديرها إلى نفقات اختيارية وإجبارية. وتختلف أسباب زيادة النفقات العامة المحلية بين الدول المتقدمة والدول النامية والفقيرة، وذلك حسب التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه كل دولة، ومدى قدرتها على تحقيق الرفاهية للسكان، ومدى تحقيقها لحاجات الأفراد المتزايدة عبر الزمن فقد يكون ما وصلت إليه بعض الدول، هو ما ينبغي الوصول إليه من طرف دول أخرى أكثر حرمانا وأكثر فقرا. ولقد تزايدت النفقات العمومية الصحية في البلديات اعتبارا إلى مجموعة من الأسباب، يمكن حصرها فيما يلي:
1 تدني كفاءة المسؤولين:
إن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية حسب الجدول رقم 5( أنظر الملحق ).
إن بلدية تلمسان على غرار بلديات الوطن لا يمكنها أن تخرج عن إطار هذه القاعدة العامة، بالرغم من أنها لا تنتمي على جملة البلديات العاجزة، فحسب الجدول تعداد المناصب المالية لسنة 1999 كان عدد الإجمالي للموظفين الدائمين يقدر ب 855 مركب حسب الجدول رقم 6 ( أنظر الملحق ) وكذا الشكل التالي:
1 سوء انتظام و تسيير الموارد المالية:
إن اعتماد الجماعات المحلية في تمويلها على الميزانية العامة للدولة وعلى السلطة المركزية بنسبة كبيرة، يجعل بعض المشاريع المحلية تختلف في الإنجاز أو تعطل بعض المنشآت أو تمهل لعدة سنوات. وذلك راجع إلى التأخر الذي قد يحدث في مواعيد الإيرادات المخصصة لتلك المشاريع أو المنشآت من قبل السلطة المركزية.وقد تعتمد الجماعات المحلية في تمويل مشروع ما على قرض من القروض، فإذا بهذا القرض تكتفنه بعض الصعوبات والعراقيل و لا يرد في وقته مما يعرقل المشروع الذي خصص له هذا القرض أو ذاك.وكثيرا ما نجد أن الجماعات المحلية تقيم بعض المباني أو المنشآت لإقامة مستشفيات أو عيادات أو منتزهات ترفيهية ولا يرد التمويل المخصص لها بعد أن أنفقت عليها مبالغ ضخمة، ثم ينتهي الأمر بعدم التنفيذ وتضيع بذلك كل النفقات التي أنفقت عليها تلك البنايات أو المنشآت.كما أن الموظفون في الجماعات المحلية لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتأدية مهامهم.
2 قدم المرافق الأساسية وعدم كفاءتها:
وذلك كون أغلبية البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم المرافق الأساسية. أو عدم وجودها، والتي تحتاج إلى أموال طائلة ودقة في التنفيذ، وهذه المرافق الأساسية هي المهام الأولى للجماعات المحلية، ولذلك فهي تحتاج إلى زيادة نفقات الإنفاق العام لإقامتها أو التوسع فيها أو تجديدها بما يتلاءم وظروف كل مجتمع. فلا تزال مثلا العديد من المدن الجزائرية تعاني من النقص في المجاري الصحية ومجاري المياه، وكذلك ضعف المرافق الأساسية أو انعدامها في بعض المناطق خاصة الصحراوية منها مما يتطلب من البلديات أو الولايات زيادة الإنفاق العام لتغطية هذا العجز.
3 قلة الطبقة المنتجة:
تعتبر الجزائر من بين البلدان التي تحقق عددا مرتفعا من المواليد. حسب إحصائيات 1996 بلغ عدد السكان في الجزائر 28.400.000ن( الجدول رقم2 ) و يتقسمون حسب السن و الطبقة المنتجة إلى:
1 0 إلى 19 سنة طبقة غير منتجة و مستهلكة للحاجيات الاجتماعية تثمل 50.5 " أي أكثر من نصف السكان"
2 20 إلى 59 سنة طبقة منتجة 43.5 %
3 60 سنة فأكثر تمثل 06 % طبقة غير منتجة.
حسب تقسيم السكان الوارد تعتبر نسبة الطبقة المنتجة قليلة و التي تمثل 43, 5 % اعتبارا إلى الاحتياجات و الاستهلاكيات التي تتطلبها الطبقة الغير المنتجة في الجزائر و التي تتزايد بشكل هائل و تمثل 50, 5 %. احتياجات فئة هذه الطبقة ضرورية من التعليم و الصحة و التربية ضف إلى ذلك طبقة الشيوخ و العجزة التي تثمل 6% من السكان و احتياجاتها إلى القطاع الصحي تتزايد باعتبار أن أغلب الأمراض المزمنة تخص هذه الفئة. إن الزيادة المرتفعة للسكان تؤثر على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وعلى قدرة الجماعات المحلية في استيعاب الحاجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى عامل الهجرة من الأرياف إلى المدن الذي يسبب الكثير من الاضطرابات في معظم الخدمات المقدمة للسكن كالمواصلات والمياه…الخ، مما يجعل السكان يعانون دوما من الاحتياج المستمر مما يدفع الجماعات المحلية إلى زيادة نفقاتها بدرجة كبيرة حتى تلبي الحاجات المتزايدة بكفاءة.
1 التوزيع الغير العادل للوسائل المالية و البشرية:
إن سوء توزيع الوسائل المادية و البشرية أثر بصورة سلبية علي الوضع الصحي للسكان في العديد من بلديات الوطن، حيث أن هذا الاختلال أصبح ظاهرا لذا يجب أن تسير هذه الوسائل جميعها في خط متوازن فيجب أن يسير الإنفاق على التعليم وتنفيذ خطواته أولا بأول مسايرا مثلا للإنفاق على الصحة العامة وإقامة المستشفيات، والعيادات الصحية. وكذا مسايرة الصحة والتعليم لجميع الخدمات والسلع الأساسية، مما يؤدي التوازن بين المرافق والخدمات الضرورية والتقدم الحاصل في الاقتصاد غير أن هذا التوازن غير قائم في كثير من بلديات ، بل يوجد خلل في كثير من المرافق وفي السلع اللازمة لهذه المجتمعات.كمايجب أن تكون هذه المرافق الأساسية والسلع الضرورية متوفرة لإشباع رغبات المواطن في جميع الناطق المحلية، بل وفي جميع أرجاء الدولة فلا يمكن بأية حال أن تتوفر السلع والخدمات في منطقة دون أخرى، كأن تتوفر جميع المرافق في بعض المدن، ولا تتوفر في باقي المدن إذ لابد أن يكون هناك توازن كامل في توفير السلع والخدمات في. المناطق فأي خلل في منطقة يؤثر على المناطق الأخرى وبالتالي على النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت على مجموع بلديات الوطن، أن هناك أربع أصناف من البلديات هي:
1 - المجموعة الأولى: والتي تساعد على التنمية والتي تملك إمكانياتها الخاصة لضمان تطور ملائم في سياق الأهداف
الوطن وتضم 302 بلدية مقسمة إلى فرعين:
- الأولى: تتكون من 116 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 483 دج/ للفرد الواحد.
- الثانية: تضم 186 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 405 دج/ للفرد الواحد.وتتميز هذه الفئة بضعف نسبة النشاط في القطاع الفلاحي.
2 - المجموعة الثانية: لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور وتتطلب دعما معتبرا تشكل هذه المجموعة 877 بلدية وتتميز بأعلى نسبة نشاط في القطاع الفلاحي:
3 - المجموعة الثالثة: تتوفر فيها فرص تنمية متوسطة القدر وتتطلب دعما من السلطات العمومية وتتكون من 358 بلدية وتتميز بنسبة غنى متوسطة قدرها 241 دج للفرد الواحد.
4 -المجموعة الرابعة: ومشكلة من 04 بلديات تحمل ونسبة غنى حدها منه تفوق 4000دج للفرد الواحد.
كما أثبتت الدراسة تصنيفا آخر حسب الولايات كما يلي:
1 – ولاية الجزائر تتميز عن باقي الولايات بجل المرافق والاستثمارات نظرا لنشاطاتها المتعددة.
2 – ولايتا إليزي و تندوف الولايات الأكثر تهميشا.
3 – 13 ولاية حضرية تمثل الصناعةُ النشاط الرئيسي
4 – 23 ولاية صحراوية وهي مناطق فللحية ورعوية.
5 – 09 ولايات في المناطق الجبلية والهضاب العليا يرتبط النشاط الأساسي فيها بالفلاحة الغذائية والبناء والأشغال العمومية. وسنوضح هذا التصنيف من خلال الجدول رقم 7 ( أنظر الملحق).
ويمكن الاستنتاج من خلال التصنيفين السابقين أن هناك اختلالات جهوية بين مختلف المناطق في الجزائر مما أثر على التنمية الوطنية، ولذلك وجب على الحكومة المركزية أن تبذل قصارى جهدها في تحقيق هذا التوازن ومعالجة هذه الإختلالات
شملت الدراسة عينة متكونة من 300 عائلة من مجموع 1331888 عائلة متمثلة ل 24 بلدية من بين 53 بلدية و تم الحصول على هذه العينة بعد تصنيف البلديات على حسب عدد السكان إلى البلديات تشمل 12 بلدية، 18 متوسطة، 23 بلدية صغيرة، و تم أخذ نصف البلديات لكل صنف أي 06 بلديات كبيرة 09 متوسطة و 11 صغيرة و تمن إنقاص بلديتين من المنصف الصغيرة لصعوبة الوصول إليها. فعند إجراء الدراسة اخترنا بين عائلة و أخرى عدد واحد في جميع الحالات حسب الدائرة، البلدية، الجهة، الحي ثم التجمعات السكنية. ( أنظر الملحق الجدول8 و9 )
و بعد الحصول على المعطيات وجهنا مجموعة من الأسئلة عم طريق استبيان مكون من 100 سؤال وملئ بحضورنا و سجلنا الملاحظات و الأجوبة في عين المكان و هذه الأسئلة موزعة في ستة أحجام.
و الهدف من طرح هذه الأسئلة هو:
- معرفة المستوى الصحي و المعيشي لهذه العائلات و مدى توافر الحاجات الضرورية في السكن.
- معرفة نوع الخدمات الموجودة على مستوى أحياء البلديات و درجة توافرها و كذلك نوضح العجز
الحاصل في كل الخدمات بغرضتجاوز النقائص.
- معرفة احتياجات العائلات من التجهيزات و احترام الأولويات المسطرة عند إنجاز التجهيزات و كذا ضمان
تعزيز المسعى الموحد لسير سياسة التنمية.
- معرفة الوضعية الحالية للشباب حتى يسمح للجماعات المحلية تحقيق ترقيتهم و عزل مظاهر و التخلف و الفقر و الحرمان.
الذي يهمها في هذه الدراسة هو عدد الخدمات و نوعيتها التي تقدم للمواطن و على هذا الأساس تم حصر بعض الخدمات المهمة التي يقدمها الجماعات المحلية و التي تساعد على رفع المستوى الصحي و كذا التنمية المحلية أخص بالذكر: الرعاية الصحية-الطرق المعبد – شبكة تطهير المياه – المياه الصالحة للشرب – الغاز الطبيعي – غاز بيتان – رفع القمامات – شبكة الهاتف – وسائل النقل – النشاطات الرياضية – النشاطات الثقافية – الرعاية الصحية – نشاطا التضامن...الخ.
أثبتت الإحصائيات و الخاصة بوضعية السكن و نوعيته بالنسبة للسكان ولاية تلمسان أن نسبة 47،3% هي سكنات غير لائقة بينما يستقل41،3% بمساكن تقليدية (حوش) موروثة عن الأباء أو الأجداد بينما تمثل العائلات المقيمة في بيوت قصديرية 18% من مجموع الأسر.
و
