الرئيسية
مجلس النواب الجزائري يصادق على مشروع قانون جديد للأحزاب
صادق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.
يأتي ذلك في حين دعت حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل/نيسان الماضي.
ويمنع القانون الجديد تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في ما سماها القانون "أعمالا إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته"، في إشارة واضحة إلى منع مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (من المدنيين والعسكريين) من مزاولة أي نشاط سياسي.
كما أقر بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه، بالإضافة إلى إلزام أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية، بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة التي يشغلونها.
وصوت نواب حركة مجتمع السلم (حزب الإخوان) وحزب العمال (يساري) بـ"لا"، بينما غادر نواب حركة النهضة (محسوبة على التيار الإسلامي) قاعة الجلسات قبل التصويت على القانون. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) فغابوا عن الجلسة.
وكانت حركة مجتمع السلم دعت بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل/نيسان الماضي.
وكان الرئيس الجزائري دعا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة تتعلق بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام وتعديل الدستور.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني للحركة، وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني، الذي يشارك حزبه في الحكومة بأربعة وزراء، "إنّ ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات، تسبّب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية، مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة".
واعتبر البيان أن "بطء الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات وتبريدها باللّعب على عامل الزمن، تسبّب في صرف اهتمام الرّأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية، في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي".
وأضاف أن "تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطّوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولا ورفضا وإقصاء، بعيدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق والقانون".
وأعرب البيان عن "أسف المكتب التنفيذي الوطني لما آلت إليه مسيرة إصلاحات كان الشعب ينتظر منها الكثير"، محذرا في الوقت نفسه من "تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية".
كما حمّل المسؤولية للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة، وجدد دعوته للقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة) للتدخل العاجل لإنقاذ مبادرته، وتحمل مسؤولياته بعرضها على الاستفتاء الشعبي لرد الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية.
وتعد حركة مجتمع السلم، وهي أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر، أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرا بجماعة الإخوان المسلمين، وقد تأسست عام 1990 على يد الراحل الشيخ محفوظ نحناح، تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، وللحركة نحو أربعين نائبا في البرلمان، وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة./انتهى/
صادق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.
يأتي ذلك في حين دعت حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل/نيسان الماضي.
ويمنع القانون الجديد تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في ما سماها القانون "أعمالا إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته"، في إشارة واضحة إلى منع مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (من المدنيين والعسكريين) من مزاولة أي نشاط سياسي.
كما أقر بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه، بالإضافة إلى إلزام أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية، بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة التي يشغلونها.
وصوت نواب حركة مجتمع السلم (حزب الإخوان) وحزب العمال (يساري) بـ"لا"، بينما غادر نواب حركة النهضة (محسوبة على التيار الإسلامي) قاعة الجلسات قبل التصويت على القانون. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) فغابوا عن الجلسة.
وكانت حركة مجتمع السلم دعت بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل/نيسان الماضي.
وكان الرئيس الجزائري دعا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة تتعلق بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام وتعديل الدستور.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني للحركة، وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني، الذي يشارك حزبه في الحكومة بأربعة وزراء، "إنّ ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات، تسبّب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية، مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة".
واعتبر البيان أن "بطء الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات وتبريدها باللّعب على عامل الزمن، تسبّب في صرف اهتمام الرّأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية، في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي".
وأضاف أن "تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطّوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولا ورفضا وإقصاء، بعيدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق والقانون".
وأعرب البيان عن "أسف المكتب التنفيذي الوطني لما آلت إليه مسيرة إصلاحات كان الشعب ينتظر منها الكثير"، محذرا في الوقت نفسه من "تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية".
كما حمّل المسؤولية للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة، وجدد دعوته للقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة) للتدخل العاجل لإنقاذ مبادرته، وتحمل مسؤولياته بعرضها على الاستفتاء الشعبي لرد الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية.
وتعد حركة مجتمع السلم، وهي أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر، أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرا بجماعة الإخوان المسلمين، وقد تأسست عام 1990 على يد الراحل الشيخ محفوظ نحناح، تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، وللحركة نحو أربعين نائبا في البرلمان، وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة./انتهى/
