الرئيسية
تتسارع الأحداث في الجزائر في ظل تطورات الوضع الراهن في شمال أفريقيا، إذ عقد منشقون مناوؤن لحزب جبهة التحرير الوطني (الغالبية البرلمانية) اجتماعاً مرخصاً له من وزارة الداخلية وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تدخّلت القوى الأمنية لمنع مواجهة محتملة بين المجتمعين وأنصار الأمين العام لحزب الجبهة عبد العزيز بلخادم. وقالت صحيفة (الخبر) الجزائرية يوم أمس الجمعة، إن منشقين مناوئين لبلخادم، عقدوا اجتماعاً مرخصاً له من وزارة الداخلية وسط إجراءات أمنية مشددة، وأضافت أن "إلتحاق رجال الشرطة والدرك بكثافة جاء لمنع مواجهة محتملة بين أنصار عبد العزيز بلخادم وقيادات وأفراد حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني المناوئة له". ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة، الناطق باسم التقويميين، قوله إن ''بلطجية أوفدتهم قيادة الحزب إلى درارية مكان الاجتماع للتشويش علينا، وكان من بينهم مدير ديوان بلخادم الحالي ونجل بلخادم، وقد رفعنا شكوى ضدهم''. وأوضحت أن "الاجتماع قاده المنسق العام لحركة التقويم صالح قوجيل، الذي قال في كلمة ألقاها على مسامع الحاضرين إن الحوار الذي دعا إليه بلخادم مع معارضيه مزيف، فما يقال في المكتب السياسي للحزب بخصوصه شيء، وما يسوّق للإعلام شيء آخر''. وقالت الصحيفة إن "قوجيل طلب من المجتمعين الاختيار بين المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية علم 2012 ضمن قوائم حرّة أو في إطار قوائم جبهة التحرير الوطني". وقال قوجيل إن"الجهات الإدارية منحت التقويمية الترخيص بالاجتماع، بينما حاول المرتزقة إفساد عرسنا''. وتابع ''نحن جبهة التحرير وهم التصحيحيون (بلخادم وأتباعه)''. ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، من حركة التقويم، قوله إن "بلخادم حرّف المؤتمر التاسع للحزب وصادر مهامه وهيئاته، بمعية مجموعة من الأتباع المنتفعين''.
يشار إلى أن نجل بلخادم كان خارج مكان الاجتماع الذي عقد ببلدية درارية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، يقود مجموعة من الشباب تتألف من حوالي 30 شخصا حاولوا أكثر من مرة كسر الطوق الأمني والوصول إلى قاعة الإجتماع بهدف التشويش. وكان هؤلاء يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع صور بلخادم، مرددين شعارات معادية للتقويميين، وأخرى موالية للقيادة الحالية للحزب. واعتبر التقويميون وجود نجل بلخادم ضمن مجموعة المناصرين لوالده، دليلا على نية بلخادم في توريث الحكم لابنه.
يذكر أن الاجتماع الذي حضره حوالي 600 من أعضاء الحركة التقويمية، طرح مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، من بينها ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تغيير القوانين عكس ما يقوم به بوتفليقة الآن. كما اقترح ولاية رئاسية من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتقديم عرض عن الوضع العام للبلاد أمام البرلمان مرة كل عام، وهو ما لم يقم به بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم عام 1999. إلى ذلك؛ أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أمس الأول التزام الحكومة برفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة بما يتناسب مع دورها حجمها الحقيقي في المجتمع. وقال بلعيز في عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) "إن من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل المجالس بما يتناسب وحجمها بالمجتمع".
وأوضح الوزير الجزائري أن "المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وبالهيئة الناخبة الوطنية". واعتبر بلعيز أنه "بالرغم من النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية بمختلف المجالات ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها وخاصة المساواة بحق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها".
وأشار الوزير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان لا يتعدى 7.7% في حين ان النسبة لا تتجاوز 5.1% في الغرفة العليا للبرلمان وذلك بالتعيين من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وليس بالانتخاب في حالة الغرفة العليا. وأثار اقتراح بوتفليقة برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة إلى 33% جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.
وينص اقتراح بوتفليقة الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي يريد تنفذيها على توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة من خلال احتواء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على نسبة من المرشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
ووضع المقترح أحزاب الحكومة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) في حرج كبير خاصة وأن المرأة لا تمثل سوى 7.7% من مجموع نواب البرلمان، فضلا عن أن النسبة أقل بكثير في الجهاز التنفيذي. واعتبر بوتفليقة أن إصلاحاته ومن بينها توسيع التمثيل السياسي للمرأة يندرج ضمن "دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس بالمجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية" مثلما صرح بذلك أمام مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر. وتشبث التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى بمقترح 33% بينما رفضت جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) هذه النسبة واقترح مع حركة مجتمع السلم تخفيضها لاعتبارات تتعلق بالمجتمع وعدم واقعية المقترح باعتبار أن هناك مناطق محافظة في الجزائر لا تترشح فيها المرأة أصلا.
وكان مجلس مشايخ وأعيان بني ميزاب بولاية غرداية، جنوب الجزائر، أعلن قبل أيام عن معارضته لمشروع الحكومة، معتبرا ان تحديد النسبة بـ 33% غير دستوري ويتعارض مع المادة 29 منه ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 2004. وقال بيان مجلس أعيان بني ميزاب "إن الدستور تضمن في المادة 31 مكرر مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.. فلماذا هذا الاستعجال وقد تضمن الدستور منذ عقود ترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية". وتساءل " لماذا تجاوزنا عناصر هويتنا (الإسلام-العربية-الأمازيغية) واستعجلنا ترقية المرأة من دون ضرورة، خاصة وأن المرأة في الجزائر تشكل أكثر من 50% في قطاعات كالصحة والقضاء".
وقال بيان لمجلس الأعيان "إن هذا القانون مستوحى ومقتبس من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها". وتساءل البيان حول عدم اقتراح الحكومة توسيع مشاركة المرأة بالمناصب الوزارية والمحافظين والسفراء وغيرها. وقال "إن المطالبة بإلغاء هذا المشروع لا يعني معارضة إصلاحات رئيس الجمهورية الأخرى" مطالبا بجعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة في المجالس البلدية وإبقائها بمجالس الولاية والوطني.
يشار إلى أن نجل بلخادم كان خارج مكان الاجتماع الذي عقد ببلدية درارية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، يقود مجموعة من الشباب تتألف من حوالي 30 شخصا حاولوا أكثر من مرة كسر الطوق الأمني والوصول إلى قاعة الإجتماع بهدف التشويش. وكان هؤلاء يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع صور بلخادم، مرددين شعارات معادية للتقويميين، وأخرى موالية للقيادة الحالية للحزب. واعتبر التقويميون وجود نجل بلخادم ضمن مجموعة المناصرين لوالده، دليلا على نية بلخادم في توريث الحكم لابنه.
يذكر أن الاجتماع الذي حضره حوالي 600 من أعضاء الحركة التقويمية، طرح مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، من بينها ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تغيير القوانين عكس ما يقوم به بوتفليقة الآن. كما اقترح ولاية رئاسية من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتقديم عرض عن الوضع العام للبلاد أمام البرلمان مرة كل عام، وهو ما لم يقم به بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم عام 1999. إلى ذلك؛ أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أمس الأول التزام الحكومة برفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة بما يتناسب مع دورها حجمها الحقيقي في المجتمع. وقال بلعيز في عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) "إن من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل المجالس بما يتناسب وحجمها بالمجتمع".
وأوضح الوزير الجزائري أن "المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وبالهيئة الناخبة الوطنية". واعتبر بلعيز أنه "بالرغم من النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية بمختلف المجالات ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها وخاصة المساواة بحق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها".
وأشار الوزير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان لا يتعدى 7.7% في حين ان النسبة لا تتجاوز 5.1% في الغرفة العليا للبرلمان وذلك بالتعيين من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وليس بالانتخاب في حالة الغرفة العليا. وأثار اقتراح بوتفليقة برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة إلى 33% جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.
وينص اقتراح بوتفليقة الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي يريد تنفذيها على توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة من خلال احتواء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على نسبة من المرشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
ووضع المقترح أحزاب الحكومة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) في حرج كبير خاصة وأن المرأة لا تمثل سوى 7.7% من مجموع نواب البرلمان، فضلا عن أن النسبة أقل بكثير في الجهاز التنفيذي. واعتبر بوتفليقة أن إصلاحاته ومن بينها توسيع التمثيل السياسي للمرأة يندرج ضمن "دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس بالمجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية" مثلما صرح بذلك أمام مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر. وتشبث التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى بمقترح 33% بينما رفضت جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) هذه النسبة واقترح مع حركة مجتمع السلم تخفيضها لاعتبارات تتعلق بالمجتمع وعدم واقعية المقترح باعتبار أن هناك مناطق محافظة في الجزائر لا تترشح فيها المرأة أصلا.
وكان مجلس مشايخ وأعيان بني ميزاب بولاية غرداية، جنوب الجزائر، أعلن قبل أيام عن معارضته لمشروع الحكومة، معتبرا ان تحديد النسبة بـ 33% غير دستوري ويتعارض مع المادة 29 منه ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 2004. وقال بيان مجلس أعيان بني ميزاب "إن الدستور تضمن في المادة 31 مكرر مبدأ توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.. فلماذا هذا الاستعجال وقد تضمن الدستور منذ عقود ترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية". وتساءل " لماذا تجاوزنا عناصر هويتنا (الإسلام-العربية-الأمازيغية) واستعجلنا ترقية المرأة من دون ضرورة، خاصة وأن المرأة في الجزائر تشكل أكثر من 50% في قطاعات كالصحة والقضاء".
وقال بيان لمجلس الأعيان "إن هذا القانون مستوحى ومقتبس من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها". وتساءل البيان حول عدم اقتراح الحكومة توسيع مشاركة المرأة بالمناصب الوزارية والمحافظين والسفراء وغيرها. وقال "إن المطالبة بإلغاء هذا المشروع لا يعني معارضة إصلاحات رئيس الجمهورية الأخرى" مطالبا بجعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة في المجالس البلدية وإبقائها بمجالس الولاية والوطني.
