الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علامات أونلاين - وكالات
دعت حركة مجتمع السلم إلى إجراء تغيير حكومي وإحداث تجديد في المؤسسات الدستورية، مضيفة أنها لا تمانع في تقديم مواعيد الاستحقاقات السياسية المرتقبة العام المقبل ''إذا كان ذلك يساهم في تعميق الإصلاحات ويسرّع من وتيرتها ويعزز الجبهة الداخلية''.
وأوضح عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم الجزائرية أن حزبه يرى بأن الإصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية ''فسحة لجميع الجزائريين بهدف بناء جزائر جديدة، بنفس جديد، والانتقال إلى ما بعد الاستحقاقات السياسية المنتظرة العام الماضي، والانطلاق في تجسيد الإصلاحات التي تتعلق بكل المجالات ذات الصلة بمعيشة الجزائريين''.
ولبلوغ هذه الأهداف، لا ترى حمس، حسب سعيدي، مانعا في تقديم موعد الانتخابات التشريعية (المرتقبة في منتصف 2012) والمحلية (نوفمبر 2012) ''شريطة أن يكون الهدف هو تعميق الإصلاحات السياسية وتعزيز الجبهة الداخلية بما يضمن تمثيلا واسعا في المجالس المنتخبة التي ننتظرها''.
وأضاف سعيدي في تصريحات إعلامية اليوم أن حمس ترى أن تجديد تركيبة المؤسسات الدستورية ''أمر مطلوب إذا كان الهدف دائما هو إحداث إصلاحات حقيقية وشاملة''.
وأكد رئيس مجلس شورى أن "حمس" لا نرى أي مانع أيضا في إدخال تغييرات على الطاقم الحكومي تماشيا مع نفس الهدف، معتبرا أن تسريع وتيرة الإصلاحات ''أمرا ضروريا ولكننا لا نريد الاستعجال ولا أي تهور، كما لا نتمنى تصورا قاصرا يذهب بالإصلاحات إلى غير أهدافها الحقيقية. فنحن نعتقد بأن نجاح الإصلاحات يجعل جبهتنا الداخلية أكثـر قوة، ويمنحنا القدرة على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا. ونعتقد في هذا الإطار بأن الدستور ينبغي أن يكون مدخلا الإصلاحات''.
وعلى عكس بعض الأحزاب السياسية التي تحفظت على مشاريع قوانين الإصلاحات، على أساس أنها لا تعكس الوعود الرئاسية بإصلاح سياسي حقيقي، ترى حركة مجتمع السلم أن ما تضمنته هذه المشاريع، على غرار مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات، يعبر في مجمله عن مقترحات الحزب التي قدمها لهيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح.
وأوضح سعيدي بأن أفكار حمس غير الموجودة في نصوص المشاريع، سيدافع عنها برلمانيوها في الغرفتين النيابيتين أثناء عرضها للنقاش والمصادقة في دورة الخريف التي ستفتتح اليوم.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاريع تخضع حاليا لقراءة ثانية، مثل مشروعي تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، بعدما تبين بأن المسودتين كانتا بعيدتين عن مقترحات الأحزاب والشخصيات التي استقبلها بن صالح في جوان وجويلية الماضيين. واتضح بأن الجهتين اللتين أعدتا المسودتين، وزارتي الداخلية والاتصال، صاغتاهما بطريقة لا تحمل النية المعلنة في الإصلاحات السياسية.
وبخصوص تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في شهر رمضان المنقضي، قال سعيدي إنه يلاحظ بأن التصعيد في الوضع الأمني ''جاء بعدما عجزت أطراف عن إقحام الجزائر في دائرة اللااستقرار، من خلال المسيرات التي جرت مطلع العام''. يقصد المظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتي منعتها السلطات.
وتابع سعيدي: ''لقد فشلت هذه الأطراف في مسعاها بفضل الحس الوطني للجزائريين وخاصة الشباب منهم، وبفضل وعي الطبقة السياسية''.
علامات أونلاين - وكالات
دعت حركة مجتمع السلم إلى إجراء تغيير حكومي وإحداث تجديد في المؤسسات الدستورية، مضيفة أنها لا تمانع في تقديم مواعيد الاستحقاقات السياسية المرتقبة العام المقبل ''إذا كان ذلك يساهم في تعميق الإصلاحات ويسرّع من وتيرتها ويعزز الجبهة الداخلية''.
وأوضح عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم الجزائرية أن حزبه يرى بأن الإصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية ''فسحة لجميع الجزائريين بهدف بناء جزائر جديدة، بنفس جديد، والانتقال إلى ما بعد الاستحقاقات السياسية المنتظرة العام الماضي، والانطلاق في تجسيد الإصلاحات التي تتعلق بكل المجالات ذات الصلة بمعيشة الجزائريين''.
ولبلوغ هذه الأهداف، لا ترى حمس، حسب سعيدي، مانعا في تقديم موعد الانتخابات التشريعية (المرتقبة في منتصف 2012) والمحلية (نوفمبر 2012) ''شريطة أن يكون الهدف هو تعميق الإصلاحات السياسية وتعزيز الجبهة الداخلية بما يضمن تمثيلا واسعا في المجالس المنتخبة التي ننتظرها''.
وأضاف سعيدي في تصريحات إعلامية اليوم أن حمس ترى أن تجديد تركيبة المؤسسات الدستورية ''أمر مطلوب إذا كان الهدف دائما هو إحداث إصلاحات حقيقية وشاملة''.
وأكد رئيس مجلس شورى أن "حمس" لا نرى أي مانع أيضا في إدخال تغييرات على الطاقم الحكومي تماشيا مع نفس الهدف، معتبرا أن تسريع وتيرة الإصلاحات ''أمرا ضروريا ولكننا لا نريد الاستعجال ولا أي تهور، كما لا نتمنى تصورا قاصرا يذهب بالإصلاحات إلى غير أهدافها الحقيقية. فنحن نعتقد بأن نجاح الإصلاحات يجعل جبهتنا الداخلية أكثـر قوة، ويمنحنا القدرة على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا. ونعتقد في هذا الإطار بأن الدستور ينبغي أن يكون مدخلا الإصلاحات''.
وعلى عكس بعض الأحزاب السياسية التي تحفظت على مشاريع قوانين الإصلاحات، على أساس أنها لا تعكس الوعود الرئاسية بإصلاح سياسي حقيقي، ترى حركة مجتمع السلم أن ما تضمنته هذه المشاريع، على غرار مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات، يعبر في مجمله عن مقترحات الحزب التي قدمها لهيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح.
وأوضح سعيدي بأن أفكار حمس غير الموجودة في نصوص المشاريع، سيدافع عنها برلمانيوها في الغرفتين النيابيتين أثناء عرضها للنقاش والمصادقة في دورة الخريف التي ستفتتح اليوم.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاريع تخضع حاليا لقراءة ثانية، مثل مشروعي تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، بعدما تبين بأن المسودتين كانتا بعيدتين عن مقترحات الأحزاب والشخصيات التي استقبلها بن صالح في جوان وجويلية الماضيين. واتضح بأن الجهتين اللتين أعدتا المسودتين، وزارتي الداخلية والاتصال، صاغتاهما بطريقة لا تحمل النية المعلنة في الإصلاحات السياسية.
وبخصوص تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في شهر رمضان المنقضي، قال سعيدي إنه يلاحظ بأن التصعيد في الوضع الأمني ''جاء بعدما عجزت أطراف عن إقحام الجزائر في دائرة اللااستقرار، من خلال المسيرات التي جرت مطلع العام''. يقصد المظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتي منعتها السلطات.
وتابع سعيدي: ''لقد فشلت هذه الأطراف في مسعاها بفضل الحس الوطني للجزائريين وخاصة الشباب منهم، وبفضل وعي الطبقة السياسية''.
