الرئيسية
بوتفليقة يأمر باستدعاء مراقبين دوليين للرئاسيات المقبلة
سميرة
صوت الأحرار : 04 - 01 - 2009
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعوة مراقبين دوليين لحضور سير العملية الانتخابية للرئاسيات المقبلة، مثلما أكد أمس الوزير الأول أحمد أويحيى لدى تنصيبه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية، حرصا منه على توفير جميع الشروط الموضوعية الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات في أجواء من الشفافية والديمقراطية.
بقرار دعوة مراقبين دوليين من أربع منظمات دولية وإقليمية وهي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقام الحجة على الأصوات التي جعلت من مطلب حضور المراقبين الدوليين شرطا ضروريا لشرعية الانتخابات ونزاهتها، ومنهم الأرسيدي الذي قام وقبل أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي بحملة داخل الوطن وخارجه للترويج لما يعتبره "إرادة سياسية" لتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن حضور المراقبين الدوليين هو الضمان لنزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، وهو المطلب الذي رفضته العديد من التشكيلات السياسية وعلى رأسها التحالف الرئاسي حيث وصف أويحيى الأمين العام الأرندي المطلب بالبدعة السياسية في حين اعتبرته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مساس بالسيادة الوطنية، بيد أن وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أبدى في أكثر من تصريح إعلامي عدم معارضته استقدام مراقبين دوليين شرط أن يحظى المطلب بإجماع من المترشحين للسباق الرئاسي.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس لدى تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة رغبة الرئيس بوتفليقة من خلال التعليمات الموجهة للحكومة في توفير جميع الشروط الضرورية لإجراء العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية من أجل ضمان نزاهة الاستحقاق الرئاسي وشفافيته، وقال إن وزير الخارجية باشر مساع لدى المنظمات الدولية والإقليمية الآنفة الذكر من اجل إيفاد ملاحظين دوليين للانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ للموعد المرتقب في شهر أفريل المقبل تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، ومعلوم أن آخر موعد انتخابي حضره مراقبون دوليون هو رئاسيات 2004.
وقد جرى أمس بقصر الحكومة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي تعود رئاستها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وتضم كل من وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ووزير النقل و وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال والأمين العام للحكومة.
وفي انتظار استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع فقد خصصت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية جلستها الأولى إلى هيكلتها الخاصة واتخاذ الإجراءات العملية الأولى من خلال استحداث خمس لجان فرعية هي : اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية وسيترأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، مهمتها التكفل بكل العمليات القانونية والمادية والتنظيمية المرتبطة بتحضير الاقتراع وسيره بما في ذلك التحضير المادي للحملة الانتخابية.
أما اللجنة الثانية فهي المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية والتي سيرأسها وزير العدل مهمتها السهر على عمليات مراجعة القوائم الانتخابية ومختلف العمليات الخاصة بتأدية اليمين من قبل مستخدمي مكاتب التصويت وإعداد محاضر فرز نتائج الاقتراع، أما اللجنة الثالثة فتعود رئاستها إلى وزير الداخلية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات الرئاسية، بينما اللجنة المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين سيتولى رئاستها الأمين العام لوزارة الداخلية، في حين يترأس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي اللجنة الفرعية الخامسة المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات.
من جهة أخرى أنشئت لجنة خاصة يرأسها وزير المالية تكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية علما بأن الاعتمادات المطلوبة قد أدرجت في قانون المالية لسنة2009، وبالموازاة مع ذلك حددت اللجنة الوطنية بعض التدابير الأولى وقررت وضع استمارات تحت تصرف المرشحين للانتخابات لجمع توقيعات الناخبين أو المنتخبين مقابل إيداع تصريح بالنية للترشح لدى وزارة الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أنه وباعتبار أن قانون الانتخابات لا يمنح للمترشحين للانتخابات سوى خمسة عشر يوما بعد استدعاء هيئة الناخبين للشروع في إيداع ملفاتهم بما في ذلك التوقيعات المشترطة لدى المجلس الدستوري فقد تم خلال كل الانتخابات الرئاسية السابقة وضع الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات مسبقا تحت تصرف المعنيين بالأمر.
كما قررت اللجنة تحضير عملية مسبقة لتحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية بالنسبة لأولئك الذين بلغوا سن 18 سنة هذا العام أو تحويل تسجيلهم بالنسبة للذين غيروا مكان إقامتهم، وستجري عملية التحسيس هذه تحسبا لمراجعة القوائم الانتخابية التي ستلي قانون استدعاء هيئة الناخبين.
سميرة
صوت الأحرار : 04 - 01 - 2009
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعوة مراقبين دوليين لحضور سير العملية الانتخابية للرئاسيات المقبلة، مثلما أكد أمس الوزير الأول أحمد أويحيى لدى تنصيبه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية، حرصا منه على توفير جميع الشروط الموضوعية الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات في أجواء من الشفافية والديمقراطية.
بقرار دعوة مراقبين دوليين من أربع منظمات دولية وإقليمية وهي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقام الحجة على الأصوات التي جعلت من مطلب حضور المراقبين الدوليين شرطا ضروريا لشرعية الانتخابات ونزاهتها، ومنهم الأرسيدي الذي قام وقبل أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي بحملة داخل الوطن وخارجه للترويج لما يعتبره "إرادة سياسية" لتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن حضور المراقبين الدوليين هو الضمان لنزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، وهو المطلب الذي رفضته العديد من التشكيلات السياسية وعلى رأسها التحالف الرئاسي حيث وصف أويحيى الأمين العام الأرندي المطلب بالبدعة السياسية في حين اعتبرته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مساس بالسيادة الوطنية، بيد أن وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أبدى في أكثر من تصريح إعلامي عدم معارضته استقدام مراقبين دوليين شرط أن يحظى المطلب بإجماع من المترشحين للسباق الرئاسي.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس لدى تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة رغبة الرئيس بوتفليقة من خلال التعليمات الموجهة للحكومة في توفير جميع الشروط الضرورية لإجراء العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية من أجل ضمان نزاهة الاستحقاق الرئاسي وشفافيته، وقال إن وزير الخارجية باشر مساع لدى المنظمات الدولية والإقليمية الآنفة الذكر من اجل إيفاد ملاحظين دوليين للانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ للموعد المرتقب في شهر أفريل المقبل تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، ومعلوم أن آخر موعد انتخابي حضره مراقبون دوليون هو رئاسيات 2004.
وقد جرى أمس بقصر الحكومة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي تعود رئاستها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وتضم كل من وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ووزير النقل و وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال والأمين العام للحكومة.
وفي انتظار استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع فقد خصصت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية جلستها الأولى إلى هيكلتها الخاصة واتخاذ الإجراءات العملية الأولى من خلال استحداث خمس لجان فرعية هي : اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية وسيترأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، مهمتها التكفل بكل العمليات القانونية والمادية والتنظيمية المرتبطة بتحضير الاقتراع وسيره بما في ذلك التحضير المادي للحملة الانتخابية.
أما اللجنة الثانية فهي المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية والتي سيرأسها وزير العدل مهمتها السهر على عمليات مراجعة القوائم الانتخابية ومختلف العمليات الخاصة بتأدية اليمين من قبل مستخدمي مكاتب التصويت وإعداد محاضر فرز نتائج الاقتراع، أما اللجنة الثالثة فتعود رئاستها إلى وزير الداخلية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات الرئاسية، بينما اللجنة المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين سيتولى رئاستها الأمين العام لوزارة الداخلية، في حين يترأس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي اللجنة الفرعية الخامسة المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات.
من جهة أخرى أنشئت لجنة خاصة يرأسها وزير المالية تكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية علما بأن الاعتمادات المطلوبة قد أدرجت في قانون المالية لسنة2009، وبالموازاة مع ذلك حددت اللجنة الوطنية بعض التدابير الأولى وقررت وضع استمارات تحت تصرف المرشحين للانتخابات لجمع توقيعات الناخبين أو المنتخبين مقابل إيداع تصريح بالنية للترشح لدى وزارة الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أنه وباعتبار أن قانون الانتخابات لا يمنح للمترشحين للانتخابات سوى خمسة عشر يوما بعد استدعاء هيئة الناخبين للشروع في إيداع ملفاتهم بما في ذلك التوقيعات المشترطة لدى المجلس الدستوري فقد تم خلال كل الانتخابات الرئاسية السابقة وضع الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات مسبقا تحت تصرف المعنيين بالأمر.
كما قررت اللجنة تحضير عملية مسبقة لتحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية بالنسبة لأولئك الذين بلغوا سن 18 سنة هذا العام أو تحويل تسجيلهم بالنسبة للذين غيروا مكان إقامتهم، وستجري عملية التحسيس هذه تحسبا لمراجعة القوائم الانتخابية التي ستلي قانون استدعاء هيئة الناخبين.
