ر الرتب الجديدة وشروط التوظيف لأعوان وضباط الحرس البلدي

بعد الطلبات المتزايدة لرؤساء البلديات بخصوص وضع قوة عمومية تحت تصرفهم تمكنهم من القيام بمهامهم المتعلقة بالحفاظ على النظام العام ومهام الشرطة الإدارية
وهي الانشغالات التي رفعها الولاة في اجتماعهم الأخير مع رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة إعداد مشروع قانون للشرطة البلدية، صدرت تعليمة لرئيس الحكومة رقم ٠١ المؤرخة في ٠٦ جانفي ٢٠٠٧، المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأحكام العامة للأمر رقم ٠٣ - ٠٦ المؤرخ في ١٥ جويلية ٢٠٠٦، المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، حيث نصت المادة الثالثة منه على صدور قوانين أساسية في شكل مراسيم تنظيمية لمختلف الأسلاك، التي يمكن أن ترد فيها استثناءات عن القواعد العامة للأمر رقم ٠٣ - ٠٦ نظرا لخصوصية وطبيعة مهام هذه الأسلاك، كسلك الأمن الوطني، الجمارك، الحماية المدنية، محافظة الغابات وسلك الحرس البلدي.
وبهذا الصدد، اجتمع مندوبو الحرس البلدي لمنطقة الشرق في ملتقى جهوي بقسنطينة أيام ٢٠ و٢١ نوفمبر ٢٠٠٧ موازاة مع باقي المناطق الأخرى وذلك لوضع وإعداد نموذج خاص بقانون الشرطة البلدية الذي سيتم بموجبه إدماج أعوان الحرس البلدي لتنتقل مهامهم المتمثلة في مساعدة الجيش الوطني الشعبي في العمليات التمشيطية بالجبال الى مهام الشرطة الإدارية، كشرطة العمران، البيئة، تنظيم الأسواق القارة، القضاء على الفوضى والأسواق العشوائية، حراسة المقابر، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، مساعدة مصالح الأمن الوطني والدرك في محاربة الجريمة ومكافحة المخدرات والتبليغ عن كل متورط في مثل هذه القضايا.
هذا المشروع الذي هو خلاصة لاقتراحات ٤٨ مندوب ولائي على المستوى الوطني وبعض الإطارات المركزية، قدم لوزارة الداخلية لتحضيره وعرضه في شكل مرسوم تنظيمي على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ قبل شهر مارس للسنة الجارية.

أهم محاور القانون:
وتتمثل أساسا في الحقوق والواجبات، التوظيف، التربص، التثبيت وهو إجراء مهم لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ الدراسة، الترقية، الإحالة على الاستيداع، تحديد المهام الخاصة بكل رتبة وشروط الالتحاق بها، الشروط الخاصة بالتعيين في المناصب والوظائف العليا لسلك الشرطة البلدية، التصنيف في الرتب والمناصب، علما أن أغلب هذه المحاور لا تخرج عن الأطر والمبادئ التي حددها الأمر رقم ٠٣ - ٠٦ المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.

شروط التوظيف حسب الرتب الجديدة التي حددها القانون:
تضمّن مشروع القانون شروطا عامة للتوظيف لا تختلف كثيرا عن الشروط الواردة في الأمر رقم ٠٣ - ٠٦ باستثناء شرط السن الذي حدد بـ ٢٥ سنة كأقصى حد، بالإضافة الى ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية، الحقوق المدنية والسياسية، حسن السيرة والسلوك، اللياقة البدنية والصحية والمستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي كأدنى حد.
أما الشروط الخاصة فوردت على نمطين، توظيف خارجي على أساس الشهادة والمسابقة وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل.

الرتب الجديدة وشروط الالتحاق بها:
أعلى رتبة حسب مشروع القانون الجديد للشرطة البلدية هي: رئيس قسم مراقب Divisionnaire / contrôleur وأدنى رتبة هي شرطي بلدي policier communal.
للإشارة، فإن وزارة الداخلية قررت الإبقاء على نسبة ٥ ٪ من التعداد الإجمالي للحرس البلدي كأعوان يمارسون مهامهم التقليدية بالجبال خاصة في المناطق الساخنة، هذه الفئة يتم اختيارها من ذوي المستويات التعليمية المحدودة جدا.

جدول الرتب وشروط التعيين:
الرتب القديمة أو الحالية للحرس البلدي
- قائد مفرزة
- نائب قائد مفرزة
- قائد مجموعة
- قائد فوج
- عون حارس بلدي

الرتب الجديدة لسلك الشرطة البلدية
- رئيس قسم مراقب Divisionnaire / contrôleur
- رئيس قسم Divisionnaire
- مراقب contrôleur
- رئيس فرقة Brigadier chef
- نائب رئيس فرقة Brigadier
- شرطي بلدي Policier communal
- حارس بلدي

شروط الالتحاق بها:
- شهادة في الدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه دولة.
- شهادة ليسانس أو ما يعادلها.
- شهادة البكالوريا + إثبات سنتين كاملتين من التكوين الجامعي
- شهادة البكالوريا أو شهادة في التكوين المتخصص
- ثالثة ثانوي أو شهادة في التكوين المتخصص
- سنة تاسعة من التعليم الأساسي
- دون مستوى التاسعة أساسي

بعض الانشغالات المطروحة في مناقشة القانون:
من بين الإشكاليات التي تطرق إليها المندوبون الولائيون في ملتقياتهم الجهوية الأربعة، هي ضعف المستوى الدراسي للأعوان الحاليين، حيث تشير الإحصائيات الى وجود أكثر من ٤٠٪ من العدد الإجمالي دون مستوى السنة التاسعة أساسي و٢٥٪ من ذوي السوابق العدلية ويعود هذا للظروف الاستثنائية التي تم فيها توظيفهم سنة ١٩٩٤ تاريخ إنشاء سلك الحرس البلدي بالنظر الى تدهور الوضع الأمني وقتها، مما دفع بالدولة الى توظيفهم دون مراعاة القواعد العامة وهو ما اصطلح على تسميته في القوانين الحالية الحرس البلدي، بالمرحلة الانتقالية، التي ألغيت أحكامها بموجب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للحرس البلدي سنة ٢٠٠٥.
إشكال آخر تم طرحه يتمثل في الوضعية الحالية لرؤساء المفارز الذين لا يتوفر غالبيتهم على المستوى الدراسي المطلوب للإلتحاق بالرتبة الجديدة التي سيدمجون فيها - رئيس فرقة Brigadier chef - مما يستدعي فتح المجال للتوظيف الخارجي، وهو نفس الوضع بالنسبة لرؤساء أقسام الاتصال والمتابعة للدوائر الولائية.
ومن بين الاهتمامات كذلك هي وضعية الموظفين العاملين على مستوى المديرية العامة للحرس البلدي والمندوبيات الولائية، التابعين للأسلاك الإدارية المشتركة، هل سيخضعون لأحكام الأمر ٠٣ - ٠٦، أم سيتم إدماجهم آليا في سلك الشرطة البلدية؟ وفي انتظار صدور القانون الجديد للشرطة البلدية يبقى أكثر من ١٠٠ ألف حارس بلدي على المستوى الوطني يؤدون واجابتهم رفقة أفراد الجيش بالجبال، رغم أن غالبيتهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم بعد، كما هو الشأن بالنسبة للمنح التي لم يحصلوا عليها مدة عشر سنوات بالنظر الى الراتب الشهري الذي يتقاضاه العون المحدد بـ ٠٠ . ٥٠٠ . ١٤ دج طبقا للقانون الحالي للحرس البلدي.

تلقت مصالح الخزينة العمومية عبر الولايات، برقية من وزارة المالية، تقضي بصب المنح والتعويضات الخاصة بأعوان الحرس البلدي على دفعتين، الأولى هذه السنة، والباقي يتم صبه في السنة المقبلة، ضمن قانون المالية للسنة الجديدة، وهو ما كشفت عنه محاضر اجتماع على مستوى المندوبيات الولائية للحرس البلدي.
وحسب محضر اجتماع للمندوبية الولائية للحرس البلدي لولاية المدية -تحوز "الشروق" نسخة منه- والذي أبلغ المتعلق بكيفية صرف منحهم وتعويضاتهم وحمل رقم 238 مؤرخ في 5 جوان 2011، فإنه تقرر صرف الشطر الأول من العلاوات والمنح الخاصة بأفراد الحرس البلدي هذه السنة دون تحديد التاريخ، حيث ستكون هذه المنح والعلاوات، خاصة بالمرحلة الممتدة ما بين الفاتح جانفي ونهاية ديسمبر 2010، في حين تم تأجيل صرف ما تبقى من منح وعلاوات إلى 2012، وهي المنح الخاصة بالفترة الممتدة بين جانفي 2008 وديسمبر 2009.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن قرار صرف العلاوات على مرحلتين تم بناء على البرقية رقم 5335 لوزارة المالية، الموجهة إلى مصالح الخزينة العمومية، وهو ما يعني أن مصالح وزارة المالية وجهت تعليمات لمصالح الخزينة العمومية حول كيفية صرف المنح والعلاوات الخاصة بسلك الحرس البلدي، وجعل عملية صبها تتم على مرحلتين، الأولى هذه السنة والبقية السنة المقبلة بدل صبها دفعة واحدة.
وقد أثار هذا الإجراء سخط وتذمر أعوان الحرس البلدي، حسب ممثليهم الذين تحدثوا لـ"الشروق"، عن حالة من التذمر، وهذا بعد أن كانت مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية قد تعهدت في لقائها الأخير بممثلي الحرس البلدي، بصب العلاوات والمنح دفعة واحدة، مع تقسيم تعداد الحرس البلدي إلى دفعتين، وليس تقسيم المنح على دفعتين، حيث يستفيد قرابة نصف التعداد من المنح كاملة قبل شهر رمضان، في حين يستفيد البقية من منحهم كاملة ضمن قانون المالية التكميلي لهذه لسنة، حيث هدد ممثلو الحرس البلدي بالخروج في حركة احتجاجية ردا على الإجراء، والذي يمكن حسبهم تفاديه، نظرا لأن المبلغ المالي ليس كبيرا وبالإمكان صبه دفعة واحدة للمستفيدين منه.



المصدر: منتديات قمار دي زاد

تقاعــد استثنائـي لكـل مـن أثبـت 15 سنة خدمة دون شـرط الســن


المحافظة علـــى نفـــس الرّاتـــب الشّهـــري لكــل مـــن توجـــه إلـــى مؤسســـات أخــرى

شهـــادات شرفيـــة وإعـــادة الإعتبـــار لأعــوان السلــــك

استجابت وزارة الداخلية أمس، لكافة المطالب التي رفعها عناصر الحرس البلدي خلال حركاتهم الإحتجاجية السابقة، وذلك عقب اللقاء الذي جمعهم أمس بممثلة وزارة الداخلية كريمة بن يلس المديرة العامة للموارد البشرية ورئيسة اللجنة، والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وكذا المدير العام للحرس البلدي، بحيث يستفيد من الإمتيازات التي تم إقرارها كل عناصر الحرس البلدي، بمن فيهم العناصر التي تم إعادة توظيفها في شركات حراسة خاصة وعمومية.

وخرج اجتماع لجنة العمل الوزارية أول أمس حسب سكوري علي؛ بممثلي الحرس البلدي الذي تلقت ”النهار” نسخة منه، بنتائج عملية وضمانات ملموسة لما تم التطرق له خلال اجتماعهم السابق بالمدير العام للأمن الوطني، أين تم الإتفاق على إفادة كل أعوان الحرس البلدي الذين أثبتوا 15 سنة من العمل على التقاعد الإستثنائي مباشرة دون شروط السن، كما نص الإتفاق على احتساب السنوات التي اشتغل فيها العون بالمؤسسات المدنية أو بالمؤسسة العسكرية.وتضمنت لائحة المطالب التي تم الإستجابة لها خلال لقاء أمس استفادة كل عناصر الحرس البلدي، من معاش استثنائي يتم صرفه من قبل صندوق الضمان الإجتماعي، وذلك لفائدة كل مصاب بمرض ما خلال مساره المهني في سلك الحرس البلدي، شريطة إثبات المرض من قبل طبيب مختص لدى صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة مئوية معينة، بحيث يستفيد المعني من هذه المنحة، مع أجره الشهري في حال واصل العمل أو مع معاشه في التقاعد، كما تنتقل لأولاده في حالة وفاته.

واستطاع ممثلو عناصر الحرس البلدي من افتكاك نسبة مئوية من السكنات التساهمية والريفية المتوفرة لدى المصالح المعنية، وذلك لفائدة موظفي السلك، إلى جانب دراسة ملفات كل المشطوبين بداية من سنة 2000 إلى غاية 2011 مع إدماج كل من قضى له حكم قضائي بذلك، وتعويضه طيلة السنوات التي تم توقيفه فيها.

وقرّرت الجهة الوصية خلال اللّقاء ونزولا عند طلب ممثلي أعوان الحرس البلدي، منح بطاقات لمعطوبي السلك، مع المحافظة على الراتب الشهري لكل من توجه إلى مؤسسات أخرى، مع ضمان منصب عمله، وتقديم شهادات شرفية لكل عناصر الحرس البلدي، اعترافا لهم بالتضحيات التي بذلوها طيلة العشرية السوداء، وذلك في إطار رد الإعتبار لسلك الحرس البلدي.

كما نصّ بيان اللجنة الختامي على إعادة كل الموقوفين إلى عملهم، بعد مرورهم على اللجنة التأديبية، إلى جانب سريان هذه الإمتيازات كلها دون استثناء على الأفراد الذين مستهم عملية الإنتشار السابقة، ورفع منحة التغذية إلى 4200 دينار بأثر رجعي من جانفي 2008 بعدما كانت لا تتجاوز 3000 دينار.

طالب أعوان الحرس البلدي المشطوبون وزارة الداخلية بالتعجيل في دمجهم، تنفيذا للوعود التي سبق وأن قطعتها بتحويلهم إلى المؤسسات الوطنية كأعوان أمن، بسبب الوضع الاجتماعي المزري الذي آل إليه معظمهم، في الوقت الذي يهدّد زملاؤهم في السلك بالعودة إلى الاحتجاج، لتماطل الوزارة في تجسيد المطالب التي وافقت عليها.

أوضح ممثلو المشطوبين من سلك الحرس البلدي عبر ولايات الوطن، في زيارة قادتهم إلى ''الخبر''، أن المعنيين يهدّدون بالدخول في حركات احتجاجية مفتوحة، تنديدا بسياسة وزارة الداخلية اتجاه هذا الملف. وأكد محدثونا أنهم ومنذ إبداء الوزارة موافقتها على إدماجهم، قاموا بجمع ملفات المستفيدين الذين تم توقيفهم بقرارات ''تعسفية'' بسبب غيابات، وحتى من أحيلوا منهم على العدالة لأسباب مختلفة واستفادتهم من البراءة فيما بعد، والذي يخوّل لهم القانون العودة إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها.

وذكر ممثل ولاية غليزان، محمد نذير، أن رؤساء المندوبيات يتعنتون في تطبيق قرار الوزارة، مبرّرين ذلك بعدم تسلمهم لأي مراسلات من الوصاية للقيام بالإجراء، في الوقت الذي ذكر ممثل ولاية سوق أهراس، الطيب خلفاوي، أن معظم الحالات التي تم شطبها لا يذكر السبب فيها، وهو ما اعتبره تعسفا بحق فئة ضحت بنفسها خلال العشرية السوداء.

من جهته، أكد المنسق الوطني، حكيم شعيب، في اتصال مع ''الخبر''، على شرعية مطلب هؤلاء، وأوضح أنه من بين النقاط التي تمسكت بها التنسيقية طيلة فترة المفاوضات دمج المشطوبين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية وافقت على المطلب من خلال دمجهم في مؤسسات وطنية كأعوان أمن، إلا أن تأخرها في تطبيق هذا القرار يطعن في مصداقية كل الوعود التي سبق وقطعتها.

وذكر حكيم شعيب أن السلك يعيش حالة من ''الغليان''، وحمل الداخلية نتائج ما قد يقدم عليه الأعوان في الأيام المقبلة، بعد فشل وزارة الداخلية في تحقيق المطالب التي سبق ووعدت بالاستجابة لها. فالمخلفات المالية، حسبه، لاتزال عالقة، حيث لم يتسلمها الأغلبية، في حين تفاوتت نسبتها في ولايات أخرى، بالإضافة إلى مطلب التقاعد النسبي الذي ينتظره حوالي 20 ألفا من مجموع 94 ألف عون على المستوى الوطني، وكذا صب منحتي الغذاء والمردودية مع الراتب الإجمالي، وهو ما لم يحدث، كما وعدت الوزارة بالتكفل بعائلات 4 آلاف شهيد خلال العشرية السوداء، يمرون اليوم بظروف اجتماعية صعبة، خاصة في مجال السكن.

وأشار محدثنا إلى أن آخر اتصال له مع مسؤولي الوزارة، كشف له عن صدور القرارات الخاصة بهم في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع، وهو ما علق عليه حكيم شعيب بالقول: ''إذا كان هذا مراوغة من الوزارة، فسيكون رد الحرس البلدي عنيفا هذه المرة''.

منعت الحكومة مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني من شن إضرابات وتجمعات أو الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني، حسبما جاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر في الجريدة الرسمية، المتضمن للأحكام الخاصة المطبقة عليهم، واعتبرت الدولة إضراب سلك الحرس البلدي بغير القانوني.

وصنفت الدولة منع الحرس البلدي من شن إضرابات ضمن قائمة الانضباط والواجبات المفروضة عليهم، وألزمت الدولة مستخدمي هذا السلك بواجب التحفظ، حيث جاء في المرسوم "يلزم مستخدمو الحرس البلدي خلال كل مدة نشاطهم بواجب التحفظ حيث لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوبة أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم ".

ودائما في إطار الأمور التنظيمية والتأديبية، أقر المرسوم بتعرض أعوان الحرس البلدي لعقوبة تأديبية في حال ارتكاب أخطاء مهنية تتراوح بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والخصم والتنزيل في الرتب وتصل لغاية الطرد، وفي حال ارتكاب خطأ تأديبي جسيم يتابع عون الحرس البلدي قضائيا.

وأقرت الحكومة حسب المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية، "منح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم"، ويرقى مستخدمو الحرس المتوفون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب إلى الرتبة الأعلى بعد الوفاة، كما أقرت الدولة استفادة أعوان الحرس البلدي المعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب من التعويض والعناية الصحية وعائلاتهم على مستوى الهياكل الصحية العسكرية.

وبالنسبة للحماية القانونية، أقر المرسوم بأن "الدولة تحمي أعوان الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات ضد شخصهم أثناء أداء الخدمة وتعوضهم، وتمنح الدولة تعويض عن الضرر لمستخدمي الحرس البلدي الذين تكبدوا خسائر في أملاكهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر".

وبخصوص حرية التنقل، فإن الدولة لا تمس حرية تنقل أعوان الحرس البلدي خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطنين لكن خروجهم إلى خارج التراب الوطني يجب أن يكون بترخيص مسبق".

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، جميع رؤساء مجالس شركات المساهمات والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية، بوقف توظيف أعوان جدد للحراسة تمهيدا لتوجيه أفراد من الحرس البلدي لتولي هذه المهمة في إطار خطة لإعادة تنظيم القطاع وفق تعليمات رئيس الجمهورية·

مراد محامد

ودعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، جميع المسؤولين المعنيين بهذه التعليمة إلى إعداد قوائم خاصة بالاحتياجات على جميع المؤسسات التي يشرفون عليها قبل نهاية شهر ماي الجاري، كما تمس التعليمة أيضا غير ذلك من الوظائف مثل حراسة الغابات بمعنى أن التعليمة تخص إدماج أعوان الحرس البلدي للإشراف على حراسة الغابات·


ويهدف القرار الذي اتخذه الوزير الأول، أحمد أويحيى، للقيام بإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وهو المشروع الذي سيتجسد على المديين القصير والمتوسط في إطار أيضا إعادة الاعتبار الكامل للذين تحمّلوا ما عليهم للحفاظ على الأمن وممتلكات الأشخاص خلال سنوات الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على كرامة هؤلاء وحقوقهم مقابل ما قدموه من تضحيات·

تطبيق هذا القرار يسمح بوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع الحراسة والأمن بعد أن أصبحت معظم الشركات أو المؤسسات والهيئات العمومية تلجأ إلى توظيف أعوان للحراسة يشتغلون في شركات خاصة للحراسة والأمن، مقابل مبالغ مالية خيالية في كثير من الأحيان، وقد لجأت أيضا بعض الهيئات كما هو الشأن بالنسبة للوكالة الوطنية للسدود إلى طرح مناقصة وطنية تهدف إلى حراسة السدود، غير أن هذه المناقصة تم إلغاؤها ، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ ''الجزائر نيوز''، بمجرد وصول التعليمة لكافة الهيئات العمومية·

ويتزامن القرار أيضا مع شروع المديرية العامة للحرس البلدي بوضع آليات تكوين جديدة، ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة للأدوار التي سطرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التطبيق إلى شرطة بلدية·

ويقدر عدد الأعوان الذين سيتم تحويلهم لوصاية الداخلية، والاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين أي قرابة 24 ألف، على خلفية أن آخر الأرقام الرسمية تقول إن سلك الحرس البلدي يحصي 94 ألف عون عبر التراب الوطني·

وفي هذا السياق، سيتم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية، حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي·

وسيشمل الاتفاق ''ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين''، يتضمن أساسا ''الأعوان المتواجدين على مستوى مناطق الوطن التي سادها الأمان الكلي''، أي تلك المناطق التي لم تعد بحاجة لدعم صفوف أسلاك الأمن الأخرى من شرطة ودرك بقوات جديدة على شاكلة الحرس البلدي، كما أن عددا هاما من الأعوان ''سيظلون تحت الوصاية العسكرية وسيواصلون مهامهم جنبا لجنب مع مختلف قوات الأمن الأخرى ضمن مهام محاربة الإرهاب كمهمة رئيسية''، وستتم عملية التحويل تدريجيا و''بصفة تجعل من التحكم في مسألة محاربة الإرهاب تتم بصورة صحيحة ومحكمة''·

تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي الجديد أورد شروطا جديدة للتوظيف ووردت على نمطين، توظيف خارجي على أساس الشهادة والمسابقة، وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل، كما أقر رتبا جديدة أعلاها رئيس قسم، وأدناها رتبة شرطي بلدي· ومن المرتقب أن يفضي القانون الأساسي الجديد إلى زيادات في أجور الأعوان تصل إلى 24 ألف دينار بالنسبة للأعوان العاديين، وتتباين حسب الرتب بالنسبة للرتب العليا·

أعوان الحرس البلدي الأكفاء ينضمون لوزارة الدفاع الوطني

وكانت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة الأركان العملياتية التي يرأسها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، قد عقدت في وقت سابق، لقاءات على مستوى النواحي العسكرية ''لدراسة اقتراحات متعلقة بإعادة تفعيل جهاز الحرس البلدي''، وتضم هذه اللجنة التي يرأسها ضابط سامي برتبة عقيد، ضباط في الشرطة والدرك وقادة القطاعات العملياتية، وستقوم بمعاينة الوضع الأمني في كل ولاية، لتحديد الاحتياجات الأمنية بإعادة إدماج بعض الأعوان من ذوي الخبرة والكفاءة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، تحت إشراف الجيش ودراسة خريطة انتشار المفرزات، خاصة في المناطق الجبلية والمهجورة، في إطار ضمان تغطية أمنية شاملة·


وتدرس اللجنة اقتراحات إعادة إدماج فئة من أعوان الحرس البلدي الذين أثبتوا كفاءتهم، ويتمتعون بالخبرة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، فيما ينتظر تحويل آخرين إلى سلك الشرطة البلدية·

ناقش مجلس الحكومة أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يسمح لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا على الأقل 15 سنة في مجال مكافحة الإرهاب ولا يستوفون شروط تحويل الحق في أحد مزايا التقاعد المنصوص عليه في التشريع من للإستفادة من التقاعد نسبي دون شرط السن.

وسيستفيد أعوان الحرس البلدي الذي لا يستوفون شروط تخويل الحق في أحد مزايا التقاعد الكامل من تقاعد نسبي دون احتساب شرط السن بشرط أن يكون عون الحرس البلدي قد عمل على الأقل 15 سنة، بحيث تعنل الإجراءات الجديدة على منح معاش تقاعد نسبي استثنائي دون شرط السن لفائدة أعوان الحرس البلدي مقابل شراء الاشتراكات أو دفع مساهمة جزافية لتخويل الحق، وذلك على عاتق ميزانية الدولة بعنوان سنوات العمل الناقصة أو دفع شرط السن المطلوب بالنظر للتشريع المطبق في مجال التقاعد النسبي للنظام العام. وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' إلى أن عون الحرس البلدي المعني بمعاش تقاعد نسبي سيحسب على أساس مجمل السنوات المعتمدة أي سنوات العمل بعنوان التقاعد والسنوات التي ترتب عنها شراء اشتراكات أو دفع مساهمات جزافية من طرف الدولة. وتنص الإجراءات الجديدة على إمكانية الأخذ في الحسبان، بعنوان التقاعد سنوات نشاط المستفيد ما بعد تاريخ تصفية معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع تعليق هذه الأخيرة خلال هذه الفترة، لكن مع مراجعة حقوق التقاعد السن القانونية بإدراج سنوات النشاط الإضافية المعتمدة بعنوان التقاعد إلى حد النسبة الكاملة لمعاش التقاعد المنصوص عليه في التشريع المعمول به. ويتم تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في حال استئناف عون الحرس البلدي قبل السن القانونية للتقاعد نشاط يدر عليه مداخيل، غير أنه يعاد معاش تقاعد عون الحرس البلدي عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عنه حساب جديد لحقوق التقاعد، ويدرج سنوات النشاط المعتمدة بعنوان التقاعد خلال فترة تعليق المعاش في حدود النسبة الكاملة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليه وتبقى القواعد المتعلقة بتصفية ودفع ورفع المعاشات ونقلها والزيادات على الزواج المكفول المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي نفسها المطبقة في مجال التقاعد النسبي، كما يسير بموجب ذات القانون الصندوق الوطني للتقاعد معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية. ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي وكذا كيفيات دفع التعويضات المالية من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتقاعد وذلك وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011.

كيفية حساب المساهمات الجزافية لمنح الحقوق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي

13 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن 50 سنة أقل من 5 سنوات.

16 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي 5 سنوات وأقل من 8 سنوات.

19 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي أو يفوق 8 سنوات.

الحكومة تمنحهم امتيازات هامة في القانون الجديد الخاص بهم

-المعطوبون أثناء تأدية مهامهم يستفيدون من معاشات نوعية

-الطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من يحدد نسبة العطب

سيستفيد أعوان الحرس البلدي الذين تعرضوا لمرض ذي مصدر مهني أو عاهة أثناء ممارستهم لمهامهم في مكافحة الإرهاب، من معاشات نوعية متعلقة بالعطب.

وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح معاش نوعي متعلق بالعطب لفائدة عون الحرس البلدي، الذي انخفضت قدرته على العمل بصفة دائمة، بفعل مرض ذي مصدر مهني و الذي يخول الحق في معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الاجتماعية، وغير مدرج في جداول الأمراض المهنية التي يترتب عنها تعويضات بموجب القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، من جهة أخرى؛ ينص مشروع النص القانوني الذي تم تحضيره على الإجراءات وطرق الطعن المتعلقة بهذا والأداء الخاص الذي عهد تسييره إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وعليه يستفيد عون الحرس البلدي المعني من معاش نوعي متعلق بالعطب والذي يتم حسابه على أساس نسبة التخفيض في قدرة العمل المحددة من طرف الطبيب المستشار للنصدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المختص إقليميا طبقا للجدول المعمول في مجال ريوع الضمان الاجتماعية الأجر السنوي الأخير المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي

ويحتسب المعاش النوعي المتعلق بالعطب بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل، ويجب على عون الحرس البلدي الذي يعتبر الطبيب المعالج أن قدرته على العمل ناقصة بصفة دائمة، بسب مرض ذو طابع مهني متصل بمساره في سلك الحرس البلدي، تقديم طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المختص إقليميا.

ويثبت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا، قابلية طلب المعاش النوعي المتعلق بالعطب في أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، ويبلغ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في أجل 3 أيام، ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليه مع إشعار بالاستلام، فيما يتم استدعاء عون الحرس البلدي الذي يتم قبول طلبه من طرف مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز 3 أيام، ابتداءا من تاريخ إيداع طلب المعاش، من أجل تحديد نسبة انخفاض القدرة على العمل من طرف الطبيب المستشار للصندوق، على أن يبلغ العون بنسبة انخفاض القدرة على العمل في أجل 5 أيام ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليه وإشعار بالاستلام وفي حال اعتراض على قرار الصندوق من قبل أعوان الحرس البلدي المعنيين، يقدم المعني طعنا في القرار وفقا للقانون، في وقت تدرج التعويضان أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها بـ 3 من المائة من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.

وأوضح ذات القانون؛ أنّ التعويضات المالية تدفع على أساس الجداول المبررة التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتوافق عليه المصالح المختصة.

الملف الخاص بالمعاش النوعي الخاص بالعطب

كل أعوان الحرس البلدي المعنيين بالاستفادة من هذه المعاشات التي أقرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ملزمون بتقديم ملف مكون من الوثائق الآتية:

1- طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب

2 - تقديم تقرير طبي للطبيب المعالج يتعلق بانخفاض قدرة العمل

3 - مجموع الوثائق الطبية الثبوتية المتعلقة بالطلب

4 - تقديم كل وثيقة تثبت انتماء العون لسك الحرس البلدي

ويجب إيداع التقرير الطبي والوثائق الطبية مع طلب في ظرف مغلق يحمل عبارة '' وثائق طبية سرية موجهة للطبيب المستشار للصندق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء''مقابل تسليم وصل إيداع.