الرئيسية
القانون الأساسي للنائب
1- حالات التنافي
لقد نص دستور 1996 على مبدأ عدم الجمع بين المهام النيابية والمهام أو الوظائف الأخرى المادة 105 من الدستور.إنّ التشريع الحالي لم يحدّد بصفة صريحة حالات التنافي، لكنّها تبرز من خلال قراءة المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على استخلاف النائب المنتخب لدى المجلس الدستوري أو المعين في وظيفة حكومية.
2- الحصانة البرلمانية :
إنّ الحصانة البرلمانية معترف بها للنائب مدة نيابته و مهمته النّيابية، وهي تشمل:
اللاّمسؤولية البرلمانية المعبرّ عنها في حكم المادة 109 من الدستور التي تنص على أنّه لا يمكن متابعة النائب جزائيا أو مدنيا أو إيقافه أو تسليط أي ضغط عليه، بسبب ما عبّر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوّت به خلال ممارسة مهامه النيابية.
عدم جواز المتابعة، حيث لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.لكن ترفع هذه الحماية بقوة القانون في حالة التلبس المادة 111 من الدستور ولمكتب المجلس عندئذ طلب إيقاف المتابعة أو الإفراج المؤقت عن النائب في هذه الحالة.
3- نظام التعويضات:
يستفيد عضو البرلمان من التعويضات المنصوص عليها في المواد 18 الى 21 من القانون رقم 01/01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 من تعويضة أساسية و تعويضات تكميلية.
تقدر التعويضة الأساسية الشهرية حسب أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية الجاري العمل بها في الوظيف العمومي و التي تمنح لسلك الإطارات السامية للدولة.
أ) تعويضة عن المسؤولية خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما يأتي :
20% من التعويضة الأساسية لنائب رئيس المجلس و رئيس اللجنة، ورئيس المجموعة ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشوري المغاربي.
15% من التعويضة الأساسية لنائب رئيس اللجنة و مقررها.
ب) يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20%
من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية .
4- الضمان الاجتماعي :
يستفيد النائب من الضمان الاجتماعي خلال فترته النيابية طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.
5- واجبات النائب:
على النائب أن:
يبقى وفيّا لثقة الشعب وأن يظلّ متحسّسا لتطلعاته المادة 100 من الدستور،
يقدّم تصريحا بأملاكه في بداية مهمته النيابية ونهايتها طبقا للأمر المتضمن التصريح بالأملاك،
يحضر اجتماعات المجلس الشعبي الوطني واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها،
يحترم الإجراءات المنصوص عليها في النّظام الداخلي خلال الجلسات التي يعقدها المجلس وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النّظام.
6- نهاية العهدة النيابية:
تنتهي مهمة النائب عند نهاية الفترة النيابية أو توليه مهمة تتنافى و ممارسة هذه المهمة أو عند الوفاة أو الاستقالة. ويمكنها أن تنتهي أيضا لأسباب أخرى مثل سقوط المهمة.
تسقط مهمة النائب الذي لم يعد يستوفي شروط قابلية الانتخاب. ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا السقوط طبقا للإجراءات المحددة في النّظام الداخلي.
يتخذ المجلس قرار إقصاء النائب الذي يقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
1- حالات التنافي
لقد نص دستور 1996 على مبدأ عدم الجمع بين المهام النيابية والمهام أو الوظائف الأخرى المادة 105 من الدستور.إنّ التشريع الحالي لم يحدّد بصفة صريحة حالات التنافي، لكنّها تبرز من خلال قراءة المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على استخلاف النائب المنتخب لدى المجلس الدستوري أو المعين في وظيفة حكومية.
2- الحصانة البرلمانية :
إنّ الحصانة البرلمانية معترف بها للنائب مدة نيابته و مهمته النّيابية، وهي تشمل:
اللاّمسؤولية البرلمانية المعبرّ عنها في حكم المادة 109 من الدستور التي تنص على أنّه لا يمكن متابعة النائب جزائيا أو مدنيا أو إيقافه أو تسليط أي ضغط عليه، بسبب ما عبّر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوّت به خلال ممارسة مهامه النيابية.
عدم جواز المتابعة، حيث لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.لكن ترفع هذه الحماية بقوة القانون في حالة التلبس المادة 111 من الدستور ولمكتب المجلس عندئذ طلب إيقاف المتابعة أو الإفراج المؤقت عن النائب في هذه الحالة.
3- نظام التعويضات:
يستفيد عضو البرلمان من التعويضات المنصوص عليها في المواد 18 الى 21 من القانون رقم 01/01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 من تعويضة أساسية و تعويضات تكميلية.
تقدر التعويضة الأساسية الشهرية حسب أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية الجاري العمل بها في الوظيف العمومي و التي تمنح لسلك الإطارات السامية للدولة.
أ) تعويضة عن المسؤولية خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما يأتي :
20% من التعويضة الأساسية لنائب رئيس المجلس و رئيس اللجنة، ورئيس المجموعة ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشوري المغاربي.
15% من التعويضة الأساسية لنائب رئيس اللجنة و مقررها.
ب) يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20%
من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية .
4- الضمان الاجتماعي :
يستفيد النائب من الضمان الاجتماعي خلال فترته النيابية طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.
5- واجبات النائب:
على النائب أن:
يبقى وفيّا لثقة الشعب وأن يظلّ متحسّسا لتطلعاته المادة 100 من الدستور،
يقدّم تصريحا بأملاكه في بداية مهمته النيابية ونهايتها طبقا للأمر المتضمن التصريح بالأملاك،
يحضر اجتماعات المجلس الشعبي الوطني واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها،
يحترم الإجراءات المنصوص عليها في النّظام الداخلي خلال الجلسات التي يعقدها المجلس وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النّظام.
6- نهاية العهدة النيابية:
تنتهي مهمة النائب عند نهاية الفترة النيابية أو توليه مهمة تتنافى و ممارسة هذه المهمة أو عند الوفاة أو الاستقالة. ويمكنها أن تنتهي أيضا لأسباب أخرى مثل سقوط المهمة.
تسقط مهمة النائب الذي لم يعد يستوفي شروط قابلية الانتخاب. ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا السقوط طبقا للإجراءات المحددة في النّظام الداخلي.
يتخذ المجلس قرار إقصاء النائب الذي يقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
