الرئيسية
مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت من الأمور الحيوية والمهمة التي تشغل حيزا كبيرا من النقاش والجدل في عالمنا العربي والإسلامي، ولا يقتصر النزاع الثقافي والفكري والديني على مشروعية هذا العمل من عدمه، بل تعدى النقاش إلى داخل الفريق الذي يدفع بمشروعية هذه المشاركة.
فداخل هذا الفريق ثمة من يرى ضرورة إيجاد آليات سياسية وقانونية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، واقترحوا ما يسمى بنظام "الكوتا"، ودفعوا بأنها واحدة من الطرق التي تُعتمد لإنجاح تفعيل دور المرأة في هذا الجانب، وأنه لا سبيل لتحقيق المشاركة الإيجابية للمرأة سياسيا وإيصالها للمجالس المنتخبة إلا بتعديل المنظومة الانتخابية ذاتها عبر اعتماد هذا النظام.
المقصود بالكوتا النسائية:
وكلمة كوتا لاتينية الأصل، واستخدمت بلفظها كمصطلح يدل على تخصيص عدد محدد من مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية تتنافس عليها النساء، فقط خلال فترة الانتخابات لكلا المجلسين؛ وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار ولإثبات قدراتها في الشأن العام.
ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح "الإجراء الإيجابي"، أو ما يسمى بـ"التمييز الإيجابي"، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وقد كان في الأصل ناجما عن حركة الحقوق المدنية، ويتصل بالأقلية السوداء، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس إدوارد كيندي في عام 1961، وتابعه الرئيس جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية "كوتا" يُلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الأثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.
ويمكن أن تأخذ الكوتا عند التطبيق نموذجين مختلفين هما:
1- الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لضمان الفوز بمقعد تمثيلي واحد في كل دائرة انتخابية في ظل نظام التمثيل النسبي.
2- الحد الأدنى من المقاعد المنتخبة التي يجب شغلها من قبل فئة محددة لضمان تمثيلها كالمرأة أو الأقليات.
وهناك ما يسمى بالكوتا المزدوجة، وهي الكوتا التي تقضي بفرض قيدين على القوائم الانتخابية، لمصلحة المرشحات وهذان القيدان هما:
ـ وجوب تضمين النسبة المئوية كحصة للنساء في القوائم.
ـ ترتيب أسماء المرشحات في القوائم بالشكل الذي يضمن وجود أسمائهن في المراكز المتقدمة في القوائم.
الاتفاقات الدولية ودورها في نظام الكوتا النسائية:
وإن كان نظام الكوتا النسائية قد عرفته بعض الدول الغربية، فإننا نجد أن الاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي، كان وراء إجبار ودفع بعض الدول العربية لأن تحذو حذو الدول الأوربية في هذا الصدد، رغم عدم مناسبته للبيئة العربية والإسلامية، وإن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل: التدابير الخاصة، والتمييز الإيجابي لغاية واحدة وهي التمكين السياسي للمرأة.
فاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير والإجراءات التي تمكن المرأة من المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، حيث دعت المادة الرابعة من الاتفاقية إلى اعتماد ما يسمى بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة، وذلك على اعتبار أن هذا التمييز لصالح الفئات الأقل حظا لا يعد تمييزا مجحفا بحق الفئات الأخرى، بقدر ما يساعد على تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
وجاء في نصها:"لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة".
وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15، والذي صدر في العام1990، دعا إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المئة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالا ونساء، وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من إنجاز ذلك، وفي مقدمتها نظام الكوتا النسائية.
وخطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام 1995، طالبت في "الفقرة 190" الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 30 في المئة.
التيار النسوي حينما يتناقض:
وهذه الكوتا النسائية تخالف وتتناقض مع حق المساواة بين الرجل والمرأة الذي نصت عليه غالبية الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تؤكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز بينهما لأي سبب كان.
فالإعلان العالمي ينص في المادة 21 على أن لكل فرد الحق في إدارة شؤون بلاده العامة، وأن لكل الأشخاص حق متساو في تقلد الوظائف العامة في بلاده.
ونصت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه"يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز:
ـ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية.
ـ أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
- أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه عموما، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
وجاء في المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري ما نصه:"تتعهد الدول الأطراف بمنع التمييز والقضاء عليه بأشكاله كافة، وضمان حقوق الجميع من دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الوطني"، وكذلك أشار إلى الحقوق السياسية لاسيما حق المشاركة في الانتخابات - أي التصويت والترشيح للانتخابات- بالاقتراع العام المتساوي وحق المشاركة في الحكومة، وإدارة الشؤون العامة على أي صعيد وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع أي شخص آخر".
وتتناقض هذه الكوتا كذلك، ما مع دعت إليه الاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي ذاته، فقد جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المادة السابعة "تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة كافة للقضاء على التمييز ضد المرأة في حياة الدولة السياسية والعامة وهي تكفل للمرأة خاصة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في الانتخابات، والاستفتاءات العامة كافة والأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام".
وفي اتفاقية بشأن حقوق المرأة السياسية جاء في نص المادة الثانية "للنساء الأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، والمنشاة بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال، من دون أي تمييز".
أما المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها فإنها تنص على أن "للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة كافة التي نشأت بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال وبدون أي تمييز".
وخلاصة القول، هنا، أن نظام الكوتا هو بحد ذاته تمييز، فلماذا أذن يسعى التيار النسوي الوافد لتطبيق اتفاقية سيداو التي تنادي بمحاربة كافة أشكال التمييز، وفي ذات الوقت يرحب بهذا التمييز ويطلق عليه اسم تمييز إيجابي؟!
وإضافة لما سبق فإن هذه الكوتا النسائية تنقض كذلك حق المجتمع في اختيار من يمثله، فتبعا لمبدأ الحرية الذي ينادي به هذا التيار النسوي للمرأة خاصة، فإننا نقول أن من حق المجتمع بأسره أن يكون حرا في اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة، وليس من المفترض أن نهدر حق المجتمع وحريته من أجل أن ندفع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية، فحق المجتمع أولى بالرعاية والاحترام من حق أحد شرائحه.
كما أن هذا النظام المخترع فيه جور لا تخطئه العين على المصلحة العامة، التي تقضى باختيار الأفضل والأصلح للمجتمع والأقدر على تحقيق مصلحته، بغض النظر عن الجنس واللون، والمجتمع بخبرته هو من يوكل إليه تحديد من هو الأنفع لمصلحته، فهذا حقه الذي لا يحق لأحد أن يسلبه.
فمن مبادئ الديمقراطية، التي ينادي بها الغربيون، حرية الاختيار، ونظام الكوتا سيفرض المرأة فرضا ولا يترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه، وسيجبر دائرة من الدوائر الانتخابية على اختيار امرأة تمثلها في البرلمان، ولا شك أن في ذلك هدرا لحرية الاختيار والديموقراطية.
وهذه الكوتا، أيضا، فيها انتقاص واضح للمرأة، واتهامها بأنها لا تستطيع مواجهة الرجل، وتحتاج إلى قوانين تجبر ضعفها وعدم صمودها في المعترك السياسي، وتصل بها إلى المجالس السياسية، ونحن نظن أن التيار النسوي لا يرضي أن يكون هذا حال المرأة في مقابلة الرجل، وهو التيار الذي يزعم دائما أنه يسعى من أجل أن تنال المرأة حقوقها في مقابلة الرجل، وأنه لا فرق بينهما البتة في أي خصيصة عضوية أو نفسية، وأنه يحق لها أن تمارس ما يمارسه الرجال دون تفرقة.
أي أن نظام الكوتا يتعارض مع مبدأ المساواة، حيث ينادي التيار النسوي بمساواة النساء بالرجل في كافة المجالات، لكن عندما نأتي إلى المسألة السياسية وتطالب بكوتا، فكأنها نثبت أن المرأة غير قادرة على خوض الحياة السياسية بشكلها الطبيعي.
وأخيرا يمكن القول إن هذه الكوتا النسائية قد تدفع قطاعات أخرى للمطالبة بالشيء نفسه، مثل: قطاع الشباب، أو المعلمين، أو التجار مما يفقد العملية الديمقراطية، التي يدافع عنها التيار النسوي الوافد، جوهرها ويحولها إلى تقسيمات إدارية، مما يعني إن هذا النظام يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقه، ويفجر أزمات مجتمعية لا حصر لها.
وخلاصة القول:
إن نظام الكوتا بذاته يكشف عن تناقض التيار النسوي، وأنه لا يسعى وراء مبادئ إنسانية محضة، وإنما فقط يسعى وراء مصالح خاصة.
فداخل هذا الفريق ثمة من يرى ضرورة إيجاد آليات سياسية وقانونية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، واقترحوا ما يسمى بنظام "الكوتا"، ودفعوا بأنها واحدة من الطرق التي تُعتمد لإنجاح تفعيل دور المرأة في هذا الجانب، وأنه لا سبيل لتحقيق المشاركة الإيجابية للمرأة سياسيا وإيصالها للمجالس المنتخبة إلا بتعديل المنظومة الانتخابية ذاتها عبر اعتماد هذا النظام.
المقصود بالكوتا النسائية:
وكلمة كوتا لاتينية الأصل، واستخدمت بلفظها كمصطلح يدل على تخصيص عدد محدد من مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية تتنافس عليها النساء، فقط خلال فترة الانتخابات لكلا المجلسين؛ وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار ولإثبات قدراتها في الشأن العام.
ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح "الإجراء الإيجابي"، أو ما يسمى بـ"التمييز الإيجابي"، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وقد كان في الأصل ناجما عن حركة الحقوق المدنية، ويتصل بالأقلية السوداء، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس إدوارد كيندي في عام 1961، وتابعه الرئيس جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية "كوتا" يُلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الأثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.
ويمكن أن تأخذ الكوتا عند التطبيق نموذجين مختلفين هما:
1- الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لضمان الفوز بمقعد تمثيلي واحد في كل دائرة انتخابية في ظل نظام التمثيل النسبي.
2- الحد الأدنى من المقاعد المنتخبة التي يجب شغلها من قبل فئة محددة لضمان تمثيلها كالمرأة أو الأقليات.
وهناك ما يسمى بالكوتا المزدوجة، وهي الكوتا التي تقضي بفرض قيدين على القوائم الانتخابية، لمصلحة المرشحات وهذان القيدان هما:
ـ وجوب تضمين النسبة المئوية كحصة للنساء في القوائم.
ـ ترتيب أسماء المرشحات في القوائم بالشكل الذي يضمن وجود أسمائهن في المراكز المتقدمة في القوائم.
الاتفاقات الدولية ودورها في نظام الكوتا النسائية:
وإن كان نظام الكوتا النسائية قد عرفته بعض الدول الغربية، فإننا نجد أن الاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي، كان وراء إجبار ودفع بعض الدول العربية لأن تحذو حذو الدول الأوربية في هذا الصدد، رغم عدم مناسبته للبيئة العربية والإسلامية، وإن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل: التدابير الخاصة، والتمييز الإيجابي لغاية واحدة وهي التمكين السياسي للمرأة.
فاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير والإجراءات التي تمكن المرأة من المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، حيث دعت المادة الرابعة من الاتفاقية إلى اعتماد ما يسمى بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة، وذلك على اعتبار أن هذا التمييز لصالح الفئات الأقل حظا لا يعد تمييزا مجحفا بحق الفئات الأخرى، بقدر ما يساعد على تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
وجاء في نصها:"لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة".
وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15، والذي صدر في العام1990، دعا إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المئة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالا ونساء، وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من إنجاز ذلك، وفي مقدمتها نظام الكوتا النسائية.
وخطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام 1995، طالبت في "الفقرة 190" الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 30 في المئة.
التيار النسوي حينما يتناقض:
وهذه الكوتا النسائية تخالف وتتناقض مع حق المساواة بين الرجل والمرأة الذي نصت عليه غالبية الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تؤكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز بينهما لأي سبب كان.
فالإعلان العالمي ينص في المادة 21 على أن لكل فرد الحق في إدارة شؤون بلاده العامة، وأن لكل الأشخاص حق متساو في تقلد الوظائف العامة في بلاده.
ونصت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه"يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز:
ـ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية.
ـ أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
- أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه عموما، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
وجاء في المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري ما نصه:"تتعهد الدول الأطراف بمنع التمييز والقضاء عليه بأشكاله كافة، وضمان حقوق الجميع من دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الوطني"، وكذلك أشار إلى الحقوق السياسية لاسيما حق المشاركة في الانتخابات - أي التصويت والترشيح للانتخابات- بالاقتراع العام المتساوي وحق المشاركة في الحكومة، وإدارة الشؤون العامة على أي صعيد وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع أي شخص آخر".
وتتناقض هذه الكوتا كذلك، ما مع دعت إليه الاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي ذاته، فقد جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المادة السابعة "تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة كافة للقضاء على التمييز ضد المرأة في حياة الدولة السياسية والعامة وهي تكفل للمرأة خاصة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في الانتخابات، والاستفتاءات العامة كافة والأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام".
وفي اتفاقية بشأن حقوق المرأة السياسية جاء في نص المادة الثانية "للنساء الأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، والمنشاة بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال، من دون أي تمييز".
أما المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها فإنها تنص على أن "للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة كافة التي نشأت بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال وبدون أي تمييز".
وخلاصة القول، هنا، أن نظام الكوتا هو بحد ذاته تمييز، فلماذا أذن يسعى التيار النسوي الوافد لتطبيق اتفاقية سيداو التي تنادي بمحاربة كافة أشكال التمييز، وفي ذات الوقت يرحب بهذا التمييز ويطلق عليه اسم تمييز إيجابي؟!
وإضافة لما سبق فإن هذه الكوتا النسائية تنقض كذلك حق المجتمع في اختيار من يمثله، فتبعا لمبدأ الحرية الذي ينادي به هذا التيار النسوي للمرأة خاصة، فإننا نقول أن من حق المجتمع بأسره أن يكون حرا في اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة، وليس من المفترض أن نهدر حق المجتمع وحريته من أجل أن ندفع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية، فحق المجتمع أولى بالرعاية والاحترام من حق أحد شرائحه.
كما أن هذا النظام المخترع فيه جور لا تخطئه العين على المصلحة العامة، التي تقضى باختيار الأفضل والأصلح للمجتمع والأقدر على تحقيق مصلحته، بغض النظر عن الجنس واللون، والمجتمع بخبرته هو من يوكل إليه تحديد من هو الأنفع لمصلحته، فهذا حقه الذي لا يحق لأحد أن يسلبه.
فمن مبادئ الديمقراطية، التي ينادي بها الغربيون، حرية الاختيار، ونظام الكوتا سيفرض المرأة فرضا ولا يترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه، وسيجبر دائرة من الدوائر الانتخابية على اختيار امرأة تمثلها في البرلمان، ولا شك أن في ذلك هدرا لحرية الاختيار والديموقراطية.
وهذه الكوتا، أيضا، فيها انتقاص واضح للمرأة، واتهامها بأنها لا تستطيع مواجهة الرجل، وتحتاج إلى قوانين تجبر ضعفها وعدم صمودها في المعترك السياسي، وتصل بها إلى المجالس السياسية، ونحن نظن أن التيار النسوي لا يرضي أن يكون هذا حال المرأة في مقابلة الرجل، وهو التيار الذي يزعم دائما أنه يسعى من أجل أن تنال المرأة حقوقها في مقابلة الرجل، وأنه لا فرق بينهما البتة في أي خصيصة عضوية أو نفسية، وأنه يحق لها أن تمارس ما يمارسه الرجال دون تفرقة.
أي أن نظام الكوتا يتعارض مع مبدأ المساواة، حيث ينادي التيار النسوي بمساواة النساء بالرجل في كافة المجالات، لكن عندما نأتي إلى المسألة السياسية وتطالب بكوتا، فكأنها نثبت أن المرأة غير قادرة على خوض الحياة السياسية بشكلها الطبيعي.
وأخيرا يمكن القول إن هذه الكوتا النسائية قد تدفع قطاعات أخرى للمطالبة بالشيء نفسه، مثل: قطاع الشباب، أو المعلمين، أو التجار مما يفقد العملية الديمقراطية، التي يدافع عنها التيار النسوي الوافد، جوهرها ويحولها إلى تقسيمات إدارية، مما يعني إن هذا النظام يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقه، ويفجر أزمات مجتمعية لا حصر لها.
وخلاصة القول:
إن نظام الكوتا بذاته يكشف عن تناقض التيار النسوي، وأنه لا يسعى وراء مبادئ إنسانية محضة، وإنما فقط يسعى وراء مصالح خاصة.
