الرئيسية
من يقرأ أي معاهدة أو قرار أو تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة يدرك للوهلة الأولى مدى تغلغل الفكر النسوى داخل الهيئة الدولية ،بل ويعجب من مدى إتقان الهيئة الدولية صياغة هذا الفكر وإعادة توجيهه ليسود العالم كله مصبوغا بشرعية دولية.
لقد انطلق الفكر النسوى – على اختلاف تياراته – من فرضية أساسية وهى أن هناك عدم مساواة بين المرأة والرجل نتيجة احتكار الرجل وسائل الإنتاج المادي وتحكمه في الموارد الاقتصادية في الوقت الذي هيمن فيه على المرأة وجعلها تقنع بدورها في المجال الخاص (الأسرة ) وأقنعها بأن دورها هو "إعادة إنتاج العنصر البشرى أي الحمل والإنجاب وانتقل هذا الفكر الهدام في أطروحته إلى سحب المكانة الاجتماعية إلى الدور العام فزعموا أن الرجل يحظى بمكانة عالية لأنه يعمل في الخارج، وللثورة على هذا الوضع وكي يتحقق للمرأة المكانة الاجتماعية المطلوبة كان الحل (الكارثى) الذي توصلت إليه النسويات و هو دفع المرأة إلى المشاركة في العمل (العام ) والنزول لسوق العمل بأجر تحررا من هيمنة الرجل بسبب إنفاقه المادي عليها ، ثم المشاركة السياسية كي تتمكن المرأة من صنع القرارات بما فيه مصلحتها من اجل الحفاظ على مكاسبها وتذليل أي معوق قد يعترض طريقها .
ومن هنا مثلت مشاركة المرأة في العمل العام والعمل السياسي بوجه خاص، حل أساسي لتحسين مكانة المرأة .وقد انطلق هؤلاء من تجربة غربية بالأساس لان هناك مجتمعات لم تعرف هذه الإشكالية فالمجتمعات الإسلامية لا يؤدى اختصاص المرأة فيها بالأمومة والإنجاب ورعاية الأطفال إلى تدنى مكانتها الاجتماعية ،بل على العكس تزداد مكانتها الاجتماعية بهذا الدور ولاسيما مع تقدم العمر. وهكذا صار"تمكين المرأة" هدف النسوية الأول وشاغلها الرئيسي فمشاركتها الكاملة في عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتأتى لها إلا ببلوغها مواقع السلطة ، لذلك دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في مرفق قراره 1990 م/15 من" مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار ،وتبنى آليات وإجراءات تمكنها من هذه الدعوة"(1) ثم جاء منهاج عمل بكين ليضع هدفا أوليا يتمثل في وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنسبة 30% كخطوة أولى لتحقيق الهدف المرجو وهو (الوصول بالنسبة إلى 50%)مع التأكيد على التزام الحكومات مجددا بتبني آليات وإجراءات لتحقيق ذلك.
وباستعراض سريع للتقرير العربي المقدم إلى لجنة مركز المرأة هذا العام بمناسبة مرور 15 عام على بكين، نجد تجسيد بارز لهذا التمكين السياسي حيث تم :
استحداث آليات وطنية مع الحرص على ربط تلك الآلية بأعلى سلطة سياسية وطنية
• "أنشأت مصر المجلس القومي للمرأة في عام 2000 ثم إنشاء مركز لشكاوى المرأة ،وأنشأت السودان الإدارة العامة للمرأة واتحاد المرأة السودانية ، ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء لجنة وطنية تهتم بشئون المرأة ،وفى الأردن تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،وفى الإمارات تم تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة قرينة صاحب السمو رئيس الدولة وفى البحرين تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ، وفى الجزائر تم تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة منهاج عمل بكين والتي ترأسها الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة .
• كما تبنت الحكومات العربية استراتيجيات وخطط قومية لتمييز المرأة وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في السياسات كما حدث في الخطة الخمسية 1997- 2002 في مصر.
• وفي الصومال نجحت الجمعيات الأهلية في المشاركة في إصدار الميثاق الوطني، ضمانا للمساواة في النوع باستخدام لفظي هو/ هي
السعي من خلال مفهوم (تمكين المرأة )لأن تتبوأ المرأة مناصب تنفيذية وتمثيلية عليا في مختلف إدارات الدول أو أجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوين المركزي والمحلى حتى وإن اضطر الأمر إلى اللجوء إلى التمييز الإيجابي ،أي الأخذ بنظام الكوتا لضمان النتيجة النهائية لصالح المرأة بدلا من عبور بوابة الفشل عن طريق الانتخاب ،وذلك كي تتمكن المرأة من صياغة سياسات الحكومة من المنظور النسوى .
- في مصر تم سن قانون لنظام الحصة (الكوتا) يخصص 64 مقعدا للنساء لمدة دورتين.
- وفي عمان عينت أربعة عشر (14) امرأة في المجلس في البرلمان عام 2007 من بين سبعين (70) عضوا. ذلك أنه لم تنجح امرأة واحدة في الفوز في الانتخابات.
- وفي المغرب تم تطبيق نظام الكوتا عام 2000 لتخصيص ثلاثين (30) مقعدا للمرأة. مما أسفر عنه وصول 35 امرأة إلى مجلس النواب سنة 2002، و34 نائبة سنة 2007 وتم تعيين سبع (7) وزيرات بالحكومة عام 2007 وتعيين 7 سفيرات مما رفع العدد إلى 10، و19 امرأة في مرتبة قائد.
- في السودان عينت المرأة مستشارة للرئيس.
- وفي الأردن عينت أول امرأة عام 2007 في وظيفة محافظ.
- وفي الجزائر تشغل المرأة وظيفة محافظ. وهناك حزبان ترأسهما نساء من بين أربعين (40) حزبا.
- وفي سوريا ارتفع التمثيل في البرلمان من 26 إلى 31 عضوة ما بين الفترة 2005- 2009. كما عينت امرأة في منصب نائب الرئيس.
- وفي جيبوتي تحتل امرأة أعلى منصب قضائي، وهو المنصب الذي يخول لمن يحتله أن يحكم مكان الرئيس في حالة خلو منصبه لأي سبب.
- وفى التمثيل القضائي :
o في مصر تم تعيين المرأة في منصب قاضي عام 2002 ،وتبع ذلك تعيين قاضيات بعد عقود من رفض هذا المبدأ ،حيث تم تعيين ثلاثين (30) قاضية في محاكم الأسرة عام 2007. وحاليا يناقش تعيين المرأة في المناصب النيابية من أول السلم المهني.
o وفي السودان هناك 76 قاضية. وتمثل النساء في الجزائر 34% من القضاة وتمثل المرأة 15 من 38 منصبا بمجلس الدولة وهو المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه امرأة.
o وفي جيبوتي أيضا 24 قاضية.
إننا لسنا ضد المرأة ،ولا نرفض رفاهتها أو تحسين مكانتها ،وإنما جل اعتراضنا على إقحامها عنوة في إصرار من الهيئة الدولية على فرض (الرؤية الأوحد) لقضايا المرأة، وطرح (الحل الأوحد) للمشاكل التي تعاني منها النساء في العالم، وعدم مراعاة الخصوصيات الحضارية المتنوعة لشعوب العالم وتجاهل التباينات الواسعة في الثقافات المختلفة,فالرؤية الإسلامية لا تعرف تضاد الثنائيات بين المرأة والرجل والصراع بينهما كما هو الحال في الفكر الغربي وما هو على شاكلته في المواثيق الدولية ،بل على العكس الكل يعمل ذكورا وإناثا على المنهج الإسلامي بما يحقق التكامل لأن كليهما مسئول أمام مرجعية خارجة عن كلا الطرفين ،مرجعية إلهية ذات حكمة وعدل أوكلت إلى كل فرد منهما مهمة وحبته من الخصائص ما يعينه على أدائها ،وكل فرد في هذه الأمة يدور في دائرته بحسب طاقته فالهدف هو أداء الواجبات وتحقيق المقاصد ، كي تنهض هذه الأمة وتقوم بمسئوليتها في الشهادة على العالمين.
الفهرس:
(1) من نيروبي إلى بكين :الاستعراض والتقييم الثاني لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة (منشورات الأمم المتحدة )الفرع الثاني ،الفصل ألف ،الفقرة 2 .
لقد انطلق الفكر النسوى – على اختلاف تياراته – من فرضية أساسية وهى أن هناك عدم مساواة بين المرأة والرجل نتيجة احتكار الرجل وسائل الإنتاج المادي وتحكمه في الموارد الاقتصادية في الوقت الذي هيمن فيه على المرأة وجعلها تقنع بدورها في المجال الخاص (الأسرة ) وأقنعها بأن دورها هو "إعادة إنتاج العنصر البشرى أي الحمل والإنجاب وانتقل هذا الفكر الهدام في أطروحته إلى سحب المكانة الاجتماعية إلى الدور العام فزعموا أن الرجل يحظى بمكانة عالية لأنه يعمل في الخارج، وللثورة على هذا الوضع وكي يتحقق للمرأة المكانة الاجتماعية المطلوبة كان الحل (الكارثى) الذي توصلت إليه النسويات و هو دفع المرأة إلى المشاركة في العمل (العام ) والنزول لسوق العمل بأجر تحررا من هيمنة الرجل بسبب إنفاقه المادي عليها ، ثم المشاركة السياسية كي تتمكن المرأة من صنع القرارات بما فيه مصلحتها من اجل الحفاظ على مكاسبها وتذليل أي معوق قد يعترض طريقها .
ومن هنا مثلت مشاركة المرأة في العمل العام والعمل السياسي بوجه خاص، حل أساسي لتحسين مكانة المرأة .وقد انطلق هؤلاء من تجربة غربية بالأساس لان هناك مجتمعات لم تعرف هذه الإشكالية فالمجتمعات الإسلامية لا يؤدى اختصاص المرأة فيها بالأمومة والإنجاب ورعاية الأطفال إلى تدنى مكانتها الاجتماعية ،بل على العكس تزداد مكانتها الاجتماعية بهذا الدور ولاسيما مع تقدم العمر. وهكذا صار"تمكين المرأة" هدف النسوية الأول وشاغلها الرئيسي فمشاركتها الكاملة في عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتأتى لها إلا ببلوغها مواقع السلطة ، لذلك دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في مرفق قراره 1990 م/15 من" مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار ،وتبنى آليات وإجراءات تمكنها من هذه الدعوة"(1) ثم جاء منهاج عمل بكين ليضع هدفا أوليا يتمثل في وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنسبة 30% كخطوة أولى لتحقيق الهدف المرجو وهو (الوصول بالنسبة إلى 50%)مع التأكيد على التزام الحكومات مجددا بتبني آليات وإجراءات لتحقيق ذلك.
وباستعراض سريع للتقرير العربي المقدم إلى لجنة مركز المرأة هذا العام بمناسبة مرور 15 عام على بكين، نجد تجسيد بارز لهذا التمكين السياسي حيث تم :
استحداث آليات وطنية مع الحرص على ربط تلك الآلية بأعلى سلطة سياسية وطنية
• "أنشأت مصر المجلس القومي للمرأة في عام 2000 ثم إنشاء مركز لشكاوى المرأة ،وأنشأت السودان الإدارة العامة للمرأة واتحاد المرأة السودانية ، ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء لجنة وطنية تهتم بشئون المرأة ،وفى الأردن تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،وفى الإمارات تم تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة قرينة صاحب السمو رئيس الدولة وفى البحرين تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ، وفى الجزائر تم تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة منهاج عمل بكين والتي ترأسها الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة .
• كما تبنت الحكومات العربية استراتيجيات وخطط قومية لتمييز المرأة وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في السياسات كما حدث في الخطة الخمسية 1997- 2002 في مصر.
• وفي الصومال نجحت الجمعيات الأهلية في المشاركة في إصدار الميثاق الوطني، ضمانا للمساواة في النوع باستخدام لفظي هو/ هي
السعي من خلال مفهوم (تمكين المرأة )لأن تتبوأ المرأة مناصب تنفيذية وتمثيلية عليا في مختلف إدارات الدول أو أجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوين المركزي والمحلى حتى وإن اضطر الأمر إلى اللجوء إلى التمييز الإيجابي ،أي الأخذ بنظام الكوتا لضمان النتيجة النهائية لصالح المرأة بدلا من عبور بوابة الفشل عن طريق الانتخاب ،وذلك كي تتمكن المرأة من صياغة سياسات الحكومة من المنظور النسوى .
- في مصر تم سن قانون لنظام الحصة (الكوتا) يخصص 64 مقعدا للنساء لمدة دورتين.
- وفي عمان عينت أربعة عشر (14) امرأة في المجلس في البرلمان عام 2007 من بين سبعين (70) عضوا. ذلك أنه لم تنجح امرأة واحدة في الفوز في الانتخابات.
- وفي المغرب تم تطبيق نظام الكوتا عام 2000 لتخصيص ثلاثين (30) مقعدا للمرأة. مما أسفر عنه وصول 35 امرأة إلى مجلس النواب سنة 2002، و34 نائبة سنة 2007 وتم تعيين سبع (7) وزيرات بالحكومة عام 2007 وتعيين 7 سفيرات مما رفع العدد إلى 10، و19 امرأة في مرتبة قائد.
- في السودان عينت المرأة مستشارة للرئيس.
- وفي الأردن عينت أول امرأة عام 2007 في وظيفة محافظ.
- وفي الجزائر تشغل المرأة وظيفة محافظ. وهناك حزبان ترأسهما نساء من بين أربعين (40) حزبا.
- وفي سوريا ارتفع التمثيل في البرلمان من 26 إلى 31 عضوة ما بين الفترة 2005- 2009. كما عينت امرأة في منصب نائب الرئيس.
- وفي جيبوتي تحتل امرأة أعلى منصب قضائي، وهو المنصب الذي يخول لمن يحتله أن يحكم مكان الرئيس في حالة خلو منصبه لأي سبب.
- وفى التمثيل القضائي :
o في مصر تم تعيين المرأة في منصب قاضي عام 2002 ،وتبع ذلك تعيين قاضيات بعد عقود من رفض هذا المبدأ ،حيث تم تعيين ثلاثين (30) قاضية في محاكم الأسرة عام 2007. وحاليا يناقش تعيين المرأة في المناصب النيابية من أول السلم المهني.
o وفي السودان هناك 76 قاضية. وتمثل النساء في الجزائر 34% من القضاة وتمثل المرأة 15 من 38 منصبا بمجلس الدولة وهو المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه امرأة.
o وفي جيبوتي أيضا 24 قاضية.
إننا لسنا ضد المرأة ،ولا نرفض رفاهتها أو تحسين مكانتها ،وإنما جل اعتراضنا على إقحامها عنوة في إصرار من الهيئة الدولية على فرض (الرؤية الأوحد) لقضايا المرأة، وطرح (الحل الأوحد) للمشاكل التي تعاني منها النساء في العالم، وعدم مراعاة الخصوصيات الحضارية المتنوعة لشعوب العالم وتجاهل التباينات الواسعة في الثقافات المختلفة,فالرؤية الإسلامية لا تعرف تضاد الثنائيات بين المرأة والرجل والصراع بينهما كما هو الحال في الفكر الغربي وما هو على شاكلته في المواثيق الدولية ،بل على العكس الكل يعمل ذكورا وإناثا على المنهج الإسلامي بما يحقق التكامل لأن كليهما مسئول أمام مرجعية خارجة عن كلا الطرفين ،مرجعية إلهية ذات حكمة وعدل أوكلت إلى كل فرد منهما مهمة وحبته من الخصائص ما يعينه على أدائها ،وكل فرد في هذه الأمة يدور في دائرته بحسب طاقته فالهدف هو أداء الواجبات وتحقيق المقاصد ، كي تنهض هذه الأمة وتقوم بمسئوليتها في الشهادة على العالمين.
الفهرس:
(1) من نيروبي إلى بكين :الاستعراض والتقييم الثاني لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة (منشورات الأمم المتحدة )الفرع الثاني ،الفصل ألف ،الفقرة 2 .
