الرئيسية
الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية حوارا مطولا مع رئيس الحركة يتناول مجمل القضايا المحلية والدولية .. ولتعميم الفائدة ننشره كما هو ..
نص الحوار
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني
أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا من خلال اللجوء
إلى "حوار وطني هادئ" يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد.
وأوضح السيد سلطاني في حديث ل(وأج) أن المبادرة السياسية التي تقدمت
بها الحركة يوم 16 جانفي المنصرم خلصت الى ضرورة إحداث "تغيير في المجال السياسي
والاجتماعي و الاقتصادي".
فبخصوص المجال السياسي أشار السيد سلطاني الى أهمية "إطلاق الحريات وتحرير
المبادرات و الانفتاح" فيما تضمن المجال الاجتماعي دعوة الى "بناء الطبقة الوسطى
والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد و في صناعة القرار و ذلك بمنحه الثقة
في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية".
أما التغيير في الجانب الاقتصادي فيتمثل --حسب السيد سلطاني-- في "الخروج
من اقتصاد ريعي مصدره البترول الى إقتصاد يعطي قيمة مضافة و يحرر الاسعار و يساهم
في رفع الأجور التي لها أثر على التنمية".
وتابع رئيس حركة مجتمع السلم أنه بهدف تحقيق هذه الغايات ينبغي "فتح
حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية و النقابية و المجتمعية للتعرف على أهداف
الإصلاحات السياسية وسقفها (...) و كيفية المساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة".
وبشأن رفع حالة الطوارئ أشار السيد سلطاني الى أن هذا المطلب شكل "إجماعا"
بالنسبة للطبقة السياسية في الجزائر التي رأت بأنه "لم يعد هناك مبرر" لاستمرار
حالة الطوارئ بعد 19 سنة من السريان مضيفا أنه بتحقيق هذا المطلب "تم سحب ورقة
سياسية كان البعض يزايد بها".
وأضاف في ذات السياق أنه "علاوة على التخفيف من الحواجز و عمليات التفتيش
والمرونة الملاحظة في حركة المرور و اختفاء بعض المظاهر الأمنية (...) فان قرار
رفع حالة الطوارئ ينبغي أن يتبع بجملة من الإجراءات على غرار الانفتاح و تحرير
المبادرة السياسية و الحريات الفردية و الجماعية بما فيها اعتماد الأحزاب".
وعن رأيه فيما اذا كانت الأولوية حاليا للتكفل بالانشغالات الاجتماعية
للمواطن قبل اتخاذ إجراءات منها اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال السيد سلطاني بأنه
"ليس من حق أي طرف أن يرتب الأولويات" بمفرده مبرزا أن حزبه يعتبر أن "الانفتاح
السياسي و الإصلاح الاقتصادي و التكفل بالجبهة الاجتماعية جميعها أولويات يجب السعي
إلى تحقيقها جنبا إلى جنب".
وأضاف بان الذين يطالبون باعتماد حزب سياسي "ملزمون باحترام القانون وإذا
خالفوه يتم سحب الاعتماد منهم قضائيا".
وبشأن الانفتاح الإعلامي الملاحظ مؤخرا في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة
التلفزيون أعتبر السيد سلطاني ذلك "خطوة إيجابية" ينبغي أن " تستمر وتتوسع وتتعمق
للوصول مستقبلا إلى تعددية إعلامية سمعية بصرية".
و أكد السيد سلطاني أنه لا يجب التخوف من فتح المجال السمعي البصري على
القطاع الخاص مبرزا بأن شباب الجزائر و نخبها "قد يتصارعون داخل الجزائر لكن إذا
تعلق الأمر بالوحدة الوطنية و الثوابت فسوف يكونون في مقدمة المدافعين عن الوطن".
وعن موقف حركة مجتمع السلم من تنظيم مسيرات أوضح السيد سلطاني
أنه لا يرى مانعا في تنظيم المسيرات "إذا كانت سلمية و حضارية" مشيرا بالمقابل
أنه
ضد "اتخاذ المسيرات ذريعة للحرق و التكسير و الاعتداء على ممتلكات الغير".
من جهة أخرى ثمن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء و المتضمنة جملة من التدابير
الرامية إلى التكفل بانشغالات الشباب الجزائري رافضا فكرة أن تكون هذه الاجراءات
"ردود أفعال أو حلول آنية" واصفا إياها ب"الشجاعة" و أنها "خففت من الضغط وأعطت
رسالة أمل للشعب الجزائري عامة و للشباب بصفة خاصة".
ونبه في هذا الصدد إلى أن الشباب "يشتكي من سوء أداء الإدارة و من المحاباة
و البيروقراطية و الفساد" مضيفا أن الإجراءات الاخيرة "جاءت في وقتهتا (...) وأعطت
مهلة للإدارة لكي تصلح نفسها وتتفاعل مع هذه القرارات".
كما شدد السيد سلطاني على ضرورة اعطاء صلاحيات للمؤسسات المنتخبة. وفي
هذا السياق أعتبر مشروع قانون البلدية الجديد "أسوء من القانون المعمول به حاليا"
لانه "يضع --حسبه-- كل الصلاحيات بأيدي الإدارة (السلطة التنفيذية) ويجعل المجالس
المنتخبة تابعة إما لرئيس الدائرة أو للوالي أو لكليهما معا".
وأكد على أهمية "تظافر جهود الجميع لمحاربة الفساد" دعيا الى "المبادرة
بتعديل جذري للدستور من أجل تحرير القضاء الذي مازال --كما قال-- إداريا" حتى يتمكن
من لعب دوره في مكافحة هذه الآفة.
وحول مستقبل التحالف الرئاسي أبدى السيد سلطاني "أسفه" للكيفية التي يسير
بها قائلا "ان حلفاءنا يريدوننا أن نكون حليفا دون إشراكنا في أي شيء يتعلق بمستقبل
الجزائر" مردفا أن هذا التحالف تحول إلى "مجرد وجود تمثيلي في الحكومة إلى جانب
الاتفاق بشأن تمرير المشاريع في البرلمان".
و دعا في هذا السياق إلى "تمتين التحالف الرئاسي و تعزيزه و ترقيته إلى
شراكة سياسية" عوض أن يبقى --كما أضاف --"مجرد شعار".
على الصعيد الدولي عبر السيد سلطاني عن "رفض حركته لأي تدخل أجنبي في
لييبا" مشيرا إلى أن فتح المجال أمام التدخل الأجنبي في هذا البلد من شأنه أن "يحدث
بؤرة توتر على الطريقة العراقية و الأفغانية بالقرب من حدودنا الشرقية"
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية حوارا مطولا مع رئيس الحركة يتناول مجمل القضايا المحلية والدولية .. ولتعميم الفائدة ننشره كما هو ..
نص الحوار
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني
أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا من خلال اللجوء
إلى "حوار وطني هادئ" يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد.
وأوضح السيد سلطاني في حديث ل(وأج) أن المبادرة السياسية التي تقدمت
بها الحركة يوم 16 جانفي المنصرم خلصت الى ضرورة إحداث "تغيير في المجال السياسي
والاجتماعي و الاقتصادي".
فبخصوص المجال السياسي أشار السيد سلطاني الى أهمية "إطلاق الحريات وتحرير
المبادرات و الانفتاح" فيما تضمن المجال الاجتماعي دعوة الى "بناء الطبقة الوسطى
والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد و في صناعة القرار و ذلك بمنحه الثقة
في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية".
أما التغيير في الجانب الاقتصادي فيتمثل --حسب السيد سلطاني-- في "الخروج
من اقتصاد ريعي مصدره البترول الى إقتصاد يعطي قيمة مضافة و يحرر الاسعار و يساهم
في رفع الأجور التي لها أثر على التنمية".
وتابع رئيس حركة مجتمع السلم أنه بهدف تحقيق هذه الغايات ينبغي "فتح
حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية و النقابية و المجتمعية للتعرف على أهداف
الإصلاحات السياسية وسقفها (...) و كيفية المساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة".
وبشأن رفع حالة الطوارئ أشار السيد سلطاني الى أن هذا المطلب شكل "إجماعا"
بالنسبة للطبقة السياسية في الجزائر التي رأت بأنه "لم يعد هناك مبرر" لاستمرار
حالة الطوارئ بعد 19 سنة من السريان مضيفا أنه بتحقيق هذا المطلب "تم سحب ورقة
سياسية كان البعض يزايد بها".
وأضاف في ذات السياق أنه "علاوة على التخفيف من الحواجز و عمليات التفتيش
والمرونة الملاحظة في حركة المرور و اختفاء بعض المظاهر الأمنية (...) فان قرار
رفع حالة الطوارئ ينبغي أن يتبع بجملة من الإجراءات على غرار الانفتاح و تحرير
المبادرة السياسية و الحريات الفردية و الجماعية بما فيها اعتماد الأحزاب".
وعن رأيه فيما اذا كانت الأولوية حاليا للتكفل بالانشغالات الاجتماعية
للمواطن قبل اتخاذ إجراءات منها اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال السيد سلطاني بأنه
"ليس من حق أي طرف أن يرتب الأولويات" بمفرده مبرزا أن حزبه يعتبر أن "الانفتاح
السياسي و الإصلاح الاقتصادي و التكفل بالجبهة الاجتماعية جميعها أولويات يجب السعي
إلى تحقيقها جنبا إلى جنب".
وأضاف بان الذين يطالبون باعتماد حزب سياسي "ملزمون باحترام القانون وإذا
خالفوه يتم سحب الاعتماد منهم قضائيا".
وبشأن الانفتاح الإعلامي الملاحظ مؤخرا في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة
التلفزيون أعتبر السيد سلطاني ذلك "خطوة إيجابية" ينبغي أن " تستمر وتتوسع وتتعمق
للوصول مستقبلا إلى تعددية إعلامية سمعية بصرية".
و أكد السيد سلطاني أنه لا يجب التخوف من فتح المجال السمعي البصري على
القطاع الخاص مبرزا بأن شباب الجزائر و نخبها "قد يتصارعون داخل الجزائر لكن إذا
تعلق الأمر بالوحدة الوطنية و الثوابت فسوف يكونون في مقدمة المدافعين عن الوطن".
وعن موقف حركة مجتمع السلم من تنظيم مسيرات أوضح السيد سلطاني
أنه لا يرى مانعا في تنظيم المسيرات "إذا كانت سلمية و حضارية" مشيرا بالمقابل
أنه
ضد "اتخاذ المسيرات ذريعة للحرق و التكسير و الاعتداء على ممتلكات الغير".
من جهة أخرى ثمن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء و المتضمنة جملة من التدابير
الرامية إلى التكفل بانشغالات الشباب الجزائري رافضا فكرة أن تكون هذه الاجراءات
"ردود أفعال أو حلول آنية" واصفا إياها ب"الشجاعة" و أنها "خففت من الضغط وأعطت
رسالة أمل للشعب الجزائري عامة و للشباب بصفة خاصة".
ونبه في هذا الصدد إلى أن الشباب "يشتكي من سوء أداء الإدارة و من المحاباة
و البيروقراطية و الفساد" مضيفا أن الإجراءات الاخيرة "جاءت في وقتهتا (...) وأعطت
مهلة للإدارة لكي تصلح نفسها وتتفاعل مع هذه القرارات".
كما شدد السيد سلطاني على ضرورة اعطاء صلاحيات للمؤسسات المنتخبة. وفي
هذا السياق أعتبر مشروع قانون البلدية الجديد "أسوء من القانون المعمول به حاليا"
لانه "يضع --حسبه-- كل الصلاحيات بأيدي الإدارة (السلطة التنفيذية) ويجعل المجالس
المنتخبة تابعة إما لرئيس الدائرة أو للوالي أو لكليهما معا".
وأكد على أهمية "تظافر جهود الجميع لمحاربة الفساد" دعيا الى "المبادرة
بتعديل جذري للدستور من أجل تحرير القضاء الذي مازال --كما قال-- إداريا" حتى يتمكن
من لعب دوره في مكافحة هذه الآفة.
وحول مستقبل التحالف الرئاسي أبدى السيد سلطاني "أسفه" للكيفية التي يسير
بها قائلا "ان حلفاءنا يريدوننا أن نكون حليفا دون إشراكنا في أي شيء يتعلق بمستقبل
الجزائر" مردفا أن هذا التحالف تحول إلى "مجرد وجود تمثيلي في الحكومة إلى جانب
الاتفاق بشأن تمرير المشاريع في البرلمان".
و دعا في هذا السياق إلى "تمتين التحالف الرئاسي و تعزيزه و ترقيته إلى
شراكة سياسية" عوض أن يبقى --كما أضاف --"مجرد شعار".
على الصعيد الدولي عبر السيد سلطاني عن "رفض حركته لأي تدخل أجنبي في
لييبا" مشيرا إلى أن فتح المجال أمام التدخل الأجنبي في هذا البلد من شأنه أن "يحدث
بؤرة توتر على الطريقة العراقية و الأفغانية بالقرب من حدودنا الشرقية"
