الرئيسية
كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، لدى نزوله ضيفا على منتدى ''البلاد''، أن الحديث عن الإصلاحات صار حقيقة فرضتها التحولات المتسارعة في المنطقة العربية، وحتى لو لم ''يهرب'' بن علي و''يتنحى'' حسني مبارك لكان لازما أن تعرف الجزائر المزيد من الإصلاحات بعد رفع حالة الطوارئ وبعد طي صفحة المأساة الوطنية، فالظروف قد تغيرت بين سنتي 99- 2009 وصار واجبا أن يحصل إجماع وطني حول جملة من الإصلاحات العميقة تصب كلها في المصلحة الوطنية كون جزائر ما بعد 2012 سوف تكون مختلفة تماما عن جزائر .1962 فخمسون سنة من الاستقلال كافية لإحداث تغييرات جذرية يؤول فيها الأمر إلى الشباب، وهذه مطالب عبرنا عنها بوضوح، وصارت خطابا غالبا لدى الرأي العام.
أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ، أن الوضع في الجزائر جاد ولم يعد يحتمل المجاملات أو الخطب المزينة للواجهات، فاعتراف حاكم تونس أن محيطه كان يغالطه هو درس يجب ألاّ يتكرر في الجزائر، فلا يُغالط بعضنا بعضا، لتدفع الأجيال ثمن المجاملات، لذلك قررنا أن نأخذ الأمور بالجدية الكاملة، ونضع الفرضيات لما سوف يكون، ولعلكم تابعتم وقائع ''ندوة الاستشراف'' ووصلتكم أخبار توصيات المشاركين فيها والبيان الختامي الصادر عنها، هذا ما حملنا على تشكيل لجنة لقراءة الدستور.
ليس بهدف تقديم مقترحات لأية جهة وإنما لتزويد مناضلينا والمتعاطفين معنا برؤية موحدة لما نريد أن يكون محل تعديل للدستور القديم الذي نريده أن يكون دستورا جديدا لواقع جديد يحكم جزائر جديدة. وفي سؤال حول إمكانية تأثر الجزائر بعدوى الثورات العربية، أشار سلطاني إلى أنه من حسن حظ الجزائر أنها جربت هذه الاضطرابات بين 88- ,1998 ودفعت ثمنا باهضا من دماء أبنائها، ولكن هذه التضحيات لم يتم استثمارها بشكل جيد لوضع قطار الديمقراطية على سكة الحريات والانفتاح والكرامة والتداول السلمي على السلطة، فسقوط أزيد من 100 ألف ضحية لم يغير مسار الحكم في الجزائر، ولم يصلح واقع الحال بما يلبي طموحات الشباب.
في حين تغير المسار جذريا في تونس ومصر بسقوط عدد قليل من الضحايا، مما يعني أن الظروف قد تغيرت بين 92-,2011 وأن جيلا جديدا قد تربَّى في ظل المأساة الوطنية وتحت مظلة حالة الطوارئ، وهذه رسالة الماضي ينبغي أن تكون مفهومة ومستوعبة بشكل واضح، فالرهان على رصيد لم يعد مضمونا، والجزائر اليوم أمامها فسحة سوف لن تطول وعلى الساهرين على أمن الوطن واستقراره أن يبادروا بالإصلاحات المطلوبة قبل أن يتحول الاستثناء المؤقت إلى قاعدة دائمة وعامة، فقد كانت البحرين استثناء، وليبيا استثناء والمغرب استثناء، ودول البترودولار كذلك، ولكن رياح التغيير الشعبية أدركتها بأسرع مما كانت تتوقعه أجهزة الرصد السياسي.
الأولوية لتعديل الدستور ودعوات حل البرلمان متأخرة
واعتبر أبو جرة، دعوة الرئيس بوتفليقة إلى اعتبار رفع حالة الطوارئ خطوة جديدة في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة، أمرا طبيعيا ومنطقيا، فرفع حالة الطوارئ يقود حتما إلى جزائر جديدة بدستور جديد، وهياكل ومؤسسات جديدة تنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف قائلا ما فهمناه من رسالة السيد بوتفليقة في الذكرى 49 لعيد النصر هو إشارة قوية عازمة على فتح صفحة جديدة لن يخرج عن الحراك الشعبي العام الذي تشهده الساحة الوطنية، ولذلك أكدنا مرارا أن مفتاح الإصلاحات هو التعديل الشامل للدستور الذي سوف يفتح ورشة واسعة للإصلاح السياسي، والبداية هي الاستماع لصوت الشباب. وفيما يتعلق بحل البرلمان، أكد سلطاني، أن هذه دعوة جاءت متأخرة كثيرا فلم يبقى من عمر البرلمان إلاّ سنة واحدة أعتقد أن تكريسها لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والعلاقات بين المنتخبين والإدارة أجدى من المطالبة بحل برلمان ميت، فإذا تم حله وتم تجديده بنفس القوانين سوف يكون أسوأ من البرلمان الحالي وسوف يكتسحه حزبان غير معتمدين، هما حزب الإدارة، وحزب ''الشكارة''.
محمد شارفي
الدعوة إلى مجلس تأسيسي أصبحت من التاريخ
وأوضح ضيف فوروم ''البلاد'' أن الحركة واقعية، ولا تزايد برفع سقف المطالب حتى تصبح خيالية، وأن الذين يتحدثون عن الثورة هم أحرار في أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى مستوى المطالبة برحيل النظام وتفكيك الدولة وحل كل المؤسسات الدستورية والعودة إلى ما يسمونه ''مجلس تأسيسي''، والذين يطالبون بالتغيير هم أحرار كذلك أن يسوّقوا خطابا يستهدف ذهاب كل الوجوه القديمة وحل المؤسسات المنتخبة وذهاب الحكومة وتعويض كل ذلك بوجوه جديدة.
أما حركة مجتمع السلم، فليست ثورية ولا تغييرية لأنها حركة وسطية واعتدال فليست مع دعاة الثورة على كل ما هو قائم والعودة إلى سنة 1963 وليست كذلك من أنصار التغيير الجذري الذي قد يعود بنا إلى سنة ,1992 فسقفنا هادئ ومتوازن بين تثمين المنجزات وتعزيز المكاسب الإيجابية.
وفي نفس الوقت نقول هي غير كافية، فندعو إلى توسيعها وإصلاح كل ما هو فاسد، لذلك دعونا بصراحة ووضوح إلى إصلاحات سياسية عميقة تبدأ بمراجعة الدستور وكل القوانين ذات الصلة بالحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والحريات والتعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية خيار الشعب بضمان نظافة الانتخابات ونزاهتها، وتمكين الشباب من إدارة شؤون الحكم، وتحرير السمعي البصري وحياد الإدارة.
فإذا تحققت كل هذه المطالب، فإن السقف سوف يرتفع شعبيا بمشاركة واسعة للجماهير في عمليات الإصلاحات الشاملة على الأرض لا على الورق، ولذلك بادرنا إلى وضع لجان بدأت النظر في هذه المطالب تحضيرا لما نتوقع أن يعلن عنه رئيس الجمهورية من خريطة طريق للتكفل بهذه المطالب الشعبية بعد رفع حالة الطوارئ.
وضحت لكم هذا، وأضيف أن عقارب الساعة لا تسير إلى الخلف، فجيل الاستقلال يرفض أن نعود 50 عاما إلى الوراء من أجل تصحيح وضع تاريخي حصل بسبب اختلاف رفاق السلاح حول شكل دولة الاستقلال وطبيعة ما بعد مفاوضات إيفيان، وهذه مسائل صارت من التاريخ، والماضي لا يعود.
نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة للتكفل باستتحقاقات المستقبل. أما الماضي فنتركه للمؤرخين، والتاريخ سوف يصدر أحكامه على الجميع.قانون الانتخابات الحالي يكرس حزبي ''الإدارة'' و''الشكارة'' تدعو حركة مجتمع السلم إلى تعديلات سياسية شاملة تمس القوانين المنظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما يتضمنه من شروط سواء المتعلقة بالمرشح أو بالترشح وغيرها من البنود، إضافة إلى قانون الأحزاب وما يتضمنه هذا الأخير من إجراءات قانونية لتشكيل الكيانات السياسية، فضلا عن آليات الديمقراطية الأخرى. وقد دعا أبوجرة إلى وضع مادة في قانون الانتخابات تعاقب المزور والمزور له، لأن تزوير الانتخابات أخطر من تزوير العملة، لأن الأولى تزوير لإرادة الشعب، ومن باب أولى تجريم هذا الفعل، بحيث تكون هناك مادة صريحة تعاقب على تزوير الانتخابات والإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الانتخابات أولى من حل البرلمان، الذي إذا أعيد انتخابه بقانون الانتخابات الحالي، سوف يأتي ببرلمان أسوء منه، حيث لا يجب أن ينسى المنادون بالإصلاحات السياسية، آليات هذه الإصلاحات، والتي على رأسها تغيير الدستور، الذي ستتغير معه ترسانة هائلة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وتتبعها بقية المنظومة القانونية. أما حينما ترتفع الأصوات المنادية بحل البرلمان لـ''تصفية الحسابات''، فإنه سيسيطر على البرلمان المقبل حزبان غير معتمدين هما حزب ''الإدارة'' وحزب ''الشكارة''.
عبد الله ندور
مشاورات بوتفليقة مازالت على المستوى الرسمي ويجب توسيعها
أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، الشيخ أبوجرة سلطاني، بخصوص المشاورات التي جمعت أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، بكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، وتغيب الحركة عنها، أن هؤلاء التقوا بالصفات الرسمية والحكومية، حيث إن رئيس حركة مجتمع السلم ليست له صفة رسمية حكومية ليدعى لهذه الاجتماعات، لأن النقاش مازال يجري على المستوى الرسمي، موضحا أن الحركة سيتم استشارتها لا محالة في إطار استشارة الطبقة السياسية الفاعلة والممثلة.
وبشأن الشفافية في الاتصال بالأحزاب والشخصيات السياسية، أوضح أبوجرة سلطاني، أن ما يهم الحركة هو نتيجة اللقاءات، ولا تهتم بطرق اللقاء والاتصال وكيف تم الاستدعاء وكم دام اللقاء، بقدر ما تهتم بالنتيجة، أي أن العبرة في الخواتيم، ومن حق رئيس الجمهورية أن يختار الطريقة التي يريد أن يستشير بها الآخر، لكن من حق الرأي العام أن يعرف ما الذي يجري في هذه اللقاءات والمشاورات، موضحا أنه إذا كان هذا اللقاء سوف يأتي بخير فهو خير، وإذا كان لن يأتي بالجديد فهو لا قيمة له، لذلك تطالب الحركة ـ حسب الشيخ أبوجرة ـ بأن تكون نتائج هذه المشاورات منشورة ومعلنة للرأي العام.
حمس تنتظر دعوة رئيس الجمهورية
وعن سؤال حول ما إذا كانت الحركة تلقت دعوة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار المشاورات للتغيير، أوضح أن الشعب الجزائري جرب في السابق أن الإصلاحات التي تأتي أو تنبثق من تفكير إداري، محكوم عليه سلفا بالفشل، وبالتالي فالحركة من دعاة توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل المواطنين والمواطنات ومن يمثلونهم، حتى يشعر الشعب أنه شارك في هذه التحولات.
أما إذا ظلت هذه المشاورات محدودة ومحصورة في مجموعة معينة نتوقع لها الفشل، وحينما توسع خيمة التشاور يتحمل كل واحد مسؤولياته إذا استشير، حيث ما يزال الإنسان في حل من أمره ما لم يستشر، وإذا استشير أصبح طرفا في صياغة القرار، وبالتالي من رأي حركة المجتمع، أن تتوسع دائرة الاستشارة لتشمل كل الجزائريين وأن تصل إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه عن طريق ممثلي الشعب، من أحزاب ومجتمع مدني، لنتحمل المسؤولية جماعيا ولا تتحملها بعض الأطراف، لأننا نعتقد أن المشكلات والأزمات صارت أثقل بكثير من أن تتحملها جهة عن جهة أخرى.
عبد الله ندور
على السلطة الا تفوت فرصة التغيير التاريخية
قال أبوجرة سلطاني إن فرصة التغيير في الجزائر تاريخية وحذر السلطة الجزائرية من إعادة إنتاج نفسها، من خلال هذه الإصلاحات المرتقبة، و أكد سلطاني أن النظام إذا أعاد إنتاج نفسه، يكون قد ارتكب خطأين، أولهما تفويت فرصة تاريخية للتغيير، والثاني أنه كرس واقعا أثبتت الأيام أنه لم يكن في مستوى التطلعات، مستبعدا أن تكون هذه الحركة التي يعرفها المشهد السياسي الجزائري عبارة عن مناورة ليعيد النظام إنتاج نفسه، حيث لم يعد باستطاعة أحد أن يراوغ أو يناور، ولم تصبح للدولة أسرار مع ثورة التكنولوجيات الحديثة من فايس بوك، وتويتر، حسب الشيخ أبوجرة، حيث قامت هذه الأخيرة بإغلاق كل المنافذ المؤدية للمناورة، حيث صارت الأنظمة مطالبة بالذهاب مباشرة إلى الهدف، هذا إذا أرادت أن تنقذ نفسها.
وبخصوص التحالف الرئاسي، الذي قال بشأنه سابقا إنه كان مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وليس مع الطرفين الآخرين في التحالف، قائلا إن التحالف أنجز الكثير، مشيدا بما أسماه الإنجازات ''المادية'' التي تحققت أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، وقال إنها كانت بمشاركة الجميع. وفي سياق حديثه عن قاطرة التغيير والإصلاح التي قال إنها انطلقت بإعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد، أكد أبوجرة، أنه من الضروري مراجعة قانون الانتخابات وقانون البلدية لضمان حياد الإدارة في جميع الاستحقاقات السياسية لاسيما الانتخابات التشريعية المقبلة. وحينما يتحدث الناس أن الحركة جزء من التحالف وبالتالي جزء من النظام الجزائري، عليهم أن يتحدثوا عن إيجابيات وسلبيات التحالف على حد سواء، وأن ما أنجز كان أكبر من السلبيات، معترفا في ذات السياق أن للتحالف أخطاء وإخفاقات تتحملها الحركة أيضا. مع العلم أنه أشار سابقا إلى ''أن هناك أمور كثيرة تغيرت ولكن التحالف لم يتغير''. وأوضح أن الأصل في المشاورات الجارية هو استشارة مختلف ألوان الطيف السياسي.
وهو ليس مجرد حق، بل هو المسار الطبيعي للمشاورات أن يبدأ رئيس الجمهورية بمشاورات الأجهزة الدستورية للدولة، ثم الأحزاب ذات التمثيل الواسع، منها حركة مجتمع السلم، ثم ينزل إلى الأحزاب ذات التمثيل الضيق، ثم جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن النقاش والمشاورات ستشمل الحركة في إطار التشاور مع الطبقة السياسية الفاعلة، وأشار أن الحركة لا تولي أولوية لاستشارتها، بقدر ما تهتم بنتيجة الاستشارات، التي يجب أن تكون عاكسة لتطلعات الشعب الجزائري، والشباب بصفة خاصة.
عبد الله ندور
الشباب أخفت صوت التيارات التقليدية بما فيها الإسلاميون
أكد زعيم حركة حمس أن التيار الإسلامي في الوطن العربي ليس وحده من لم يعد يحتل الساحة، وإنما أيضا التيار اليساري والقومي والوطني وجميع التيارات التقليدية التي بدأت تترك مكانها لتيار شباني جديد يؤمن بالرسائل المختصرة ويتعاطى لغة قصيرة هي لغة الفيسبوك والتيوتر. وأضاف أن ما يحدث حاليا في الساحة العربية من الانتفاضات الشبابية وما يجري فيها من حراك شعبي، جعله يسجل ثلاث ملاحظات دقيقة تتمثل أولاها في أن التنظيمات الهرمية سواء الأحزاب أو النقابات أخذت مواقع متخلفة في هذه الثورات، في الوقت الذي تقدمت فيه تشكيلات شبانية جديدة لا تحمل أي قبعة سياسيةئأو إيديولوجية معينة.
وتتمثل الملاحظة الثانية ـ برأي رئيس حركة مجتمع السلم ـ في خفوت الصوت الإيديولوجي المعهود وراء كل تحرك فيما مضى لحساب مطالب تبدأ في صورة اجتماعية ثم تتطور ليرتفع سقفها إلى المطالب السياسية. أما ثالث الملاحظات، فتتمثل في اختفاء مصطلحات المغامرة والمؤامرة والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية التي كانت سابقا تتصدر الحديث عن مثل هذه الثورات لصالح خيارات وطنية.
كما أكد أن هذه الأفكار المعولمة دفعت بالتيارات الإيديولوجية إلى الصفوف الخلفية لما أدركت أن الإسلامي واليساري والعلماني يشتركون في الحقوق الأساسية للإنسان من الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقسيم العادل للثروة، فتركت الخصوصيات لأصحابها ليناضل الناس في أجواء عامة تدافع عن المشترك بينهم جميعا وهي المطالب المرفوعة. وأكد سلطاني أن حركة حمس تعتقد أن الإسلام جاء ليكرس كرامة الإنسان ولم يقصر الكرامة على المسلمين وحدهم، بل إن الإسلام عولم مصطلحات حقوق الإنسان بطريقة تختلف عن عولمة البشر بجعله للإنسان محور القضية. وأردف رئيس حمس أن الحركة تنخرط تماما في هذا الاتجاه وتسعد كثيرا بأن يكون عنوان الإصلاحات أو التغيير، هو المزيد من الديمقراطية والشفافية والحريات والتوزيع العادل للثروات.
محمد شارفي
الثورات المدنية أسقطت خيار الارهاب إلى الأبد
أكد سلطاني أن الثورات المدنية أسقطت خيار الإرهاب والعنف أو ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية كالقاعدة، مشيرا إلى أن ما يحدث في العالم العربي أشبه باستفتاء على رفض خيار الإرهاب كأسلوب للتغيير، وهو ما يستشف من التشكيلات الشبانية المنتفضة اليوم. وعليه، فإن هذه الثورات تعد بمثابة الاستفتاء الجماهيري العام الذي يقوده الشباب وذهب مباشرة ـ يقول سلطاني ـ نحو الأهداف بعيدا عن الفلسفات والإيديولوجيات.
وأضاف خليفة نحناح أن كل من يلجأ اليوم إلى السلاح، فإن مصيره الفشل والخروج من الباب الضيق، مؤكدا أن المعركة اليوم صارت معركة القدرة على نشر السلام وعلى الصبر والمقاومة المدنية من قبل الأنظمة والمحتجين على حد سواء.
وأضاف أن الشباب الذين انتفضوا في تونس ومصر لو استخدموا العنف لما حققوا ما حققوه من انتصارات، وأن سبب تأخر المحتجين في ليبيا عن تحقيق النصر هو استخدامهم السلاح للدفاع عن أنفسهم. لذلك، فإن الاحتجاجات السلمية اليوم تقتفي أثر الزعيم الهندي غاندي في مواجهة الإمبراطورية البريطانية سلميا وقوة شباب الثورات العربية اليوم هو خروجهم بصدور عارية للتغيير سلميا.
م.ش
مبادرة حمس حققت أحد أهدافها والتحالف عليه أن يتجدد
من جهة أخرى، أوضح ضيف الفوروم، أن المبادرة السياسية لحمس كان لها هدفان، أولهما فتح نقاش وطني حول الأوضاع الراهنة، وهذا الهدف قد تحقق وصار النقاش واضحا ورسميا وجادا وسوف نرى ثماره قريبا، والهدف الثاني هو الذهاب إلى ميثاق شرف وطني يحمي دولتنا من التهديدات الداخلية والخارجية بالذهاب إلى إصلاحات ذاتية شاملة يكون فيها الخيار للشعب، وهذا الهدف سوف يفرض نفسه خلال الأسابيع القادمة.
وبخصوص التحالف الرئاسي، أوضح سلطاني، أنه في سنة 2004 كانت ظروف البلاد تمر بمرحلة حرجة، واحتاج الأمر إلى تحالف وطني قوي، يفوت الفرصة على المغامرين والمقامرين، هذه حقيقة تاريخية، وكانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب، فقدّرت مؤسسات الحركة الوقوف مع استمرارية مسعى الوئام المدني وترقيته إلى شراكة سياسية، فمدت يدها لمرشح المصالحة الوطنية، وخلال سبع سنوات بين 2004-2011 تغير كل شيء في الجزائر، إلاّ التحالف ظل يراوج مكانه، واليوم حان الوقت أن يتجدد أو يتجمد.
محمد شارفي
كل من سيستعمل السلاح ضد شعبه سيخرج من الباب الضيق
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، أن القذافي انتهى وفقد الشرعية، مشيرا إلى أن كل من يستخدم القوة والسلاح والعنف ضد شعبه سيخرج من الباب الضيق. هذا وأكد رئيس حمس، أن ما يحدث في القطر الليبي الشقيق محزن حقا، وباعث على القلق، بعد أن فرضت الأحداث تدخلا مباغتا، فرضته اللائحة الأممية 1973 لمجلس الأمن الدولي.
وتتأسف الحركة لما آل إليه الوضع في الجماهيرية، وتترحم على أرواح الضحايا، وتدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة واحترام إرادة الشعب، والسماع لصوت الحكمة، لحماية وحدة ليبيا، وضمان أمنها واستقرارها.
وتدعو حركة حمس، الدولة الجزائرية إلى تحريك الآلة الدبلوماسية العربية والإفريقية عاجلا، لإيجاد حل عاجل لتطلعات الشعب الليبي في إطار احترام إرادة الشعب واحترام الوحدة الترابية، وعلى أنظمة هذه الدول الوقوف الواضح والصريح إلى جانب الشعب الليبي ومساعدته للخروج من هذه الأزمة.
عبد الله ندور لا فائدة من ''شراء'' السلم الاجتماعي إذا لم يتبع بإصلاح سياسي وحول ما أصبح يسمى بسياسة شراء السلم الاجتماعي للدولة بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر، بداية السنة الجارية، من احتجاجات على زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تمئبرمجة بعض المشاريع الاجتماعية في ميدان التشغيل واتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض أسعار المواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، أكد أبوجرة سلطاني أن هذه السياسة يمكن اعتبارها كالمقبلات التي تفتح الشهية ويمكن أن تفسر بأنها تنم عن ذكاء كبير إذا كان المراد منها تهدئة الوضع للاستفادة من عامل الوقت حتى ننتقل إلى إصلاحات أعمق تجيب على كل الأسئلة المطروحة، وتقرأ مختلف الرسائل الموجهة من قبل مكونات المجتمع الجزائري وعلى رأسها رسالة الإصلاح السياسي.
محمد شارفي
إ
أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ، أن الوضع في الجزائر جاد ولم يعد يحتمل المجاملات أو الخطب المزينة للواجهات، فاعتراف حاكم تونس أن محيطه كان يغالطه هو درس يجب ألاّ يتكرر في الجزائر، فلا يُغالط بعضنا بعضا، لتدفع الأجيال ثمن المجاملات، لذلك قررنا أن نأخذ الأمور بالجدية الكاملة، ونضع الفرضيات لما سوف يكون، ولعلكم تابعتم وقائع ''ندوة الاستشراف'' ووصلتكم أخبار توصيات المشاركين فيها والبيان الختامي الصادر عنها، هذا ما حملنا على تشكيل لجنة لقراءة الدستور.
ليس بهدف تقديم مقترحات لأية جهة وإنما لتزويد مناضلينا والمتعاطفين معنا برؤية موحدة لما نريد أن يكون محل تعديل للدستور القديم الذي نريده أن يكون دستورا جديدا لواقع جديد يحكم جزائر جديدة. وفي سؤال حول إمكانية تأثر الجزائر بعدوى الثورات العربية، أشار سلطاني إلى أنه من حسن حظ الجزائر أنها جربت هذه الاضطرابات بين 88- ,1998 ودفعت ثمنا باهضا من دماء أبنائها، ولكن هذه التضحيات لم يتم استثمارها بشكل جيد لوضع قطار الديمقراطية على سكة الحريات والانفتاح والكرامة والتداول السلمي على السلطة، فسقوط أزيد من 100 ألف ضحية لم يغير مسار الحكم في الجزائر، ولم يصلح واقع الحال بما يلبي طموحات الشباب.
في حين تغير المسار جذريا في تونس ومصر بسقوط عدد قليل من الضحايا، مما يعني أن الظروف قد تغيرت بين 92-,2011 وأن جيلا جديدا قد تربَّى في ظل المأساة الوطنية وتحت مظلة حالة الطوارئ، وهذه رسالة الماضي ينبغي أن تكون مفهومة ومستوعبة بشكل واضح، فالرهان على رصيد لم يعد مضمونا، والجزائر اليوم أمامها فسحة سوف لن تطول وعلى الساهرين على أمن الوطن واستقراره أن يبادروا بالإصلاحات المطلوبة قبل أن يتحول الاستثناء المؤقت إلى قاعدة دائمة وعامة، فقد كانت البحرين استثناء، وليبيا استثناء والمغرب استثناء، ودول البترودولار كذلك، ولكن رياح التغيير الشعبية أدركتها بأسرع مما كانت تتوقعه أجهزة الرصد السياسي.
الأولوية لتعديل الدستور ودعوات حل البرلمان متأخرة
واعتبر أبو جرة، دعوة الرئيس بوتفليقة إلى اعتبار رفع حالة الطوارئ خطوة جديدة في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة، أمرا طبيعيا ومنطقيا، فرفع حالة الطوارئ يقود حتما إلى جزائر جديدة بدستور جديد، وهياكل ومؤسسات جديدة تنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف قائلا ما فهمناه من رسالة السيد بوتفليقة في الذكرى 49 لعيد النصر هو إشارة قوية عازمة على فتح صفحة جديدة لن يخرج عن الحراك الشعبي العام الذي تشهده الساحة الوطنية، ولذلك أكدنا مرارا أن مفتاح الإصلاحات هو التعديل الشامل للدستور الذي سوف يفتح ورشة واسعة للإصلاح السياسي، والبداية هي الاستماع لصوت الشباب. وفيما يتعلق بحل البرلمان، أكد سلطاني، أن هذه دعوة جاءت متأخرة كثيرا فلم يبقى من عمر البرلمان إلاّ سنة واحدة أعتقد أن تكريسها لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والعلاقات بين المنتخبين والإدارة أجدى من المطالبة بحل برلمان ميت، فإذا تم حله وتم تجديده بنفس القوانين سوف يكون أسوأ من البرلمان الحالي وسوف يكتسحه حزبان غير معتمدين، هما حزب الإدارة، وحزب ''الشكارة''.
محمد شارفي
الدعوة إلى مجلس تأسيسي أصبحت من التاريخ
وأوضح ضيف فوروم ''البلاد'' أن الحركة واقعية، ولا تزايد برفع سقف المطالب حتى تصبح خيالية، وأن الذين يتحدثون عن الثورة هم أحرار في أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى مستوى المطالبة برحيل النظام وتفكيك الدولة وحل كل المؤسسات الدستورية والعودة إلى ما يسمونه ''مجلس تأسيسي''، والذين يطالبون بالتغيير هم أحرار كذلك أن يسوّقوا خطابا يستهدف ذهاب كل الوجوه القديمة وحل المؤسسات المنتخبة وذهاب الحكومة وتعويض كل ذلك بوجوه جديدة.
أما حركة مجتمع السلم، فليست ثورية ولا تغييرية لأنها حركة وسطية واعتدال فليست مع دعاة الثورة على كل ما هو قائم والعودة إلى سنة 1963 وليست كذلك من أنصار التغيير الجذري الذي قد يعود بنا إلى سنة ,1992 فسقفنا هادئ ومتوازن بين تثمين المنجزات وتعزيز المكاسب الإيجابية.
وفي نفس الوقت نقول هي غير كافية، فندعو إلى توسيعها وإصلاح كل ما هو فاسد، لذلك دعونا بصراحة ووضوح إلى إصلاحات سياسية عميقة تبدأ بمراجعة الدستور وكل القوانين ذات الصلة بالحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والحريات والتعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية خيار الشعب بضمان نظافة الانتخابات ونزاهتها، وتمكين الشباب من إدارة شؤون الحكم، وتحرير السمعي البصري وحياد الإدارة.
فإذا تحققت كل هذه المطالب، فإن السقف سوف يرتفع شعبيا بمشاركة واسعة للجماهير في عمليات الإصلاحات الشاملة على الأرض لا على الورق، ولذلك بادرنا إلى وضع لجان بدأت النظر في هذه المطالب تحضيرا لما نتوقع أن يعلن عنه رئيس الجمهورية من خريطة طريق للتكفل بهذه المطالب الشعبية بعد رفع حالة الطوارئ.
وضحت لكم هذا، وأضيف أن عقارب الساعة لا تسير إلى الخلف، فجيل الاستقلال يرفض أن نعود 50 عاما إلى الوراء من أجل تصحيح وضع تاريخي حصل بسبب اختلاف رفاق السلاح حول شكل دولة الاستقلال وطبيعة ما بعد مفاوضات إيفيان، وهذه مسائل صارت من التاريخ، والماضي لا يعود.
نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة للتكفل باستتحقاقات المستقبل. أما الماضي فنتركه للمؤرخين، والتاريخ سوف يصدر أحكامه على الجميع.قانون الانتخابات الحالي يكرس حزبي ''الإدارة'' و''الشكارة'' تدعو حركة مجتمع السلم إلى تعديلات سياسية شاملة تمس القوانين المنظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما يتضمنه من شروط سواء المتعلقة بالمرشح أو بالترشح وغيرها من البنود، إضافة إلى قانون الأحزاب وما يتضمنه هذا الأخير من إجراءات قانونية لتشكيل الكيانات السياسية، فضلا عن آليات الديمقراطية الأخرى. وقد دعا أبوجرة إلى وضع مادة في قانون الانتخابات تعاقب المزور والمزور له، لأن تزوير الانتخابات أخطر من تزوير العملة، لأن الأولى تزوير لإرادة الشعب، ومن باب أولى تجريم هذا الفعل، بحيث تكون هناك مادة صريحة تعاقب على تزوير الانتخابات والإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الانتخابات أولى من حل البرلمان، الذي إذا أعيد انتخابه بقانون الانتخابات الحالي، سوف يأتي ببرلمان أسوء منه، حيث لا يجب أن ينسى المنادون بالإصلاحات السياسية، آليات هذه الإصلاحات، والتي على رأسها تغيير الدستور، الذي ستتغير معه ترسانة هائلة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وتتبعها بقية المنظومة القانونية. أما حينما ترتفع الأصوات المنادية بحل البرلمان لـ''تصفية الحسابات''، فإنه سيسيطر على البرلمان المقبل حزبان غير معتمدين هما حزب ''الإدارة'' وحزب ''الشكارة''.
عبد الله ندور
مشاورات بوتفليقة مازالت على المستوى الرسمي ويجب توسيعها
أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، الشيخ أبوجرة سلطاني، بخصوص المشاورات التي جمعت أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، بكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، وتغيب الحركة عنها، أن هؤلاء التقوا بالصفات الرسمية والحكومية، حيث إن رئيس حركة مجتمع السلم ليست له صفة رسمية حكومية ليدعى لهذه الاجتماعات، لأن النقاش مازال يجري على المستوى الرسمي، موضحا أن الحركة سيتم استشارتها لا محالة في إطار استشارة الطبقة السياسية الفاعلة والممثلة.
وبشأن الشفافية في الاتصال بالأحزاب والشخصيات السياسية، أوضح أبوجرة سلطاني، أن ما يهم الحركة هو نتيجة اللقاءات، ولا تهتم بطرق اللقاء والاتصال وكيف تم الاستدعاء وكم دام اللقاء، بقدر ما تهتم بالنتيجة، أي أن العبرة في الخواتيم، ومن حق رئيس الجمهورية أن يختار الطريقة التي يريد أن يستشير بها الآخر، لكن من حق الرأي العام أن يعرف ما الذي يجري في هذه اللقاءات والمشاورات، موضحا أنه إذا كان هذا اللقاء سوف يأتي بخير فهو خير، وإذا كان لن يأتي بالجديد فهو لا قيمة له، لذلك تطالب الحركة ـ حسب الشيخ أبوجرة ـ بأن تكون نتائج هذه المشاورات منشورة ومعلنة للرأي العام.
حمس تنتظر دعوة رئيس الجمهورية
وعن سؤال حول ما إذا كانت الحركة تلقت دعوة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار المشاورات للتغيير، أوضح أن الشعب الجزائري جرب في السابق أن الإصلاحات التي تأتي أو تنبثق من تفكير إداري، محكوم عليه سلفا بالفشل، وبالتالي فالحركة من دعاة توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل المواطنين والمواطنات ومن يمثلونهم، حتى يشعر الشعب أنه شارك في هذه التحولات.
أما إذا ظلت هذه المشاورات محدودة ومحصورة في مجموعة معينة نتوقع لها الفشل، وحينما توسع خيمة التشاور يتحمل كل واحد مسؤولياته إذا استشير، حيث ما يزال الإنسان في حل من أمره ما لم يستشر، وإذا استشير أصبح طرفا في صياغة القرار، وبالتالي من رأي حركة المجتمع، أن تتوسع دائرة الاستشارة لتشمل كل الجزائريين وأن تصل إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه عن طريق ممثلي الشعب، من أحزاب ومجتمع مدني، لنتحمل المسؤولية جماعيا ولا تتحملها بعض الأطراف، لأننا نعتقد أن المشكلات والأزمات صارت أثقل بكثير من أن تتحملها جهة عن جهة أخرى.
عبد الله ندور
على السلطة الا تفوت فرصة التغيير التاريخية
قال أبوجرة سلطاني إن فرصة التغيير في الجزائر تاريخية وحذر السلطة الجزائرية من إعادة إنتاج نفسها، من خلال هذه الإصلاحات المرتقبة، و أكد سلطاني أن النظام إذا أعاد إنتاج نفسه، يكون قد ارتكب خطأين، أولهما تفويت فرصة تاريخية للتغيير، والثاني أنه كرس واقعا أثبتت الأيام أنه لم يكن في مستوى التطلعات، مستبعدا أن تكون هذه الحركة التي يعرفها المشهد السياسي الجزائري عبارة عن مناورة ليعيد النظام إنتاج نفسه، حيث لم يعد باستطاعة أحد أن يراوغ أو يناور، ولم تصبح للدولة أسرار مع ثورة التكنولوجيات الحديثة من فايس بوك، وتويتر، حسب الشيخ أبوجرة، حيث قامت هذه الأخيرة بإغلاق كل المنافذ المؤدية للمناورة، حيث صارت الأنظمة مطالبة بالذهاب مباشرة إلى الهدف، هذا إذا أرادت أن تنقذ نفسها.
وبخصوص التحالف الرئاسي، الذي قال بشأنه سابقا إنه كان مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وليس مع الطرفين الآخرين في التحالف، قائلا إن التحالف أنجز الكثير، مشيدا بما أسماه الإنجازات ''المادية'' التي تحققت أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، وقال إنها كانت بمشاركة الجميع. وفي سياق حديثه عن قاطرة التغيير والإصلاح التي قال إنها انطلقت بإعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد، أكد أبوجرة، أنه من الضروري مراجعة قانون الانتخابات وقانون البلدية لضمان حياد الإدارة في جميع الاستحقاقات السياسية لاسيما الانتخابات التشريعية المقبلة. وحينما يتحدث الناس أن الحركة جزء من التحالف وبالتالي جزء من النظام الجزائري، عليهم أن يتحدثوا عن إيجابيات وسلبيات التحالف على حد سواء، وأن ما أنجز كان أكبر من السلبيات، معترفا في ذات السياق أن للتحالف أخطاء وإخفاقات تتحملها الحركة أيضا. مع العلم أنه أشار سابقا إلى ''أن هناك أمور كثيرة تغيرت ولكن التحالف لم يتغير''. وأوضح أن الأصل في المشاورات الجارية هو استشارة مختلف ألوان الطيف السياسي.
وهو ليس مجرد حق، بل هو المسار الطبيعي للمشاورات أن يبدأ رئيس الجمهورية بمشاورات الأجهزة الدستورية للدولة، ثم الأحزاب ذات التمثيل الواسع، منها حركة مجتمع السلم، ثم ينزل إلى الأحزاب ذات التمثيل الضيق، ثم جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن النقاش والمشاورات ستشمل الحركة في إطار التشاور مع الطبقة السياسية الفاعلة، وأشار أن الحركة لا تولي أولوية لاستشارتها، بقدر ما تهتم بنتيجة الاستشارات، التي يجب أن تكون عاكسة لتطلعات الشعب الجزائري، والشباب بصفة خاصة.
عبد الله ندور
الشباب أخفت صوت التيارات التقليدية بما فيها الإسلاميون
أكد زعيم حركة حمس أن التيار الإسلامي في الوطن العربي ليس وحده من لم يعد يحتل الساحة، وإنما أيضا التيار اليساري والقومي والوطني وجميع التيارات التقليدية التي بدأت تترك مكانها لتيار شباني جديد يؤمن بالرسائل المختصرة ويتعاطى لغة قصيرة هي لغة الفيسبوك والتيوتر. وأضاف أن ما يحدث حاليا في الساحة العربية من الانتفاضات الشبابية وما يجري فيها من حراك شعبي، جعله يسجل ثلاث ملاحظات دقيقة تتمثل أولاها في أن التنظيمات الهرمية سواء الأحزاب أو النقابات أخذت مواقع متخلفة في هذه الثورات، في الوقت الذي تقدمت فيه تشكيلات شبانية جديدة لا تحمل أي قبعة سياسيةئأو إيديولوجية معينة.
وتتمثل الملاحظة الثانية ـ برأي رئيس حركة مجتمع السلم ـ في خفوت الصوت الإيديولوجي المعهود وراء كل تحرك فيما مضى لحساب مطالب تبدأ في صورة اجتماعية ثم تتطور ليرتفع سقفها إلى المطالب السياسية. أما ثالث الملاحظات، فتتمثل في اختفاء مصطلحات المغامرة والمؤامرة والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية التي كانت سابقا تتصدر الحديث عن مثل هذه الثورات لصالح خيارات وطنية.
كما أكد أن هذه الأفكار المعولمة دفعت بالتيارات الإيديولوجية إلى الصفوف الخلفية لما أدركت أن الإسلامي واليساري والعلماني يشتركون في الحقوق الأساسية للإنسان من الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقسيم العادل للثروة، فتركت الخصوصيات لأصحابها ليناضل الناس في أجواء عامة تدافع عن المشترك بينهم جميعا وهي المطالب المرفوعة. وأكد سلطاني أن حركة حمس تعتقد أن الإسلام جاء ليكرس كرامة الإنسان ولم يقصر الكرامة على المسلمين وحدهم، بل إن الإسلام عولم مصطلحات حقوق الإنسان بطريقة تختلف عن عولمة البشر بجعله للإنسان محور القضية. وأردف رئيس حمس أن الحركة تنخرط تماما في هذا الاتجاه وتسعد كثيرا بأن يكون عنوان الإصلاحات أو التغيير، هو المزيد من الديمقراطية والشفافية والحريات والتوزيع العادل للثروات.
محمد شارفي
الثورات المدنية أسقطت خيار الارهاب إلى الأبد
أكد سلطاني أن الثورات المدنية أسقطت خيار الإرهاب والعنف أو ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية كالقاعدة، مشيرا إلى أن ما يحدث في العالم العربي أشبه باستفتاء على رفض خيار الإرهاب كأسلوب للتغيير، وهو ما يستشف من التشكيلات الشبانية المنتفضة اليوم. وعليه، فإن هذه الثورات تعد بمثابة الاستفتاء الجماهيري العام الذي يقوده الشباب وذهب مباشرة ـ يقول سلطاني ـ نحو الأهداف بعيدا عن الفلسفات والإيديولوجيات.
وأضاف خليفة نحناح أن كل من يلجأ اليوم إلى السلاح، فإن مصيره الفشل والخروج من الباب الضيق، مؤكدا أن المعركة اليوم صارت معركة القدرة على نشر السلام وعلى الصبر والمقاومة المدنية من قبل الأنظمة والمحتجين على حد سواء.
وأضاف أن الشباب الذين انتفضوا في تونس ومصر لو استخدموا العنف لما حققوا ما حققوه من انتصارات، وأن سبب تأخر المحتجين في ليبيا عن تحقيق النصر هو استخدامهم السلاح للدفاع عن أنفسهم. لذلك، فإن الاحتجاجات السلمية اليوم تقتفي أثر الزعيم الهندي غاندي في مواجهة الإمبراطورية البريطانية سلميا وقوة شباب الثورات العربية اليوم هو خروجهم بصدور عارية للتغيير سلميا.
م.ش
مبادرة حمس حققت أحد أهدافها والتحالف عليه أن يتجدد
من جهة أخرى، أوضح ضيف الفوروم، أن المبادرة السياسية لحمس كان لها هدفان، أولهما فتح نقاش وطني حول الأوضاع الراهنة، وهذا الهدف قد تحقق وصار النقاش واضحا ورسميا وجادا وسوف نرى ثماره قريبا، والهدف الثاني هو الذهاب إلى ميثاق شرف وطني يحمي دولتنا من التهديدات الداخلية والخارجية بالذهاب إلى إصلاحات ذاتية شاملة يكون فيها الخيار للشعب، وهذا الهدف سوف يفرض نفسه خلال الأسابيع القادمة.
وبخصوص التحالف الرئاسي، أوضح سلطاني، أنه في سنة 2004 كانت ظروف البلاد تمر بمرحلة حرجة، واحتاج الأمر إلى تحالف وطني قوي، يفوت الفرصة على المغامرين والمقامرين، هذه حقيقة تاريخية، وكانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب، فقدّرت مؤسسات الحركة الوقوف مع استمرارية مسعى الوئام المدني وترقيته إلى شراكة سياسية، فمدت يدها لمرشح المصالحة الوطنية، وخلال سبع سنوات بين 2004-2011 تغير كل شيء في الجزائر، إلاّ التحالف ظل يراوج مكانه، واليوم حان الوقت أن يتجدد أو يتجمد.
محمد شارفي
كل من سيستعمل السلاح ضد شعبه سيخرج من الباب الضيق
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، أن القذافي انتهى وفقد الشرعية، مشيرا إلى أن كل من يستخدم القوة والسلاح والعنف ضد شعبه سيخرج من الباب الضيق. هذا وأكد رئيس حمس، أن ما يحدث في القطر الليبي الشقيق محزن حقا، وباعث على القلق، بعد أن فرضت الأحداث تدخلا مباغتا، فرضته اللائحة الأممية 1973 لمجلس الأمن الدولي.
وتتأسف الحركة لما آل إليه الوضع في الجماهيرية، وتترحم على أرواح الضحايا، وتدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة واحترام إرادة الشعب، والسماع لصوت الحكمة، لحماية وحدة ليبيا، وضمان أمنها واستقرارها.
وتدعو حركة حمس، الدولة الجزائرية إلى تحريك الآلة الدبلوماسية العربية والإفريقية عاجلا، لإيجاد حل عاجل لتطلعات الشعب الليبي في إطار احترام إرادة الشعب واحترام الوحدة الترابية، وعلى أنظمة هذه الدول الوقوف الواضح والصريح إلى جانب الشعب الليبي ومساعدته للخروج من هذه الأزمة.
عبد الله ندور لا فائدة من ''شراء'' السلم الاجتماعي إذا لم يتبع بإصلاح سياسي وحول ما أصبح يسمى بسياسة شراء السلم الاجتماعي للدولة بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر، بداية السنة الجارية، من احتجاجات على زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تمئبرمجة بعض المشاريع الاجتماعية في ميدان التشغيل واتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض أسعار المواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، أكد أبوجرة سلطاني أن هذه السياسة يمكن اعتبارها كالمقبلات التي تفتح الشهية ويمكن أن تفسر بأنها تنم عن ذكاء كبير إذا كان المراد منها تهدئة الوضع للاستفادة من عامل الوقت حتى ننتقل إلى إصلاحات أعمق تجيب على كل الأسئلة المطروحة، وتقرأ مختلف الرسائل الموجهة من قبل مكونات المجتمع الجزائري وعلى رأسها رسالة الإصلاح السياسي.
محمد شارفي
إ
