الرئيسية
الفساد ظاهرة تتعدد جوانب تشخيصها السياسي والاقتصادي والثقافي والقانوني، بقدر ما تتنوع محاور المواجهة التي ينبغي اتباعها سواء على الصعيد المحلي أو عبر الصعيد الدولي، ولا شك أن كل مواجهة فعالة وناجحة تتوقف على تشخيص دقيق وصارم، ذلك أنه من الصعب اختزال ظاهرة الفساد في عامل بعينه أو في مجموعة عوامل. وربما يكون العامل السياسي الأكثر بروزًا وإثارة لكنه ليس العامل الوحيد بالتأكيد.
والجزائر تسير في اتجاه تحقيق ملامح دولة الحق والقانون والحكم الراشد، حيث تتوافر القوانين الدولية الرادعة، وتمت المصادقة على القوانين المحلية، وهناك رد فعل شعبي رافض للفساد، بالإضافة إلى وجود مبادرة "الفساد.. قف" للطبقة السياسية. وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمكافحة الرشوة والفساد أمام البرلمان للمناقشة والمصادقة، وقد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط المواطنين والسياسيين، وتعددت القراءات والمواقف التي تجمع على مبدأ مكافحة الفساد وتختلف حول الآليات والإجراءات، وهو اختلاف طبيعي وعادي إذا صدقت نوايا المكافحة كمبدأ بعيداً عن تصفية الحسابات التي لا يمكن استبعاد ظلها في مثل هذه القوانين والمشاريع والإجراءات. وبعد أن صادق البرلمان الجزائري على قانون مكافحة الفساد والرشوة انطلقت عملية فتح ملفات الفساد التي كانت معطلة في أدراج المحاكم الجزائرية، وكانت البداية مع "فضيحة القرن" في الجزائر بحسب تصريح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام البرلمان الجزائري، وهي فضيحة "مجمع الخليفة" الذي كان يملك الطيران والبنوك والتلفزيون وشركات الإعلام والبناء.
فالسؤال المطروح هنا: إلى أي مدى تكون السلطة الجزائرية جادة في محاربة الفساد الذي استشرى في المؤسسات الجزائرية؟ وهل تتمكن العدالة الجزائرية من معالجة كل الملفات أم أنها سترضخ لأصحاب المال والنفوذ؟ وهل نحن في حاجة الى إرساء نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات في ظل تطبيق القوانين بعد الإحاطة بعلم دراسة الفضائح؟
إن أغرب ما توصل إليه العقل البشري هذه الأيام وما تنتجه مراكز الدراسات الغربية في ميدان العلوم الإنسانية ذلك ما يسمى (بعلم الفضائحSCANDALOGY ) فبعد ظهور العلوم السياسية وعلم الإجرام وعلم الاجتماع السياسي وعلم النفس الاجتماعي والسياسي والأنثروبولوجيا آن الأوان لدراسة ظواهر الكذب السياسي وتفشي الرشوة وتحويل الأموال إلى الحسابات الخاصة وظاهرة التزوير.
فقد أكد نخبة من الأساتذة الأمريكيين في العلوم السياسية أن الغاية من هذا العلم الجديد دراسة ظاهرة الفضيحة السياسية في النظم الديمقراطية؛ معتبرين أن استغلال نظم الحكم لفكرة الأمن القومي يتيح للسلطة أن تتحلل من القيود الدستورية والقانونية التي تمثل ضمانات الحكم الديمقراطي النزيه.
والجزائر تسير في اتجاه تحقيق ملامح دولة الحق والقانون والحكم الراشد، حيث تتوافر القوانين الدولية الرادعة، وتمت المصادقة على القوانين المحلية، وهناك رد فعل شعبي رافض للفساد، بالإضافة إلى وجود مبادرة "الفساد.. قف" للطبقة السياسية. وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمكافحة الرشوة والفساد أمام البرلمان للمناقشة والمصادقة، وقد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط المواطنين والسياسيين، وتعددت القراءات والمواقف التي تجمع على مبدأ مكافحة الفساد وتختلف حول الآليات والإجراءات، وهو اختلاف طبيعي وعادي إذا صدقت نوايا المكافحة كمبدأ بعيداً عن تصفية الحسابات التي لا يمكن استبعاد ظلها في مثل هذه القوانين والمشاريع والإجراءات. وبعد أن صادق البرلمان الجزائري على قانون مكافحة الفساد والرشوة انطلقت عملية فتح ملفات الفساد التي كانت معطلة في أدراج المحاكم الجزائرية، وكانت البداية مع "فضيحة القرن" في الجزائر بحسب تصريح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام البرلمان الجزائري، وهي فضيحة "مجمع الخليفة" الذي كان يملك الطيران والبنوك والتلفزيون وشركات الإعلام والبناء.
فالسؤال المطروح هنا: إلى أي مدى تكون السلطة الجزائرية جادة في محاربة الفساد الذي استشرى في المؤسسات الجزائرية؟ وهل تتمكن العدالة الجزائرية من معالجة كل الملفات أم أنها سترضخ لأصحاب المال والنفوذ؟ وهل نحن في حاجة الى إرساء نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات في ظل تطبيق القوانين بعد الإحاطة بعلم دراسة الفضائح؟
إن أغرب ما توصل إليه العقل البشري هذه الأيام وما تنتجه مراكز الدراسات الغربية في ميدان العلوم الإنسانية ذلك ما يسمى (بعلم الفضائحSCANDALOGY ) فبعد ظهور العلوم السياسية وعلم الإجرام وعلم الاجتماع السياسي وعلم النفس الاجتماعي والسياسي والأنثروبولوجيا آن الأوان لدراسة ظواهر الكذب السياسي وتفشي الرشوة وتحويل الأموال إلى الحسابات الخاصة وظاهرة التزوير.
فقد أكد نخبة من الأساتذة الأمريكيين في العلوم السياسية أن الغاية من هذا العلم الجديد دراسة ظاهرة الفضيحة السياسية في النظم الديمقراطية؛ معتبرين أن استغلال نظم الحكم لفكرة الأمن القومي يتيح للسلطة أن تتحلل من القيود الدستورية والقانونية التي تمثل ضمانات الحكم الديمقراطي النزيه.
