تركيا ماقبل وبعد الانتخابات

قراءة في نتائج الانتخابات التركية 2007

الملخص
تعد الانتخابات التي أجريت مؤخرا في تركيا هي الأخطر في تاريخ الجمهورية التركية، خاصة من ناحية تأثيرها المحتمل على مستقبل المجتمع التركي، وهذا ما يفسر نسبة الإقبال العالية على التصويت التي بلغت 85%.
استطاع حزب العدالة والتنمية إحكام سيطرته على البرلمان التركي حيث ارتفعت نسبة المصوتين له من 34% في الانتخابات السابقة إلى 47% في الانتخابات الحالية.
يدل هذا النجاح على ثقة الشعب التركي المتزايدة في حزب العدالة والتنمية ورغبته في الاستمرار في سياساته السابقة. كما أن توجه الشعب إلى إعطاء ثقته لحزب واحد يدل على ترجيحه تشكيل حكومة بحزب واحد بدل الحكومات الائتلافية التي أدخلت البلاد في الفوضى السياسية والفساد الإداري.
نسبة التصويت العالية لصالح الحزب في مختلف مناطق تركيا تشير إلى أنه أصبح الحزب التركي الأول، كما تجلي النتائج العالية التي حصدها الحزب في المناطق الكردية اعترافا واضحا بمكانة الحزب، حيث يبدو أن سياسة حزب العدالة والتنمية في حل المشكلة الكردية عن طريق الاعتراف بالهوية الثقافية والإنسانية لشعب المنطقة بدأت تلقى تجاوبا قويا من الأكراد.
يعزو المحللون سبب فوز العدالة والتنمية بهذه النسبة المرتفعة إلى رد فعل الشعب ضد تدخل الجيش في السياسة والمؤسسات البيروقراطية غير الديمقراطية، ثم العقبات التي وضعت أمام ترشيح عضو من حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس.
سارع حزب العدالة والتنمية بعد فوزه مباشرة إلى توجيه رسائل تطمئن الداخل والخارج، كما أكد الحزب أنه سيحترم مبادئ العلمانية، وسيستمر على نفس المنهاج في الإصلاحات السياسية.
سيتوج حزب العدالة والتنمية نصره في هذه الانتخابات بإعادة ترشيح عبد الله غول لهذا المنصب، وسيسعى إلى إبرام تحالفات داخل البرلمان ليتمكن من إتمام النصاب القانوني لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.
يتوقع كثير من المحللين أن يؤدي فوز حزب العدالة والتنمية إلى استقرار سياسي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد التركي، وهذا ما لوحظ منذ اللحظات الأولى لظهور النتائج، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة التركية، وانخفضت أسعار الفائدة وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.


التحليل


تعد الانتخابات التركية العامة التي أجريت في 22 يوليو/ تموز من أخطر الانتخابات وأهمها أيضا في عهد الجمهورية التركية منذ تأسيسها نظرا للأحداث والملابسات التي سبقتها والنتائج التي ستترتب عليها.

وقبل البدء في تحليل نتائج الانتخابات نقدم بعض الأرقام المتعلقة بها. رغم إجراء الانتخابات في العطلة الصيفية، كانت نسبة المشاركة عالية جدا مقارنة بالانتخابات السابقة حيث وصلت إلى 85%، وهو ما يدل على ثقة الشعب التركي وتمسكه بقيم الديمقراطية .

حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 47% من مجموع الأصوات وتمكن بذلك من إدخال 341 عضوا إلى البرلمان من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 550. أما حزب الشعب الجمهوري الذي كان يقوم بدور المعارضة في الدورة البرلمانية السابقة الذي تحالف مع حزب اليسار الديمقراطي، فقد حصل على 21% من الأصوات وتمكن من الحصول على 112 مقعدا من مقاعد البرلمان.

أما حزب الحركة القومية الذي لم يتمكن من دخول البرلمان في انتخابات 2002 فقد حصل على 14% من أصوات الناخبين وفاز بـ71 مقعدا في البرلمان.

أما حزب المجتمع الديمقراطي، الذي لا يخفي تعاطفه مع حزب العمال الكردستاني المطالب بتأسيس دولة كردية في جنوب شرق تركيا، فقد شارك في هذه الانتخابات بمجموعة من المرشحين المستقلين لتجاوز عقبة الحصول على 10%، وهي النسبة المُشترطة حدا أدنى لدخول الأحزاب إلى قبة البرلمان، وتمكن هكذا من إدخال 24 عضوا إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن يشكلوا كتلة سياسية باسم الحزب بعد أداء القسم في البرلمان.

كل المعطيات التي ظهرت في الأشهر الثلاثة الماضية على الخريطة السياسية التركية قبيل إجراء الانتخابات وتمكن حزب العدالة والتنمية من حصد نصف أصوات الناخبين، وتقدمه بذلك على جميع الأحزاب في معظم الدوائر الانتخابية في عموم تركيا، تساعد على تحليل وفهم القضايا العالقة على الساحة السياسية التركية مثل العلاقة بين الدين والدولة، وموقف الشعب من تدخل العسكر في السياسة، وعلاقة الإسلام بالعلمانية.

بوصول أربعة أحزاب ذات توجهات سياسية مختلفة إلى قبة البرلمان، أصبحت جميع الأطياف السياسية ممثلة في البرلمان، وهذا يعد حدثا إيجابيا للديمقراطية التركية.


وضع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات

إن زيادة نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب، من 34% إلى 47% بعد أربع سنوات ونصف من الحكم، يعد نجاحا باهرا بكل المقاييس، حيث إن الأحزاب الحاكمة في تركيا تفقد عادة جزءا من شعبيتها في فترة حكمها، وهذا يدل على نجاح الحزب في سياساته، وثقة الشعب فيه، ودعمه له وحثه على الاستمرار في سياساته هذه وإدامة الاستقرار في البلد.

كما أن توجه الشعب نحو منح ثقته لحزب واحد يدل على ترجيحه تشكيل حكومة بحزب واحد بدل الحكومات الائتلافية التي أدخلت البلاد في الفوضى السياسية والفساد الإداري كما حدث في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

من ناحية ثانية فإن تفاعل الشعب التركي مع سمة التدين عند أعضاء الحزب دليل على ثقة الشعب وتعلقه بالقيم الإسلامية والأخلاقية. رغم أن حزب العدالة والتنمية لم يسع إلى استغلال هويته الإسلامية لكسب أصوات الناخبين، يلاحظ أن للتدين دورا كبيرا في مجالات الاقتصاد والسياسة داخل المجتمع، فالإسلام يعد مصدرا للقيم الرفيعة وعنصر توحيد لصفوف المجتمع، وليس عنصر تفريق.


ومن أهم النتائج التي أفرزتها الانتخابات العامة أن حزب العدالة والتنمية أصبح الحزب الأول في جميع مناطق تركيا، فإذا نظرنا إلى بنية تركيا العرقية نجد أن غالبيتها مكونة من الأتراك، فإذا كانت مناطق شرق تركيا وجنوبها تقطنها أكثرية كردية، حيث يطالب حزب العمال الكردستاني منذ فترة طويلة بتأسيس دولة كردية في تلك المناطق، فإن تفوق حزب العدالة في تلك المناطق أيضا يدل على أن غالبية الأكراد لا يرغبون في الانفصال بل يطمحون إلى الحرية والرفاهية كما قد تتحقق بشكل أفضل مع حزب العدالة والتنمية.

يبدو أن سياسة حزب العدالة والتنمية في حل المشكلة الكردية عن طريق الاعتراف بالهوية الثقافية والإنسانية لشعب المنطقة بدأت تلقى تجاوبا قويا من قبل الأكراد، من ناحية أخرى فإن عدم وجود تمثيل لحزب الحركة القومية في تلك المناطق الذي يستند إلى شعارات القومية التركية، كما أن عدم وجود حزب الشعب الجمهوري الذي يستغل العلمانية و"الأتاتوركية" أداة سياسية في تلك المناطق، إضافة إلى مناطق وسط تركيا يدل على مدى فشل هذين الحزبين في تمثيل واحتضان جميع الأطياف السياسية والعرقية في تركيا.

وبالنظر إلى سير الأحداث التي اضطرت معها تركيا إلى إجراء انتخابات مبكرة نشير إلى الأمور المهمة التالية. فكما هو معروف، لم تجر الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وذلك بسبب إخفاق حزب العدالة والتنمية في اختيار رئيس الجمهورية في مايو/ أيار الماضي، حسب ما كان مخططا له، وما رافق ذلك من أزمة بسبب معارضة حزب الشعب الجمهوري المعارض، بحجة أن زوجة عبد الله غول محجبة وأنه صاحب أيديولوجية، وأن هويته الإسلامية تتعارض مع منصب رئاسة الجمهورية الذي يستوجب الدفاع عن مبادئ العلمانية وتمثيل جميع أطياف الشعب التركي كما يدعي حزب الشعب الجمهوري.


والسبب الآخر وراء عدم تمكن الحزب من انتخاب رئيس للجمهورية كان قرار المحكمة الدستورية حيث حكمت لصالح حزب الشعب الجمهوري الذي تقدم إلى المحكمة بطلب إلغاء دستورية جلسة انتخاب عبد الله غول لرئاسة الجمهورية بناء على وجوب تواجد 367 عضوا أثناء التصويت على انتخاب الرئيس، مع أن هذا الشرط لم يتم التنويه به أثناء انتخاب أي رئيس سابق للجمهورية من قبل.

كما أن الإنذار الذي وجهه الجيش إلى حزب العدالة والتنمية في 27 أبريل/ نيسان 2007 دفع باتجاه اتخاذ قرار إجراء انتخابات مبكرة والتوجه إلى الشعب من أجل الخروج من الأزمة المترتبة على عدم التمكن من انتخاب الرئيس.

وقد عزا بعض المحللين سبب فوز العدالة والتنمية بهذه النسبة المرتفعة إلى رد فعل الشعب على تدخل الجيش في السياسة، والمؤسسات البيروقراطية غير الديمقراطية، والعقبات التي وضعت أمام ترشيح حزب العدالة والتنمية أحد أعضائه لمنصب الرئيس.

وفي الوقت الذي عمل فيه حزب العدالة والتنمية على تقديم رسائل مطمئنة إلى جمهور الناخبين ودعوته الناخبين إلى التصويت له بناء على الإنجازات التي حققها في السنوات الأربع الماضية من فترة حكمه، خاصة في المجال الاقتصادي وعلى صعيد السياسة الخارجية وتقدم المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لجأت المعارضة إلى أسلوب التخويف من حزب العدالة والتنمية، واتهمته بالعمل على هدم الجمهورية والعودة بالبلاد إلى "الرجعية الإسلامية".

ونتيجة لذلك بقيت أصوات حزب الشعب الجمهوري منحصرة في الطبقة المتغربة والعلمانية المتطرفة ولم يستطع الانتشار داخل الأوساط الشعبية التي تمثل عامة المجتمع التركي.

كما أن حزب المجتمع الديمقراطي الذي تمكن من إدخال 23 عضواً إلى البرلمان اعتمد على السياسة العرقية الكردية. إلا أن الجانب الإيجابي في دخول مجموعة من الأعضاء الأكراد إلى البرلمان يعطي فرصة مناقشة المشكلة الكردية بأسلوب سياسي تحت قبة البرلمان في حال ما إذا اختار النواب الأكراد السياسة وسيلة لحل مشاكلهم بعيدا عن تأييد حزب العمال الكردستاني الذي تصفه الحكومة التركية بالإرهابي وترفض الحوار معه.

كما أن وجود حزب الحركة القومية في البرلمان قد يؤدي إلى وقوع بعض المشادات بينه وبين البرلمانيين الأكراد، وإدخال البرلمان في مسائل جانبية قد تعيق البرلمان في التركيز على المسائل المركزية التي تنتظر إيجاد حلول لها داخل قبة البرلمان.

كما أن دخول الكثير من الأكراد إلى البرلمان ضمن حزب العدالة والتنمية سيسهل إيجاد حل سياسي للمشكلة الكردية في إطار الدولة الموحدة.

حزب العدالة والتنمية: التمثيلية والانتشار

أظهرت نتائج الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على أصوات فئة معينة من الشعب التركي بل حصل على أصوات الناخبين من جميع فئات الشعب من اليمين واليسار، وسكان المدن والأرياف، وأثناء اختيار قائمة المرشحين للانتخابات ركز الحزب على ضم أعضاء يمثلون جميع الأطياف السياسية إلى قائمته الانتخابية مثل ترشيح أرطغرل كوناي سكرتير حزب الشعب الجمهوري سابقا، وأعضاء آخرين مقربين من الحركة القومية، وبالتالي أفرزت الانتخابات البرلمانية حزب العدالة والتنمية حزبا مركزيا يمثل معظم أطياف الشعب التركي.

وفي الوقت الذي سيطرت فيه أنقرة وإسطنبول على مركزية الأحزاب في تركيا مدة ما يقارب قرنا من الزمان، ظهرت في تركيا مراكز قوى جديدة مثل ديار بكر وقيسري وملاطية، وبذلك فقدت المقولة التي تقول "إن من يسيطر على أنقرة يسيطر على تركيا" مصداقيتها، وجاء دور حزب العدالة والتنمية لتجسيد التعددية في مراكز القوى في جميع أنحاء تركيا، ويتربع على كرسي الجلوس في مركز الوسط مكتسبا بذلك صفة الحزب المركزي.

كما أن عدم تنكر حزب العدالة والتنمية لميراث الدولة العثمانية، أعاد إلى تركيا إمكانية القيام بدور إستراتيجي وحيوي في المنطقة، وقد لقي هذا الدور دعما معنويا من الشعب التركي، عبر عنه من خلال صناديق الاقتراع، ولقد لقيت محاولة حزب العدالة والتنمية جعل تركيا مركزا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى دعما كبيرا من جميع أطياف الشعب التركي.

رسائل سلام وطمأنة

اتبع حزب العدالة والتنمية سياسة عدم إثارة المعارضين وحاول عدم الدخول في المسائل الحساسة، وحل المشاكل تدريجيا، كمشكلة الحجاب، التي طالب حزب العدالة والتنمية حلها بتوافق جميع الأطياف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد ركز رجب طيب أردوغان على هذه السياسة في أول خطاب له بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأشار إلى أن الحزب سيحترم مبادئ العلمانية، وسيستمر على نفس النهج في الإصلاحات السياسية، كما وجه رسالة تطمين إلى جميع أطياف الشعب التركي على أساس أن الحزب سيعمل مع جميع الأحزاب في البرلمان لما فيه مصلحة تركيا.

إشكالية انتخاب رئيس الجمهورية

إن موقف المعارضة والجيش والمحكمة الدستورية العليا، الذي حال دون وصول وزير الخارجية عبد الله غول إلى القصر الجمهوري, وشعور المواطن التركي بأن ظلما كبيرا وقع على غول، كان له بالغ الأثر في النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة. ولا شك أن الهتافات التي كانت ترددها الجماهير أثناء الحملة الانتخابية مُطالبة بعبد الله غول رئيسا للجمهورية دليل كبير على حجم هذا التعاطف الشعبي.

وعليه ينتظر من حزب العدالة والتنمية أن يتوج نصره في هذه الانتخابات بإعادة ترشيح عبد الله غول لهذا المنصب, لكن الحزب يطالب بإبرام تحالفات داخل البرلمان ليتمكن من إتمام النصاب القانوني لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بـ367 نائبا ( ثلثا البرلمان), خاصة أن عدد مقاعد الحزب داخل البرلمان الحالي سيكون 340 مقعدا فقط.

عقد عبد الله غول مؤتمرا صحفيا بعد ثلاثة أيام من الانتخابات، بدأه بالحديث عن الأسباب التي قادت إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد تعثر أو استحالة انتخاب رئيسا للجمهورية عن طريق البرلمان، واعتبر أن النسبة العالية التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة جاءت نتيجة الإنجازات الكبيرة للحزب خلال السنوات الـ4.5 التي حكم فيها، كما اعتبرها بمنزلة تجديد للثقة منحها إياه الشعب ردا على تدخلات المعارضة والعسكر ودور المحكمة الدستورية العليا.

كما أكد أن الحزب ليس في عجلة من أمره، وأن الخطوة القادمة تتمثل في افتتاح البرلمان، وتعيين الحكومة، ثم يأتي دور اختيار رئيس الجمهورية.

في حال ترشيح حزب العدالة والتنمية لعبدالله غول مرة ثانية لمنصب رئيس الجمهورية، سيتحتم عليه إبرام تحالفات داخل البرلمان. بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري، لا يتوقع أن يتراجع عن مواقفه الرافضة لدخول محجبة إلى القصر الجمهوري بدعوى الدفاع عن علمانية الدولة، وذلك رغم الهزيمة النكراء التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.

فالحزب مازال يدرك أنه مدعوم من مؤسسات فاعلة في الدولة، لذلك سيتحتم على العدالة والتنمية التحالف إما مع حزب الحركة القومية أو مع النواب المستقلين، الذين يشكل الأكراد معظمهم وينتمون إلى حزب المجتمع الديمقراطي المتهم بدعم حزب العمال الكردستاني.

لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية القادم من خلال البرلمان سيكون امتحانا ديمقراطيا كبيرا لحزب الحركة القومية، خاصةً أن الحزبين اليمينيين اللذين رفضا المشاركة في جلسة اختيار رئيس الجمهورية في البرلمان السابق (حزب الطريق القويم وحزب الوطن الأم) لم يعودا ممثلين الحياة السياسية التركية بعد هذه الانتخابات، لذلك فإن حزب الحركة القومية سيأخذ بعين الاعتبار أن الشعب سيعاقب أي حزب يرفض الخيار الديمقراطي داخل البرلمان، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن حزب الحركة القومية معروف بأنه دائما ينأى بنفسه عن أي مواجهة مع النظام ومع مؤسسات الدولة، ولذلك سيتردد كثيرا في دعم انتخابات أعاقتها بصورة أو بأخرى المحكمة الدستورية العليا، إحدى أهم مؤسسات الدولة.

أما عن حزب العدالة والتنمية، فإنه في حال حصوله على دعم النواب المستقلين الأكراد التابعين لحزب المجتمع الديمقراطي، فسيفسر ذلك على أنه تحالف بين العدالة والتنمية وبين حزب العمال الكردستاني، ولذلك لن يكون هذا هو الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية.

وفي حال عدم حصول حزب العدالة والتنمية على دعم أي من الأحزاب داخل البرلمان، سيلجأ إلى الاستفتاء العام، ووفقا لاستطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصل عبد الله غول على أكثر من 50% في حال ترشحه نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة سيحسب نقطة سلبية كبيرة تضاف إلى رصيد حزب الشعب الجمهوري الخاسر في الانتخابات، وإلى رصيد حزب الحركة القومية الذي وصل حديثا إلى البرلمان، لذلك من المرجح أن يتم الاتفاق داخل البرلمان على مسألة رئاسة الجمهورية.

انعكاس نتائج الانتخابات على الاقتصاد التركي

من الواضح أن فوز حزب العدالة والتنمية لخمس سنوات جديدة، التي يتوقع أن تكون مرحلة استقرار سياسي في ظل حكومة مشكلة من حزب واحد، سينعكس إيجابيا على الاقتصاد التركي، وهذا ما لوحظ منذ اللحظات الأولى بعد ظهور النتائج، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة التركية، وانخفضت أسعار الفائدة وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.

وأخيرا أكدت هذه الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية سيبقى أحد أهم اللاعبين الرئيسين على الساحة السياسية التركية، إلا أن دخول لاعبين سياسيين جدد، يعتمدون بالأساس على إحياء الهوية القومية، كحزب الحركة القومية وحزب المجتمع الديمقراطي، قد يتسبب في زيادة حالة الاستقطاب داخل الشارع التركي وما يترتب عليه من مخاطر في المرحلة القادمة.

أما عن حزب الشعب الجمهوري، فيعتقد أن هذا الحزب المحسوب على اليسار رغم انه لم يعد يربطه شيء به، سيعمل على إعادة ترتيب أوراقه في المرحلة القادمة وسيقوم باختيار رئيس جديد للحزب.

إن هذه الانتخابات أظهرت بوضوح أن الشعب التركي له جذور إسلامية عميقة، فرغم محاولات التغريب والعصرنة التي تعتمد على العلمانية و"الأتاتوركية" التي فرضت عليه منذ مطلع القرن الماضي، اختار الشعب في هذه الانتخابات العصرنة التي لا تتصادم مع مقوماته ومقدساته.

إعداد/ د. برهان كوروغلو
باحث في مركز الجزيرة للدراسات

غزة في صناديق الانتخابات التركية
يفرض قطاع غزة نفسه بقوة على الشارع التركي كأحد أهم الأوراق الانتخابية، بما يجعله موازياً للورقة الاقتصادية، ولعلاقات تركيا الخارجية، وآفاق تطلعاتها للانتساب إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، فهو يساهم بدرجة كبيرة في تحديد إتجاهات وميول الناخبين الأتراك، الذين ارتبطوا بقطاع غزة ارتباطاً وثيقاً، لجهة إحساسهم بمظلومية سكان القطاع، وحاجتهم إلى نصيرٍ ومساندٍ دولي، لنجدتهم ورفع الحصار عنهم، وتخفيف معاناتهم الإنسانية، التي طالت كلَ بيتٍ وأسرةٍ فلسطينية، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم، التي قتلت المئات من سكانه خلال عدوانها الأخير عليهم، ومن جانبٍ آخر لا ينسى الشارع التركي بكليته، وبكافة توجهاته الدينية، وميوله السياسية، وأحزابه العاملة، وجمعياته الإنسانية الناشطة، أن تركيا قد قدمت شهداء وجرحى من أبنائها على شواطئ قطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال حملتهم الإنسانية لرفع الحصار عنهم، والتخفيف من معاناتهم، وأنه كان له الدور الأكبر في تسيير حملات الإغاثة الدولية، وقوافل المساعدات الإنسانية، البحرية والبرية إلى قطاع غزة.

قطاع غزة حاضرٌ في الانتخابات النيابية التركية من خلال ملف العلاقات التركية – الإسرائيلية، إذ ساءت العلاقات بينهما إلى درجةٍ كبيرة، وشابتها مشاحنات وخلافات كثيرة ظهرت على سطح الحياة السياسية، ووقعت ملاسناتٌ حادة ومتبادلة بين العديد من المسؤولين الأتراك ونظرائهم الإسرائيليين، فضلاً عن المشادة الشهيرة التي تمت بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الكيان الإسرائيلي شيمعون بيرس خلال جلسات مؤتمر دافوس الاقتصادي، وكما ارتفعت أسهم أردوغان وحزبه كثيراً نتيجةً لهذه المشادة، وإثر انسحابه من الجلسة أمام مختلف وسائل الإعلام التركية والدولية، فقد أظهر أردوغان صورة تركيا الدولة والأمة، التي تحرص على صورتها وكرامتها وعزتها، وأنها تنتصر لهيبتها، وترفض المساس بصورتها، وكان ذلك كله بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والفظاعات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، فرفعت غضبة أردوغان وغيرته على غزة وسكانها وأهلها من تأييد الشارع التركي له ولحزبه، فأيده في مواقفه وتصرفاته، وذهب معه في رد فعله ضد رئيس الكيان الإسرائيلي، وخرج بمئات الآلاف من أبنائه لاستقباله في مطار أنقرة الدولي، علماً أنهم لم يكونوا جميعاً من مؤيدي ومناصري حزب العدالة والتنمية، كما لم يكونوا جميعاً من المنتمين إلى الحركة الإسلامية، وإنما كانوا خليطاً يمثل النسيج التركي القومي العام، الذي يتطلع إلى دورٍ تركيٍ رائد في المنطقة والعالم، ويحلم باستعادة دور تركيا الإمبراطوري.

العلاقات التركية – الإسرائيلية التي أعاد قطاع غزة نسج خيوطها من جديد ستلعب دوراً كبيراً في صناديق الانتخابات النيابية التركية، إذ أن أعداداً كبيرة من الأتراك باتت تدرك عدوانية الكيان الإسرائيلي، وهمجيته في التعامل مع سكان قطاع غزة، وأنه يخلوا من كل معايير الأخلاق والقيم الإنسانية من خلال حصاره وتجويعه للفلسطينيين، فرأى قطاعٌ كبير منهم ضرورة إعادة تشكيل العلاقات التركية – الإسرائيلية وفق معايير جديدة، وضرورة عدم السماح لها بالتمادي في الظلم والاعتداء، وعدم تمكينها من استخدام علاقاتها مع تركيا في تغطية جرائمها الدولية، ودعوا حكومة بلادهم إلى عدم السماح لللإسرائيليين باستخدام الأراضي التركية في عمليات التدريب والاستطلاعات الجوية التجسسية والمعادية لبعض الدول العربية، ودعوا حكوتهم إلى تجميد الكثير من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية المبرمة مع الحكومة الإسرائيلية، مادامت ماضية في سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين، بينما قام قطاعٌ كبير من الشعب التركي بوقف تعاملاته مع الكيان الإسرائيلي، وامتنع عن تقديم الخدمات السياحية للمجموعات الإسرائيلية الزائرة إلى تركيا، وهو ما شعر به الإسرائيليون، مما دعاهم إلى الامتناع عن السياحة في تركيا، أو الاصطياف فيها، مخافة رد الفعل الشعبي التركي الناقم عليهم والغاضب منهم.

مناصرة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وتبنيه لقضية قطاع غزة ومعاناة سكانه، أكسبته وحزب العدالة والتنمية الحاكم قبولاً كبيراً في العالم العربي والإسلامي، الذين رفعوا صورته والعلم التركي، وهتفوا له ولتركيا الدولة والشعب، وأطلقوا اسمه واسم تركيا على عشرات الشوارع والمدارس والمؤسسات، الأمر الذي جعل من صورة تركيا دولةً وشعباً نصيراً للضعفاء، وسنداً لقضايا التحرر من الظلم والقهر، وساعدت في إعادة رسم الدور التركي في المنطقة، وأكدت على أهميته، وعدم قدرة المجتمع الدولي عن الاستغناء عنها، فهي لاعبٌ هام، تحظى بالقبول من الشعوب العربية، وتستطيع القيام بأدوار الوساطة بين الدول العربية وإسرائيل، كما تستطيع أن تكون بوابة أوروبا إلى العالم العربي والإسلامي، فكانت مكاسبها من مواقفها الصادقة مع قطاع غزة وسكانه مكاسبٌ كبيرة، على المستويات كلها، العربية والإسلامية والدولية ومنها الأوروبية التي تنتمي إليها جغرافياً، ومكاسبٌ داخلية لجهة استعادة الدور والثقة بالنفس، والاعتداد بالقدرات والامكانات.

قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية كما كل فلسطين، كلها قضايا أصبحت تهم الشارع التركي، ينشغل بها الأتراك ويتابعونها ويتقصون حقائقها، ويرصدون أبعادها وتأثيراتها عليهم وعلى المنطقة بصورة عامة، فهي تساهم كثيراً في تشكيل الرأي العام التركي، وتنعكس سلباً أو إيجاباً على تأييد الأحزاب السياسية المؤمنة بها والعاملة من أجلها، وهذا ما أدركته الأحزاب القومية التركية المنافسة لحزب العدالة والتنمية، التي رصدت حجم المكاسب التي جناها حزب العدالة والتنمية من مواقفه المدافعة عن قطاع غزة وسكانه، والمتصدية للسياسات الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني، والمعارضة لكل أشكال الحرب والعدوان المسلح على قطاع غزة، في الوقت الذي حصدت جميع الأحزاب القومية التركية ما جنته سياساتها السابقة المؤيدة والمساندة لإسرائيل، والداعمة لها ولمواقفها العدائية ضد العرب والفلسطينيين، تراجعاً في حجم المؤيدين لها، والمناصرين لسياساتها، بل إن الشارع التركي قد أقصى العديد من الأحزاب التركية، وأخرجها خارج الملعب السياسي نتيجةً لولاءاتها الإسرائيلية، ولو أنها فطنت إلى أن القضية الفلسطينية هي الصوت الذي يقودها إلى قبة البرلمان، وإلى رئاسة الحكومة التركية، ما كان لها أن تكون على هامش الحياة السياسية، وليس لها في قعر الصندوق الانتخابي سوى بضعة أوراق لا تؤهلها لأن يكون لها وجود وتأثير في مستقبل تركيا السياسي.

د. مصطفى يوسف اللداوي
دمشق في 12/6/2011

امين يونس
الحوار المتمدن - العدد: 2957 - 2010 / 3 / 27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع


إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني له نفوذ ملحوظ وشعبية واسعة في " اربيل " ، فان " دهوك " تبقى معقلهُ التقليدي الرئيسي . وإذا كان الإتحاد الوطني الكردستاني قد شاركَ في إدارة محافظة اربيل لفترات متقطعة ، فان السلطة الحقيقية في محافظة دهوك هي حكرٌ على الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط منذ تسعة عشر عاماً . فالمُحافظ والمدراء العامون ورؤساء الدوائر والشرطة والامن والبيشمركة ، كلهم منتمون للحزب و كلهم يأتمرون بأمرهِ . وعلى إفتراض ان طفلاً كان في السادسة من عمرهِ في 1991 ، وتربى في المدرسة منذ نعومة أظفاره على مباديء وأفكارالحزب الحاكم الى ان تخرج من الجامعة وأصبح هو نفسهُ مُدرساً او موظفاً في احدى الدوائر ، فمن المنطقي والطبيعي ان يكون اليوم مؤيداً قوياً وراسخاً لسياسة هذا الحزب الذي شَّبَ عليهِ ، علماً ان هنالك عشرات الآلاف من جيل ما بعد الانتفاضة الذين يحق لهم التصويت .
عدد الناخبين في محافظة دهوك حسبَ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 7/3/2010، بلغ [ 574138 ] ، قام بالتصويت الفعلي [ 424715] ناخباً ، لإختيار عشرة مُرشحين من بين "72" تنافسوا على المقاعد العشرة ، و [12671] ناخباً في التصويت الخاص بالمسيحيين للمنافسة على مقعدٍ واحد . أدناه بعض الملاحظات حول نتائج الانتخابات قد تساعد على تحليل أولي لهذهِ النتائج :
- شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني ب (13) مُرشحاً ، والاتحاد الوطني الكردستاني ب (4) مُرشحين ، وكُل من الحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الكردستاني بمُرشحٍ واحد لكل منهم . كُل هؤلاء كانوا ضمن " قائمة التحالف الكردستاني " ، والتي حصلتْ على (332951) صوت من ضمنهم (10462) أشروا على القائمة ولم يؤشروا على المُرشحين . حصل مُرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني على (283609) صوت ، ومُرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني على (34229) صوت ، ومُرشح الحزب الشيوعي الكردستاني على (2056) صوت ، ومرشح حزب كادحي كردستان على (1233) صوت ، ومرشح الحزب الاشتراكي الكردستاني على (1365) صوت .
- شارك الاتحاد الاسلامي الكردستاني ب (20) مُرشحاً ، وقائمة التغيير ب (15 ) مُرشحاً .
- أعتقد ان الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن مُوفقاً في ترشيحهِ لأربعة مُرشحين في محافظة دهوك ، لأنه بذلك لم يكن واقعياً بل بعثَرَ أصوات مؤيديهِ الذين أثرتْ عليهم " شأن معظم الناخبين " الولاءات العشائرية والمناطقية ، بحيث لم يستطع أي واحدٍ من المرشحين كسب اصواتٍ كافية وبالتالي لم يجمعوا ما يؤهلهم من تجاوز القاسم الانتخابي ، ربما لو كان هنالك مُرشحٌ واحدٌ فقط ذو شعبية مقبولة ، لكان بالإمكان الحصول على اصواتٍ أكثر والوصول الى العتبة الانتخابية والفوز بمقعَد .
- الشيء نفسهُ ينطبق على الاتحاد الاسلامي الكردستاني ، فأرى ان كثرة المُرشحين أضّرتْ بهِ ولم تنفعهُ . فلو انه رّكزَ على مُرشَحَين او ثلاثة فقط ، لكان ضمنَ الحصول على مقْعَدَين بدلاً من مقعدٍ واحد . من الجدير مُلاحظة ان الاتحاد الاسلامي الكردستاني قد رّسخَ لنفسه قدماً ثابتة في محافظة دهوك رغم التكهنات السابقة لعديد من المُراقبين الذين توقعوا إنحسار شعبية الإتحاد الاسلامي بصورةٍ واضحة في هذه الانتخابات ، ولكن حصده لستين ألف صوت اي حوالي (14.1%) من مجموع المصوتين ليس بالشيء القليل او الهّين . يبدو ان الاسلاميين إكتسبوا خبرةً كافية للتأقلم مع الوضع السياسي في الاقليم والقدرة على إمتصاص التأثيرات الناتجة عن الضغوط ومحاولات التهميش .
- أعتقد ان قائمة حركة التغيير " كوران " ، ومع عدم حصولها على مقعدٍ في دهوك ، فانها كانتْ الرابح الأكبر ، فعلى الرغم من ان الحركة حديثة الظهور على الساحة السياسية في اقليم كردستان عموماً ومحافظة دهوك خصوصاً ، وعلى الرغم من عدم وجود مقرات ( فعلية ) لها في دهوك ومجال تحركها محدوداً ، فان حصولها على ( 23775 ) صوت والتي تُشكل حوالي (5.6%) من مجموع المصوتين في المحافظة ، يُعّدُ إنتصاراً ! ، لاسيما إذا أخذنا بنظر الإعتبار بان معظم الذين صوتوا لحركة التغيير في دهوك هم اما من المستقلين او من جمهور الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً وليس ( مثل بقية المناطق ) حيث ان غالبية المصوتين لصالح الحركة هم من المنتسبين السابقين للإتحاد الوطني الكردستاني .
- من الممكن تَقّبُل ان لايحصل الحزب الاشتراكي الكردستاني و حزب كادحي كردستان على نسبةٍ عالية من الاصوات في محافظة دهوك ، فمن المعلوم ان هذين الحزبَين لايمتلكان قاعدة جماهيرية ذات جذور في المنطقة ، ولكن ان يحصل مُرشح الحزب الشيوعي الكردستاني على قرابة الألفين صوت فقط ، فعلامة لا ينبغي القفز من فوقها او تجاهلها ، فليستْ هذه هي المرة الاولى التي يحوز فيها الحزب الشيوعي على نسبةٍ متدنية جداً من الاصوات . وينبغي الوقوف طويلاً امام هذا الامر ومُراجعة واقع الحزب وسياساته ونهجهِ وعلاقاته وتحالفاته ، بكل جدية وجرأة ، فالمسألة تتجاوز كونها فشلاً إنتخابياً ، وتتعدى الإهمال او قلة الإمكانيات ، فالمشكلة كما يبدو أكبر من ذلك وأعمق وبحاجة الى علاجاتٍ جذرية وليست ترقيعات بائسة او تبريرات لم يعد احد مُقتنعاً بها .
- من الجيد انه ليس هنالك في محافظة دهوك مُرشحٌ ( سوبر ) مثلما حدث في بعض المحافظات حيث حصد مرشحٌ واحد مئات الآلاف من الاصوات لوحدهِ ! كما في بغداد والموصل . ففي دهوك بالكاد إستطاع مرشحٌ واحدٌ فقط الوصول الى القاسم الانتخابي ، وكان التنافس شديداً بين مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني والفارق ليس شاسعاً بين معظمهم .
- من المُلاحظ ان " النساء " حصلنَ على اصواتٍ كثيرة ولا سيما في قائمة التحالف الكردستاني ، إذ ان مرشحة واحدة حصلتْ على أكثر من عشرين الف صوت ، وان المرشحات الخمسة في القائمة حصلن على (59334) صوت ويشكل هذا اكثر من (18%) من مجموع اصوات القائمة ، وهي اعلى نسبة تحصل عليها النساء في كل القوائم على مستوى العراق كله .
- رغم ان الحزب الديمقراطي الكردستاني فاز ب تسعة مقاعد من مجموع عشرة في محافظة دهوك ، اي (90%) من المقاعد ، وهي نسبة لم يحصل عليها اي حزب [ منفرداً ] في اي محافظة في العراق . ينبغي ان لا ننسى ان مجموع الاصوات التي حصل عليها مُرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني الثلاثة عشر بلغت ( 283609) صوتاً وهي تُشكل ( 66.7% ) فقط من مجموع المصوتين في المحافظة . اي بتعبيرٍ آخر ان ( 33.3% ) من المشاركين لم يصوتوا للحزب . وهذا مؤشرٌ الى أمرَين مختلفَين : الاول هو انه رغم الإنتقادات الواسعة لأداء الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاقليم عموماً وفي محافظة دهوك خصوصاً ، ورغم الإستياء الجماهيري " المُفتَرض " بسبب الفساد واللاعدالة في توزيع الثروات وغياب الشفافية ، فان الحزب لازال يحوز على شعبية واسعة وتأييدٍ كبير والدليل على ذلك هو حصوله على (66%) من الاصوات . والثاني هو رغم سيطرة الحزب المُحكمة على معظم مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في عموم المحافظة طيلة تسعة عشر عاماً ، ورغم الإغراءات والضغوطات المباشرة وغير المباشرة ، فان اكثر من (33%) من مجموع المشاركين في الانتخابات الاخيرة لم يصوتوا للحزب الديمقراطي الكردستاني . أعتقد ان الوقت الان مُناسب لكي يُراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني حساباته بصورةٍ بالغة الجدية ، فان عشرات الآلاف من المواطنين الذين لم يصوتوا له بصورةٍ [ واعية ومتعمدة ] اليوم ، ليسوا كلهم إسلاميين او من مؤيدي الاحزاب الاخرى ، بل هُم من الجماهير العادية الغير راضية عن السلبيات والفساد والتواقين الى التغيير الايجابي في مجمل حياتهم ، وهؤلاء مُرشحون للزيادة بإضطراد في المرحلة المُقبلة إذا إستمرتْ الامور على ما هي عليهِ .

اسطنبول (رويترز) - حين كان رجب طيب اردوغان يبيع وهو صغير لفافات الخبز في شوارع اسطنبول القديمة كانت تركيا دولة محاصرة بسلسلة من انقلابات الجيش وكان أبناؤها المتدينون مضطهدين في المجتمع.

وبينما يوشك اردوغان الان على اتمام عشر سنوات كرئيس لوزراء تركيا تبدو بلاده مختلفة تمام الاختلاف.

انها صاحبة واحد من أسرع اقتصادات العالم نموا ومرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي وقوة اقليمية لا يستهان بها كما أزاح الاتراك المتدينون النخبة العلمانية من السلطة.

واردوغان بالنسبة لاعدائه اسلامي مستبد وخطير أما في عيون معجبيه فهو بطل همام. غير اردوغان وجه هذه الدولة الديمقراطية المسلمة منذ وصل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الى سدة الحكم عام 2002 على نطاق لم تشهده منذ أسس كمال اتاتورك الجمهورية التركية عام 1923 على أنقاض الامبراطورية العثمانية المهزومة.

وتظهر استطلاعات للرأي أن اردوغان (57 عاما) سيفوز بسهولة بولاية ثالثة من حكم الحزب الحاكم في الانتخابات التي تجري في 12 يونيو حزيران.

وفي حين أن المسألة الوحيدة غير المؤكدة بشأن الانتخابات هي الهامش الذي سيفوز به اردوغان فان النتيجة ستحدد مستقبل هذه الدولة البالغ عدد سكانها 74 مليون نسمة.

كان اردوغان قد قال انه اذا فاز حزبه فسيعيد صياغة الدستور الذي صيغ بعد انقلاب عسكري عام 1980 وتسري تكهنات الان حول ما اذا كانت خطوته التالية ستكون نحو الرئاسة في اطار نظام رئاسي أكثر قوة.

وقال هنري باركي خبير الشؤون التركية في معهد كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن "اردوغان يريد أن يذكره الناس بوصفه الرجل الذي صنع من تركيا قوة عالمية."

وأضاف "انه يريد أن يثبت للعالم أنك تستطيع أن تكون لاعبا عالميا ومسلما في نفس الوقت."

واردوغان سياسي صاحب كاريزما وقد خاض مجازفات عندما تحدى الجيش والقضاء العلمانيين في وقت شهد انتقال السلطة من أيدي النخب الحضرية التي تميل للغرب الى طبقة جديدة من المسلمين المتدينين.

وأدت سياسات السوق التي شجعها حزب العدالة والتنمية المحافظ اجتماعيا الى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الى ثلاثة امثاله في الاعوام الثمانية الماضية. وولى عهد برامج الانقاذ للتخلص من الازمات المالية والانهيارات المصرفية.

بدل اردوغان مكانة تركيا في العالم. وعمقت تركيا عضو حلف شمال الاطلسي وحليفة الولايات المتحدة لفترة طويلة علاقاتها مع الشرق الاوسط بما فيه ايران وفتحت أسواقا جديدة في اسيا وافريقيا.

وكان العلمانيون يخشون من ان يحول حزب العدالة والتنمية الذي خرج من رحم حركات اسلامية محظورة تركيا الى ايران أخرى لكن هذا لم يحدث. وقد كافأ المستثمرون اردوغان على نهجه البراجماتي.

لكن على الرغم من قصة نجاحه فان هناك مخاوف بشأن مستقبل تركيا.

فالبعض يتهم اردوغان بأنه يظهر نزعات شمولية ويقولون انه يتمتع بصلاحيات اكثر من اللازم. ويشعر البعض بالقلق من أن يسمح حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية الثلثين بأن يقر اردوغان تعديلات دستورية أحادية الجانب ويطلق يد رجل يعرف عنه أنه غير محب للمعارضة واعتاد القيام بالامور بطريقته الخاصة.

وأحزاب المعارضة ضعيفة وتعاني من استمرار الفوضى التي تحاصرها منذ هزيمتها في انتخابات عام 2002 التي جاءت بحزب العدالة والتنمية الى السلطة مما يزيد من الانطباع بهيمنة اردوغان الكاملة.

واذا انتخب اردوغان فلن يسمح له بخوض الانتخابات لولاية رابعة. لكن مواد الدعاية الانتخابية تظهر أنه يعتزم البقاء على الساحة السياسية بعد ذلك. واعتمد لملصقات ونشرات الحملة صورة له وهو غير مبتسم ويبدو فيها بمظهر الاب وتعيد للاذهان صورة مؤسس الجمهورية اتاتورك ويستخدم شعار "الهدف 2023" وهي الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة.

وقال تيموثي اش المحلل في رويال بنك اوف سكوتلاند "تركيا دولة اكثر ثقة بنفسها في وجود معدل نمو مرتفع وقطاع مصرفي واموال عامة تبدو جيدة وفي ظل طفرة في الاستهلاك والاسكان وارتفاع نسبة الشباب بين السكان لكن من الواضح أن هناك مخاوف بشأن تركز السلطة."

ولد اردوغان لاب من منطقة البحر الاسود يعمل ربان زورق وهاجر حين كان طفلا الى اسطنبول. ويقول كاتبون للسير انه كان يبيع لفافات الخبز وعصير الليمون ليتمكن من دفع تكاليف مدرسته الدينية.

ويشير كاتبو السير الى أن صفات اردوغان النضالية والشعبوية ربما ترجع الى خصائص حي قائم باشا وهو حي قديم في اسطنبول يعيش به عمال من الريف وأصحاب المتاجر.

ولايزال ينظر الى اردوغان في شوارع حي قاسم باشا الضيقة على أنه واحد من ابنائه. وتعلق المتاجر والمقاهي صوره بعضها من دعايته الانتخابية والبعض الاخر وهو بملابس كرة القدم حين كان لاعبا نصف محترف ويتحدث الجيران باحترام عن "رئيس وزرائنا".

وعلى الرغم من شخصيته المثيرة للجدل فان حتى ألد أعداء اردوغان لا ينكرون أنه قوة يعتد بها.

وقال جنكيز اكتر الاستاذ بجامعة بهجسير في اسطنبول "انه سياسي محنك لكن المشكلة أنه أصبح صانع القرار الاوحد في البلاد."

وأضاف "فكرة النظام الرئاسي تبدو فكرة شديدة الاستبدادية. يريد تعزيز نفوذه بمزيد من السلطة لكن دون قيود. قد تواجه تركيا تحديات خطيرة في المستقبل اذا سرنا على هذا الدرب."

ويحترم الكثير من الاتراك اردوغان لاعادته الاستقرار الى البلاد التي عانت من عقود من الائتلافات الفوضوية والانقلابات وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة ولمنحهم الثقة في بلادهم.

ويقول باركي خبير الشؤون التركية في معهد كارنيجي للسلام بواشنطن "لايزال بطريقة او أخرى لاعب كرة القدم من حي قاسم باشا وهذا جزء من نجاح تركيا. قصته تشير الى أن التقدم والارتقاء يمكن أن يحدث في تركيا."

من ايدجي توكساباي وابون فيلالبيتيا

اسطنبول (رويترز) - تسعى تركيا وهي مقدمة على انتخابات برلمانية الاسبوع المقبل للسير على خطى دكتاتوريات عسكرية سابقة مثل اليونان واسبانيا والبرتغال انضمت للاتحاد الاوروبي بتخلصها من اخر مظاهر الحكم العسكري في الثمانينات.

ويقول وزير الشؤون الاوروبية ايجمين باجيس ان دولا في البلقان واسيا الوسطى والاهم الدول التي تكافح من اجل التغيير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتابع الملحمة التركية كنموذج مضيء.

وقال باجيس لرويترز في مقابلة في اتاكوي خارج اسطنبول "الذين يخاطرون بارواحهم في سوريا وفي تونس وفي مصر يطالبون بالديمقراطية والاصلاح وحقوق الانسان رغبة في ان يصبحوا مثل تركيا."

واضحى النموذج التركي اصطلاحا يتردد على الالسنة خلال انتفاضات "الربيع العربي" ولكن في الداخل يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه باجيس هجوما من معارضيه السياسيين بشأن مؤهلاته الديمقراطية.

وبوغتت قيادته هذا الاسبوع حين اقترحت مجلة ايكونوميست واسعة النفوذ ان يعطي الناخبون اصواتهم لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.

وبفضل ازدهار الاقتصاد والشخصية الطاغية لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يضمن حزب العدالة والتنمية الفوز في الانتخابات القادمة وتقتصر الشكوك على هامش الفوز.

ويسعى اردوغان لصياغة دستور جديد لتركيا يحل محل دستور وضع ابان الحكم العسكري للبلاد في الثمانينات وستصبح مهمته أسهل اذا فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان.

وكتبت ايكونوميست ان فوز اردوغان بولاية ثالثة على التوالي قد يؤدي الى تغلب النزعات السلطوية لدى رئيس الوزراء على مبادئه الديمقراطية.

وقال باجيس صراحة "ايكونوميست مخطئة" مضيفا ان احزاب المعارضة هي التي امتنعت عن المشاركة بشكل بناء مع حزبه في اجراء التعديلات الدستورية التي اقرت بموافقة 58 في المئة من الناخبين في استفتاء العام الماضي.

وأضاف باجيس ان ثمة حاجة لدستور جديد يضع حدا فاصلا عن دستور سلطوي النزعة كتب في اعقاب انقلاب عسكري في عام 1980 . وانضمت اسبانيا والبرتغال للاتحاد الاوروبي عقب اجراء تغييرات مماثلة.

وقال باجيس "مثل البرتغال واسبانيا واليونان وهي الدول التي تقدمت لعضوية الاتحاد الاوروبي في ظل دستور عسكري لكنها في وقت لاحق عجلت بخطى عملية الانضمام بتبنيها دستورا مدنيا.

"نحن ايضا بعد يونيو 2011 سنصدر دستورا صاغه مدنيون وسنخطو خطوة كبيرة للامام في عملية الانضمام."

وينتاب منتقدي اردوغان القلق من انه لا يسعى فقط للتحول لنظام حكم رئاسي الى حد كبير في تركيا فحسب بل يهدف لان يصبح رئيسا في نهاية المطاف.

ودعا باجيس (41 عاما) الناخبين للتصدي لمحاولات بث الخوف من حزب العدالة والتنمية وان يتذكروا الانقلابات والانتهاكات الوحشية لحقوق الانسان التي اتسمت بها العقود السابقة على تولي حزبه السلطة.

وقال "هل يريديون ان تحكم تركيا بعض المؤسسات راسخة الاقدام حتى تعود تركيا لايام قديمة حالكة شهدت جرائم قتل لم تحل..أيام تعذيب وكارثة اقتصادية.... ام هل يريديون ان تحكم ارادة الشعب.."

وبسبب جذوره الاسلامية يتعرض الحزب لهجوم من معارضيه الذين يخشون أن يخون الرؤية العلمانية لمصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923 .

ومنذ توليها السلطة في عام 2002 تصور حكومة اردوغان نفسها على انها محاصرة بقوى غير ديمقراطية من علمانيين رجعيين بصفة خاصة داخل المؤسستين العسكرية والقضائية تتامر من اجل اسقاطها.

واعتقلت الشرطة والادعاء مئات من المشتبه بهم دون محاكمة من بينهم صحفيون وعاملون في قطاع التعليم لملاحقة شبكة متشددة مزعومة تعرف باسم ارجينيكون.

ورد باجيس بقوة على اتهامات بمسلك سلطوي موجهة لحزب العدالة والتنمية بسبب اعتقالات وانشطة تنصت واسعة وحرية الصحافة وقيود مقترحة على تصفح الانترنت تقول الحكومة انها تهدف لحماية القصر من مواد اباحية.

وقال باجيس "لم يعتقلوا لانهم صحفيون" مضيفا ان صلات هؤلاء الصحفيين المزعومة ببقايا ما يعرف في تركيا "بالدولة السرية" هو ما قاد لاعتقالهم.

ويهدف اعضاء الدولة السرية لحماية تركيا من الشيوعية ولكنهم يرون ايضا في الاحزاب اسلامية تهديدا.

ومنذ عام 1960 اطاحت انقلابات عسكرية بثلاث حكومات منتخبة وارغم الجنرالات حكومة رابعة وهي حكومة ائتلافية قادها حزب اسلامي كان اردوغان عضوا به على الاستقالة في عام 1997 .

ومن خلال اصلاحات تهدف لتبني نظام الحكم في تركيا معايير الاتحاد الاوروبي نجح اردوغان في ان يخضع الجيش لمساءلة الحكومة المدنية واضحى ممكنا محاكمة قادة انقلابات سابقة.

ورغم ذلك نادرا ما يجيء ذكر مسعى الانضمام للاتحاد الاوروبي في الحملة الانتخابية التركية لاي حزب.

وفسر باجيس ذلك على انه اتفاق واسع النطاق بين الاحزاب الرئيسية على ان تركيا ستصبح دولة اقوى اذا التزمت بمعايير الاتحاد الاوربي سواء انضمت اليه ام لم تنضم.

وبدأت عملية الانضمام عام 2005 ويبدو انها في سبيلها لحالة من الجمود ولكن لم يستوقف باجيس تردد بعض الدول ابرزها قبرص وفرنسا والمانيا والنمسا في الموافقة على انضمام بلاده للاتحاد.

وقال ان بلوغ معايير الاتحاد الاوروبي اهم من قبول تركيا في عضويته.

(شارك في التغطية جان سيزر)

من سايمون كاميرون مور

تركي يحرق علما اسرائيليا في تظاهرة في حزيران/يونيو 2010 في ساحة شالايان في اسطنبول

انقرة (ا ف ب) - ترى غالبية الاتراك ان الولايات المتحدة واسرائيل تمثلان التهديد الرئيسي لتركيا، بحسب استطلاع للرأي اجراه مركز متروبول ونشر نتائجه الاربعاء.ويعتبر 43% من المستطلعين ان الولايات المتحدة تمثل التهديد الاجنبي الاول لبلدهم المسلم العلماني والحليف لواشنطن داخل حلف شمال الاطلسي منذ العام 1952، بحسب نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه المركز في كانون الاول/ديسمبر على عينة تمثيلية من 1504 اشخاص.وتأتي في المرتبة الثانية اسرائيل بحسب 24% من المستطلعين. ويرى 63% وجوب تجميد تركيا علاقاتها مع الدولة العبرية، فيما يرى 28% العكس مطالبين بتعميق هذه الروابط. وايران، التي تشتبه القوى الغربية بسعيها لامتلاك السلاح النووي، لا تشكل تهديدا لتركيا سوى ل3% فقط من المستطلعين.اما اليونان، التي لا تزال تربطها بتركيا علاقات مشوبة بخلافات جدية خصوصا في بحر ايجه وقبرص على الرغم من مناخ التعاون بين البلدين منذ سنوات عدة، فقد احتلت المرتبة الاخيرة مع اعتبار 2% فقط من المستطلعين انها تمثل تهديدا لتركيا.ومنذ احتلال العراق عام 2003، بدأ يبرز في تركيا نوع من النفور الشعبي حيال الولايات المتحدة. اما في ما يتعلق باسرائيل فقد تدهورت العلاقات بين البلدين، اللذين كانا في السابق حليفين استراتيجيين، بشكل كبير منذ الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 والذي شكل محط استنكار للقادة الاتراك.وادى الهجوم الاسرائيلي في 31 ايار/مايو على قافلة المساعدات الانسانية المتجهة الى غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي، الى تعميق الازمة بين البلدين. واستدعت تركيا سفيرها لدى اسرائيل وهي تطالب باعتذار وتعويضات للاتراك التسعة الذين قتلوا خلال هذا الهجوم، وهو ما ترفضه اسرائيل.والمواقف التي ينظر اليها على انها مؤيدة لايران ومعادية لاسرائيل والمتخذة من جانب الحكومة الاسلامية المحافظة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان، تثير تساؤلات حول بقاء تركيا في اصطفافها التقليدي المؤيد للغرب. وتؤكد حكومة انقرة استمرار ارتباطها بالسياسات الغربية، مع تقديم نفسها قوة اقليمية بحثا عن اسواق جديدة.