الرئيسية
علوي بن عبد القادر السقاف | 4/3/1432 هـ
متظاهرون مصريون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فإن الأمة العربية تمر هذه الأيام بأحداث عصيبة وعسيرة؛ تنبئ عن تغيرٍ كبيرٍ ربما طال بعضًا من الأنظمة التي جثمت على صدور شعوبها عقوداً من الزمن، ويتابع الناس أحداث تونس ومصر بكل اهتمام وشغف، وقلوبهم معلقة بآمال المستقبل المجهول، وما يدري المرء هل ستلحق دولٌ أخرى بأختيها أم لا؟
وفي خضم هذه الأحداث تدور أسئلةٌ كثيرةٌ في أذهان كثيرٍ من الشباب، ويجري نقاشٌ عريضٌ عبر مجالسهم، ونواديهم، وعبر التقنيات الحديثة من مجموعات بريدية، ومواقع اجتماعية، كالموقع الشهير (الفيسبوك) وغيره، ويتساءلون عن مشروعية الاحتجاجات الجماعية وجدواها، وهل هي صورة من صور الخروج على الحاكم؟ وما الموقف الصحيح منها؟ ولماذا لا نرى بعض الرموز الدعوية تشارك فيها وتقود المسيرة؟ وهل هذا خطأ منهم أو صواب؟ وهل سيجني ثمرتها الإسلاميون أم سيقطفها غيرهم؟ وغيرها من الإشكالات والاستفسارات التي يبحثون لها عن إجابات؛ وللأسف لا يجدون!
فأقول وبالله أستعين:
أما الخروج على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، وقد أقام في المسلمين الصلاة، ولم يروا منه كفراً بواحاً، فمنهج أهل السنة والجماعة واضح في تحريمه، ولو جار أو ظلم، لحديث: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)) رواه مسلم، ولحديث: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان)) رواه الشيخان، وقد كان هناك خلاف بين السلف في حكم الخروج على الحاكم الجائر، ثم استقر أمرهم على ما سبق، نص على ذلك القاضي عياض والنووي كما في شرحه لمسلم (11/433)، وابن تيمية في منهاج السنة (4/529)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (1/399)، وغيرهم، وهو الحق إن شاء الله، وكأنه إجماع منهم.
وأما من نحَّى شريعة الله ولم يحكم بها، وأظهر الكفر البواح؛ فقد أجاز العلماء الخروج عليه بشرط القدرة حتى لا تُسفك دماءٌ معصومة، وتزهق أرواحٌ بريئة، قال الإمام ابن باز رحمه الله: (لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شرٌ أكبر منه) (مجموع فتاوى ابن باز) (8/206)
وأعني بالخروج هنا: الخروج بالقوة بحيث يتقاتل الطرفان، ويحمل كلٌّ منهما السلاح في وجه الآخر.
وقد عانت الأمة الإسلامية كثيراً من حركات الخروج هذه، حيث ذهبت فيها أرواحٌ كثيرة دون طائل، لكن تسمية المطالبات بالحقوق الدينية والدنيوية - ولو كانت جماعية - خروجاً فيه نظر، وقياس الوفيات التي قد تحدث فيها سواء بسب الازدحام والاختناق أو بسبب الاعتداء عليهم؛ قياس ذلك على الدماء التي تُسفك عند الخروج المسلَّح قياسٌ مع الفارق، فشتان بين هذا وبين الهرج والمرج الذي يحصل عند الخروج بالسيف كما حصل في ثورة ابن الأشعث وغيرها.
و التاريخ الإسلامي حافلٌ بمثل هذا النوع من الخروج بكل أسفٍ، لكن هذا النوع من المطالبات الجماعية السلمية حديثة على العالم الإسلامي، ولا يُعرف لها مثيل في تاريخ المسلمين، والمستجدات العصرية في وسائل التغيير والتعبير لا ينبغي إغفالها وإهمالها، طالما لم يرد نصٌّ بإلغائها وإبطالها، ولعلَّها لا تخرج عن نطاق "المصالح المرسلة"، وقاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد". و وجود بعض المفاسد عند استخدام مثل هذه الوسائل، ليس قاطعاً على حرمتها، فإن هذه المفاسد قد تسوغ مقابل دفع مفاسد أعظم منها: عملاً بقاعدة: "جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما"، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد. والمهم الآن هو القول بأن مطالبة الإنسان بحقوقه الدينية والدنيوية مطالبة مشروعة في أصلها، ما لم يُرتكب فيها محرم كإتلاف الأموال وإزهاق الأنفس، وخاصة إذا كان هذا الحاكم مستبداً ظالماً ناهباً لخيرات الأمة، يسجن ويقتل منهم المئات بل الآلاف.
وتتأكد هذه المشروعية إذا كان -مع منعهم من حقوقهم الدنيوية- يمنعهم من حقوقهم الدينية، ويجاهر بمحاربة الدين صباح مساء ويعلن أن نظامه نظامٌ علماني، ويفضل القانون الوضعي على شريعة رب العالمين.
لكن لمـَّا كانت هذه المطالبات الجماعية يشترك فيها عامة الناس، المثقفون منهم والغوغائيون، وقد تحصل فيها فوضى وشغب، ومنكرات عديدة: كتبرجٍ سافرٍ من بعض النساء -هداهن الله- واختلاطٍ مشين، واحتكاكٍ بالرجال بسبب الزحام، وصوت موسيقى في بعض هذه التجمعات، ورفع راياتٍ عُميَّةٍ وشعاراتٍ جاهلية، وربما شارك بعضَها أصحابُ أحزابٍ علمانية وأتباع دياناتٍ أخرى، إلى غير ذلك؛ فإن مشاركة العلماء وطلاب العلم الكبار ورموز الدعوة وقادتها، قد تتعذر حينئذٍ، ولا تلزمهم، ويكفي منهم التأييد العام بالبيانات والكلمات والخطب مع توجيه العامة نحو ما يحفظ على البلاد أمنها وممتلكاتها، وعدم ارتكاب محظورات في أثناء هذه المطالبات.
كما أن سكوتهم فضلاً عن معارضتهم لها، قد يفقد ثقة الناس فيهم، ويتسبب في انفضاضهم عنهم، وربما يتجهون إلى أصحاب الدعوات الباطلة؛ لأنهم سيرون أنهم هم وحدهم الذين وقفوا معهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ولا شك أن غياب العلماء والدعاة حضوراً أو توجيهاً وانزواءهم في الزوايا فيه مفسدة
ومن يثني الأصاغرَ عن مرادٍ ..... إذا جلس الأكابرُ في الزوايا
وقد يستشكل بعض الناس مشروعية هذه المطالبة مع ما قد يحصل معها من فوضى وشغب، وربما تُسفك بسببها دماء، ولا شك أن هذه مفاسد لكنها قد تُحتمل مقابل المصالح العظيمة التي تحصل من تغيير أحوال الشعوب الدينية والدنيوية إلى حال أحسن، وهنا تتفاوت أنظار العلماء وتختلف اجتهاداتهم في تقدير المصلحة وتوقع لمن تكون الغلبة، وعلماء كل بلد أعرف بحاله، مع التأكيد على عدم جواز ارتكاب أي من هذه المفاسد، وأن تكون المطالب سلمية بالشروط والأحوال المذكورة آنفاً.
وتظل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الدقيقة، التي تختلف في توصيفها الأنظار، ويتردد المرء فيها ويحار، فلا ينبغي أن تكون سبباً للفرقة وإلقاء التهم وإساءة الظن.
وينبغي أن يُعلم أن ما يصح أو يصلح أن يقال في بلد لا يصح ولا يصلح أن يقال في بلد آخر، إذا كانت مفسدة المطالبة فيه أعظم من السكوت عنها.
فمثلاً بلدٌ كاليمن، أهله مسلَّحون، وفيه قبائل متناحرة، وتنظيمات بدعيَّة مسلحة لها (أجندات) خاصة، ومطالبات انفصالية في أجزاء منه، وفوضى عارمة، قد لا يكون من المصلحة قيام ثورات فيه، لمظنة وقوع هرج ومرْج وفساد عريض، وقد يستثمر مثل هذه الثورات أصحاب الفرق الضالة المنظمة المسلحة المدعومة من الخارج في حين أن أهل السنة فيه مختلفون متناحرون، وقل مثل ذلك في بلد نسبة أهل السنة فيه أقل من أهل البدع ولو ظهرت فيه مثل هذه الثورات لكان أهل البدع أقرب للوصول إلى السلطة من أهل السنة، فلا شك أنه في مثل هذه الحالات التي يغلب على الظن أن تؤدي المطالبات الجماعية فيها إلى وضع وحالٍ أسوأ مما هو عليه = أنها لا تجوز، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، و جاءت لتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه وفتاويه، وخلاصة الأمر أن هذه المطالبات الجماعية تختلف من بلد إلى آخر، والحكم عليها خاضعٌ للنظر في المصالح والمفاسد، وهي بهذا تُعد من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين.
وهنا يتساءل بعض الناس، ما الموقف الصحيح مما يجري على الساحة اليوم؟
والجواب: لا شك أن زوال طاغية محارب لدين الله مما يثلج صدور المؤمنين لاسيما إذا لم يُتيقن مجيء من هو أسوأ منه، لأن الفرح إنما يكون بزواله ولا أحدَ يعلم الغيب، ولا بمن سيأتي بعده. وقد فرح المسلمون بموت الحجاج بن يوسف الثقفي، ونقلت لنا كتب التاريخ سجود الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز شكراً لله على موته، ولما أُخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح، ولما بُشِّر طاووس بموته فرح وتلا قول الله تعالى: {فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين} وما كانوا يدرون من يحكمهم بعده. وفي عالمنا المعاصر فرح المسلمون والعلماء بزوال الاستعمار، وحُقَّ لهم ذلك، بل شارك بعض العلماء في الثورات التي أخرجته من بلدان المسلمين رغم أنه خَلَفَهم بعد ذلك في بعض الدول من هو أسوأ منه، فهذا الفرح والدعاء بزوال كل محارب للدين هو أقل ما يجب على العبد المسلم المعظِّم لشرع الله؛ إذْ رفعُ الظلم وإقامةُ العدل مقصودٌ لذاته في الشريعة الإسلامية، وفي الفِطَر السوية، والعقول السليمة. أما المشاركة فقد سبق القول أنها تخضع للمصالح والمفاسد يقدرها علماء كل بلد.
والقول بأن تأييد ذهاب أمثال هؤلاء فيه إعانة على من سيأتي بعدهم من أهل السوء، قولٌ صحيح، لكن هاهنا ثلاثة أمور ينبغي التفطن لها:
أولاً: أن زوال أمثال هؤلاء مقصود لذاته كما سبق بيانه.
ثانياً: أن بقاءهم متيقن في استمرار الفساد في حين مجيء غيرهم مظنة أن يكون أفضل منه، وزوال مفسدة متيقنة أولى من بقائها خشية من مفسدة مظنونة، وإنما يُمنع من زوال المفسدة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أعظم منها كما سبق بيانه.
ثالثاً: أنه مما لاشك فيه أن الأمة إذا تخلصت من أمثال هؤلاء أنها ستعيش عقب ذلك فترة من الزمن تستعيد فيها حقوقها الدينية والدنيوية لأن كل من سيأتي بعدهم أياً كان سيحسب لمثل هذه المواقف ألف حساب، وهذا وحده مصلحة غالبة الظن.
ويتساءل آخرون: لماذا لا يستثمر الإسلاميون هذه الأوضاع؟
والجواب: إن كان المقصود بالاستثمار المشاركة في السلطة فلا أظن أنهم في حالٍ تمكنهم من ذلك (والمراد بالإسلاميين هنا أعداء الديمقراطية). أما إن كان المقصود المشاركة في اختيار الأصلح أو الأقل سوءًا فهذا ممكن مع كثير من الحرج. لكن واجب الوقت الآن هو استثمار الحدث بالقرب من الناس وتوجيههم، وتسجيل مواقف تدفع بدعوتهم إلى الأمام بعد هدوء العاصفة.
وختاماً:
فإنَّ على عامة المسلمين في مثل هذه الأوضاع الاسترشاد بالعلماء الربانين والدعاة الموثوقين، والصدور عن رأيهم فيما يشكل عليهم، وعلى العلماء والدعاة تقدير المصالح والمفاسد وفق المنهج الشرعي، مع التحلي بالرويَّة والأناة والحلم في مثل هذه المواقف، وألا يتسرعوا في اتخاذ المواقف إقداماً أو إحجاماً، وأن يجعلوا أمرهم شورى بينهم.
أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يعصمنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، ويدفع عنهم شرارهم، وأن يوحد صفوفهم، ويجمع كلمتهم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة
أبو عبد الرحمان الجزائري (زائر) — 08/02/2011
السلام عليكم, هذا من أصوب ما قرأت في هذه النازلة: لا إفــراط و لاتفريط بارك الله لنا في الشيخ و في عمره السلام عليكم
غير مسجل (زائر) — 08/02/2011
لا فض فوك ياشيخ علوي فعلى الرغم من ضبابية الأحداث وحساسيتها فقد أجدّت وأجزت مع التأكيد "والله أعلم" أن مثل كتابتك هذه وكلماتك ستكون بلسم لسواد طلاب الحق ممن يعنيهم الرؤية الشرعية لمثل هذه الأحداث المصيرية على مستوى الأمة والتي ربما سيكون لها ما بعدها فجزاك الله خيراً ورفع قدرك ونفع بعلمك.
غير مسجل (زائر) — 08/02/2011
السلام عليكم إن مفسدة المظاهرات والإعتصامات متحققة لا شك فيها أما مسألة تغير الحاكم إلى من هو أحسن منه يحكم مصلحة لا تكاد تتحقق ، فنحن أمام أمرين إما الرضى بالوضع الراهن أو إدخال البلاد في دوامة المستفيد منها أعداء الإسلام ، وأما أهل الحق فهم من ستضرر منها لأن الغرب الكافر لم ولن يرضى بديمقراطية تأتي بمن يحكم الشريعة ولو وظف جميع طاقاته وأزلامه في بلاد المسلمين للقضاء على أي حركة تريد تطبيق الشرع وهذا ما شاهدناه في الجزائر وعشناه فدخلت البلاد في حرب أهلية وتغلب الشيوعيون والعلمانيون وقتل الناس والألوف بدون أي نتيجة سوى التضييق على الإسلام والمسلمين وتصفية الحسابات ، وتأكدوا إخوتي أن االله إذا أراد نصر دينه لم يحتج للديمقراطية الكافرة ولا للمظاهرات التي نشأت في بلاد الكفار ولكن الله غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون .
د.عبدالقادر بن محمد الغامدي (زائر) — 08/02/2011
بسم الله , فمع هذا التأصيل من فضيلة الشيخ - حفظه الله -الذي يجعل المسألة - في مصر ونحوها - في حيز الاجتهاد , فأرى والله أعلم أن هذا الخروج مفسدته أكبر , خاصة وأنه في الأصل من شباب لا من علماء ويخشى إن وقفت هذه المظاهرات من سفك دماء كثيرة , وإلى ألآن قد سفكت دماء , وعطلت مصالح , وهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم حرام , فأرى أن الواجب رجوع المتظاهرين إلى بيوتهم وقد قالوا كلمة الحق , ورجوعهم يخفف من المفاسد , والطريق الأمثل مع كلمة الحق تغيير ما بالأنفس وإنكار المنكرات والصبر ليغير الله ما بهم كما قال تعالى ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا).والله أعلم . ونسأل الله صلاح أحوال المسلمين في كل مكان .
أبو حفص.مصر (زائر) — 08/02/2011
بارك الله فيك وفى علمك،ولكن مصر كتاب مفتوح أمام العالم فأرجو من فضيلتك أن تبين لنا صحة المشاركة فى تغيير النظام خاصة بعد التعديلات التى اتخذها النظام لإرصاء الشعب
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
هناك بعض الايرادات لعل صدر الشيخ يتسع لها: 1.لماذا يجوز للعلماء التأييد بالبيانات و لا تجوز لهم المشاركة؟ اذا كان بسبب وجود بعض المفاسد فقد فقد قلت "وقد يستشكل بعض الناس مشروعية هذه المطالبة مع ما قد يحصل معها من فوضى وشغب، وربما تُسفك بسببها دماء، ولا شك أن هذه مفاسد لكنها قد تُحتمل مقابل المصالح العظيمة التي تحصل من تغيير أحوال الشعوب الدينية والدنيوية إلى حال أحسن" أفيحتمل سفك الدماء و لا يحتمل أن تقع أعين العلماء على بعض المفاسد؟ إن هذه النظرة غير واقعية و تتطلب من العلماء أن يكونوا مراقبين للأحداث فقط غير صانعين لها، و كان الأولى بهم أن يقودوا الأمة بصالحيها و فساقها و يحتملوا المفاسد التي قد تنتج و يوجهوا و يصبروا. 2. هلا أعدت النظر في هذه العبارة: (والمراد بالإسلاميين هنا أعداء الديمقراطية). أهذا تعريف جديد للإسلاميين؟
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ لقد ظهر من مقالك الخيط الأبيض من الأسود زادك الله فهما و أكرمنا بعلمك
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
ما شاء الله تبارك الله, كنت أنتظر من مشايخنا التحليلات الوسطية, سلام من مقدونيا
الميزان (زائر) — 10/02/2011
جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه البصيرة في ظلمة الفتنة الحالكة . لكن لي رجاء من فضيلته و هو : أن يرد على استفسارات و اعتراضات الإخوة المذكورة في التعليقات لا سيما الاستفسار عن سبب عدم مشاركة العلماء و الدعاة . أليس على الأقل قيامهم بندب تلامذتهم و من يثق في آرائهم بالمشاركة السلمية أم أن التلاميذو الطلاب لهم حكم مشايخهم في عدم المشاركة ؟ رجاء مرة أخرى أن يجيب الشيخ لأن هذا سبَّب إشكالا عندى و جزاه الله خيرا.
زائر (زائر) — 18/02/2011
بارك الله لنا ولك ووفقنا لطاعة عجز اللسان عن التعبير فاحسن الله اليك ولا تنسانا من دعائك حفظك الله
mohammed (زائر) — 03/03/2011
استادنا العزيز لاشك انك احطت بالموضوع من الناحية الشرعية بشكل كاف و لكن لم تجب على مسالة جواز الخروج في مظاهرات سلمية تدعو لاصلاح اجتماعي واقتصادي ولم لا سياسي ايضا تم من هدا الدي يحتاج الى فتوى من الفقهاء وهو جائع ومريض و لايجد ما يطعم به عياله ويسكن في كوخ لا تسكه البهائم و عدرا
زائر (زائر) — 05/03/2011
إذا ثار الناس على الحاكم دون سلاح و لم يمكنه ردهم إلى الطاعة إلا بتجييش الجيوش وإنفاق الأموال فهذا يعتبر خروجا بالمعنى الذي تحدث عنه السلف من العلماء رحمهم .الله تعالى .وليس من المستجدات العصرية.انظر كتاب [أحاديث وأحداث فتنة الهرج]وبالتالي تعود الفتوى في هذه النازلة إلى ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله كما نقلت عنه.وانظر ماآل الوضع له الآن في ليبيا نسأل الله اللطف بالمسلمين.وربمالا يستغرب من قرأ كتاب [بروتوكولات حكماء صهيون ] ترجمة إحسان حقي 1990مما يحدث الآن ففيه تفاصيل هذه المؤامرات بالحرف الواحدص47-48فصل :كيف نتغلب على السلطة -التنظيم السري-الأزمة الاقتصادية-الثورة العالمية.ومن ص67 إلى ص73فصل تدمير الأبنية الحاضرة والتمهيد للاستبداد.ونهاية هذه الفوضى كمافي الكتاب هو تعيين رؤساء لكل الدول من طرف اليهود ثم تغيير دساتيرها حسب مصالحهم تهييئا لدستور عالمي موحد وحاكم عالمي يهودي من نسل داود كما يزعمون يعني المسيح الدجال وسيتم الضرب بقوة من حديد كما قالوا إذا رفض الشعب الدستور الجديد وربما طالبت الشعوب بهذا الحاكم العالمي وإلغاء الحدود بين الدول والأديان والأعراق...نتيجة عدم الاستقرار والفقر والمجاعات التي ستعقب هته الثورات هذا مكرهم .والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.بارك الله فيك يا شيخنا العزيز.
أسامة أبو زيد (زائر) — 06/03/2011
شكر الله لكم يا شيخنا على جهدكم وجزاكم خيرا ، ولكن أرى أنك لم تعدو أن ذكرت بعض ما يجول في خواطر طلبة العلم والناس ، فكأن البحث أتى كخواطر وتأمل فيما يجري ، غير أن المسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر ، وبحث يغلب عليه الصبغة الفقهية ، وإيراد جميع الإشكالات والاحتمالات المطروحة ، والتي تتزاحم في هذه الواقعة ، وعلى ضوئها إختلفت الآراء ، وتباينت الأقوال بين مجيز مطلقا ، ومجيز بشروط وظوابط ، ومحرم ، فمن تلك الإشكالات والاحتمالات : 1- أن هذه المظاهرات ، هدفها ونتجيتها خلع الحاكم وإسقاطه ، وفيها شق لعصى الطاعة ، فهي كالخروج بالسلاح ، فمؤداهما واحدا. 2- أنها وإن قيل أنها سلمية ، إلا أن فيها ممانعة ، ومدافعة ، وتعطيل لمصالح البلد بمنع العمل في الوزارات والدوائر الحكومية وغير ذلك ، فهم يمنعون من يريد أداء عمله في ذلك وهذه لا يصح أن يقال عنها سلمية. وغير ذلك مما ذكر من المفاسد التي هي حاصلة لا محالة في تلك المظاهرات ، والتي أشار إليها الشيخ ، وهي التي يدخل فيها الترجيح بين المصالح والمفاسد. ومن وجه آخر: 1- أن مثل هذه المظاهرات تسمح بها تلك الدول في قوانينها وأنظمتها ، إذا كانت سلمية ، ولمطالب حق مشروعة. 2- أنها لاتعدو أن تكون إظهار وتعبير عن حقوق ، وإنكار للظلم والباطل جهرا وعلانية. 3- أنها من غير قتال وبدون سلاح ، فلا تحمل عليها أحاديث الخروج على الحاكم. - فبناء على ذلك وغيره : الأقوال ثلاثة : 1- التحريم ، وجعلها كالخروج منعا في حال عدم الكفر البواح ، وجوازا في حال الكفر البواح والقدرة بلا مفسدة أعظم. 2-الجواز ، ولكن بشروط : أ- أن تكون المطالب التي يجتمع الناس حولها جائزة شرعا ، فلا يكون من مطالبها الرئيسة الظاهرة الحكم بغير ما أنزل الله ، أو تطبيق العلمانية ونحو ذلك. ب- ألا تكون المفسدة الظاهرة فيها أعظم ، والخطر فيها أكبر ، وهذه المسألة تدخلها الاجتهادات ، ولا يستطيع التمييز والتمحيص إلا من وفقه الله ومنّ عليه. ج- وأن هذا الفعل يختلف من بلد إلى بلد آخر ، فهناك بلدان الظلم فيها كثير قد بلغ مبلغا عظيما ، وحكامها وقوانينها تسمح بمثل هذه المطالبات كمصر مثلا فيجوز، وهناك بلدان الظلم فيها أقل ، وهي لا تسمح بمثل هذه المظاهرات ، ويمكن الإنكار بطرق أخرى كالسعودية مثلا فلا يجوز ، وهناك بلدان إذا وقع فيها مثل هذه المظاهرات تغلب على الحكم فيها أهل الأهواء وقويت شوكتهم كمظاهرات الشيعة في البحرين مثلا فلا يجوز ، وهكذا. 3- الجواز مطلقا ، فترى أهل هذا القول يطلقون الثناء والمدح على الثورات العربية والمظاهرات فيها ، ووصف من قتل فيها بالشهداء من غير وزن كلامهم بميزان الشرع ومن غير مراعاة المفاسد أو اختلاف الأحوال والبلدان. ولعل القول الراجح يتفاوت بين القولين الأولين والله أعلم ، وأرجوا من مشايخنا الكرام توضيح المسألة وتحقيقها والتفصيل فيها ، لعظم الحاجة إليها ، وكثرة الاختلاف فيها.
أسامة أبو زيد (زائر) — 06/03/2011
شكرا وجزاك الله خيرا
مراقب خارجي (زائر) — 09/03/2011
أورد الأستاذ علوي الجملة التالية: (لكن تسمية المطالبات بالحقوق الدينية والدنيوية - ولو كانت جماعية - خروجاً فيه نظر) والشاهد هنا أن كلمة (خروجاً) يجب أن تكون مرفوعة لا منصوبة لأنها خبر لكن. آمل من المشرفين على الموقع تصحيح هذا الخطأ.
مراقب خارجي (زائر) — 09/03/2011
هل يعتبر الشيخ علوي أن الشعوب التي تتظاهر شعوب تحيا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك ؟ (وهنا لا أتكلم عن القلة) هل مطالبات الشعوب دينية ؟ هل كتاب الله في حياة هذه الشعوب من أول الأولويات عندها ؟ هل الحاكم الجديد سيكون خيراً من القديم ؟ ألم يقرأ الشيخ علوي قول الله في سورة الرعد (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) ؟ ألم يقرأ الشيخ قول الله تعالى في سورة الأنعام (وكذلك نولي الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)؟ . ألم ينزل الشيخ إلى الشعوب ويرى ماذا تبقى من دينها ؟ وعذراً من الشيخ علوي على كثرة الأسئلة وأنا هنا لا أتهمه بشيء إطلاقاً ولكنني أشير إلى سنن الله التي أصلها الله لنا في كتابه العزيز والتي لاتتبدل ولا تتحول.
غير مسجل (زائر) — 15/03/2011
جزيت خيرا شيخنا و نفعنا الله بعلمكم
مسلمة اولا ثم عربية مصرية (زائر) — 06/04/2011
جزاك الله خيرا ياشيخنا أكثر ما كان يحيرني هو قول البعض بعدم الخروج علي الحاكم وكنت اسأل هل يجب علينا عدم الخروج علي الحاكم مطلقا!!وماذا عن الحاكم الذي لايحكم بالشريعة اصلا!! هل نستدل بالشريعة علي عدم الخروج علي حاكم قد نحي الشريعة جانبا ليس ذلك فحسب بل يحارب أهل الدين بل ورب الناس يسب الله علنا في أجهزة أمنه(عذابه)وكنت اتساءل هل مصلحة إبقاء الحاكم اولي من تحقيق العدل؟! بمعني لا يجوز الخروج علي الحاكم مطلقا مطلقا ولو لن يوجد العدل ولو كان هذا الحاكم محاربا للدين وكنت أقول في نفسي اذن متي يقام للدين قائمة ومتي يعبد الله في ارضه حق العبادة الكلام العام لايصلح . الكلام العام هو الذي يولد الشبهات عند الناس كما كانت عندي شبهات بسبب القول بعدم الخروج علي الحاكم دون تفصيل وكنت دائما اقول سبحان الله بعض الدول عندهم تطيق الشريعة وهم في امن علي دينهم ولايخاف أحد من إلتزامه بالدين وعندهم المال لانهم عندهم كل هذا يخروجون يقولون لنا لاتخرجوا علي الحاكم ولم نسمع ولو مرة واحدة كلمة للحكام بأن يتقوا الله في المسلمين!!وكنت اقول والله الله لايرضي بهذا ابدا وأكيد الاحاديث تؤل علي غير مراد الله لايتصور أن يقر الله الظلم في أرضه!!
متظاهرون مصريون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فإن الأمة العربية تمر هذه الأيام بأحداث عصيبة وعسيرة؛ تنبئ عن تغيرٍ كبيرٍ ربما طال بعضًا من الأنظمة التي جثمت على صدور شعوبها عقوداً من الزمن، ويتابع الناس أحداث تونس ومصر بكل اهتمام وشغف، وقلوبهم معلقة بآمال المستقبل المجهول، وما يدري المرء هل ستلحق دولٌ أخرى بأختيها أم لا؟
وفي خضم هذه الأحداث تدور أسئلةٌ كثيرةٌ في أذهان كثيرٍ من الشباب، ويجري نقاشٌ عريضٌ عبر مجالسهم، ونواديهم، وعبر التقنيات الحديثة من مجموعات بريدية، ومواقع اجتماعية، كالموقع الشهير (الفيسبوك) وغيره، ويتساءلون عن مشروعية الاحتجاجات الجماعية وجدواها، وهل هي صورة من صور الخروج على الحاكم؟ وما الموقف الصحيح منها؟ ولماذا لا نرى بعض الرموز الدعوية تشارك فيها وتقود المسيرة؟ وهل هذا خطأ منهم أو صواب؟ وهل سيجني ثمرتها الإسلاميون أم سيقطفها غيرهم؟ وغيرها من الإشكالات والاستفسارات التي يبحثون لها عن إجابات؛ وللأسف لا يجدون!
فأقول وبالله أستعين:
أما الخروج على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، وقد أقام في المسلمين الصلاة، ولم يروا منه كفراً بواحاً، فمنهج أهل السنة والجماعة واضح في تحريمه، ولو جار أو ظلم، لحديث: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)) رواه مسلم، ولحديث: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان)) رواه الشيخان، وقد كان هناك خلاف بين السلف في حكم الخروج على الحاكم الجائر، ثم استقر أمرهم على ما سبق، نص على ذلك القاضي عياض والنووي كما في شرحه لمسلم (11/433)، وابن تيمية في منهاج السنة (4/529)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (1/399)، وغيرهم، وهو الحق إن شاء الله، وكأنه إجماع منهم.
وأما من نحَّى شريعة الله ولم يحكم بها، وأظهر الكفر البواح؛ فقد أجاز العلماء الخروج عليه بشرط القدرة حتى لا تُسفك دماءٌ معصومة، وتزهق أرواحٌ بريئة، قال الإمام ابن باز رحمه الله: (لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شرٌ أكبر منه) (مجموع فتاوى ابن باز) (8/206)
وأعني بالخروج هنا: الخروج بالقوة بحيث يتقاتل الطرفان، ويحمل كلٌّ منهما السلاح في وجه الآخر.
وقد عانت الأمة الإسلامية كثيراً من حركات الخروج هذه، حيث ذهبت فيها أرواحٌ كثيرة دون طائل، لكن تسمية المطالبات بالحقوق الدينية والدنيوية - ولو كانت جماعية - خروجاً فيه نظر، وقياس الوفيات التي قد تحدث فيها سواء بسب الازدحام والاختناق أو بسبب الاعتداء عليهم؛ قياس ذلك على الدماء التي تُسفك عند الخروج المسلَّح قياسٌ مع الفارق، فشتان بين هذا وبين الهرج والمرج الذي يحصل عند الخروج بالسيف كما حصل في ثورة ابن الأشعث وغيرها.
و التاريخ الإسلامي حافلٌ بمثل هذا النوع من الخروج بكل أسفٍ، لكن هذا النوع من المطالبات الجماعية السلمية حديثة على العالم الإسلامي، ولا يُعرف لها مثيل في تاريخ المسلمين، والمستجدات العصرية في وسائل التغيير والتعبير لا ينبغي إغفالها وإهمالها، طالما لم يرد نصٌّ بإلغائها وإبطالها، ولعلَّها لا تخرج عن نطاق "المصالح المرسلة"، وقاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد". و وجود بعض المفاسد عند استخدام مثل هذه الوسائل، ليس قاطعاً على حرمتها، فإن هذه المفاسد قد تسوغ مقابل دفع مفاسد أعظم منها: عملاً بقاعدة: "جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما"، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد. والمهم الآن هو القول بأن مطالبة الإنسان بحقوقه الدينية والدنيوية مطالبة مشروعة في أصلها، ما لم يُرتكب فيها محرم كإتلاف الأموال وإزهاق الأنفس، وخاصة إذا كان هذا الحاكم مستبداً ظالماً ناهباً لخيرات الأمة، يسجن ويقتل منهم المئات بل الآلاف.
وتتأكد هذه المشروعية إذا كان -مع منعهم من حقوقهم الدنيوية- يمنعهم من حقوقهم الدينية، ويجاهر بمحاربة الدين صباح مساء ويعلن أن نظامه نظامٌ علماني، ويفضل القانون الوضعي على شريعة رب العالمين.
لكن لمـَّا كانت هذه المطالبات الجماعية يشترك فيها عامة الناس، المثقفون منهم والغوغائيون، وقد تحصل فيها فوضى وشغب، ومنكرات عديدة: كتبرجٍ سافرٍ من بعض النساء -هداهن الله- واختلاطٍ مشين، واحتكاكٍ بالرجال بسبب الزحام، وصوت موسيقى في بعض هذه التجمعات، ورفع راياتٍ عُميَّةٍ وشعاراتٍ جاهلية، وربما شارك بعضَها أصحابُ أحزابٍ علمانية وأتباع دياناتٍ أخرى، إلى غير ذلك؛ فإن مشاركة العلماء وطلاب العلم الكبار ورموز الدعوة وقادتها، قد تتعذر حينئذٍ، ولا تلزمهم، ويكفي منهم التأييد العام بالبيانات والكلمات والخطب مع توجيه العامة نحو ما يحفظ على البلاد أمنها وممتلكاتها، وعدم ارتكاب محظورات في أثناء هذه المطالبات.
كما أن سكوتهم فضلاً عن معارضتهم لها، قد يفقد ثقة الناس فيهم، ويتسبب في انفضاضهم عنهم، وربما يتجهون إلى أصحاب الدعوات الباطلة؛ لأنهم سيرون أنهم هم وحدهم الذين وقفوا معهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ولا شك أن غياب العلماء والدعاة حضوراً أو توجيهاً وانزواءهم في الزوايا فيه مفسدة
ومن يثني الأصاغرَ عن مرادٍ ..... إذا جلس الأكابرُ في الزوايا
وقد يستشكل بعض الناس مشروعية هذه المطالبة مع ما قد يحصل معها من فوضى وشغب، وربما تُسفك بسببها دماء، ولا شك أن هذه مفاسد لكنها قد تُحتمل مقابل المصالح العظيمة التي تحصل من تغيير أحوال الشعوب الدينية والدنيوية إلى حال أحسن، وهنا تتفاوت أنظار العلماء وتختلف اجتهاداتهم في تقدير المصلحة وتوقع لمن تكون الغلبة، وعلماء كل بلد أعرف بحاله، مع التأكيد على عدم جواز ارتكاب أي من هذه المفاسد، وأن تكون المطالب سلمية بالشروط والأحوال المذكورة آنفاً.
وتظل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الدقيقة، التي تختلف في توصيفها الأنظار، ويتردد المرء فيها ويحار، فلا ينبغي أن تكون سبباً للفرقة وإلقاء التهم وإساءة الظن.
وينبغي أن يُعلم أن ما يصح أو يصلح أن يقال في بلد لا يصح ولا يصلح أن يقال في بلد آخر، إذا كانت مفسدة المطالبة فيه أعظم من السكوت عنها.
فمثلاً بلدٌ كاليمن، أهله مسلَّحون، وفيه قبائل متناحرة، وتنظيمات بدعيَّة مسلحة لها (أجندات) خاصة، ومطالبات انفصالية في أجزاء منه، وفوضى عارمة، قد لا يكون من المصلحة قيام ثورات فيه، لمظنة وقوع هرج ومرْج وفساد عريض، وقد يستثمر مثل هذه الثورات أصحاب الفرق الضالة المنظمة المسلحة المدعومة من الخارج في حين أن أهل السنة فيه مختلفون متناحرون، وقل مثل ذلك في بلد نسبة أهل السنة فيه أقل من أهل البدع ولو ظهرت فيه مثل هذه الثورات لكان أهل البدع أقرب للوصول إلى السلطة من أهل السنة، فلا شك أنه في مثل هذه الحالات التي يغلب على الظن أن تؤدي المطالبات الجماعية فيها إلى وضع وحالٍ أسوأ مما هو عليه = أنها لا تجوز، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، و جاءت لتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه وفتاويه، وخلاصة الأمر أن هذه المطالبات الجماعية تختلف من بلد إلى آخر، والحكم عليها خاضعٌ للنظر في المصالح والمفاسد، وهي بهذا تُعد من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين.
وهنا يتساءل بعض الناس، ما الموقف الصحيح مما يجري على الساحة اليوم؟
والجواب: لا شك أن زوال طاغية محارب لدين الله مما يثلج صدور المؤمنين لاسيما إذا لم يُتيقن مجيء من هو أسوأ منه، لأن الفرح إنما يكون بزواله ولا أحدَ يعلم الغيب، ولا بمن سيأتي بعده. وقد فرح المسلمون بموت الحجاج بن يوسف الثقفي، ونقلت لنا كتب التاريخ سجود الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز شكراً لله على موته، ولما أُخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح، ولما بُشِّر طاووس بموته فرح وتلا قول الله تعالى: {فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين} وما كانوا يدرون من يحكمهم بعده. وفي عالمنا المعاصر فرح المسلمون والعلماء بزوال الاستعمار، وحُقَّ لهم ذلك، بل شارك بعض العلماء في الثورات التي أخرجته من بلدان المسلمين رغم أنه خَلَفَهم بعد ذلك في بعض الدول من هو أسوأ منه، فهذا الفرح والدعاء بزوال كل محارب للدين هو أقل ما يجب على العبد المسلم المعظِّم لشرع الله؛ إذْ رفعُ الظلم وإقامةُ العدل مقصودٌ لذاته في الشريعة الإسلامية، وفي الفِطَر السوية، والعقول السليمة. أما المشاركة فقد سبق القول أنها تخضع للمصالح والمفاسد يقدرها علماء كل بلد.
والقول بأن تأييد ذهاب أمثال هؤلاء فيه إعانة على من سيأتي بعدهم من أهل السوء، قولٌ صحيح، لكن هاهنا ثلاثة أمور ينبغي التفطن لها:
أولاً: أن زوال أمثال هؤلاء مقصود لذاته كما سبق بيانه.
ثانياً: أن بقاءهم متيقن في استمرار الفساد في حين مجيء غيرهم مظنة أن يكون أفضل منه، وزوال مفسدة متيقنة أولى من بقائها خشية من مفسدة مظنونة، وإنما يُمنع من زوال المفسدة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أعظم منها كما سبق بيانه.
ثالثاً: أنه مما لاشك فيه أن الأمة إذا تخلصت من أمثال هؤلاء أنها ستعيش عقب ذلك فترة من الزمن تستعيد فيها حقوقها الدينية والدنيوية لأن كل من سيأتي بعدهم أياً كان سيحسب لمثل هذه المواقف ألف حساب، وهذا وحده مصلحة غالبة الظن.
ويتساءل آخرون: لماذا لا يستثمر الإسلاميون هذه الأوضاع؟
والجواب: إن كان المقصود بالاستثمار المشاركة في السلطة فلا أظن أنهم في حالٍ تمكنهم من ذلك (والمراد بالإسلاميين هنا أعداء الديمقراطية). أما إن كان المقصود المشاركة في اختيار الأصلح أو الأقل سوءًا فهذا ممكن مع كثير من الحرج. لكن واجب الوقت الآن هو استثمار الحدث بالقرب من الناس وتوجيههم، وتسجيل مواقف تدفع بدعوتهم إلى الأمام بعد هدوء العاصفة.
وختاماً:
فإنَّ على عامة المسلمين في مثل هذه الأوضاع الاسترشاد بالعلماء الربانين والدعاة الموثوقين، والصدور عن رأيهم فيما يشكل عليهم، وعلى العلماء والدعاة تقدير المصالح والمفاسد وفق المنهج الشرعي، مع التحلي بالرويَّة والأناة والحلم في مثل هذه المواقف، وألا يتسرعوا في اتخاذ المواقف إقداماً أو إحجاماً، وأن يجعلوا أمرهم شورى بينهم.
أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يعصمنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، ويدفع عنهم شرارهم، وأن يوحد صفوفهم، ويجمع كلمتهم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة
أبو عبد الرحمان الجزائري (زائر) — 08/02/2011
السلام عليكم, هذا من أصوب ما قرأت في هذه النازلة: لا إفــراط و لاتفريط بارك الله لنا في الشيخ و في عمره السلام عليكم
غير مسجل (زائر) — 08/02/2011
لا فض فوك ياشيخ علوي فعلى الرغم من ضبابية الأحداث وحساسيتها فقد أجدّت وأجزت مع التأكيد "والله أعلم" أن مثل كتابتك هذه وكلماتك ستكون بلسم لسواد طلاب الحق ممن يعنيهم الرؤية الشرعية لمثل هذه الأحداث المصيرية على مستوى الأمة والتي ربما سيكون لها ما بعدها فجزاك الله خيراً ورفع قدرك ونفع بعلمك.
غير مسجل (زائر) — 08/02/2011
السلام عليكم إن مفسدة المظاهرات والإعتصامات متحققة لا شك فيها أما مسألة تغير الحاكم إلى من هو أحسن منه يحكم مصلحة لا تكاد تتحقق ، فنحن أمام أمرين إما الرضى بالوضع الراهن أو إدخال البلاد في دوامة المستفيد منها أعداء الإسلام ، وأما أهل الحق فهم من ستضرر منها لأن الغرب الكافر لم ولن يرضى بديمقراطية تأتي بمن يحكم الشريعة ولو وظف جميع طاقاته وأزلامه في بلاد المسلمين للقضاء على أي حركة تريد تطبيق الشرع وهذا ما شاهدناه في الجزائر وعشناه فدخلت البلاد في حرب أهلية وتغلب الشيوعيون والعلمانيون وقتل الناس والألوف بدون أي نتيجة سوى التضييق على الإسلام والمسلمين وتصفية الحسابات ، وتأكدوا إخوتي أن االله إذا أراد نصر دينه لم يحتج للديمقراطية الكافرة ولا للمظاهرات التي نشأت في بلاد الكفار ولكن الله غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون .
د.عبدالقادر بن محمد الغامدي (زائر) — 08/02/2011
بسم الله , فمع هذا التأصيل من فضيلة الشيخ - حفظه الله -الذي يجعل المسألة - في مصر ونحوها - في حيز الاجتهاد , فأرى والله أعلم أن هذا الخروج مفسدته أكبر , خاصة وأنه في الأصل من شباب لا من علماء ويخشى إن وقفت هذه المظاهرات من سفك دماء كثيرة , وإلى ألآن قد سفكت دماء , وعطلت مصالح , وهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم حرام , فأرى أن الواجب رجوع المتظاهرين إلى بيوتهم وقد قالوا كلمة الحق , ورجوعهم يخفف من المفاسد , والطريق الأمثل مع كلمة الحق تغيير ما بالأنفس وإنكار المنكرات والصبر ليغير الله ما بهم كما قال تعالى ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا).والله أعلم . ونسأل الله صلاح أحوال المسلمين في كل مكان .
أبو حفص.مصر (زائر) — 08/02/2011
بارك الله فيك وفى علمك،ولكن مصر كتاب مفتوح أمام العالم فأرجو من فضيلتك أن تبين لنا صحة المشاركة فى تغيير النظام خاصة بعد التعديلات التى اتخذها النظام لإرصاء الشعب
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
هناك بعض الايرادات لعل صدر الشيخ يتسع لها: 1.لماذا يجوز للعلماء التأييد بالبيانات و لا تجوز لهم المشاركة؟ اذا كان بسبب وجود بعض المفاسد فقد فقد قلت "وقد يستشكل بعض الناس مشروعية هذه المطالبة مع ما قد يحصل معها من فوضى وشغب، وربما تُسفك بسببها دماء، ولا شك أن هذه مفاسد لكنها قد تُحتمل مقابل المصالح العظيمة التي تحصل من تغيير أحوال الشعوب الدينية والدنيوية إلى حال أحسن" أفيحتمل سفك الدماء و لا يحتمل أن تقع أعين العلماء على بعض المفاسد؟ إن هذه النظرة غير واقعية و تتطلب من العلماء أن يكونوا مراقبين للأحداث فقط غير صانعين لها، و كان الأولى بهم أن يقودوا الأمة بصالحيها و فساقها و يحتملوا المفاسد التي قد تنتج و يوجهوا و يصبروا. 2. هلا أعدت النظر في هذه العبارة: (والمراد بالإسلاميين هنا أعداء الديمقراطية). أهذا تعريف جديد للإسلاميين؟
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ لقد ظهر من مقالك الخيط الأبيض من الأسود زادك الله فهما و أكرمنا بعلمك
غير مسجل (زائر) — 09/02/2011
ما شاء الله تبارك الله, كنت أنتظر من مشايخنا التحليلات الوسطية, سلام من مقدونيا
الميزان (زائر) — 10/02/2011
جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه البصيرة في ظلمة الفتنة الحالكة . لكن لي رجاء من فضيلته و هو : أن يرد على استفسارات و اعتراضات الإخوة المذكورة في التعليقات لا سيما الاستفسار عن سبب عدم مشاركة العلماء و الدعاة . أليس على الأقل قيامهم بندب تلامذتهم و من يثق في آرائهم بالمشاركة السلمية أم أن التلاميذو الطلاب لهم حكم مشايخهم في عدم المشاركة ؟ رجاء مرة أخرى أن يجيب الشيخ لأن هذا سبَّب إشكالا عندى و جزاه الله خيرا.
زائر (زائر) — 18/02/2011
بارك الله لنا ولك ووفقنا لطاعة عجز اللسان عن التعبير فاحسن الله اليك ولا تنسانا من دعائك حفظك الله
mohammed (زائر) — 03/03/2011
استادنا العزيز لاشك انك احطت بالموضوع من الناحية الشرعية بشكل كاف و لكن لم تجب على مسالة جواز الخروج في مظاهرات سلمية تدعو لاصلاح اجتماعي واقتصادي ولم لا سياسي ايضا تم من هدا الدي يحتاج الى فتوى من الفقهاء وهو جائع ومريض و لايجد ما يطعم به عياله ويسكن في كوخ لا تسكه البهائم و عدرا
زائر (زائر) — 05/03/2011
إذا ثار الناس على الحاكم دون سلاح و لم يمكنه ردهم إلى الطاعة إلا بتجييش الجيوش وإنفاق الأموال فهذا يعتبر خروجا بالمعنى الذي تحدث عنه السلف من العلماء رحمهم .الله تعالى .وليس من المستجدات العصرية.انظر كتاب [أحاديث وأحداث فتنة الهرج]وبالتالي تعود الفتوى في هذه النازلة إلى ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله كما نقلت عنه.وانظر ماآل الوضع له الآن في ليبيا نسأل الله اللطف بالمسلمين.وربمالا يستغرب من قرأ كتاب [بروتوكولات حكماء صهيون ] ترجمة إحسان حقي 1990مما يحدث الآن ففيه تفاصيل هذه المؤامرات بالحرف الواحدص47-48فصل :كيف نتغلب على السلطة -التنظيم السري-الأزمة الاقتصادية-الثورة العالمية.ومن ص67 إلى ص73فصل تدمير الأبنية الحاضرة والتمهيد للاستبداد.ونهاية هذه الفوضى كمافي الكتاب هو تعيين رؤساء لكل الدول من طرف اليهود ثم تغيير دساتيرها حسب مصالحهم تهييئا لدستور عالمي موحد وحاكم عالمي يهودي من نسل داود كما يزعمون يعني المسيح الدجال وسيتم الضرب بقوة من حديد كما قالوا إذا رفض الشعب الدستور الجديد وربما طالبت الشعوب بهذا الحاكم العالمي وإلغاء الحدود بين الدول والأديان والأعراق...نتيجة عدم الاستقرار والفقر والمجاعات التي ستعقب هته الثورات هذا مكرهم .والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.بارك الله فيك يا شيخنا العزيز.
أسامة أبو زيد (زائر) — 06/03/2011
شكر الله لكم يا شيخنا على جهدكم وجزاكم خيرا ، ولكن أرى أنك لم تعدو أن ذكرت بعض ما يجول في خواطر طلبة العلم والناس ، فكأن البحث أتى كخواطر وتأمل فيما يجري ، غير أن المسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر ، وبحث يغلب عليه الصبغة الفقهية ، وإيراد جميع الإشكالات والاحتمالات المطروحة ، والتي تتزاحم في هذه الواقعة ، وعلى ضوئها إختلفت الآراء ، وتباينت الأقوال بين مجيز مطلقا ، ومجيز بشروط وظوابط ، ومحرم ، فمن تلك الإشكالات والاحتمالات : 1- أن هذه المظاهرات ، هدفها ونتجيتها خلع الحاكم وإسقاطه ، وفيها شق لعصى الطاعة ، فهي كالخروج بالسلاح ، فمؤداهما واحدا. 2- أنها وإن قيل أنها سلمية ، إلا أن فيها ممانعة ، ومدافعة ، وتعطيل لمصالح البلد بمنع العمل في الوزارات والدوائر الحكومية وغير ذلك ، فهم يمنعون من يريد أداء عمله في ذلك وهذه لا يصح أن يقال عنها سلمية. وغير ذلك مما ذكر من المفاسد التي هي حاصلة لا محالة في تلك المظاهرات ، والتي أشار إليها الشيخ ، وهي التي يدخل فيها الترجيح بين المصالح والمفاسد. ومن وجه آخر: 1- أن مثل هذه المظاهرات تسمح بها تلك الدول في قوانينها وأنظمتها ، إذا كانت سلمية ، ولمطالب حق مشروعة. 2- أنها لاتعدو أن تكون إظهار وتعبير عن حقوق ، وإنكار للظلم والباطل جهرا وعلانية. 3- أنها من غير قتال وبدون سلاح ، فلا تحمل عليها أحاديث الخروج على الحاكم. - فبناء على ذلك وغيره : الأقوال ثلاثة : 1- التحريم ، وجعلها كالخروج منعا في حال عدم الكفر البواح ، وجوازا في حال الكفر البواح والقدرة بلا مفسدة أعظم. 2-الجواز ، ولكن بشروط : أ- أن تكون المطالب التي يجتمع الناس حولها جائزة شرعا ، فلا يكون من مطالبها الرئيسة الظاهرة الحكم بغير ما أنزل الله ، أو تطبيق العلمانية ونحو ذلك. ب- ألا تكون المفسدة الظاهرة فيها أعظم ، والخطر فيها أكبر ، وهذه المسألة تدخلها الاجتهادات ، ولا يستطيع التمييز والتمحيص إلا من وفقه الله ومنّ عليه. ج- وأن هذا الفعل يختلف من بلد إلى بلد آخر ، فهناك بلدان الظلم فيها كثير قد بلغ مبلغا عظيما ، وحكامها وقوانينها تسمح بمثل هذه المطالبات كمصر مثلا فيجوز، وهناك بلدان الظلم فيها أقل ، وهي لا تسمح بمثل هذه المظاهرات ، ويمكن الإنكار بطرق أخرى كالسعودية مثلا فلا يجوز ، وهناك بلدان إذا وقع فيها مثل هذه المظاهرات تغلب على الحكم فيها أهل الأهواء وقويت شوكتهم كمظاهرات الشيعة في البحرين مثلا فلا يجوز ، وهكذا. 3- الجواز مطلقا ، فترى أهل هذا القول يطلقون الثناء والمدح على الثورات العربية والمظاهرات فيها ، ووصف من قتل فيها بالشهداء من غير وزن كلامهم بميزان الشرع ومن غير مراعاة المفاسد أو اختلاف الأحوال والبلدان. ولعل القول الراجح يتفاوت بين القولين الأولين والله أعلم ، وأرجوا من مشايخنا الكرام توضيح المسألة وتحقيقها والتفصيل فيها ، لعظم الحاجة إليها ، وكثرة الاختلاف فيها.
أسامة أبو زيد (زائر) — 06/03/2011
شكرا وجزاك الله خيرا
مراقب خارجي (زائر) — 09/03/2011
أورد الأستاذ علوي الجملة التالية: (لكن تسمية المطالبات بالحقوق الدينية والدنيوية - ولو كانت جماعية - خروجاً فيه نظر) والشاهد هنا أن كلمة (خروجاً) يجب أن تكون مرفوعة لا منصوبة لأنها خبر لكن. آمل من المشرفين على الموقع تصحيح هذا الخطأ.
مراقب خارجي (زائر) — 09/03/2011
هل يعتبر الشيخ علوي أن الشعوب التي تتظاهر شعوب تحيا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك ؟ (وهنا لا أتكلم عن القلة) هل مطالبات الشعوب دينية ؟ هل كتاب الله في حياة هذه الشعوب من أول الأولويات عندها ؟ هل الحاكم الجديد سيكون خيراً من القديم ؟ ألم يقرأ الشيخ علوي قول الله في سورة الرعد (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) ؟ ألم يقرأ الشيخ قول الله تعالى في سورة الأنعام (وكذلك نولي الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)؟ . ألم ينزل الشيخ إلى الشعوب ويرى ماذا تبقى من دينها ؟ وعذراً من الشيخ علوي على كثرة الأسئلة وأنا هنا لا أتهمه بشيء إطلاقاً ولكنني أشير إلى سنن الله التي أصلها الله لنا في كتابه العزيز والتي لاتتبدل ولا تتحول.
غير مسجل (زائر) — 15/03/2011
جزيت خيرا شيخنا و نفعنا الله بعلمكم
مسلمة اولا ثم عربية مصرية (زائر) — 06/04/2011
جزاك الله خيرا ياشيخنا أكثر ما كان يحيرني هو قول البعض بعدم الخروج علي الحاكم وكنت اسأل هل يجب علينا عدم الخروج علي الحاكم مطلقا!!وماذا عن الحاكم الذي لايحكم بالشريعة اصلا!! هل نستدل بالشريعة علي عدم الخروج علي حاكم قد نحي الشريعة جانبا ليس ذلك فحسب بل يحارب أهل الدين بل ورب الناس يسب الله علنا في أجهزة أمنه(عذابه)وكنت اتساءل هل مصلحة إبقاء الحاكم اولي من تحقيق العدل؟! بمعني لا يجوز الخروج علي الحاكم مطلقا مطلقا ولو لن يوجد العدل ولو كان هذا الحاكم محاربا للدين وكنت أقول في نفسي اذن متي يقام للدين قائمة ومتي يعبد الله في ارضه حق العبادة الكلام العام لايصلح . الكلام العام هو الذي يولد الشبهات عند الناس كما كانت عندي شبهات بسبب القول بعدم الخروج علي الحاكم دون تفصيل وكنت دائما اقول سبحان الله بعض الدول عندهم تطيق الشريعة وهم في امن علي دينهم ولايخاف أحد من إلتزامه بالدين وعندهم المال لانهم عندهم كل هذا يخروجون يقولون لنا لاتخرجوا علي الحاكم ولم نسمع ولو مرة واحدة كلمة للحكام بأن يتقوا الله في المسلمين!!وكنت اقول والله الله لايرضي بهذا ابدا وأكيد الاحاديث تؤل علي غير مراد الله لايتصور أن يقر الله الظلم في أرضه!!
