الرئيسية
أمر ولاة الجمهورية كل رؤساء الدوائر بمنح الأولوية لسكان المدن والتجمعات العمرانية في توزيع السكنات الإجتماعية، بعدما كان التنافس كبيرا عليها بينهم وبين سكان الأرياف، خاصة على مستوى البلديات الصغيرة التي لا تتوفر على مخطط عمراني واسع، حيث كانت تعتمد اللجنة المكلفة بذلك على معايير ومقاييس محددة، سواء كان صاحب الملف يقيم داخل المخطط العمراني للبلدية أو خارجه.
وراسل ولاة الجمهورية -حسب ما علمته ''النهار'' من مصادر متطابقة- رؤساء الدوائر الذين بدورهم أبلغوا رؤساء البلديات بمضمونها، والتي جاءت بناء على توصيات وزير الداخلية دحو ولد قابلية في لقائه الأخير بالولاة، يحثهم فيها على ضرورة إعطاء مبدأ الأولوية في توزيع السكنات الإجتماعية الجاهزة لسكان المدن والتجمعات العمرانية، سواء تعلق الأمر بالمدن الكبرى أو البلديات ذات المخططات العمرانية الصغيرة.
وتطرقت التعليمة التي وجهها الولاة إلى ضرورة التضييق على سكان الأرياف بخصوص ملفاتهم المتعلقة بالحصول على السكن الإجتماعي، وتوجيههم إلى الصيغة الأخرى الخاصة بالسكن الريفي من أجل محاربة النزوح، الذي أصبح يشكل هاجسا كبيرا، نظر للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه معظم المدن الجزائرية، الأمر الذي أدى إلى هجر الأراضي الفلاحية والمشاريع التنموية الأخرى.
كما شددت التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات على ضرورة احترام ما تطرقت إليه، بغرض التوفيق بين أغلب الشرائح في توزيع السكنات، من خلال التنظيم وحصول كل فئة على حقها في السكن، ذلك أنه في حال منافسة سكان الأرياف على السكنات الإجتماعية فإن ذلك سيلغي مبدأ تكافؤ الفرص ذلك أن سكان المدن لن يتمكنوا من الحصول على السكنات الريفية لعدم توفرهم على أوعية عقارية لبنائها.
وأعطت تعليمة ولاة الجمهورية رؤساء البلديات حق السلطة التقديرية في إمكانية إفادة بعض سكان الأرياف من السكن الإجتماعي، في حال ثبت عدم قدرتهم على بناء السكن الريفي أو عدم توفرهم على أوعية عقارية لإنجاز هذه السكنات، في الوقت الذي صرح بعض رؤساء المجالس البلدية بأنهم تلقوا الضوء الأخضر لتخصيص أوعية عقارية تابعة للدولة، تكون غير صالحة للزراعة من أجل منحها للمستفيدين من السكن الريفي الذين لم يجدوا مكانا لبناء سكناتهم.
وراسل ولاة الجمهورية -حسب ما علمته ''النهار'' من مصادر متطابقة- رؤساء الدوائر الذين بدورهم أبلغوا رؤساء البلديات بمضمونها، والتي جاءت بناء على توصيات وزير الداخلية دحو ولد قابلية في لقائه الأخير بالولاة، يحثهم فيها على ضرورة إعطاء مبدأ الأولوية في توزيع السكنات الإجتماعية الجاهزة لسكان المدن والتجمعات العمرانية، سواء تعلق الأمر بالمدن الكبرى أو البلديات ذات المخططات العمرانية الصغيرة.
وتطرقت التعليمة التي وجهها الولاة إلى ضرورة التضييق على سكان الأرياف بخصوص ملفاتهم المتعلقة بالحصول على السكن الإجتماعي، وتوجيههم إلى الصيغة الأخرى الخاصة بالسكن الريفي من أجل محاربة النزوح، الذي أصبح يشكل هاجسا كبيرا، نظر للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه معظم المدن الجزائرية، الأمر الذي أدى إلى هجر الأراضي الفلاحية والمشاريع التنموية الأخرى.
كما شددت التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات على ضرورة احترام ما تطرقت إليه، بغرض التوفيق بين أغلب الشرائح في توزيع السكنات، من خلال التنظيم وحصول كل فئة على حقها في السكن، ذلك أنه في حال منافسة سكان الأرياف على السكنات الإجتماعية فإن ذلك سيلغي مبدأ تكافؤ الفرص ذلك أن سكان المدن لن يتمكنوا من الحصول على السكنات الريفية لعدم توفرهم على أوعية عقارية لبنائها.
وأعطت تعليمة ولاة الجمهورية رؤساء البلديات حق السلطة التقديرية في إمكانية إفادة بعض سكان الأرياف من السكن الإجتماعي، في حال ثبت عدم قدرتهم على بناء السكن الريفي أو عدم توفرهم على أوعية عقارية لإنجاز هذه السكنات، في الوقت الذي صرح بعض رؤساء المجالس البلدية بأنهم تلقوا الضوء الأخضر لتخصيص أوعية عقارية تابعة للدولة، تكون غير صالحة للزراعة من أجل منحها للمستفيدين من السكن الريفي الذين لم يجدوا مكانا لبناء سكناتهم.
