الرئيسية
قدم المجلس السياسي ورقة تقيمية للساحة السياسية والدولية خلال الدورة العادية للمجلس الشوري الوطني المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم بزرالدة "الجزائر العاصمة" أيام 16/17/18
وقد حاول المجلس السياسي تقديم قراءة معمقة في مخرجات العملية الانتخابية سواء تشريعيات ماي 2007 أو محليات نوفمبر 2007 مبرزا الخارطة السياسية التي لم يطرأ عليها تغيير كبير عدا تراجع الاسلامين وتقدم الحركة، كما ناقش مجمل القضايا الأخرى: " التحالف الرئاسي، الوضع الأمني، تعديل الدستور..."
أما في الشق الدولي فتطرق التقرير إلى كل مثارات الساحة الدولية "فلسطين، العراق، إيران ..." وختم التقرير بنظرة استشرافية لمستقبل الحركة
تقرير عن الوضع السياسي المحلي والدولي
الوضع المحلي
السمة البارزة للوضع المحلي هي التردد في القرار والسياسات والإصلاحات وفي المشاركة الشعبية ومن جهة أخرى يتجه الوضع في البلاد تدريجيا نحو غلق اللعبة السياسية، وخنق الآراء الحرة والتضييق على الحريات العامة، وإفراغ المؤسسات التمثيلية من محتواها.
وضع الجزائر مليء بالتناقضات:
- دولة غنية وشعب فقير.
- انتخابات بدون ناخبين.
- ديمقراطية بدون تغيير.
- جماهير بدون قيادة.
- شباب بدون أمل.
- تعليم بدون تربية.
- أموال بدون تنمية.
ولو تستمر الأوضاع على ما هي عليه وتتفاقم هذه التناقضات قد نصل إلى وضع: أحزاب بدون مناضلين.
ولم تستطع الانتخابات التشريعية والمحلية التي نظمت في سنة 2007 أن تحسن من الأوضاع بل أكدت ورسخت أزمة التمثيل السياسي.
نحاول في هذا التقرير أن نستعرض مجموعة من الملفات متابعة وتحليلا وموقفا.
- خارطة القوى السياسية:
لم تحدث الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة أي تغيير مهم في خارطة القوى السياسية.
أما الخارطة الرقمية ففيها بعض التغيرات التفصيلية التي تشير إلى تراجع أرقام الإسلاميين مع تحسن نسبي في أرقام الحركة، وأرقام fna وpt وتراجع أرقام fln دون أن يفقد المرتبة الأولى وتحسن أرقام rnd مع الاحتفاظ بالمرتبة الثانية.
وبلاد القبائل بقت فيها السيطرة لحزبي المنطقة (ffs،rcd) مع تغيرات تفصيلية بينهما لصالح rcd.
كل ذلك نتيجة لانسحاب الشعب من العملية الانتخابية لقناعته بصعوبة التغيير من خلالها وهو الذي جرب 11 مرة الانتخابات التعددية.
لقد أصيبت القوى السياسية بالركود السياسي وفقدان المبادرة، وغياب الفعل المعارض.
- أجهزة نظام الحكم:
مع بروز بعض مظاهر التمدين للنظام السياسي فإنه لم يشهد تغيرا حقيقيا وحتى ترأس بلخادم صاحب التوجه الديني للحكومة لم يضف أي لمسة تحسن أو إلتزام للنظام، وما يحدث بداخله ليس تحولا بقدر ما هو عبارة عن تنقلات شخصية وأحيانا جهوية وفي ظل توافق في قمة هرمه.
ولا يزال النظام يحافظ على زمام المبادرة بيديه، ويسجل الفعل السياسي الذي يريد وفي الزمان الذي يريد.
ويبقى مرض الرئيس المعطى الغائب والحاسم في رسم المستقبل القريب للنظام بعدما قلل المرض من الحضور الفعلي للرئيس وحدد حركته ونشاطه، وألقى بالرتابة والجمود على أنشطة مؤسسات الدولة.
- التحالف الرئاسي:
لقد استمر التحالف الرئاسي في الوجود من خلال اللقاءات الدورية بين قياداته في ظل غياب حقيقي للتشاور وبقاء المكاتب المحلية للأحزاب بعيدة عن إطار التحالف الرئاسي.
والحركة اعتبرت في سنة 2007 أن الأولوية للمنافسة على التحالف باعتبار أنها تشهد انتخابين تنافسيين، تشريعي ومحلي.
وبالتالي لم نشهد كبير تحسن في التحالف على مستوى المؤسسات: البرلمان، الحكومة والمجالس المحلية.
وبرزت أخيرا التصريحات المتناقضة على ألسنة قيادات التحالف الرئاسي وصلت إلى حد التهديد بنسفه.
ويعتبر موضوع تعديل الدستور ومقتضاه العهدة الثالثة العصا الموضوعة في عجلة التحالف قبل أن تتضح الأمور ويعبر رئيس الجمهورية عن رأيه بالحسم عمليا.
والحركة عليها إجراء تقييم شامل في هذه السنة للتحالف الرئاسي لبناء موقف مستقبلي على ضوء التقييم.
- تعديل الدستور:
أصحاب طلب تعديل الدستور لم يبق لهم من مبرر إلا المادة 74، لأجل تمكين رئسي الجمهورية من الاستمرار في الحكم.
والحملة المنظمة لذلك فيها كثير من التردي في العمل السياسي والتزييف الديمقراطي باستعمالها لأعمال فلكلورية ممجوجة، وللأسف الشديد جاءت مصحوبة بالدماء عندما دخلت الجماعات المسلحة على الخط وقدمت رأيها بطريقة عنيفة ودموية.
والغريب أن كل هؤلاء الذين ينادون بتعديل المادة 74 هم أكثر المتحمسين لها أثناء تعديل الدستور في 1996 الذي جاء منبثقا عن مقترحات لجنة وطنية جمعت الرئاسة مع الأحزاب السياسية.
ويرى البعض أن هذا التعديل سيلغي أي معنى للتداول على السلطة ويفتح المجال للتأبيد في الرئاسة.
ويرى البعض الآخر في التعديل غلقا كليا للعبة السياسية في اتجاه واحد، وسدا لأفق التغيير أمام المطالبين بالإصلاح.
والحركة في موقفها المبدئي أعلنت أكثر من مرة احترامها للدستور ولم تر أولوية في تعديله الآن. إن الدستور في حاجة إلى إصلاح يتوصل إليه بالحوار والتوافق مع الحفاظ على المكاسب الديمقراطية.
وعندما يقدم الرئيس على ممارسة صلاحياته ويقترح تعديل الدستور تحدد الحركة موقفها السياسي عن طريق مجلس الشورى.
إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستظل محور الاستقطاب في الأشهر القادمة ولكن لم تتبلور لحدّ الآن البدائل المتنافسة في الرئاسيات مما يبقي الغموض في هذه الانتخابات.
- الوضع الأمني:
يعيش الوضع الأمني تدهورا ملحوظا وخطيرا تمثل في استخدام التفجيرات الانتحارية لتحقيق الأهداف وهو أسلوب جديد لم يحدث في الجزائر طيلة الأزمة الأمنية إلا مرة واحدة (عملية شارع عميروش).
ومرد هذا التحول إلى انتماء الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة واختيار اسم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"..
فهناك تحولا كبيرا في الإرهاب بالجزائر، تحت تأثيرات العولمة، فأهدافه السلطة برموزها والأجانب مؤسسات وأشخاص، وأساليبه هي العمليات الانتحارية، ورسائله سياسية، محلية ودولية (المجلس الدستوري، مقر بعثة الأمم المتحدة، زيارة الرئيس،..) وحتى أسلوبه الجديد في تبني العمليات وبثها عبر المواقع الإلكترونية.. كل ذلك يدل على أن ما يقع في الجزائر الآن من عمليات إرهابية يدخل ضمن ما يسمى بالإرهاب العالمي، ويدفع السلطة إلى الاستعانة بالخارج لمحاربته.
والحركة تطرح المعالجة الشاملة لأزمة العنف وآثارها ومن بينها الاهتمام بالشباب وتوسيع المصالحة الوطنية بطل أبعادها السياسية والفكرية والاجتماعية.
- الوضع الاجتماعي:
خلاصة القول فيه أنه قابل للانفجار في ظل التوترات الاجتماعية والإضرابات المهنية والاضطرابات الشعبية.
وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية رفعت درجة القابلية للانفجار ولم تفلح الحكومة في امتصاص الغلاء أو التخفيف من آثاره على المواطن، ولا سمحت أسعار البترول العالية وبالتالي ارتفاع مداخيل البلاد من المحروقات (59 مليار دولار في 2007) بالتعويض ولا حتى رفع الأجور كان له تأثير إيجابي.
وبصفة عامة يظل الوضع الاجتماعي خطيرا في ظل تزايد الفقر كلما زادت أسعار البترول (الفقر 12% في 2006 أصبح 14% في 2007).
ودور الحركة هو الانحياز الكامل للمجتمع وفئاته الضعيفة وتقديم مبادرات ومشاريع عملية تجاهه.
وتضاف إلى هشاشة الوضع الاجتماعي ظاهرة "الحراقة" التي أصبحت وصمة عار في جبين الجزائر الغنية، فلم يعد مفهوما لماذا يهرب الشباب الجزائري من بلاده وبهذه الطريقة القاتلة واليائسة
- المجتمع المدني:
لم تستطع جمعيات المجتمع المدني أن تحتل الموقع الطبيعي لها بين السلطة والأحزاب في اتجاه تطوير حركية المجتمع، وأصابها الجمود والعمل المناسباتي، وافتقدت الروح الديمقراطية داخلها، وأصبحت أبواقا تستعمل للدعاية مثلما حصل في موضوع العهدة الثالثة.
وتفتقر هذه الجمعيات والمنظمات إلى الديمقراطية في التسيير والنزاهة في القيادة.. ولذلك فهي هيئات ذات منفعة خاصة، لا ينتظر منها أن تؤدي أدوارا اجتماعية تقوي مواقف المجتمع وتحمي حقوقه
- العلاقات الجزائرية - الفرنسية:
تطورت العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد انتخاب ساركوزي في اتجاه التراجع عن معاهدة الصداقة وعن اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، وتمت مقايضات سياسية واقتصادية بين قيادات البلدين.
9- التنصير:
أصبح للتنصير حركة تخطط وتقف وراءها أجهزة دولية وإمكانيات مالية. والموضوع لم يعد يتعلق بتنصير أشخاص بل الأمر يهدد الأمن القومي ويعرض بعض المناطق إلى زعزعة الاستقرار، خاصة أنها تتموقع في مواقع جغرافية حساسة.
الوضع الدولي
لعل أهم ما يميز الوضع الدولي الملفات التالية:
1- فلسطين المحاصرة:
تعيش فلسطين وبالخصوص قطاع غزة حصارا بعضه فوق بعض (حصار فلسطيني، حصار إسرائيلي، حصار عربي، حصار دولي).
ويعيش الشعب الفلسطيني أوضاع إنسانية كارثية،.. عقوبة له عن انتخاب مرشحي حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ومما زاد من صعوبة الأوضاع في فلسطين الافتتان الداخلي والاقتتال الفصائلي والانقسام الجغرافي.
ولم تفلح الجهود الداعمة للحوار والوحدة لأن هناك طرفا هو (أمريكا وإسرائيل) يقف لإفشال أي جهد يقوي الموقف الفلسطيني وما مؤتمر "أنابوليس" إلا استقطابا خارج الحل الفلسطيني الوحدوي وما مؤتمر باريس إلا رشوة للسلطة الفلسطينية لخنق المقاومة وبأيدي فلسطينية. وزيارة بوش الأخيرة للمنطقة جاءت في الربع ساعة الأخير من ولايته الثانية لدعم دولة العدو وإلهاء الفلسطينيين ببعض الاقتراحات غير الجادة وإيهامهم بحل "الدولتين". والمجازر الوحشية الأخيرة جاءت بتغطية من بوش وصمت عربي مريب.
وتجري جهود فلسطينية لعقد المؤتمر الفلسطيني في دمشق يضم الفصائل والشخصيات الفلسطينية الإسلامية والوطنية بديلا عن لغة الاقتتال وردا على"أنابوليس".
إن فلسطين في حاجة إلى جهود ودعم الشعوب العربية والإسلامية ومجهودات الحركات الإسلامية لرفع الحصار عنها وتقديم العون لشعبها ونصرة قضيتها، وإطلاق سراح مساجينها خاصة البرلمانيين.
الحركة تستمر في بذل جهودها المناصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتدعو إلى اعتماد الحوار ورفع الحصار والاعتراف بكل الشرعيات والتي على رأسها شرعية المقاومة.
- إيران النووية:
يعتبر الملف النووي الإيراني محور الأحداث والتجاذبات والتحالفات الدولية في المنطقة وعلى ضوئه ترسم الاستراتيجيات الدفاعية وهناك تسخين وتجييش أمريكي لضرب إيران عسكريا تقف إسرائيل وراءه.
ويجري تخويف الدول العربية خاصة الخليجية من إيران النووية وتندرج زيارة بوش لدول الخليج في هذا الهدف.
وتستعمل تحركات إيران في العراق لتعميق هذا التخوف بالإضافة إلى إثارة العصبيات القومية والطائفية والمذهبية.
إن المنطقة على وقع طبول الحرب فد يبعد شبحها بالفشل الأمريكي في المنطقة والدخول في انتخابات رئاسية أمريكية.
إن هناك بداية التغير في ميزان القوى الدولية تحركه روسيا وتحاول إيران الاستفادة منه لصالحها لإبعاد الضربة عنها.
ولن تنام إسرائيل ما دامت هناك محاولات إيرانية جارية لاكتساب التقنية النووية لأنها تريد أن تبقى هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة.
3- العراق الجريح:
الكابوس العراقي مستمر على ما هو عليه، احتلال ومقاومة وإرهاب وطائفية وفساد وما يحدث في العراق الآن يهدد دول الجوار بانتشار للعمل المسلح والجماعات المسلحة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال.
لقد أثبتت أمريكا فشلها الذريع في تحقيق أهدافها في العراق إلا ما كان من الفوضى والقتل والفتنة واستنزاف ثروات العراق.
واستمرار المقاومة يدفع بعض الدول لسحب جيوشها من العراق أو على الأقل التخفيض في عددها.
4- أزمة الرؤساء مع الدساتير:
طفت على سطح الأحداث الدولية أزمة الرؤساء مع الدساتير وعاشتها أكثر من دولة، وكل رئيس تعامل معها بشكل مختلف.
أزمة لبنان هي أزمة رئيس مع الدستور بدأت بالتمديد للحود ودشنت بذلك عهد الاغتيالات السياسية الذي بدأ باغتيال الحريري الذي فتح الباب واسعا أمام التدخلات الدولية. واليوم يعدل الدستور من أجل انتخاب رئيس معين.. ويبقى الحال غائبا!
في فنزويلا يطرح الرئيس تعديلا للدستور للاستفتاء الشعبي يقضي باستمراره في الحكم لعهدة ثالثة وبنزاهة كبيرة أذعن لإرادة الشعب الرافضة للتعديل بالرغم من أنها لم تكن كبيرة (52% فقط).
في روسيا احترم الرئيس بوتين الدستور ولم يعدله إنما طرح نفسه لقيادة حزبه في التشريعيات، وقد انتصر فيها وسيتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
تركيا وباكستان ومصر.. دول أخرى كانت مسرحا لأزمة الرؤساء والدساتير سالت في بعضها ولا تزال دماء، ويعاني بعضها ولا يزال يعاني من السجن والقمع من أجل التوريث..
الحركة والمستقبل
المستقبل لهذه الحركة إن شاء الله وهي أمل الناس في التغيير وهي النقطة المضيئة في هذا النفق المظلم ومن هنا فعلى الحركة أن تولي عناية واهتمام كبيرين للملفات التالية:
1- إجراء مراجعات فكرية وسياسية بشجاعة وإيجابية تعمق المنهج وتقوي الحركة وتحقق النجاح دون تشهير أو تعريض ودون تخدير أو تبرير ودون تكسير أو تفجير، والمؤتمر مناسبة للمراجعة من أجل انطلاقة قوية.
2- إنجاح المؤتمر أخلاقيا وديمقراطيا، وتأمينه من القنابل المفخخة أو العنقودية.
3- تأمين موقع متقدم للحركة في الاستحقاقات القادمة دون اتخاذ المواقف المغلقة أو المتهورة.
4- ريادة التيار الإسلامي وفي هذا مسؤولية دعوية وسياسية كبيرة على عاتق الحركة في المرحلة المقبلة.
5- قيادة المجتمع نحو التغيير والانحياز إليه (أولوية المجتمع على السلطة) ومعالجة أزمة التمثيل السياسي وتوسيع دائرة الانتماء للحركة.
6- إبعاد الحركة عن الهيمنة الخارجية والحفاظ على استقلال قراراتها.
7- تحريك عجلة الإصلاح السياسي الشامل.
8- توسيع المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الأزمة بالعدل والإنصاف.
9- تنشيط وظيفة الدعوة لنشر التدين السليم ومواجهة الانحلال والتنصير.
10- العناية بالمنتخبين وتفعيل دورهم وإنجاح البلديات التي تسيرها الحركة .
وقد حاول المجلس السياسي تقديم قراءة معمقة في مخرجات العملية الانتخابية سواء تشريعيات ماي 2007 أو محليات نوفمبر 2007 مبرزا الخارطة السياسية التي لم يطرأ عليها تغيير كبير عدا تراجع الاسلامين وتقدم الحركة، كما ناقش مجمل القضايا الأخرى: " التحالف الرئاسي، الوضع الأمني، تعديل الدستور..."
أما في الشق الدولي فتطرق التقرير إلى كل مثارات الساحة الدولية "فلسطين، العراق، إيران ..." وختم التقرير بنظرة استشرافية لمستقبل الحركة
تقرير عن الوضع السياسي المحلي والدولي
الوضع المحلي
السمة البارزة للوضع المحلي هي التردد في القرار والسياسات والإصلاحات وفي المشاركة الشعبية ومن جهة أخرى يتجه الوضع في البلاد تدريجيا نحو غلق اللعبة السياسية، وخنق الآراء الحرة والتضييق على الحريات العامة، وإفراغ المؤسسات التمثيلية من محتواها.
وضع الجزائر مليء بالتناقضات:
- دولة غنية وشعب فقير.
- انتخابات بدون ناخبين.
- ديمقراطية بدون تغيير.
- جماهير بدون قيادة.
- شباب بدون أمل.
- تعليم بدون تربية.
- أموال بدون تنمية.
ولو تستمر الأوضاع على ما هي عليه وتتفاقم هذه التناقضات قد نصل إلى وضع: أحزاب بدون مناضلين.
ولم تستطع الانتخابات التشريعية والمحلية التي نظمت في سنة 2007 أن تحسن من الأوضاع بل أكدت ورسخت أزمة التمثيل السياسي.
نحاول في هذا التقرير أن نستعرض مجموعة من الملفات متابعة وتحليلا وموقفا.
- خارطة القوى السياسية:
لم تحدث الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة أي تغيير مهم في خارطة القوى السياسية.
أما الخارطة الرقمية ففيها بعض التغيرات التفصيلية التي تشير إلى تراجع أرقام الإسلاميين مع تحسن نسبي في أرقام الحركة، وأرقام fna وpt وتراجع أرقام fln دون أن يفقد المرتبة الأولى وتحسن أرقام rnd مع الاحتفاظ بالمرتبة الثانية.
وبلاد القبائل بقت فيها السيطرة لحزبي المنطقة (ffs،rcd) مع تغيرات تفصيلية بينهما لصالح rcd.
كل ذلك نتيجة لانسحاب الشعب من العملية الانتخابية لقناعته بصعوبة التغيير من خلالها وهو الذي جرب 11 مرة الانتخابات التعددية.
لقد أصيبت القوى السياسية بالركود السياسي وفقدان المبادرة، وغياب الفعل المعارض.
- أجهزة نظام الحكم:
مع بروز بعض مظاهر التمدين للنظام السياسي فإنه لم يشهد تغيرا حقيقيا وحتى ترأس بلخادم صاحب التوجه الديني للحكومة لم يضف أي لمسة تحسن أو إلتزام للنظام، وما يحدث بداخله ليس تحولا بقدر ما هو عبارة عن تنقلات شخصية وأحيانا جهوية وفي ظل توافق في قمة هرمه.
ولا يزال النظام يحافظ على زمام المبادرة بيديه، ويسجل الفعل السياسي الذي يريد وفي الزمان الذي يريد.
ويبقى مرض الرئيس المعطى الغائب والحاسم في رسم المستقبل القريب للنظام بعدما قلل المرض من الحضور الفعلي للرئيس وحدد حركته ونشاطه، وألقى بالرتابة والجمود على أنشطة مؤسسات الدولة.
- التحالف الرئاسي:
لقد استمر التحالف الرئاسي في الوجود من خلال اللقاءات الدورية بين قياداته في ظل غياب حقيقي للتشاور وبقاء المكاتب المحلية للأحزاب بعيدة عن إطار التحالف الرئاسي.
والحركة اعتبرت في سنة 2007 أن الأولوية للمنافسة على التحالف باعتبار أنها تشهد انتخابين تنافسيين، تشريعي ومحلي.
وبالتالي لم نشهد كبير تحسن في التحالف على مستوى المؤسسات: البرلمان، الحكومة والمجالس المحلية.
وبرزت أخيرا التصريحات المتناقضة على ألسنة قيادات التحالف الرئاسي وصلت إلى حد التهديد بنسفه.
ويعتبر موضوع تعديل الدستور ومقتضاه العهدة الثالثة العصا الموضوعة في عجلة التحالف قبل أن تتضح الأمور ويعبر رئيس الجمهورية عن رأيه بالحسم عمليا.
والحركة عليها إجراء تقييم شامل في هذه السنة للتحالف الرئاسي لبناء موقف مستقبلي على ضوء التقييم.
- تعديل الدستور:
أصحاب طلب تعديل الدستور لم يبق لهم من مبرر إلا المادة 74، لأجل تمكين رئسي الجمهورية من الاستمرار في الحكم.
والحملة المنظمة لذلك فيها كثير من التردي في العمل السياسي والتزييف الديمقراطي باستعمالها لأعمال فلكلورية ممجوجة، وللأسف الشديد جاءت مصحوبة بالدماء عندما دخلت الجماعات المسلحة على الخط وقدمت رأيها بطريقة عنيفة ودموية.
والغريب أن كل هؤلاء الذين ينادون بتعديل المادة 74 هم أكثر المتحمسين لها أثناء تعديل الدستور في 1996 الذي جاء منبثقا عن مقترحات لجنة وطنية جمعت الرئاسة مع الأحزاب السياسية.
ويرى البعض أن هذا التعديل سيلغي أي معنى للتداول على السلطة ويفتح المجال للتأبيد في الرئاسة.
ويرى البعض الآخر في التعديل غلقا كليا للعبة السياسية في اتجاه واحد، وسدا لأفق التغيير أمام المطالبين بالإصلاح.
والحركة في موقفها المبدئي أعلنت أكثر من مرة احترامها للدستور ولم تر أولوية في تعديله الآن. إن الدستور في حاجة إلى إصلاح يتوصل إليه بالحوار والتوافق مع الحفاظ على المكاسب الديمقراطية.
وعندما يقدم الرئيس على ممارسة صلاحياته ويقترح تعديل الدستور تحدد الحركة موقفها السياسي عن طريق مجلس الشورى.
إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستظل محور الاستقطاب في الأشهر القادمة ولكن لم تتبلور لحدّ الآن البدائل المتنافسة في الرئاسيات مما يبقي الغموض في هذه الانتخابات.
- الوضع الأمني:
يعيش الوضع الأمني تدهورا ملحوظا وخطيرا تمثل في استخدام التفجيرات الانتحارية لتحقيق الأهداف وهو أسلوب جديد لم يحدث في الجزائر طيلة الأزمة الأمنية إلا مرة واحدة (عملية شارع عميروش).
ومرد هذا التحول إلى انتماء الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة واختيار اسم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"..
فهناك تحولا كبيرا في الإرهاب بالجزائر، تحت تأثيرات العولمة، فأهدافه السلطة برموزها والأجانب مؤسسات وأشخاص، وأساليبه هي العمليات الانتحارية، ورسائله سياسية، محلية ودولية (المجلس الدستوري، مقر بعثة الأمم المتحدة، زيارة الرئيس،..) وحتى أسلوبه الجديد في تبني العمليات وبثها عبر المواقع الإلكترونية.. كل ذلك يدل على أن ما يقع في الجزائر الآن من عمليات إرهابية يدخل ضمن ما يسمى بالإرهاب العالمي، ويدفع السلطة إلى الاستعانة بالخارج لمحاربته.
والحركة تطرح المعالجة الشاملة لأزمة العنف وآثارها ومن بينها الاهتمام بالشباب وتوسيع المصالحة الوطنية بطل أبعادها السياسية والفكرية والاجتماعية.
- الوضع الاجتماعي:
خلاصة القول فيه أنه قابل للانفجار في ظل التوترات الاجتماعية والإضرابات المهنية والاضطرابات الشعبية.
وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية رفعت درجة القابلية للانفجار ولم تفلح الحكومة في امتصاص الغلاء أو التخفيف من آثاره على المواطن، ولا سمحت أسعار البترول العالية وبالتالي ارتفاع مداخيل البلاد من المحروقات (59 مليار دولار في 2007) بالتعويض ولا حتى رفع الأجور كان له تأثير إيجابي.
وبصفة عامة يظل الوضع الاجتماعي خطيرا في ظل تزايد الفقر كلما زادت أسعار البترول (الفقر 12% في 2006 أصبح 14% في 2007).
ودور الحركة هو الانحياز الكامل للمجتمع وفئاته الضعيفة وتقديم مبادرات ومشاريع عملية تجاهه.
وتضاف إلى هشاشة الوضع الاجتماعي ظاهرة "الحراقة" التي أصبحت وصمة عار في جبين الجزائر الغنية، فلم يعد مفهوما لماذا يهرب الشباب الجزائري من بلاده وبهذه الطريقة القاتلة واليائسة
- المجتمع المدني:
لم تستطع جمعيات المجتمع المدني أن تحتل الموقع الطبيعي لها بين السلطة والأحزاب في اتجاه تطوير حركية المجتمع، وأصابها الجمود والعمل المناسباتي، وافتقدت الروح الديمقراطية داخلها، وأصبحت أبواقا تستعمل للدعاية مثلما حصل في موضوع العهدة الثالثة.
وتفتقر هذه الجمعيات والمنظمات إلى الديمقراطية في التسيير والنزاهة في القيادة.. ولذلك فهي هيئات ذات منفعة خاصة، لا ينتظر منها أن تؤدي أدوارا اجتماعية تقوي مواقف المجتمع وتحمي حقوقه
- العلاقات الجزائرية - الفرنسية:
تطورت العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد انتخاب ساركوزي في اتجاه التراجع عن معاهدة الصداقة وعن اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، وتمت مقايضات سياسية واقتصادية بين قيادات البلدين.
9- التنصير:
أصبح للتنصير حركة تخطط وتقف وراءها أجهزة دولية وإمكانيات مالية. والموضوع لم يعد يتعلق بتنصير أشخاص بل الأمر يهدد الأمن القومي ويعرض بعض المناطق إلى زعزعة الاستقرار، خاصة أنها تتموقع في مواقع جغرافية حساسة.
الوضع الدولي
لعل أهم ما يميز الوضع الدولي الملفات التالية:
1- فلسطين المحاصرة:
تعيش فلسطين وبالخصوص قطاع غزة حصارا بعضه فوق بعض (حصار فلسطيني، حصار إسرائيلي، حصار عربي، حصار دولي).
ويعيش الشعب الفلسطيني أوضاع إنسانية كارثية،.. عقوبة له عن انتخاب مرشحي حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ومما زاد من صعوبة الأوضاع في فلسطين الافتتان الداخلي والاقتتال الفصائلي والانقسام الجغرافي.
ولم تفلح الجهود الداعمة للحوار والوحدة لأن هناك طرفا هو (أمريكا وإسرائيل) يقف لإفشال أي جهد يقوي الموقف الفلسطيني وما مؤتمر "أنابوليس" إلا استقطابا خارج الحل الفلسطيني الوحدوي وما مؤتمر باريس إلا رشوة للسلطة الفلسطينية لخنق المقاومة وبأيدي فلسطينية. وزيارة بوش الأخيرة للمنطقة جاءت في الربع ساعة الأخير من ولايته الثانية لدعم دولة العدو وإلهاء الفلسطينيين ببعض الاقتراحات غير الجادة وإيهامهم بحل "الدولتين". والمجازر الوحشية الأخيرة جاءت بتغطية من بوش وصمت عربي مريب.
وتجري جهود فلسطينية لعقد المؤتمر الفلسطيني في دمشق يضم الفصائل والشخصيات الفلسطينية الإسلامية والوطنية بديلا عن لغة الاقتتال وردا على"أنابوليس".
إن فلسطين في حاجة إلى جهود ودعم الشعوب العربية والإسلامية ومجهودات الحركات الإسلامية لرفع الحصار عنها وتقديم العون لشعبها ونصرة قضيتها، وإطلاق سراح مساجينها خاصة البرلمانيين.
الحركة تستمر في بذل جهودها المناصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتدعو إلى اعتماد الحوار ورفع الحصار والاعتراف بكل الشرعيات والتي على رأسها شرعية المقاومة.
- إيران النووية:
يعتبر الملف النووي الإيراني محور الأحداث والتجاذبات والتحالفات الدولية في المنطقة وعلى ضوئه ترسم الاستراتيجيات الدفاعية وهناك تسخين وتجييش أمريكي لضرب إيران عسكريا تقف إسرائيل وراءه.
ويجري تخويف الدول العربية خاصة الخليجية من إيران النووية وتندرج زيارة بوش لدول الخليج في هذا الهدف.
وتستعمل تحركات إيران في العراق لتعميق هذا التخوف بالإضافة إلى إثارة العصبيات القومية والطائفية والمذهبية.
إن المنطقة على وقع طبول الحرب فد يبعد شبحها بالفشل الأمريكي في المنطقة والدخول في انتخابات رئاسية أمريكية.
إن هناك بداية التغير في ميزان القوى الدولية تحركه روسيا وتحاول إيران الاستفادة منه لصالحها لإبعاد الضربة عنها.
ولن تنام إسرائيل ما دامت هناك محاولات إيرانية جارية لاكتساب التقنية النووية لأنها تريد أن تبقى هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة.
3- العراق الجريح:
الكابوس العراقي مستمر على ما هو عليه، احتلال ومقاومة وإرهاب وطائفية وفساد وما يحدث في العراق الآن يهدد دول الجوار بانتشار للعمل المسلح والجماعات المسلحة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال.
لقد أثبتت أمريكا فشلها الذريع في تحقيق أهدافها في العراق إلا ما كان من الفوضى والقتل والفتنة واستنزاف ثروات العراق.
واستمرار المقاومة يدفع بعض الدول لسحب جيوشها من العراق أو على الأقل التخفيض في عددها.
4- أزمة الرؤساء مع الدساتير:
طفت على سطح الأحداث الدولية أزمة الرؤساء مع الدساتير وعاشتها أكثر من دولة، وكل رئيس تعامل معها بشكل مختلف.
أزمة لبنان هي أزمة رئيس مع الدستور بدأت بالتمديد للحود ودشنت بذلك عهد الاغتيالات السياسية الذي بدأ باغتيال الحريري الذي فتح الباب واسعا أمام التدخلات الدولية. واليوم يعدل الدستور من أجل انتخاب رئيس معين.. ويبقى الحال غائبا!
في فنزويلا يطرح الرئيس تعديلا للدستور للاستفتاء الشعبي يقضي باستمراره في الحكم لعهدة ثالثة وبنزاهة كبيرة أذعن لإرادة الشعب الرافضة للتعديل بالرغم من أنها لم تكن كبيرة (52% فقط).
في روسيا احترم الرئيس بوتين الدستور ولم يعدله إنما طرح نفسه لقيادة حزبه في التشريعيات، وقد انتصر فيها وسيتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
تركيا وباكستان ومصر.. دول أخرى كانت مسرحا لأزمة الرؤساء والدساتير سالت في بعضها ولا تزال دماء، ويعاني بعضها ولا يزال يعاني من السجن والقمع من أجل التوريث..
الحركة والمستقبل
المستقبل لهذه الحركة إن شاء الله وهي أمل الناس في التغيير وهي النقطة المضيئة في هذا النفق المظلم ومن هنا فعلى الحركة أن تولي عناية واهتمام كبيرين للملفات التالية:
1- إجراء مراجعات فكرية وسياسية بشجاعة وإيجابية تعمق المنهج وتقوي الحركة وتحقق النجاح دون تشهير أو تعريض ودون تخدير أو تبرير ودون تكسير أو تفجير، والمؤتمر مناسبة للمراجعة من أجل انطلاقة قوية.
2- إنجاح المؤتمر أخلاقيا وديمقراطيا، وتأمينه من القنابل المفخخة أو العنقودية.
3- تأمين موقع متقدم للحركة في الاستحقاقات القادمة دون اتخاذ المواقف المغلقة أو المتهورة.
4- ريادة التيار الإسلامي وفي هذا مسؤولية دعوية وسياسية كبيرة على عاتق الحركة في المرحلة المقبلة.
5- قيادة المجتمع نحو التغيير والانحياز إليه (أولوية المجتمع على السلطة) ومعالجة أزمة التمثيل السياسي وتوسيع دائرة الانتماء للحركة.
6- إبعاد الحركة عن الهيمنة الخارجية والحفاظ على استقلال قراراتها.
7- تحريك عجلة الإصلاح السياسي الشامل.
8- توسيع المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الأزمة بالعدل والإنصاف.
9- تنشيط وظيفة الدعوة لنشر التدين السليم ومواجهة الانحلال والتنصير.
10- العناية بالمنتخبين وتفعيل دورهم وإنجاح البلديات التي تسيرها الحركة .
